دولتمردان پاسخگو یا نصیحت‌گران مدعی!

در سال‌های گذشته، مردم ایران با شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی مواجه بوده‌اند. اما در اکثر این سالها، گزارش دهی مسئولا ن عالیرتبه دولتی به مردم، شباهت‌های بسیار به یکدیگر داشته است. به طوری که در بسیاری از موارد، اگر بعضی از گزارش‌ها بدون ذکر تاریخ آن در اختیار کسـی قـرار گیرد، تشخیص آنکه ارائه دهنده گزارش چه کسی بوده است، بسیار مشکل خواهد بود! افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، پرباربودن سفرهای خارجی، تعامل مثبت با سایر قوا، مبارزه با عوامل فساد اقتصادی، رعایت حقوق مردم، رسیـدن به خودکفایی در بسیاری از عرصه ها، حمایت از تولیدگران داخلی، کاهش وابستگی به درآمـدهـای نفتی، عدم دخالت دادن گرایش سیاسی در تصمیم گیری‌های مهم کشوری و... نکـاتـی اسـت کـه هـم در گزارش‌های عمومی‌ دولتمردان هاشمی رفسنجانی به مردم مشاهده می‌شد، هم مردم بارها از زبان همکاران خاتمی شنیدند و هم یاران احمدی نژاد از آنها به عنوان دستاوردهای دولت نهم نام می‌برند. فرافکنی و انتساب مشکلا ت به سایر دستگاهها و قوا، از دیگر نکات مشترکی است که در گزارش دهی مسئولا ن اجـرائـی در دوره‌هـای مختلـف قـابـل مشـاهده می‌باشد. اما اخیراً یک فقره به فقرات سابق اضافه شده است که هم جالب است و هم تعجب انگیز! پس از دو هفته بحث‌های نرم و خشن در رسانه‌ها و اظهار نگرانی در خصوص بعضی رد صلاحیت ها، وزیـر کشور درخواست خود و هیئت وزیران از هیئت‌های نظارت وابسته به شورای نگهبان را به این شرح اعلا م کرده است: <دولت خواهان دقت و توجه بیشتر هیئت‌های نظارت برای ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد است.>
این درخواست توسط کسی مطرح شده که مـسـئــول مـستقیـم اجـرای انتخـابـات اسـت و هـیـئـت‌هـای اجـرائـی انـتخابات را نیز می‌توان مـنـصـوبـان بـا واسطه یا بی واسطه از سوی او دانست.
وزیـر کـشـور کـه <دقت بیشتر هیئت‌های نظارت برای ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد> را خواستار شده است همان کسی است که چند روز قبل، عملکرد برخی هیئت‌های اجرائی در رد صلا حیت گروهی از کاندیداها را سوال برانگیز دانـسـت، اما هنوز هیچ نشانه‌ای از برخورد با عوامل رد صلا حیت‌های سوال برانگیز– حتی اگر یک مورد باشد – مشاهده نمی‌گردد.
اظهـارات اخیـر مصـطفـی پـورمحمـدی از آن‌جـهـت تـعـجـب آور اسـت کـه او مـی‌توانست – و می‌بایست – در زمان مقرر، زیر دستان خود در وزارت کشور و مجریان انتخابات را با توصیه‌های لازم، راهنمایی کند و برای اطمینان از اجرای این توصیه ها، ضـمانت‌های اجرایی قوی، در نظر بـگـیـرد. اما غفلت از انجام این کار، هم اکنون شرایطی بیسابقه را بر فضای انتخابات تحمیل کـرده و رد صـلاحـیـت هـیـئت‌های اجرائی آنقدر گـسـتـرده بـوده کـه شـایـد جـبـران آن تـوسـط هیئت‌های نظارت غیرممکن باشد و یا حداقل، برای بخش قابل توجهی از آنها، امکان جبران فراهم نگردد.
آنـچـه وزیـر کشـور از هیئـت‌هـای نـظـارت خـواسته است در واقع تاکید بر حفظ حقوق میلیونها ایرانی است و نه حق دو هزار کاندیدای رد صلاحیت شده. زیرا گاه حضور یک نماینده در مـجلس می‌تواند برای امروز و فردای کشور، سرنوشت ساز باشد. در این صورت، هیچ کس حـق نـدارد به بررسی عددی ردصلاحیت‌ها بـپـردازد. پس اگر توصیه اخیر وزیر کشور، برخوردهای اداری و انضباطی با عوامل رد صلا حیت‌های سوالبرانگیز را به دنبال داشته باشد و اخبار برخوردها نیز رسانه‌ای شود، آنگاه می‌توان اوو همکارانش را دولتمردان پاسخگو دانست. درغیر این صورت در خوش بینانه‌ترین حالت، مـی‌تـوان آنها را نصیحت گرانی دانست کهبه پرسش گری روی آورده‌اند تا خود را از پاسخگویی نـسبت به آنچه در عرصه انتخابات پیش آمده است، خلاص کنند. در واقع در این عرصه نیز مانند بسیاری از عرصه‌های دیگر، جای ملت و دولت تغییر کرده است و دولتمردان بجای آنکه بـراسـاس وظـایـف قـانـونـی و بـهـره مـنـدی از هشدارهایی که در قالب امر به معروف و نهی از منکر، تقدیم آنها می‌شود، وظایف خویش را انجام دهند، به جای مردم عادی و فاقد قدرت به <امر به معروف> روی آورده‌اند و گاه دیگران را از منکری نهی می‌کنند که خود در ارتکاب آن بی تقصیـر نبـوده‌اند! در یک کلام، در جامعه ما، <نصیحت گران مدعی> فراوانند و آنچه مردم لا زم دارند <دولتمردان پاسخگو> می‌باشد.

منبع : روزنامه آفتاب یزد