پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

افق پیش روی


افق پیش روی
۸ رقیب انتخاباتی تمام تلاش خود را به ارائه طرح های جذاب اقتصادی و اجتماعی معطوف داشته اند و تنها گوشه چشمی به سیاست خارجی دارند. شاید یك دلیل آن این باشد كه اصول حاكم بر سیاست خارجی كشورها با آمدن و رفتن دولت ها كمتر دچار دستخوش و تحول می شود. دلیل دیگر می تواند آن باشد كه بدلیل ساختار حقوق در ایران، اصول كلی سیاست خارجی خارج از دستگاههای دولتی اتخاذ می شود، از این رو وزیر خارجه و یا حتی شخص رئیس جمهوری نمی توانند راسا دست به ابتكار عمل بزنند.اما علیرغم تمام این حرف، شرایط جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ موجب شده كه موضوع سیاست خارجی از حساسیت بیشتری در مقایسه با دیگر انتخابات مشابه قبلی برخوردار شود. هم اكنون دو موضوع مهم مذاكرات هسته ای و نحوه ادغام در نظام اقتصاد جهانی پیش روی نامزد پیروز انتخابات نهم قرار دارد. پاسخ به این سئوال كه نامزدها چگونه با این موضوعات برخورد می كنند، جذاب ترین بحث انتخاباتی در عرصه سیاست خارجی به شمار می آید.
تهدیدات
جمهوری اسلامی ایران در طول ربع قرن حیات خود هیچگاه از تهدیدات خارجی در امان نبوده است. از همان روزهای نخست، انقلابیون در ایران با سرنگون كردن نظام غرب برای شاهنشاهی به جنگ نظام سلطه رفتند. جنگ با نظام سلطه، جنگ تجاوزكارانه ۸ ساله عراق همه ایران را بدنبال آورد. پیش از آن نیز حداقل ۲ اقدام براندازانه از سوی ایالات متحده آمریكا، یكی در جریان كودتای ناموفق نوژه و دیگری در جریان عملیات شكست خورده طبس به مرحله اجرا گذاشته شد.
حتی در طول سالهای پس از پایان جنگ تجاوزكارانه ۸ ساله، تهدیدات امنیتی علیه ایران پایان نیافت. اگرچه در ماجرای اشغال كویت توسط ارتش صدام، ایران در صف مقابله با اشغالگر قرار گرفت، لیكن ارائه طرح مهار دوگانه از سوی دولت بوش پدر و كلینتون، ایران را یكبار دیگر در صدر تهدیدات جهانی قرار داد. دولت ایران دولت یاغی و سركش لقب گرفت و هرگونه معامله تجاری مشمول تحریم های جدید شد.
البته هیچ یك از این تهدیدات به اندازه حوادث ۱۱ سپتامبر سال ،۲۰۰۱ برای جمهوری اسلامی ایران خطرآفرین نبود. جورج بوش در ژانویه سال ،۲۰۰۲ ایران را به همراه كره شمالی و عراق، محور شرارت خواند و این در حالی بود كه تهران در طول عملیات نظامی آمریكا علیه طالبان همكاری های فعالانه ای برای نابودی این رژیم متحجر از خود نشان داد.
یكسال پس از اشغال افغانستان، فصل جدیدی از مناسبات تهران و غرب بر سر فعالیت های هسته ای ایران آغاز شد. در ابتدا آمریكا با استناد برخی تصاویر منتشر شده از تأسیسات هسته ای نطنز مدعی شد كه تهران ۱۸ سال جامعه جهانی را برای پنهان كردن برنامه های تسلیحاتی هسته ای فریب داده است. سپس موضوع رسیدگی به فعالیت های هسته ای ایران به عنوان یك مساله ویژه در دستور كار شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفت. آژانس تحت فشار آمریكا از ایران خواست پروتكل الحاقی پیمان منع اشاعه سلا ح های هسته ای NPT را امضا كرده و با بازرسی های گسترده موافقت كند. این پیشنهادات سرانجام در جریان مذاكرات سعدآباد میان دكتر حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و سه وزیر خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به تأیید تهران رسید.اكنون در شرایطی كه چند روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تهران باقی نمانده است، مذاكرات هسته ای ایران و اروپا در مراحل سرنوشت ساز خود قرار دارد. مقامات تهران پس از ناكامی نشست كمیته راهبردی در لندن اعلام كردند فعالیت تأسیسات اصفهان موسوم به UCF را از سر خواهند گرفت. به اعتقاد مقامات ایران، تأسیسات اصفهان مخصوص فرآوری اورانیوم و نه غنی سازی اورانیوم است و به همین دلیل نباید مشمول تعهدات مذاكرات پاریس قرار گیرد. در حالیكه اروپائیان شرط ادامه مذاكرات را ادامه تعلیق كامل چرخه سوخت هسته ای از جمله مرحله فرآوری اورانیوم در تاسیسات UCF می دانند. به هر حال در شرایطی كه مذاكرات در آستانه شكست قرار داشت و اروپائیان تهدید كرده بودند از پیشنهاد آمریكا برای ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت خواهند كرد، تهران یكبار دیگر حسن نیت خود رابه نمایش گذاشت و تصمیم از سرگیری فعالیت در تاسیسات UCF را به تعویق انداخت. دو طرف در مذاكرات ژنو سرانجام توافق كردند كه ایران تا ۹ مرداد به تعلیق غنی سازی اورانیوم ادامه دهد و درازای آن اروپا طرح جامع خود برای حل مشكل موجود ارائه نماید.بنابراین عمده ترین موضوعی كه پیش روی رئیس جمهوری آتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد موضوع پرونده هسته ای ایران است. از همان روزهای نخست استقرار رئیس جمهوری جدید در ساختمان خیابان پاستور، جانشین سید محمد خاتمی باید برنامه خود را برای پیشبرد برنامه های هسته ای به مرحله اجرا در آورد. اگر ایران و اروپا بر سر ارائه تعلیق غنی سازی به توافق دست پیدا نمایند، راه برای مرد پیروز ۲۷ خرداد هموارتر خواهد بود، اما اگر مذاكرات به بن بست برسد و ایران تصمیم خود را برای از سرگیری فعالیت چرخه سوخت به مرحله عمل درآورد، آنگاه دردسرها برای رئیس جمهوری جدید آغاز خواهد شد. در چنین صورتی، به احتمال قریب به یقین پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت خواهد رفت. دستگاه جدید دیپلماسی كشور می بایست رایزنی های خود را برای جلوگیری از تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تقویت كند. روسیه و چین به مركز فعالیت های دیپلماتیك تبدیل خواهند شد و میزان موفقیت در جلب نظر این دو كشور ملاكی برای دولت بعدی خواهد بود.همچنین رئیس جمهوری بعدی كشور باید از فردای پیروزی در انتخابات، تدابیر خاصی را برای اداره كشور در صورت اعمال تحریم های اقتصادی بیندیشد. حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد بخاطر مخالفت چین و یا روسیه نتواند تحریم اقتصادی علیه ایران وضع كند، سهم مبادلات تجاری ایران با اتحادیه اروپا به شكل چشمگیری كاهش خواهد یافت. در این صورت اقتصاد كشور وارد دورانی از كمبودها خواهد شد كه حل آن به تدبیر و قابلیت های فردی و مدیریتی تمام جهت اجرایی كشور بستگی خواهد داشت. خروج سرمایه های خارجی، كمبود كالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم و رشد نرخ بیكاری از جمله فوری ترین تاثیرات مقابله اقتصادی آمریكا و اروپا با ایران پس از شكست مذاكرات هسته ای خواهد بود.از سوی دیگر رئیس جمهوری بعدی باید خود را برای مقابله با موج گسترده تغییرات در خاورمیانه آماده كند. ایالات متحده آمریكا پس از تثبیت نسبی اوضاع در عراق، طرح بلندپروازانه ای را موسوم به طرح خاورمیانه بزرگ در دستور كار خود قرار داده است. این طرح از سه بخش اصلی تشكیل شده است كه عبارتند از: گسترش آزادی و دموكراسی، ایجاد بازار مشترك اقتصادی با حضور اسرائیل و نهایتا ایجاد تغییرات فرهنگی در منطقه بویژه تغییر در نظام آموزشی كشورهای عربی هم اكنون برخی نتایج این طرح در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، مصر، كویت و عربستان سعودی قابل مشاهده است. دولت بوش توانسته شعار آزادی و دموكراسی را به نیاز تاریخی ملت های خاورمیانه پیوند بزند. از این رو اغلب كشورهای منطقه با خواست و تمایل قوی آزادی از سوی ملل خود مواجه هستند. اگر چه ایران در میان كشورهای منطقه نخستین كشوری بود كه برای حاكمیت قانون قیام كرد و انقلاب مشروطیت را یكصد سال پیش پشت سر گذاشت، اما هم اكنون از سوی غرب به شدت تحت فشار قرار دارد تا «آزادی» و «دموكراسی» را در جامعه خود محقق سازد. رویارویی با این فشارها كه در عصر انفجار اطلاعات رو به فزونی گذاشته است، تدبیر، خرسندی و توانایی های فردی و مدیریتی مقامات ارشد كشور را می طلبد. حوادث ماه گذشته در اهواز نشان داد كه هر اشتباهی هر چند كوچك و سهوی می تواند تا چه اندازه امنیت ملی كشور را به خطر اندازد.
موضوعاتی نظیر آزادی بیان، آزادی مطبوعات، نظام قضایی، توسعه سیاسی، فعالیت احزاب و مشاركت عمومی اگر چه مسائل داخلی كشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران هستند، لیكن در عصر كنونی تأثیر و تأثر از تحولات بین المللی می گیرند. پیشرفت در هر یك از این زمینه ها قدرت تأثیرگذاری كشور در مجامع بین المللی را افزایش می دهد و خود نیز می تواند به عنوان عامل فشار سیاسی قدرت های خارجی عمل نمایند. به همین دلیل رئیس جمهوری بعدی، فارغ از اینكه به چه جناح سیاسی تعلق داشته باشد، باید برای پیشبرد سیاست خارجی قوی، به موضوعات فوق الذكر عنایت داشته باشد و استانداردهای بهتری را در كشور حاكم كند.به هر حال با توجه روند مذاكرات هسته ای و تحولات جهانی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، شرایط اداره دستگاه دیپلماسی كشور به مراتب دشوارتر از گذشته شده است. اگر چه دولت های شهید رجایی، شهید باهنر و مهندس میرحسین موسوی با دشواری های جنگ تجاوزكارانه عراق دست به گریبان بودند و دولت هاشمی رفسنجانی بازسازی ویرانه های جنگی را پیش روی داشت، دولت مرد پیروز ۲۷ خرداد با مشكلاتی به مراتب پیچیده تر مواجه خواهد شد، بخصوص اینكه اگر بنابه دلایلی كه بحث دیگری را می طلبد، مشاركت عمومی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افت چشمگیری را نشان دهد.
فرصت ها
البته شرایط برای رئیس جمهوری آینده در عرصه سیاست خارجی تماما تیره و تار نیست. اكنون كشور در وضعیت مناسب اقتصادی قرار دارد. دوران كسری تراز تجاری در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ جای خود را به صندوق ذخیره ارزی داده است. این ذخیره می تواند در شرایط بحرانی، تامین كننده بخشی از نیازهای ضروری كشور باشد. در عین حال كشور در برخی محصولات به خودكفایی و یا آستانه خودكفایی رسیده است. گندم به عنوان عمده ترین محصول غذایی در حال حاضر در داخل كشور تولید می شود. در زمینه فولاد، پتروشیمی، محصولات خانگی و خودرو نیازهای اصلی توسط تولیدكنندگان داخلی تأمین می شود. پیشرفت های اقتصادی و صنعتی به رئیس جمهوری آینده كمك می كند با دست باز با مذاكره كنندگان اروپایی مواجه شود و كمتر از سابق مجبور به پذیرش خواست آنان شود. حتی تهدید به تحریم اقتصادی علیه كشوری كه سومین تولیدكننده نفت اوپك است و از پشتوانه قوی مالی برخوردار است، نمی تواند چندان كارساز باشد. به هر حال رئیس جمهوری بعدی قرار است در زمینی بازی كند كه دولت های قبلی برخی از عمده زیرساخت های آن را تأمین كرده اند.مقبولیت جمهوری اسلامی ایران در نزد افكار عمومی جهانیان از دیگر مزیت های كنونی كشور در عرصه سیاست خارجی است. ایده گفت وگوی تمدن های خاتمی توانسته تا حدودی ذهنیت های منفی علیه ایران را پاك كند. هم اكنون ایران به عنوان كشوری كه خواهان صلح و ثبات در منطقه بویژه در افغانستان و عراق است، شناخته می شود. سفر اخیر كمال خرازی به عراق و استقبال وسیع مقامات عراقی از وزیر امور خارجه ایران نشان داد كه تهران از نفوذی به مراتب بیشتر از انتظار واشنگتن در عراق برخوردار است. آیت الله علی سیستانی در حالی از وزیر خارجه ایران در منزل خود در نجف پذیرایی كرد كه درب منزل وی بر روی هیچ مقام آمریكایی باز نشده است از این رو ایران در عراق نقش ثبات دهنده را بازی می كند كه رویارویی با آن می تواند به بی ثباتی در عراق منجر شود.
به استنثاء برخی از افراطی ترین لایه های محافظه كاری در آمریكا، اغلب كشورهای اروپایی برای ایران اهمیت فوق العاده ای قائل هستند. این احترام با تأكید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی به صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران افزایش یافته است. در حال حاضر گردنه قسمت تعامل و همكاری با اروپا پشت سر گذاشته شده است. پروتكل الحاقی NPT به امضای دولت ایران رسیده و بازرسی های گسترده از تاسیسات هسته ای ایران به امری روزمره و عادی تبدیل شده است. از این رو دولت بعدی برای پذیرش مراحل بعدی توافقات هسته ای از مشكلات كمتری برخوردار خواهد بود. بویژه اینكه عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی نیز پذیرفته شده و مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی و ادغام در اقتصادی جهانی به مراتب بیش از دولت های قبلی پیش پای دولت بعدی هموار شده است.
بنابراین رئیس جمهوری بعدی فارغ از هرگونه وابستگی جناحی می تواند به پشتیبانی توان اقتصادی و صنعتی كشور و همچنین كسب احترام در خور ستایش در جامعه جهانی، با قدرت بیشتری دیپلماسی كشور را پیش ببرد. مشروط بر اینكه خردگرایی ناشی از رقابت های انتخاباتی در فردای ۲۷ خرداد جای خود را به افراط گرایی، شعارزدگی و بی خردی ندهد.
امیرعلی ابوالفتح
منبع : روزنامه همشهری