بررسی چالش های اصلاح ساختار مدیریت نفت در ایران

بررسی ها نشان می دهد تغییر فضای فعالیت در صنعت جهانی نفت، تغییر دیدگاه ها و رویکردها نسبت به شیوه و کارکرد نهاد دولت در اقتصاد و به ویژه در بخش نفت، تغییر فضای همکاری دولت های صاحب ذخایر نفتی با بخش خصوصی داخلی و خارجی و در نهایت مشکلاتی که شرکت های ملی نفت با آنها مواجه شده اند از جمله کارایی پایین اقتصادی، تعارض منافع تجاری و غیرتجاری، وظایف چندگانه، کمبود نقدینگی و... کشورها را وادار کرده تا با تقویت نهادهای حاکمیتی و تجدیدنظر در جایگاه شرکت های ملی نفت نسبت به اصلاح ساختار آنها اقدام کنند. رویکرد بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت در این مسیر، تجاری سازی و بعضاً خصوصی سازی (جزیی یا کامل) شرکت های ملی و واگذاری وظایف حاکمیتی آنها به وزارتخانه یا سازمان دولتی مربوطه (مثلاً وزارت نفت) بوده است. بررسی ها نشان می دهد صنعت نفت ایران نیز با چالش های مشابهی روبه روست، حضور قدرتمند در بازارهای جهانی نفت و گاز - با اتکا به سهم قابل توجه ذخایر نفت و گاز کشور- بهره گیری از تجربه و دانش انباشته شده طی حدود یک قرن فعالیت صنعت نفت و استفاده از موقعیت ژئوپولتیک منحصر به فرد کشور، بدون برخورداری از ساختار سازمانی پویا و مدیریتی قوی امکان پذیر نخواهد بود و لذا طی کردن مسیر اصلاحات ساختاری ضرورتی آشکار است اما مدل و شیوه اصلاحات، در همه کشورها و شرکت ها واحد و لایتغیر نیست و هر کشور باید با توجه به شرایط حقوقی، سیاسی و اقتصادی خود، برنامه اصلاحات خود را تنظیم و اجرا کند. اگرچه در سال های اخیر تلاش های زیادی در این مسیر صورت گرفته اما به نظر می رسد ساختار تصمیم گیری و اجرا در این بخش متناسب با اهداف عالیه کشور نیست، لازم است نتایج تلاش های گذشته ارزیابی شده و با جامع نگری و ملحوظ داشتن تحولات جدید، برنامه اصلاح ساختار صنعت نفت ایران روزآمد شده و با قوت و قدرت ادامه یابد.
به اعتقاد نگارنده مشکلات متعددی موجب کندی و حتی بعضاً عدم موفقیت مورد انتظار برنامه های اصلاح ساختار این بخش شده که مهم ترین آنها به ترتیب اهمیت عبارت است از؛
▪ وجود بی اعتمادی ریشه دار و تاریخی بین نیروهای سیاسی و مدیران و دست اندرکاران صنعت نفت و تلاش ناکافی برای برطرف کردن آن
▪ روشن نبودن جایگاه و عدم توافق بر تعریف روشن نقش صنعت نفت(به ویژه نقش نفت) در اقتصاد ملی
▪ پیچیده بودن روابط مالی و سازمانی دولت و شرکت ملی نفت و عدم شفافیت حدود، وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت .
این مشکلات موجب شده همواره دولت و سایر نهادهای حاکمیتی برای کنترل بیشتر بر شرکت ملی نفت از همه ابزار ممکن سود جویند و شرکت ملی نفت نیز برای انجام مهم ترین وظیفه اش یعنی تامین درآمدهای ارزی و سوخت مورد نیاز کشور از همه ظرفیت های موجود بهره گیرد. مهم ترین دلیل عدم تصویب اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران بعد از انقلاب با وجود دستور صریح قانون تاسیس وزارت نفت (سال ۱۳۶۰) و قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ را باید در این مسیر جست وجو کرد. ارائه تعریفی روشن از نقش و جایگاه نفت و گاز در اقتصاد ملی و توافق عمومی نهادهای حاکمیتی و نیروهای سیاسی جامعه روی آن و تقویت یا تاسیس نهادهای اعمال وظایف حاکمیتی از نیازهای اولیه یک برنامه اصلاح ساختاری در بخش نفت است. پس از انجام این مقدمات، تصمیم گیری و اجرای یک برنامه اصلاح ساختاری با رویکرد تجاری سازی در شرکت ملی نفت ایران میسر و عملی خواهد بود.

سیدمحمدعلی حاجی میرزایی
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی

منبع : روزنامه اعتماد