آسیب‌شناسی یک معادله پرچالش

یک ربع قرن فعالیت مناطق آزاد در ایران، بهانه خوبی برای واکاوی ایده‌های اولیه تشکیل مناطق آزاد و مسائل پیش‌روی است. دولتمردان تکنوکرات سال‌های پیش از جنگ با بهره‌گیری از تجربه موفق کشورهای آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین در ایجاد و توسعه مناطق آزاد ایده تشکیل مناطق آزاد در کشور را مطرح و به تصویب رساندند. سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار حاصل تفکرات دولتمردانی بوده که تجربه مناطق آزاد موفق را روی میز کار خود داشتند و به این می‌اندیشیدند که این تجربه موفق در ایران نیز تکرار شود.
اینک پس از ۱۵ سال فعالیت قشم، کیش و چابهار باید اذعان داشت که مسائل مختلف مناطق آزاد، وضعیت امروزی این مناطق را رقم زده است مناطق آزاد به آرمان‌های اولیه دست نیافتند اما امیدواری‌های بسیاری ایجاد کردند. حکایت مناطق آزاد حکایت کودکی است که کمتر مورد توجه و عنایت والدین قرار گرفته و والدین او را به‌حال خود رها کرده‌اند بدون اینکه هزینه‌ای برای رشد آن بر خود تحمل کنند.
به این بهانه کوشیده‌ایم مسائل مناطق آزاد را مورد تجزیه و تحلیل‌های آسیب‌شناسانه قرار دهیم تا زوایای روند توسعه در
این مناطق بیش از پیش روشن‌تر گردد.
معنای واقعی مناطق آزاد دنیا پس از جنگ جهانی دوم و تحولات فضای گفتمانی آن دوره شکل گرفتند، مناطق آزاد ایران نیز تجربه مشابهی را در ساختار زمانی خاص داشتند پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله و نیاز کشور به سیری صعودی در اقتصاد مناطق آزاد موجودیت یافتند. در درون این فضای گفتمانی ضرورت ایجاد مناطقی به‌عنوان پایلوت توسعه و مرکز پردازش صادرات مطرح شد. اینک پس از یک دهه فعالیت این مناطق، تعاریف و مأموریت‌های جدیدی رخ‌نمائی می‌کند. مبتنی بر این نظرگاه‌ها، اهداف مناطق آزاد در قالب پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌های خارجی و تولید صادرات تعریف شد.
تجربه جهانی مناطق آزاد به‌گونه‌ای است که این مناطق مبتنی بر نوع کارکرد و فعالیت‌ها در ساختار و قالب‌های گوناگونی تقسیم‌بندی و مدل‌سازی شده‌اند.
امروزه ۱۲ نوع منطقه آزاد برحسب نوع کارکرد و فعالیت‌ها مدل‌سازی شده و در حال فعالیت هستند. نظریه‌پردازان و دولتمردان تکنوکرات ایرانی اما در یک قالب کمی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به الگوسازی مناطق آزاد در ایران پرداختند.
هر چند در برنامه چهارم توسعه که سال آغازین آن را پیش رو داریم مناطق آزاد شش‌گانه با اولویتی خاص ضمن لحاظ کردن اهداف و اولویت‌های بعدی باز تعریف شده‌اند. مسئله این است که با شناخت ساختار اقتصادی ایران و فضای پیچیده و به سرعت در حال تغییر دنیا باز تعریف واقع‌گرانه و رئالیستی از مناطق آزاد و مأموریت‌های آن باید صورت گیرد پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی را به جرأت می‌توان مسئله امروز اقتصاد ایران برشمرد در این میان در بازتعریفی از مأموریت‌ها و کارویژه‌های مناطق آزاد این مناطق را می‌توان در قالب پایلوت‌های پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی تعریف کرد.
● سه محور اصلی
امروزه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد دنیا به سه محور اساسی که سه ضلع یک مثلث را تشکیل می‌دهند استوار است تجارت و صنعت حمل و نقل و گردشگری، سه ضلعی است که اقتصاد دنیا را شکل داده است.
از سوی دیگر هم پیوندهای جهانی اقتصاد، موقعیتی را ایجاد کرده که کشورها نمی‌توانند بدون تعامل و رقابت با یکدیگر به اقتصادی شکوفا دست یابند. اینجاست که مفهوم اقتصاد جهانی صورت عینی به‌خود می‌گیرد. در درون ساخت این اقتصاد جهانی هر کشوری کوشیده است جایگاه مناسبی در تجارت ترانزیت و توریسم جهانی برای خود دست و پا کند.
مزیت‌های بسیاری را می‌توان برشمرد که قابلیت‌ها و پتانسیل‌های کشور در مثلث تجارت، ترانزیت و توریسم را توجیه کند موقعیت استراتژیک، قرار گرفتن در مسیر تجارت‌های بزرگ آسیا و اروپا نیروی انسانی توانمند، امکانات و موقعیت‌های ترانزیتی و شاخصه‌های توریستی و اکوتوریستی شگفت‌آور ایران بخشی از این مزیت‌ها به‌شمار می‌رود. در این میان مناطق آزاد نیز به مشابه مدل‌ها و الگوهای کوچک شده سرزمین اصلی در هر سه ضلع این مثلث قابلیت‌های فراوانی دارند. در برنامه چهارم توسعه هر یک از مناطق آزاد شش‌گانه مأموریت‌هائی یافته‌اند به‌طوری که در سه ضلع مثلث در سه منطقه آزاد سنتی، تجارت و صنعت در قالب مأموریت‌های قشم، ترانزیت در قالب مأموریت‌های چابهار و توریسم در قالب مأموریت‌های کیش قرار گرفته است. مسئله این است که با تمرکز دادن فعالیت‌ها و استعدادها به سمت این الگوهای طراحی شده می‌توان به نتایج مثبت فراوانی در مناطق آزاد دست یافت دولت می‌تواند هم در احکام اجرائی و هم در توصیه‌های اخلاقی خود استعدادها را به سمت هر یک از اضلاع مثلت در مناطق آزاد سوق دهد. هر چند نباید از نظر دور داشت که اگر به‌عنوان مثال قشم قرار است در قالب تجارت و صنعت رونق یابد اکوتوریسم بکر و خارق‌العاده این منطقه نباید از دیدگاه دور ماند. در مورد سایر مناطق نیز چنین است.
● فراتر از توصیه‌های اخلاقی
۱۵ سال است که برنامه توسعه در قالب سه برنامه در کشور تدوین و اجراء شد به همین میزان نیز از تولد مناطق آزاد کشورمان می‌گذارد اما در تمام برنامه‌های توسعه قبلی توجهی به مناطق آزاد نشده بود. با تحولاتی که در این مناطق صورت گرفت علی‌رغم تمام مسائل و مشکلات پیش‌روی از اواخر سال ۸۲ و اوایل سال ۸۳ موضوع جایگاه مناطق آزاد در برنامه توسعه چهارم مطرح شد.
کمیته کارشناسی دولت طرحی را تهیه و به دولت ارائه کرد. نمایندگان مجلس نیز با اصلاحاتی که در این طرح صورت دادند، سرانجام تصویب کردند که مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه کشور جایگاهی برای خود ببینند.
مناطق آزاد در کشورهائی که تجربه موفقی در این زمینه داشته‌اند، دو نقش عمده را ایفا کرده‌اند. هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و نقش پایلوت توسعه، دو نقشی بود که مناطق آزاد در کشورهای موفق، سربلند از اجراء آن بیرون آمدند. در کشور ما نیز با دیدگاه توسعه‌نگر که نسبت به مناطق آزاد ایجاد شده این مناطق مورد توجه قرار گرفته‌اند به‌نحوی که سند توسعه مناطق آزاد چندی پیش به تصویب رسید و شور و شعفی در بین فعالان این مناطق و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند ایجاد کرد.
مسئله این است که اگر حتی سند توسعه مناطق آزاد تصویب شده و اگر حتی مناطق آزاد جایگاهی در برنامه چهارم توسعه برای خود دست و پا کرده‌اند باید اذعان داشت که این نقش و جایگاه نباید صرفاً در حد توصیه‌های اخلاقی باشد. مناطق آزاد پیش از آنکه در اسناد توسعه کشور به توصیه‌های اخلاقی نیازمند باشند به احکام قانونی و حمایت‌های حقوقی لازم‌الاجرا نیازمند هستند.
● مصوبات امیدوارکننده
در برنامه چهارم توسعه و مصوبات اخیر مجلس و دولت پیرامون مناطق آزاد مصوباتی وجود دارد که نشانگر نگاه تازه و منطقی دولت به این مناطق است، علی‌رغم نقش و جایگاهی که در این برنامه توسعه برای مناطق آزاد لحاظ شده مصوباتی نیز در خصوص حقوق و عوارض بندری، محدوده آبی و مبادلات تجاری و دانشگاهی وجود دارد که بارقه‌های امید را در این مناطق روشن کرده است.
در زمینه نرخ‌های آب، برق، سوخت، مخابرات و انواع انرژی، این تعرفه‌ها باید معادل با سایر نقاط کشور باشد و دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند نرخ این اقلام را در مناطق آزاد بیشتر از سایر نقاط دریافت کنند. در زمینه حقوق و عوارض بندری آمده است که حقوق و عوارض و هزینه‌های بندری کشتی‌ها و شناورها در مناطق آزاد به سازمان‌های آن مناطق تعلق خواهد گرفت. در زمینه محدوده آبی مقرر شده که قلمرو آبی مناطق آزاد به‌عنوان یک ثروت در تعریف این مناطق لحاظ و اجرائی شود به‌نحوی‌که قلمرو آبی هم مشمول قوانین مناطق آزاد و خارج از کشور تصویب شد که این مناطق می‌توانند با خارج از کشور مبادلات کالائی داشته باشند و در پایان در زمینه دانشگاه‌ها نیز مقرر شد که مناطق آزاد بتوانند با تأسیس دانشگاه‌های خارجی، هم به لحاظ اقتصادی و هم از نظر انسانی و تربیتی و آموزشی نقش ایفا کنند.
این موارد که اخیراً به تصویب رسیده برای مناطق آزاد بسیار راه‌گشاست. مسئله این است که توجه به مناطق آزاد و اهمیت دادن به مناطق به‌عنوان الگوهای توسعه در ساختار ذهنی مدیریت کلان اقتصادی کشور نهادینه شده و اینکه مرحله‌ای است که با اجراء این طرح‌ها و الگوها شاهد عینی‌شدن این مدل‌های ذهنی باشیم. برای مناطق آزاد فقط کافی نیست که مصوباتی خوب تصویب شود بلکه باید در مرحله اجراء نظارت با جدیت بیشتری صورت گیرد. دولت می‌تواند با نظارت بر حسن اجراء مصوبات اخیر، رسالت خود را در بسترسازی توسعه مناطق آزاد ایفا کند.
● شرایط حضور سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد
در یک تحقیق علمی و با استفاده از روش‌های تحقیق مختلف پیرامون دلایل و شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد، نتایجی به‌دست آمده که به‌مثابه الگوی تجزیه‌شده‌ای پیش روی مناطق آزاد قرار دارد. در این تحقیق ۲۵ مؤلفه بر روی وضعیت مناطق آزاد کشورهای موفق یعنی کره‌جنوبی، سنگاپور، تایوان و فیلیپین صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که ثبات اقتصادی و سیاسی مهم‌ترین مؤلفه‌ای است که یک سرمایه‌گذار خارجی برای حضور و فعالیت در مناطق آزاد مورد توجه قرار می‌دهد.
مؤلفه‌های تأثیرگذار بعدی به ترتیب عبارتند از: معافیت از حقوق گمرکی، سیاست‌های اقتصادی کشور و منطقه آزاد، زیرساخت‌های منطقه، معافیت مالیاتی، علاقه به کشور میزبان به جذب سرمایه‌های خارجی، وجود کارگر ماهر و ارزان، ثبات ارزش پول، کمک کشور میزبان در خلال و پس از استقرار سرمایه‌گذار در منطقه، وجود شرکت‌های صنعتی فعال یا در حال احداث، وجود تسهیلات حمایتی، فراهم بودن ارز، دسترسی به تأمین مالی داخلی، کمک در ارائه آمار و اطلاعات، زیربناهای صنعتی توسعه یافته، شرایط عمومی زندگی، وجود تسهیلات برای آموزش کارگران، وجود بازارهای صادراتی در کشورهای همجوار، تجربه کشورها با صنایع دارای تکنولوژی بالا، کمک‌های بلاعوض، وجود بازار فروش در داخل کشور، وجود بانک‌های اطلاعاتی در کشور، کمک به مطالعات امکان‌سنجی، کمک به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت‌های تعرفه‌ای.
مسئله این است که یکی از مکانیسم‌های رهائی از وضعیت موجود مناطق آزاد به وضعیت مطلوب، توجه و عمل به نتایج تحقیق و مطالعات روز دنیا در خصوص مناطق آزاد است. فراموش نکنیم دانش امروز دنیا جهانی است.
● نداشتن موازنه مثبت اقتصادی
در مناسبت‌های اقتصادی روز دنیا، هم‌وزنی تبادلات و خدمات اقتصادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده، کاربرد فراوانی یافته است. کشورهای همسایه مبتنی بر این اصل به همان میزان سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات و مجوزهای واردات و صادرات از کشور همسایه اقدام می‌کنند که آن کشور ملزم به رعایت همین قواعد باشد.
بیش از یک دهه قبل مناطق آزاد کشورمان همزمان با مناطق آزاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس ایجاد شدند. اما گزارش‌هائی که اینک پس از گذشت ربع قرن ارائه می‌شود نشان می‌دهد حاکمیت اصل فوق‌الذکر رعایت نشده است.
براساس یک گزارش منتشر شده، توسعه منطقه آزاد جبل‌علی دبی طی سال‌های گذشته ۵ هزار برابر بیش از پیشرفته‌ترین مناطق آزاد ایران بوده است. حجم سرمایه‌گذاری‌های عظیم میلیاردی ایرانیان در مناطق آزاد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، تعداد عظیم شرکت‌های ثبت شده در دبی و به‌طور کلی خدمات اقتصادی یک جانبه‌آی که ایران به رشد و توسعه این مناطق آزاد کرد، همه حاکی است که اصل موازنه مثبت اقتصادی را در توسعه مناطق آزاد خودمان و مناطق آزاد دیگران رعایت نکرده‌ایم.
خدماتی که اقتصاد ایران به رونق صحرا تفتیده امارات کرده اگر در مناطق خودمان صورت می‌گرفت آیا باز هم شاهد قدرت‌نمائی مناطق آزاد این کشورها نسبت به مناطق آزاد کشورمان بودیم.
مگر مناطق آزاد ما همچون سایر مناطق آزاد، مافیت‌های مالیاتی، مالکیت خارجی، سرمایه‌گذاری صددرصد خارجی و عوارض‌های اندک ترانزیتی را ارائه نمی‌کنند که سرمایه‌ها به مناطق آزاد کشورهای همسایه کشیده شده است.
علاوه بر این شرایط و مزایا، متخصصان و کارشناسان اقتصادی دنیا معتقدند مناطق آزاد ایران از جایگاهی به مراتب استراتژیک‌تر و مناسب‌تر در مثلث تجارت، ترانزیت و توریسم نسبت به مناطق آزاد کشورهای همسایه برخوردار است.
● فقدان زیرساخت‌ها
در خصوص مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌ها زمانی به‌مثابه یک مشکل نمود پیدا می‌کند که بخواهیم مناطق آزاد کشورمان را با مناطق آزاد کشورهای دیگر مقایسه کنیم. تجربه کشورهای موفق در زمینه مناطق آزاد نشان می‌دهد که این دولت‌ها در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد جهت جذب سرمایه‌ها، هزینه‌های بسیاری کرده‌اند. دولت چین برای توسعه مناطق آزاد شیامین و های‌نان به ترتیب ۵/۴ میلیارد دلار و ۵/۳ میلیارد دلار هزینه کرده است.
دولت امارات عربی متحده برای توسع منطقه آزاد جبل‌علی حدود ۵/۱۳ میلیارد دلار برای زیرساخت‌ها هزینه کرد. آنچه مسلم است فراهم بودن زیرساخت‌ها عامل مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه مناطق آزاد است به‌نحوی که توسعه ۵ هزار برابری جبل‌علی نسبت به پیشرفته‌ترین منطقه آزاد ایران ناشی از فراهم بودن زیرساخت‌ها و البته متغیرهای تأثیرگذار دیگر بوده است.
اما مناطق آزاد ایران داستانی متفاوت‌تر از مناطق آزاد کشورهای موفق دارد. در ایران، دولت مناطقی را که هیچ‌گونه زیرسات آب، برق و امکانات اولیه‌ای نداشت به سازمان‌های مناطق آزاد تحویل داد و رها کرد.
قوانینی هم تصویب شد که مدیریت در مناطق آزاد برعهده سازمان‌های مناطق آزاد قرار گرفت. اما در این میان سازمان‌های مناطق آزاد به‌جای اینکه درگیر موضوع جذب سرمایه‌ها و توسعه منطقه شوند عملاً درگیر مهیاسازی تأسیسات آب، برق و امکانات اولیه شدند.
مسئله این است که وضعیت عقب‌ماندگی مناطق آزاد ایران نسبت به مناطق آزاد پیشرفته متغیرهای مختلفی را به‌عنوان علت این وضعیت به‌دنبال داشته که عدم مهیا بودن زیرساخت‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل است.
آنچه مسلم است نباید فکر کنیم که قافیه را باخته‌ایم چه مناطق آزاد ایران از چنان استعداد و پتانسیلی برخوردارند که با کمی توجه به راحتی می‌توانند جایگاه برتر در میان مناطق آزاد به‌خود اختصاص دهند.
● سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
چندی پیش شورای بازرگانان ایرانیان مقیم دبی اعلام کرده بود که حاضر است اگر دولت ایران شرایط سهل‌تری برای سرمایه‌گذاری حداقل در مناطق آزاد فراهم کند، این سرمایه‌گذاران به کشورشان بازگردند.
این خواسته در حالی مطرح می‌شود که براساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشره، تا پایان ۳ ماهه نخست امسال میلیاردها دلار از سوی ۴۰۰ هزار دلار ایرانی فقط در دبی سرمایه‌گذری شده است. جالب‌تر اینکه اتاق بازرگانی دبی اعلام کرده است که این سرمایه‌گذاری تا پایان امسال افزایش خواهد یافت. آمار ثبت بیش از ۴۶۰۰ شرکت توسط ایرانیان در دبی را نیز به این وضعیت اضافه کنید. اگر می‌بینیم که امروزه دبی به‌عنوان یکی از ۵ منطقه جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا معرفی می‌شود ناشی از همین سرمایه‌هاست.
برج‌های امروز دبی که اعراب به آن می‌نازند، با پول‌های ایرانیان قد برافراشته است.
به هر حال برای جذب سرمایه‌گذاری توجه به موارد زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:
▪ ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی
▪ تأمین فضای عمومی و زندگی اجتماعی
▪ انتقال بی‌واسطه تکنولوژی، نرم‌افزار و سخت‌افزار
▪ حمایت‌های پی‌گیرانه دولت
▪ طراحی الگوهای توسعه در مثلث تجارت، ترانزیت و گردشگری
▪ توجه ویژه به توسعه انسانی
▪ قوانین سهل‌گیرانه در مناطق آزاد
▪ اجراء و پیاده‌سازی قوانین تجارت جهانی به‌عنوان پایلوت
تردیدی نیست که پیاده‌سازی استراتژی‌ها و پارامترهای مذکور در فرآیندی تدریجی و توسعه محورانه، وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور را به وضعیت مطلوب سوق خواهد داد.
● آسیب‌شناسی وضعیت موجود
در مقام آسیب‌شناسی وضعیت فعلی مناطق آزاد باید به پارامترهائی اشاره کرد که وضع حاضر را رقم زده‌اند. این پارامترها هم شرایط عینی را در بر می‌گیرد. اما آنچه در این میان حلقه اتصال شراط و کار ویژه‌های ذهنی و عینی آسیب‌شناسانه مناطق آزاد ایران به شمار می‌رود، درک صحیح مفهوم مناطق آزاد و توجه دولت به این مناطق به‌مثابه مکانیسمی پیش‌برنده در توسعه تجارت و بازرگانی و اقتصاد کلان کشور است.
پارامترهای مذکور عبارتند از:
▪ درک صحیح و توسعه محورانه نسبت به مناطق آزاد در کلیه سطوح دولت
▪ سازگاری اهداف توسعه مناطق آزاد با استراتژی‌های توسعه ملی
▪ صراحت‌های حقوقی و قانونی
▪ آماده‌سازی زیرساخت‌ها و زیربناهای مناسب برای جذب و به‌کارگیری سرمایه
▪ سازمان‌های اجرائی درآمدزا، نه هزینه‌کننده
آنچه مسلم است مناطق آزاد موفق در دنیا از جمله دبی به‌خوبی قواعد بازی اقتصاد را یاد گرفته‌اند و آن را به‌خوبی به‌کار می‌گیرند. شرایط و امتیازات سهل‌گیرانه و فراوانی که این مناطق پیش روی سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند موفقیت‌شان را تضمین کرده است.
مسئله این است که در شرایط حاضر که موضوع جذب سرمایه‌های خارجی در مدیریت کلان کشور موضوعی مسجل شده، محسوب می‌شود، توصیه‌ها شورای بازرگانان ایران مقیم دبی توصیه‌ای مناسب به‌نظر می‌رسد. آنها خواستار این شده‌اند که دولت ایران اگر تنها و صرفاً در مناطق آزاد شرایط سهل‌گیرانه‌تری برای اقتصاد و تجارت اعلام کنند حاضرند سرمایه‌هایشان را به کشورشان بیاورند. سرمایه‌هائی که نتیجه مسلم آن رونق و توسعه اقتصادی مملکت است.
● رقبای همسایه
تنها عراق مانده بود که به‌عنوان همسایه ایران منطقه آزاد نداشت که با ایجاد منطقه آزاد فاو، حلقه مناطق آزاد کشورهای همسایه ایران به یکدیگر وصل شد. مناطق آزاد امارات‌عربی‌متحده، بحران، کویت و عمان در حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، پاکستان و افغانستان در شرق، کشورهای تازه استقلال‌یافته در شمال و ترکیه و عراق در غرب ایران مناطق آزادی را ایجاد کرده‌اند که آرزوهای بزرگی را در سر می‌پرورانند.
در چارچوب فعالیت‌های کریدور شمال ـ جنوب، منطقه آزاد گواتر پاکستان سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارددلاری را پشتوانه کرده است. در حاشیه خلیج‌فارس واحد توسعه اقتصادی دبی اعلام کرده ظرف ۱۵ سال آینده درآمد ناخالص داخلی دبی به درآمد ناخالص داخلی کل کشور ایران می‌رسد. دولت‌های کویت و عراق به توافق رسیدند ظرف ۱۰ سال آینده ۱۳۳ میلیارد دلار برای توسعه مناطق آزادشان سرمایه جذب و هزینه کنند. حجم تجارت ترکیه به‌عنوان همسایه غربی ایران با منطقه آزاد دبی پیش از حجم تجارت با کل مناطق آزاد ایران است و در آخر اینکه مناطق آزاد کشورهای همسایه شمالی در راستای ایجاد منطقه آزاد اکو تلاش‌های فراوانی کرده‌اند.
مسئله این است که وضعیت مناطق آزاد همسایه ایران در نمودارها وضعیتی رو به رشد را نشان می‌دهد که برای مناطق آزاد ایران هم تهدید است هم فرصت. شرایط حاضر ایجاب می‌کند مدیریت کلان اقتصادی کشور به یک اجماع در زمینه مناطق آزاد دست یابد. مناطق آزاد را به‌مثابه مناطق آزاد بپذیرد. در این‌صورت است که تهدیدات مذکور تبدیل به فرصتی طلائی برای رشد و توسعه مناطق آزاد ایران می‌شود. اگر قرار است در چشم‌انداز ۲۰ ساله، کشور به‌عنوان قدرت اول منطقه تبدیل شود، مناطق آزاد نیز باید در رأس مناطق پیشرفته منطقه جائی برای خود دست و پا کنند.
● روایتی از نامعادلات مناطق آزاد
مناطق آزاد که تجربه یک‌دهه را پشت سر خود دارند. اینکه با نامعادله‌ای برخورد کرده‌اند که قرار بود معادله‌ای جذب‌کننده باشد. مدیران اقتصادی کشور در سال ۷۲ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد را به‌عنوان معادله‌ای مثبت روبه‌روی خود تصویر کرده بودند اما اکنون با نامعادله‌ای به نام عدم حضور سرمایه‌گذاران معتبر خارجی مواجه شده‌اند.
مهم‌ترین بند مقررات عمومی حاکم بر مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تأکید دارد که ”سازمان‌های مناطق آزاد مجاز هستند با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای انجام طرح‌های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند... و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این مناطق به انواع فعالیت اقتصادی از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی معاف خواهند بود.“ نکته جالب‌تر اینکه ماده ۲۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی راه را برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی باز کرده است. بر این اساس ”ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن فعالیت‌های اقتصادی در هر منطقه آزاد است... و حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش آنها به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. مورد تضمین و حمایت است“.
زمانی‌که گزارش تجربه موفق کشورهای جنوب‌شرقی و آمریکای لاتین روی میز تصمیم‌گیران مناطق آزاد قرار گرفت، آنها را مجاب به تدوین این قوانین و مقررات کرد. اما پس از ۱۰ سال چه بر سر مناطق آزاد آمده است که این معادلات تبدیل به نامعادلات شده است.
دست‌اندرکاران مناطق آزاد معتقدند جذب و کاربرد سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل به معادله رشد نمی‌شود مگر اینکه شرایط اولیه و بسترهای آن مهیا باشد.
در حالی‌که این شرایط و بسترها در مناطق آزاد ایران هنگام تأسیس وجود نداشت، دولت به سازمان‌های مناطق آزاد اعلام کرده بود که باید خود تحصیل درآمد نموده و حتی زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنند.
آمارهای منتشره توسط سازمان‌های مناطق آزاد، میانگین هزینه‌های پیش‌بینی شده این مناطق برای بسترسازی را به‌طور میانگین سالانه عدد ۴۰ میلیون دلار نشان می‌دهد در حالی‌که کارشناسان معتقدند حداقل بودجه برای بسترسازی در مناطق آزاد باید ۴ میلیارد دلار باشد.
مسئله این است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً به قوانین و مقررات وابسته نیست بلکه سرمایه‌گذار هم‌چون آهوئی ترسو علاقه‌مند است بداند چه زیرساخت‌هائی در آن منطقه مهیاست تا سرمایه‌هایش به هدر نرود. شرایط اقتصادی از جمله عدم وجود زیرساخت‌ها، شرایط سخت و پیچیده مبادلات اقتصادی، شفاف نبودن قوانین و مقررات، سیاست‌های پولی و بانکی خاص به همراه عدم پذیرش فرهنگی و ملاحظات سیاسی، مقصران اصلی عدم موفقیت مناطق آزاد ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است. هر چند نباید از نظر دور داشت که خود سازمان‌های مناطق آزاد نیز در این زمینه مقصر هستند.
● سرمایه ایرانیان مقیم خارج
به این آمار که از سوی نهادها و مقامات رسمی منتشر شده توجه کنید:
▪ بیش از ۱۵۰ هزار ایرانی در امارات‌عربی متحده در سطوح مختلف اقتصادی مشغول هستند.
▪ سرمایه ایرانیان در امارات به میزان ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
▪ حجم فعالیت‌های اقتصادی ایرانیان در امارات به‌حدی است که بانک‌های ملی و صادرات در میان ۲۷ بانک خارجی فعال در امارات از نظر پرداخت مالیات که ۲۰ درصد از سود فعالیت‌های هر بانک را در بر می‌گیرد در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ میلادی به ترتیب پنجم و سوم شده‌اند.
▪ میزان پرداخت مالیات و عوارض ایرانیان به مؤسسات مختلف ایرانی در رده‌های اول پرداخت مالیات در امارات به‌شمار می‌رود.
▪ ایران در بین ۱۵۰ کشور طرف تجارت امارات از نظر میزان صادرات مجدد امارات به سایر کشورها با دارا بودن بیش از ۳۰ درصد حجم کل صادرات مجدد از امارات در رتبه اول است.
▪ درآمد حاصل از صدور ویزا، اقامت ایرانیان و خرید آپارتمان یک‌میلیون مسافر ایرانی در سال با متوسط هزینه سرانه ۲ هزار دلار در این کشور بیش از ۲ میلیارد دلار است.
در حال حاضر دبی به‌عنوان یکی از ۵ منطقه جذاب دنیا برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شده است. آیا دلیل دیگری می‌توان یافت که توسعه امروزی دبی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه از سوی ایرانیان بوده است؟
مسئله این است که چه به‌صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه با سرمایه‌گذاری‌های خود به رونق و توسعه کشور دیگری همت گماردیم. امروزه آرمان سرمایه‌گذاران ما، سرمایه‌گذاری در دبی شده است در حالی‌که با کمی سهل‌گیری در قوانین و مقررات و اعطاء تسهیلات، جذب‌کننده همین سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانیم باشیم.
● باز هم مدیران پروازی
علی‌رغم تأثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی، حقوقی و قانونی و حتی فرهنگی در عدم توسعه مناسب مناطق آزاد کشورمان، متغیر دیگری که در این میان تأثیر به‌سزائی داشته موضوع ”مدیران پروازی“ است.
در بیش از یک دهه از عمر مناطق آزاد، مدیران این مناطق، پایتخت را به‌عنوان مقصر اصلی خود انتخاب و از آنجا به مدیریت و راهبردی مناطقی با فاصله بیش از هزار کیلومتری از خود کردند. مدیران پروازی که زائیده ساختاری اشتباه مدیریتی و حتی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی است. آن‌قدر سرعت توسعه در مناطق را کاهش دادند که صرفاً زمان و زمینه را برای توسعه مناطق آزاد حاشیه جنوبی خلیج‌فارس فراهم کرد.
دولت اخیراً تصویب کرده که ۲۲۴ شرکت ایران که مرکز فعالیت‌شان در اقصی نقاط کشور اما دفاتر مرکزی در تهران دارند، تا پایان خردادماه ۸۵ موظف بودند دفاتر تهران خود را جمع‌آوری کنند. این نقطه عطفی در حل موضوع مدیران پروازی و مشکلاتی که در پی از موضوع رخ داده می‌باشد.
معایب مدیران پروازی را شاید بتوان به شرح زیر خلاصه کرد:
▪ قادر به اعمال نظارت مدیریتی به سازمان متبوع خود نیستند.
▪ دسترسی به سرمایه‌گذاران و ارباب‌رجوع در مواقع ضروری نخواهند داشت.
▪ موجب کندی و تأخیر در پیشرفت امور و برنامه‌ها خواهند شد.
▪ بهره‌وری مدیران ناشی از رفت و آمدهای‌شان کاهش می‌یابد.
▪ موجب تحمل هزینه‌های سرسام‌آور رفت و آمدهای مکرر خواهند شد و در نهایت قادر نخواهند بود در مدت کوتاه حضور خود در مناطق از حوزه مدیریتی خود اطلاعات کامل و جامعی کسب نمایند.
مسئله این است که مدیرانی که مسئولیت منطقه‌ای را به‌عهده می‌گیرند اگر واقعاً توسعه این مناطق را رسالت خود می‌پندارند باید بپذیرند که عدم حضورشان در این مناطق یکی از دلایل مهم در کندی طرح‌های توسعه و در نهایت عقب‌ماندگی این مناطق است.
در حالی که فجیره امارات‌عربی‌متحده اصلی‌ترین مرکز ارائه خدمات سوخت‌رسانی در خلیج‌فارس شناخته شده، عمده سوختی که توسط این شرکت‌ها به کشتی‌های غول‌پیکر عبوری ارائه می‌شود به‌صورت کلی و با قیمت پائین از ایران خریداری شده و به‌صورت خرده‌فروشی به کشتی‌های عبوری فروخته می‌شود. این در حالی است که ورود سالانه بیش از ۱۰ هزار فروند کشتی اقیانوس‌پیما با ظرفیت‌های ۱۰ هزار تن تا ۵۰۰ هزار تن به حوزه آبی خلیج‌فارس نیاز به ۲۰ میلیون تن سوخت جهت این کشتی‌ها را مسجل کرده است.
مسئله این است که کشتی‌های عبوری در جائی توقف می‌کنند که در حرکت هستند، کمترین انحراف مسیر را داشته باشند و بیشترین خدمات را بتوانند دریافت کنند. حال در صورتی‌که یکی از مناطق آزاد ما فقط ۵ مایل به آبراهه بین‌المللی فاصله دارد و کمترین انحراف مسیر را در مقابل فاصله ۴۵ مایلی فجیره با آبراهه بین‌المللی دارا است اما هیچ درآمدی از این صنعت نصیب‌مان نمی‌شود. سال ۷۹ تلاش‌هائی شد تا سوخت‌رسانی در این منطقه ایجاد شده و رونق یابد اما پس از چند ماه مهر تعطیلی بر آن زده شد. آیا باز هم چشمان‌مان را در مقابل این درآمدهای عظیم که می‌تواند نصیب کشور شود خواهیم بست؟
● درآمدی که به ما نمی‌رسد
ایران سالانه توان تولید و صادرات بیش از ۲۰ میلیون تن نفت کوره دارد که به‌صورت کلی فروخته می‌شود. اما آنچه در این میان از آن غافلیم و سهمی عایده‌مان نمی‌شود این است که کشور از مابه‌التفاوت درآمد کلی‌فروشی و خرده‌فروشی این سوخت که ”بانکرینگ“ نامیده می‌شود، بی‌نصیب می‌ماند. در مقابل کمپانی‌های فعال سوخت‌رسانی در شیخ‌نشین‌های کوچک جنوب خلیج‌فارس از جمله منطقه فجیره در امارات‌عربی‌متحده، نفت کوره و گازوئیل را به‌صورت کلی از ایران، عربستان، کویت، بحرین و عراق خریداری می‌کنند و به کشتی‌های عبوری می‌فروشند.
براساس گزارش‌های منتشره، تنها در دو لنگرگاه فجیره و خورفکان امارات‌عربی‌متحده نزدیک به ۱۲ میلیون تن سوخت به کشتی‌های اقیانوس‌پیما در خلیج‌فارس تحویل داده می‌شود که سالانه بیش از ۵/۲ میلیارددلار درآمدزائی ایجاد می‌کند. این کشتی‌ها عمدتاً از اروپا، آفریقا و خاوردور وارد این منطقه می‌شوند.
● نتیجه‌گیری
مبتنی بر متدلوژی‌های نوین تحلیل، به‌جاست که پس از آسیب‌شناسی مسائل و مشکلات مناطق آزاد به فکر ترسیم وضعیت مطلوب برای این مناطق بود. آنچه مسلم است نخستین حرکت در ترسیم وضع مطلوب، نمایان ساختن عزم جدی دولت در توسعه مناطق آزاد است. آنگاه که دولت طفل نوپای مناطق آزاد را به حال خود رها سازد و نهادهای دولتی این طفل را به‌مثابه رقیبی برای خود به‌شمار بیاورند، معادله مناطق آزاد تبدیل به نامعادله خواهد شد. به جرأت می‌توان گفت هیچ وزارتخانه و نهاد دولتی، نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های مناطق آزاد بهره بگیرند. این یعنی تنهائی طفل نوپای مناطق آزاد.
دولت در سمت و سو دادن استعدادها و فعالیت‌ها به جغرافیای مناطق آزاد ضعیف عمل کرده و به‌جاست که دولتمردان هم در احکام اجرائی و هم در توصیه‌های اخلاقی خود، استعدادها و سرمایه‌های بخش دولتی و خصوصی را به سمت مناطق آزاد سوق دهد، چه دولت خود، مزایا و تسهیلاتی برای این مناطق در نظر گرفته که از دیدگان دولت و دولتی‌ها و حتی بخش خصوصی به‌ دور مانده است.
طفل نوپای مناطق آزاد اینک گام به مرحله جوانی و بلوغ می‌گذارند و حمایت‌های قانونی و اجرائی دولت می‌تواند زمینه‌ساز شکوفائی استعدادهای مناطق آزاد به‌مثابه دروازه ورود کشور به تجارت جهانی باشد.

مهدی علیا

منبع : ماهنامه پیام دریا