سرمایه اجتماعی، دولت پاسخگو و زندگی دموکراتیک

برای کشوری که «سرآمدی» را به عنوان دورنمای خود پذیرفته و منتشر کرده است، دیدمانی راهبردی‌تر از این نمی‌توان یافت که: ‌«سرآمدی هر اجتماع بشری در گروی تعالی انسان‌های تشکیل دهنده آن است.» مختص ما نیست، گزارش توسعه انسانی سازمان ملل نیز مردم را ثروت واقعی کشورها می‌داند. این گزارش، در عمل، مأخذ و مرجع مطالعاتی است که به بیان و تحلیل سطح و میزان توسعه‌یافتگی هر کشور و جایگاه آن در مقایسه با سایر کشورهای جهان می‌پردازد. صرف‌نظر از تفاوت‌های ماهوی دیدگاه‌ها و اختلاف‌های ارزشی بین مکاتب نظری در تلقی مفاهیمی هم‌چون توسعه، تعالی و آزادی، بسیاری از اهداف این گزارش به عنوان اهداف توسعه هزاره سوم (MDG)، توسط اغلب کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است...
بر اساس گزارش توسعه انسانی، اولویت‌ها و شاخص‌های توسعه‌یافتگی بر مبنای دو اصل مهم «داشتن ارزش جهانی» و «اساسی بودن برای زندگی» تعیین می‌شوند. در این چارچوب، سال‌هاست اندیشمندان با تکیه بر مستندات و شواهد علمی، «سلامت محوری» را نیاز اساسی و اولویت برتر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشورها دانسته‌‌اند. به این ترتیب، راهبردی توانمندساز و اقتدارافزا تلقی می‌شود که افزایش طول عمر سالم را برای آحاد جامعه تضمین کند، به دانش بیفزاید، منابع لازم را برای استانداردهای زندگی خوب در دسترس قرار دهد و نهایتا مشارکت بیشتر در زندگی جمعی را موجب شود. در سطوح سازمانی و نهادی نیز وضع به همین‌گونه است. توسعه‌یافتگی نهادهای مدنی، اجتماعات محلی، سازمان‌ها و ساختارهای اجرایی (از سطح سیاستگذاری کلان گرفته تا سطوح تصدی‌گری و کارگزاری) در گروی ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسان‌ها و ایجاد شرایط بهتر برای ایفای نقش آنان در هر یک از عرصه‌های کاری و شئونات زندگی است. با این حال، بهره‌مندی از سرمایه انسانی برای نیل به اهداف توسعه کافی به نظر نمی‌رسد.
آنچه حلقه‌های زنجیره ‌توسعه را به ‌هم متصل می‌کند، حرکت در محیطی پر از کالاهای عمومی، هم‌چون قانون، سلامت، آزادی، امنیت اجتماعی و عدالت است. مجموعه‌ای از پیش‌نیازها که مفهوم سرمایه اجتماعی را رقم می‌زنند. پدیده که از مجموعه هنجارها و ارزش‌های موجود در نظام فکری، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می‌شود و به عبارتی حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است. مطالعات و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهند این پدیده تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد و توسعه کشورها و جوامع دارد. در حقیقت، امروزه تنها اجتماعی می‌تواند راه کامیابی خود را هموار سازد که بتواند با توسعه دانش، مهارت‌ها، ادراک و قابلیت‌های آحاد خود، سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را فزونی بخشد. سرمایه اجتماعی به عنوان دارایی با ارزشی برای ایجاد و حفظ سلامت جامعه، توانمندی سازمان‌ها و طراوت جامعه مدنی پذیرفته شده و محور سلامتی زندگی دموکراتیک قلمداد می‌شود. ازمنظر اقتصادی نیز سرمایه اجتماعی به واقع، نوعی سرمایه است؛ چرا که مانند انواع دیگر سرمایه، منبعی است با امکان سرمایه‌گذاری برای انتظارات آینده (با در نظر گرفتن میزان بازده و عدم اطمینان)، چند منظوره و تبدیل‌پذیر است، مکمل و یا جایگزین دیگر اشکال سرمایه است و نهایتا، مانند سرمایه فیزیکی و انسانی، نیازمند حفاظت و هزینه نگهداری است و باید به طور متناوب بازسازی و تقویت شود.
از منظر سیاسی، آنچه مسلم است، بین نوع حکومت سیاسی و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد. اینکه حکومت تا چه حد دموکراتیک و یا اقتدارگراست، بر میزان سرمایه اجتماعی قویا اثرگذار است. نمونه‌های تحقق‌یافته از توسعه ما را بر آن می دارد تا انتظارات اصولی خود را از دولت تغییر دهیم. اصولا توسعه چه نوع حاکمیتی را طلب می‌کند؟ نقش نهاد دولت در فرآیند توسعه چیست؟ چه کارهایی را باید در اولویت قرار دهد و از انجام چه مداخلاتی باید پرهیز کند؟ بهترین راه انجام وظایف دولت چیست؟ تجربه‌های متفاوت بیانگر آن است که کارآمد بودن دولت، مهم‌ترین عامل تعیین کننده توسعه است. به عبارتی دیگر، توسعه باید دولت‌مدار باشد. وجود دولت کارآمد برای تدوین قواعد بازی (قوانین و مقررات) و ایفای نقش «تسهیل‌گر مقتدر» به همه عناصر توسعه اجازه رشد و شکوفایی می‌دهد و مردم را به سوی زندگی و تعامل سالم و اثربخش با اجتماع سوق دهد. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی غیرممکن است. دولت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی، نه به عنوان فراهم کننده مستقیم، بلکه به عنوان یک شریک، پرورش دهنده و سهام‌دار سرمایه نقش محوری دارد. تامین سلامت و امنیت شهروندان برای ایفای نقش مؤثر اجتماعی و حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، حمایت حاکمیتی از آموزش‌های عمومی، تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی، پرهیز از تصدی‌گری و واگذاری فعالیت‌های اجرایی به نهادهای مردمی، حمایت از شبکه‌های اعتمادافزا بین مردم و مهم‌تر از همه بازیافت اعتماد در نگاه و رفتار نسبت مردم، مهم‌ترین اقداماتی هستند که دولت‌ها می‌توانند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام دهند.
به هرحال، برای موفقیت در همه عرصه‌های توسعه، وجود دولتی توانمند و مقتدر شرط لازم است، اما کافی نیست. چه بسا اقتدار دولت بدون اعتماد به مردم به فروپاشی اجتماعی منجر شود. مشارکت فعال افراد در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(مشارکت اجتماعی)، توافق آنان بر سر نظام ارزشی و هنجارهای جامعه (انسجام اجتماعی) و حدود انتظارات و تعهدات افراد به یکدیگر و به حکومت، سازمان‌ها و نهادهای مربوط به زندگی اجتماعی‌شان (اعتماد اجتماعی) میزان انباشت سرمایه اجتماعی را تعیین می‌کند. سرمایه‌ای که در نبود دولتی مدرن و پاسخگو فرجامی جز بر باد رفتن نخواهد داشت.

منبع : هفته نامه سپید