دولت ها و توسعه ا قتصادی

توسعه فرآیندی است که نیل به سمت آن نیازمند کارایی، اثربخشی و پویایی نظام های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه و نیز وجود ارتباط ارگانیک و سیستماتیک بین آنها است. یکی از مهمترین این اجزا نظام اقتصادی است که همواره اراده عمومی جوامع خواهان بهبود کارآمدی آن است.
با این حال و با وجود اراده عمومی در تمامی جوامع جهت حصول توسعه اقتصادی، نظام های اقتصادی در جوامع مختلف از ماهیت توسعه یافتگی متفاوتی برخوردارند. به عنوان مثال اغلب کشورهای اروپایی از این حیث در گروه اول قرار می گیرند، اما بخش قابل توجهی از کشورهای خاورمیانه همچون ایران که از ذخایر نفتی فراوان نیز منتفع می شود در گروه سوم و نهایتاً با کمی چشم پوشی به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی می شوند. این سوال به ذهن متبادر می شود که دلیل یا دلایل تفاوت در درجه توسعه یافتگی اقتصادی کشورها از کجا ناشی می شود؟ به عبارت بهتر اولاً حرکت به سمت توسعه یافتگی اقتصادی و حصول آن نیازمند چه بنیان هایی است و دوم آنکه این بنیان ها چگونه پدید می آیند.
بررسی اجمالی روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین ابزار توسعه اقتصادی در این کشورها وجود بازارهای کارا بوده است؛ بازارهایی که در درون خود نهادهایی (رسمی و غیر رسمی) را دارا بوده اند که نه تنها مانع و سد حصول توسعه اقتصادی نبوده اند بلکه به نوعی تشویق کننده و اهرم فشاری جهت حرکت افراد و گروه های فعال در بازار به سمت اهداف مرتبط با توسعه اقتصادی که مدنظر جامعه و سیاستگذاران آن بوده است حرکت کرده اند.
باید توجه کرد که نهادهای مذکور لزوماً دارای ماهیت اقتصادی نبوده اند. به عنوان مثال نهادهایی مانند محترم شمردن حقوق مالکیت و حقوق شهروندی، افزایش درجه پاسخگویی دولت و امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... همگی جزء آن دسته از نهادها (هنجارها) هستند که در درجه اول دارای ماهیت غیراقتصادی هستند. با این وجود ایجاد و پایبندی به این نهادها در کشورهای توسعه یافته یکی از ارکان اصلی و لوازم ضروری حرکت این کشورها به سمت توسعه اقتصادی بوده است.
این که این نهادها چگونه در این جوامع پدید آمده اند دلایل متعددی دارد. اما یکی از اصلی ترین دلایل این امر آن بوده است که دولت های حاکم در این کشورها به منظور حفظ بقا و پایداری خود نیازمند کسب درآمد و منابع مالی لازم بوده اند. از آنجا که در اغلب این کشورها چیزی با عنوان منابع طبیعی قابل توجه (همچون نفت) وجود نداشته است که این دولت ها با اتکا به آن به حیات خود ادامه دهند، لذا بنا به ضرورت دولت های مذکور نیازمند دریافت درآمدهایی به عنوان مالیات از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حاضر در جامعه هستند.
توضیح بیشتر آنکه چنین وضعیتی را می توان بر اساس رویکرد انتخاب عمومی تبیین کرد. بر اساس این رویکرد دولت به عنوان طبقه یی در جامعه که همانند طبقات و بخش های دیگر آن به دنبال حداکثر کردن منافع خود است مورد بررسی قرار می گیرد. نکته ظریف آن است که در چنین وضعیتی در صورت وجود مکانیسمی که بتواند منافع جامعه و دولت را در یک راستا قرار دهد دستیابی به توسعه اقتصادی به راحتی امکان پذیر خواهد بود.
در مثال ذکر شده دولت های حاکم در کشورهای توسعه یافته به سبب نیازمند بودن به درآمدهای مالیاتی پرداختی از سوی افراد و گروه های جامعه، همواره سعی کرده اند تا با فراهم آوردن نهادها، ضوابط و مقررات و در مجموع محیط مناسب کسب و کار، مقدمات و لوازم و شرایط مورد نیاز رشد و گسترش فعالیت و بهره وری این گروه ها و به تبع آن درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن و به تبع افزایش منافع خود را فراهم آورند.لذا از یک سو در این کشورها نهادها و قواعدی همانند رعایت حقوق شهروندی، حقوق مالکیت و پاسخگویی دولت بهبود قابل توجهی یافته است. (تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) و از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی به جریان مستمر و پایداری تبدیل شده است. (تامین منافع دولت)
و اما در کشورهایی مانند ایران به سبب وجود درآمدهای نفتی تصاعدی طی سالیان سده جاری، دولت های حاکم ضرورت و نیاز چندانی به ایجاد و بنیان نهادن این نهادها نداشته اند. زیرا منافع این دولت ها (حیات و پایداری آنها) بدون در نظر گرفتن منافع جامعه و رعایت آن قابل حصول بوده است.
در چنین وضعیتی نه تنها ارتباط و تعامل دو سویه دولت، ملت و حتی به نوعی اتکای دولت به ملت (همانند کشورهای توسعه یافته) حاصل نشده است بلکه دولت های حاکم به سبب در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از منابع طبیعی که کاملاً هم چشمگیر و قابل توجه بوده است به نحوی عمل کرده اند که طبقات مختلف جامعه را به خود وابسته کرده اند. یقیناً در چنین محیطی انتظار ایجاد نهادهای پیش برنده اقتصادی همچون رعایت حقوق مالکیت و شهروندی، افزایش درجه پاسخگویی دولت و حمایت از امنیت اقتصادی چندان منطقی نخواهد بود.پرسش بسیار مهم آن است که در چنین وضعیتی نهادهای پیش برنده توسعه اقتصادی چگونه می توانند حاصل شوند؟

قاسم ایزانلو
منبع؛ مسیر توسعه

منبع : روزنامه اعتماد