شاخص‌های رو به زوال

اخیرا یکی از کتاب‌های مهم بانک جهانی همراه با اضافاتی به زبان فارسی ترجمه شده. عنوان این کتاب سنجش و بهبود محیط کسب و کار است که اصل آ‌ن در سال ۲۰۰۴ نوشته شده و در آن وضعیت کسب و کار در ایران با ۱۸۷ کشور مقایسه شده و مترجمان ارزیابی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بانک جهانی در همین زمینه را نیز به آن افزوده‌اند. در این کتاب ابتدا تعریف محیط کسب و کار مطرح است بعد نظریه‌ای که بازبینی سیاست‌های قبلی است تا توضیح دهد چرا این نظریه جدید مطرح شد؟ سپس اهمیت محیط کسب و کار و اینکه چرا باید به آن پرداخت را شرح داده و بعد تلاش شده تا به این سوال که راهبرد کلی برای اصلاح محیط کسب و کار چیست؟ پاسخ دهد. محیط کسب و کار در یک تعریف کلی مجموعه عواملی است که بر عملکرد بنگاه تاثیر می‌گذارد اما مدیر نمی‌تواند آ‌ن را به سهولت تغییر دهد، مثلا کیفیت برق. هرچه مدیر هزینه کند، نمی‌تواند نوسانات برق را کاهش دهد یا با هزینه‌های بسیار بالا امنیت را فراهم کند.
بحث این است که تا زمانی که ما محیط کسب و کار را بهبود نبخشیم بهبود عملکرد بنگاه‌ها و به‌طور کلی رشد بخش خصوصی امکانپذیر نیست. این نظریه دو بیان دارد: یکی اینکه در برابر خصوصی‌سازی مطرح شده یا در کنار آن. در برابر خصوصی‌سازی یعنی اینکه شما خصوصی‌سازی نکنید اما محیط کسب و کار را برای خصوصی‌سازی مهیا ساخته، شرایط آ‌ن را فراهم کنید و تنها در آن صورت است که به تدریج بخش خصوصی بر بخش دولتی غلبه پیدا می‌کند. مثل تجربه چین که توانسته بدون خصوصی‌سازی، سهم بخش خصوصی را در یک دوره زمانی نسبتا کوتاه از ۳۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش دهد. بنابراین در برابر خصوصی‌سازی این ایده مطرح شد. در بیان دیگر شعار مطرح شده این است که در کنار خصوصی‌سازی محیط کسب و کار را با شرایطی مساعد فراهم کنید.
اما اینکه چرا این نظریه مطرح شد و چه کسی آن را پدید آ‌ورد من فکر می‌کنم از این نظر اهمیت دارد که نظریات اغلب از کشورهای پیشرفته شروع می‌شود و بعد به کشورهای در حال توسعه می‌آید نمونه‌اش ملی کردن است که حدود پنج دهه قبل ابتدا توسط انگلستان مطرح شد یا همین‌طور مسئله خصوصی‌سازی. کسی که مبدع بحث بهبود محیط کسب و کار است نامش «هرناندو دسوتو» بوده که ابتدا در کشور پرو تحقیقاتش را شروع کرد که شرح مبسوط آن در کتاب آمده. همچنین مقاله‌ای که موسسه پژوهش‌های تامین اجتماعی چاپ کرد و در آنجا نحوه ورودش به بحث را خودش می‌گوید که اهل پرو بودم و سوئیس تحصیل کرده بودم. در ۳۷ سالگی به کشورم برگشتم و شروع کردم به تحقیق که اگر بخش خصوصی بخواهد فعالیت کند با چه مشکلاتی روبه‌رو است؟ مراحل اداری، رشوه، زمان زیاد و غیره همه را بحث می‌کند و نکاتی را برجسته می‌سازد که قبلا به آنها چندان توجه نمی‌شد.
دسوتو می‌گوید: دارایی ما در کشورهای فقیر بانک‌پذیر نیستند یعنی آنها گرچه زمین دارند ولی خانه ندارند یا مبتکر هستند ولی سازمان ثبت اختراعات از آنها حمایت نمی‌کند. دارایی مادی و معنوی افراد به دلیل ضعف سیستم‌های پشتیبان تبدیل به دارایی مولد نمی‌شود و سرمایه‌ای شکل گرفته نمی‌شود و مشکل را به سیستم اداری نسبت داده تلاش می‌کند بفهمد که چگونه می‌توان آن را اصلاح کرد.
علاوه بر موسسه بانک جهانی که کشورها را از نظر وضعیت فضای کسب و کار رتبه‌بندی کرده مجمع جهانی اقتصاد هم موانع کسب و کار را اندازه‌گیری می‌کند. در فصل اول این کتاب همه سازمان‌های بین‌المللی که به اندازه‌گیری مشکلات کسب و کار به نحوی می‌پردازند را معرفی کرده که موسساتی هستند که بیشتر مشاورین سرمایه‌گذاری هستند و گرایش اصلاح محیط کسب و کار در کشورهای در حال توسعه ندارند بلکه مثلا می‌خواهند در زمینه نفت سرمایه‌گذاری کنند می‌گویند خطرات سیاسی در این کشور اینها هستند بی‌ثباتی قوانین اینها هستند و....
رویکرد بانک جهانی این است که اصلاحاتی که کشورهای مختلف انجام داده‌اند را به کشورهای دیگر معرفی کند مثلا تونس از نظر اصلاح سیستم قضایی خیلی خوب کار کرده. تجربه‌اش را می‌گوید تا دیگر کشورها یاد بگیرند یا از نظر ثبت اسناد عربستان بهتر کار کرده، اصلاحاتش چگونه انجام شده؟
به چند نکته اشاره می‌کنم تا اینکه محیط کسب و کار چرا مهم است، مشخص شود. اولا محیط کسب و کار هزینه‌های تولید را بالا می‌برد یعنی دو نوع هزینه دارید یکی هزینه‌ای که بنگاه پرداخت می‌کند یکی هزینه‌ای که محیط تحمیل می‌کند. براساس کاری که بانک جهانی قبلا انجام داده بود در مقایسه پنج کشور هزینه‌های محیطی نسبت به ارزش فروش کالا در تانزانیا ۲۷ درصد بود یعنی فرض کنید اگر تولیدکننده کالایی را تولید می‌کند و ۱۰۰ تومان هزینه پرداخت می‌کند، هزینه‌هایی که محیط تحمیل می‌کند ۲۷ درصد است اما در لهستان همان هزینه‌های محیطی ۹ درصد است که این هزینه‌ها شامل نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی بوده یعنی فرض کنید دو تولیدکننده به یک اندازه کارا و خلاق یکی در لهستان و یکی تانزانیا. آنکه در تانزانیاست محکوم به شکست است چون محیط هزینه‌هایی تحمیل می‌کند که نمی‌تواند رقابت کند با لهستانی. این کمترین مشکلی است که محیط نامناسب در کسب و کار ایجاد می‌کند.
مشکل بعدی این است که محیط کسب و کار نامناسب یا شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ خواهد کرد یا شرکت‌ها را بیش از اندازه کوچک کرده و امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد یعنی از یک طرف بزرگ‌شدگی نامناسب شرکت‌ها را داریم چراکه فرد حس می‌کند اگر کار را به دیگری بسپارد مشکلات غیرقابل کنترلی ایجاد می‌شود بنابراین واحدهایی را می‌زند که در آنها تخصص ندارد و از این‌رو متحمل هزینه اضافی می‌شود. به همین ترتیب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد. وقتی سیستم قضایی نامناسب باشد یا امنیت به درستی تعریف نشده باشد امکان مشارکت مالی در اقتصاد پایین است یعنی اینکه می‌بینید تفکیک مالکیت از مدیریت در کشورهای پیشرفته صورت گرفته یکی از عواملش این است که سیستم قضایی حامی و پشتیبان این تفکیک است.
مشکل دیگر این است که بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند ایجاد شبکه کنند یعنی در کشورهای دیگر که سیستم قضایی و حقوقی یکپارچه و روان است شبکه‌سازی در آن اقتصاد خیلی راحت است. امروز این شبکه‌ها هستند که با هم در حال رقابت‌اند یعنی یک بنگاه منفرد نیست بنگاه تولید لوازم خانگی با لوازم خانگی کشورهای دیگر رقابت کند بلکه دارای شبکه فروش است شبکه بازاریابی و شبکه لوازم یدکی. شما در این مجموعه حتی اگر خوب عمل کنید ولی سیستم اداری این امکان را فراهم نکرده باشد رقابت عادلانه ناممکن می‌شود.
من بررسی اجمالی داشتم روی مشکلات حمل‌و‌نقل و صادرات‌مان. یکی از مشکلاتی که دیدم این بود که تولیدکننده‌ خارجی کالا را درب کارخانه تحویل یک شرکت می‌دهد که در کشور مقصد نزد فلان خریدار تحویل دهد. اما در ایران ابتدا باید کالا را به شرکت حمل‌و‌نقل زمینی بدهد حمل‌و‌نقل زمینی آن را تحویل نماینده شرکت در گمرک می‌دهد از گمرک می‌گیرد و به بندر می‌برد و بعد حمل‌و‌نقل دریایی. بعد هم در مقصد همان شرکت کالا را تحویل می‌گیرد. اما در دنیا حمل‌و‌نقل زمینی، کار گمرکی و کار دریایی در یک شرکت انجام می‌شود. چرا اینجا قطعه‌قطعه کار می‌کنیم؟ زیرا سیستم گمرکی کشور با مشکلات و فسادهایی روبه‌رو است که اساسا شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند شکل بگیرند یعنی در ترخیص‌کاری افراد منفرد راحت می‌توانند رشوه دهند ولی برای یک شرکت بزرگ رشوه‌دادن هزینه‌بر است یعنی سیستم فاسد کوچک‌سازی را تقویت می‌کند.
نتیجه دیگری که محیط نامناسب کسب و کار پدید می‌آورد این است که فعالان اقتصادی را به سمت فعالیت زیرزمینی سوق می‌دهد. مطالعات هم نشان می‌دهد در کشورهایی که نظام اداری ناکارآمد است اقتصاد زیرزمینی بزرگ‌تر است. چرا؟ چون مثلا می‌خواهیم مجوز بگیریم برای صافکاری و این از سوی شهرداری و اصناف مجوز می‌خواهد. افراد حس می‌کنند اگر به‌طور رسمی بخواهند کار کنند مشکلاتی هست که در صورت غیررسمی بودن دیگر آن مشکلات نیست بنابراین می‌روند به سمت اقتصاد غیررسمی که در آن تولیدکننده از پرداخت مالیات فرار می‌کند ولی در اثر آن نمی‌تواند وام بگیرد و رشد کند یعنی اقتصاد غیررسمی موید کوچک ماندن است.
بنابراین کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، بزرگ شدن بی‌قواره، کوچک ماندن بنگاه‌ها، عدم‌شکل‌گیری شبکه‌ها، گسترش بخش غیررسمی از نتایج محیط نامناسب کسب و کار است اما این محیط کسب و کار را چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد؟ یک روش نظرسنجی و پیمایشی است و یک روش زمان‌سنجی.
روشی را که مجمع جهانی اقتصاد انتخاب می‌کند این است که پرسشنامه‌ای تهیه و بین صاحبان کسب و کار توزیع می‌کنند و از آنها خواسته می‌شود که تلقی‌شان از محیط کسب و کار را بگویند. مثلا چقدر امنیت سرمایه وجود دارد؟ چقدر قوانین و مقررات امکان تغییر و تحول دارند؟ چقدر پیش‌بینی می‌کنید که تورم افزایش پیدا خواهد کرد؟
روش بانک جهانی بر این اساس است که فعالیت‌های مرتبط با کسب و کار را زمان‌سنجی می‌کند. به این ترتیب که شما برای اینکه فعالیت اقتصادی را انتخاب کنید و تا آخر ادامه دهید به چه کارهای اداری احتیاج دارید؟ مثلا باید شرکت را ثبت کنید. پس یک مرحله ثبت شرکت است. این ثبت شرکت را در کشورها براساس مقررات‌شان اندازه‌گیری می‌کنند. در ایران محاسبات نشان می‌دهد که برای ثبت شرکت در کشورمان ۴۸ روز زمان می‌خواهد. با کشورهای دیگر مقایسه می‌کنند که هرچه این مراحل کوتاه‌تر باشد زمان کمتر باشد و هزینه کمتر باشد آن کشور جایگاه بهتری دارد. این شروع می‌شود و تا انحلال شرکت پیش می‌رود، چقدر هزینه دارد چقدر زمان می‌خواهد بسته به طول زمان این مراحل افزایش پیدا کرده است. من این رتبه‌ها را می‌گویم. از نظر رتبه کلی کسب و کار در بین ۱۷۸ کشور در ۲۰۰۷ رتبه ایران ۱۳۱ بوده در سال ۲۰۰۸ شده ۱۳۵ یعنی ۴ رتبه بدتر شده. از نظر ثبت شرکت، رتبه ما ۶۶ بوده به ۷۷ کاهش پیدا کرده است. آسانی شروع کسب و کار در واقع کارایی اداره ثبت شرکت‌ها را نشان می‌دهد.
پارامتر دوم اخذ مجوز است برای تاسیس یک کارگاه در تهران. مبنای این مقایسه پایتخت ۱۷۸ کشور است و سعی کرده همه را استاندارد کند مثلا شرکت سهامی محدود خاص. ثبت در شرکت انجام شود و سرمایه اولیه ۲۰۰۰ باشد. بعد زمان‌سنجی کرده‌اند که چقدر در شهرداری تهران زمان لازم است چقدر برای آب و چقدر برق؟ رتبه ‌ما از ۱۷۸ کشور در سال ۲۰۰۷ بوده ۱۵۸ و در ۲۰۰۸ رسیده به ۱۶۴ یعنی بدترین شاخص هم همین مجوز گرفتن از این سه دستگاه بوده.
شاخص بعدی آسان بودن تعامل کارفرما با کارکنان است. اینجا مواد مختلفی از قانون کار را می‌گیرند و با هم مقایسه می‌کنند مثلا آیا می‌توان قرارداد شش ماهه بست و قطع کرد؟ بعد برای آیتم‌ها عدد داده. آیا امکان انتقال برای ساعات و فصول پرکار و جایی که پیک کار است و کار حداقل وجود دارد یا نه؟ یا مثلا حداکثر مرخصی چقدر است؟ از نظر تعامل با کارکنان رتبه ما در ۲۰۷، ۱۴۳ بوده در ۲۰۰۸ به ۱۴۱ بهبود پیدا کرده.
شاخص بعدی ثبت دارایی‌هاست یعنی کارایی ثبت املاک چقدر است. اینجا دارایی معین مثل زمین را با کاربری مشخص تعریف کرده گفته اگر یک دارایی را در کشور ثبت کنید چند روز زمان می‌برد و چند مرحله دارد؟ همین‌طور هزینه. از نظر ثبت دارایی‌ها رتبه ما ۱۴۱ بوده به ۱۴۳ افزایش پیدا کرده است. شاخص بعدی آسان بودن اعتبار است. اینجا شاخص تنها زمان نیست. بحث این است که در این کشور چقدر سیستم اعتبارسنجی وجود دارد. سیستم اعتبارسنجی از مشکلاتی است که در محیط کسب و کار داریم و تعیین‌کننده است. این سیستم این است که سوابق افراد در یک موسسه دولتی یا خصوصی ثبت می‌شود. در سیستم بانکی‌تان اگر کسی چک برگشتی داشته باشد ثبت می‌شود و بانک مرکزی می‌داند اما صاحبان کسب و کار اینها را نمی‌توانند بفهمند. سیستم اعتبارسنجی در ایران وجود ندارد در حالی که خیلی مهم است چون در واقع جایگزین پول نقد و وام می‌شود. شرکت‌ها به جای اینکه وام بگیرند امکان معاملات غیرنقدی بین شرکت‌ها فراهم می‌شود یعنی واسطه حذف می‌شود و می‌تواند در رشد شرکت‌ها مفید باشد. پارامتر دیگری که در اخذ اعتبار سنجیده می‌شود این است که گرفتن وام چند مرحله دارد؟ کاری را دکتر صفور حسینی با دانشجوی دوره دکترا انجام داده‌اند که روی بانک کشاورزی کار کرده‌اند که گرفتن وام چند مرحله دارد چه اسنادی می‌خواهد و هزینه‌های نامرئی آن چقدر است؟ چه مقدار رفت و آمدها هزینه تحمیل می‌کند به کشاورزان؟ و نشان داده‌اند در وام‌های کوچک مابین ۵ تا ۷ درصد مبلغ وام صرف هزینه‌های محیطی می‌شود و وجود سیستم‌های اعتبارسنجی می‌تواند مفید باشد. یک شاخص پایین بودن نرخ بهره است که به دلیل اینکه نرخ بهره در ایران منفی است رتبه ما در ۲۰۰۷، ۶۲ بوده و در سال ۲۰۰۸ به ۶۸ افزایش پیدا کرده. فاکتور بعدی حمایت از سرمایه‌گذاران است.
منظور این است که سهامداران کوچک و خرد چقدر در بازار سهام آن کشور از حقوق قانونی کافی برخوردارند یعنی قانونی را تعریف کرده‌‌اند که در بازار سهام چقدر احتمال دارد سهامداران عمده یا مدیران علیه سهامداران کوچک تبانی کنند و احتمال فسادشان وجود دارد؟ اینکه گرفتن شکایت علیه هیات‌مدیره چند مرحله دارد؟ آیا سهامداران خرد به اطلاعات دسترسی دارند یا نه؟ چه اطلاعاتی منتشر می‌شود؟ هر قدر کشوری از سهامداران خرد کمتر حمایت کند امتیاز کمتری می‌گیرد. از این نظر رتبه ما ۱۵۸ بوده در سال ۱۰۰۷ و ۲۰۰۸ پارامتر بعدی پرداخت مالیات است. اینکه نرخ مالیات چقدر است؟ مراحل لازم برای پرداخت چقدر است؟ و زمان لازم چقدر است؟ از این نظر رتبه‌ ایران ۹۴ شده و در ۲۰۰۸ به ۹۸ رسیده. مثلا پرداخت مالیات در ایران ۲۲ مرحله است در کشورهای OECD ۱۵ مرحله. زمانی که صرف می‌شود در ایران براساس قانون ۲۹۲ ساعت است. در کشورهای OECD ۱۸۳ است. شاخص بعدی تجارت با خارج است که کارایی سیستم گمرکی را اندازه‌گیری می‌کند از این نظر ۱۲۹ بوده‌ایم و به ۱۳۵ کاهش پیدا کرده است.
تکمیل اسناد لازم برای واردات ۱۰ روز لازم دارد ولی در OECD پنج روز و در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هشت روز است. شاخص بعدی صدور حکم در دادگاه‌هاست. بهترین وضعیت‌مان ۵۴ است که در سال ۲۰۰۸ به ۵۷ کاهش پیدا کرده است. از نظر آسان بودن انحلال شرکت در ایران رتبه‌مان ۱۱۰ بوده که به ۱۱۸ کاهش پیدا کرده.
بحث بعدی که به نظر من مهم است، این است که چکار می‌توان کرد که محیط کسب و کار بهبود بخشیده شود؟ تجربه‌ دنیا متفاوت است از اینکه دولت‌ها این کار را انجام دادند یا اینکه نهادها. یکسری تغییرات را دولت‌ها می‌دهند مثلا گرفتن گذرنامه خیلی فرق کرده یا برای دریافت گواهینامه موسسات ایجاد شده‌اند. دولت ترکیه در اتاق بازرگانی هیاتی را گذاشتند که ببینند در محیط کسب و کار چه مشکلاتی هست تا رفع کند. در انگلستان هم به نوعی دیگر. ایران محیط کسب و کار را مطرح کرده در نامه رهبری به رئیس‌جمهور در باب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم آمده که باید برای بهبود محیط کسب و کار باید تلاش کرد. ولی در ایران نباید متوقف ماند که دولت آن را حل کند مثلا بخواهیم ثبت شرکت‌ها را بهبود بخشیم در کشورهای دیگر دولت به بخش خصوصی اجازه داده تا بازنشستگان سازمان اسناد دفاتری تشکیل دهند تا مردم نزد آ‌نها شرکت ثبت کنند. افراد که سیستم را بهبود نمی‌دهند یعنی وقت و حوصله آن را ندارند قوه قضائیه که هم که همین‌طور. این کار مدیران است که هر یک به اندازه خود اصلاحات کنند. اما اگر این نباشد کار چه کسی است؟ در کشورهای در حال توسعه اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صاحبان کسب و کار مشکلات محیط کسب و کار را بررسی و به دولت ابلاغ می‌کنند. اتاق‌های بازرگانی در کشورهای دیگر خیلی نقش دارد. فشار افکار عمومی همین‌طور یعنی رسانه‌ها، دانشگاه‌ها به این مسائل می‌پردازند. در واقع موتور تحول سیستم اداری،‌ جامعه مدنی است. در ایران اگر جامعه ‌مدنی، دانشگاه، مطبوعات نگاه‌شان به سمت ناکارایی‌های سیستم اداری برود در واقع این مسئله برجسته شود که سیستم اداری ما چه مشکلاتی دارد و به عنوان یکی از مطالبات مردم درآید و فشار آورده شود به دولت می‌توان امیدوار بود که سیستم اداری ما و مشکلات کسب و کار اصلاح شود. در واقع راهکار اصلی حل مشکل کسب و کار این است که تلاش‌های جدی از بیرون از دولت صورت پذیرد و این تحولات را با کمک دولت ایجاد کند

دکتر احمد میدری
استاد دانشگاه

منبع : روزنامه کارگزاران