جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا


انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار


انحلال یا ادغام شورای پول و اعتبار
▪ لطفاً در ابتدا علت وجودی شوراء پول و اعتبار را بیان بفرمائید
ـ قبل از این‌که علت به‌وجود آمدن شورا را توضیح بدهم، اجازه می‌خواهم که مطلبی بیان کنم و آن این که شاخص قدرت اقتصادی راستین (واقعی) در هر اقتصادی، قدرت خرید پولی ملی جامعه یا ارزش برابری پول با ارزهای دیگر است. برای حفظ قدرت خردی مردم هر جامعه هم یک سازمان عهده‌دار انجام این وظیفه است. در کلیه جوامع اقتصادی، بانک‌های مرکزی یا بانک‌های ناشر اسکناس این مهم را برعهده دارند و در کشور ما نیز بانک‌ مرکزی عهده‌دار این وظیفه می‌باشد.
ما می‌دانیم که یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های اقتصادی هر جامعه، تورم می‌باشد که در صورت تداوم، می‌تواند جامعه را نابود کند. تورم به معنای کاهش قدرت خرید پول ملی یا ارزش برابری آن با سایر ارزهای دیگر می‌باشد و می‌دانیم که ناشر اسکناس در ایران بانک مرکزی است و مهمترین رکن سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است که مسوول حفظ همین قدرت خرید است.
در اولین قانون بانکی و پولی مصوب ۱۳۳۹، شورای پول و اعتبار وظیفه همکاری با رئیس کل بانک را برای اداره عمومی بانک به عهده داشت. هدایت فعالیت بانک‌ها و ارایه نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهارنظر در مسایل پولی و اقتصادی و همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور هم از جمله وظایف این شورا بود.
نکته جالب این که به موجب بند ”ج“ ماده ۲ این قانون به دولت توصیه شده است که نظریه شوراء را در موضوعات و تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور بخواهد و همچنین به موجب بند ”پ“ ماده ۲ و ماده ۶ قانون کلیه دستگاه‌های دولتی، مؤسسات اعتبار دولتی و خصوصی و بانک‌ها مکلف شده‌اند که کلیه اطلاعات درخواستی شوراء را ارایه نمایند.
جالب این که شوراء پول و اعتبار همراه با اعضاء هیأت عامل، هیأت نظارت و بازرس دولت، تشکیل دهنده مجمع بانک مرکزی بودند که البته تحت ریاست وزیر دارائی تشکیل می‌گردید.
به موجب بند ”الف“ ماده ۳ هم اعضاء شورای پول و اعتبار ۱۵ نفر و مرکب از مقامات زیر بودند؛ رئیس کل بانک مرکزی، وزرای صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، دادستان کل کشور، نمینده اتاق بازرگانی، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، دبیر کل شورای پول و اعتبار، مدیر کل بانک ملی ایران، یک نماینده از بانک‌های خصوصی، یک استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه، یک نماینده از شوراء کشاورزی مرکز، یک متخصص اقتصاد صنعتی، یک متخصص اقتصاد پولی و مکالی و یک متخصص اقتصاد کارگری.
در قانون بعدی مصوب ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل شد و علاوه بر اظهارنظر در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور، اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و یا هر موضوع دیگر که از طرف دولت به شورا ارجاع شود، به علاوه دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسایل بانکی و پولی و اعتباری کشور از وظایف آن است.
به موجب بند ”ب“ ماده ۱۸ هم اعضاء شورای پول و اعتبار یازده نفر و عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، یک نفر از معاونان وزارت دارائی به معرفی وزیر دارائی، یک نفر از معانان وزارت امور اقتصادی به معرفی وزیر اقتصاد، رئیس دفتر بودجه، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، مدیر عامل کانون بانک‌ها، دو نفر مطلع در امور مالی و پولی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی، یک نفر مطلع در امور بازرگانی و صنعتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی، یک نفر مطلع در امور کشاورزی به انتخاب وزیر کشاورزی.
تحول بعدی این بود که گرچه وظایف شوراء پس از تغییراتی که بعد از انقلاب اسلامی در قانون سال ۱۳۵۱ به‌وجود آمد، تغییری پیدا نکرد، اما تعداد اعضاء شورا از ۱۰ نفر، به ۱۴ نفر رسید که عبارتند از: رئیس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور یا معاون او، یک معاون از وزارت امور اقتصادی و دارائی، یک معاون از سازمان برنامه و بودجه، رئیس اتاق بازرگانی، معاونان وزرای صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات، کشاورزی، جهاد سازندگی و بازرگانی که کاملاً نشان‌دهنده دولتی شدن ترکیب اعضاء این شوراست.
همان‌طور که گفتم، حفظ قدرت خرید پول ملی، وظیفه اصلی این شوراء است و به جرأت می‌توان گفت که شورای پول و اعتبار، تخصصی‌ترین شورائی است که در کشور وجود دارد.
▪ آقای دکتر، عملکرد این شورا چگونه بوده است؟
ـ آنچه مسلم است، حفظ خرید پول همواره برعهده این شوراء بوده، اما گر طی چندین سال اخیر نتوانسته است وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد، مسلماً از اشکالات عدیده‌ای بوده که در ذات این شوراء نیست، بلکه ناشی از حاکمیت نظام اقتصادی دولتی است. به‌ عبارت دیگر، بانک مرکزی و به‌ویژه شورای پول و اعتبار، از استقلال خاصی که باید برخوردار باشند، برخوردار نبوده‌اند و یک ذهنیت مبتنی بر اقتصاد متمرکز دولتی بر آن حاکم بوده. به بیانی دیگر، این شوراء یکی از سازمان‌های تحت حاکمیت اقتصاد دستوری بوده و بدیهی است که در حاکمیت چنین نظامی نمی‌توان توقع داشت که یک شورا ـ حتی یک شورا ـ براساس نتایج حاصل از مطالعاتی که در چارچوب وظایف خود انجام می‌دهد، اخذ تصمیم کند.
▪ نظرتان راجع به انحلال یا ادغام این شورا چیست؟
ـ انحلال شورای پول و اعتبار به‌عنوان بازوی مطالعاتی و تصمیم‌گیری درباره سیاست‌های پولی و اعتباری کشور، با تمام مشکلات فراراه فعالیت این شورا، نمی‌تواند مقبول باشد، زیرا با تمام اوضاع و احوالی که عنوان شد، وجود این شورا عامل موثری در ترمز کردن برخی کجروی‌های پولی و مالی بوده است. ادغام این شورا هم موجب خدشه‌درا شدن وظایف آن است که باز هم نمی‌تواند قابل قبول باشد.
▪ لطفاً بفرمائید که تأثیر انحلالا شورای پول و اعتبار چیست؟ آیا ممکن است مشکلات ناشی ازعملکرد ضعیف این شورا از بین برود؟
ـ به نظر من، نه تنها چیزی را حل نمی‌کند، بلکه آشفتگی‌ها و ناهماهنگی‌های غیر منتظره‌ای را در اخذ سیاست‌های پولی و اعتباری شور به وجود خواهد آورد و همین امر می‌تواند کمک کند به کاهش قدرت خرید پول، استمرار تورم و در نتیجه، پیامدهای ناخوشایند و مخرب دیگر. البته متذکر می‌شوم که انحلال این شورا بدون کار کارشناسی و به‌صورت کاملاً شتابزده صورت گرفته، در حالی که اگر نهادی ضعف دارد، نباید آن را از بنیان نفی کرد، بلکه باید در راستای رفع نقص یا کاهش ضعف و اصلاح آن کوشید.
▪ به خاطر شرکت در این مصاحبه از شما تشکر می‌کنم.
تهیه کننده: اعظم هوشمند
منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد