توهم زدایی از سیاست ایرانی

آن‌چه به عنوان محافظه‌کاری و لیبرالیسم در ایران مرسوم شده، فاقد ارزش جوهری این دو مسلک فکری است. درواقع محافظه‌کاری در ایران با «حراست از وضع موجود» تعریف شده است؛ یعنی گروه حاکم سیاسی که مخالف تحولات سیاسی - اجتماعی بوده، به این عنوان متصف شده است. از سوی دیگر هر فرد و گروهی که ارزش‌های سیاسی‌ای چون دموکراسی، حقوق مدنی و... را تبلیغ می‌کند، «لیبرال» شمرده می‌شود. به دلیل همین اجمال‌گویی و پرهیز از تدقیق فارغ از حب و بغض سیاسی خاص، ادبیات سیاسی ایران، مشحون از گفتارها و نوشتارهایی است که دو صفت لیبرال و محافظه‌کار را به عنوان فحش سیاسی به کار می‌برد.
این امر، بی‌بنیادی‌ کلی جامعه ایران را در مواجهه با ایدئولوژی‌های مدرن می‌رساند که نهایتاً به بی‌بنیادی‌ تفکر سیاسی بدل شده است. پس نقد سیاست ایرانی که می‌کوشد با الفاظ و متصف نمودن به عنوان‌هایی که قرابتی با آن ندارد، خود را «مدرن» جلوه دهد، یک «توهم‌زدایی» از آن است. توهم وجود محافظه‌کاری و لیبرالیسم در ایران، در واقع توهم وجود «سیاست مبتنی بر جنبه تئوریک» است.
در این میان البته نقش «دینداران و متکلمان اسلامی» را باید جداگانه بررسی کرد؛ چه آن‌که اصول اسلامی همواره به پشتوانه دهه‌ها کار فکری و نظری عمیق و فارغ از گروه‌گرایی‌های سیاسی، در سطح جامعه مطرح شده‌اند. اثر سترگ علامه نائینی در باب حکومت اسلامی و تفاهم نظری میان «اسلام سیاسی» و حکومت دموکراتیک مشروطه و ایده‌پردازی آیت‌الله‌العظمی‌خمینی(ره) در باب «ولایت فقیه» که از جمله منسجم‌ترین تئوری‌پردازی‌هایی‌است که درباره نقش سیاسی دین انجام شده، مصداق این امر است؛ اما از آن‌جا که ادبیات سیاسی ایران و شکل غالب آن، مفاهیم لیبرال و محافظه‌کار را الگوی توصیفی خود برگزیده است، نقد آن نیز موضوعیت می‌یابد.
مطابق آن‌چه پیش‌تر ذکر شد، هرگروهی که به «حافظ نظم موجود» در ایران شهره شود، متصف به عنوان «محافظه‌کار» می‌گردد، اما هنگامی که مداقه‌ای فارغ از حب و بغض سیاسی سامان یابد، می‌بینیم که از آن‌جا که روند بسط «دولت ملت» در ایران همواره پرفراز و نشیب بوده است، هیچ‌گاه حزب سیاسی و نهاد اجتماعی بر پایه «مقتضیات مدرن»در ایران به وجودنیامده است.در همین راستا باید توجه داشت که اگر سخن از محافظه‌کاری و لیبرالیسم در معنای غربی آن می‌رود، این معنا هیچ‌گاه در ایران «مابه‌ازای سیاسی‌- اجتماعی» نداشته است.
فرایند تکوین لیبرالیسم برپایه یک قرداد اجتماعی، برابری، حراست از حقوق مدنی و بر بنیاد نمود یافتن مفهوم «شهروند» استوار است. در ایران اما هیچ‌گاه مفهوم «شهروند» عینیت نیافته است. «شهروندی» درواقع مقوله‌ای است که در وهله اول نشات گرفته از یک روند جامعه‌پذیری سیاسی‌است که متضمن کسب دانش سیاسی و حقوق سیاسی از جانب فرد است. به بیان دیگر «لیبرال» نه فقط یک مفهوم و لقب سیاسی، بلکه یک «پروسه اجتماعی» است. هنگامی که «شهروندی» وجود ندارد، درواقع «لیبرالیسمی» نیز موجود نیست. فی‌الواقع لیبرالیسم همواره بر این است که شبه لیبرال‌های ایرانی تا چه حد به این امر توجه دارند و اساساً در گستره فکری آنان، تا چه حد این روند‌های سیاسی - اجتماعی دموکراتیک به رسمیت شناخته می‌شود؟
در ایران پس از انقلاب، اصلی‌ترین گروه سیاسی که لیبرال خوانده می‌شود «نهضت آزادی ایران» است؛ اما در طلیعه انقلاب اسلامی این گروه از تشکیل «دولت وحدت ملی» که علی‌القاعده در هنگامه بروز یک انقلاب، بدیهی‌ترین اصل سیاسی است، استنکاف می‌کند. تملک همه جانبه قوه اجرایی از سوی این گروه، فی‌الواقع عدول آشکار از «پلورالیسم سیاسی» است که لیبرالیسم از آن دفاع می‌کند. از سوی دیگر، گروه‌هایی که در ایران به نام «محافظه‌کار» خوانده می‌شوند، هنگامی که در رأس قوه اجرایی قرار می‌گیرند، محافظه‌کارند! یعنی خارج از قدرت مستقر سیاسی، «منتقدان» وضع موجودند و هنگامی که قدرت سیاسی در تملک آنان قرار می‌گیرد، نقدها و ان قلت‌ها به فراموشی سپرده می‌شود.
همین امر بطلان نظریه‌پردازی‌ها راجع‌به وضعیت‌ سیاسی ایران را آشکار می‌کند.
در ایران، هرگروه سیاسی که در قدرت است «محافظه‌کار» می‌شود و هنگامی که از قدرت رانده می‌شود، خصلت‌های شبه لیبرالیستی بروز می‌دهد. فی‌الواقع سنجش محافظه‌کاری در ایران را باید با سنجه‌ای به نام «قدرت سیاسی» انجام داد، نه با شاخصه‌هایی چون «نقد عقل فردی» و «سنت‌گرایی» و مخالفت با رادیکالیسم.
با این شرایط، «محافظه‌کاری ایرانی» آمیزه‌ای است از لابی‌های سیاسی که برآیند یک منش فرقه‌گرایانه است، که هنگامی که بر «سریرقدرت» تکیه می‌زند، رخ عیان می‌نماید. این امر اختصاص به گروه خاصی ندارد و می‌توان آن را در گروه‌های سیاسی که اختلاف تئوریک ذهنی و پراتیک سیاسی دارند، یکسان شمرد. امروز، حزبی که لیبرال‌ترین حزب نامیده می‌شد با حزب دیگری که محافظه‌کارترین شمرده می‌شد، «ضیافت شکست محافظه‌کاری» برپا می‌کند تا تلفیق ایده‌های ذهنی آن‌ها «نومحافظه‌کاری ایرانی» را سامان بخشد.
▪ به قصد نتیجه
دوورکین در سلسله مقالات خود در دهه۸۰ نظریه‌ای را ارائه داد که درآن تنش کلاسیک بین آزادی و برابری، ظاهری شمرده شد. دوورکین می‌کوشد این امر را توضیح دهد که مقتضیات اجتماعی با مقتضیات عدالت یکی است. او «مسئولیت» در جامعه مدرن را ملازم با بسط «برابری امکانات»، نه «برابری رفاه» می‌داند و می‌گوید: «اگر برابری رفاه، زندگانی مرفه یکسان را برای همگان محقق می‌کند، «برابری امکانات» به افراد اجازه می‌دهد که هدف‌ها و طرح‌هایشان را به اختیار خود تعیین کنند». این شارح لیبرال درواقع می‌کوشد سویه‌های عدالت‌محور نهفته در بنیادهای لیبرال را در قالب توضیح عقلانی پیوند زیست اقتصادی با آرمان سیاسی برابر، آشکار سازد.
چندی پیش بود که یکی از احزاب ایرانی، خود را لیبرال دموکرات خواند و لیبرالیسم را وجه همت تشکل خویش معرفی کرد. برای بررسی صحت ادعای او مرور سخنان دوورکین کافی به نظر می‌رسد؛ اما از منظری دیگر این متصف نمودن خود به صفتی که در ذم آن، دوستان سیاسی هم حزب، قبلاً سخن گفته بودند، خبر از امتزاج میان محافظه‌کاری ایرانی و لیبرالیسم نصفه و نیمه این مرز بوم را می‌دهد که شاید به سکتاریسمی منجر شود که «تجاهل» بر بدیهیات تئوریک را سامان دهد. اما این که آیا روایت «ابتر المعانی» در کسب یک «عینیت‌سیاسی» موفق می‌شود یا نه، بستگی به قدرت لابی‌گری آن دارد؛ امری که وجه اصلی سیاست ایرانی معاصر است که نه محافظه‌کار است و نه لیبرال. درواقع، «آزادمنشی» برآمده‌ از نظارت متعهدانه بر سیاست، باید فارغ از حب ‌و بغض مصداقی سیاسی، به داوری این امر بنشیند تا شاید ناظران متعهد سیاست، این تشتت مفهومی را اصلاح کنند.

سجاد نوروزی
http://iransociety.blogfa.com