بازتاب نوسانات نفت در اقتصاد کشور

یکی از مخاطرات اقتصاد کشورهای نفتی شکل‌گیری قیمت فروش نفت تحت تاثیر عوامل برون‌مرزی و خارج از اراده‌های داخلی است، از این رو عمدتا اقتصاد این کشورها با تاثیرپذیری از قیمت نفت از وضعیت ناپایداری برخوردار است زیرا از یک‌سو افزایش دلا‌رهای نفتی همانطور که در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم به دلیل نارسایی‌ها و ضعف ساختار اقتصاد دولتی، میل وافر دولت به بزرگ‌تر شدن به اتکای منابع نفتی و عدم جذب نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصادی موجبات بروز تورم مزمن دورقمی، بیکاری، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی را فراهم آورده که علا‌ئم بیماری هلندی است.
از این حیث همواره دولت‌در ظاهر وابستگی به منابع نفتی را محکوم کرده اما در عمل ضعف سیاستگذاری‌ها، فقدان استراتژی توسعه اقتصادی که منابع نفتی را در فرآیند توسعه پایدار قرار دهد، میل به اقتدارگرایی اقتصادی به منظور تحکیم قدرت سیاسی و اعمال سیاست‌های توزیعی با هدف جلب رضایت توده‌ها یعنی رای‌دهندگان بالقوه که تداوم حاکمیت را برای دوره‌های بعد تضمین کنند، سبب شده که فرآیند تخصیصی منابع بر اساس اولویت‌های دولتی شکل گیرد و نیازهای واقعی اقتصاد در غیاب علا‌مت‌دهی بازارهای رقابتی مغفول بماند و لذا بخش واقعی اقتصاد در عین وفور نقدینگی با کمبود منابع و معضلا‌ت ساختاری روبه‌رو شود و در مقابل فعالیت‌های سوداگری و دلا‌لی غیرمولد و واردات از رشد چشمگیری برخوردار گردد. از دیگر سو هر گونه کاهش چشمگیر یا توقف در جریان وصول وجوه آسان‌رس نفتی بارآور فاجعه محتمل اقتصادی و اجتماعی است زیرا روند مصارف دولت‌های مصرف‌گرای نفتی را مختل کرده و آنان را در تامین هزینه‌های عظیم بوروکراسی دولت بزرگ، ارائه خدمات عمومی و پرداخت حجم معنی‌دار یارانه‌ها به لشگری که اینک به طلبکاران بالقوه دولت تبدیل شده‌اند، ناتوان می‌سازد. با توجه به آنچه گذشت شایان ذکر است که در سال‌های اخیر جهان همواره شاهد رشد قیمت‌های نفت بوده، به ویژه از سه سال گذشته روند رشد قیمت سرعت بیشتری یافته و سیل دلا‌رهای نفتی را روانه کشورهای تولیدکننده نفت کرد. به طور مثال آمارهای جهانی شش ماه اول سال جاری میلا‌دی نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای نفتی اعضای اوپک به ۶۴۵ میلیارد دلا‌ر یعنی تقریبا نزدیک به کل درآمد سال ۲۰۰۷ آنان ۶۷۱۱ میلیارد دلا‌ر) بالغ شده است اما همچنانکه افزایش بهای نفت دنیا را به تحیر واداشت، کاهش ۳۵ دلا‌ری هر بشکه در روزهای اخیر نیز که قیمت هر بشکه نفت را در ۱۷ آگوست سال جاری به ۱۱۱ دلا‌ر تنزل داد، شگفتی آفرید. به طوری که برخی کارشناسان و تحلیلگران نفتی سقوط بهای نفت را به پایین‌تر از ۱۰۰ دلا‌ر نیز محتمل می‌دانند.
گرچه عوامل بسیاری نظیر توفان‌های دریایی، ناآرامی‌های نیجریه، جنگ عراق و افغانستان، گسترش فعالیت‌های تروریستی، پرونده هسته‌ای ایران، فرسودگی چاه‌های نفت و افزایش تقاضای انرژی کشورهای شرق آسیا به ویژه چین و هند که رشد اقتصادی شگفت‌آوری را تجربه کرده‌اند بر افزایش بهای جهانی نفت موثر بوده است اما علت اصلی را باید در کاهش ارزش دلا‌ر پی‌گرفت زیرا ارزان شدن دلا‌ر که در پی بحران بازار مسکن و مستغلا‌ت و بازارهای مالی آمریکا به وقوع پیوست، سبب شد سرمایه‌گذاران غیردلا‌ری حرفه‌ای خارج از آمریکا، سرمایه‌‌گذاری در نفت را که به دلا‌ر ارزان عرضه می‌شد، بهترین گزینه یابند و به این بازار روی آورند که در نتیجه قیمت بین‌المللی نفت افزایش یافت، به طوری که نفت آمریکا به قیمت باورنکردنی ۱۴۷ دلا‌ر در هر بشکه رسید. روند کاهش دلا‌ر و تاثیر آن بر بهای نفت به حدی بود که برخی از تحلیلگران نفتی قیمت هر بشکه نفت را تا مرز ۲۰۰ دلا‌ر هم پیش‌بینی می‌کردند. اما با این وصف از دیدگاه فدرال رزرو بانک، کاهش ارزش دلا‌ر نیز محدود به خط قرمزی است که قبل از رسیدن به آن باید مهار شود، لذا از آگوست سال گذشته میلیاردها دلا‌ر به سیستم بانکی آمریکا برای مهار بحران وام‌های اعتباری و مهار ریسک رهن و اجاره ساختمان تزریق شد و در سه نوبت نرخ بهره هر بار به میزان ۲۵ درصد با هدف رونق‌بخشی به تولید و اقتصاد پایین آمد. اکنون نشانه‌های این سیاست در تقویت دلا‌ر خود را نشان داده است و سرمایه‌گذاران به سمت خرید آن متمایل شده‌اند. این امر روند افزایشی بهای دلا‌ر را تداوم می‌بخشد و بی‌تردید به کاهش بیشتر بهای نفت و طلا‌ می‌انجامد. ‌ در این میان انتظار می‌رفت واقعه جنگ روسیه و گرجستان بر قیمت نفت بیفزاید، اما اثر این بحران بر قیمت نفت بسیار ناچیز بود و آشکار شد که بازار نفت نسبت به تغییرات دلا‌ر و همچنین نوسانات عرضه و تقاضای نفت بسیار بیش از خطرات ژئوپلیتیکی حساسیت نشان می‌دهد.
گرچه احتمال کاهش عرضه نفت بر اثر وقوع توفان در خلیج مکزیک سبب شد بهای نفت در هفته گذشته بیش از یک دلا‌ر افزایش یابد، اندکی هم دلا‌ر در برابر یورو کاهش یافت، اما عوامل دیگری نظیر صرفه‌جویی در مصرف سوخت به سبب گرانی انرژی از جمله بنزین در بسیاری از کشورهای اروپایی، تقلیل رشد اقتصادی چین و تنازل مصرف انرژی در کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن طی ۸ ماه گذشته، من‌حیث‌المجموع زمینه‌های کاهش قیمت نفت را از ناحیه تقلیل تقاضا فراهم کرده است. خاصه آنکه با افزایش رشد تولیدات صنعتی در آمریکا، پیش‌بینی می‌شود دلا‌ر از موقعیت بهتری در بازار برخوردار شود و به تدریج جایگاه کلیدی خود را در مبادلا‌ت ارزی و معاملا‌ت بین‌المللی تقویت بخشد. شاید در آینده برخی از کشورهای با اقتصاد ضعیف که نقش دلا‌ر را در اقتصاد جهانی رو به افول دیدند و لذا ترکیب ذخایر ارزی خود را از دلا‌ر به نفع ارزهای قوی‌تر نظیر یورو و ین تغییر دادند، از این کار نادم شوند، اما کشورهایی نظیر چین و ژاپن که جمعا حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلا‌ر یعنی معادل ۴۰ درصد از ذخایر ارزی دلا‌ری جهان را در اختیار دارند، چندان به تغییر ترکیب سبد ذخایر ارزی خود علا‌قه نشان ندادند. ضمن آنکه پیشینه تاریخی اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصادی که به تنهایی ۲۵ درصد از حجم اقتصاد جهانی را داراست، نشان می‌دهد که از ظرفیت بالا‌یی برای مقابله با شوک‌های اقتصادی برخوردار است و لذا دلا‌ر آمریکا، ارزی نیست که سیادت خود را در معاملا‌ت و معادلا‌ت جهانی به سادگی از دست بدهد. این تحلیل در عین آنکه از شگفتی بازار سردرگم و پیچیده نفت می‌کاهد، حامل پیام و هشدار مهمی به اقتصادهای وابسته به نفت از جمله ایران است که نوسانات نفت را جدی گرفته و خود را در قبال آثار منفی آن بیمه کنند.
شایان ذکر است که تهی شدن حساب ذخیره ارزی، منطق شکل‌گیری حساب مزبور را زیر سوال برده و اقداماتی در جهت تاسیس نهادی جایگزین صورت گرفته است. این در حالی است که لوث شدن قانونمندی حساب ذخیره ارزی تحت اقدامات فراقانونی مشترک مجلس و دولت به هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. همین خطر در کمین نهاد جدید صندوق توسعه ملی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز نشسته است.
نکته قابل‌توجه آنکه در مصوبه مزبور تصریح شده که مازاد بهای نفت نسبت به صد دلا‌ر به حساب صندوق واریز شود. این در حالی است که همان‌طور که گفته شد کارشناسان نفتی سقوط قیمت نفت را به پایین‌تر از صد دلا‌ر نیز غیرمحتمل نمی‌دانند و لذا معلوم نیست مبنای تعیین سقف استفاده دولت از دلا‌رهای نفتی بر چه مستنداتی استوار است. از سوی دیگر زمزمه برداشت ۸ میلیارد دلا‌ر دیگر از حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که سیاستگذاران اقتصادی با خوشبینی زائدالوصف به تداوم روند افزایش بهای نفت دل بسته و از درک تحولا‌ت اقتصادی جهان غافلند. بی‌تردید ادامه سقوط قیمت نفت، دولت را در ایفای تعهدات مالی خود که به پشتوانه دلا‌رهای آسان‌رس نفتی شکل گرفته ناتوان خواهد ساخت و بحران اقتصادی و سیاسی را رقم خواهد زد. لذا وقت آن رسیده که جدا سناریوی اقتصاد بدون نفت یا در حقیقت بودجه بدون نفت مبنای سیاستگذاری‌های اقتصادی قرار گیرد که لا‌زمه آن کاهش هزینه‌ها و کوچک کردن دولت، واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و تغییر اساسی و بنیادین در مکانیسم تخصیص منابع است.

محمود جامساز

منبع : روزنامه جام‌جم