نکاتی درباره تاسیس بانک قرض‌الحسنه

بخشی از سرمایه اولیه تاسیس بانک قرض‌الحسنه توسط دولت و بخشی توسط سیستم بانکی تامین خواهد شد که می‌توان گفت چنانچه دولت منابعی در اختیار دارد می‌تواند مبالغ مزبور را به صورت وجوه اداره شده در اختیار سیستم بانکی قرار دهد و طی بخشنامه‌ای شرایط پرداخت قرض‌الحسنه را اعلام تا با استفاده از شبکه گسترده شعبات بانکی (حدود ۱۷ هزار شعبه) تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
آن‌چه مسلم است تشکیل بانک قرض‌الحسنه با سرمایه دولت منجر به گستردگی تشکیلات دولت و همچنین بسط حوزه فعالیت اقتصادی آن خواهد شد که مغایر با اهداف برنامه‌های پنج ساله است و در صورت تامین بخشی از منابع توسط سیستم بانکی جهت تاسیس بانک قرض‌الحسنه اجرای آن با موانعی به شرح زیر مواجه خواهد بود:
۱) چنانچه سرمایه اختصاص یافته از منابع قرض‌الحسنه بانک باشد مسلما سیستم بانکی ترجیح خواهد داد که مبالغ مزبور را راسا به صورت قرض‌الحسنه به مشتریان خود پرداخت کند زیرا علاوه بر این‌که کارمزد دریافتی آن بخشی از هزینه‌های بانکی را جبران خواهد کرد، اعطای تسهیلات عامل جذب مشتری و بازاریابی برای بانک نیز می‌شود.
در صورتی که مبالغ اختصاص یافته از منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت تامین شود از آن‌جا که به این بخش از منابع اختصاص یافته به قرض‌الحسنه سودی تعلق نخواهد گرفت و بانک در قالب عقد وکالت موظف به حفظ منافع موکلین خود خواهد بود، اقدام در این خصوص برخلاف نفس وکالت بوده و موجب اضرار سپرده‌گذار می‌شود.
۲) با توجه به این‌که حجم سپرده‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه سیستم بانکی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد سپرده‌‌های بانکی و رقمی حدود ۹۱ هزار میلیارد ریال است برای جذب آن هر یک از بانک‌‌ها علاوه بر پرداخت هزینه‌های بالای تبلیغات در هر سال حدود ۲۰۰ میلیارد ریال جایزه اعطا می‌کند. با در نظر گرفتن تعداد بانک‌‌ها در مجموع رقمی معادل دو هزار میلیارد ریال اختصاص به جوایز اعطایی داشته و علاوه بر آن هزینه‌های تبلیغات، پرسنل، جا و مکان، لوازم و تجهیزات و ... هزینه‌هایی است که در صورت تشکیل بانک قرض‌الحسنه باید به تامین آن توجه شود. اصولا آیا انجام چنین هزینه‌هایی تا چه حد ضروری و قابل توجیه است و آیا صرفا با پرداخت قرض‌الحسنه و از محل کارمزد دریافتی امکان تامین آن وجود خواهد داشت.
از طرفی چون بانک قرض‌الحسنه مجاز به افتتاح حساب جاری است ممکن است تصور شود که مانده این حساب‌ها که رقم قابل ملاحظه‌ای است به بانک قرض‌الحسنه انتقال یابد. در صورتی که چنین تصوری فقط در حد یک تصور و احتمال وقوع آن در حد بسیار اندکی است زیرا غالب دارندگان حساب جاری مشتریانی هستند که به جهت استفاده از منابع و تسهیلات بانکی در بانک‌های مورد نظر افتتاح حساب کرده‌اند و با توجه به این‌که بانک قرض‌الحسنه به این‌گونه مشتریان خدمات و تسهیلاتی را ارایه نمی‌کند دلیلی برای انتقال مانده حساب‌های جاری به بانک قرض‌الحسنه وجود نخواهد داشت مضافا این‌که تشکیل بانک قرض‌الحسنه با سرمایه ۲۲ هزار میلیارد ریال که فقط یک سوم یعنی حدود ۵۰۰ر۷ میلیارد ریال آن به صورت آورده نقدی است. با در نظر گرفتن موارد فوق آیا بانک قرض‌الحسنه خواهد توانست در جذب منابع موفقیتی کسب کرده و منشأ تحولی در این زمینه باشد.
به علاوه چنانچه ایرادی در عملکرد بخش قرض‌الحسنه بانک‌ها وجود دارد باید عوامل آن شناسایی و مرتفع شود نه این‌که به جای حل مساله صورت مساله را پاک کرد و اصولا چنانچه سازمان یا ارگانی وظایفش را به نحو احسن به انجام نرساند لازمه افزایش کارآیی و اثربخشی اصلاح فرآیندهای آن سازمان یا ارگان خواهد بود نه تاسیس سازمان یا ارگانی مشابه. مسلما در صورت اتکا به چنین شیوه‌ای هر روز باید ظهور سازمان‌های جدیدتری را شاهد باشیم؛ علاوه بر موارد مزبور درخصوص پرداخت قرض‌الحسنه نیز ذکر نکات زیر ضروری و قابل تعمق خواهد بود.
۱) پرداخت قرض‌الحسنه به منظور ایجاد اشتغال
اکثر اصحاب حوزه اقتصادی به این امر اتفاق‌نظر دارند که تعیین حداقل سود عاملی برای تخصیص منابع و انتخاب اصلح طرح‌هاست؛ به این معنی که در بررسی اقتصادی هر طرح ابتدا نرخ بازدهی آن مورد محاسبه قرار گرفته و با نرخ مزبور مورد مقایسه قرار می‌گیرد و سپس مشخص می‌شود که اجرای طرح از نظر اقتصادی دارای توجیه است یا این‌که اصولا اجرای آن فاقد توجیه است و در صورتی که منابع بدون در نظر گرفتن موارد مزبور و بدون توجیه در اختیار متقاضیان قرار گیرد تبعاتی به شرح زیر را به همراه خواهد داشت.
الف) چون معیار مشخصی برای سنجش و مقایسه طرح‌های ارایه شده وجود ندارد، طرح‌های انتخابی لزوما بهترین طرح‌های ارایه شده نخواهند بود و این احتمال وجود دارد منابع محدود به طرح‌هایی اختصاص یابد که در مقایسه با سایر طرح‌های ارایه شده از بازده مطلوب برخوردار نباشند.
ب) کثرت متقاضیان و محدودیت منابع باعث خواهد شد که میزان تقاضا برای منابع بر عرضه پیشی گیرد و در این صورت پرداخت تسهیلات به متقاضیان لزوما یا باید براساس تاریخ مراجعه و یا از طریق قانون اعداد تصادفی صورت پذیرد که در هر صورت دارای تالی و فاسد خواهد بود.
ج) در اختیار بودن منابع ارزان باعث خواهد شد که در انجام هزینه‌ها دقت لازم به عمل نیامده و مدیریت منابع به صورت کارا و اثربخش اعمال نشود، که می‌توان آن را به نوعی سوء‌مدیریت تعبیر کرد.
۲) پرداخت قرض‌الحسنه برای امور مصرفی
با توجه به نحوه توزیع ثروت در جامعه و وجود قشر عظیمی در دهک‌های پایین درآمدی و بالا بودن میل به مصرف این اقشار پرداخت تسهیلات مترادف خواهد بود با افزایش ناگهانی تقاضا و با توجه به عدم امکان افزایش عرضه در کوتاه‌مدت پرداخت تسهیلات مزبور نتیجه‌ای جز افزایش تورم حاصلی در برنخواهد داشت به علاوه از آن‌جا که اصولا توجه به امر قرض‌الحسنه به استناد آموزه‌های دینی و تکیه بر مسایل ارزشی صورت می‌گیرد خالی از لطف و فایده نخواهد بود که با توجه به سیره بزرگان و استناد به احادیث و روایات متعدد به جای ترویج فرهنگ استفاده از درآمدهای آتی در زمان حال درخصوص رعایت قناعت و پرهیز از اسراف و انجام پس‌انداز نیز فرهنگ‌سازی لازم به عمل آید.

حسین کرمی
کارشناس امور بانکی

منبع : روزنامه سرمایه