سیستم بازرسی و نظارت در کشور چین

جمهوری خلق چین دارای نه میلیون و ششصدهزار کیلومتر مربع وسعت (خشکی بیش از نه میلیون و سیصد و بیست هزار کیلومتر مربع، آبی بیش از دویست و هفتاد هزار کیلومتر مربع) می‌باشد و پس از روسیه، کانادا و آمریکا، چهارمین کشور پهناور جهان به شمار می‌رود(۱) براساس آمار سال ۲۰۰۶ جمعیت چین درحال حاضر بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر می‌باشد که قریب به ۵/۲۲ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. سرزمین چین به بیست و دو استان (بدون تایوان)، پنج منطقه خودمختار (که دو منطقه آن مسلمان‌نشین است)، چهار منطقه مستقل شهرداری (تحت نظارت دولت مرکزی) دو منطقه ویژه اداری و بیش از دو هزار شهرستان تقسیم می‌شود.
گستره وسعت سرزمینی و جمعیت بالای چین باعث گردیده که سیستم اداری این کشور تشکیلات وسیعی را شامل شود. بدیهی است که این سیستم به منظور جلوگیری از بروز فساد و تخلف در دستگاه‌های دولتی نیاز به کنترل و نظارت دائم و مستمر دارد. مضافاً اینکه سیستم تک حزبی در چین و کنترل مطلق تمامی دستگاه‌ها و رسانه‌ها و ... امکان انعکاس اخبار و تحولات داخلی دولت، به منظور گسترش نظارت عمومی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل خود دولتمردان چین چنین ادعا می‌کنند که روند توسعه و رشد اقتصادی در چین مرهون سیستم دقیق کنترل دولتی است. هرچند طی سال‌های اخیر موارد متعدد فساد در رده‌های مختلف دولتی و حزبی مشاهده شده است، ولی ایجاد راهکارهای جدید نظارتی و برخورد با متخلفین در سطوح مختلف شامل؛ اخراج از ساختار تشکیلاتی حزب، جریمه نقدی، تنبیه و حتی مجازات اعدام، همواره مورد تأکید مقامات پکن بوده و از ملاحظات اصلی نظارتی در سیستم دولتی محسوب می‌گردد.
در کشور چین وظیفه مهم نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها برعهده وزارت نظارت می‌باشد و درواقع وزارت نظارت به عنوان رکن نظارتی و بازوی کنترلی دستگاه‌های دولتی در چین عمل می‌کند.
در اکتبر سال ۱۹۴۹ و همزمان با تأسیس دولت جمهوری خلق چین، کمیسیون نظارت تحت کنترل دولت مرکزی تشکیل گردید. در سپتامبر ۱۹۵۴ این کمیسیون به وزارت نظارت تغییر نام داد. در آوریل ۱۹۵۹ و در زمان بازسازی ساختاری در بدنه دولت جمهوری خلق، وزارت نظارت ملغی شد و دوباره در جولای ۱۹۸۷ با تصویب کمیته دائمی کنگره ششم ملی خلق مجدداً شروع به کار کرد. به دنبال آن تمام دولت‌های محلی در تمام سطوح اقدام به تأسیس ارگان‌های نظارتی نمودند. در نهم می ۱۹۹۷ قانون جمهوری خلق چین در مورد نظارت دولتی به تصویب رسید و به موجب آن وظایف وزارت نظارت به شکل امروزی آن جنبه قانونی گرفت.
وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری، ضامن اجرای صحیح احکام دولت می‌باشد که براساس الگوی ایجاد دولت پاک، بر نحوه کارکرد و همچنین عملکرد صحیح دستگاه‌های دولتی نظارت دارد.
قانون اساسی جمهوری خلق چین تصریح دارد که شورای دولتی وظیفه نظارت را عهده‌دار می‌باشد و در واقع وزارت نظارت به عنوان زیرمجموعه شورای دولتی، از طرف آن شورا، کار نظارت را در سراسر کشور برعهده دارد.
براساس قانون جمهوری خلق چین، وزارت نظارت عمل نظارت بر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ذیل را دارا می‌باشد؛
▪ مجموعه وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌های زیرنظر شورای دولتی
▪ تشکیلات استانی دولت در کلیه استان‌ها، مناطق ویژه شهرداری و مناطق خودمختار
▪ نظارت بر عملکرد دستگاه‌های نظارتی در سایر استان‌ها
در نشست سوم و چهارم شانزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، موضوع نظارت و ایجاد راهکارهای جدید برای تقویت آن یکی از مباحث اصلی کنگره بود. به موجب مصوبات نشست‌های فوق، برنامه‌ای ارائه و به تصویب رسید که به موجب آن، تنبیه و تقویت سیستم مبارزه و جلوگیری از فساد در کنار آموزش و تربیت به منظور ایجاد ایدئولوژی و اخلاقیات محکم مورد تأکید قرار گرفت. در این نشست‌ها ایجاد دولت پاک به عنوان شعار اصلی و محوری حزب مطرح شد.
براساس اساسنامه وزارت نظارت، وزیر نظارت و چهار معاون وی کنترل امور را در دست دارند. وزیر و معاونین وی جلسات منظمی به منظور بحث و تبادل‌نظر در مورد امور محوله دارند. وزیر نظارت به عنوان یکی از اعضای شورای دولتی توسط نخست‌وزیر معرفی می‌شود و با تصویب کمیته دائمی کنگره ملی خلق، توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌گردد. دوره وزارت وی پنج سال می‌باشد که درصورت تصویب، می‌تواند برای یک دوره پنج‌ساله دیگر نیز این سمت را برعهده داشته باشد.
بیست و یک دایره اداری در وزارت نظارت فعالیت می‌کنند که شامل ادارات کل و ادارات تخصصی است. از مجموعه فوق‌الذکر هشت اداره کل مسئول امور اجرایی است. چهار اداره کل مسئول بررسی و بازرسی امور وزارتخانه‌های دیگر و کارکنان آنها در مرکز، و چهار اداره کل دیگر مسئول بررسی امور بخش‌های دولتی و کارکنان در سایر استان‌ها می‌باشد. علاوه بر موارد فوق، وزارت نظارت بخش دفاتر و ادارات حقوقی و امور پرسنلی و بین‌المللی نیز دارد. از دیگر ادارات کل وزارت نظارت می‌توان به اداره کل آموزش، اداره کل بررسی‌های موردی، اداره کل قوانین و مقررات، اداره کل پرسنلی، اداره کل امور خارجی، بخش گزارش‌ها و... اشاره کرد.
وزارت نظارت در شهر پکن در مجموع هشتصد نفر پرسنل دارد که این رقم جدای از پرسنل مربوط به ادارات مرکزی در استان‌ها و شهرستان‌هاست که مسئولیت امور نظارتی استان‌ها و شهرستان‌ها را برعهده دارند. وظیفه پرسنل مرکز، علاوه بر پیگیری امور نظارتی در پایتخت، تنظیم امور مرکز با سایر استان‌ها و شهرستان‌ها می‌باشد. علاوه بر آن در کلیه وزارتخانه‌های دولتی نیز دفتری درخصوص مباحث نظارتی فعالیت می‌کند.
وزارت نظارت هشت مسئولیت کلان برعهده دارد؛
▪ بازرسی و رسیدگی به مشکلات سازمان‌های دولتی
▪ تعقیب و بازرسی نحوه کارکرد پرسنل دولتی در اجرای امور کشوری
▪ بررسی موارد سوءاستفاده مسئولین از موقعیت‌های اداری و بررسی دادخواهی‌های پرسنل دولت
▪ نظارت و بررسی جرائم و تخلفات
▪ نظارت بر انجام مجازات‌ها
▪ پیگیری امور محوله از سوی دولت
▪ بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و تبیین راهکارهای مناسب برای بهبود ساختار مالیاتی
▪ کنترل گزینش نیروهای دولتی
▪ پیگیری شکایت‌های مردمی درخصوص نحوه عمل بخش‌های دولتی و همچنین پرسنل دولتی
به عبارت دیگر مجموعه فعالیت‌های وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه می‌شود؛
۱) پیگیری حقوق دولت
۲) بازرسی و نظارت
۳) آموزش پرسنل دولتی و ارائه الگوهای لازم برای تعریف حدود اختیارات و وظایف
براساس قانون اساسی چین، وزارت نظارت حق بازرسی، رسیدگی، توصیه و درنهایت تنبیه را دارد؛
▪ در مرحله اول، وزارت نظارت می‌تواند نحوه اجرای قوانین، مقررات و سیاست‌های دولت را توسط ارگان‌های اجرایی و اداری و کارکنان آن مورد رسیدگی قرار دهد.
▪ در مرحله دوم می‌تواند موارد نقض قانون، مقررات و سیاست‌ها و نظم اداری را که توسط ارگان‌های اداری و یا کارکنان آنها صورت گرفته است، رسیدگی نماید.
▪ در مرحله سوم می‌تواند به بخش‌های مربوطه برای رفع مشکل توصیه‌هایی ارائه نماید و در مقابل بخش‌های مربوطه مکلف به اجرای توصیه‌های ارائه شده می‌باشند.
▪ در مرحله آخر نیز وزارت نظارت می‌تواند براساس بررسی‌هایی که به عمل آورده است، اقدام به صدور حکم عدم لیاقت، تنزل درجه کاری و حتی انفصال از خدمات دولتی نماید.
شیوه عمل در وزارت نظارت بدین ترتیب است که براساس قانون و مقررات قوانین کشوری و شورای دولتی، بازرسی‌هایی به صورت منظم و نامنظم از بخش‌های مختلف به عمل می‌آورد. شایان ذکر است که این روند طی سال‌های اخیر به ویژه در بخش‌های اقتصادی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.
نحوه کار وزارت نظارت به این شکل است که در مرحله اول نظارت و بررسی، در مرحله بعد بازرسی و در مراحل بعدی بازجویی و درنهایت نیز درصورت نیاز مجازات اعمال خواهد شد.
مجازات نیز خود بر چند قسم است؛ در مرحله اول احضار، مرحله بعد اخراج فرد از پست دولتی و در مراحل سخت‌تر مجازات‌های نقدی و حتی می‌تواند حبس و اعدام را درپی داشته باشد که درخصوص چنین مجازات‌هایی سیر پرونده در سایر بخش‌های دولتی نظیر دیوان عالی خلق و دادستانی عالی خلق دنبال خواهد شد.
گستره فعالیت‌های وزارت نظارت خیلی وسیع است. پرسنل وزارت نظارت از نیروهای متخصص و در یک پروسه طولانی انتخاب و استخدام می‌گردند.
براساس آخرین آمار دریافتی از وزارت نظارت، ازسال ۲۰۰۳ تاکنون وزارت نظارت توانسته است که بیش از ۳۵ میلیارد یوان اموال عمومی یغما شده از طرق مختلف نظیر اختلاس را به خزانه دولت بازگرداند.
همانطور که عنوان شد، یکی از وظایف وزارت نظارت، بررسی و پیگیری نحوه و میزان مالیات و تبیین راهکارهای مناسب برای بهبود ساختار مالیاتی می‌باشد. در همین راستا طی سال‌های اخیر وزارت نظارت در تقلیل مالیات در بخش‌های کشاورزی و روستایی نقش قابل توجه‌ای داشته است. نهایتاً دولت چین در سال گذشته کلیه روستاها را از پرداخت مالیات معاف نموده است. از سوی دیگر، اصلاح سیستم مالیاتی باعث گردیده تا طی دوسال گذشته، فرار از پرداخت مالیات به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد یوان ممانعت به عمل آید.
برطبق آمار در چندسال اخیر سالانه بیش از ۱۵۰ هزار پرونده مربوط به کارکنان دولت مورد بررسی قرار گرفته است که به عنوان مثال درسال ۲۰۰۵ از این تعداد ۶۰۰۰ مورد از تخلفات توسط مسئولین شهرستان‌ها بوده است. شایان ذکر است که رقم ۱۵۰ هزار پرونده درسال مبین یک در هزار تخلف در پرسنل دولتی است که در واقع رقم قابل توجهی محسوب نمی‌گردد.
از دیگر وظایف وزارت نظارت، کنترل نحوه گزینش نیروهای پرسنلی، کنترل نحوه خرید اقلام دولتی و همچنین نظارت بر مناقصه‌ها و مالکیت‌های عمومی و جمعی است.
علاوه بر آن در سطح مدارس نیز برنامه‌های آموزشی یکی دیگر از اقدامات موثر وزارت نظارت در بعد آموزشی محسوب می‌گردد.
باتوجه به اقتصاد بسته و دولتی چین و سیطره دولت بر تمام امور، طی چندسال اخیر، بررسی نحوه اجرای قوانین مربوط به خصوصی‌سازی یکی از مهمترین وظایف وزارت نظارت بوده است.
دولت چین برای پیشگیری و مبارزه با مفاسد چند راه‌حل در دستور کار دارد.
▪ ایجاد هماهنگی بین اقدامات و شیوه‌های مبارزه با فساد
▪ ایجاد جامعه‌ای قانون محور و پیاده نمودن الگوی دموکراسی و توسعه اقتصادی در سطوح مختلف
▪ بکارگیری توامان شیوه‌های تشویق و تنبیه به صورت مکمل (درسال گذشته، دولت قانونی را به تصویب رساند که در واقع به این امر توجه و تأکید دارد. در این قانون در حوزه پیشگیری، به موارد جزئی و عدیده‌ای اشاره شده است. در همین راستا به ارتقاء آموزش بخصوص در ردیف‌های آموزشی برای کارکنان دولت و مدارس، به عنوان یکی از روش‌های موثر و کارآمد پیشگیری تأکید ویژه‌ای شده است).
درحال حاضر دولت برنامه‌های نظارتی را از شش کانال رسمی به ترتیب ذیل تعقیب می‌نماید.
▪ کنگره ملی خلق مرکز و استان‌ها و شهرستان‌ها
▪ کمیسیون نظارت حزب کمونیست چین به عنوان حزب حاکم
▪ وزارت نظارت
▪ سیستم قضایی کشور
▪ دوایر حسابرسی
▪ نظارت‌های عمومی و مردمی
از جولای ۱۹۸۷ و پس از شروع به کار مجدد وزارت نظارت، مناسبات این وزارت با کشورهای خارجی به میزان چشمگیری توسعه یافته و در همین راستا وزارت نظارت با کشورهای مختلفی اقدام به امضای موافقت‌‌نامه‌های همکاری نموده است. علاوه بر آن وزارت نظارت سالانه تعداد قابل ملاحظه‌ای از بازرسان و کارشناسان خود را برای آموزش به خارج از کشور (آمریکا و کشورهای اروپای غربی) اعزام می‌نماید و تبادل استاد و دانشجو با سایر کشورها، یکی از برنامه‌های مورد توجه بخش بین‌الملل وزارت نظارت می‌باشد.
همچنین برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی و شرکت موثر در فعالیت‌های بین‌المللی، یکی دیگر از دستورالعمل‌های تعیین شده برای بخش امور خارجی این وزارت می‌باشد. در همین راستا، هفتمین کنفرانس مبارزه با فساد اداری درسال ۱۹۹۵ هفتمین کنفرانس بین‌المللی آمبودزمان مبارزه با فساد اداری درسال ۲۰۰۲ در پکن برگزار شده است. همچنین از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۶ اکتبر سال ۲۰۰۶ نیز اجلاس عمومی انجمن بین‌المللی مراجع ضدفساد با موضوع همکاری بین‌المللی برای اجرای موثر کنوانسیو ملل متحد برای مبارزه با فساد در استان جنوبی چین برگزار گردید که بنابر اعلام دفتر امور خارجی دادستانی عالی خلق، بیش از یکصد کشور در سطح وزیر در آن اجلاس شرکت نمودند.(۲)

منبع : سازمان بازرسی
یی نوشت:
۱. منابع چینی کشور خود را سومین کشور پهناور جهان ذکر می‌کنند، درحالیکه منابع امریکایی چین را اندکی کوچکتر از آمریکا و چهارمین کشور پهناور می‌دانند.
۲. از جمهوری اسلامی ایران نیز جناب آقای صفری معاون محترم سازمان بازرسی کل کشور در این اجلاس شرکت نمودند.

منبع : سایت حسابیران