سه شنبه, ۲۷ شهریور, ۱۴۰۳ / 17 September, 2024
مجله ویستا
بلوغ بحرانی که از گذشته می آید
ازدواج یكی از وقایع مهم و حیاتی در زندگی افراد جامعه محسوب میشود كه از جنبههای گوناگون دارای اهمیت است. بدون شك ازدواج یكی از مراحل مهم در مسیر تكامل زندگی فردی و اجتماعی است. كه اهمیت آن در مسائل اقتصادی و دینی نیز جایگاه خاصی دارد و توصیههای اخلاقی فراوانی درخصوص لزوم اقدام به آن در متون اسلامی دیده میشود. با وجود چنین ذهنیتی در مورد ازدواج ممكن است، واقعیات موجود در سطح جامعه به گونهای باشد كه وضعیت نابسامانی را در این زمینه و میان افراد نشان دهد. این وضعیت میتواند به واسطه وجود عوامل متعددی همچون وجود مشكلات اقتصادی، گسترش بیكاری در میان جوانان، وجود موانع فرهنگی مرتبط با ازدواج و برخی دیگر از مشكلات معیشتی و رفاهی در جامعه ایجاد شود. نكته مهمی كه در این خصوص كمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر مستقیم ساختار جمعیتی كشور بر وضعیت ازدواج در جامعه است.
این ایده كه تحولات جمعیتی در یك جامعه میتواند به طور مستقیم تأثیر تعیینكننده و مستقلی بر وضعیت اجتماعی - اقتصادی موجود در آن جامعه داشته باشد، از دیرباز در نظریههای جمعیتشناسی مطرح شده و بتدریج در ادبیات علم اقتصاد نیز به شكلهای گوناگون در زمینه ارتباط بین مطالعات جمعیتشناسی و مسائل اقتصادی گسترش یافته است كه یكی از مهمترین شاخههای آن به بررسی بازار كار و مهاجرت نیروی كار اختصاص دارد.
در این گزارش سعی بر آن است كه ارتباط بین ساختار سنی - جنسی جمعیت و وضعیت ازدواج در ایران بررسی شود.
براساس اطلاعات مركز آمار ایران در سال ۱۳۷۹در مقابل ۴ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۲۰۳ دختر ۲۴-۲۰ ساله در سال ۱۳۸۵ ( یعنی همان ۱۴-۱۰ سالههای سال ۱۳۷۵، بدون احتساب مرگ و میر آنها كه البته در گروههای سنی جوان ناچیز است)، ۳ میلیون و ۵۷۹ هزار و ۸۷۵ مرد ۲۹-۲۵ ساله وجود دارد (۱۹-۱۵ سالههای سال ۱۳۷۵). براساس همین آمار و تحلیل جمعیتی ارائه شده دست كمتعداد ۸۷۸ هزار و ۳۲۸ دختر وجود خواهد داشت كه قادر به یافتن همسر و ادامه مسیر طبیعی تشكیل خانواده نخواهند بود كه از میان این تعداد، بخش عمدهای (نزدیك به ۶۰ درصد) در شهرها ساكنند. همچنین سازمان ملی جوانان نیز در پژوهشی از بدون همسر ماندن یك میلیون و ۲۵۰ هزاردختر ۲۰ تا ۲۹ ساله خبر داد. براساس تحقیقات این سازمان تعداد دختران ۲۰ تا ۲۹ ساله حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و تعداد پسران ۲۵ تا ۳۴ ساله حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است.
در این تحقیق تعداد دختران در دو گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ و ۲۵ تا ۲۹ ساله و تعداد پسران در دو گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ و ۳۰ تا ۳۴ ساله منظور شده است و با درنظر گرفتن این واقعیت كه پسران به ازدواج با دختران در گروه سنی پایینتر تمایل بیشتری نشان میدهند، نتیجه گرفته شده كه یك میلیون و ۲۵۰ هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت.
●بحران در راه!
مهاجرت نیروی كار كشور، تغییر نوع نگاه دختران به زندگی مشترك و افزایش مطالبات آنها، هزینه بر بودن ازدواج، نبود تناسب در بخشهای مترتب بر اشتغال، تحصیل و ازدواج، دشواری ازدواج دائم و در نتیجه، روی آوردن مجردان به ازدواج موقت، به هم خوردن تعادل زیستی جامعه، تمایل به ازدواج در سنین بالا، وابستگی و به استقلال نرسیدن به موقع جوانان قبل از تحصیل، مقدم ندانستن اشتغال بر تحصیل، تشریفات تصنعی ازدواج، وقوع جنگ تحمیلی و امتیاز قائل شدن برای خانوادههای پرجمعیت، نبود هماهنگی میان برنامهریزان و فرهیختگان جامعه و... از سوی برخی از كارشناسان به عنوان علل وقوع پدیده جمعیت مازاد در سن ازدواج جامعه محسوب میشود.
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور در مقالهای تحت عنوان <بحران در راه، ازدواج زنان در ایران(۱) > از این مسأله به عنوان یك بحران اجتماعی جدید یاد میكند و مینویسد: <این بحران بیش از هر چیز به زنان و موقعیت اجتماعی آنان ارتباط دارد، اما پیامدهایی جدی نیز برای كل جامعه دربر خواهد داشت.>
وی در توضیح این بحران میافزاید: <مضمون عمده این بحران به بیانی ساده عبارت است از عدم تعادل جمعیت مردان و زنان كشور، بخصوص مردان و زنان واقع در سن ازدواج؛ پدیدهای كه جمعیت شناسان آن را عدم تعادل جمعیتی در بازار ازدواج مینامند.>
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور تأكید دارد: <در نگاه اول پیامدهای چنین عدم تعادلی ممكن است محدود به پدیده ازدواج و الگوهای آن به نظر برسد، اما واقعیت آن است كه این عدم تعادل ساده جمعیتی، پتانسیل و توان بالقوه آن را دارد كه منجر به تغییرات عمدهای در صحنه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه گردد. از جمله این پیامدها شكلگیری یك جنبش زنان است، شبیه به آنچه كه طی دهه ۱۹۶۰ در اروپا و آمریكا پدید آمد و بعدها به موج دوم فمینیسم معروف شد.>
دكتر فروغ احراری، معاون آموزشی و پژوهشی مركز امور مشاركت زنان نیزدر این خصوص اظهار میدارد: واقعیت این است كه كشور ما طی نیم قرن اخیر تغییرات عمدهای را در ساختار اجتماعی - فرهنگی خود دیده است. امروزه گسترش شهرنشینی، رشد سوادآموزی، افزایش جمعیت، مهاجرتهای روزافزون، تحرك مكانی خانوادهها و ناهمسانی فرهنگی شهروندان به لحاظ عمقی و تنوع، تحولاتی را نسبت به گذشته در نظام خانواده در ایران پدید آورده است.
وی به نوسانات رشد جمعیت از سال ۱۳۵۵ تاكنون و سیاستهای جمعیتی اعمال شده اشاره میكند و میگوید: مسأله نابرابری تعداد دختران و پسران آماده ازدواج با توجه به هنجار فاصله سنی میان زنان و مردان ابعاد جدیدی یافته و بر مشكلات افزوده است. ضمن آنكه با دگرگونی معیارها و ارزشها، ملاكهای خانوادهها متحول نشده و روند میل به تجمل و رفاه، قشرهای زیادی از جوانان را با خود همراه كرده و با گسترش روزافزون معیارهای مادی در ازدواج و تخفیف معیارهای ارزشی و معنوی و افزایش هزینههای تشریفات، مسأله ازدواج و تشكیل خانواده هر روز نسبت به گذشته دشوارتر میگردد.
احراری تصریح میكند: وقوع و نوع ازدواجهای ناموفق و رشد سالانه میزان طلاق و جدایی بین زوجهای جوان كه نشانههایی از تبعات نامطلوب در معیارها و سطح توقعات، شیوه زندگی و ناهمسانی فرهنگی است، موجب میشود تا جوانان در آستانه ازدواج نسبت به تشكیل خانواده و انتخاب همسر با ترس و بیم و تردید مواجه شوند.
معاون پژوهشی مركز امور مشاركت زنان به كاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج در سالهای اخیر اشاره میكند و میگوید: در حال حاضر زنان به دلیل حضور در اجتماع و فراهم آمدن امكان تحصیل و اشتغال در سطحی گسترده، دیرتر اقدام به ازدواج مینمایند كه با توجه به شرایط فرهنگی جامعه، بالا رفتن سن، موقعیت ازدواج را كاهش میدهد. وی میافزاید: از سوی دیگر زنان با داشتن تحصیلات عالیه به دنبال شخصی هستند كه به لحاظ تحصیلات بالاتر و یا هم سطح آنان باشد. ولی از آنجا كه شرایط اقتصادی و اجتماعی موجب شده اكثر پسران به جای تحصیل به مشاغل آزاد روی آورند بنابراین این عدم هماهنگی مشكلاتی را برای ازدواج ایجاد میكند.
احراری فقر اقتصادی خانوادهها، هزینههای سنگین مراسم جشن ازدواج سنتی، بیكاری فزاینده پسران تحصیلكرده، محدودیتهای عرفی و فرهنگی حاكم بر خانوادهها، شیوع تجربیات منفی زوجهای جوان جامعه به دلیل اعتیاد، عدم سازش، بالا رفتن سطح توقعات و بینش دختران در همسرگزینی، باورهای اجتماعی درباره حقوق زنان، تلقی جامعه از ریاست شوهر بر خانواده را كه در مواردی بسیار گستردهتر از آن چیزی كه در شرع اسلام تصریح شده، میتواند از جمله عوامل تهدیدكننده ازدواج طی سالهای اخیر عنوان میكند. معاون پژوهشی مركز امور مشاركت زنان با بیان این كه تحقیق و مطالعه به منظور شناخت پدیدهها صورت میپذیرد و بدون شناخت كافی، دقیق و علمی از هر پدیدهای نمیتوان نسبت به آن تغییراتی ایجاد نمود، اظهار میدارد: به نظر میرسد مشكل اساسی در زمینه ازدواج زنان كمبود پژوهشها و مطالعات علمی نیست، بلكه سازماندهی اینگونه مطالعات و بكارگیری و بهرهمندی از نتایج آن در تصمیمگیریها و برنامهریزیهای كلان است.
همچنین دكتر شهلا كاظمیپور، عضو هیأت علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و معاون پژوهشی مركز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، معتقد است كه جامعهشناسان نام چنین مسألهای را بحران نمیگذارند و به آن مضیقه ازدواج میگویند چون لفظ بحران زمانی به كار میرود كه امكان وجود آسیبهایی در جامعه برود ولی مضیقه ازدواج برای زنان آسیب خاصی را متوجه جامعه نمیكند.دكتر شهلا كاظمیپور میگوید: روند افزایش جمعیت در دهه اول انقلاب سبب افزایش قاعده هرم جمعیت شد و هماكنون متولدین آن دوره به سنین ۲۰ تا ۲۵ سال رسیدهاند و از آنجا كه معمولاً دختران در سنین ۲۵-۱۵ سال بیشتر در معرض ازدواج قرار دارند، ولی معمولاً اختلاف متوسط سن ازدواج برای زوجین ۶-۵ سال است، در نتیجه این گروه از دختران با پسرانی میتوانند ازدواج كنند كه در سنین ۳۰-۲۵ سال هستند. اما از آنجا كه این دسته از پسران متولدین سالهای قبل از انقلاب هستند كه در آن با كنترل موالید مواجه بودیم در نتیجه تعداد پسران كمتر است.
افشین جعفری مژدهی عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در پژوهش خود با عنوان عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران یادآوری میكند: <ممكن است واقعیات موجود در سطح جامعه به گونهای باشد كه وضعیت نابسامانی را در زمینه ازدواج افراد نشان دهد. این وضعیت میتواند به واسطه وجود عوامل متعددی ایجاد شود؛ وجود مشكلات اقتصادی، گسترش بیكاری در میان جوانان، وجود موانع فرهنگی مرتبط با ازدواج و برخی دیگر از مشكلات معیشتی و رفاهی جامعه از جمله این عوامل است. نكته مهمی كه در این خصوص كمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر مستقیم ساختار جمعیتی كشور بر وضعیت ازدواج در جامعه است.(۲)>
وی با بیان این كه تحولات جمعیتی در ایران طی چند دهه گذشته از الگوی یكنواختی تبعیت نكرده و دارای فراز و نشیب قابل توجهی بوده است، اشاره میكند: بررسی و مقایسه متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در ایران و دیگر كشورهای جهان نشان میدهد كه كشور ما طی سالهای ۱۳۶۵-۱۳۵۵ یكی از بالاترین نرخهای رشد جمعیت در میان كشورهای جهان را تجربه كرده است.
زهرا شجاعی رئیس مركز امور مشاركت زنان در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درخصوص درخصوص آمار جمعیت دختران ازدواج نكرده در جامعه میگوید: <اگر همه پسران در سن ازدواج با اختلاف چهار سال با دختران ازدواج كنند، ما با مازاد یك میلیون و ۷۰۰ هزار دختر ازدواج نكرده روبهرو میشویم و اگر اختلاف سن ازدواج سه و دو سال باشد، به ترتیب با یك میلیون و ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ هزار جمعیت مازاد دختر ازدواج نكرده روبهرو خواهیم بود.>
به گفته وی، تنها در حالتی خوشبینانه كه ازدواج همه پسران با دختران همسن آنان صورت گیرد، آمار دختران مازاد در سن ازدواج به صفر خواهد رسید.
دكتر فریده عامری عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا نیز علل و عوامل بالا رفتن سن ازدواج زنان را عوامل اقتصادی و اجتماعی میداند و معتقد است: امروزه افزایش بیكاری و مشكلات اقتصادی كه جوانان ما با آن مواجه هستند به عنوان اولین مانع باعث میشود كه فردگرایشی به ازدواج نداشته باشد.
وی میافزاید: برای شروع یك زندگی برای پسر یك شغل و مقدار اندكی پول و برای دختر وسایل اولیه زندگی لازم است ولی متأسفانه چشم و همچشمیها و جهالتهایی كه در خانواده ایرانی وجود دارد باعث شده است كه ازدواج امری دست و پاگیر باشد و به تأخیر بیافتد.
مسئول دفتر بهداشت و درمان دانشگاه الزهرا با اشاره به موانع فرهنگی ازدواج میگوید: با وجود این كه جریان تكنولوژی رو به جلو حركت میكند اما جامعه در یك برگشت فرهنگی به سر میبرد. بسیاری از رسمها و سنتهای گذشته بازگشت پیدا كرده و این تشریفات دست و پاگیر عملاً دست جوانان را برای ازدواج بسته است.
دكتر عامری با بیان این كه در بعضی نقاط كشور تغییراتی آداب و رسوم ازدواج مشاهده میشود، میگوید: در نقاطی چون جنوب ایران فرهنگ جهیزیه مرسوم نبوده است ولی امروزه این فرایند شكل گرفته است كه خود عاملی برای كاهش ازدواج است.
وی كسب درآمد را یكی از عوامل دیگر بالارفتن سن ازدواج میداند و معتقد است: هر فردی برای مراسم ازدواج نیاز به برگزاری مراسم آبرومند دارد و این عامل میتواند سالهای ازدواج را به تأخیر بیاندازد. سالهایی كه اوج احساسات عاطفی و هیجانی مرد است و به مرور آن شوق و ذوق ازدواج كاهش پیدا میكند و یك پسر با خود میاندیشد كه چرا برای ازدواج هزینه كند به طوری كه میتواند بدون صرف هزینههای زیاد نیازهای خود را برطرف كند.
وی همچنین میافزاید: دوستیهای بیسرانجامی كه بین دختران و پسران رایج شده و فكر میكنند نیازهای هیجانی و عاطفی را بدون ازدواج و با راههایی كه جامعه آن را نپذیرفته میتوانند برطرف كنند، بنیانهای خانوادگی را متزلزل خواهند كرد.
همچنین دكتر فضیله خانی عوامل متعددی را در بالارفتن سن ازدواج طی سالهای اخیر مؤثر میداند كه از جمله آن عمومیت یافتن تحصیلات بخصوص در سطوح عالی، مشكلات مالی، تغییر شیوه انتخاب همسر، میل به داشتن همسر دارای مدرك تحصیلی عالی و یا شغل معتبر برای دختران است.
وی میافزاید: استقلال مالی دختران، سطح توقعات آنان و همچنین ترس از دست دادن استقلال در دختران و وابستگی به فامیل از عوامل دیر ازدواج كردن مردان است. علاوه بر اینها مهاجرت از روستا به شهر و نیاز به تأمین حداقلی از معیشت موجب به تأخیر افتادن ازدواجها میباشد.
خانی مهمترین عامل به تأخیر انداختن ازدواج را نداشتن مسكن میداند و معتقد است: در گذشته انتقال زوجهای جوان به خانه پدری بسیار مرسوم بوده است لیكن در حال حاضر تأمین مسكن قبل از اقدام به ازدواج بسیار ضروری به نظر میرسد. علاوه بر این به دلیل ساختار خانوادههای سنتی در گذشته، بلوغ اقتصادی تقریباً همزمان با بلوغ جنسی و عاطفی رخ میداد حال آن كه امروزه بلوغ اقتصادی به تأخیر افتاده و خود به خود منجر به تأخیر در سن ازدواج نیز شده است.
دكتر یعقوب موسوی استاد دانشگاه الزهرا با بیان این كه در سالهای اخیر نهاد خانواده از جمله پدیده ازدواج در جامعه ما با موانع و مشكلات فراوانی چه در بعد ساختاری و چه از جنبه كاركردی روبهرو بوده، معتقد است: تحولات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از یكسو و فقدان راهبریهای بنیادی از سوی دیگر سبب شده است تا جامعه ما آسیبهای مختلفی را در بخشهای درونی خود تجربه كند.
وی میافزاید: هر نوع بحث و گفتوگو درخصوص شرایط كنونی پدیده ازدواج در ایران مستلزم اطلاعات دقیق و شناخت از جوانب گوناگون این موضوع است. این كه عامل و یا عوامل این مسأله چیست خود به ماهیت موضوع ازدواج برمیگردد كه پدیده ازدواج از لحاظ كاركردی بدان دچار شده است.
دكتر موسوی نظام اجتماعی در كشور را در مرحله مهمی از لحاظ تغییر و تحولات درونی خود میداند و معتقد است: افزایش جمعیت شهرنشینی، تغییر جایگاه قشرهای سنتی، بروز رویكردهای جدید فرهنگی، دگرگونی در انگارهها و الگوهای زندگی و در كنار آن تشدید مشكلات اقتصادی سبب شده است پدیده ازدواج از قالب سنتی و ساده خود خارج شود. بدیهی است تثبیت شرایط جدید و نهادینه شدن الگوی زندگی اجتماعی نیاز به عبور از دوران حساس كنونی دارد.
وی این موضوع را برای برنامهریزی به منظور كاهش و كنترل مشكلات كافی نمیداند و میافزاید: توجه به جنبههایی از تحول اجتماعی است كه كلیت جامعه ما را دربر گرفته است. در مراكز بزرگ شهری كشور ما امواجی از نیازها و خواستهها و شرایط جدید زندگی مطرح است كه تشكیل خانواده برای جوانان را به موضوعی فرعی تبدیل میكند.
وی همچنین اظهار میدارد: بسیار اشتباه است كه لزوماً این قضیه را در عامل اقتصادی خلاصه كنیم. هالهای از ارزشهای جدید، تعارض با معیارهای مطلوب نسل پیشین، عدم نشاط و رغبت كه از ویژگیهای روحی جوانان تلقی میشود و سرانجام ابهام نسبت به آینده سبب میگردد كه تمایل به ازدواج در بین جوانان كاهش یابد.
دكتر موسوی معتقد است: تنها زیستن ممكن است به لحاظ اجتماعی و فردی برای عده معدودی مفید و دارای كاركرد باشد، ولی تعمیم و گسترش آن برای همیشه بیانگر وضعیت ناهنجاری است كه جامعه و جوانان بدان دچار میباشند.
وی كاهش تمایل جوانان به ازدواج را ناشی از عوامل مختلفی میداند و معتقد است: تضعیف كامل جایگاه و كاركرد خانواده با خود نتایج و تبعات گستردهای اعم از اجتماعی و روانی به همراه دارد. همچنین به دلیل عدم شكلگیری نهادهای اجتماعی حمایتكننده كه بتواند فرد مجرد را برای همیشه تحتتأثیر خود قرار دهد افراد مجرد پیوسته در خلاء و یا شرایط فقدان حمایت عاطفی و اجتماعی به سر خواهند برد.
موسوی این امر را زمینه بروز رفتار و یا ناهنجاریهایی در ایران میداند كه ناشی از عدم تعادل جمعیت جنسی است.
وی میگوید: پژوهشهای انجام شده نشان میدهد به دلیل افزایش موالید طی سالهای نخست پس از انقلاب و واقعیت فاصله سنی دختران و پسران در شرایط كنونی و به هر علت كاهش پسران در قبال دختران در سن ازدواج و ... برای مدت حداقل چند سال شرایط را برای عدم تعادل جنسیتی به منظور ازدواج فراهم ساخته است.
موسوی همچنین با بیان این كه علاوه بر دلایل جمعیتی، فرایندهای دیگر اجتماعی نیز عدم تمایل جوانان به ازدواج را تشدید میكند، معتقد است: به نظر میرسد دامنه مشكلات و نیازهای طیف جوان كشور اعم از مسائل مربوط به تشكیل خانواده و ازدواج آنان و نیز اشتغال، درآمد، شرح وظایف و اهداف زندگی در حدی است كه پیشبینیها حكایت از شكلگیری بحران اجتماعی دارد. بحران اجتماعی كه ممكن است به زیان همه بخشهای جامعه تمام گردد.
دكتر سیامك نقشبندی استاد دانشگاه و مشاور خانواده نیز این كاهش را یك پدیده چندبعدی میداند و معتقد است: به احتمال زیاد این عامل با عواملی كه در گذشته مطرح بودهاند تفاوت كرده است. بخشی از این عوامل را میتوان در مسایل عادی، مشكلات هویتی، تفاوتهای طبقاتی، انتظار بیجای خانواده عروس و داماد درخصوص حفظ مسایل سنتی و ادامه تحصیل و تخصصی شدن كار و تصدی آن جستوجو كرد.
همچنین دكتر سعید معیدفر، جامعهشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه ضمن تبیین مشكل كنونی جامعه در این زمینه، رشد بالا و تغییر هرم سنی جمعیت در اوایل انقلاب و در نتیجه افزایش سن ازدواج و همزمان شدن آن در مقطع زمانی كنونی با بحران ازدواج و اشتغال را عامل اصلی ایجاد مشكلاتی برای ازدواج دختران در جامعه دانسته و تأكید میكند: <مشكل جمعیتی ایجاد شده، تأثیرات خود را در مقاطع زمانی مختلف بر جامعه گذاشته و در حال حاضر كه مشكل ازدواج و اشتغال جوانان فزونی گرفته، جامعه با معضل دیگری تحت عنوان تعدد دختران در سن ازدواج نسبت به پسران در این سن مواجه شده است.(۳)>
وی با اشاره به این كه پدیده جمعیت مازاد در سن ازدواج مشكل كنونی جامعه است، اما بهتدریج و در صورت برنامهریزی جامع، حل خواهد شد، خاطرنشان میكند: <در مقطعی از زمان، با اعمال نوعی برنامه بهداشتی، شرایط مناسب و حیاتی را ایجاد كرده و مانع رشد مرگ و میر شدیم. این امر سبب كاهش نرخ مرگ و میر و افزایش باروری شد و در نتیجه تعادلزیستی جامعه برهم خورد.>
وی ادامه میدهد: مشكل عمومیتری كه به این امر دامن زده است، عدم تمایل و از بین رفتن انگیزه ازدواج جوانان با بالا رفتن سن آنهاست.
صمدزاده، سرپرست دفتر امور بانوان وزارت كشور با اشاره به این كه برنامهریزان جامعه به دنبال تعادل نبودهاند، میگوید: <جامعه، جنگ ۸ سالهای را پشت سر گذاشت و در این مدت تمامی امتیازات اقتصادی به خانوادههای پرجمعیت اختصاص داده شد. در این زمینه اتفاقاً مسئولان، برنامهریزی شده عمل كردند، اما در هر صورت از آنجا كه قربانیان اصلی جنگ، معمولاً پسران هستند، در نتیجه دختران نیز به این طریق از ازدواج محروم شدند.>
وی با بیان این كه بخشی از دختران ازدواج نكردهای كه اكنون در جامعه با آنها مواجهیم، اثرات جنگ بودهاند، میافزاید: <به علاوه ضعف برنامهریزی فرهنگی نیز نقش مؤثری در این امر داشته است. متأسفانه هماهنگی میان برنامهریزان و فرهیختگان در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل این امر موردهدایت و حمایت فرهنگی قرار نمیگیرد.>دكتر مهناز اشرفی، فوق تخصص ناباروری بااشاره به این كه همزمانی سن دختران و پسران در مقطعی، جامعه را با مشكل تعدد دختران در سن ازدواج نسبت به پسران روبهرو كرده است، میگوید: <زمانی به دلیل مسائل و مشكلات مقطعی كه جامعه با آن روبهرو بود، ما با مشكل جمعیتی مواجه شدیم، بعد از انقلاب نیز بهرغم بالا بودن رشد جمعیت، حد متوسطی برای آن تعیین شده بود تا این كه در دورهای رشد جمعیت برای رسیدن به حداكثر رها شد و در نتیجه اكنون شاهد نتایج آن هستیم.>
وی با تأكید بر این كه مشكل جامعه در این زمینه بیشتر به جهت فراهم نبودن شرایط ازدواج در سن مناسب است، اظهار میكند: <در شرایطی كه مشكلات متعددی بر سر راه ازدواج در سن تعیین شده خود وجود دارد، سن ازدواج پسران، به بالای ۲۷ سال افزایش یافته و آنان در این شرایط ترجیح میدهند كه نه با همسن خود بلكه با دختران ۶-۵ سال كوچكتر از خود ازدواج كنند.>
دكتر اشرفی معتقد است: <در حال حاضر به محض این كه سن ازدواج پسران بالا میرود، تمایل آنها به ازدواج كم شده در نتیجه خواهان همسن خود نیستند؛ در این شرایط شانس دختران همسن آنها برای انتخاب شدن بسیار كمتر میشود.>
وی با اشاره به این كه مشكل كنونی ازدواج در جامعه مقطعی است، میافزاید: <جامعه تا هنگامی كه شرایط ازدواج را در زمان مقرر خود فراهم نكند، در دورهای با اوج این مشكلات مواجه خواهد بود؛ در غیر این صورت مشكل كنونی با تدبیری كه در ۱۰ سال اخیر درباره كنترل جمعیت درنظر گرفته شده است، در آینده وجود نخواهد داشت.>
●ناهمگنی جمعیت؛ تبلیغ بیش از واقعیت
نسبت جنسی شاخصی دموگرافیك است كه از طریق تقسیم تعداد مردان بر زنان در یك جامعه و ضرب آن در عدد ۱۰۰ به دست میآید. این نسبت را میتوان برای هر گروه سنی و از جمله سن ازدواج نیز جداگانه محاسبه كرد.
معنای ساده و سرراست نسبت جنسی بالا آن است كه تعداد مردان بیشتر از زنان است. در اینگونه جوامع زنان جوان به دلیل كمی تعداد، بسیار ارزشمند میشوند.
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور در این زمینه میگوید: <در اغلب اینگونه جوامع، ارزش دختران جوان مجرد حول محور زیباییهای ظاهری آنان و ارزش زنان مزدوج حول محور نقششان به عنوان مادر و همسر میچرخد. مردان نیز نوعاً تكهمسرند و آمادهاند كه تا پایان با همان یك همسر باقی بمانند. در جوامع دارای نسبت جنسی بالا، زنان بیشترین میزان رضایت از زندگی را از طریق ایفای نقشهای سنتی به دست میآورند و نقشهای اجتماعی مردان و زنان مكمل یكدیگر میشوند، به این معنا كه نوعی تقسیم كار كاملاً مرزبندی شده میان آنها به وجود میآید كه در آن كار زنان بیشتر به درون خانواده محدود میشود. اما در جوامعی كه نسبت جنسی پایین و به بیان دیگر تعداد زنان بیشتر از مردان است، امكان ارتقای اقتصادی زنان از طریق ازدواج بسیار دشوارتر از جوامع نوع اول است. تعداد بیشتری هم از مردان و هم از زنان مجرد میمانند و اگر هم ازدواج كنند، احتمال طلاقشان بسیار بیشتر است.>
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور در مقاله خود آورده است: <در جوامع با نسبت جنسی پایین، بیبندوباری جنسی شایعتر است، اگرچه به دلیل زیادی تعداد زنان شیوع آن در میان مردان بیشتر است. به موازات آن همجنسگرایی در میان زنان زمینه مساعدتری برای رشد پیدا میكند، اگرچه میزان شیوع آن تا حد زیادی تابع فضای فرهنگی جامعه است. چند زنی چه به صورت ازدواجهای دائم اما پشت سر هم و چه به شكل هم زمان شایعتر میشود، میزان تعهد مردان به زندگی خانوادگی پایینتر و امكان داشتن روابط نامشروع در میان آنان بالاتر است.>
این استاد دانشگاه به وضع متفاوت زنان در اینگونه جوامع اشاره كرده و میگوید: <بعضی از زنان بخصوص آنان كه ازدواج كردهاند، تلاش خود را دوچندان میكنند تا همسرانشان را راضی و خوشحال از زندگی زناشویی خود نگاه دارند و در این راه گاه به فداكاریهای بزرگی دست میزنند. برخی دیگر، احساس درماندگی، بیقدرتی، طردشدگی و بالاخره خشم كرده و سعی میكنند تا از طرق مختلف این وضع را برای خود و سایر زنان تغییر دهند. حاصل این انتخاب معمولاً گرایش شدید آنان به تحصیل و اشتغال به منظور كسب استقلال اقتصادی فردی و یا مشاركت در جنبشهای فمینیستی به منظور ارتقای وضع كل زنان است.>
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور به نرخ رشد نسبتاً بالای جمعیت طی ۴۰ سال اخیر یعنی بین سالهای ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ اشاره میكند و سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ را در این دوره متمایز میداند، زیرا در این دوره نرخ رشد جمعیت با شتاب زیادی رو به افزایش گذاشت و طی ۱۰ سال از حدود ۷/۲ درصد به ۹/۳ درصد رسید. حاصل این افزایش سریع و قابل توجه نرخ رشد جمعیت، ایجاد شرایطی است كه جمعیت شناسان آن را فشار بر گروههای واقع در سن ازدواج نامیدهاند.
این فشار حاصل این واقعیت است كه مردان به طور معمول با زنانی ۲ تا ۳ سال جوانتر از خود ازدواج میكنند و هنگامی كه نرخ رشد رو به افزایش میگذارد، گروههای سنی جوانتر بسیار پرجمعیتتر از گروههای مسنتر میگردند. عدم تعادل جمعیتی میان گروههای سنی جوانتر و مسنتر زمانی به مسألهای اجتماعی تبدیل میگردد كه این افراد به دهه سوم زندگی خود، یعنی سن ازدواج پای میگذارند و مردان واقع در سن ازدواج كه تعدادشان كمتر است از میان زنان واقع در گروههای سنی جوانتر كه تعدادشان بسیار بیشتر است به دنبال همسر میگردند. معنای چنین شرایطی این است كه تعداد زیادی از زنان واقع در سن ازدواج به دلیل فزونی تعداد، نخواهند توانست همسری برای خود بیابند.
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور كه تحلیل خود را براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ انجام داده است، سن ازدواج برای مردان را ۹/۲۶ و برای زنان ۲/۲۴ در سال ۱۳۸۲ میداند و اضافه میكند: دختران متولد سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۰ در سال ۱۳۸۵، ۲۰ تا ۲۵ ساله یعنی سنی كه در آن اكثریت دختران ازدواج میكنند، خواهند بود. اما با توجه به این كه ۲۴ سال سن متوسط ازدواج است، میتوان انتظار داشت كه تعدادی از آنها در سنینی پایینتر از ۲۴ سال و تعدادی نیز در سنینی بالاتر از ۲۴ سال ازدواج كنند. اگر این طیف تغییرها را دو سال پس و پیش از سن متوسط بگیریم، قدر مسلم این خواهد بود كه موج دختران متولد سالهای ۱۳۶۵-۱۳۶۰ از سال ۱۳۸۳ وارد بازار ازدواج خواهند شد.
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: < با توجه به اختلاف سن متوسط ازدواج برای دو جنس، این دختران، همسران خود را از میان مردان متولد ۱۳۶۰-۱۳۵۵ انتخاب خواهند كرد اما از آنجا كه این مردان متولدین دورهای با نرخ رشد بسیار پایینتر هستند تعداد آنان بسیار كمتر از تعداد زنان در سن ازدواج خواهد بود.>
جعفری مژدهی معتقد است: <اطلاعات موجود نشان میدهد در هر مقطع تعداد دخترانی كه به سن ازدواج رسیدهاند بیش از تعداد پسرانی است كه در سنین ازدواج قرار دارند و این عدم تعادل را در میان دختران و پسرانی كه در سنین ازدواج قرار دارند، میتوان مشاهده كرد.>
این پژوهشگر با فرض این كه متوسط اختلاف سن ازدواج مردان و زنان در هنگام ازدواج برابر با سه سال و ثابت باشد، نسبت جنسی ازدواج را به صورت نسبت تعداد پسران هر رده سنی به تعداد دخترانی كه در سه رده سنی پایینتر قرار دارند محاسبه كرده و نتیجه گرفته است كه این شاخص به وضوح كمتر بودن تعداد پسران موجود در سنین ازدواج را نسبت به تعداد دخترانی كه در سنین ازدواج هستند نشان میدهد. بنابراین اگر تمامی پسرانی كه به سنین ازدواج میرسند، اقدام به ازدواج كنند، تعدادی از دختران به صورت مازاد مجرد باقی میمانند.
وی میگوید: <طبعاً به ازای هر پسر كه به هر دلیلی اقدام به ازدواج نكند، یك دختر به مازاد دختران مجرد و بدون شانس ازدواج افزوده خواهد شد.>
این پژوهشگر در تحلیل خود به بررسی وضعیت تجرد مردان میپردازد و اضافه میكند: <برای برآورد درصد تجرد مردان، ردههای سنی بالای ۵۰ سال درنظر گرفته میشود كه محاسبه و میانگینگیری از درصد مردان هرگز ازدواج نكرده در كل مردان موجود در ردههای سنی بالای ۵۰ سال مشخص میكند كه درحدود یك درصد از مردان در كل دوره زندگی خود هرگز ازدواج نمیكنند.>
عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، تعداد دختران مجرد و بدون شانس ازدواج طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۷۹ را حتی با فرض نه چندان معقول ازدواج تمامی پسران، در حالتی كه متوسط اختلاف سن ازدواج برابر سه سال باشد، ۶/۱۴ درصد و در حالتی كه متوسط اختلاف سن ازدواج برابر چهار سال باشد ۳/۱۹ درصد برآورد كرده است.
شهلا كاظمیپور با این توضیح كه از میان یك میلیون و ۶۰۰ هزار اختلاف میان دختران و پسران، ۸۰۰ هزار نفر آن متعلق به دختران روستایی است، متذكر میشود: در نقاط روستایی این مسأله حادتر است زیرا تعداد زیادی از این پسران به شهرها مهاجرت میكنند و شانس ازدواج برای دختران جوان در روستاها خیلی ضعیفتر است.
این جامعهشناس با بیان این نكته كه از نظر هرم سنی همیشه نسبت دختران با پسران برابر و چه بسا كه نسبت پسرزایی تا حدودی بیشتر است، تصریح میكند: یكی از راههای حل این مسأله تشویق جوانان به همسان همسری است.
وی ادامه میدهد: آمارها نشان میدهد میانگین سن ازدواج پسران از سال ۵۵ تاكنون همیشه حدود ۲۷ سال بوده است ولی برای دختران میانگین سن ازدواج افزایش یافته و به ۲۳ سال رسیده است، بنابراین فاصله سنی هرچه كمتر شود این بحران فروكش میكند چرا كه تعداد پسران در هر گروه سنی با دختران همان گروه سنی برابر است.
احراری به نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ و تعداد دخترانی كه طی سالهای بعد وارد بازار ازدواج میشوند اشاره میكند و ادامه میدهد: دیر ازدواج كردن و یا خواسته و ناخواسته ازدواج نكردن مشكلات روانی و اشتغالات ذهنی منفی برای زنان و مردان هر جامعهای ایجاد میكند.
وی میگوید: در مورد زنان به چند دلیل این تصمیم یا اجبار مشكلآفرینتر است؛ چرا كه از نظر باورهای اجتماعی زن باید انتخاب شود و در عمل حق انتخاب چندانی ندارد. خود این امر در تصور زنی كه از مقبولیت و محبوبیت شغلی، اجتماعی و تحصیلی برخوردار است، اثر نامطلوبی دارد.
معاون پژوهشی مركز امور مشاركت زنان تأكید دارد: بدیهی است كه افزایش سن ازدواج هنگامی كه موجب عدم تعادل میان تعداد زنان و مردان مجرد شود، میتواند نهاد خانواده را مختل كند. شاید سختگیری بیشتر زنان در سنین بالای ازدواج نسبت به مردان از جمله عوامل اصلی افزایش نسبت زنان ازدواج نكرده به مردان ازدواج نكرده باشد.احراری معتقد است: زنان تحصیلكرده ما در عین احساس استقلال نسبی همواره در بستر باورهای هنوز قدیمی به دنبال همسری باز هم برتر از خود هستند و مسلماً هرچه ویژگیهای همسر مطلوب و ممتازتر باشد، انتخاب مشكلتر است.
دكتر عامری میزان زاد و ولد پسران را بیشتر از دختران میداند و معتقد است: با وجود اینكه پسرها بیشتر از دخترها به دنیا میآیند ولی تا سن ۲ سالگی درصد مرگ و میر پسران بیشتر از دختران است ولی مشاهده میكنیم كه در سن بلوغ دختران بیشتر از پسران میمیرند.
وی نابرابری تعداد دختران و پسران را در افراد تحصیلكرده عنوان میكند و میگوید: ۷۰ درصد دانشگاهیان را دختران تشكیل میدهند و این دختران دیگر مایل نیستند با جوان دیپلمه و یا مدارج تحصیلی پایینتر ازدواج كنند. این عدم همبستگی باعث میشود كه دختر به ازدواج با پایینتر از خود رضایت بدهد و یا ازدواج نكند.
عامری میافزاید: بنابراین ما مشكل تعداد نداریم بلكه مشكل تعداد ناهمگنی جمعیت داریم. این موضوع خوشایندی است ولی برای ازدواج مشكلساز است و دختران ما باید خود را آماده این قضیه كنند.وی تبلیغات منفی عدم تعادل جمعیت را بیشتر از آن چیزی كه واقعیت دارد توصیف میكند و اظهار میدارد: تبلیغاتی چون افزایش تعداد دختران، آنها را مضطرب میكند كه احتمالاً شانس ازدواجشان پایین میآید. مشاهده میكنیم تبلیغات سویی كه در جامعه رواج پیدا كرده است به بسیاری از فسادها و سوءاستفادههایی كه توسط پسران اعمال میشود، دامن میزند.
●پیامدهای عدم ازدواج زنان
این ایده كه تحولات جمعیتی در یك جامعه میتواند به طور مستقیم تأثیر تعیین كننده و مستقلی بر وضعیت اجتماعی - اقتصادی موجود در آن جامعه داشته باشد از دیر باز در نظریههای جمعیتشناسی مطرح شده است.
در این خصوص جعفری مژدهی به بررسی تأثیرات و پیامدهای این افزایش جمعیت طی سالهای بعد پرداخته است: افزایش جمعیتی ایران در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ كه عمدتاً از افزایش موالید ناشی شده است. در سالهای اولیه، تأثیر خود را به صورت افزایش هزینههای تحمیل شده به بخش بهداشت و درمان نشان داد. این فشار هزینهای به صورت افزایش هزینههای مربوط به خدمات پزشكی، بهداشتی و تغذیه نوزادان و كودكان بود. به همین دلیل اولین نهادی كه بهطور جدی بحران افزایش جمعیت و لزوم كنترل آن را مطرح كرد، وزارت بهداشت و درمان بود. جعفری مژدهی ادامه میدهد: <پس از آنكه این انبوه جمعیت، سالهای خردسالی را طی كرد و به سنین ورود به مدرسه رسید، فشار هزینههای خود را به صورت افزایش هزینههای تحمیل شده به بخش آموزش و پرورش نشان داد. در حال حاضر نیز این فشار هزینهای به صورت افزایش جوانان بیكار جویای كار به نظام اقتصادی - اجتماعی كشور وارد میشود از سوی دیگر فشار ناشی از این تحول جمعیتی به صورت افزایش تقاضا برای تحصیل در دانشگاهها و تقاضای آموزش عالی بروز یافتهاست.>
دكتر عبدالمحمد كاظمی پور نیز، تعدد زوجات را یكی از پدیدههایی میداند كه در صورت وجود عدم تعادل جمعیتی امكان بروز آن وجود دارد. وی به تحلیلی از وقوع این امر در ایران براساس آمار دست میزند و میگوید: <اگر چه آمار خاصی در مورد میزان شیوع پدیده چند زنی در ایران وجود ندارد، اما به طور غیر مستقیم میتوان از طریق محاسبه نسبت جنسی افراد ازدواج كرده به برآوردی تقریبی از آن دست یافت. برایناساس تقسیم تعداد كل مردان ازدواج كرده به تعداد كل زنان ازدواج كرده و سپس ضرب آن در ۱۰۰ شاخصی را به دست میدهد كه در پیرامون عدد ۱۰۰ تغییر میكند؛ عدد ۱۰۰ به معنای عدم وجود چند همسری، اعداد بیشتر از ۱۰۰ گویای رواج پدیده چند شوهری و ارقام كمتر از ۱۰۰ نشان دهنده وجود پدیده چندزنی میباشند. >
این استاد دانشگاه ادامه میدهد: <محاسبه این شاخص برای سال ۱۳۷۵، سه رقم ۳/۹۹ برای كل كشور، ۹/۹۹ برای شهرها و ۳/۹۸ برای روستاها را بهدست میدهد. اگر چه هر سه این اعداد بیانگر وجود چند زنی در ایران هستند، اما واضح است كه میزان آن، به خصوص در جوامع شهری بسیار ناچیز است این امر گویای آن است كه فرهنگی نسبتاً قوی در جامعه جلوی گسترش این پدیده را سد كرده است. شواهد این قضیه را از برخورد منفی افراد عادی جامعه با پدیده ازدواج موقت علیرغم جواز شرعی و قانونی آن نیز میتوان دریافت. >
ازدواجهای غیر متعارف از جمله ازدواج دختران جوان با مردان بسیار مسنتر، افزایش میزان ارتباطهای غیرمتعارف همچون همجنسگرایی در میان زنان، ارتباطات مردان با زنانی غیر از همسران دائم خود و نیز روسپیگری از دیگر مواردی است كه دكتر كاظمی پور آنها را از پیامدهای نسبت جنسی پایین در بازار ازدواج میداند.
وی، مواردی همچون رشد میزان تحصیلات زنان و نیز شكلگیری جنبش فمینیستیدر ایران را كه از جمله جلوههای ظهور آن میتوان به مشاركت وسیع زنان در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۷۶، شركت قابل توجه زنان در انتخابات شوراها و انتخاب شدن تعداد قابل اعتنایی از آنان به عنوان عضو شوراهای شهر و فعال شدن فراكسیون نمایندگان زن در مجلس قانونگذاری اشاره كرد، در شمار پیامدهای حركت زنان بهسوی استقلال فردی توصیف میكند.
دكتر كردی به تبعات اجتماعی ازدواج نكردن زنان اشاره میكند و اظهار میدارد: به محض اینكه امكان برآورده شدن نیازهای طراحی شده در خانواده وجود نداشته باشد، پدیدهای تحت عنوان خانواده مجازی خواهیم داشت. خانواده مجازی در حقیقت شكلی فرضی از خانواده است كه در هر جایی امكان تحقق دارد. اگر ما تصور كنیم یك نیاز جنسی ضرورتاً و عقلانی باید برآورده شود و خانوادهای برای برآورده شدن آن نیاز وجود نداشته باشد، فرد به جای داشتن یك شریك در زندگی امكان داشتن چند شریك جنسی را دارد و همین امر میتواند اولین آسیب را به كاركردهای خانواده بزند.
دكتر كردی میافزاید: در این صورت امكان دسترسی به ارضای نیازهای خانواده در خارج از خانواده افزایش و میل جوان به انتخاب همسر كاهش مییابد و این امر بر روی تمایل به ازدواج، امنیت روانی زنان در خانواده، ثبات روانی - اجتماعی مردان در خانواده، ثبات شخصیتی و رشد روانی - اجتماعی گروه سنی ازدواج نكرده و امنیت فردی - روانی در خانواده به شدت تأثیر میگذارد.
رئیس انجمن مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا تأكید دارد در برخی مطالعات فمینیستی كه در خارج از ایران انجام گرفته، نشان داده شده است كه كاركرد جنسی به عنوان یك ركن از هر دو سو یعنی هم از سوی مردان و هم از سوی زنان دارای اهمیت است و اگر این كاركرد از یك سو یا به دلیل تفاوتهای جمعیتی و یا به دلیل عدم آموزش مناسب و... در یك نهاد یا شرایط اجتماعی به اغراق در كاركرد گرایش یابد به نوعی معكوس خود را نشان میدهد و یك بازخورد كاملاً آسیبزا برای جامعه در برخواهد داشت.
دكتر كردی همچنین به تبعات روانی ازدواج نكردن برای دختران اشاره میكند و میگوید: ما صراحتاً در نظریههای روانشناسی خانواده را به عنوان شرایط تكمیل كننده شخصیت، بلوغ و تحقق و تعالی شخصیت میبینیم. به محض اینكه شرایط ازدواج برای فرد فراهم نباشد، اولین چیزی كه برای فرد ایجاد میشود احساس گناه مداوم از برآورده نشدن كاركردهایی است كه میتواند بدون احساس گناه این كاركردها را داشته باشد.
دومین بازخورد برای فرد احساس بیكفایتی نسبت به دوستانی است كه موفق شدهاند و ازدواج كردهاند و سومین بازخورد احساس ناكامی دائمی و ناتمام ماندن زندگی است. این شرایط میتواند نرخ افسردگی و اختلالات شخصیتی را به شدت افزایش دهد چون انسان در این شرایط با كاهش اعتماد بهنفس و تزلزل در تصمیمگیری مواجه میشود و كلیه رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وی به تبع این امر دچار تزلزل و ناپایداری قابل توجهی میشود.
شهلا كاظمیپور در خصوص مواجه شدن سایر كشورهای دیگر با چنین عدم تعادل جمعیتی، میگوید: در برخی كشورها ازدواج به عنوان یك پدیده اجباری نیست خیلی از جوانان بعد از رسیدن به سن بلوغ آزادانه روابط جنسی دارند و وقتی تصمیم میگیرند با هم كانون خانواده تشكیل دهند و صاحب فرزند شوند، ازدواج میكنند و در نتیجه این پدیده در این گونه كشورها به آن شدتی كه در جامعه ما خود را نشان میدهد، وجود ندارد، چون دختران ما برای داشتن رابطه جنسی حتماً باید ازدواج كنند.
این استاد دانشگاه تبعات مضیقه ازدواج برای زنان را این گونه توصیف میكند: عدهای از این زنان توجیه میكنند و میگویند ازدواج همه چیز زندگی نیست، دخترانی كه تحصیل و كار میكنند به راحتی میتوانند زندگی كنند و شكوفا شوند. اما از دید كلان جامعه ازدواج نكردن دختران ممكن است مسایلی را برای جامعه به وجود آورد و ممكن است حجم زیاد زنان سبب به هم خوردن كانونهای خانوادگی شود و حرص و ولع مردان افزایش یابد كه به ازدواجهای چندباره رو بیاورند، افسردگی دختران و تنهایی در آخر زندگی نیز از جمله تبعات این موضوع است.
دكتر عامری نیز مهمترین پیامد عدم ازدواج از دید روانشناختی را تنهایی میداند و میگوید: یك زن تا آخر عمر با تنهایی دست به گریبان است. امروزه در دختران غیرواقعنگری رواج دارد، بسیاری از افراد همانطور كه در عالم رویا زندگی كردهاند در عالم رویا نیز میخواهند جدا شوند. این غیرواقعنگری از مشكلات و موانع خانمهاست.
وی میافزاید: اكثر كسانی كه ازدواج نمیكنند این نیست كه مورد ازدواج برایشان پیش نیامده است بلكه غیرواقع بینانه به این قضیه نگاه كردهاند. عامری با اشاره به عواقب جسمی و روحی كه ازدواج نكردن به بار میآورد اظهار میدارد: گاهی اوقات یك فرد خود ساخته است و دنبال فساد و فحشا نمیرود ولی در بعضی موارد نیز فرد نیاز به همدم و فردی دارد كه بتواند نیازهای او را برآورده كند. این امر عواقب بسیار ناگواری هم برای خود فرد و هم برای جامعه در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به تبلیغ منفی رسانهها از جمله درباره ازدواج مجدد میگوید: فیلمهایی كه در این خصوص ارائه میشود به نظر نمیرسد هوشیارانه ساخته شده باشد. این تبلیغات به روند تدریجی از بین بردن حساسیت ازدواج مجدد در بین افراد كمك میكند و به نوعی حساسیتزدایی منجر میشود. وی میافزاید: در حالی كه فرهنگ ایران با فرهنگ كشورهای عربی كاملاً متفاوت است و این سرچشمه از مردان نشأت میگیرد.
دكتر خانی با اشاره به تغییرات در دهههای اخیر شامل بالا رفتن نسبت تجرد قطعی، كاهش عمومیت ازدواج، كاهش نسبت زنان ازدواج كرده و افزایش چشمگیر زنان ازدواج نكرده میافزاید: با توجه به این واقعیت به نظر میرسد این گروه نیز به طور خاص باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه در جامعه افراد عموماً وابستگی زیادی به خانواده داشته و معمولاً هویت افراد وابسته به خانواده میباشد تصریح میكند: محرومیت از كانون گرم خانواده مخصوصاً در سنین بالا پیامدهای منفی اجتماعی و روانی فراوانی را برای این زنان در بر خواهد داشت. چنین شرایطی در صورت عدم استقلال مالی و محرومیت زنان از داشتن شغل و درآمد مكفی بهشدت حادتر میشود.
وی تأكید میكند: مهمترین دغدغه این افراد ترس از آینده و تنهایی است، لذا توجه به این افراد نیازمند برنامهها و سیاستهای خاص میباشد تا در جهت كاهش این پیامدها، پژوهشها و اقدامات عملی صورت پذیرد. دكتر خانی بحران ازدواج را مختص به زنان نمیداند بلكه معتقد است مردان نیز به این بحران دچار میباشند. بنابراین از آنجاییكه افزایش سن ازدواج تا حدودی به دلیل تغییرات نوع زندگی اجتنابناپذیر است باید در پی كشف علل عدم تمایل جوانان به ازدواج در سنینی كه نیاز به آن احساس میشود برآمد.مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه الزهرا مهمترین دلایل این امر را به سه دسته، علل اجتماعی، علل اقتصادی و علل فرهنگی تقسیم میكند و در توضیح این مطلب میافزاید: در تعریف علل اجتماعی استقلال مالی دختران، عمومیت یافتن استقلال مالی دختران و سطح تحصیلات عالی را میتوان نام برد كه جزو تغییرات مثبت در جامعه كنونی است.
وی ادامه میدهد: آنچه به عنوان تغییرات منفی اجتماعی موجب تأخیر و یا انصراف از ازدواج میشود، گسترش روابط آزاد بین دختران و پسران است (مفاسد اجتماعی) كه به نوعی باعث افزایش سوءظن و بیوفایی در بین دو جنس شده است كه به تبع آن از دست دادن آزادیهای فردی و ترس از جدایی پس از ازدواج مانعی بر سر راه ازدواج جوانان به حساب میآید.
همچنین دكتر نقشبندی میگوید: اصولاً هر زمان كه سن ازدواج بالا میرود زنان انتظارات بیشتری از زندگی پیدا میكنند. امروزه اكثر جوانان فاقد شغل ثابتی هستند كه برای آنها درآمد ثابتی را فراهم نمیكند. پس در جامعهای كه هنوز انتقال و جابهجایی شغلی صورت نگرفته بحث ازدواج نیز كمتر پیش میآید.
وی میافزاید: زنانی كه زیبا نیستند، زنانی كه به واسطه عدم ازدواج دچار وسواس میشوند و زنانی كه زندگی مطلوبی را برای آینده خود پیشبینی نمیكنند. بالاخره در مییابند كه زمینه برای روابط نامشروع آنها فراهم است و لذا شرایط را مهیا مییابند تا به این روابط ادامه دهند.
●مدیریت جمعیت؛ ضرورت امروز و فردا
دكتر عبدالرضا كردی، رئیس انجمن مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا بر این نكته تأكید دارد كه كشور ما در زمینه مدیریت جمعیت كشور نیاز به برنامهریزی مدیریت فرهنگی جمعیت دارد و میگوید: اگر ما خود را با كشور رومانی مقایسه كنیم متوجه میشویم كه رشد جمعیت رومانی در سال ۵۷ تناسب همتایی با ما داشته است ولی هماكنون این دو كشور اصلاً قابلمقایسه با یكدیگر نیستند چرا كه ایران الگوریتم كنترل را چه در كنترل تعداد موالید و چه در كنترل جنسیت در نظر نگرفته است.
این استاد دانشگاه تصریح میكند: ما در مدیریت جمعیتی برای ازدواج نیازمند یك دكترین هستیم كه آن را باید سالها پیش از این طراحی میكردیم تا به ما بگوید چه اقدامات فرهنگی كمك میكند كه طی سالهای آینده بحران جمعیتی را با این تفاوت نداشته باشیم. وی یافتن راهحلی اصولی و علمی، چگونگی دستیابی به این راهحل، نوع اقدامات فرهنگی، اجتماعی و هنری در این زمینه و وظیفه دستگاههای مختلف را از جمله مواردی عنوان میكند كه باید به آنها پرداخته شود: ما باید به نوعی دكترین عملی در حوزه ازدواج با تأكید بر اختلاف میزان زاد و ولد داشته باشیم، اما دراین رویكرد چون براساس یك نگاه پژوهشگرانه عمل نكردهایم و بیشتر به تصادف متكی شدهایم، سبب شده است كه تصادفات ما در این حوزه اكثراً از تصادفات اقتصادی نشأت گیرد یعنی ما بیشترین نرخ رشد جمعیت را در خانوادههایی كه كمترین بهره اقتصادی را دارند، دارا هستیم . بنابراین آنان الگوریتم تنظیم برنامه و آمادهسازی برای رشد جمعیت را نمیتوانند رعایت كنند و این امر به نوعی سبب میشود كه دسترسی دو جنس به یك فرصت ازدواج كاهش یابد.
دكتر كردی اولین نهادی را كه در زمینه حل بحران ازدواج زنان مسئول میداند، مركز امور مشاركت زنان ریاست جمهوری است. در برنامه سوم این مركز مأمور شده كه نیازهای زنان را شناسایی كند و در جهت برآورده كردن این نیازها اقدامات آموزشی، اجرایی و برنامهریزی داشته باشد. دومین نهاد، اداره كل جمعیت و خانواده وزارت بهداشت است كه در این حوزه حتی میتواند راهكارهایی برای كنترل جنسیت پیشنهاد كند.
رییس انجمن مطالعات خانواده دانشگاه الزهرا سومین نهاد مسئول را دانشگاهها میداند و اضافه میكند: در بیش از ۱۴ دانشگاه كشور رشته مطالعات خانواده وجود دارد كه اصل اول مطالعات خانواده، بررسی تناسبهای سطح جنسیتی دو جنس است.
وی علاوه بر اشاره به فعالیت حوزه خانواده سازمان بهزیستی در این زمینه، نقش سازمانهای غیردولتی حوزه زنان و خانواده را مهمتوصیف میكند و میگوید: به دلیل عمر كم سازمانهای غیردولتی در كشور، آنها هنوز نمیتوانند در این حوزه خوب عمل كنند و به هر حال نیاز به حمایت بودجهای و برنامهریزی مناسب دارند.
دكتر كردی با بیان اینكه ما بحران جمعیت را در یكی دو دهه بعد باز در كشور خواهیم داشت، تصریح میكند: برای آن دسته از جمعیت كه بحران انتخاب همسر دارند حداقل آسیبی كه به ریخت جمعیتی كشور وارد میشود، استفاده نكردن این گونه افراد از حداقل مواهب زندگی است.
دكتر موسوی معتقد است: ضروری است دستگاهها و نهادهایی كه مسئولیت مستقیم ساماندهی شرایط جوانان را دارند با مطالعات و تحقیقات كافی و استفاده از تجربیات زنده در جهان طرحهایی را به منظور كاهش این مشكلات به اجرا درآورند.
وی میافزاید: امروزه تعداد این مراكز در كشور ما كم نیست، اما سطح دادهها و نتایج بسیار پایین است. بسیاری از فقر منابع مالی در رسیدگی به مشكل جوانان سخن میگویند اما به نظر من این گونه نیست كه هزینههای تخصیص یافته قادر نباشند حداقل در بخش برنامهریزی و سیاستگذاری مؤثر واقع گردند. این استاد دانشگاه مراكزی مانند سازمان ملی جوانان، مركز مشاركت زنان ریاستجمهوری، مركز پژوهشهای مجلس، سازمان برنامه و بودجه و دهها نهاد و سازمان رسمی و غیر رسمی را از جمله نهادهایی میداند كه میتوانند به حل مشكل جوانان كمك كنند.
وی میافزاید: به هر دلیل، واقعیتها نشان میدهد این مراكز تاكنون نتوانستهاند چشم انداز روشنی از موضوع همراه با طرح و برنامه عملی ارائه دهند. بدیهی است آسیبهای اجتماعی در كشور ما مقوله پیچیده و چندوجهی است و تحلیل آن تنها در قالب ارائه آمار و میزان اعتیاد، قتل و خشونت، فرار دختران و مانند آن كافی نیست.
موسوی با اشاره به اینكه این موضوع ریشه در ساختار غلط اقتصادی و اجتماعی و نفوذ پسماندههای فرهنگ سلطه و استثمار دارد، معتقد است: شرایط داخلی كشور ما از یك سو و نفوذ خرده فرهنگها و نیز ضدارزشهای بیگانه از مجاری ارتباطی از سوی دیگر سبب میشود هر نوع تعلل در این موارد به زیان توسعه آتی جامعه ما تمام شود.
وی فقدان فضای نقد و ارزیابی، كاهش نقش تحقیقات اجتماعی، عدم باور به روشهای علمی مقابله با مشكلات اجتماعی و تزریق خردهفرهنگ اجتماعی واپسگرا را عامل فزاینده دشواری برنامهریزی و سیاستگذاری میداند.دكتر موسوی، فاصله میان بخش سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرایی و نیز بخش تحقیقات و مطالعات را در بسیاری از حوزههای فعالیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نیز سیاسی فراوان میداند.
وی میافزاید: برخلاف بسیاری از كشورهای جهان حتی در منطقه مجاور ما، كه روال فعالیتها و اقدامات از نظم و ترتیب علمی پیروی نمیكند، به نظر میرسد برنامهریزی ها بیشتر مبتنی بر تصویر كلی از امور و تابع شناخت و سلیقههای فردی است تا آنكه نظام و ضوابط علمی پشتیبان و راهبرد اقدامها قرار گیرد.
موسوی اظهار میدارد: تا زمانی كه اصول و برنامهها به گونهای جامع و نهادینه شده مورد تحقیق و مطالعه علمی قرار نگیرند قطعاً تلاشها و دلسوزیهای افراد منحصراً پاسخگو نخواهد بود. هدایت اجتماعی و برنامهریزی برای مشكلات امروز و فردای جوانان در قالب فرامین و خطوط كلی حل نخواهد شد. بصیرت علمی در كنار تعهد اخلاقی و پایبندی به قواعد دانش میتواند مدیران اجتماعی را در حل مسائل كمك كند.
دكتر عبدالمحمد كاظمیپور موضع مسلط سیاستگذاران و تصمیمگیران مملكتی در برخورد با مسایل زنان را نگاه از منظر اخلاقگرایانه یعنی نسبت دادن مسائل زنان و نیز راه حلهای آنها به وجود یا فقدان یك سبك پرهیزگارانه زندگی توصیف میكند و ادامه میدهد: در مقابل، نیروهای اجتماعی منتقد، به همین مسائل از منظر فلسفی - حقوقی نگریستهاند و مسئله را به منازعهای برسر حقوق زنان تقلیل دادهاند؛ مسئلهای كه تا زمان حل نهایی مشكل مردمسالاری و به رسمیت شناخته شدن حقوق زنان، بدون تغییر عمده ادامه خواهد یافت.
احراری در این خصوص اذعان میكند: پژوهش درباره بحران ازدواج زنان نوپاست، البته مسئولان، برنامهریزان و سیاستگذاران نیز به نتایج پژوهشها كمتر توجه داشته و در انجام امور بر مبنای علمی تأكید نكردهاند و به همین دلیل است كه حل مشكلات و معضلات عموماً در مقطعی با موفقیت انجام میشود، اما در مرحله بعد ناكام میماند.
معاون پژوهشی مركز امور مشاركت زنان تأكید دارد: بكارگیری پژوهشها و یافتهها باید در میان برنامهریزان جا بیافتد و هر ارگانی كه با هدفی خاص به دنبال راهكار برای حل معضل، و یا مشكل از طریق پژوهش است باید بتواند چگونگی كاربست یافتهها را در اختیار مسئولان قرار دهد.
وی سازمان ملی جوانان، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزشو پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، مسكن و سازمان صدا و سیما را از جمله نهادهای متولی نام میبرد كه میتوانند در زمینه حل مسئله ازدواج زنان موفق باشند.
دكتر خانی نیز دلیل كمبود پژوهشهای موجود را عدم انسجام بین مراكز علمی - پژوهشی و دستگاههای اجرایی میداند به طوریكه هر یك مستقل از دیگری عمل میكند. وی میافزاید: در این صورت نه نتیجه پژوهشهای ما در تغییر عملكرد دستگاههای اجرایی مؤثر است و نه پژوهشهای ما برخاسته از نیازهای واقعی جامعه خواهد بود. از سوی دیگر عدم توجه مناسب به پژوهشها در حوزه علوم انسانی موجب شده است كه مسائل و مشكلات جامعه ما به خوبی مورد توجه و دقت قرار نگیرد و از سوی دیگر تئوریهای وارداتی از جهان غرب نیز پاسخگوی مسائل جامعه ما نباشد.
وی تصریح میكند: وجود یك نهاد مشخص مانند شورای عالی خانواده جهت سازماندهی و ساماندهی پژوهشها و كاربرد آنها میتواند مؤثر باشد.شهلا كاظمیپور معتقد است: یكسری مسایل هست كه نیاز به برنامهریزی بلند مدت دارد، بارها به مسئولان در سالهای اولیه انقلاب تذكر داده شد كه رشد فزاینده جمعیت به سود جامعه نخواهد بود، زیرا این جوانان در آینده نیاز به كار، تحصیل، رفاه و ازدواج دارند، اما هم اكنون كه با این پدیده روبرو هستیم، نمیتوانیم بگوییم كه مسئولان آن را حل كنند.
وی اضافه میكند: بحث اشتغال، درآمد و عدم تمكن مالی برای گرفتن مسكن، ازدواج پسران را به تأخیر میاندازد. دولت میتواند در این زمینه با اعمال سیاستهای تشویقی شرایط مناسبتری را برای ازدواج جوانان بهوجود آورد. شهلا كاظمیپور تأكید دارد: خود دختران باید درباره بحران ازدواج اطلاعات داشته باشند و بدانند كه وقوع یكسری تحولات اجتماعی به چنین جایی ختم شده است، حال اگر با سختگیریها، پرخواهیها و بزرگنماییهایی كه در خود دارند، ازدواجشان را به تأخیر بیاندازند شانس ازدواجشان به حداقل میرسد.
همچنین دكتر سیامك نقشبندی تشكیل سازمانی را كه متولی ازدواج باشد ضروری تلقی میكند و میافزاید: باید برای مشكلات ازدواج در محیطهای مختلف بودجهای در نظر گرفت و طبیعی است با این كار مشكلات فرهنگی از میان برداشته خواهد شد.
وی معتقد است: تشكیل این سازمان باید از طریق دولت و پس از تحقیقات كافی انجام شود.
نقشبندی برای هدایت و راهاندازی یك سازمان واحد، نقش نمایندگان زن در مجلس را مؤثر توصیف میكند. وی هدف را بهبود نهاد خانواده عنوان میكند و میگوید: اگر بخواهیم در جهت احقاق حقوق زنان كار كنیم به هویت مستقلی نخواهیم رسید بلكه راه غرب را پیشگرفتهایم.
وی همچنین تصریح میكند: مرحله اول زندگی شناخت اخلاق خانواده است اگر این اخلاق شناخته شود مسلماً حق نیز رعایت خواهد شد. اگر زن از شوهر طلب خواستههای بیشتر از حد خود نكند زندگی خوب خواهد شد.
عامری تأكید میكند: این حقگرفتنها باعث میشود كه زن همیشه حس كند كه حقش پایمال میشود، زن بودن دارای لذتی است كه مردها ندارند. دكتر عامری نقش دولت را در زمینه ساماندهی این امر مؤثر میداند و میگوید: دولت میتواند با مهیا كردن آنچیزی كه كارشناسان در تحقیقات خود به آن رسیدهاند و عملی وكاربردی كردن و در اختیار عموم قرار دادن آن به بهبود این عوامل كمك كند.
دكتر معیدفر نیز با اشاره به این كه دخالت مسؤولان در حوزه ازدواج و زناشویی، به اندازه توان برنامهریزی آنان برای اشتغال نیست، بیان میكند: <در ازدواج، مساله انتخاب مطرح بوده و تاثیرات مسائل و مشكلات فرهنگی در آن بیش از اندازه است؛ بنابراین برای رفع مشكل ازدواج در جامعه، تنها میتوان شرایط اشتغال را برای بهبود وضعیت اقتصادی جوانان فراهم كرد. >وی با تاكید بر این كه توجه به استقلال جوانان نقش مؤثری در رفع مشكل ازدواج آنها خواهد داشت، یادآور میشود كه باید شرایطی فراهم كرد تا جوانان به جای كنارهگیری از ازدواج به بهانههای مختلف نظیر تحصیل، متوجه شوند كه تحصیل هیچ منافاتی با كار ندارد، در نتیجه سریعتر به استقلال رسیده و این خود سبب تسریع در امر ازدواج خواهد شد كما این كه در كشورهای توسعه یافته نیز دانشگاه رفتن در اولویت نبوده، بلكه افراد در ابتدا شغل مناسبی پیدا كرده و به ضرورت پیشرفت در حرفه خود تحصیل را برمیگزینند.
این عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است: اگر تمایز میان اشتغال و ورود به دانشگاه و تحصیل در جامعه ایجاد شود، خود به خود میتوان در پایین آوردن سن ازدواج نیز مداخله كرد.
وی اظهار میدارد: <در كشورهای توسعه یافته، دختران و پسران پس از پایان تحصیلات مقدماتی خود به سرعت به استقلال رسیده و بلافاصله درآمد اقتصادی پیدا كرده و پس از زندگی مشترك نیز زوجین با همكاری یكدیگر زندگی خود را تامین میكنند.>
دكتر معیدفر میافزاید: <متاسفانه در جامعه ما اشتغال پس از تحصیل به دست میآید. همچنین به دلیل مشكلات فرهنگی نظیر این كه همسر دختر باید از گروهی خاص باشد، بر مشكلات ازدواج دامن زده است. در این شرایط هر اندازه سن ازدواج جوانان به تعویق بیافتد، دختران ضرر بیشتری خواهند كرد، بر این اساس فراهم كردن زمینه استقلال جوانان امری ضروری است.>
وی، رفع مشكل اشتغال را از دیگر راهكارهای مؤثر در استقلال و رفع موانع ازدواج در جامعه دانسته و بیان میكند: <به لحاظ فرهنگی نیز باید دختران آگاهیهای لازم را در زمینه مشكلاتی كه پیش روی آنهاست، فراگیرند. اگر دختران را به این خودآگاهی برسانیم كه منتظر ماندنشان برای رسیدن به شرایط كاملا ایدهآل ازدواج، شاید به كلی امكان انتخاب شدن را از آنها سلب كند، در نتیجه بسیاری از فرهنگهای ناصحیح و شرایط دشوار ازدواج نیز كمتر خواهد شد.>
این جامعهشناس، با تاكید بر ایجاد هوشیاری در اذهان عمومی برای كاهش سن و توقعات ازدواج خاطرنشان میكند: <تشریفات كنونی بر سر راه ازدواج جوانان در صورتی كه تداوم پیدا كند، بر مشكل كنونی دامن خواهد زد؛ به علاوه مهاجرت افراد به جهت كسب شرایط بهتر زندگی نیز به خصوص در میان مردان سبب تاخیر در سن ازدواج شده و در نتیجه زنان همسن این افراد با مشكل مواجه خواهند شد. >
صمدزاده با اعتقاد بر این كه اگر ارتباط مؤثری میان علما و مسؤلان جهت برنامهریزی برای جامعه ایجاد شود، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد، یادآور میشود: <در بسیاری از مواقع وقتی مشكلات حقوقی زنان جامعه از سوی مسؤلان دفتر امور بانوان وزارت كشور بیان میشود، در پاسخ با اظهار تعجب بیان میكنند كه در كشور ما از این خبرها نیست؛ اما در مقابل ارائه گزارشهای مستند، غافلگیر و شگفتزده میشوند.>
به گفته وی، چنانچه تشریفات سنتی ازدواج و مشكلات ناشی از آن حل شود، شرایط آسانتری فراهم خواهد شد. این امر، به همت فرهیختگان مذهبی و فرهنگی جامعه مربوط میشود كه در وعظ و خطابه خود جوانب مختلف مشكلات و قضایای جامعه را برای مردم بشكافند.
دكتر مهناز اشرفی، با اشاره به تعیین جنسیت به عنوان راهكاری برای رفع معضل جمعیتی جامعه بیان میكند: <بهره بردن از این راهكار پزشكی برای رفع مشكلاتی این چنینی در جامعه ما غیرممكن خواهد بود؛ زیرا پایههای فرهنگی غلطی كه در جامعه وجود دارد، سبب میشود كه افراد ناخودآگاه به دلایل خاصی جنسیتی را بر دیگری ترجیح دهند. >
وی میافزاید: <تعیین جنسیت در حال حاضر در مسایل درمانی فقط به دلیل جلوگیری از بروز برخی بیماریهای مربوط به جنس استفاده میشود. >
دكتر معیدفر معتقد است كه همسنگزینی به عنوان یك راهكار باید به سرعت رواج پیدا كند تا اندكی از مشكلات كاسته شود، چراكه به هر حال كسانی كه در این میان باید خسارت این مشكل را بپردازند، زنان هستند.
وی میافزاید: اگر بتوان استقلال جوانان را فراهم و در نتیجه الگوی مطلوبی را تحت عنوان همسنگزینی از طریق اعطای وام و تسهیلات ازدواج بیشتر برای كسانی كه همسن خود را انتخاب میكنند، به آنها معرفی كرد، در رفع مشكلات ازدواج حركت بزرگی روی خواهد داد.
دكتر معیدفر تأكید دارد: <باید آمارها را به مردم و به خصوص مسئولان ارائه داد و آنها را آگاه كرد كه به فكر حل مشكلات و ارائه راهكارهای درست و اصولی باشند.>
●راهكارهای موجود
دكتر كردی در زمینه راهحلهای عبور از چنین بحرانی معتقد است: در این زمینه راهكارهای مختلفی میتوانیم داشته باشیم كه به دلیل حساسیتهای فرهنگی كشور باید مطالعه شود و ببینیم اتخاذ هر راهحل چه سودهایی برای ما دارد و چه آسیبهایی را ایجاد میكند.
وی حل بحران ازدواج زنان را یك پروژه ملی توصیف میكند و میگوید: نگاه ملی به چنین مسئلهای سبب میشود كه رفتارهای تصادفی دستگاهها برای حل چنین بحرانی كاهش یابد.
جعفری مژدهی معتقد است: پدیده ازدواج مجدد مردانی كه بیهمسر (بر اثر فوت همسر یا طلاق) هستند مانند گذشته وجودخواهد داشت و ازدواج این دسته از مردان با دختران هرگز ازدواج نكرده از میزان دختران مجرد بدون شانس ازدواج میكاهد، اما به دلیل نرخ رشد بسیار زیاد جمعیت نسبت به دهههای پیش از آن تعداد این ازدواجها نمیتواند عدم تعادل ایجاد شده را در جامعه جبران نماید.
معاون پژوهشی مركز امور مشاركت زنان با بیان اینكه مردان باید به موازات تغییرات و تحولات چند دهه در تفكرات خود نسبت به زنان تجدید نظر كنند، تصریح میكند: قانونگذاران بخصوص قانونگذاران زن باید زمان خود را بهتر درك كنند و متبحرانه اقدام به وضع قوانین جدیدی به نفع زنان نمایند و آن دسته از زنانی كه انگ ناتوانی را بر پیشانی خود زدهاند، باید به احساس عدم شایستگی خود در برابر مردان خاتمه دهند. وی به ترویج الگوهای فرهنگی ازدواج در سن مناسب اشاره میكند و میگوید: فراهمآوردن شرایط ازدواج از سوی والدین و مسئولان میتواند ۷۰ درصد از مشكلات را حل كند. با فراهم آوردن مشاغل مناسب برای فارغالتحصیلان و دوری از مدركگرایی میتوان به این هدف دست یافت.
احراری با تشریح وضعیت آماری و وجود دخترانی كه شانسی برای ازدواج ندارند به بالا بودن آمار این دختران در استانهای كهكیلویه و بویراحمد، سیستانوبلوچستان و خراسان اشاره میكند و اظهار میدارد: خروج مردان جویای كار از استانهای و ورود به دو قطب اقتصادی كشور (استانهای تهران و اصفهان) منجر به تشدید وضعیت اختلال در این استانها میشود. در واقع این استانها به نوعی جزو استانهای محروم در زمینه ازدواج قرار میگیرند، لذا اتخاذ سیاستهای حمایتی توسط دولت هر چند اندك میتواند از این فشار بكاهد.
وی بر سیاستهایی همچون وامهای ازدواج و خوداشتغالی و مسكن برای جوانان و سیاستهای بلند مدتی همچون كنترل خروج در زمینه مهاجرتها تأكید میكند.
وی یكی دیگر از راهحلهای برطرف كردن بحران ازدواج زنان را سیاستهای تشویقی در زمینه ازدواج از جمله تسریع در ایجاد فرصتهای شغلی، تأمین مسكن و رفاه برای زوجهای جوان، اصلاح مقررات اعطای تسهیلات بانكی و تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تسهیل ازدواج میداند.
دكتر عامری در این خصوص میگوید: مسئله بحران امری فراگیر است و عزم و هماهنگی ملی را خواهان است. باید روی ارزشهای خانواده تأكید بیشتری شود، اما باید دقت شود كه همه جانبه صورت بگیرد و به امنیت ملی و حمایت از كیان خانواده كمك شود.
وی میافزاید: رسانهها باید آینه تمام نمای جامعه باشند اما هر كدام از این رسانهها ساز خود را میزنند. بنابراین نه تنها باید كار فرهنگی صورت دهیم بلكه رسانهها را نیز هماهنگ و به صورت یك سازمان پرچمدار برای هدایت و هماهنگی این قضیه درآوریم.
دكتر فضیله خانی نیز معتقد است: به نظر میرسد عدم تعادل جمعیت مردان و زنان كشور همچنان نیاز به پژوهشهای بیشتری داشته باشد. اصولاً در كشورهایی كه هرم سنی آنها به شكل مثلث است فاصله سنی مرسوم بین مردان و زنان معمولا۵ ً سال در نظر گرفته میشود. این امر باعث میشود كه ازدواج در سن ۲۰ یا ۲۵ سالگی به بعد رخ دهد اما به نظر میرسد با دگرگونی در الگوهای ازدواج جوانان و تغییر در نگرشها، این پدیده بیش از آنكه یك بحران باشد به دلیل عدم شفافیت، تصویری از بحران است.
وی میافزاید: تغییرات در دهههای اخیر شامل بالا رفتن نسبت تجرد قطعی، كاهش عمومیت ازدواج، نسبت زنان ازدواج كرده و افزایش چشمگیر زنان ازدواج نكرده میباشد. بنابراین با توجه به این واقعیت به نظر میرسد این گروه نیز به طور خاص باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
دكتر خانی معتقد است: گسترش عفت عمومی و جلوگیری از بیبندو باری در بعد اجتماعی، دوری گزیدن از تشریفات و هزینههای غیر ضروری در ازدواجها، ایجاد سیستمهای حمایتی مالی در جهت تأمین مسكن و ضروریات زندگی از جمله عوامل تسهیل كننده ازدواج است. وی حمایت مالی خانواده در بعد اقتصادی و محدود كردن سطح توقعات، گسترش فرهنگ، ارزش مدار بودن ازدواج و رواج فرهنگ ساده زیستی در بعد فرهنگی را از دیگر موارد تسهیل امر ازدواج میداند.
دكتر خانی میگوید: ساختار جامعه و ارزشهای ما متفاوت از جهان غرب است، لذا در جهت رفع مشكل نیز ما باید به ارزشهای خود تكیه كنیم.
به نظر میرسد تغییر در الگوهای ازدواج براساس اختلاف سن بین زن و مرد از یك سو و كمكهای مالی دولت از جمله اعطای وامهای طولانیمدت، ایجاد اشتغال برای جوانان و دراختیار قراردادن كالاهای اساسی از سوی دیگر میتواند در ترغیب جوانان به ازدواج تا حدودی مؤثر باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینكه جوانان باید به این باور برسند كه برقراری یك ارتباط عاطفی، روانی و جنسی سالم تنها در درون خانواده و از طریق ازدواج میسر است، میگوید: روشهای دیگر در دراز مدت موجبات تباهی شخصیت آنان را فراهم میسازد بهطوری كه برقراری یك رابطه سالم در آینده را بسیار مشكل و یا حتی غیرممكن خواهد ساخت.
موسوی در ادامه اظهار میدارد: به منظور جلوگیری از تشدید این نوع مشكلات كه در نهایت ممكن است بسیاری از مسائل دیگر فرهنگی و یا اجتماعی در جامعه را سبب شود، باید سیاستگذاریها و نیز برنامهریزیهای جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی به اجرا گذارده شود. البته این سیاستها بستگی به نتایجی دارد كه طی مطالعات علمی و جامعهشناختی به دست آمده است.
وی همچنین میافزاید: جامعه ما به دلیل تازگی این مسائل و فقدان اهتمام در بخشهای برنامهریزی در قبال این نوع مسائل اجتماعی، فاقد روشهای راهبردی، اندیشه برنامهریزی، روشهای تحلیل مسائل و سرانجام راهحلهای جایگزین است. دكتر سیامك نقشبندی به تفاوت بین جمعیت زنان و مردان در آستانه ازدواج اشاره میكند و میگوید: این تفاوت به نفع مردان است. تغییر ساخت جامع و مسائل آن امروزه به نحوی شتابان بحرانهای زیادی را در برابر نوجوانان و جوانان قرار میدهد كه شناخت و بررسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
پینوشت:
۱- بحران در راه، ازدواج زنان در ایران / عبدالمحمد كاظمیپور / نشریه آفتاب / شماره ۲۹
۲- عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران / افشین جعفریمژدهی / فصلنامه پژوهش زنان، دوره ۱، شماره ۵
۳- خبرگزاری دانشجویان ایران / ۲۰ خرداد ۱۳۸۳
۱- بحران در راه، ازدواج زنان در ایران / عبدالمحمد كاظمیپور / نشریه آفتاب / شماره ۲۹
۲- عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران / افشین جعفریمژدهی / فصلنامه پژوهش زنان، دوره ۱، شماره ۵
۳- خبرگزاری دانشجویان ایران / ۲۰ خرداد ۱۳۸۳
وایرال شده در شبکههای اجتماعی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست