اما و اگرهای توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق

توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق ، کاپیتولاسیون اشغالگران در قرن جدید است که نه تنها حاکمیت ملی عراق را زیر سوال می‌برد بلکه این کشور را به یکی از ایالات آمریکا مبدل می‌کند،
این توافقنامه به آمریکایی ها، حقوق کنسولی (معروف به کاپیتولاسیون) می دهد و زمینه احداث پایگاه نظامی دائمی را برای آنها فراهم می کند، اما مخالفتهای گسترده مراجع دینی، مردم و بیشتر گروههای سیاسی و نمایندگان ملت عراق با امضای آن، سبب دشوار شدن امضای آن شده است.
بر اساس این توافقنامه وزارتخانه‌هایی مثل دفاع ،کشور و اطلاعات عراق به مدت ده سال به صورت کامل زیر نظر آمریکاییان فعالیت می‌کنند این یعنی اینکه دیگر عراقی وجود ندارد و این کشور به یکی از ایالات آمریکا مبدل می‌شود.
به گفته کارشناسان بر اساس بند ۷ منشور سازمان ملل متحد عراق شرایط انعقاد قرارداد با کشورهای بزرگ را ندارد. کسانی که تحت این بند منشور سازمان ملل واقع می‌شوند از حاکمیت کامل برخوردار نیستند. و از نظر حقوقی از استقلال کامل برخوردار نیستند. به گفته مقامات آگاه با وجود آن که مفاد این قرارداد منتشر نشده ولی برداشت‌ها حکایت از آن دارد که آمریکایی ها می خواهند تمام امور را به نفع خودشان تغییر دهند مدعای کلام درخواست جاه طلبانه آمریکا در این توافقنامه است که آمریکا می تواند هر کشوری را که تروریست تشخیص داد با استفاده از امکانات آبی، خاکی و هوایی عراق مورد حمله قرار دهد. از دیگر مفاد غیر قابل توجیه این قرارداد احداث ۱۴ پادگان نظامی است وباقی ماندن آن ها تازمانی که امنیت خود تعریف کرده شان برقرار شود. دستگیری هر فردی را که مظنون تشخیص دهند از دیگر مفاد این قرارداد است. آن چه که از ظاهر قضیه بر می آید آمریکا خود را در موضعی می داند که ارزش امپریالیستی اش اقتضا می کند که غیر هم سنگ با کشورهای مثل عراق که تحت اشغالش هستند وارد مذاکره و قرارداد شود. مسلم است که عاقبت چنین توافقنامه های یک طرفه ای چه عوارضی برای ملت ها دارد. عوارضی که تاریخ معاصر نمونه های زیادی از آن را در حافظه دارد. نمونه هایی که در آن پرستیژ کشورهای استعمارگر همیشه محفوظ مانده و منافع کشورهای عقب افتاده تحت عنوان این قراردادها با حداقل امتیاز ها به یغما رفته است. استعمارگرانی که تحت عنوان همین پیمان ها تنگه ها، آبراه ها، بنادر، دریاهای، معادن و صدها امتیاز دیگر را با زمان های ۱۰۰ ساله و شرط فسخ یک طرفه بر ملت ها تحمیل کرده اند که بعضا هنوز هم نمونه هایی از آن وجود دارد که تحت عنوان همان قرار دادها به حساب آن که زمانش به پایان نرسیده پا برجاست.
انستیتو سیاست خاور نزدیک واشنگتن در تحلیلی در این باره نوشت : در حالی که کارشناسان درباره جنبه های فنی توافقنامه وضعیت نیروها ( توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق) مذاکره می کنند، اما سیاستمداران عراقی با مخالفتهای خود نهایی کردن آن را تا تابستان سال جاری تقریبا غیرممکن می کنند. همچنین، آن چیزی که هم اکنون بحث و جدلها درباره این توافقنامه را بدتر می کند، همسایگان عراق است و مقامهای ایرانی مخالفت خود را با هر گونه توافق امنیتی اعلام می کنند.
در این مطلب آمده است : سیاستمداران عراقی بر سر شرایط موجود در این توافقنامه اختلاف نظر دارند. “مقتدی صدر” روحانی شیعه عراقی از طرفداران خود خواسته تا در مخالفت با این توافقنامه تظاهرات کنند و همچنین خواستار یک همه پرسی عمومی برای آن شده است. آیت الله علی سیستانی هم چهار نکته را عنوان کرد که باید در مذاکرات درباره این توافقنامه به آن توجه شود: استقلال، شفاف سازی، اجماع ملی و تصویب پارلمانی.
در ادامه این مطلب آمده است : از سوی دیگر، بسیاری از اعضای پارلمان عراق از این مسئله شکوه کرده اند که “ نوری المالکی” نخست وزیر عراق آنها را در تاریکی نگاه داشته است ؛ آنها می گویند که مالکی تنها اطلاعات مربوطه درباره مذاکرات را در اختیار شورای امنیت ملی قرار می دهد.
نویسنده افزوده است : ایران با هر گونه توافقنامه طولانی مدت بین عراق و آمریکا مخالف است. در حالی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن از آن حمایت می کنند، اما سوریه در اتخاذ یک موضع رسمی تعلل کرده است. دمشق آشکارا تلاش می کند تا با بهود روابط خود با آمریکا در ائتلاف خود با ایران تعادلی ایجاد کند و در این توافقنامه امنیتی بین آمریکا و عراق هم سکوت اختیار کرده است.

منبع : روزنامه رسالت