اصلاحات دوره اعتماد مردم به مطبوعات

ارزیابی برنامه های رسانه یی و مطبوعاتی دوران اصلاحات طبیعتاً بدون نگاه به گذشته و مقایسه با سیاست ها و روش های پیش از این دوران، نمی تواند حق مطلب را ادا کند. باید ببینیم از چه وضعیتی به کجا رسیده ایم. یعنی زمانی که دوم خرداد روی داد و حماسه نام گرفت و دولت آقای خاتمی شکل گرفت، وضعیت مطبوعات ما چگونه بود. طبیعی است وقتی ما درباره مطبوعات بحث می کنیم، نگاه مان عمدتاً بر یک برنامه ریزی کلی و سیاست هایی است که در سطح اجرایی در درون وزارت ارشاد اعمال می شده است. سیاستگذاری هستیم که عمدتاً در حیطه وظایف وزارت ارشاد برای حمایت، هدایت و نظارت رسانه های داخلی و خارجی است، اعمال می شود. (در اینجا بحث به رسانه های داخلی و عمدتاً مطبوعات برمی گردد.) اگر بخواهیم نگاه بکنیم که این وضعیت و برنامه های سه گانه چگونه انجام می شد، ما در مورد برنامه هدایت باید ببینیم این هدایت و سیاستگذاری در حیطه صدور مجوز چگونه بود. در این زمینه شاهد این مساله هستیم که مجوزهای قطره چکانی و در سطح بسیار محدود صادر می شود و این دایره چنان تنگ گرفته می شود که به عنوان مثال خانم فائزه هاشمی دختر رئیس جمهور هم قادر نیست مجوز روزنامه یی را از هیات نظارت دریافت کند، آن هم در شرایطی که خودش به عبارتی نماینده اول یا دوم تهران بوده است.
این مساله در مورد گروه های دگراندیش، جریان های مستقل و در واقع احزاب سیاسی چپ - مرسوم در جامعه- اعمال می شد و به این دلیل هم ما شاهد حد بسیار محدودی از صدور مجوز هستیم که در اوج خودش سالانه بیش از ۶۰ یا ۷۰ نشریه را دربر نمی گرفته است. به گونه یی که وقتی دولت اصلاحات حاکم می شود، در دوره شش ماهه یی سال ۷۶ بیش از دو یا سه برابر میانگین سال های گذشته مجوز ارائه شد. در بحث حمایت هم ما شاهد دادن حمایت های برنامه ریزی شده بودیم، به معنایی که به اصطلاح امروز تقسیم کردن جامعه به خودی و غیرخودی را شاهد بودیم و به این دلیل است که ما می بینیم در حمایت هایی که انجام می شود، گاه میزان کاغذی که یک نشریه می گیرد، فراتر از مصرف پنج سال است و گروه دیگری از این برنامه کنار گذاشته می شوند. همین بحثی که الان هم در مورد یارانه ها و آگهی ها شاهد آن هستیم. پس این نوع برخورد هم هست و وقتی در کنار آن از نظارت صحبت می کنیم، با یک مساله جدید هم مواجه می شویم.
به این معنا که گاهی حتی مجوزهایی را که هیات نظارت صادر می کند، در مرحله عمل جلوی انتشارش را می گیرد. به این معنا که مجوز صادر شده اما اعلام می کنند حق انتشار ندارد. یا به نشریه یی گفته می شود درست است که به شما مجوز هفته نامه داده شده، اما حق ندارید ماهانه یک شماره بیشتر منتشر کنید. خب این مسائل در سیاست های غیررسمی و غیرآشکار اعمال می شود. اما در سیاست های آشکار هم ما شاهد آن هستیم که هیات نظارت همان طور که الان مسوولیت اصلی را برعهده داشته، در آن زمان هم ورود می کند و دستور می دهد چه نشریاتی تعطیل و چه مواردی توقیف شوند، اما مواردی را داشتیم که در دوره اصلاحات وقتی سیاست ها عوض شد و نشریات به دیوان عدالت شکایت می کنند، این نشریات دوباره برمی گردند و فعالیت خودشان را در دوران اصلاحات پیش می برند. خب اگر ما بخواهیم به دوران اصلاحات برگردیم، طبیعتاً باید ببینیم در این سه سطح چه اتفاقی می افتد. اما قبل از آن باید توجه بکنیم آن سیاست های محدودساز گاه تا حد خلاف قانون و ممیزی و نظارت پیش از انتشار که در حیطه مطبوعات ممنوع است هم صورت می گیرد.
نشریه یی چاپ می شود، اما قبل از اینکه منتشر شود، به بهانه اعلام وصول آن را می خواهند، نگاه می کنند یا مانع از انتشار آن می شوند یا گفته می شود این بخش ها را حذف کنید یا نکنید و در واقع مدیرکل مطبوعات داخلی دوران قبل از اصلاحات یکی از وظایفش این بود که این نشریات دگراندیش یا از نگاه آنها مساله دار را بخواهد و به عنوان اعلام وصول نشریات را ممیزی کند و مانع انتشار کامل یا بخش هایی از آن شود.
طبیعتاً چنین مساله یی باعث می شود مخاطبان به دلیل سانسور و خودسانسوری کاهش پیدا کند و تیراژ نشریات در سطح پایینی قرار بگیرد. اما دوران اصلاحات که پیش می آید، با اینکه قانون عوض نمی شود، ولی به دلیل رویکردی که به مطبوعات، رسانه ها و اطلاع رسانی وجود دارد، یک دفعه شاهد تحول می شویم. در ابتدا می بینیم دولت آقای خاتمی دو برنامه اصلی را اعلام می کند؛ در واقع دنبال این است که با برنامه توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی پیش برود. توسعه سیاسی از طریق کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که در وزارت کشور مستقر است، عمل می شود و سیاست های مطبوعاتی و توسعه مطبوعات که نگاهش هم بر کمیت و هم بر کیفیت مطبوعات بود، در چارچوب توسعه فرهنگی عمل می شود. اتفاقاً توسعه مطبوعات پیشقراول این حرکت می شود و همین مساله هم البته باعث می شود هزینه های سنگینی بر آن وارد شود و مورد حساسیت های ویژه قرار بگیرد. بر همین اساس تیمی به هدایت آقای بورقانی در دوران وزارت آقای مهاجرانی مستقر می شود که البته قبل از اینکه آقای مهاجرانی کنار برود، این تیم به دلیل محدودیت های موجود و مسائل داخلی کنار می رود. اما آن تیم، که پایگاه و جایگاهی در رسانه های مادر کشور داشته و با فضای رسانه یی داخل آشنایی کامل دارد می آید این سیاست ها را اجرایی کند.
در کنارش هم از کسانی که در دوران آقای خاتمی در وزارت ارشاد بودند و مسوولیت های مرتبط با مطبوعات داشتند یا کسانی که در روزنامه های کیهان و تا حدودی اطلاعات، فعالیت می کردند و با توجه به تغییر فضای کشور که به استعفای آقای خاتمی منجر شد، کنار رفته بودند یا کنار گذاشته شدند، به عنوان مشاوران و دستیاران این تیم مطبوعاتی مشغول می شوند. تیم برنامه های توسعه کمی و کیفی مطبوعات را پیش می برد که ما رویکرد کارشان را غیر از اینکه در میزان مجوزهایی که داده می شود، می بینیم- در همان شش ماه اول به طور میانگین دو تا سه برابر دوران قبل مجوز اعطا شد- و بعد هم مجوز ها به ویژه در زمینه نشریات سیاسی، روزنامه ها، ارگان های حزبی و نشریات تخصصی به حدی می رسد که مورد خطاب و عتاب قرار می گیرند که اینها در کشور قارچ می رویانند. هر روز ما شاهد منتشر شدن یک روزنامه جدید هستیم یا اینکه همه استان ها و شهرستان ها صاحب رسانه می شوند، این مساله باعث می شود بخشی از حاکمیت حساس می شود و دستور توقیف و برخورد با افرادی که در این مسوولیت ها هستند را صادر می کند، به سمت استیضاح وزیر ارشاد می رود و بعد هم شاهد توقیف گسترده مطبوعات، دستگیری روزنامه نگاران و مسائل دیگر می شویم. اما نتیجه و پیامد دیگر این کار، افزایش یکباره تعداد رسانه ها و شمارگان نشریات است، به گونه یی که از میزان ۲/۱ میلیون نسخه در روز در دوره پیش از اصلاحات در فاصله یی کمتر از دو سال به حدود سه و نیم میلیون نسخه در روز می رسد ما یکباره شاهد این هستیم که به صورت همزمان حدود چهار نشریه با تیراژ نیم میلیونی عرضه می شوند، مردم راغب می شوند و همزمان چند روزنامه را می خرند، طیف گسترده یی از روزنامه نگاران به شغل روزنامه نگاری بازمی گردند، شأن اجتماعی این حرفه بسیار بالا می رود و به دلیل اینکه فضای سانسور و خودسانسوری از بین می رود، کارشناسان کشور ترجیح می دهند از طریق رسانه ها با مردم گفت وگو کنند. به همین دلیل آنها که می توانند دست به قلم می برند و به عنوان یادداشت نویس و مقاله نویس وارد مطبوعات می شوند. یا گروه دیگری به عنوان مصاحبه شوندگان نظرهای کارشناسی خودشان را در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بیان می کنند و گویی یکباره همه ملت خودشان را در رسانه ها می بینند و به این دلیل هم هست که مردم اعتماد می کنند و در لیست انتخاباتی مجلس ششم به لیستی که روزنامه نگاران برای تهران می دهند، بیشتر رغبت نشان می دهند تا لیستی که احزاب و گروه های سیاسی ارائه می دهند. این نشان می دهد جامعه چگونه رویکرد مثبتی را به فضای مطبوعاتی داشته است. در بحث حمایت هم اصل بر این قرار می گیرد هر کسی که در فضای رسانه یی کشور کار می کند باید از حق و حقوق مساوی برخوردار باشد و نگاه سیاسی و ایدئولوژیک در این ماجرا نقشی نداشته باشد و همه بر اساس فرمول و برنامه هایی که به اطلاع خود مدیران نشریات و به ویژه روزنامه ها می رسد، از امکانات مالی که در واقع برآمده از کاغذ یارانه یی، فیلم و زینک و امکانات و تجهیزات بود، بهره مند شوند. در بعد نظارت هم این بحث مطرح می شود که مساله در دادگاه مطبوعات است و تاکید، اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و طبیعتاً اگر جرم مطبوعاتی اتفاق می افتد باید در دادگاه مطبوعاتی و با حضور هیات منصفه با این مساله برخورد شود و به این دلیل هم هست که تاکید می شود هیات منصفه یی انتخاب شود که به معنای واقعی نماینده افکار عمومی جامعه باشد. این هیات منصفه هم شروع به فعالیت می کند و چون با همان رویکرد افکار عمومی که در واقع خودش را در آرای دوم خرداد نشان می دهد، عمل می کند، ما می بینیم قاضی مطبوعات با اینها برخورد می کند و برخلاف روال قانونی تعدادی از اینها را کنار می گذارد که در خاتمه به این منتهی می شود که چون هیات نظارت حد نصاب لازم را نداشته کنار می رود. البته بعد هم تلاش می کنند قانون مطبوعات را عوض کنند که هیات نظارت را هم از آن ترکیب مردمی خودش خارج کنند.
همین طور ما شاهد هستیم در قانونی که در آخرین روزهای مجلس پنجم تصویب می شود این رویکردها عوض می شود و در نتیجه ما هم شاهد برخورد با هیات نظارت هستیم هم با هیات منصفه. پس رویکرد نظارتی هم برمی گردد به آنچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی هست. البته این بحث هم مطرح می شود که ممیزی و خودسانسوری برخلاف اصول چهار و پنج قانون مطبوعات است و به هیچ وجه نباید اعمال شود اما این موضوع هم کنار گذاشته می شود. نهادسازی و واگذاری مسوولیت های دولتی به آنها، از دیگر مواردی است که در دوره اصلاحات باید به آن توجه کرد، چرا که یکی از اهداف دولت اصلاحات تلقی می شود. به این دلیل هم هست وقتی دولت اصلاحات تشکیل می شود، با فاصله چند ماه از بسترسازی های پیشین برای ایجاد نهاد های صنفی بهره گرفته می شود و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در آخرین روزهای شهریور سال ۷۶ شکل می گیرد. همچنین تلاش می شود این بحث در انجمن های صنفی تخصصی زیرمجموعه کل روزنامه نگاری مثل عکاسان، گرافیست ها، سردبیران و روزنامه نگاران زن هم شکل بگیرد که ما در مواردی از اینها شاهد شکل گیری اینها با فاصله بیشتری هستیم. نهادهای حمایتی مطبوعات هم در آن زمان شکل می گیرد که انجمن دفاع از آزادی مطبوعات هم در این رویکرد توسط مدیران مسوول و فعالان حقوقی و سیاسی پا می گیرد.
در همین حال وقتی جریان مقابل هم می آید و یک نهاد صنفی سیاسی مثل انجمن روزنامه نگاران مسلمان را ایجاد می کند، نه تنها مانند روشی که الان اعمال می شود با او برخورد نمی شود، بلکه استقبال شده و کمک های لازم در اختیارشان قرار می گیرد و همان طور که اشاره شد، در شرایطی که دولت سعی می کرده مسوولیت ها و تصدی گری خودش را محدود کند و به نهادهای جامعه مدنی بسپارد، خیلی از کارهایی که قبل از آن در اختیار وزارت ارشاد بود، به انجمن صنفی روزنامه نگاران واگذار می شود که از جمله آن واگذاری برگزاری جشنواره مطبوعات است. خب این فضا چیزی است که جامعه شاهد آن بوده و از مطبوعات استقبال می کند و در سطح داخل باعث می شود بیشترین مشارکت را از کارشناسی جامعه بیاورد و چون مطبوعات نقش نمایندگی ملت را بازی می کنند ،ما شاهد این مساله هستیم که میزان فساد و نارسایی های حکومتی کاهش پیدا می کند چون مردم به طور مستقیم وارد شده و عمل می کنند، بنابراین وقتی یک چشم ناظر و گوش شنوایی وجود داشته باشد، افراد خطاکار، هوشیارند که دست از پا خطا نکنند. آمارهایی که قوه قضائیه از آن دوران می دهد، نشانگر این است که این فساد اداری بسیار کاهش پیدا می کند.
اینها آثار مثبتی بوده که در دوران اصلاحات عمل شده، البته همان طور که دیده شد، این شرایط تحمل نشد و برخوردهایی صورت گرفت و تیمی را که این پروژه پیگیری می کردند برکنار و تعدادی را دادگاهی کردند که در برخی موارد پرونده ها هنوز مفتوح است و مثلاً احمد بورقانی که چندی پیش سالگرد وفاتش بود، تا آخرین روزهای زندگی اش به خاطر اقداماتش در آن دوره دادگاهی می شد و جواب پس می داد که البته تشییع جنازه ایشان نشانگر دیدگاه مردم به عملکردش بود.

عیسی سحرخیز

منبع : روزنامه اعتماد