بایدهای تحول اقتصادی‌

تجربه دوران پس از جنگ نشان داده که هر سه دولت آقایان هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد به این نتیجه رسیده‌اند که اقتصاد ایران نیازمند تغییراتی جدی در بخش‌های مهم و متغیرهای منتخب است. در نتیجه سه طرح با نام‌های تعدیل اقتصادی، ساماندهی اقتصادی و تحول اقتصادی به عنوان حاصل این آسیب‌شناسی‌ها متولد شده است.
به نظر می‌رسد این داستان در دولت‌های آینده نیز تکرار شود. هر طرحی از این جنس ناگزیر باید در اسناد پشتیبان خود به سه سوال عمده (و ده‌ها پرسش زیرمجموعه)‌ پاسخ دهد:
مشکل از کجا نشات می‌گیرد یا چه ساختارها یا بخش‌هایی باید هدف اصلاح باشند؟
مطلوب و مقصد اصلاح به سوی کدام هدف است و براساس چه نظریه‌ای؟
و در نهایت فرایند اصلاح چگونه تنظیم، مدیریت و اجرا می‌شود؟
برخی اندیشمندان حوزه توسعه معتقدند ریشه‌های عمیق‌تر و اثرگذارتری برای اصلاح اقتصاد ایران وجود دارد که پرداختن به آن نسبت به شاخه‌ها و میوه‌ها اولویت و تقدم دارد، لکن فرض کنید ما درباره این که لازم است همین نظام‌های هفتگانه (بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، بانک، پول ملی و توزیع کالاها)‌ تغییرات ساختاری یابند، با دولت همنوا شویم.
تجربه اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دهه‌های اخیر نشان داده که نتیجه نهایی تنها به محتوای سیاست‌ها وابسته نیست.
در سال‌های اخیر چگونگی انجام اصلاحات از چنان اهمیتی برخوردار شده که مقالات متعددی تنها با عنوان مرحله‌بندی، مدیریت، سرعت یا گام‌های اصلاح اقتصادی از سوی نهادهای اقتصاد جهانی به چاپ رسیده است.
ما نیز براساس مجموعه تجربیات کشورهای در حال توسعه، توجه طراحان و کارشناسان دولت را به نکات زیر جلب می‌کنیم:
۱) مهم‌ترین چالش در حوزه چگونگی اجرای اصلاحات، آن است که کدام رویکرد مزیت بیشتری دارد؟
آیا باید تغییر ساختار‌های هفت‌گانه به صورت همزمان رخ دهد یا به صورت گام‌ به گام؟ هر رویکرد مزیتی دارد و هزینه‌ای.
گاه تغییرات یکباره به تلاطم شدید اقتصاد، نوسانات غیرمنتظره در متغیرها، مقاومت‌‌های شدید اجتماعی سیاسی و در نهایت به شکست برنامه اصلاح منجر می‌شود از سوی دیگر، گاه چند حوزه بسیار با هم مکمل‌اند و اگر چند تغییر به طور همزمان رخ ندهد، اثربخشی برنامه زیر سوال خواهد رفت.
۲) اگر رویکرد مرحله‌ای برگزیده شود، آن‌گاه نوبت به برداشتن گام‌های اصلاح‌ اقتصاد می‌رسد. بررسی منطق و ارتباط بازارها و بخش‌های اقتصاد ایران با هم نشان خواهد داد که چه تغییراتی باید در اولویت قرار گیرند.
به عنوان نمونه، عموما پیشنهاد می‌شود نقطه شروع تحول اقتصادی از متغیرهای واقعی و ساختاری اقتصاد باشد نه متغیرهای قیمتی، هرچند اصلاح ساز و کار قیمت‌ها جزو جدایی‌ناپذیر یک تحول کامل است.
بر همین اساس، آیا لازم است اصلاح یارانه‌ها پیش از تغییر نظام مالیاتی صورت گیرد یا پس از آن؟ آیا تقدم زمانی با تحول نظام بانکی است یا ارزش پول ملی؟ و...
۳) تجربیات جهانی موید نقش فوق‌العاده موثر برخی متغیرها برای تحول اقتصادی‌اند؛ از جمله این‌که هیچ تغییری در شرایط نااطمینانی و نوسانات شدید، موفق نخواهد بود، مثلا شرایط تورمی یا کسری بودجه بالای دولت، یک مانع اساسی به شمار می‌رود و تا دولت خود دخل و خرج بی‌انضباطی داشته باشد، نمی‌تواند زمام مدیریت و نظم اقتصادی را به دست گیرد.
نوسانات برونزا یا بحران‌های بین‌المللی نیز بعد دیگری از موانع تحول اقتصادی موفق است. حال در سالی که اقتصاد ایران، بالاترین نرخ تورم طی ۱۰ سال گذشته را تجربه می‌کند، آیا تحولات نوسان‌زایی مانند واقعی کردن قیمت‌های یارانه‌ای عاقلانه است؟
۴) نهادسازی برای اصلاحات اقتصادی یک عنصر تعیین‌کننده به شمار می‌رود؛ منظور این است که اگر انجام اصلاح، نیازمند نهادهایی مانند قانون و مقررات خاص، نظام اطلاعات اقتصادی دقیق و یکپارچه، نظام نظارتی و قضایی مستقل،‌ جدی و عادلانه، کمربند‌های حمایتی برای کاهش آسیب اقتصادی خانوارهای ضعیف، اصلاح ساختار سازمان‌ها یا تشکیل نهادهای متولی، تحول نحوه مدیریت دولت و مواردی از این قبیل باشد، اما این آمادگی‌های نهادی لحاظ نشود، نتیجه ناکامی برنامه اصلاح است یا تحقق توام با هزینه‌های هنگفت.
اکنون باید پرسید آیا اصلاح قوانین یا نحوه مدیریت و قراردادهای دولت، پیش‌نیاز بهبود بهره‌وری نیست؟ آیا نظام اطلاعاتی دقیق برای توزیع کالاها و مالیات عادلانه و یارانه عادلانه طی همین ماه‌ها قابل درسترسی است؟ آیا...
۵) لحاظ کردن تاثیرات متقابل سیاست‌های اصلاحی بعد دیگر چگونگی تحول اقتصاد است. این امکان وجود دارد که برخی سیاست‌های اصلاحی اثر سیاست‌های دیگر را خنثی یا تقویت کنند. گاه سیاست گمرکی یا توزیع کالا با هدف کاهش فساد و رانت تنظیم می‌شود اما سیاست نرخ بهره‌ای و یارانه‌ای موجب رواج فساد می‌گردد.
۶) شرایط سیاسی کشور در مسیر اصلاح، اثر جدی بر چگونگی اجرای اصلاحات دارد. شرایط کنونی دولت‌ها (مثلا باقی ماندن یک سال از فرصت دولت نهم)‌، ذهنیت سیاستگذاران و مجریان و فعالان اقتصادی (مثلا بدبینی بخش خصوصی و بانکداران و بورس‌بازان)‌، برداشت مردم نسبت به صداقت و توانمندی دولت در انجام اصلاحات و واکنش همکارانه یا تخریب‌گر، موضع گروه‌های فشار یا ذی‌نفع در هر بخش اقتصاد، جلب مشارکت گروه‌های مرجع و نخبگان یا منزوی بودن طراحان طرح، آستانه تحمل اجتماعی هزینه‌های اصلاح و موارد متعدد دیگر در تعیین سرعت اصلاح نقش حیاتی دارند.
۷) شرایط احتمالی مورد نیاز برای مواجهه با انحراف اصلاحات کدامند؟ مثلا اگر اهداف مالیاتی تحقق نیابد اما تعهدات یارانه ‌های نقدی فزاینده باشد، چگونه از بروزکسری بودجه و تورم مضاعف جلوگیری شود؟ درباره شوک‌های خارجی چه باید کرد؟ بر این اساس حفظ منابع حساب ذخیره ارزی ناشی از درآمدهای بالای نفت برای پشتیبانی از اصلاحات اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.

سید احسان خاندوزی‌

منبع : روزنامه جام‌جم