سیاه ، سفید ، خاکستری

اگر در یك تعریف ساده شده، جنبش زنان را به معنای مجموعه فعالیت های فعالان امور زنان برای ایجاد تغییر حول مسئله تبعیض و نابرابری جنسیتی بدانیم، مدت ها است در بین همه فعالان جنبش زنان در ایران این توافق وجود دارد كه قوانین باید اصلاح شوند. اما صرف نظر از این نقطه مشترك، تفاوت زیادی بین دیدگاه های گروه های مختلف بر سر اینكه چه قوانینی، چگونه و از چه راهی باید تغییر كنند وجود دارد. بنابراین پیش از مرور استراتژی های جنبش زنان برای تغییر قوانین، ناگزیریم نگاهی كوتاه از منظر تاریخی و شناختی نسبت به طیف های مختلف فكری در این جنبش داشته باشیم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ،۱۳۵۷ به طور مشخص تنها دو دیدگاه در میان فعالان حوزه زنان (در آن موقع به لحاظ جامعه شناختی جنبش مستقل زنان خود را نشان نداده بود) وجود داشت: دیدگاه زنان طرفدار حكومت كه انقلاب را راه حل تمامی مسائل از جمله مسائل زنان می دانستند و دیدگاه اپوزیسیون سیاسی جمهوری اسلامی كه تغییر نظام را تنها راه حل همه مسائل ازجمله مسائل زنان می دانستند. با گذشت زمان نه تنها هر دو این دیدگاه ها تعدیل شد بلكه در میانه این دو دیدگاه، دیدگاه های دیگری ظهور كرد كه تا این حد افراطی نبود. گسترش مسائل و مشكلات اجتماعی كه ریشه در تبعیض های جنسیتی داشت و نیز تجربه شخصی زنان مسلمان در جامعه ای تحت حكومت اسلامی آنها را بر آن داشت كه با نگاهی انتقادی تر (نسبت به نگاه تعبدی صرف كه قبلاً داشتند) منابع فقهی را مرور كنند. از سوی دیگر، تجربه زنان فعال در سازمان های مردسالار اپوزیسیون و نیز تحصیل بسیاری از آنان در رشته های مطالعات زنان دانشگاه های غربی و تغییر دیدگاه ایدئولوژیك به دیدگاهی واقع گرایانه به دلیل ایجاد ارتباط میان آنها با زنان مذهبی آنها را به فعالان زن در ایران نزدیك كرد. تحولات تاریخی و اجتماعی ایران و پررنگ شدن اندیشه نو اندیشی دینی در میان متفكران چپ مذهبی طیف وسیعی از فعالان مسائل زنان را به این روش امیدوار كرد كه بتوان با تفاسیری نوین و منطبق بر زمانه از فقه شیعه برخی قوانین را تغییر داد. این طیف وسیع كه از مقامات دولتی حوزه زنان شروع می شد و با عبور از زنان مسلمان انقلابی كه در حوزه های غیردولتی فعالیت می كردند حتی به زنان سكولار هم می رسید، حداقل ۱۵ سال با این استراتژی فعالیت كرد. هر چند در همه این سال ها، طیف كوچكی از فمینیست های چپ هم وجود داشتند كه با تاكید بر مبارزه با مردسالاری در حوزه فرهنگ، وارد مناقشه خطرناكی كه در آن ناگزیر بودند نظر صریح خود را درباره شریعت اعلام كنند داخل نمی شدند. با روی كار آمدن دولت اصلاح طلب در ۱۳۷۸ و باز شدن فضای نسبی برای كار فعالان غیردولتی حوزه زنان و همچنین اعلام سیاست های دولت جدید برای افزایش مشاركت زنان، این امكان به وجود آمد كه مسئله زنان رفته رفته تبدیل به یك مسئله اصلی در سطح ملی شود. تا زمانی كه تلاش های فراوان نمایندگان اصلاح طلب مجلس به خصوص نمایندگان زن عضو فراكسیون زنان برای اصلاح قوانین براساس برداشت های نوین از شریعت به نتایج ناامیدكننده ای نرسیده بود، اكثریت گروه های زنان هنوز بر این استراتژی به عنوان اصلی ترین و ممكن ترین راه تغییر قوانین تاكید می كردند. هرچند نمایندگان زن مجلس توانستند اصلاحاتی كوچك در قوانین مربوط به ازدواج و حضانت ایجاد كنند، اما تلاش های آنها برای تغییر قوانین مربوط به تابعیت، اعزام دختران مجرد دانشجو به خارج از كشور، اعطای حق طلاق به زنان و از همه مهمتر پیوستن ایران به كنوانسیون رفع همه اشكال تبعیض علیه زنان با مخالفت ابراز شده، ناامیدی زیادی را از كاركرد استراتژی برداشت های نوین از شریعت میان فعالان زن ایجاد كرد. برخی از رادیكال ترین آنها با نزدیك شدن به چپ های سكولار به این باور رسیدند تا زمانی كه اصلاحاتی در قانون اساسی به خصوص در مورد به رسمیت شناختن برابری زن و مرد و نیز چگونگی تصمیم گیری در مورد انطباق یا عدم انطباق مصوبات پیشرو در حوزه حقوق زنان انجام نشود، نمی توان انتظار تغییر قوانین به نفع زنان را داشت.
به این ترتیب در حال حاضر می توان چهار طیف را میان فعالان جنبش زنان در مورد تغییر قوانین بازشناخت كه نسبت هر یك با دیگری از طرز برخورد آنها با فقه شیعه مشخص می شود. این چهار طیف در دو دسته كلی جای می گیرند: دسته اول شامل كسانی است كه اعتقاد دارند اصلاح قوانین زنان باید در چارچوب شریعت انجام شود. این گروه به اصلاحات بسیار تدریجی و گام به گام اعتقاد دارند و مهم ترین استراتژی آنها حركت در ساختار قدرت از طریق لابی با علما، حكومتگران و افراد و گروه های بانفوذ برای كسب نظرات مساعد آنها در اصلاحات مورد نظر و متقاعد ساختن آنها به لزوم اصلاح قوانین بوده است. در این دسته می توان دو طیف تفكر را باز شناخت: گروهی مبدا حركت خود را از شریعت آغاز می كنند و از آن به حقوق زن می رسند. این عده با وجود اینكه اعتقاد دارند فرهنگ مردسالار در بسیاری از موارد ارزش های خود را به نام اسلام عرضه می كند و اصلاحاتی در قوانین مربوط به زنان را لازم می دانند اما تنها اصلاحاتی را قبول دارند كه مستقیماً از برداشت های رایج و اجماعی فقه شیعه بیرون آمده باشد و در صورت تعارض میان برداشت های مصطلح از فقه با اصلاحات مورد پیشنهاد، آنها جانب شریعت را می گیرند. آنان ضمن اینكه از لزوم مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان دفاع می كنند، حق طلاق برای زنان را مخالف با اصل قوامیت مرد می دانند. به همین دلیل برخی از نظریه پردازان مسائل زنان این گروه را اساساً جزیی از جنبش زنان نمی دانند.
طیف دوم را فعالانی تشكیل می دهند كه از موازین حقوق بشر، اسناد بین المللی مورد توافق جامعه جهانی یا مقتضیات روز به سمت شریعت حركت می كنند. به این معنا كه آنها با در نظر داشتن موازین حقوق بشر زنان به دنبال استنادات فقهی برای تغییر قوانین می گردند. در این طرز تفكر، برداشت های كم طرفدار و حتی نادر از متون شرعی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، یكی از پر تلاش ترین مبارزات این گروه، تلاش برای برابری دیه زن و مرد براساس یك فتوای شرعی بوده است.
اما دسته دوم فعالان زن در ایران را كسانی تشكیل می دهند كه اساساً خود را وارد چالش رابطه میان شریعت و حقوق بشر و تغییر قوانین در چارچوب شریعت نمی كنند. تاكید این گروه بر لزوم اصلاحات ساختاری و همه جانبه برای رفع تبعیض در قوانین است. مهم ترین استراتژی این گروه تاثیرگذاری بر مردم از راه آگاهی رسانی و حساس سازی افكار عمومی در مورد تبعیض حقوقی علیه زنان و آثار سوء اجتماعی آن است. در این دسته نیز به آسانی می توان دو طیف را بازشناخت. طیف اول كه می توانیم طرفداران حقوق بشر زنان بنامیم، كسانی هستند كه حقوق بشر را به عنوان زمینه و راهنمای تغییر قوانین در نظر گرفته اند. آنها اگرچه تلاشی برای متقاعد كردن حكومت گران به انطباق خواست هایشان با شریعت نمی كنند اما اگر قانونی هم با استناد به موازین فقهی تغییر كرد و رویكردی حقوق بشری داشت از آن استقبال می كنند. طرفداران حقوق بشر زنان در ایران بر این باورند كه همه قوانین باید یك بار از زاویه دید زنان و تجارب شخصی شان مرور، نقد و بازنگری شوند و در این مسیر نه تنها قوانین كه رویه های اجرایی و نگاه مجریان قانون نیز باید تغییر كند.آنها بر این نكته تاكید دارند كه تجربه های زنان باید تبدیل به قانون شود بنابراین اصلاحات، نه از بالا و به وسیله چند نخبه و در پشت درهای بسته كه باید از پایین، در یك روند دموكراتیك و بر مبنای تجربه زنانی كه قربانی قوانین موجود هستند انجام شود. براین اساس، نشان دادن تجربه موردی زنان به جامعه و تاثیر قوانین موجود بر زندگی آنان، اصلی ترین استراتژی را تشكیل می دهد. در این روند جان چندین زن را كه به خاطر قوانین و رویه های تبعیض آمیز حاكم بر دفاع مشروع و یا سایر مجازات های شدید محكوم شده بودند نجات داد. از نظر ما، كافی است این آگاهی و خواست در جامعه و البته میان حكومت گران به وجود آید كه ریشه بسیاری از آسیب های اجتماعی، ازجمله مسئله دختران فراری، فحشا، قتل های ناموسی، ازدواج های اجباری، خود سوزی زنان و... قوانین تبعیض آمیز است. حكومت كه نخستین وظیفه اش اداره جامعه به طرز مطلوب است، خود راه هایی برای حل تعارضات احتمالی این قوانین با شریعت پیدا خواهد كرد، همان گونه كه در مورد توقف سنگسار زنان یا افزایش سن ازدواج دختران پیدا كرد. طیف دوم كه می توان از آنها به عنوان رادیكال ترین طیف جنبش زنان در حوزه تغییر قوانین نام برد، نه تنها اعتقادی به اصلاح قوانین در چارچوب شریعت ندارند بلكه تنها راه حل اصلاحات ساختاری در قوانین مربوط به زنان را انجام اصلاحات در ساختار حكومت می دانند.
همان گونه كه مشخص شده، این طیف های فكری همواره با نزدیك ترین طیف به خود اشتراكاتی دارند كه باعث نزدیك شدن استراتژی ها و عمل مشترك آنها در مقاطع مختلف تاریخی شده است.با وجود همه شكست ها و ناكامیابی ها، تلاش های هر یك از این طیف های فكری دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است و هر یك از آنها با وجود تكثر و تفاوتشان در حال بازی نقش موثر خودش است كه روی هم رفته نمایشی را می سازد كه جنبش زنان در ایران نام دارد. با این همه ادامه وضعیتی كه برخی از آن به بن بست تغییر قوانین تبعیض آمیز تعبیر می كنند و نیز سئوال های همچنان بی پاسخ موجود درباره رابطه میان حقوق بشر و شریعت كه سیاست های دولت جدید كه مبتنی بر برداشت های سخت گیرانه تری از شریعت است بر آن دامن می زند (نمونه بارز آن لایحه كاهش ساعات كار زنان است كه براساس آن همه كارفرماها (دولتی و غیردولتی) موظفند ساعات كار زنان را ۸ ساعت در هفته كاهش دهند و به این ترتیب فرصت های شغلی هرچه بیشتر از زنان گرفته می شود)، باعث رادیكالیزه شدن طیف های فكری موجود در جنبش زنان در ایران خواهد شد. در واقع مسئله ای كه جنبش زنان را در حوزه تغییرات قانونی تهدید می كند این است كه با تداوم بن بست و مطالبات افزاینده بدون پاسخ، طیفی كه به اصلاحات در چارچوب شریعت معتقد است به سمت محافظه كاری بغلتد و تنها برای بقا و «ماندن»، خواسته های حداقلی خود را نیز فرو كاهد و از سوی دیگر طیفی كه به تغییر قانون خارج از چارچوب های شرعی فكر می كند نیز با ناامیدی مطلق از هرگونه تغییر قانونی، تنها راه برآورده شدن مطالبات خود را تغییرات ساختاری در بالاترین سطوح ممكن ببیند. در صورت تحقق این سناریو جنبش زنان به وضعیت سیاه و سفید بر خواهد گشت. در چنین شرایطی، بدون حضور نیروهای میانی كه بتوانند مطالبات گروه های رادیكال را در ساختارهای قدرت پیش ببرند، روند تغییرات حقوقی یكسره متوقف خواهد شد یا بسیار كندتر از قبل پیش خواهد رفت. به نظر می رسد سئوالی كه نه تنها فعالان جنبش زنان بلكه سایر فعالان درگیر در جنبش های دیگر (كه وضعیتی مشابه، با تفاوت های اندك بر آنها هم حاكم است) باید به آن فكر كنند این است: چگونه می توان در حالی كه قدرت تاثیرگذاری بر سیاست های دولتی بسیار اندك است از سیاه و سفید شدن فضای حاكم بر جنبش جلوگیری كرد؟

شادی صدر

منبع : روزنامه شرق