نقد و ارزیابی کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری

کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری یکی از کم‌نظیرترین کتاب‌هایی است که در زمینة سیاست‌های تعدیل در ایران نوشته شده است. تألیف و انتشار این کتاب از چند نظر حائز اهمیت است که در این جلسه تنها به وجوهی از آن پرداخته خواهد شد. یادآوری می‌کند زمانی که سیاست‌های تعدیل ساختاری در کشور اتفاق می‌افتاده افرادی بودند که نقطه‌نظرات متفاوتی داشتند و در آن زمان هم به این سیاست‌ها نقدهایی داشتند و به مسئولین هم به طرق مختلف یادآوری می‌کردند که این سیاست‌ها شاید بهترین سیاست‌ها در مورد کشور نباشد.
به هر حال، الآن که مدت‌ها از اجرای این سیاست‌ها گذشته و اثرات و هزینه‌های اجرای آن هنوز ادامه دارد، لازم بوده است که بررسی مناسبی از مبانی نظری و تجربی اجرای سیاست‌های تعدیل در ایران صورت گیرد این تلاش ارزشمند از جمله این ویژگی را دارد که به دولتمردان و دانشگاهیان کشور تحلیلی از تجربة این سیاست‌ها ارائه می‌دهد که به نقاط ضعف و قوت آن پی ببریم.
سیاست‌های تعدیل یکسری سیاست‌هایی است که از سال‌های قبل از دهه ۱۹۸۰ با عناوین و برنامه‌های مختلف در کشورهای مختلف مطرح بوده اما اسم تعدیل به آن نمی‌گفتند. در سال ۱۹۸۹ میلادی است که ویلیام سون اصطلاح اجماع واشنگتنی بر آنها می‌گذارد که مجموعه سیاست‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها توصیه می‌کرده و تصریح داشته که کشورهای عقب‌مانده اگر بخواهند پیشرفت کنند این سیاست‌ها را باید اتخاذ کنند.
البته به یک اعتبار نقطه آغازین زمانی که سیاست‌ها مطرح می‌شده برمی‌گردد به ایجاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. این نهادها وقتی ایجاد شدند کشورهای دنیا هم فقیر بودند هم توان کارشناسی پایین داشتند. در آن زمان یعنی دوران پیش از انقلاب به علت پایین بودن سطح نهادهای فنی، برای پیشبرد مسائل توسعه ایران هم از نهادهای بین‌المللی کمک گرفته می‌شده توصیه‌هایی که این نهادها به کشورهای توسعه‌نیافته می‌کنند بر این اساس بوده که چون توان کارشناسی کشورهای توسعه‌نیافته ضعیف بوده بنابراین فکر می‌کردند به این طریق می‌توانند کمک کنند به کشورها تا در خط پیشرفت بیفتند.
به مرور زمان کشورهایی که این سیاست‌ها را دنبال کردند نتایج متفاوتی به دست آوردند. اما اینکه چه عواملی باعث شده این سیاست‌ها در برخی کشورها موفق و در برخی ناموفق باشد موضوعی است که در کتاب آقای دکتر مؤمنی با تفصیل به آن اشاره شده. ما وقتی سیاست‌های تعدیل ساختاری را بررسی می‌کنیم، مجموعه‌ای از سیاست‌هایی است که شامل مقررات‌زدایی، آزادسازی تجاری و خصوصی‌سازی است.
اعتقاد تدوین‌کنندگان این سیاست‌ها این بوده که کشورهای توسعه‌نیافته مشکل اقتصادی‌شان به خاطر این است که مشوقات و انگیزه‌های لازم در بازار وجود ندارد. بنابراین، اختلال در کارکرد نظام بازار وجود دارد و اگر چنانچه این سیاست‌ها دنبال شود انگیزة مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌شود و تخصیص منابع به صورت بهینه صورت می‌گیرد.
مجموعه‌ای از سیاست‌هایی را که ابتدا طراحی کرده بودند در سال‌های دهه ۱۹۹۰ یک دگرگونی در این سیاست‌ها صورت گرفت. قبل از اینکه وارد دلایل و چگونگی این قضیه شوم باید اشاره کنم که شخصاً نیز همین سال گذشته یعنی در سال ۸۵ مقاله‌ای را در مورد بررسی علل شکست سیاست‌های تعدیل در فرایند توسعه نوشتم و اشاره کردم بعضی کشورها اعتراضشان به نهادهای بین‌المللی این بود که این برنامه‌ها هیچگونه نسبتی با شرایط و نیازهای کشورهای توسعه‌نیافته ندارد و بعضاً به وسیلة کارمندان صندوق و بانک طراحی می‌شود فقط برای تدوین به مسئولین این کشورها داده می‌شد. من فقط اشاره به این قضیه می‌کردم و رد می‌شدم تا اینکه چند وقت پیش خبرنامه‌ای از صندوق بین‌المللی پول دیدم که عنوانش این است: «کمیتة اجرایی صندوق شرایط جدید تعدیل را تصویب نمود.»
در اینجا نکتة مهم این است که می‌گوید یک جنبة مهم نگاه IMF به شرایط ساختاری این است که کشور عضو خود باید مسئول سیاست‌های خودشان باشند و اسنادی که رئوس برنامه‌های اصلاحی آنان را نشان می‌دهد باید تا آنجا که ممکن است توسط کارشناسان آن کشور نه کارمندان صندوق تبیین گردد. هیئت موافقت نموده است که در حین بررسی برنامه‌های تعدیل ساختاری شرایط را به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامة آنها بتواند مکمل سیاست‌های ملی بوده و مالکیت ملی سیاست‌های اصلاحی را تقویت نماید. یعنی در تجدیدنظری که در سیاست‌های تعدیل صورت گرفته بیشترین تأکید بر این است که هر کشوری باید خودش سیاست‌ها را متناسب با شرایط خود تدوین کند، سیاست‌هایی هم که بانک جهانی و IMF پیشنهاد می‌کنند مکمل سیاست‌های داخلی در جهت توسعة کشورهاست. این یک دستاورد بزرگ برای کشورهای در حال توسعه است که بیش از هر چیز مرهون نقدهای دقیق و عالمانه‌ای است که کارشناسان کشورهای مجری برنامه تعدیل و دانشگاهیان کشورهای توسعه نیافته است.
حدود ۲۰ روز پیش دوستی مقاله‌ای برایم فرستاد که بیشتر حاوی نظرات ابتهاج در آن بود. در سال ۱۳۲۷ ایران همین سیاست‌هایی که به عنوان تعدیل در نظر می‌گیریم را به علت گرفتن وام دنبال کرده بود و اتفاقاً نتیجه‌ای هم نداشت. قصدم این است که اشاره کنم این سیاست‌ها چه ویژگی‌هایی دارند و چرا باید روی آنها متمرکز شویم؟
در وحلة اول لازم است ببینیم آیا سیاست‌های تعدیل ساختاری از چنان پتانسیلی برخوردار هستند که بتوانند تحول همه‌جانبه در کشور ایجاد و ما را در مسیر توسعه اندازند؟
سیاست‌های تعدیل که در جهت رشد اقتصادی صورت می‌گرفته با اصلاحاتی که در دهة ۱۹۹۰ روی آنها صورت گرفت که یکسری متغیرهای کیفی را هم به متغیرهای قبلی اضافه کرد و به مسائل نهادی توجه بیشتری کرد. در مورد خود سیاست‌های تعدیل در بعد از جنگ در ایران به علت نیازی که ما به گرفتن وام و اعتبار از نهادهای بین‌المللی داشتیم تصور می‌شد اگر سیاست تعدیل را دنبال کنیم صادرات‌مان افزایش پیدا می‌کند دولت هزینه‌هایش کم شده و تورم کاهش می‌یابد. می‌توان از سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کرد و می‌توان به افزایش تولید و کاهش بیکاری کمک کرد. به همین خاطر نرخ ارز را تغییر دادیم و گران کردیم و چون از جمله تصور می‌شد نرخ دلار که گران ‌شود، درآمدهای ارزی بالا می‌رفت جلوی مسافرت‌های غیرضروری گرفته می‌شود و واردات به صرفه نخواهد بود و چنین تصور می‌شد وقتی پول زیادی را تزریق می‌کنیم بابت دلار بالا بردن نرخ سود بانکی باعث جذب نقدینگی می‌شود و تورم کاهش می‌یابد.
اما در عمل هیچ‌کدام اتفاق نیفتاد. حتی در یکی از سال‌های دهه ۱۳۷۰ تورم ۵/۴۹ درصدی داشتیم. بیکاری افزایش پیدا کرد. نقدینگی به شدت بالا رفت و نه تنها جلوی واردات گرفته نشد وابستگی به واردات زیاد شد، حجم واردات و میزان ارزش واردات هم بالا رفت و قیمت مواد خام گران شد. بنابراین اثر منفی بر تولید داخلی گذاشت و باعث کاهش سرمایه‌گذاری در داخل شد.
آنچه تحت عنوان خصوصی‌سازی اتفاق افتاد نیز به دلیل نبودن شرایط لازم بعضی از بنگاه‌ها واگذار شد که انتقاد هم شد. مسئلة الآن این است که با گذشت چندین سال واقعاً دیده نشد که با فراهم کردن شرایط و بسترهای مناسب مقامات مسئول از کارشناسان بخواهند سیاست‌هایی ارائه کنند که برای کشور مفید باشد. بنابراین باید توجیه کنند چه دلائلی دارند برای اتخاذ بی‌ضابطه و فاقد پشتوانه کارشناسی این سیاست‌ها. باید این سیاست‌ها ارزیابی شده و نقاط ضعف و قوت آن هم بررسی شود ولی متأسفانه رویه‌های عملی مسئولان محترم در گذشته و حال نشان می‌دهد همچنان قصد نداریم از گذشته پند بگیریم تا حالا دیده نشده یک مسئول بگوید ما در این سیاست اشتباه کردیم و با تکیه بر نظرات کارشناسی دانشگاهیان دیگر تکرار نخواهیم کرد. در این صورت مردم خوشحال می‌شوند. مسئولین خوشحال می‌شوند و همه استقبال خواهند کرد. البته این خیلی جذاب است که مقامات بالای مملکت بخواهند دیگران هزینه اشتباهات آنها را بدهند، آن موقع مسئولین باید پاسخ دهند اینکه من تصمیم بگیرم و در اثر اشتباهات من تورم افزایش پیدا کند مالیات‌ها را بالا ببرم واردات را زیاد کنم عده‌ای بیکار شوند نابرابری به وجود بیاید. خودم هم هزینه ندهم جامعه هزینه‌اش را بدهد چقدر مبنای منطقی و اخلاقی دارد.
متأسفانه دیده می‌شود که آن دسته از مسئولانی که در اجرای این سیاست‌های شکست‌خورده نقش داشته به جای استقبال از این‌گونه نقدها نسبت به آن موضع هم می‌گیرند.
وابستگی به مسیر طی شده که تا الان هم ادامه دارد هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل کرده چه کسانی راغب نیستند ارزیابی صورت گیرد؟ متأسفانه در کشورهای توسعه‌نیافته دولتمردان معمولاً سعی می‌کنند آن بخش از سیاست‌هایی را دنبال کنند که پیش از آن‌که به نفع جامعه و مصالح دور‌مدت آن باشد به نفع خودشان است یعنی اگر سیاست تعدیل ۱۰ تا ویژگی دارد تا جایی دنبال می‌شود که منافع افراد دست‌اندرکار این سیاست‌ها به خطر نیفتد.
اتفاقاً سیاست‌های تعدیل از جمله سیاست‌هایی است که با منافع گروه‌هایی که ذینفع هستند تضادی ندارد و همین مسئله باعث می‌شود سیاست‌های خودشان را فقط خودشان بتوانند توجیه کنند. خصوصی‌سازی کردیم و صنایع را به کسی دادیم که دوست داشتیم یا سیاست تعدیل را دنبال کردیم و هر جا که لازم بود هزینه کردیم. مسئولین با این روش سعی در توجیه و چنین گمان می‌برند که به این طریق مشروعیت به سیاست نادرست داده می‌شود. یک نکته بسیار محوری در این کتاب آن است که نویسنده محترم علاوه بر نقد روش‌شناختی آموزه تعدیل ساختاری، به مبانی نهادی هم توجه ویژه دارند.
از همین رو، در این کتاب آقای مؤمنی خیلی خوب به آن اشاره کرده‌اند هر سیاستی که دنبال می‌شود باید براساس قانون باشد اولاً سیاست‌های تعدیل سیاست‌هایی بود که اتفاق افتاد یعنی جامعه طی مراحلی به این نرسید که باید اجرا شود آقای دکتر معتقدند و به صورت مستدل و مستند نشان داده‌اند که در ایران اجرای برنامه تعدیل ساختاری قانونی نبوده چرا که تصویب مجلس را نداشته، حالا ببینید سیاست‌هایی با آن گستردگی در کشور اجرا شد بدون اینکه مصوبه مجلس را داشته باشد.
وقتی این سیاست‌ها اجرا می‌شود قطعاً بدون تهیة پیش‌نیازها نمی‌توان انتظار داشت به هدف مورد نظر دست یافت. کشورهایی که این سیاست‌ها را دنبال کردند و نهادسازی نکرده بودند از جمله ایران سیاستشان را با تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه ناگزیر شدند متوقف سازند. تقریباً بزرگترین اقتصاددانان دنیا این سیاست‌ها را نقد کرده‌اند.
مثلاً رابین براوت، باردان، بهادری، کروگر، بن فاین، استیگلیتز، آمارتیا سن، گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، نیویورک تایمز، اکونومیک همه انتقاد کرده‌اند رئیس وقت بانک جهانی هم اذعان کرد ما اشتباه کردیم و دیگر این سیاست‌ها را پیشنهاد نمی‌کنیم.
در این شرایط آیا نباید در ایران ارزیابی صورت بگیرد تا نقاط ضعف و قوت سیاست‌ها معلوم شود. متأسفانه این کار نشده یا دقیق‌تر بگوییم در حد نصاب لازم انجام نشده است و در مقابل عده‌ای برای فرار از مسئولیت سعی کرده‌اند آنها را تحت عنوان سیاست‌های آزادسازی نام ببرند. یک تصور غلط که در جامعه جا افتاده بود، این بود که این سیاست‌ها در جهت گسترش و تعمیق آزادی بوده وقتی صحبت از آزادی بازار می‌شود باید بدانیم در کادر این الگوی آزادی کسانی بیشتر قدرت مانور دارند که ثروت بیشتری داشته باشند . در حالی که حتی پیاده کردن این سیاست‌ها هم مستلزم یکسری نهادهای اصولی و کلیدی است. زمانی که مکانیزم بازار به درستی کار کند، زمانی که حقوق مالکیت برقرار باشد، امنیت فردی و اجتماعی برقرار باشد، قوانین شفاف باشد می‌توان انتظار داشت این سیاست‌ها تا حدودی تأثیر گذارند تازه در همة کشورها سیاست‌ها یک شکل نیست.
فرض کنید هدف خصوصی‌سازی یا مقررات‌زدایی باشد یا تخصیص بهینة منابع باید بدانیم به واسطه تفاوت شرایط نهادی به اشکال مختلف می‌توان آنها را پیاده کرد یعنی شکل و کار نهادها یکسان نیست. نمونة چین جالب است در چین حقوق مالکیت خصوصی هنوز هم به صورت کامل وجود ندارد ولی سیستم چنان تضمینی به سرمایه‌گذاران می‌دهد که از رعایت حقوق مالکیت هم اهمیت بیشتری دارد. بنابراین اینکه یک سیستم چگونه کارکرد نهادها را داشته باشد ولو اینکه آن نهاد به شکل دیگری باشد باید بدانیم که بیش از هر چیز کارکردهای عملی آن مهم است.
دقیقاً یادم است وقتی این سیاست‌ها شروع شد اکثریت قریب به اتفاق مطبوعات شروع به تعریف کردند که اینها کشور را به توسعه می‌رسانند.
اگر نهادهایی در یک کشور تحت عنوان نهادهای خلق‌کنندة بازار وجود نداشته باشند سیاست‌های تعدیل نمی‌تواند کارساز باشد و این نهادها را با کمک دولت باید پیاده کرد. سه قسمت مهم در این نهادها هست. نهادهایی که تنظیم‌کنندة بازار هستند،‌ نهادهایی که تثبیت‌کنندة بازار هستند و نهادهایی که به عملکرد اقتصادی مشروعیت می‌دهند. بازار فقط در شرایط اطلاعات کامل خوب کار می‌کند و البته در غیر آن شرایط حتماً نیاز به حمایت دولت دارد.
مکانیزم بازار جایی کار می‌کند که افراد صادق باشند، دروغ نگویند و افرادی که سالم باشند. اما اگر این شرایط وجود نداشته باشد که به واسطه عنصر کلیدی عقلی نیست محدود در عمل وجود هم ندارد مکانیزم بازار خوب کار نمی‌کند. اما متأسفانه ما فکر کردیم مکانیزم بازار مسئولیت مسئولین را کم می‌کند و آن را پیاده کردیم نتیجه‌اش را هم داریم می‌بینیم.
به هر حال، لازمة اتخاذ سیاست تعدیل فراهم کردن شرایطی است که مکانیزم بازار و قیمت به درستی عمل کند. اگر واقعاً انسان‌ها صادق باشند به هم خدمت کنند دولت‌ها قوی باشند که جلوی خیانت و فریب را بگیرند لذا مشاهده می‌شود که به واسطه فقدان بسترها و شرایط لازم در کشورمان این سیاست‌ها برای کشور ایران خیلی سازگار نبوده. برای افراد و بنگاه‌های بخش خصوصی ما بدون امکانات و زیرساخت‌ها، بدون حقوق مالکیت، بدون دسترسی به منابع بانکی در شرایط نبودن مشوقات جز در موارد استثنایی نمی‌تواند درستکاری، امانت‌داری،‌رعایت اخلاق وجود داشته باشد تا بخش خصوصی سالم رشد کند. مطمئن باشید اگر بیل گیتس هم تحت این شرایط نهادی در ایران بود شکست می‌خورد و رشد نمی‌کرد.
بخش خصوصی، نمی‌تواند اهرم تغییر ساختاری باشد بخش خصوصی جزئی از جامعه است جدا نیست. بنابراین باید شرایطی را فراهم کنیم که آحاد جامعه توان خود را به کار بگیرند و از امکاناتی که وجود دارد استفاده کنند. موضوعی دیگر که در چارچوب سیاست تعدیل قابل طرح است این است که سیاست‌های بسیاری را می‌خواهیم همزمان پیاده کنیم. هم خصوصی‌سازی کنیم هم مقررات‌زدایی کنیم، هم آزادسازی تجاری کنیم بدون این‌که هیچ‌یک از بسترها و شرایط هیچ‌کدام را فراهم کرده باشیم. مگر می‌شود دولت سوبسیدها را حذف کند و تبعات سیاسی نداشته باشد.
بنابراین سیاست‌ها در چنین فضایی قطعاً موفق نمی‌شود وقتی هم که پیاده نمی‌شود به جای آنکه به کاستی‌های نظری آن توجه شود، می‌گویند مشکل در اجرا است. وقتی سیاستی قابل اجرا نیست چرا باید پیاده شود. لذا باید به این واقعیت هم توجه داشته باشیم که این سیاست‌های تعدیل هم در درون خود تناقضاتی داشت.
هم قابل پیاده شدن نبود و هم سازگار نبود با شرایط کشور ما. برای اینکه این سیاست‌ها بتوانند نتیجه بخش باشند در وحلة اول باید قوانین و مقرراتمان شفاف، مسئولین پاسخگو، امنیت سرمایه‌گذاری برقرار، نظارت اجتماعی بر عملکرد مسئولین وجود داشته باشد و نهادهای حقوقی کارآمد داشته باشیم که بتوانند احقاق حق کنند. اصطلاحاً هزینة مبادله وجود نداشته باشد. به طور طبیعی در این شرایط است که افراد صادق‌تر موفق‌ترند و این باعث می‌شود همه به سمت صداقت بروند.
دو عامل باعث می‌شود بخش خصوصی ما با مشکل مواجه باشد یکی اینکه هزینة مالی سرمایه‌ گذاری بالاست. دوم اینکه بازدهی سرمایه‌گذاری مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد کم می‌باشد. هزینه سرمایه‌گذاری بالا یعنی دسترسی به نهادهای مالی دشوار است. بازار سرمایه کارآمد نیست به دلیل اینکه اعتماد وجود ندارد. نکتة بعد بازده کم سرمایه‌گذاری خصوصی است اگر بازده سرمایه‌گذاری عمومی و خصوصی بالا باشد قطعاً هم بخش خصوصی راغب بود که سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهد و هم جامعه نفع می‌برد و هم واکنش‌های مردم به تبعیض و اختلافات طبقاتی کمتر است.
کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری به خوبی بر پیش‌نیازهای اتخاذ سیاست تعدیل تأکید کردند و بر این نکته که قبل از اتخاذ این سیاست‌ها می‌گوییم که این سیاست A خوب است مشروط بر اینکه x ، y و z هم مهیا باشد در غیر این صورت نتیجه نمی‌دهد.
بنابراین پیش‌نیازهای سیاست تعدیل در کشور مهیا نبوده سیاست‌های تعدیل سیاست‌هایی نبوده که سازگار با اقتصاد ایران باشد و تناقض‌ها ناسازگاری‌های درونی متعددی هم دارد، ما بحث نرخ ارز را مطرح کردیم برای صادرات، در مورد آن باید اول در کشور تولید صورت بگیرد مگر می‌شود بدون تولید صادرات را بالا برد؟
از طرف دیگر خصوصی‌سازی را مطرح می‌کنیم، خصوصی‌سازی در خلأ که اتفاق نمی‌افتد نیاز به زیرساخت دارد. نیروی کار متخصص لازم دارد، به حقوق و قوانین و قراردادهای خوداجرا، به آب و برق و دستگاه، به دسترسی به منابع بانکی نیاز دارد. همه باید این شرایط را داشته باشند نه فقط یک عده. آزادسازی تجاری هم همین وضع را دارد. آزادسازی تجاری به عنوان یکی از سیاست‌هایی که باید در کشور صورت بگیرد مثلاً رفع نابرابری، رفع بیکاری، فراهم کردن آزادی‌‌های فردی و اجتماعی و آزادی تجاری همه با هم هستند و اگر همه را رها کنیم و فقط به آزادسازی تجاری تأکید کنیم مشکلی حل نمی‌شود. بنابراین سیاست‌های تعدیل در مقطع کنونی شاید تا ۱۰ سال آینده هم نتیجه‌بخش نباشند مگر اینکه بتوان بخش خصوصی قوی‌ای را ایجاد کرد که تولید کند و مازاد را به خارج صادر کند.
بنابراین نظر من این است که پیش‌نیازها و زیرساخت‌ها تا نباشند هیچ سیاست‌ راهگشا و کارآمدی قابل عمل نیست. به نظر من آنچه در این کتاب به عنوان یک سند تاریخی بیان می‌شود این است که در زمانی که سیاست‌های تعدیل در کشور به کار گرفته می‌شدند افرادی بودند که می‌دانستند این سیاست‌ها نتیجه‌بخش نیست بنابراین نسل‌های آینده اگر تصور کنند همة محققین و کارشناسان اشتباه می‌کردند غلط است و با مطالعة این کتاب متوجه می‌شوند که برخی دلسوزان بدون توجه به هزینه‌های اقتصادی اجتماعی مترتب بر نقد قدرت نظرات درست و کارشناسانه‌ای ارائه کرده‌اند. بنابراین کتاب آقای مؤمنی رهنمود خوبی است برای محققین، مسئولان و اقتصاددانان که برگردند و لااقل ببینند چه اثرات و لطمه‌هایی به اقتصاد ایران در نتیجة این سیاست‌های تعدیل زده شده تا از تکرار آن اشتباهات جلوگیری کنند و اگر چنین شود این کتاب و تلاش‌های بی‌وقفه مؤلف محترم آن به ثمر نشسته است ضمن آنکه در شرایط فقدان یک نهاد مسئول برای ثبت و ضبط تجربیات تاریخی سیاستگذاری اقتصادی در کشورمان تلاش‌هایی از این دست می‌تواند حکم یک ذخیره دانش ارزشمند را داشته باشد که با بیطرفی و رعایت اخلاق علمی امکان دسترسی به بخشی از این تجربیات را فراهم سازد.

دکتر محمدقلی یوسفی (رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی)

منبع : موسسه مطالعات دین و اقتصاد