همکاری دولتها برای مبارزه با مواد مخدر

پدیده مواد مخدر و پیامد های ناگوار و شوم آن امروزه دیگر مشکل یک کشور یا یک منطقه نیست ، هر چند این مساله در برخی کشورها تبدیل به یک معضل اساسی گردیده ، اما به هر جهت همه کشورهای دنیا به نحوی با آن درگیرند.
تعدادی از کشورها در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر متحمل خسارات مالی و جانی فراوان می شوند و دولتهائی نیز ناتوان و منفعل در مقابله با جریان های مافیائی تولید ، توزیع و قاچاق مواد مخدر تنها نظاره گر آثار زیانبار این بلیه خانمانسوز هستند.
اما با وجود طیف متنوع برخورد دولتهای مختلف با پدیده موادمخدر و قاچاق آن ، تمامی کشورها بر مبارزه با مساله مواد مخدر تاکید دارند. چرا که وجود مواد مخدر امنیت ملی ، اقتدار و صلابت حکومتها را تحت تاثیر قرار می دهد و دولتها نیز چون برای بقاء نیاز به عنصر امنیت و اقتدار دارند ، هرگز نمی توانند به مبارزه با مواد مخدر بی اعتنا باشند ، حتی اگر این مبارزه تنها در حد شعار به منظور ارضای افکار عمومی باشد.
اما مبارزه با مواد مخدر تنها از عهده یک کشور و دولت بر نمی آید ، حتی این مبارزه در یک محدوده خاص جغرافیائی نیز نمی تواند اثر بخش باشد ، همکاری های بین المللی و همه جانبه دولتها در حقیقت مهم ترین ویژگی یک مبارزه جامع با مواد مخدر است.
از سال ۱۹۰۹ و معاهده شانگهای که نخستین گام جهت همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر برداشته شد ، تا به امروز که دولتها به جهت منافع مشترکشان تمایل بیشتری به برخورد هماهنگ با مواد مخدر دارند ، حدود یک قرن می گذرد.
در این فاصله زمانی طولانی و با وجود انعقاد ۳ کنوانسیون اصلی مواد مخدر و شکل گیری سازمانهای بین المللی به منظور همسو نمودن کوششهای جهانی در زمینه مبارزه با مواد مخدر ، اما به نظر می رسد موفقیت جریان مبارزه با مواد مخدر در سطح بین المللی آن طور که انتظار می رود نیست . در واقع تجارت بین المللی پر سود مواد مخدر خود مهم ترین مانع جهت برخورد بین المللی کارآمد با این پدیده است و نکته جالب اینکه گاهی برخی دولتها به سبب بهره مندی از این تجارت پرسود در مبارزه با مواد مخدر تعلل می کنند.
و از سوئی چون هزینه هایی که کشورها جهت مبارزه با مواد مخدر در نظر می گیرند عمدتاً در محدوده همان کشورها هزینه می شود ، در نتیجه علی رغم وجود سازمانها و نهادهای بین المللی مبارزه با مواد مخدر ، همکاری های بین المللی در این زمینه چندان چشمگیر یا موثر نیست.
نکته دیگر اینکه برخوردهای سیاسی برخی کشورها با دولتهای پیشرو در مبارزه با مواد مخدر از جمله ایران ، همکاری های بین المللی را در این راه به شدت کند نموده است. در حالی که مواد مخدر همان طور که اشاره شد مصیبتی جهانی است و در مبارزه با آن جدا از هر گونه تمایل سیاسی بایستی با رویکرد و تفکری بین المللی عمل نمود . و این در حالی است که سازمان ملل متحد به عنوان عالی ترین نهاد بین المللی همواره در گزارشات خود از وضعیت مواد مخدر در سطح جهان ، خواستار گسترش و تحکیم همکاری های بین المللی برای اعتلای اهداف کنوانسیون های مبارزه با مواد مخدر مصوب سالهای ۱۹۶۱ ، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ شده است.
کما اینکه مواد مخدر و قاچاق آن در حال حاضر به عنوان جرایم سازمان یافته در سطح جهانی محسوب می شود . و بدون تردید مبارزه با جرائم سازمان یافته نیازمند اتخاذ تدابیر مشترک و همکاری های گسترده در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.
لذا وظیفه نهادها و سازمانهای متولی مبارزه با مواد مخدر در کشورهای مختلف تنها مبارزه ملی با مواد مخدر نیست هرچند مبارزه در سطح کشورها ، عنصری اجتناب ناپذیر در فرایند مقابله با مواد مخدر است ، اما با توجه به ماهیت بین المللی قاچاق مواد مخدر و تاثیرات سوء آن بر استقلال ، تمامیت ارضی ، کارآمدی نظام سیاسی و امنیت ملی کشورها ، همکاری بین دولتها روند مبارزه را حتی در سطح ملی نیز آسانتر و مثمرثمرتر می نماید.
دمکراسی فعال و ایجاد احساس مشترک بین کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر در تسریع مبارزه بین المللی با این پدیده بسیار موثر است.
بر اساس آنچه ذکر شد یکی از مباحث مورد نظر سیاست خارجی دولتها بایستی بحث مبارزه با مواد مخدر باشد به گونه ای که در تمامی بحثها و موافقتهای بین المللی مقوله مبارزه بامواد مخدر باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت همان طور که سازمان ملل متحد نیز بر آن تاکید دارد اجرای دقیق ۳ کنوانسیون اصلی مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر مهم ترین عامل جهت بین المللی نمودن مبارزه با مواد مخدر می باشد ، در واقع آن زمان است که می توان به مبارزه بین المللی با مواد مخدر خوش بین بود.

منبع : سایت بهجو