رسیدگی به جرایم موبایل در شورای حل اختلاف

تخلفات از طریق تلفن همراه به حدی گسترش یافته است که حتی امامان جمعه چندین شهر مقدس نیز لب به شکایت استفاده بیش از حد جوانان جامعه از این وسیله ارتباطی گشوده‌اند. به عنوان مثال آیت‌ا... استادی در خطبه‌های نماز جمعه قم به ابزارهای نوین ارتباطی در جامعه اشاره کرده و اظهار داشته است که فراگیر شدن تلفن‌های همراه در جامعه سبب شده تا برخی به جای استفاده مفید از این وسیله دست به سوءاستفاده زده و امنیت جامعه را به خطر بیندازد.
همچنین گسترش جرایم موبایلی پای پلیس را نیز به این حوزه کشانده است. چراکه در چند هفته گذشته پلیس امنیت اجتماعی اعلام کرده بود که در راستای برقراری امنیت اجتماعی تصمیم دارد با بلوتوث بازانی که در مراکز عمومی دست به انتشار مطالب و تصاویر مخرب می‌زنند و با این عمل امنیت جامعه را متشنج می‌کنند برخورد کند. اما در جدیدترین گزارش باخبر شدیم که علاوه بر پلیس و دادسراها، شورای حل اختلاف و جرایم رایانه‌ای نیز از دیگر مراکزی هستند که از این به بعد به جرایم تلفن همراه رسیدگی می‌کنند.
● شورایی برای رسیدگی سریع به شکایات
تلفن همراه یکی از ابزارآلاتی است که به دلیل استفاده در اکثر مکان‌ها و بهره‌برداری از امکانات ارزش افزوده آن کاربران زیادی را به طرف خود جلب کرده است. در حال حاضر میزان کاربران تلفن همراه در بخش دولتی بالغ بر ۲۷میلیون کاربر است که نیمی از این تعداد کاربران را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.
بر اساس شواهد از میان امکانات موجود در تلفن همراه آنچه که بیش از پیش مورد توجه این قشر قرار می‌گیرد امکاناتی نظیر SMS و بلوتوث است که بر اساس آمارهای موجود بالغ بر ۷۰درصد از محتواهای رد و بدل شده توسط پیام کوتاه یا بلوتوث شامل هجویات، طنزهای عامیانه و متون و تصاویر غیراخلاقی است.
بنابر گفته آسیب‌شناسان نسل جوان همیشه در پی پاسخ دادن به نیازهای خود است و وقتی این نیازها از طرف جامعه برطرف نشود ابزارآلات فناوری را بهترین گزینه برای برطرف کردن نیازهای خود می‌بیند که در این راه ممکن است به دلیل نبود فرهنگ‌سازی مناسب و کمبود قوانین مخصوص در این حوزه به بیراهه کشیده شوند و امنیت اجتماعی را نیز به خطر بیاندازد.
ارسال یا پخش موارد غیراخلاقی از طریق این ابزار ارتباطی تنها مختص برای ایران نبوده و این مشکلات در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا نیز صورت می‌گیرد، اما آنچه که حایز اهمیت به نظر می‌رسد این موضوع است که این کشورها با وضع قوانین و مقررات خاص در این حوزه و فرهنگ‌سازی مناسب تا حدودی از بروز چنین معضلاتی در جامعه خود جلوگیری می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما به دلیل نبود یک پایگاه مستحکم و قوی برای رسیدگی به این جرایم این حوزه بیش از پیش با چالش روبه‌رو شده است. هر چند که به تازگی یکی از اعضای شورای حل اختلاف ویژه دعاوی اینترنتی اعلام کرده است که برای برقراری هرچه بیشتر امنیت در جامعه و جلوگیری از گسترش استفاده نامناسب از امکانات تلفن‌همراه از این پس جرایم تلفن همراه توسط شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی بررسی می‌شود. باقر افخمی، عضو اصلی شورای حل اختلاف ویژه جرایم اینترنتی از بررسی جرایم تلفن همراهی که در فضای سایبر صورت می‌گیرد توسط این شورا خبر می‌دهد و می‌گوید: «دادگاه‌های جرایم رایانه‌ای شکل ماهوی تخلفاتی را که در فضای سایبر صورت می‌گیرد را بررسی می‌کند، اگر تخلفات تلفن همراه در فضای سایبر صورت گیرد و رسیدگی به آن از جنبه تخصصی برای قاضی محرز نباشد این تخلفات در شورای حل اختلاف جرایم اینترنتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.» وی محتوای MMS، SMS و پیام‌های ناخواسته را از جمله مواردی دانست که در این دادگاه قابل رسیدگی است. افخمی، هک موبایل، انتشار تصاویر از طریق تلفن همراه، سرقت اطلاعات و سایر تخلفات مرتبط را از جمله جرایمی دانست که تاکنون در این شورا مورد بررسی قرار گرفته شده است. وی در ادامه می‌افزاید: «این دادگاه با استناد به مواد قانون، مجازات جرایم نقدی و جزای کیفری را از یک تا ۹۱ روز برای متخلفان در این خصوص در نظر می‌گیرد.»
به گفته این مقام مسوول همچنین دادگاه‌های دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تمام شکایاتی که یک طرف دعوا، مردم و طرف دیگر دستگاه‌های اجرایی باشد فعال بوده و شکایات کاربران از مخابرات نیز در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اما سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا تلفن‌همراه جزو وسایل سایبر به حساب می‌آید و اینکه شورای حل اختلاف اجازه رسیدگی به این نوع جرایم را دارد؟
رضا پرویزی، کارشناس مسائل حقوقی فناوری اطلاعات و وکیل دادگستری در این زمینه می‌گوید: «براساس بند «و» ماده ۲ تجارت الکترونیک سیستم‌های موبایل جزو سیستم‌های کامپیوتری محسوب می‌شوند، بنابراین هر تخلفی که از طریق دستگاه‌های موبایل انجام گیرد مانند این است که از طریق کامپیوتر صورت گرفته است در نتیجه تلفن‌همراه نیز جزو وسایل سایبر به حساب می‌آید.»
پرویزی در ادامه در مورد اینکه آیا شورای حل اختلاف اجازه رسیدگی به جرایم تلفن همراه را دارد یا خیر؟ می‌گوید: جرایمی که در قانون تجارت الکترونیک ذکر شده است قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد و محلی که باید به این جرایم رسیدگی کند دادسرا است نه شورای حل اختلاف اینترنتی، به عنوان مثال چند روز پیش یک جوان بوکانی توانسته بود سیم‌کارت تلفن‌همراه ایرانسل را هک و به طور مجانی از اعتبار آن استفاده کند.
برای حل این مشکل دیگر نمی‌توان به شورای حل اختلاف مراجعه کرد بلکه دادسرا تنها نهادی است که باید این مشکل را بررسی و حکم لازم را صادر کند.
وی در ادامه می‌افزاید: شورای حل اختلاف جرایمی را می‌تواند بررسی کند که بیشتر در زمینه حقوقی باشد و مبلغ زیر یک میلیون تومان را شامل شود، مانند سیم کارتی که فردی می‌خرد اما به دلایلی به او تحویل داده نمی‌شود، مسائلی مربوط به مالکیت تلفن‌همراه و ... آنچه که در فضای حاضر جرایم تلفن‌همراه کشور دیده می‌شود این است که در حال حاضر از طرفی پلیس قصد برخورد با متخلفان را دارد، از سوی دیگر دادسراها و در جدیدترین اقدام شورای حل اختلاف. به عقیده اکثر کارشناسان این شرایط به نوعی باعث بی‌نظمی و سردرگمی کاربران می‌شود، چرا که نمی‌دادند برای اعلام شکایت خود به کدام نهاد باید مراجعه کنند.
پرویزی در این خصوص نیز می‌گوید: مسائل را نباید با یکدیگر قاطی کرد چرا که در حال حاضر ما برای رسیدگی به جرایم دیگر نیز چندین متولی داریم به عنوان نمونه برای من SMSهای ناخواسته ارسال می‌شود، ابتدا من شکایت خود را به شورای حل اختلاف مطرح می‌کنم. در مرحله بعد شورای حل اختلاف به نیروی انتظامی دستور می‌دهد که دلایل و مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و در اختیار این شورا قرار دهد تا شورا حکم لازم را صادر کند.
پرویزی در ادامه تصریح می‌کند که مسائل پیچیده‌تری مثل هک کردن سیم‌کارت ایرانسل و مسائل دیگر باید مستقیما از طریق دادسرا اقدام شود و شورای حل اختلاف نمی‌تواند کاری انجام دهد.
به گفته پرویزی بررسی جرایم تلفن‌همراه در شورای حل اختلاف به این دلیل است که از ازدحام بیش از حد کاربران در دادسرا جلوگیری شود و بیشتر مسائل و شکایاتی به این شورا فرستاده شود که زیاد مهم نیستند تا با این کار وقت دادسراها نیز گرفته نشود.
وی در ادامه اظهار می‌دارد که مسائلی در این شورا فرستاده می‌شود که در کمترین زمان رسیدگی شود و شورا با ایجاد سازش میان دو طرف مشکل آنها را حل کند تا کار آنها به دادسرا کشیده نشود.
به گفته پرویزی مسائل کیفری را دادسراها برطرف می‌کنند و مسائل حقوقی توسط شورا حل می‌شود.
● سیم‌کارت‌های مزاحم
در حال حاضر هر یک از کاربران برای داشتن یک سیم‌کارت و خط تلفن‌همراه مجبور نیستند مانند سال‌های ورود تلفن‌همراه به کشور در صف‌های طولانی انتظار صبر کنند و قیمت‌های گزافی را برای خرید یک سیم‌کارت بپردازند. چرا که هم‌اکنون به مدد فعالیت اپراتورهای خصوصی هر یک از کاربران با صرف کمترین هزینه و به طور همزمان با ثبت‌نام می‌توانند سیم‌کارت خود را تحویل بگیرند. این شرایط شاید تا حدودی در صرف هزینه‌ها و زمان به کاربران کمک کرده، اما مشکلات نسبتا جدی را نیز برای آنها فراهم کرده است. یکی از اصلی‌ترین این مشکلات مزاحمان تلفنی است که براساس آمارها بیشتر این مزاحمان از سیم‌کارت‌های اعتباری استفاده کرده و زیر ۱۸ سال سن دارند.
به اعتقاد کارشناسان عرضه سیم‌کارت‌های ارزان‌قیمت، بدون ضابطه و عدم رعایت آیین‌نامه تقاضا و اشتراک برای مشترکان، سبب شده که نارضایتی از مزاحمت‌های تلفنی مکرر برای مشترکان افزایش یابد که این شرایط یک معضل جدی اجتماعی در شبکه تلفن‌همراه کشور به وجود آورده است.
رضا پرویزی، مقصر اصلی چنین وضعیتی را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معرفی می‌کند و می‌‌افزاید: «در بحث مزاحمت‌های موبایلی خلا قانونی وجود ندارد و تنها نحوه اجرای قانون است که از جانب متولی آن نادیده گرفته می‌شود. در واقع سازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی قوانین با بی‌توجهی به مقررات موجود دست اپراتورهای حال حاضر را برای انجام هر نوع تخلف باز گذاشته است.»
وی در ادامه تصریح می‌کند که در این میان اپراتورها هم بی‌تقصیر نیستند، چرا که برای رقابت و به دست آوردن مشترکان بیشتر حاضر به انجام هر کاری هستند و به نوعی با تسهیل در ثبت‌نام یا هزینه کمتر، بیشتر باعث به وجود آمدن انواع جرائم می‌شوند.
به اعتقاد پرویزی «سازمان تنظیم مقررات باید با نظارت صحیح و اجرا کردن شرایط محکم‌تر برای اپراتورها آنها را ملزم به اجرای صحیح قوانین مربوطه در این حوزه کنند.»
اطلا‌ع‌رسانی راهی برای کاهش جرایم
استفاده از تلفن‌همراه به عنوان ابزاری برای ارتکاب جرم معضلی است که مدت‌ها قبل شاهد بروز و گسترش آن در جامعه هستیم به گونه‌ای که روزانه خبرهای مختلفی را مبنی بر پخش شدن عکس یا فیلم خصوصی افراد جامعه، کلاهبرداری، هک گوشی توسط نرم‌‌افزارهای مخصوص و ... را می‌شنویم. این موضوع ریشه در علل و عوامل مختلفی دارد و برای مبارزه با آن نیز باید راهکارهای گوناگونی را به صورت همزمان در دستور کار قرار داد. یکی از راه‌های اصلی فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از طریق اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات است که کمک شایانی در کاهش معضلات موبایلی در جامعه می‌کند. به اعتقاد اکثر کارشناسان خاصیت تکنولوژی این است که بعد از ورود آن به بازار مورد سوء‌استفاده مشخص قرار می‌گیرد. در حقیقت تا پیش از رواج آن تکنولوژی نمی‌توان از تبعات منفی آن پیشگیری کرد، بنابراین فرهنگ‌سازی و آماده‌کردن مردم مهم‌ترین کاری است که باید برای کاهش معضلات مربوط وسایل ارتباطی انجام داد.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن‌آوری اطلاعات