هدف وسیله را توجیه نمی کند

اقدام دولت در زمینه تقدیم لایحه دوفوریتی کاهش سن رای دهندگان از ۱۸ سال به ۱۵ سال بار دیگر بحث های کهنه میان اصلاح طلبان و اصولگرایان را زنده کرده و این سئوال را در اذهان پدید آورده که چرا دولت اصولگرا از موضع اصولگرایان در این مبحث عدول نموده و مدافع موضع اصلاح طلبان شده است !
سابقه این موضوع به مجلس ششم برمی گردد که اصلاح طلبان در آن اکثریت داشتند و برای تحکیم وضعیت خود چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری به کاهش سن رای دهندگان متوسل شدند و در این زمینه تبلیغات زیادی نیز برای جلب آرا نوجوانان کردند. اصطلاح « رای اولی ها » در همان دوران باب شد و عده ای برای تحریک احساسات نوجوانان سخنان فریبنده ای گفتند و تلاش زیادی برای جلب آرا آنان کردند.
این روش علاوه بر اینکه از نظر مبنا و منطق غلط بود به مذاق اصولگرایان نیز خوش نیامد و به همین دلیل مجلس هفتم که اکثریت آن با اصولگرایان بود سن رای دهندگان را به ۱۸ سال برگرداند و غائله را پایان داد . در آن زمان دولت مجلس و محافل سیاسی اصولگرائی بطور یکپارچه با افزایش سن رای دهندگان و در واقع باز گرداندن آن به آنچه قبلا بود موافق و همراه بودند و نه تنها هیچ اعتراضی نکردند بلکه بسیار خوشحال هم شدند و این اقدام مجلس هفتم را تحسین کردند. درست به همین دلیل است که اکنون زمزمه عدول از این موضوع توسط دولت اصولگرا و توسل به شگردی که اصلاح طلبان مبدع آن بودند سئوال برانگیز شده است .
علاوه بر ایرادی که به اصولگرایان به خاطر روی آوردن به شگرد اصلاح طلبان برای جلب آرا نوجوانان وارد است اصولا از نظر منطقی نیز کاهش سن رای دهندگان قابل توجیه نیست . سخنان بظاهر زیبای آقای رئیس جمهور در همایش حضرت علی اکبر در این زمینه که در افکار عمومی آتش تهیه به تصویب رساندن لایحه دو فوریتی کاهش سن رای به ۱۵ سال تلقی شد دقیقا همان سخنانی بود که اصلاح طلبان برای رسیدن به همین مقصود در دوران حاکمیت خود و در دوران مجلس ششم می گفتند. این هم زبانی و انطباق روش حکایت از یکسانی آن دسته از افرادی دارد که وقتی به قدرت می رسند دچار دگرگونی هائی در طرز تفکر و نگاه به مسائل می گردند و برای حفظ قدرت حاضر می شوند بسیاری از مبانی و اصول را فراموش کنند! چنین تغییراتی در تفکر و نگاه را می توان نوعی گرایش به « تقدیس هدف » تفسیر کرد که افراد را تا عرصه پذیرفتن اصل ماتریالیستی « هدف وسیله را توجیه می کند » پیش می برد بدون آنکه به عواقب خطرناک چنین لغزش هائی اندیشه کنند.
اگر سیاسیون ما خود را از دام تعصبات گروهی و جناحی رها کنند و بجای اندیشیدن به حفظ قدرت به هر قیمت به حفظ اصول بیاندیشند درباره اشکالات کاهش سن رای دهندگان حداقل به این چند نکته توجه خواهند کرد :
۱ ) حد متوسط سن رای دهندگان در جهان ۲۱ سال است و اقدامات خلق الساعه پائین آوردن و بالا بردن سن رای دهندگان از قبیل آنچه در کشور ما در یک دهه اخیر صورت گرفته در کشورهای دیگر صورت نمی گیرد.
۲ ) در مورد معیار رای دادن سن قانونی و مسئولیت پذیری های اجتماعی از پایه های اصلی هستند . در کشور ما سن قانونی ۱۸ سال است و افراد برای برخورداری از امتیارات و حقوق اجتماعی حتی چیزی مانند گواهینامه رانندگی باید ۱۸ سال داشته باشند . علیرغم این واقعیت چگونه اصرار داریم کسانی که از سن قانونی برخوردار نیستند از حق رای دادن که یکی از مهمترین تصمیم گیری ها در سرنوشت جامعه است برخوردار باشند
۳ ) اکثر قریب به اتفاق افراد زیر ۱۸ سال حتی از نظر تامین زندگی شخصی خود وابسته به خانواده هستند و هیچ تجربه ای از چگونگی تعاملات اجتماعی به معنای اداره امور جامعه ندارند و مسئولیتی برعهده آنها نیست . در مقابل انتخابات در هر جامعه ای دخالت آحاد آن جامعه در سرنوشت کشور و عموم مردم و سپردن مهمترین مسئولیت ها به افرادی است که با آرا رای دهندگان برگزیده می شوند. چگونه می توان چنین تصمیم گیری مهمی را به افرادی سپرد که هنوز با الفبای مسئولیت آشنائی ندارند و از ابتدائی ترین اصول اداره جامعه بی اطلاعند
۴ ) تکریم نوجوانان به حساب آوردن آنها و شخصیت دادن به آنها فقط به این نیست که به آنها حق رای داده شود . راه های زیاد دیگری وجود دارد که می توان از آن راه ها به شخصیت نوجوانان احترام گذاشت استعدادهای آنها را شکوفا کرد و حقوق اجتماعی آنها را به تناسب سن و جایگاهی که دارند رعایت نمود. اگر معیار احترام گذاشتن به نوجوانان پذیرفتن حق رای برای آنان باشد دلیلی برای توقف در مرز ۱۵ سالگی وجود ندارد و ۱۴ ساله ها و ۱۲ ساله ها و ۱۰ ساله ها هم می توانند با توسل به همین بهانه مطالبه حق رای کنند . مبنای سن قانونی که یک مبنای مطالعه شده حقوقی منطبق بر اقتضائات جسمی و روحی است باید معیار و میزان باشد و احزاب و جناح ها و اشخاص این حق را به خود ندهند که به دلیل قرار گرفتن بر کرسی قدرت این معیار و میزان را دستکاری کنند.
با توجه به این واقعیت ها انتظار از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اینست که لایحه دولت در مورد کاهش سن رای دهندگان را همانگونه که دو فوریت آنرا رد کرد در نهایت نیز قاطعانه رد کنند و به این مبحث غیرمنطقی برای همیشه خاتمه دهند. نپذیرفتن این لایحه بهیچوجه به معنای مخالفت با دولت نیست بلکه به معنای کمک به دولت برای حرکت در چارچوب های منطقی است و اینکه مسئولان اجرائی ما به این اصل اعتقادی توجه نمایند که هدف نباید وسیله را توجیه کند.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی