سایه قیمت تضمینی

● تأثیر قیمت تضمینی بر صادرات محصولات كشاورزی
صادرات محصولات كشاورزی از اركان اصلی تجارت بدون نفت در كشور به شمار می رود و چنانچه با برنامه ریزی روشنی همراه باشد، به نوبه خود در توسعه ظرفیت های تولیدی كشور، افزایش بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید بسیار تأثیرگذار خواهدبود.
بررسی آماری صادرات غیرنفتی در ۳۰ساله اخیر نشان می دهد در دهه ،۵۰ صادرات صنعتی سهم نسبتاً قابل توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده، به طوری كه از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ این سهم به طور متوسط به ۲۵ درصد از كل صادرات غیرنفتی رسیده است. در دهه ،۶۰ به علت تغییر در بازار نفت و مشكلات ناشی از وقوع جنگ تحمیلی، صادرات بخش صنعت به دلیل ارزبری و افزایش تقاضای داخلی كاهش پیداكرده و سهم صادرات كالاهای كشاورزی در این سال ها افزایش یافته و این روند افزایشی در دهه ۷۰ و سال های آغازین دهه ۸۰ نیز ادامه داشته است.
بنابراین، صادرات بخش كشاورزی در مجموعه صادرات غیرنفتی ازاهمیت بالایی برخوردار است و سهم آن از صادرات غیرنفتی در ۵ ساله اخیر (۸۲-۱۳۷۸) از ۲۱ تا ۲۵ درصد متغیر بوده است. باتوجه به مزیت های موجود در تولید و صادرات محصولات كشاورزی و سیاست های توسعه صادرات غیرنفتی، بررسی عواملی كه عرضه صادرات محصولات كشاورزی را تحت تأثیر قرارمی دهد، حائزاهمیت است.
در این مقاله ضمن بررسی این عوامل ، مؤلفه های مؤثر در صادرات پایدار محصولات كشاورزی و تأثیر خرید های تضمینی بر میزان صادرات مورد بررسی قرار گرفته است .
یكی از عوامل مؤثر بر قیمت صادراتی محصول، قیمت بازار داخلی آن است. در سال های اخیر، روند افزایشی قیمت محصولات صادراتی در داخل كشور و دخالت دولت برای خرید محصولاتی كه زیرپوشش قانون تضمین خرید است كه از اقلام عمده صادراتی نیز هستند، ابهام هایی را درمورد سیاست قیمت گذاری این محصولات در میان صادركنندگان ایجاد كرده است كه دراین گزارش به آن پرداخته می شود.
اقتصاد كشور ایران عمدتاً به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته است و به اعتقاد كارشناسان این امر موجب غفلت و عدم به كارگیری ظرفیت های بالقوه و ظرفیت های تولیدی سایر بخش های اقتصادی شده است.
در برنامه های اول تا سوم توسعه، برای كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی توجه ویژه ای به صادرات غیرنفتی و ازجمله كالاهای كشاورزی مبذول شده ولی در اجرا، زیرساختهای مناسب برای تحقق اهداف موردنظر فراهم نشده است؛ هرچند با اقدام ها و تلاش های صورت گرفته، سهم صادرات كالاهای كشاورزی از كل صادرات غیرنفتی با نوساناتی سیرصعودی داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی شامل صادرات كالاهای كشاورزی، صادرات فرش و صادرات كالاهای صنعتی و معدنی در پنجساله ۸۲-۱۳۷۸ با میانگین رشد سالانه ۱۵‎/۴ درصد از ۳۳۶۲ میلیون دلار به ۵۹۷۲ میلیون دلار افزایش یافته است.
با نگاهی به سهم صادرات بخش های اقتصادی، از كل صادرات غیرنفتی مشاهده می شود كه در سال های یادشده سهم صادرات فرش و كالاهای كشاورزی به ترتیب از ۲۰‎/۶ به ۱۱‎/۷ درصد و از ۲۳‎/۴ به ۲۲ درصد كاهش و در مقابل سهم صادرات كالاهای صنعتی و معدنی از ۵۵ به ۶۶‎/۳ درصد افزایش یافته است.
صادرات كالاهای كشاورزی باتوجه به سهم ارزشی آن از كل صادرات غیرنفتی از اقلام مهم صادرات غیرنفتی به شمار آمده و ارزش آن در سال های ۸۲-۱۳۷۸ با متوسط رشد سالانه ۱۳‎/۷ درصد از ۷۸۶‎/۸ میلیون دلار به ۱۳۱۳ میلیون دلار افزایش یافته است. مهم ترین كالاهای صادراتی كشاورزی عبارت اند از پسته، كشمش، انواع پوست و چرم، خاویار، زیره، زعفران و خرما. در میان محصولات مذكور، سهم صادرات پسته، كشمش، زیره و زعفران در سال های ۷۸ تا ۸۲ افزایش و سهم صادرات انواع پوست و چرم، خاویار و خرما در آن سال ها كاهش یافته است.
● عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات كشاورزی
مهم ترین عوامل مؤثر بر عرضه صادرات و پایداری درآمد صادراتی عبارت اند از: میزان تولید كالا، تولید ناخالص ملی كشور، قیمت صادراتی، شاخص بهای عمده فروشی، نرخ مبادله ارز و سیاست های تشویق صادرات.
در كشور ما، برنامه ریزی در زمینه «تولید برای صادرات» وجود ندارد و حتی درمورد محصولاتی مانند پسته و كشمش باتوجه به حضور مستمر و مداوم در بازارجهانی شبكه ای كه از تولید تا صادرات محصول را تحت مراقبت قرار بدهد و محصول را با كیفیت و استاندارد موردتقاضای بازارهای هدف تولیدكند، طراحی نشده است. از این رو، می توان گفت اغلب محصولات صادراتی كشاورزی از مازاد تولید (پس از تأمین تقاضای داخلی) تأمین می شود. بنابراین، با افزایش میزان تقاضای داخلی، مقدار عرضه صادرات محصولات كشاورزی كاهش می یابد. به طور كلی، میزان تقاضای داخلی كشور و نوسان های آن می تواند، صادرات محصولات كشاورزی را بشدت تحت تأثیر قراردهد و حتی مانع از تأثیرگذاری سیاست های تشویق صادرات گردد. بالطبع با افزایش تولید و افزایش مازاد تقاضا، انتظارمی رود انگیزه برای صادرات افزایش یابد.
از سوی دیگر، چنانچه در داخل كشور قیمت های صادراتی بالاتر از قیمت های داخلی باشند، سودآوری در بخش صادرات افزایش یافته، انتظار می رود تولیدكنندگان و صادركنندگان انگیزه بیشتری برای فعالیت در زمینه صادرات داشته باشند. همچنین در صورت افزایش قیمت كالاهای صادراتی در بازارهای داخلی، عرضه این كالاها در داخل كشور سودآور شده، صادرات كاهش می یابد. انگیزه افزایش صادرات تا زمانی وجوددارد كه درآمد حاصل از فروش كالاها درخارج بیش از درآمد حاصل از فروش همان كالاها در داخل باشد.
با افزایش شاخص بهای عمده فروشی كالاها و به عبارتی، افزایش قیمت عمده فروشی كالا كه خود می تواند ناشی از افزایش هزینه تولید باشد، انگیزه برای صادرات كاهش می یابد.
با افزایش تولید ناخالص ملی (GNP)، درآمد ملی و در نتیجه درآمد سرانه و همچنین تقاضای داخلی محصول افزایش و عرضه صادرات كاهش می یابد. در همین حال، با افزایش نرخ ارز (افزایش قیمت پول خارجی در مقابل ریال و به عبارتی، كاهش ارزش پول داخلی) در صورتی كه شاخص قیمت ها در داخل به همان میزان افزایش نیابد، قیمت كالاهای صادراتی در خارج نسبت به قیمت های جهانی كاهش یافته، خرید كالاهای صادراتی برای مصرف كنندگان خارجی ارزان تر تمام می شود و از سوی دیگر، صادركنندگان از تبدیل ارز سود بیشتری كسب می كنند. بنابراین، انتظار می رود با افزایش نرخ ارز، میزان صادرات افزایش یابد.
اعمال سیاست هایی مانند افزوده شدن تعداد كالاهای مشمول فهرست واردات در مقابل صادرات، ایجاد صندوق پشتیبانی ارزی صادرات، اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به صادركنندگان، خرید اعتبارات اسنادی صادراتی توسط بانك ها، فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ بازار آزاد، پرداخت جوایز ریالی به ارز حاصل از صادرات، اجازه واردات قبل از صادرات برای اقلام مورد مصرف درتولید كالاهای صادراتی، معافیت از سپردن هرگونه تعهد ارزی و پیام سپاری، اعطای یارانه به برخی از كالاهای صادراتی، پرداخت جوایز صادراتی متناسب با ارزش افزوده كالاها وخدمات، اعطای جایزه به صادركنندگان نمونه و... به عنوان سیاست های مستقیم تشویق صادرات منجر به توسعه صادرات كالاهای كشاورزی می شود كه به همین منظور از سال۱۳۶۸ در كشور به مورد اجرا گذارده شده است.
علاوه بر اهمیت عوامل مؤثر بر صادرات و میزان تأثیر هر یك از آن ها ونظارت بر تغییرشان، شناخت و دستیابی به بازارهای جدید و حفظ موقعیت های فعلی در بازار جهانی از اهمیت زیادی برخوردار است و پایداری صادرات محصول ارتباط نزدیكی با كیفیت محصول تولیدی، نحوه بسته بندی و كسب اطلاع از سلیقه متقاضیان و استانداردهای بازار جهانی دارد.
در میان عوامل مؤثر بر صادرات، آنچه بیشتر مورد بحث و سؤال است، قیمت محصول صادراتی در داخل كشور است وچنان كه گفته شد، قیمت تضمینی محصولات مهم صادراتی مثل كشمش و خرما به عنوان قیمت كف بر بازار این محصولات تأثیر می گذارد. بررسی سهم صادرات محصولات باغی از تولید آنها نشان می دهد كه كشمش با اختصاص سهم ۸۲درصدی صادرات از كل تولید در رده اول وبعد از آن خرما، انجیر و سیب به ترتیب با اختصاص سهم ۱۲ ، ۱۱‎/۲ و۶‎/۶ درصد در رده های دوم تا چهارم قرار دارند. انار و مركبات نیز به ترتیب با اختصاص سهم ناچیز ۲ و ۱‎/۲ درصد از نظر اهمیت صادراتی در رده های پائین قرار می گیرند. در مورد محصولات زراعی نیز سهم صادرات از تولید سیب زمینی و پیاز به ترتیب ۰‎/۹ و ۵ درصد است.
‌● بررسی روند قیمت های تضمینی و ارتباط آن با میزان صادرات
همان طور كه عنوان شد، قیمت عمده فروشی محصول یكی از عوامل مؤثر بر عرضه صادرات محصولات كشاورزی است. پس فرض بر این است كه قیمت تضمینی برخی محصولات صادراتی كه به عنوان قیمت كف بر تعیین قیمت عمده فروشی آن ها تأثیرگذار است، از عوامل مؤثر بر صادرات محسوب می شود.
به عبارتی در مورد محصولات مهم صادراتی ممكن است این عامل با فرض ثابت بودن سایر شرایط هزینه محصول صادراتی را افزایش داده، باعث كاهش میزان صادرات شود. محصولات باغی مانند كشمش و بعضی از ارقام خرما از زمره این محصولات اند. دیگر محصولات باغی مانند سیب، مركبات، انار و انجیر و محصولات زراعی مانند سیب زمینی و پیاز نیز از محصولات صادراتی هستند ولی به این علت كه تقریباً این محصولات در بازار آزاد صورت می گیرد و سهم صادرات آنها نیز ناچیز است روند قیمت تضمین خرید آنها به میزان صادراتشان كمتر تأثیرگذار است.
هرچه سهم كالاهای صادراتی از تولید بیشتر باشد، به نظر می رسد تأثیر قیمت تضمینی نیز در صورت ثابت بودن سایر شرایط افزایش می یابد. برای مثال قیمت تضمینی كشمش كه ۸۲ درصد آن صادر می شود، بر قیمت بازار عمده فروشی محصول و قیمت تمام شده محصول صادراتی و تصمیم صادركنندگان بیشتر اثرگذار است.
● قانون تضمین خرید و علت افزایش قیمت های تضمینی
قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی در سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۷۲ به موجب قانون اصلاحیه قانون مذكور، برخی محصولات باغی نیز به فهرست پیشین افزوده شد. هدف قانونگذار حمایت از تولید كننده ، ایجاد تعادل در نظام تولید، كاهش ضایعات و زیان كشاورز است.
معیار قانون برای تعیین قیمت، توجه همزمان به هزینه تولیدو نرخ تورم است. در متن قانون، وزارت جهاد كشاورزی به نمایندگی از دولت موظف است همه ساله قیمت محصولات زیر پوشش قانون را با رعایت هزینه های تولید در یك واحد متعارف بهره برداری و با حفظ رابطه مبادله (نرخ تورم سالانه) برآورد و به شورای اقتصاد پیشنهاد كند. این وظیفه در راستای اجرای قانون همه ساله انجام می گیرد ولیكن شورای اقتصاد، با درنظرگرفتن ملاحظات كلان اقتصادی قیمت های پیشنهادی را تعدیل می كند.
بنابراین، قیمت های مصوب خرید تضمینی در برخی از سالها رابطه مبادله محصول را به سود تولید كننده حفظ و در اغلب سالهانیز حفظ نكرده است. براساس تجربیات و مطالعات انجام شده، به نظر می رسد آنچه باعث بروز بحران در بازار برخی محصولات تضمینی می شود به غیر از تناقض های موجود در ساختار قانون (مانند روشن نبودن مفهوم محصولات اساسی، یكسان شماری اهمیت همه محصولات، عدم توجه به ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی و دامی) ، نحوه اجرای قانون است. بدیهی است با توجه به ماهیت متفاوت محصولات مشمول قانون باید انتظار اثرات متفاوتی را بر بازار محصولات با اجرای قانون داشته باشیم.
افزایش سالانه هزینه های تولید نیز با توجه به نرخ تورم گریزناپذیر است، به ویژه این كه بخش عمده فعالیت های داشت و برداشت در تولید محصولات باغی با استفاده از نیروی كار صورت می گیرد و سهم این گونه هزینه ها در مجموع هزینه های تولید بیش از ۵۰درصد است. افزایش سالانه دستمزد نیروی كار كشاورزی در سال های اخیر بیش از نرخ تورم رسمی جامعه بوده و به ناچار قیمت تمام شده محصول را افزایش داده است.تولیدات كشاورزی از نظر مزیت نسبی، میزان تولید و ارزش صادراتی وزن و اهمیت یكسانی ندارند. باید توجه داشت كه مزیت نسبی با استفاده از هزینه های تولید محصول محاسبه می شود لذا شاخصی ثابت و پایدار نیست و طی زمان با تغییرات هزینه تولید، فناوری مورداستفاده و افزایش بهره وری، از منطقه ای به منطقه دیگر و از محصولی دیگر تغییر می یابد اما بااعمال سیاست های مطلوب می توان آن را حفظ و یا تقویت كرد.
بررسی ها نشان می دهد ایران دارای مزیت نسبی بسیار بالایی در تولید چند محصول باغی مانند پسته، خرما، بادام، گردو و سیب در مقایسه با دیگر كشورهای تولیدكننده این محصولات است كه بیشترین مزیت نسبی مربوط به پسته و كمترین آن مربوط به محصول سیب است.
در ایران مزیت نسبی باثباتی در مورد محصولات زراعی مشاهده نمی شود، ولی مزیت نسبی محصولاتی مانند پنبه، لوبیا، سیر، پیاز، سیب زمینی و كنجد با برنامه ریزی های مناسب قابل افزایش بوده، در اقدام به صادرات آنها نیز تأثیرگذار است. در میان محصولات فرآوری شده، تولید كشمش دارای مزیت نسبی خوبی است. به طور كلی، در این مطالعه محصولات به ۳ گروه تقسیم شده اند:
▪ گروه اول شامل محصولاتی كه ایران در زمینه تولیدو صادرات آنها در تمام سال های ۶۸ تا ۷۸ مزیت نسبی داشته است: بادام، پسته، گردو، آبمیوه ، لوبیا، پنبه، سیب، خرما، پیاز، سیب زمینی ، كشمش، كنجد و گوجه فرنگی.
براساس این مطالعه، دراین گروه، تمركز اصلی سیاست ها باید بر محور گسترش و یا دست كم حفظ تولید محصولات در الگوی كشت و افزایش بهره وری آنها باشد. سیاست های تجاری نیز باید در راستای تسهیل كردن صادرات این كالاها از راه كاهش و حذف موانع تجاری در كشور و رایزنی مناسب برای كاهش موانع تجاری كشورهای واردكننده و افزایش سهم نسبی محصولات ایران در بازارهای جهانی باشد.
▪ گروه دوم شامل محصولاتی است كه ایران در سال هایی از دوره ۶۸ تا ۷۸ در تولید آنها دارای مزیت نسبی بوده و در سال هایی نیز این مزیت را از دست داده است: فندق ، سبزیجات ، پیله كرم ابریشم، انجیر خشك، انجیر، سیر، لیمو ، مو و پوست، پرتقال ، عسل ، چای.
دراین گروه، لازم است به استمرار در مزیت های نسبی و حضور در بازارهای جهانی توجه بیشتری صورت گیرد و نوسان های تولید و تغییرات مقطعی در سیاست های تجاری كنترل شود. نوسانها اغلب از به هم ریختگی روابط نسبی قیمت ها در داخل و در پی دخالت های دولت در بازار محصولات پدید می آید . بنابراین، در تنظیم قیمت های تضمینی و وضع تعرفه ها تا زمانی كه این سیاست ها پابرجاست، می بایست به چگونگی تأثیرات آنها برقیمت های نسبی توجه كرد تا به گونه ای اعمال شود كه تولید مستمر این محصولات را در سطح مورد نظر برای مصارف داخلی و صادرات تضمین كند. افزایش بهره وری در تولیدو كاهش هزینه ها اقدام مناسبی برای حفظ جایگاه كشور درمیان رقیبان تجاری به شمار می رود.
▪ گروه سوم شامل محصولاتی است كه ایران در دستیابی به مزیت نسبی آنها هرگز موفق نبوده : زردآلو ، هلو، شلیل، ابریشم.
● موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزی
پائین بودن نسبی عملكرد محصولات باغی و بالا بودن قیمت تمام شده محصول، ضعف عملیات بازاریابی شامل جمع آوری، بسته بندی، درجه بندی، حمل و نقل، انبارداری و فرآوری، رعایت نكردن استانداردهای بهداشتی و كیفی، روان نبودن اعتبارات صادراتی و تسهیلات بانكی و بالا بودن سود تسهیلات بانكی، نبود تشكل های تولید و صادراتی توانمند و فقدان نظام ساماندهی صادركنندگان از جمله مهمترین موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزی است. حضور صادركنندگان غیرحرفه ای به علت ضابطه مند نبودن سیاست صادراتی و نبود كنترل لازم بر آنها، ضعف نظام اطلاع رسانی در مورد بازارهای خارجی، عدم توجه به سلیقه متقاضیان در بازارهای جهانی، نبود مدیریت بعد از برداشت برای محصولات كشاورزی، عدم ثبات مقررات و قوانین صادرات و واردات، تفاوت در میزان معافیت های مالیاتی كالاهای صادراتی بخش صنعت و كشاورزی، كمبود صنایع تبدیلی و بسته بندی مناسب برای صادرات محصولات كشاورزی و صادرات فله ای برخی كالاهای كشاورزی (پسته و خرما) از جمله دیگر موانع توسعه صادرات محصولات كشاورزی است.
● خرید تضمینی و صادرات
به طور كلی قیمت یكی از عوامل مؤثر بر عرضه صادرات است و در سالیان اخیر، قیمت تضمینی به عنوان قیمت كف بازار در تعیین قیمت عمده فروشی محصول بر قیمت خرید صادركننده تأثیر داشته و عاملی مؤثر بر میزان صادرات برخی محصولات بوده است. اثر این عامل با وجود یا عدم سایر عوامل مانند شرایط بازارهای هدف، قیمت جهانی محصول، كیفیت محصول تولیدی، نحوه بسته بندی و بازاررسانی تقویت یا تضعیف شده است.
چنان كه گفته شد، قیمت تضمینی طبق قانون بر مبنای هزینه تولید محصول در یك واحد بهره برداری متعارف برآورد می شود. از آنجا كه هزینه های تولید شامل هزینه نهاده ها (كود، سم، نهال یا بذر، بخشی از هزینه ماشین آلات موردنیاز، دستمزد كارگر، آب بها و...) است كه به دلیل شرایط تورمی در كشور پیوسته رو به افزایش است، از این رو سیاست قیمت گذاری تضمینی در سال های گذشته عمدتاً در جهت تخفیف اثرات افزایش قیمت نهاده ها بر قیمت محصول عمل كرده و سایر اهداف مورد نظر قانونگذار مانند ایجاد تعادل در نظام تولید و تخصیص بهینه منابع و كاهش ضایعات محقق نشده است.
دستمزد كارگر در سال های گذشته بشدت افزایش یافته و بویژه در مورد محصولات باغی كه سهم دستمزد كارگر در مجموع هزینه بسیار بالاست، قیمت تمام شده محصول را افزایش داده است. در واقع، قیمت تمام شده محصول به دلیل عدم رشد مناسب بهره وری در داخل بخش، افزایش یافته است. براساس مطالعات انجام شده، برخی از محصولات باغی مانند كشمش و خرما و همچنین محصولات زراعی شامل سیب زمینی و پیاز دارای مزیت نسبی در تولید و صادرات است ولی با توجه به مبنای محاسباتی مزیت نسبی كه همان هزینه های تولید است، این شاخص پایدار نبوده، با توجه به افزایش هزینه های تولید روند كاهشی دارد. در این شرایط، دور باطل افزایش هزینه های تولید در داخل كشور، افزایش قیمت تضمینی، افزایش قیمت های عمده فروشی، كاهش مزیت نسبی تولید و صادرات ادامه می یابد. بنابراین، با این تحلیل می توان گفت كه برای بررسی عملكرد سیاست قیمت تضمینی به عنوان یك ابزار حمایتی باید به عوامل ریشه ای تر مانند هزینه های تولید و كاهش بهره وری در بخش تولید توجه كرد. در شرایط نبود سیاست قیمت تضمینی، هم كشاورز افزایش هزینه ها را متحمل می شود و هم قیمت تمام شده محصول بالا می رود. پس با توجه به تأثیر كلی قیمت محصول بر صادرات، لازم است از طریق برنامه ریزی برای بهبود شیوه های تولید، مصرف صحیح نهاده ها و افزایش بهره وری به منظور كاهش هزینه تولید اقدام شود.
عرضه صادرات محصولاتی كه بخش عمده آن ها صادر می شود، مانند كشمش، از عوامل خارجی و داخلی متعددی تأثیر می پذیرند. برای مثال، حضور كشورهای رقیب كه محصول خود را با قیمت ارزانتر روانه بازار می كنند و نوسان های قیمت در بازارهای جهانی به همراه افزایش قیمت داخلی بر میزان صادرات كشمش تأثیر گذار است. در مورد مركبات، سیب، انار و انجیر با توجه به اهمیت و سهم كمتر صادرات آنها، تاكنون قیمت تضمینی بر میزان صادرات تأثیر گذار نبوده، صادر كنندگان این محصولات را به قیمتی حدود ۲ برابر قیمت تضمینی صادر كرده اند در مورد محصولات زراعی صادراتی شامل سیب زمینی و پیاز نیز قیمت تضمینی بر صادرات آنها مؤثر نبوده است. برای صادرات محصولاتی كه از مزیت نسبی مناسبی در سال های گذشته برخوردار بوده اند، مانند كشمش و خرما، راهبرد صادراتی مشخصی وجود ندارد و این مزیت براساس مطالعات روبه كاهش است. این محصولات همچنان با كیفیت نازل و در مورد خرماگاه به صورت فله ای، بدون بسته بندی متناسب با سلیقه متقاضیان در بازارهای هدف، صادر و در كشورهای دیگر به صورت مناسب بسته بندی و مجدداً صادر می شوند. بنابراین، ضروری است با تقویت پیوند بخش های صادرات و تولید و برنامه ریزی مناسب، زمینه برای «تولید برای صادرات» فراهم شود. با توجه به موانع توسعه صادرات، روند صادرات غیر نفتی و محصولات كشاورزی تنها تابع قیمت تمام شده داخلی نیست و عوامل زیادی بر صادرات تأثیر گذارند كه بدون اصلاح و كنترل آنها، حتی با حذف حمایت قانونی از تولید كننده از طریق سیاست قیمت گذاری جهش صادراتی امكان پذیر نیست.
سیاست قیمت گذاری و خرید تضمینی برای محصولات مهم صادراتی كارا نیست و بهتر است در مورد این محصولات سایر ابزارهای حمایتی كه به كاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری منجر می شود، مانند سرمایه گذاری دولتی در زیرساخت های تولید و بازار رسانی محصول، برقراری بیمه درآمد یا ایجاد صندوق تثبیت درآمد بویژه برای محصولاتی كه سهم صادراتی بالایی دارند، پرداخت یارانه به نهاده های مورد استفاده و هدایت نحوه استفاده از نهاده ها به منظور كاهش هزینه تولید به كار گرفته شوند. ایجاد تشكل های تولیدی و تقویت ارتباط میان صادر كنندگان و این تشكل ها، برای تسهیل امر اطلاع رسانی از بازارهای خارجی و داخلی و سهیم كردن تولید كننده در سود بازار ضروری است.
راهبرد صادراتی مشخص و «برنامه تولید برای صادرات» در مورد محصولاتی كه دارای مزیت نسبی اند، به منظور كنترل بهداشت و كیفیت محصول تولیدی، تدوین شود. با توجه به ماهیت متفاوت بازار محصولات، سیاست های حمایتی مناسب برای محصولات صادراتی تدوین شود و تا زمانی كه قانون، دولت را ملزم به تعیین قیمت خرید می كند، در تعیین قیمت تضمینی و به كارگیری این ابزار حمایتی می بایست به اهمیت صادرات محصول، قیمت های جهانی و شرایط بازار جهانی توجه كافی صورت گیرد. با توجه به پیوند و ارتباط تنگاتنگ تولید و صادرات، حمایت همزمان از تولید و صادر كننده نفی كننده یكدیگر نیست، بلكه به تقویت و پایداری هر دو بخش می انجامد.

منبع: مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد كشاورزی

منبع : روزنامه ایران