کرسنت در ابهام - بخش ۲

● گازی که هنوز به لوله‌ها نرسیده است
«کرسنت» نامی است که در سال‌های اخیر با قرارداد جنجالی آن برای مردم ایران به واژه‌ای آشنا تبدیل شده است. اما کرسنت برای فعالان حوزه انرژی نامی قدیمی به حساب می‌آید و قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی‌گردد.
شرکت کرسنت که دفتر مرکزی آن در شارجه امارات متحده عربی قرار دارد در سال ۱۹۷۰ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده و یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های منطقه در فعالیت‌های مربوط به احداث خط لوله و بخش بالادستی به حساب می‌آید. این شرکت که در امارات با نام الهلال شناخته می‌شود توسط پیمانکاران و مشاوران انگلیسی راه‌اندازی شد و هم‌اکنون نیز پیوسته از مشاوره شرکت‌های انگلیسی استفاده می‌کند. حکومت شارجه در سال ۱۳۴۸ شمسی استخراج نفت و گاز را از میدان مشترک مبارک واقع در مرز آبی ایران و امارات آغاز کرد.
این اکتشاف بدون موافقت و اطلاع دولت ایران انجام گرفت. با این همه با دخالت ایالات متحده در آن زمان ایران نتوانست کاری از پیش ببرد و حکومت شارجه بهره‌برداری از میدان نفتی مبارک را از طریق یک شرکت واسطه آمریکایی که عملیات اکتشاف را انجام داده بود به مدت ۴۰ سال به شرکت کرسنت واگذار کرد. بهره‌برداری کرسنت از میدان مبارک رسما در سال ۱۳۵۳ شمسی آغاز شد. این بهره‌برداری در شرایطی صورت گرفت که بهره‌برداری از میادین نفت و گاز مشترک همواره تابع قوانین خاصی چه از نظر میزان بهره‌برداری هر یک از طرفین از مخزن و سهم آنها و هم از نظر رعایت حقوق سرزمینی با توجه به قرار داشتن این میادین در مرزها است.
در حین اجرای قرارداد کرسنت و دولت شارجه، دولت وقت ایران با اتکا به پروتکل ۱۳۵۰ بین ایران و شارجه از ادامه عملیات اکتشاف و بهره‌برداری کرسنت در میدان مبارک جلوگیری کرد و ادامه فعالیت شرکت کرسنت را به رعایت حقوق سرزمینی ایران منوط کرد.
در سال ۱۳۶۴ شمسی شرکت کرسنت بار دیگر قرارداد دیگری را با حکومت شارجه به امضا رساند. این بار نیز این قرارداد بدون حضور ایران به امضا رسید و مذاکرات آن انجام شد. این قرارداد به طور آشکار حقوق ایران را در مخزن مشترک بین دو کشور زیر پا قرار می‌داد.
پیگیری‌های ایران موجب شد تا سه سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۷ تفاهم‌نامه‌ای بین ایران و شارجه در خصوص رعایت حقوق ایران به امضا برسد. با این وجود مساله حریم آب‌های سرزمینی همواره یکی از موارد مناقشه در فعالیت شرکت اماراتی در میدان‌های مشترک مبارک و سلمان بوده است. مساله‌ای که تا به امروز هم از موارد ابهام و مساله‌ساز در قرارداد کرسنت به شمار می‌آید. با استخراج گاز از میدان سلمان فروش گاز به عنوان یک گزینه پیش روی شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. مذاکرات اولیه قرارداد کرسنت در سال ۱۹۹۷ آغاز شد.
به نظر می‌رسد تعمیق روابط دوجانبه بین ایران و امارات متحده عربی و همچنین وارد شدن ایران به بازار رقابتی گاز منطقه خلیج‌فارس از عوامل شکل‌گیری ایده صادرات گاز به امارات متحده عربی بوده باشد. بر اساس این قرارداد ایران باید در ابتدا روزانه ۱۹۸ میلیون فوت مکعب گاز را به امارات متحده عربی صادر می‌کرد که این مقدار در مدت زمان ۷ سال به ۵۰۰ میلیون مترمکعب می‌رسید. مذاکرات این قرارداد عمدتا به صورت محرمانه و بدون حضور رسانه‌ها انجام گرفت و سرانجام در ۲۵ آوریل سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با پنجم اردیبهشت ۱۳۸۰ قرارداد امضا می‌شود. زمان اجرای قرارداد نیز سال ۲۰۰۵ میلادی در نظر گرفته شد.
قراردادی که البته هنوز به دلیل ابهامات فراوان حقوقی و امنیتی و همچنین فساد مالی به اجرا درنیامده است. اولین جرقه‌های تنویر افکار عمومی در خصوص چند و چون قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۴ شمسی زده شد. روزنامه ایران در تاریخ دوم آذر ۸۴ در گفت‌وگویی با علی شمس اردکانی، کارشناس حوزه انرژی، از تاسیس شرکت داناگاز با سهامداری و تلاش حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت پرده برداشت. به‌زودی مشخص شد که دانا گاز شرکتی که برای فعالیت در حوزه گاز تاسیس شده است به منابع و ذخایر گاز دسترسی ندارد و تشکیل شده تا گاز قرارداد کرسنت را تحویل گرفته و پس از فرآوری در امارات متحده عربی به فروش برساند.
در همین حین دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز بیش از گذشته روی این قرارداد متمرکز شده و مشخص شد که قرارداد کرسنت با انبوهی از مشکلات و ابهامات روبه‌رو است. بحث قیمت یکی از مهمترین ابهامات قرارداد کرسنت اعلام شد و اینکه این قرارداد با شرایط کنونی تنها به منزله حراج کردن منابع و ثروت ملی خواهد بود. چندی بعد و در حالی که قرارداد کرسنت بلاتکلیف مانده بود، روزنامه گلف‌نیوز در خبری از آغاز مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و کرسنت و اعطای تخفیف ۲۰‌درصدی به این شرکت خبر داد.
این خبر بلافاصله با تکذیب وزیری هامانه وزیر نفت وقت مواجه شد. مردادماه سال ۸۶ رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات از دستگیری فردی به اتهام دریافت رشوه ۳ میلیون دلاری در جریان عقد قرارداد کرسنت خبر داد. رحیمی عنوان داشت که فرد دستگیرشده به تخلف خود اعتراف کرده است. اظهارنظر رئیس وقت دیوان محاسبات تمامی شایعات پیرامون تبانی و پرداخت رشوه در قرارداد انتقال گاز ایران به امارات را به حقیقت تبدیل کرد. این گفته رحیمی با تکذیب حمید مظاهری نماینده کرسنت و مدیرعامل این شرکت در ایران مواجه شد.
مظاهری در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری‌ها خواستار ارائه مدرک در این خصوص شد و اعلام کرد که در صورت اثبات این مساله کرسنت آماده پرداخت خسارت است. یک سال بعد کمیسیون انرژی مجلس و محمود احمدی‌نژاد به فاصله نزدیکی فساد مالی و تبانی را در عقد قرارداد کرسنت محرز دانست. محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری خود با خبرنگاران عنوان کرد که کرسنت بر اساس ارتباطات ناصحیح با برخی سیاسیون منعقد و مبالغی نیز رد و بدل شده است، اما رئیس‌جمهوری به این نکته اشاره کرد که قرارداد کرسنت در دولت نهم برای انجام با قیمت‌های روز پیگیری می‌شود.
تحولات کرسنت با یادداشتی که حسین شریعتمداری مدیرمسوول روزنامه کیهان در تاریخ ۱۹ شهریور ۸۷ به نگارش درآورد وارد فاز جدیدی شد. شریعتمداری در یادداشت خود فروش گاز تحت قرارداد کرسنت را فروش گاز به ثمن بخس عنوان کرد. وی همچنین از رفت و آمدهای حمید ضیاجعفر مدیرعامل داناگاز به ایران پرده برداشت. مدیرمسوول کیهان همچنین از حضور کردان و رحیمی در تیم مذاکره‌کننده کرسنت انتقاد کرد.
علی کردان که در زمان قائم‌مقامی وزارت نفت در زمان وزیر پیشین نفت به عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده با شرکت کرسنت منصوب شده بود پس از حضور در وزارت کشور نیز همچنان این ماموریت را حفظ کرده بود. به فاصله یک هفته پس از انتشار یادداشت حسین شریعتمداری بود که سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت از پایان ماموریت کردان در مذاکرات مربوط به انتقال گاز ایران به امارات خبر داد و اعلام کرد که کلیه اختیارات به وزارت نفت داده شده است.
کردان در آخرین موضع‌گیری خود در این خصوص که در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران عنوان شد پرده از حقیقت دیگری برداشت و آن اینکه در صورت لغو یک‌طرفه قرارداد از سوی ایران شرکت کرسنت می‌تواند علیه ایران اقامه شکایت کند. وی گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر بخواهیم این قرارداد را لغو کنیم از لحاظ حقوقی نباید دستمان خالی باشد چون آنها می‌توانند شکایت کنند. کردان به این نکته نیز اشاره کرد که در طول مذاکرات او و طرف اماراتی چندین بار موفق به افزایش قیمت شده‌اند اما این توافق هیچ‌گاه نهایی نشده است.
اکنون کرسنت از لحاظ حقوقی قراردادی امضا شده است که لغو یک‌طرفه آن می‌تواند برای کشور دارای تبعاتی باشد اما سوال اینجاست که چرا ایران در زمانی که می‌توانست اقدام به لغو قرارداد نکرد؟ زمانی که کرسنت نتوانسته بود به تعهدات خود پیش از امضای قرارداد عمل کند.
با این وجود غلامحسین نوذری وزیر نفت با رد شایعه احتمال شکایت دو میلیارد دلاری کرسنت علیه ایران در صورت لغو قرارداد به صورت یک‌طرفه می‌گوید: اگر قرارداد واقعا منطقی و قابل‌قبول نباشد گازمان را صادر نخواهیم کرد و هیچ اجباری نداریم که تن به چنین قراردادی بدهیم. با این همه اکنون قرارداد کرسنت از نظر حقوقی امضا شده تلقی می‌شود و بیش از ۱۲ سال مذاکره در خصوص آن انجام شده است.
● ایرادهای سازمان بازرسی به قرارداد کرسنت
به دنبال افشای بخش‌هایی از قرارداد کرسنت و افزایش حساسیت‌ها‌ درخصوص این قرارداد انتقال گاز به امارات متحده‌عربی، سازمان بازرسی کل کشور نیز نسبت به این قرارداد و تبعات آن حساس شده و بررسی آن را آغاز کرد. نتیجه بررسی‌های این سازمان سرانجام در تیرماه سال ۱۳۸۵ در قالب گزارشی یکصد و پنجاه صفحه‌ای منتشر شد. انتشار بخش‌هایی از این گزارش نشان داد که ابهامات قرارداد کرسنت گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلاً تصور می‌شد و همین مساله اجرایی شدن این قرارداد را حتی در صورت اصلاح قیمت‌ها با ابهام روبه‌رو ساخت و این سوال را به وجود آورد که آیا قراردادی با این سطح از ابهام اصولاً به سود منافع ملی است؟
۱) عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد در خصوص انتقال گاز میدان سلمان به عسلویه
۲) مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، حقوقی، فنی و امنیتی در عقد قرارداد
۳) نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت در دوره ۷ ساله
۴) بی‌توجهی به نقطه نظرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی
۵) عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت
۶) ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد
۷) ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد
۸) عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان
۹) سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز ایران به سایر متقاضیان در شارجه
۱۰) فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد.

رهام وزیری

منبع : شهروند امروز