نظام حقوقی جهان مجازی

جهان مجازی توانسته است با رشد سریعی که که در چند سال گذشته داشته تجربه زندگی جدید و متفاوتی را برای بشر رقم بزند.این جهان مرزها و قلمروهای سرزمینی را در نوردیده و خود را از قید و بند زمان و مکان رها ساخته است.ورود بشر به این جهان شرایط جدیدی را نیز به دنبال داشته است.اکنون این احساس وجود دارد که روابط افراد انسانی را در این محیط چگونه باید تنظیم کرد؟
آنچه که بعد از ورود بشر به این عرصه لازم و ضرورری شده، ایجاد یک نطام حقوقی برای این جهان است.این جهان ویژگی های خاص و منحصر به فردی دارد که آن را از جهان واقعی مجزا می سازد.اینجاست که این سوال مطرح می شود که آیا می توان با فضای مجازی در زمینه قانونگذاری مانند فضای واقعی برخورد کرد یا باید همه چیز را در رابطه با این جهان از نو نوشت و چرخ جدیدی برای این محیط اختراع کرد؟
در این مقاله سعی بر این است تا به این سوال پاسخ داده شود که ماهیت قوانین مربوط به جهان مجازی چیست؟به عبارت دیگر قوانین حاکم بر دنیای مجازی باید چه ویژگی هایی داشته باشند و این که آیا در جهان مجازی می توان قوانین موجود را اعمال کرد یا خیر؟
این مقاله اعتقاد دارد که باید قوانین جدیدی برای جهان مجازی به وجود آورد و چنانچه قرار باشد از قوانین موجود برای جهان مجازی استفاده شود باید آنها را با این محیط جدید تطبیق داد و تغیراتی اساسی در آنها اعمال کرد.
روش این مقاله اسنادی است و در عین حال سعی شده دیدی تطبیقی داشته باشد، یعنی ضمن تشریح عناصر جهان مجازی و قوانین آن،نگاهی اجمالی به قوانین موجود نیز داشته باشد.
در زمینه نظام حقوقی جهان مجازی سوالاتی که وجود دارد بیشتر از پاسخ هاست.این مقاله ادعا ندارد که به همه این سوالات پاسخ دهد، بلکه بیشتر در حد طرح موضوع و نشان دادن کاستی های این حوزه است.
● مقدمه
چهارمین موج تغییر زندگی بشر که پس از سه عصر کشاورزی،صنعت، و اطلاعات به وجود آمده است تغییراتی بنیادین در همه زمینه های زندگی بشر ایجاد نموده است.(جلالی،۱۳۸۳)عصر مجازی اکنون و در مدتی کوتاه توانسته قوانین و اصول خود را در حوزه های مختلف علم بشری تزریق کند و علوم بشری نیز به صورت روزافزونی به این حوزه وابسته تر می شوند.ورود این علم به برخی از حوزه ها به صورت جبری بوده است،به عبارت دیگر می توان زمینه هایی را یافت که هیچ سنخیتی با این حوزه ندارند اما به ناچار اصول و منطق جهان مجازی را به خود راه داده اند.
جهان مجازی با فرآیند رشد هندسی خود مسایل مرتبط با زندگی انسان ها را به چالش طلبیده و مسایلی جدی را در علوم موجود مطرح کرده که با تئوری ها،ایدئولوژی ها و داشته های قبلی قابل پاسخگویی نیست.علم حقوق یکی از این حوزه هاست.در زمینه حقوق به نظر می رسد جبر ناشی از گسترش فضای مجازی بوده است که این علم را به تامل در این زمینه واداشته است.در نتیجه این فرآیند علم حقوق اکنون محکوم به پیدا کردن پاسخ سوالاتی است که این حوزه جدید و نوپا-جهان مجازی-مطرح کرده است.برای پیدا کردن پاسخ این سوالات عملا با دو مشکل روبرو هستیم اولا تعداد حقوقدانانی که با منطق و قواعد جهان مجازی آشنایی داشته باشند بسیار اندک است،ثانیا در طرف مقابل نیز به سختی می توان عالمان به منطق جهان مجازی را یافت که با اصول حقوقی آشنایی کامل داشته باشند.برای پاسخگویی به این سوالات نیازمند ایجاد و گسترش علمی بین رشته ای هستیم.
ماهیت قوانین مربوط به جهان مجازی چیست؟به عبارت دیگر قوانین حاکم بر دنیای مجازی باید چه ویژگی هایی داشته باشند و این که آیا در جهان مجازی می توان قوانین موجود را اعمال کرد یا خیر؟
البته در این زمینه سوال های پیش رو بیشتر از پاسخ هاست.این،حوزه ای است که تا کنون توجه زیادی به آن نشده و تا حد فراوانی دست نخورده باقی مانده است.تعداد منابعی که در این زمینه موجود است بسیار اندک و به جز چند مقاله که آن هم بیشتر به طرح سوال های مربوط پرداخته اند چیز دیگری نمی توان پیدا کرد.
دیوید جانسون و دیوید پست (۱۹۹۶) در مقاله ای با عنوان « حقوق و مرزها: پیدایش حقوق در فضای سایبر» ضمن توصیف شرایط جدید و تفاوت هایی که در محیط سایبر ایجاد شده، ویژگی بی مکانی و عدم تعلق فضای مجازی به مرزهای جغرافیایی را مورد توجه قرار داده است.این مقاله تاکید می کند که شکل گیری مرز جدید بین جهان واقعی و جهان مجازی شرایطی را به وجود می آورد که نیاز به ایجاد نطام حقوقی و موسسات جدید را تقویت می کند.
همین نویسندگان در مقاله دیگری با عنوان « حقوق در جهان مجازی» که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده این سوال را مطرح می کنند که « آیا می توان با فضای سایبر در زمینه قانونگذاری مانند فضای واقعی برخورد کرد؟ » (janson and Post ۲۰۰۶) نویسندگان در ادامه مقاله خود به طرح سوالات و شبهاتی در مورد نطام حقوقی جهان مجازی می پردازند.
● حقوق و جهان مجازی
قوانین حقوقی در بسیاری از کشورها با مسایل به وجود آمده در زمینه فناوری اطلاعات عموما و جهان مجازی خصوصا همگام نیستند.این مساله شاید تا حدی ناشی از ماهیت جهان مجازی باشد.جهانی مجازی جهانی است به سرعت در حال تغییر و گذرا. قواعد حقوقی برای آنکه بخواهند خود را با این پدیده همگام سازند نیز به سرعت عمل بسیار تندتری دارند.معمولا مدتی طول می کشد تا حقوقدانان پدیده های جدید جهان مجازی را مورد مطالعه قرار دهند و قوانین و قواعد مناسب با آن را پیشنهاد کند که در این مدت این موضوعی دیگر در دل جهان مجازی نمودار شده که نیازمند بحث جدید است.
نا آشنایی حقوقدانان با مساله جهان مجازی از دیگر موانعی است که در این زمینه وجود دارد.بسیاری از قوانینی که در زمینه برخورد با جهان مجازی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت از آن دارد که قانونگذار به منطق و اصول این جهان آشنایی نداشته است .مثلا برخی از کارشناسان اینترنت را در زمره وسایل ارتباط جمعی قرار می دهند و برای اعمال قانون در این زمینه به قانون مطبوعات مراجعه می کنند،در حالی که ماهیت دنیای مجازی با دنیای چاپ و مطبوعات بسیار متفاوت است.
در اکثر موارد کسانی که متولی قانونگذاری و به خصوص قانونگذاری در زمینه فناوری اطلاعات هستند به دلیل نا آشنایی و ناتوانی در پیش بینی انواع جرم ابتدا صبر می کنند تا جرم مربوط حادث شود و پس از مدتی سعی و خطا، قانونی برای آن وضع می کنند. به همین دلیل نظام حقوقی مربوط به دنیای اینترنت و فناوری اطلاعات دنباله رو موقعیت های به وجود آمده در این زمینه است و فاقد جزم اندیشی است.
در برخی کشورها به دلیل این که نتوانسته اند نظام حقوقی خود را با پدیده های ناشی از تکنولوژی های جدید ارتباطی هماهنگ کنند همواره برخوردی قهری با مظاهر این تکنولوژی ها داشته اند.به عنوان مثال در ایران و در اوایل ورود رادیو استفاده از این وسیله نیازمند کسب مجوز از شهربانی کل کشور بود (محسنیان راد ۱۳۸۴) یا در دوره کنونی برخورد با ماهواره نیز به همین گونه است.
با بررسی سیر ورود رسانه های ارتباطی جدید به ایران و نحوه برخورد حاکمان سیاسی در دوره های مختلف با آن می توان به این نتیجه رسید که به دلیل نا آشنایی با ماهیت و کارکرد این رسانه ها و همچنین نبود قوانین و مقررات جامع در این زمینه اکثر برخوردها قهری و شتابزده بوده است.
در این مقاله ضمن اشاره به تعاریف حقوقی مرتبط با این حوزه و همچنین معرفی ماهیت و منطق جهان مجازی بحث های مربوط به نظام حقوقی شهر مجازی مطرح و در حد توان به آن پاسخ خواهم داد. این مقاله ادعا ندارد که به تمام سوالات مطرح در این حوزه پاسخ دهد و همانطور که اشاره شد سوالاتی که در این زمینه وجود دارد بیشتر از پاسخ هاست. در حقیقت هدف این مقاله روشن کردن چارچوب مورد بحث و طرح موضوعات مرتبط با این زمینه است.
● منطق های حاکم بر جهان مجازی
جهان مجازی محیطی پایدار، ترکیبی و آنلاین است که می تواند در یک زمان واحد در دسترس تعداد زیادی کاربر قرار گیرد. (Castronova ۲۰۰۸)
به عبارت دیگر جهان مجازی محیط آنلاین مبتنی بر رایانه است که می تواند به صورت همزمان در دسترس میلیون ها نفر قرار گیرد. (Castronova ۲۰۰۵). این جهان به صورت روزافزونی سعی دارد خود را به جهان واقعی نزدیک کند.البته این نزدیک شدن لزوما به معنی تکرار همسان پدیده های دنیای واقعی در دنیای مجازی نیست.دنیای مجازی به دلیل ماهیت و اصول حاکم بر آن می تواند اموری را محقق سازد که در دنیای واقعی تحقق این امور غیر ممکن است.حلقه ارتباطی جهان واقعی به جهان مجازی رایانه است.
جهان مجازی در واقع تلاشی است برای بازنمایی واقعی جهان واقعی. جهان مجازی، اثر جهان واقعی است. وقتی می گوئیم شهر مجازی و فضای مجازی با محتوای جدید به اثر ذات، و با مجاز واقعیت و پیامدهایی روبه‌رو هستیم که در این فضاست. (عاملی ۱۳۸۵)
گسترش و استفاده از این جهان از سال ۱۹۹۷ رشدی صعودی به خود گرفته است. (Castronova ۲۰۰۸). در اوایل سال ۱۹۹۷ تعداد کاربران اینترنت در سطح جهان کمتر از ۶۰ میلیون نفر تخمین زده شده بود، در سال ۲۰۰۲ این رقم به ۱۰ برابر یعنی ۵۸۰ میلیون نفر رسید. شمار کاربران اینترنت در خاورمیانه نزدیک به ۵ میلیون نفر است. (کلاهیان و کلاهیان ۱۳۸۶) طبق مطالعه‌‏ای که در اوت ۱۹۹۵ توسط گروه پژوهش‏‌های رسانه‌‏ای نلسن در آمریکا انجام گرفت، ۲۴ میلیون نفر کاربر اینترنت بودند و ۳۶ میلیون نفر نیز به آن دسترسی داشتند. با این‌‏حال، بر اساس مطالعه‌‏ی دیگری که توسط گروه پژوهش فن‏‌آوری‌های نو ظهور در نوامبر و دسامبر ۱۹۹۵ انجام شد، تعداد آمریکایی‌‏هایی که به‌‏طور منظم از اینترنت استفاده می‌‏کردند تنها ۹/۵ میلیون نفر بودند که دوسوم آن‏‌ها تنها هفته‌‏ای یک‏بار از این سیستم استفاده می‌‏کردند. با وجود این، در مورد پیش‌‏بینی تعداد کاربران اینترنت اختلاف‏‌نظر گسترده‏‌ا‌‌ی وجود دارد. (گودرزی ۱۳۸۵)
فضای مجازی و شهر مجازی دارای منطق عام، ‌و منطق خاص است. بدون فهم منطق عام فضای مجازی و منطق خاص فضای مجازی، سیاستگذاری‌ها و عملکردها بدون نتیجه خواهد ماند. این دو منطق با هم ارتباط معناداری دارند. این منطق چرایی و چگونگی شکل‌گیری این فضا را تفسیر خواهد کرد. (عاملی ۱۳۸۵)
به طور کلی منطق های حاکم بر جهان مجازی را می توان در پنج دسته طبقه بندی کرد. اولین منطق، توسعة فضای جهانی انسان است. انسان همیشه در پی توسعه خود بوده است. سلطه بر جهان، با جهان حرف زدن، و در جهان بودن جزو آمال انسان بوده و همین نگاه سبب شده است تا در پی پیدایش صنعت همزمان ارتباطات، جرقه‌های یکی کردن جهان شکل گیرد. ایدة اینترنت نیز از این نقطه نشأت گرفته است.(همان)
منطق دوم، توسعة جهانی دسترسی‌هاست که پشت فضای مجازی وجود دارد. با این نگاه صنعت همزمان ارتباطات خلق شد و از سوی دیگر مفهوم زمان و مکان باز تعریف شد و جهان بدون مرز و جهان خارج از جغرافیای زندگی شکل گرفت.(همان)
منطق سوم، دربارة رقابت جهان مجازی با واقعیت است. جهان مجازی غیر از آرمانشهرهایی است که ما به عنوان عالم مجاز می‌سازیم.جهان مجازی به وجود آمده است تا عین واقعیت را تکرار کند و به همین دلیل است که ما در این فضا آشنا و خود راهبر هستیم و نوعی احساس در فضای خود بودن و آشنا بودن در فضا وجود دارد.(همان)
تنها ترس و نگرانی موجود در این فضا، ترس ندانستن است. وقتی ترس از این فضا شکسته می‌شود، وارد شدن به این فضا کار مشکلی نخواهد بود.
با شروع به کار رسانه‌ها، نظریة «واقعیت، واقعیت نیست» شکل گرفت. به قول بودریار واقعیت فرض کردن واقعیت، وهمی بیش نیست. به عبارتی همه چیز می‌تواند روایت باشد. چیزی که شما از یک آدم تصویر می گیرید، روایتی است که از یک شخص وجود دارد. این فضا در عین حال نگاهش به دنبال رقابت با واقعیت در فضای فرا واقعیت است.(همان)
بخش بزرگی از صنایع دنیا به دنبال محور مرز واقعیت و مجازند. این نگاه تا مرز از بین بردن انسان واقعی و خلق انسان مجازی و ماشینی در حرکت است؛ انسان ماشینی را طوری طراحی و برنامه‌ریزی کنند که به مانند انسان طبیعی رفتار کند.
منطق چهارم: ‌انعطاف در تکثرهای موازی است.از آنجایی که فضای مجازی برخلاف فضای واقعی دیجیتال است انعطاف بیشتری دارد.امر آنالوگ‌ شی‌ء است و امر دیجیتال عدد است. امر دیجیتال ذاتاً منعطف است. مثل نور، صدا و ... اصولا منطق آنالوگ با دیجیتال فرق می‌کند. منطق آنالوگ براساس یک تولید برای یک کار مشخص است، اما منطق دیجیتال یعنی یک تولید برای بی‌نهایت کار و براین اساس می‌توان تفاوت شهر آنالوگ و دیجیتال را در شهر تک کارکردی و شهر چند کارکردی تعریف کرد.(همان)
در واقع ظرفیت جهان مجازی، ظرفیت کار دیجیتال است و یا بی نهایت کار است. منطق دیجیتال مبتنی بر منطق تغییر با ظرفیت زبان ریاضی است. همان‌طور که با چهار عمل اصلی، n مقدار فرمول و تغییر عددی می‌توانید ایجاد کنید، می‌توانید در فضای دیجیتال کارهای متعددی تعریف کرد.
خصیصه‌های امر دیجیتالی قابل دستکاری بودن، شبکه‌ای شدن، قابل فشرده و متراکم شدن و کوچک شدن است. اطلاعات دیجیتال، اطلاعات خنثی است و بنابراین عکس‌العمل‌هایش سیستمی است، و نه براساس انتخاب‌های قومی و نژادی و یا سلیقه های حزبی و ایدئولوژیک.(همان)
منطق پنجم فضای مجازی «تفاوت زمان در فضای مجازی با زمان فیزیکی» است.
ما همیشه زمان را براساس منطق انیشتین و نیوتن فهمیده‌ایم و زمان را در نسبت با حرکت و سرعت انتقال درک کرده‌ایم. فضای مجازی مفهوم زمان را دچار تحول کرده است. زمان فیزیکی به منزله اجسادی است که با افتادن یک جسد، حیات جسد بعدی تحقق پیدا می‌کند. بدین رو زمان، موضوع مرگ و حیات است و از یک روند جبری غیر قابل برگشت برخوردار است. زمان مجازی، زمان موازی است. زمان‌ در جهان مجازی همزمان و به معنای متافیزیکی و ماورایی است. چرا که به یک معنا مفهوم ابدیت زمان را به‌وجود می‌آورد.(همان)
همچنین مهم ترین ویژگی های جهان مجازی را می توان در جهان شمول بودن،فراگیر بودن،تعاملی بودن،۲۴ ساعته بودن،برخورداری از سرعت بالای انتقال اطلاعات و چند رسانه ای بودن خلاصه کرد.
جهانی بودن: دنیای مجازی مرز فیزیکی نمی شناسد.در این جهان نقشه ذهنی ما در مورد این که چه چیزی نزدیک و چه چیزی دور است،به طور چشمگیری تغییر می کند.مفهوم سنتی مکان در دنیای مجازی از بین رفته و در این فضا به صورت همزمان می توان به همه مکان ها دسترسی داشت.به عبارت دیگر دنیای مجازی مکان بی مکان و زمان بی زمان است.
۲۴ ساعته بودن: قابلیت دسترسی و تعامل در این محیط به صورت همیشگی است و محدودیت هایی که از نظر زمانی در محیز واقعی وجود دارد در این محیط از بین رفته است.
تعاملی بودن: تعاملی بودن یکی از چالش های ارتباطات الکترونیک است.بدین معنی که مجازی شدن ارتباطات باعث عدم امکان پاسخگویی سریع به واکنش ها شد.اما فناوری های جدید ارتباطی این فرصت را ایجاد می کند که بتوان به نحو چشمگیری تعاملات دو طرفه برقرار کرد. (تجارت الکترونیکی:مفاهیم و کاربردها ۱۳۸۳)
چند رسانه ای بودن: یکی از مهم ترین ابعاد مرتبط با فرایند دیجیتالی شدن و در مفهوم گسترده تر جهان مجازی،بعد چند رسانه ای می باشد.این مفهوم اشاره به توانایی فناوری جدید برای تحویل اطلاعات از مسیرهای مختلف (متن،تصویر،صدا،فیلم متحرک و ...)دارد.اینترنت در حال حاضر روش های مختلف انتقال اطلاعات را به طور کامل پیش بینی می کند.
البته فناوری های سابق ارتباطات نیز هرکدام به نوبه خود از یک یا چند ویژگی از ویژگی های مذکور برخوردار بودند،اما اولین فناوری که توانست تمامی این ویژگی ها را به صورت همزمان و یکجا در خور جای دهد،اینترنت و فناوری سایبر بود.
● جرم و شرایط وقوع آن
قانون مجازات اسلامی که «به تعیین انواع جرم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود» (منصور ۱۳۸۵) می پردازد جرم را این گونه تعریف می کند:«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» (همان)
جرم در اسلام عبارتست از «مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه منجر شود.» (گرجی ۱۳۵۵)
ماده دوم قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست .این اصل در قانون اساسی نیز بیان شده است.ضوابط اصل مزبور در قانون اساسی عبارتند از:اصل ۲۲(مصونیت حیثیت،جان،مال،مسکن و شغل اشخاص از تعرض)،اصل ۳۲(منع بازداشت غیرقانونی)،اصل ۳۶(حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.)،اصل ۳۷(اصل برائت)،اصل ۱۶۶(مستدل بودن احکام دادگاه ها به موازین قانونی)،اصل ۱۶۹(عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری). (گلدوزیان ۱۳۸۶)
برای آن که رفتاری جرم تلقی شود وجود سه عنصر لازم است:
ـ عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
ـ عنصر معنوی: یعنی رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.
ـ عنصر مادی که شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه است.این عناصر جنبه عمومی دارد و وجود ان در کلیه جرایم الزامی است.(همان)
در علم حقوق رفتار مجرمانه بر اساس زمان به جرایم آنی و مستمر،ساده و اعتیادی، واحد و متعدد تقسیم می شود.
ـ جرم آنی: وقتی عنصر مادی جرم در یک لحظه واقع شود،جرم آنی است. (قهرمانی ۱۳۸۴)قتل، سرقت، ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه در شرایطی که قانونا جرم تلقی شود و نصب آگهی در محل های ممنوعه نمونه هایی از جرایم آنی هستند.
ـ جرم مستمر: قصد مجرمانه در جرایم مستمر در هر لحظه وجود دارد و لذا رفتار مجرمانه تشکیل دهنده عنصر مادی، مستمرا در جریان وقوع است.جرم مستمر را می توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود.(همان)
جرم واحد جرم است که با عمل واحد تحقق می یابد.مثل قتل، ضرب و ... .
ـ جرم به عادت: مرکب از چند عمل مشابه و از نوع واحد است که هر یک به تنهایی جرم نیست ولی تکرار عمل جرم است ماننددخالت غیر مجاز در امر پزشکی.(همان)
جرم مرکب از افعال مادی متعدد و مختلف تشکیل می شود که این افعال در جهت هدف واحدی با یکدیگر همکاری و هماهنگی دارند.مانند کلاهبرداری که با توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال غیر تحقق می یابد.(همان)
▪ جرم سایبر
کلمه "محیط سایبر" برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ در داستان‌های علمی - تخیلی به کار گرفته شد و در سال ۱۹۹۰ جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی آنلاین از این اصطلاح استفاده کرد و آن را بر سرزبانها انداخت. محیط سایبر یک مکان فیزیکی و معمولی نیست. با این حال ما در مورد آن حرف می‌زنیم. اما مفهوم محیط سایبر چیز جدیدی نیست. محیط سایبربا اختراع الکساندر گراهام بل یعنی تلفن در سال ۱۸۷۶ پدید آمد. از لحاظ لغوی در فرهنگ‌های مختلف سایبر به معنی مجازی و غیرملموس و مترادف با لغت انگلیسی virtual است که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه‌های بین‌المللی و بی‌شمار بودن مصادیق سایبر به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافتن لغت معادل یا ترجمه آن به زبان‌های دیگر، مجاز نیست. چرا که به عقیده این صاحبنظران بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین‌المللی، آن را تبدیل به یک لغت بین‌المللی کرده و ترجمه آن و یافتن معادلی برای آن ممکن است دایره شمول و مفهوم آن را محدود کند؛ لذا بهتر است همان‌گونه که لغت تلفن در سطح بین‌المللی یکسان بوده و در تمامی نقاط دنیا به یک معنی و لفظ مشترک به کار می‌رود. لغت سایبر نیز به یک لفظ و معنی مشترک بین‌المللی استعمال شود. از محیط سایبر تعاریف گوناگونی به عمل آمده است که می‌توان در مجموع محیط سایبر را چنین تعریف کرد.
محیط مجازی و غیرملموس موجود در فضای شبکه‌های بین‌المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد ، فرهنگ‌ها، ملتها، کشورها و به طور کلی هر‌آنچه در کره خاکی به صورت ملموس و فیزیکی وجود دارد در یک فضای مجازی به شکل دیحیتالی وجود دارد و قابل استفاده و دسترس استفاده کنندگان و کاربران است و به طریق رایانه، اجزای آن و شبکه‌های بین‌المللی به هم مرتبط هستند.
گروه متخصصان oecd در سال ۱۹۸۳م. اصطلاح جرم رایانه‌ای بدین ترتیب تعریف شده:
«هرگونه رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز که مشتمل بر داده‌پردازی اتوماتیک یا انتقال داده‌ها باشد.»(پرویزی،۱۳۸۳) مطالعات جدید مفاهیم وسیع‌تر و پیشرفته‌تری را از مجرمیت داده‌ها، یا جرم اطلاعاتی ارائه می‌کند.
در تعریفی دیگر جرم رایانه ای این گونه تعریف شده است: جرم رایانه‌ای به هر عمل مجرمانه‌ای گفته می‌شود که در آن رایانه وسیله یا هدف ارتکاب جرم باشد.(همان)
برخی معتقدند گوناگونی تعاریف ارائه شده از جرم رایانه‌ای ناشی از اختلاف در دیدگاه‌هاست. برخی آن را ناشی از تفاوت در میزان دانش و آگاهی صاحبنظران می‌دانند؛ اما به نظر می‌رسد مشکلات موجود در تعریف جرم رایانه‌ای بیشتر از ماهیت این جرم ناشی می‌شود چگونه می‌توان تعریفی جامع و کامل از جرمی ارائه کرد که طیف وسیعی از اعمال،را دربرگیرد.
در کنگره دهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و اعمال مجرمین، جرم کامپیوتری با دو تعریف طبقه بندی شده است. اولین تعریف به نام جرم سایبر در مفهوم جزئی (جرم کامپیوتری)است که به این شرح است هرگونه رفتار مستقیم غیر قانونی بوسیله عملیات الکترونیکی که امنیت سیستم‌های کامپیوتری و داده‌های پردازش شده بوسیله آنها را هدف قرار دهد. دومین تعریف نیز جرم کامپیوتری در مفهوم کلی (جرم مرتبط با کامپیوتر) نام دارد یعنی به این معنا که هر گونه رفتار غیر قانونی که به وسیله یا در ارتباط با یک سیستم یا شبکه کامپیوتری ارتکاب یافته و تملک ارائه یا توزیع غیر قانونی داده‌ها بوسیله یک سیستم یا شبکه کامپیوتری صورت گرفته باشد.(مومنی،۱۳۸۵)
اما راهنمای سازمان ملل جرایم کامپیوتری را این گونه تعریف کرده است: جرایم کامپیوتر‌ی می تواند شامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای باشد که ماهیتی سنتی دارند از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل و سو استفاده که همگی بطور معمول در همه جا مشمول ضمانت اجراهای کیفری است و کامپیوتر نیز فرصت‌های تازه ای برای سو استفاده به وجود آورده است که می‌توانند و یا باید جرم انگاری شوند.‌ همچنین در رهنمود شورای اروپا برای تعریف جرم کامپیوتری نظرات مختلفی با هدف‌های مطالعاتی و موضوعی مطرح شده و یکی از آنها جرم کامپیوتری را اینگونه تعریف کرده است‌: هر عمل غیر قانونی که کامپیوتر ابزار یا موضوع جرم باشد و به عبارت دیگر هر جرمی که ابزار یا هدف آن تاثیر گذاری بر عملکرد کامپیوتر باشد. به هر حال باید در نظر داشته باشیم ممکن است تعریف جرم کامپیوتری از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد به عنوان نمونه قانونگذاران فنلاند جرم کامپیوتری را به این ترتیب تعریف کرده‌اند، جرمی است که در برگیرنده سیستم‌ها و داده‌ها یا واحد‌های نرم افزار و سخت افزار به عنوان یک هدف و یا یک ابزار یا یک رکن عمل مجرمانه است. در ایالات متحده نیز هر اقدام غیر قانونی که با یک کامپیوتر یا سیستم کامپیوتری یا بکارگیری آن مرتبط باشد را جرم کامپیوتری می گویند و هر اقدام عمومی که به هر ترتیب با کامپیوتر مرتبط بوده و موجب ایجاد خسارت به بزه دیده شده و مرتکب از این طریق منافعی را تحصیل کند جرم کامپیوتر‌ی به حساب می‌آید.
همچنان که در خصوص جرایم سنتی و عادی تقسیم‌بندی لحاظ شده است در مورد جرایم رایانه‌ای نیز این تقسیم‌بندی وجود دارد تا آنجا که این جرایم را این گونه تقسیم‌بندی کرده‌اند. دسته اول جرایمی هستند که در آنها رایانه‌ و تجهیزات جانبی آن موضوع جرم واقع میشوند. مانند سرقت ، تخریب و غیره . دسته دوم ،‌جرایمی هستند که در آنها کامپیوتر به عنوان ابزار وسیله توسط مجرم برای ارتکاب جرم بکار گرفته میشود و بالاخره دسته سوم جرایمی هستند که می توان آنها را جرایم کامپیوتری محض نامید. ‌این نوع از جرایم کاملا با جرایم کلاسیک تفاوت دارند و در دنیای مجازی اتفاق می‌افتد اما آثار آنها در دنیای واقعی ظاهر میشود، مانند نفوذ و دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های کامپیوتری.(همان)
جرم به معنای چالش مجرم برای چیرگی بر قواعد و آزمایشی برای ارزش ها و تعهدهای مردم مطیع قانون است. بی شک با تغییر جامعه، شکل جرائم نیز تغییر می کند. فناوری های جدید، فرصتهای جدیدی را برای مجرمان پدید می آورد و فناورِی های اطلاعاتی و ارتباطاتی، جرائم اطلاعاتی و ارتباطاتی را به دنبال دارد. منظور از جرایم جدید هم اشکال جدید جرایم قدیمی و هم جرایمی بی سابقه است که فقط در محیط رایانه ای امکان بروز دارد. (آشنا ۱۳۸۵)
جرائم سنتی › فناوری سایبر › جرائم سایبر
فناوری سایبر› انسانهای سایبر › جرایم سایبر
جرم رایانه ای شامل جرایمی است که با استفاده از رایانه درون فضای سایبر و علیه رایانه دیگر واقع می شوند. هرچه وابستگی انسان به رایانه بیشتر می شود زمینه توسعه جرائم رایانه ای نیز آماده تر می گردد. (همان)
● قلمرو قوانین جزایی در مکان
در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای قوانین جزایی با توجه به مکان سه ضابطه مشخص شده است:
الف) اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی: قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی و خارجی یا خارجی قابل اجراست ولی در خارج از سرحدات کشور نفوذی ندارد.تبعه خارجی که در ایران مرتکب جرم شده و فرار کرده باشد اگر امکان استرداد او یا امکان محاکمه غیابی وی ( در جرایم مستلزم حد) نباشد باید تا رمان دستگیری متهم پرونده مفتوح بماند. (قهرمانی ۱۳۸۴)
ب)اصل شخصی بودن قوانین جزایی: طبق این اصل قوانین جزایی منحصرا در مورد اتباع یک کشور قابل اجراست اعم از این که اتباع مزبور در داخل کشور سکونت داشته باشند یا در خارج از کشور ساکن باشند.قبول اصل مزبور مکمل اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است.(همان) این موضوع در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
ج) اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری: طبق اصل مزبور جرایمی که در خارج از کشور توسط اتباع بیگانه به نحوی ارتکاب شود که منافع عالیه مملکت را به خطر می اندازد که با قبول این اصل می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد (ماده ۵ قانون مجازات اسلامی) بدین ترتیب حتی اگر اتباع خارجی که در خارج از مملکت مبادرت به جعل بعضی از اسناد مهم نموده یا علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور یا تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران اقدام کند تعقیب می شود. (قهرمانی ۱۳۸۴)
بعضی از جزایم علیه دولت و جامعه معینی نیست و لذا هرجا که متهم دستگیر شد صرفنظر از محل وقوع جرم در دادگاه محل دستگیری محاکمه به عمل می آید مانند قاچاق مواد مخدر، تجارت و خرید و فروش برده و دزدی دریایی.(همان) این موضوع در ماده ۸ قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این اصول از مقدمات و مبناهای پذیرفته در علم حقوق است.حال سوال اینجاست که برای ترسیم نظام حقوقی جهان مجازی می توان به این اصول پای بند بود؟ آیا می توان پدیده ای را که از قالب و چهارچوب مرزهای جغرافیایی خارج شده و در همه جا حضور دارد را با قوانین منطقه ای و نطام حقوقی خاص هر کشور تطبیق داد؟
● حقوق و جهان مجازی
به طور کلی در مورد رابطه حقوق و جهان مجازی دو حالت می توان در نظر گرفت: «حقوق برای جهان مجازی» و «حقوق در جهان مجازی».
منظور از حقوق برای جهان مجازی کلیه قوانینی است که مبنای وقوع آنها جهان واقعی است و لوازم وقوع جرم در جهان مجازی فراهم می شود.این دسته از قوانین حالتی کلی تر دارد و جرایم رایانه ای ، اینترنتی و الکترونیک را شامل می شود.حقوق برای جهان مجازی به طور مستقیم با افراد انسانی سر و کار دارد و مکان و زمان در آن واقعی است.ازاین جمله قوانین می توان به سرقت اینترنتی،جاسوسی اینترنتی و ... اشاره کرد.این نوع جرایم به واسطه کلی بودن، عمومی تر هستند و موارد آن نیز بیشتر است.
حقوق در جهان مجازی قوانین و مقرراتی را شامل می شود که جهان مجازی مبنای وقوع آن است و همه چیز در آن مجازی است.این نوع قوانین را می توان با شهر های زندگی دوم مرتبط دانست.در این شهرها فرد به صورت مستقیم وارد نمی شود و این کاراکتر آنلاین و مجازی کاربر است که به نمایندگی از او در محیط مجازی حضور می یابد و فرد می تواند خود را به جای او قرار داده و خود را در جهان مجازی حس کند.
حال این سوال پیش می آید که آیا می توان با فضای سایبر در زمینه قانونگذاری مانند فضای واقعی برخورد کرد؟
همان طور که سایر مفاهیم مرتبط با جهان واقعی نظیر کار، انرژی و زمان در جهان مجازی تعریف و مفهومی جدید پیدا می کند، قانون و حقوق نیز در این محیط معنا و تعریف متفاوتی به خود می گیرد.این ویژگی برای قوانین نوع دوم یعنی حقوق در جهان مجازی مد نظر است.
قوانین در جهان مجازی اگرچه ممکن است با قوانین جهان واقعی مشابهت هایی داشته باشند اما دارای تفاوت های اساسی با آن هستند و نمی توان رفتاری یکسان در برابر آنها داشت.این ویژگی به ماهیت جهان مجازی بر می گردد.جهان مجازی اگرچه به میزان بسیار زیادی شبیه جهان واقعی است و هر روزه سعی می کند میزان مشابهت خود را با این جهان بیشتر کند اما رفتارها، کارکردها و عملکرد های خاص خود را دارد که انجام آنها در جهان واقعی غیر ممکن است.
در قوانینی که در جهان مجازی وضع می شود یکی از سوالاتی که پیش می آید در زمینه مکان و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است.در جهان مجازی که مکان بی مکان است قوانین کدام کشور باید حاکم باشد.جهان مجازی جهانی است که به طور بالقوه افرادی از ۱۸۰ کشور جهان می توانند در آن حضور داشته باشند، آیا باید با توجه به ملیت آن فرد قوانین کشور خودش را در مورد وی به کار برد یا باید نظام حقوقی متفاوتی وضع کرد؟
باز اگر قسمت اول سوال را بپذیریم سوالات و ابهامات دیگری مطرح می شود.قاعدتا معلوم نیست مجرم و مجنی علیه دارای یک تبعیت باشندبنابراین نمی توان قانونی یک کشور خاص را در مورد آنها اعمال کرد.
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران می گوید: « قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی، و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می گردد مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» (منصور ۱۳۸۵)
ماده ۵ قانون مدنی نیز مفهومی مشابه همین ماده را بیان می کند:« کلیه سکنه ایراناعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» (شمس ۱۳۸۷)
ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بیان کننده اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی است و دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است. (گلدوزیان ۱۳۸۶)
طبق این اصل، ملاک در تعیین صلاحیت، محل وقوع تمام یا بخشی از یک جرم است.صرف نظر از این که مجرم تبعه کدام کشور باشد یا جرم انجام شده چه ماهیتی داشته باشد،در حقیقت اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بر صلاحیت دولت محل ارتکاب جرم و محاکم آن چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی تاثیر گذار بوده و تاکید می کند.هرچند که این صلاحیت مطلق نیست و استثنائاتی هم بر آن وارد شده است.(همان)
با توجه به این اصل این گونه می توان استنتاج کرد که صلاحیت رسیدگی به جرایم مورد وقوع در جهان مجازی در اختیار کشوری است که فرد از محدوده سرزمینی آن کشور وارد به جهان مجازی شده است.
ماده ۲۸ قانون جرایم رایانه نیز در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده می گوید:
« علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.» (قانون جرایم رایانه ای ۱۳۸۷)
قانون جرایم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران اگرچه در زمینه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده برخی از ابهامات را برطرف کرده اما یک قانون کشوری است و محدود به اتباع ایرانی یا جرایمی است که در رابطه با این کشور انجام شده باشد.این قانون یک نمونه از قوانینی است که «برای جهان مجازی» وضع شده و ادعا ندارد که می تواند « در جهان مجازی» نیز به کار رود.
● عناصر نظام حقوقی جهان مجازی
آنچه که مسلم است و در طی این مقاله بارها بر آن تاکید شده است، نامناسب بودن قوانین وضع شده در جهان واقعی برای جهان مجازی است.حال این سوال مطرح می شود که با توجه به منطق های حاکم بر جهان مجازی و همچنین ویژگی ها و تمایز های این جهان با جهان واقعی نظام حقوقی جهانی مجازی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
به طور حتم آنچه که در زمینه جهان مجازی مسلم است بی مکانی این جهان است.این جهان محدوده جغرافیایی خاصی نیست، و گستره مشخصی ندارد، بنابراین قوانینی نیز که برای این جهان مشخص می شود باید این موضوع را مد نظر قرار دهد.همان طور که مکان در این فضا سیال است قوانینی نیز که در زمینه مکان های این محیط وضع می شود باید سیال باشد.از همین جاست که نمی توان قانون کشوری خاص را در این زمینه به کار برد و بنابراین نیازمند قانونگذاری واحد جهانی در رابطه با جهان مجازی هستیم.
البته این به معنی نفی دادگاه های محلی نیست.هریک از کشورها می توانند در این زمینه قوانین خاص خود را داشته باشند، اما آنچه که وجود ندارد و مورد تاکید است ایجاد قوانین بین المللی و همچنین ایجاد یک مرجع بین المللی رسیدگی کننده به این جرایم است.
ویژگی دیگری که برای قوانین جهان مجازی می توان ذکر کردن انعطاف پذیر بودن قوانین آن است.از آنجا که جهان مجازی جهانی همواره در حال تغییر است، قوانین این جهان باید طوری تنظیم شوند که بتوانند خود را با این تغییرات تطبیق دهند.همچنین کسانی که در این زمینه به قانونگذاری می پردازند باید توانایی شناسایی و پیش بینی تغییرات این جهان را داشته باشند.به طور مثال تا چندی پیش هک و جاسوسی اینترنتی پدیده ای بود که بیشتر می شد در فیلم های جنایی و تا حدودی تخیلی دید و شیوع و گستره عمومی نداشت اما امروزه این موضوع به پدیده ای همه جایی تبدیل شده و دیگر دور از ذهن نیست.
پیوند بیشتر بین حقوقدانان و مباحث جهان مجازی از موضوعاتی است که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد.هنوز اکثر حقوقدانان نه تنها در ایران،بلکه در سایر کشورها نیز شناخت درستی از جهان مجازی ندارند.
دکترین حقوقی سنتی به شبکه تنها به عنوان یک رسانه انتقالی توجه می کنند که ارسال پیام را از یک نقطه جغرافیایی به نقطه دیگر آسان کرده است. (janson and post ۱۹۹۶)پیش از هر گونه تلاشی در زمینه تدوین نطام حقوقی شهر مجازی لازم است این نگرش تغییر یابد.
● نتیجه گیری
ارتباطات مبتنی بر کامپیوتر جهانی، قلمروهای مرزی را درنوردیده، قلمروهای جدیدی در فعالیت های انسانی می آفریند و امکان دست یابی به قوانین مبتنی بر مرزهای جغرافیایی را تضعیف می کند.همزمانی که این مرزها از بین می رود، مرز جدیدی بر روی صفحات کامپیوتر و رمزهای عبور شکل می گیرد و جهان مجازی را از جهان واقعی جدا می سازد. مرز جدید یک فضای سایبر مجزا تعریف می کند که نیاز به قوانین جدید و موسسات قانونی جدید در خودش دارد و می تواند آنها را خلق کند. (janson and post ۱۹۹۶)
در این مقاله تلاش کردم تا ضمن معرفی مفاهیم مرتبط با جهان مجازی و بیان ویژگی ها و منطق های حاکم بر آن،سوالاتی را که در این زمینه مطرح می شود، ارائه و تا حد امکان به آنها دهم.
همچنین برای روشن شدن بهتر بحث نگاهی نیز به قوانین موجود در ایران انداختم و در این زمینه از قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی، و قانون جرایم رایانه ای استفاده کردم.
در زمینه نطام حقوقی جهان مجازی در حال حاضر سوالاتی که وجود دارد بیشتر از پاسخ هاست.در خلال بحث دو مفهوم « حقوق در جهان مجازی » و « حقوق برای جهان مجازی » تشریح شد.
با وجود تمام مشکلاتی که در زمینه تدوین نظام حقوقی جهان مجازی وجود دارد، اما می توان دو ویژگی انعطاف پذیر بودن و همچنین عدم وابستگی به مکان را برای نظام حقوقی جهان مجازی تعریف کرد.این دو مقوله جزو ابتدایی ترین و اساسی ترین عناصر این نظام حقوقی هستند و در هر صورت باید ان ها را مد نظر قرار داد.

جواد یزدان پناه
منابع:
Castronova, edward. "A Test of the Law of Demand in a Virtual World:Exploring the Petri Dish Approachto Social Science." cESifo working paper(NO:۲۳۵۵), ۲۰۰۸.
—. synthetic worlds:the business and culture of online games. chicago: university of chicago press, ۲۰۰۵.
janson, david, and david post. "law borders:the rise of law in cyberspace." firstmonday, ۱۹۹۶.
janson, David, and David Post. "law in the virtual world." firstmonday, ۲۰۰۶.
آشنا, حسام الدین. “انسانهای سایبر و جرائم سایبر.” ۲۹ ۴ ۱۳۸۵.قابل دسترسی در:
http://ictworld.blogsky.com/۱۳۸۵/۰۴/۲۹/post-۷/ (دستیابی در ۸ ۲۳, ۱۳۸۷).
پرویزی،رضا. جرایم سایبر. ۱۴ تیر ۱۳۸۳.قابل دسترسی در:
http://www.itna.ir/archives/article/۰۰۱۰۰۰.php (دستیابی در آبان ۱۸, ۱۳۸۷).
تجارت الکترونیکی:مفاهیم و کاربردها. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی, ۱۳۸۳.
شمس, عبدالله. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی. تهران: انتشارات دراک, ۱۳۸۷.
عاملی, سعیدرضا. “شهر و شهرنشینی مجازی.” سخنرانی در همایش شهر مجازی، بررسی و ارزیابی شاخصهای فناوری, ۱۳۸۵.
قانون جرایم رایانه ای . ۱۳۸۷ قابل دسترسی در:
. http://www.dadsetani.ir/newver/۸۷/rayaneh.asp.
قهرمانی, رضا. تلخیص حقوق. قم: انتشارات حقوق اسلامی, ۱۳۸۴.
کلاهیان, سپیده, و مهسا کلاهیان. “جهان مجازی (اینترنت) و جوانان.” روزنامه جمهوری اسلامی, ۱۳۸۶.
گرجی, ابوالقاسم. “نشریه موسسه حقوق تطبیقی.” شماره دوم ۱۳۵۵.
گلدوزیان, ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. هفتم. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد, ۱۳۸۶.
گودرزی, مرتضی. “جهان مجازی اینترنت.” بیناب (انتشارات سوره مهر) ۹ (۱۳۸۵).
محسنیان راد, مهدی. ایران در چهار کهکشان ارتباطی. جلد ۳. ۳ جلد. تهران: سروش, ۱۳۸۴.
منصور, جهانگیر. قانون مجازات اسلامی. تهران: نشر دیدار, ۱۳۸۵.
—. قانون مجازات اسلامی. تهران: دیدار, ۱۳۸۵.
مومنی،مینو. ۶ اسفند ۱۳۸۵.قابل دسترسی در :
http://www.itiran.com/?type=news&id=۷۵۵۹&print=۱ (دستیابی در آبان ۲۵, ۱۳۸۷).