نگاهی به مصوبات مجلس شورای اسلامی لایحه‏ای در راستای حمایت از حقوق مصرف‏کنندگان

بر این اساس جزئیات لایحه حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان قبال خرید كالا و خدمات و وظایف عرضه‏كنندگان كالا در قبال آنها مشخص شد. این لایحه كه مشتمل بر ۵ فصل و ۲۳ ماده است پس از یك هفته حضور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
براساس ماده ۱ از فصل اول (تعاریف) لایحه فوق‏الذكر، مصرف‏كننده هر شخص حقیقی یا حقوقی است كه كالا یا خدمتی را خریداری می‏كند، عرضه‏كنندگان كالا و خدمات، به كلیه تولیدكنندگان، واردكنندگان، توزیع‏كنندگان، فروشندگان و ارائه‏كنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‏ای و همچنین كلیه دستگاه‏ها، موسسات و شركت‏هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت كلی یا جزئی كالا یا خدمات به مصرف‏كننده ارائه می‏كنند اطلاق می‏شود، ضمانت‏نامه كالا یا خدمات، سندی است كه تولیدكننده، واردكننده، عرضه‏كننده یا تعمیركننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش‏دهنده كالا و خدمات می‏دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در كالای فروخته شده یا خدماتی كه انجام شده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه، بدون اخذ و یا پرداخت خسارات وارده اقدام كند.
بر اساس این ماده، منظور از عیب در این قانون، زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی است كه موجب كاهش ارزش اقتصادی كالا یا خدمات و یا عدم امكان انتفاع متعارف از آن گردد.
منظور از تبانی، هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‏كنندگان كالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا كاهش كیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه كالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات است. صورت حساب فروش، سندی است كه در آن مشخصات كالا یا خدمات انجام گرفته با ذكر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. بر اساس تبصره این ماده، درخصوص آن دسته از خدماتی كه ارائه آنها عرفا و با بلیت یا قبض صورت می‏گیرد، بلیت یا قبض حكم صورت حساب را دارد و در آن علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات كیفی و كمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج شود. همچنین در ماده ۲ این لایحه (فصل دوم وظایف عرضه‏كنندگان كالا و خدمات در قبال حقوق مصرف‏كننده) آمده، كلیه عرضه‏كنندگان كالا و خدمات منفردا یا مشتركا بر حسب میزان تقصیر، مسئول صحت و سلامت كالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوط یا عرف در معاملات هستند و باید كلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق كالا یا خدمت را جبران كند. مصرف‏كننده مختار است به استیفای همان كالا و خدمت بدون اخذ مابه‏التفاوت یا با اخذ آن، همچنین استرداد كالا و دریافت وجه آن.
بر طبق تبصره این ماده نیز، چنانچه خسارات وارده ناشی از عیوب یا عدم كیفیت باشد و عرضه‏كنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارات به مجازات مقرر در این قانون محكوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد مشمول همان قانون خواهند بود.
بر اساس ماده ۳ این لایحه، عرضه‏كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگان مكلفند ضمانت‏نامه‏ای كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورتحساب فروش كه در آن قیمت كالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده، به مصرف‏كنندگان ارائه نمایند.
اطلاعات لازم شامل نوع، كیفیت، كمیت، آگاهی‏های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف‏كنندگان قرار دهند.
نمونه‏های كالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف‏كنندگان قرار دهند و چنانچه امكان نمایش آنها در فروشگاه‏ها وجود ندارد، باید مشخصات كامل كالا را به اطلاع مصرف‏كنندگان برسانند.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، تحمیل كالا و خدمات خاص یا همراه نمودن كالای دیگر یا مشروط كردن تحویل كالا یا ارائه خدمت به نحوی كه حق آزادی انتخاب مصرف‏كننده را سلب یا محدود كند، ممنوع می‏باشد.
براساس تبصره ۲ - داشتن نشان استاندارد در مورد كالاهای مشمول استاندارد اجباری، الزامی است.
تبصره ۳ نیز می‏گوید: فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتی كه نیاز به صدور ضمانت‏نامه و صورتحساب دارد و شرایط تعویض و استرداد كالا، ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه‏ها، دستگاه‏ها و موسسات ذی‏ربط تعیین و اعلام می‏شود.
در تبصره ۴ این ماده نیز آمده وزارت بازرگانی موظف است فهرست مرتبط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشكی واحدهای خدماتی پزشكی اعم از تشخیص و درمانی را با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تهیه و اعلام نماید.
بر اساس ماده ۴ لایحه مذكور همه عرضه‏كنندگان كالاهای سرمایه از جمله خودرو، ماشین‏آلات صنعتی، كشاورزی، راهسازی، لوازم خانگی، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی، صوتی - تصویری و وسائل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش هستند.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همه عرضه‏كنندگان كالا و خدمات مكلفند با الحاق برچسب روی كالا یا نصب تابلو در محل كسب یا حرفه، قیمت واحد كالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونه‏ای كه برای همگان قابل رویت باشد، اعلام كنند.
همچنین همه دستگاه‏های دولتی و عمومی، سازمان‏ها، شركت‏ها، بانك‏ها، نهادها، شهرداری‏ها و همچنین دستگاه‏هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، ملزم شدند در ابتدا همه اطلاعات لازم درخصوص انجام كار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. آیین‏نامه اجرایی این موضوع، توسط سازمان مدیریت وبرنامه‏ریزی كشور با همكاری دستگاه‏های ذی‏ربط حداكثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه و به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید.
براساس بخش دیگری از این لایحه مجلس تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست كه موجب فریب یا اشتباه مصرف‏كننده از جمله از طریق وسائل ارتباط جمعی، رسانه‏های گروهی و برگه‏های تبلیغاتی شود را ممنوع كرد. مجلس همچنین هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه‏كنندگان كالا و خدمات را كه موجب كاهش عرضه یا پایین آوردن كیفیت یا افزایش قیمت شود، جرم دانست. براساس ماده دیگر لایحه حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان، به منظور ساماندهی مشاركت مردمی در اجرای سیاست‏ها و برنامه‏های حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان، قانون انجمن‏های حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان تاسیس می‏شود. این انجمن‏ها، تشكل غیرانتفاعی، غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل‏اند كه پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‏یابد.در مراكز استان‏ها و شهرستان‏ها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان نیز تشكیل می‏شود و حوزه فعالیت انجمن‏های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیای تعیین شده در قانون تقسیمات كشوری است.
وزیر بازرگانی، رئیس شورا، وزیر دادگستری یا معاون وی، وزیر كشور یا معاون وی، دو نماینده از مجلس به عنوان ناظر، رئیس سازمان حمایت مصرف‏كنندگان و تولیدكنندگان به عنوان دبیر شورا، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس سازمان نظام پزشكی كشور، یك نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی و یك نفر نیز به معرفی مجمع امور توزیعی، سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر كشور یك نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس كانون وكلای دادگستری به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان برای مدت دو سال تعیین می‏شوند.
شورای عمومی موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشاركت مردمی و تشكیل انجمن‏های ملی، استانی و شهرستانی فراهم كند. فعالیت‏های سیاسی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‏ها ممنوع است. با تصویب نمایندگان مجلس، آگاه‏سازی مصرف‏كنندگان از طریق رسانه‏های گروهی وارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشكیل دوره‏های آموزش عمومی و تخصصی، ارائه نظریات مشورتی و همكاری با دستگاه‏های ذی‏ربط اجرایی به جهت اجرای موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‏كنندگان، بررسی شكایات و ارائه خدمات مشاوره‏ای و حقوقی به مصرف‏كنندگان، ارجاع دعاوی به مراجع ذی‏ربط جزو وظایف و اختیارات انجمن‏ها است.
بر اساس مصوبه مجلس اخذ كارمزد برای جبران هزینه‏های متقبل شده پس از استیفای حقوقی مصرف‏كننده از محكوم علیه، میزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محكوم به استیفا شده تجاوز كند، كمك‏های انجمن‏های حمایت از حقوق مصرف‏كننده بین‏المللی و مردمی كه در راستای اهداف انجمن باشد، حداقل ۱۰ درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‏رسانی به مصرف‏كنندگان می‏شود جزو منابع مالی این انجمن‏ها می‏باشد.
همچنین بر اساس این مصوبه انجمن‏های حمایت از حقوق مصرف‏كنندگان موظفند در راستای استیفای حقوق مصرف‏كنندگان شكایات واصله از افراد حقوقی و حقیقی را بررسی و نسبت به حل و فصل آن اقدام كنند.
سازمان تعزیرات حكومتی نیز موظف است شكایات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفی را بر اساس تخلفات و مجازات مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ و در سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات موضوعه رسیدگی و حكم لازم را صادر و اجرا كند.
همچنین نمایندگان مجلس مقرر كردند به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی كه موضوع آنها به طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف‏كننده است، وزارت بازرگانی مكلف است از طریق بازرسان سازمان‏های ذی‏ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی كرده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزیرات حكومتی جهت رسیدگی گزارش كند.
مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‏كننده خواه به صرف مستقیم ناشی از نوع كالا یا خدمات ارائه شده یا غیرمستقیم ناشی از عواقب و نتایج عرضه كالا یا خدمات با تشخیص مرجع رسیدگی‏كننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی است كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‏كننده شده است، در مورد شركت‏های خارجی علاوه بر شركت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.
بر این اساس در همه مواردی كه تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، خسارت باید از اموال شخصی حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیرعامل و مدیرمسئول شخص حقوقی است.
مجلس همچنین اتحادیه‏های صنفی را موظف كرد شكایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی بررسی نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام كند یا برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نماید و نیز ناظران و بازرسان كمیسیون‏های نظارت بر موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی شكایت اشخاص را از تخلفات واحدهای صنفی مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حكومتی ارسال نماید. علاوه بر این چنانچه كالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‏كنندگان كالا یا خدمات معیوب باشد، به واسطه آن عیب خساراتی كه به مصرف‏كننده وارد شود، متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.
براساس مصوبه مجلس، عرضه‏كنندگان كالا و خدمات و تولیدكنندگانی كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد ۳ و ۸ این قانون نمایند، در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‏كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند شد.
بر این اساس در صورتی كه عرضه‏كنندگان كالا و خدمات از ایفای هر یك از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری كرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تاخیر انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام كامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.
مجلس در بخش دیگری مصوب كرد مراجع ذی‏صلاح رسیدگی‏كننده می‏توانند علاوه بر مجازات مقرر قانونی، عرضه‏كنندگان كالا و خدمات یا تولیدكنندگان و فروشندگان رإ؛ مجبور به جمع‏آوری كالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب كالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.
آیین‏نامه اجرایی مربوط به نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات‏های مقرر در این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏های بازرگانی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات‏وزیران خواهد رسید.
براساس رای مجلس از زمان لازم‏الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی توسط سازمان تعزیرات حكومتی و براساس مجازات مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین انجام خواهد شد و قوانین مغایر لغو و بلااثر می‏شود.
همچنین پرونده‏های مفتوحه در هیات‏های بدوی و تجدیدنظر قانون نظام صنفی از زمان لازم‏الاجرا شدن این قانون به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع خواهد شد.

سیده سمیرا طاهری

منبع : مجله گسترش صنعت