نظام و آسیب ملاحظه‌کاری‌ها

یکی از قضات کارکشته، دلسوز و انقلابی دستگاه قضائی چندی پیش به عنوان مشت نمونه خروار، مختصات پرونده‌ای را برایم عنوان کرد که حقیقتا جای تاسف و تاثر دارد: “فردی متولد ۱۳۵۸ و با تحصیلات زیر دیپلم با معرفی خود به عنوان وابسته یکی از مقامات مسئول و فعالیت در ستادهای انتخاباتی یک جریان و راه‌اندازی هیئت مذهبی، نه تنها چندین مورد زمین‌خواری و کلاهبرداری داشته بلکه توانسته ۵/۵ میلیارد تومان وام از یکی از بانک‌های دولتی بدون حتی یک برگ چک ضمانت و سفته و یا یک ضامن دریافت کند و با گذشت سه سال نه تنها ریالی پرداخت نکرده بلکه متواری است و البته به واسطه زیر میزی‌هایی که به برخی افراد ذی‌نفوذ داده خیلی هم کسی دنبال پیگیری موضوع نیست...!!!”
این یک پرونده است و ما را به این مورد خاص کاری نیست. شاید ده‌ها مورد پرونده دیگر هم نظیر آن در دستگاه قضائی وجود داشته باشد اما هدف از طرح این موضوع دقت در چند قضیه است:
۱) به هر حال این قبیل پرونده‌ها نزد جامعه وعامه مردم و نخبگان منتشر می‌شود و تاثیرات بسیار مخربی در مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی بر جای‌ می‌گذارد و اعتماد ملت - حاکمیت را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. آیا این مقولات حیاتی را می‌توان با مصلحت اندیشی‌ها مورد مسامحه قرار داد؟
۲) چگونه یک فرد بی‌سواد می‌تواند ۵/۵ میلیارد تومان وام بدون ضمانت و ضامن اخذ کند اما فرد دیگری که او هم شهروند همین جامعه است برای دریافت یک میلیون یا دو میلیون تومان وام باید نزدیک به ده نوع ضمانت (اعم از شخصی و سندی) فراهم سازد؟
۳) آیا هر فردی که ظاهر مذهبی و دینی داشته باشد و به تعبیری صرفا ظاهر الصلاح باشد، مشروعیت هر کاری و هر نوع اعتمادی را خواهد داشت؟ تا کی باید همین ظاهر الصلاح‌ها در جایگاه‌ها و در مناسبت‌های گوناگون، به اعتبار و شانیت اقشار انقلابی و متدین حقیقی لطمه وارد کنند؟!
۴) دستگاه قضائی ما توان کافی برای برخوردهای قاطع و ریشه کن در قبال چنین پرونده‌هایی را ندارد؛ (البته به دلایل مختلف درون ساختاری و عوامل بیرونی) این یک چالش جدی برای یکی از سه رکن قوای ثلاثه در کشور است.
۵) نظام اسلامی که با آموزه‌های متقن دینی و قرآنی در پی بسط عدالت و معنویت است با یک آسیب جدی مواجه بوده و آن اینکه نظام همواره هزینه اشخاص را با گزاف‌ترین قیمت‌ها پرداخته است و غالبا در این گونه پرونده‌ها حتی اگر ریشه اصلی و حامی تخلف هم شناسایی شود، تمام ملاحظه‌کاری‌ها و کتمان کاری‌ها برای حفظ شان و آبروی آن فرد صورت می‌گیرد. حال آنکه آیا معقول است این همه هزینه برای آبروی اشخاص متخلف صرف شود و در برابر، منافع و مصالح کلیت نظام و آینده انقلاب پایمال گردد؟! نهایتا اینکه این نوع برخوردها، صداقت و صلابت نظام قضائی را خدشه‌دار می‌کند....
۶) نهادینه سازی عدالت و اعتماد سازی در لایه‌های اجتماعی مستلزم برخوردهای قاطعانه است. چندین سال است در کشور مقوله “مبارزه با مفاسد” تکرار می‌شود، مفاسدی که در شان حاکمیت دینی نیستند! در رسانه‌ها و محافل خبری اصطلاحات و تعابیری چون دانه درشت‌ها، مافیا، رانت‌خواران، مرتبطین با مراکز قدرت و سیاست و موارد مشابه دیگر بارها و بارها تکرار شده‌اند اما متاسفانه نه تنها افشاگری یا برخوردی صورت نگرفته بلکه هرسال شاهدیم این پرونده‌ها و مفاسد گسترده‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند و گستره آلودگی‌ها، دامان بسیاری دیگر را فرا می‌گیرد.
۷) از ویژگی‌های نظام سیاسی این است که حکومت و حکومتداری از سنخ امانت و مسئولیت است نه حق و امتیاز. بدیهی است که یکی از لوازم مسئولیت، پاسخگویی در قبال تعهدی است که بر عهده انسان است، بنابراین کارگزاران ارشد نظام اسلامی، دستگاه قضائی، دلسوزان و نخبگان و مراکز پژوهشی و راهبردی موظفند ساز و کارهای دقیق و اجرایی برای صیانت از دو عنصر “امانت” و “اعتماد” را در جهت عملی شدن تام و تمام اصل پاسخگویی طراحی کنند. به تعبیر امام راحل همه در برابر حفظ نظام مسئولند و حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است. به نظر می‌رسد در مسیر ادای این “اوجب واجبات”، برخی مستحبات غیر موکد مقدم دانسته شده‌اند؟!

محمدمهدی انصاری

منبع : روزنامه رسالت