پیچیدگی منفعت طلبی سیاستمداران

ارزش بنیادی اندیشه مدرن حقوق و آزادی های فردی است از این رو همه نهادهای حکومتی به منظور پاسداری از این ارزش بنیادی توجیه و معنا پیدا می کنند. آزادی مفهوم مخالف بردگی است. انسان آزاد، درست برخلا ف برده کسی است که اراده او تابع اراده کس دیگری نیست ودر زندگی خود اختیار انتخاب دارد. بزرگترین تهدید برای آزادی انسان ها دو موقعیت اجتماعی به ظاهر متضاد است یعنی هرج و مرج از یک سو و استبداد از سوی دیگر.
در آغاز، نهاد مجلس نمایندگان (پارلمان) به منظور جدا کردن قدرت قانون گذاری از قدرت اجرایی و نیز نظارت و کنترل قدرت اجرایی حکومت به وجود آمد. مردم به شیوه ای دموکراتیک (اکثریت آرا) نمایندگان سیاسی خود را برای مدت زمان معینی انتخاب می کنند تا از اعمال قدرت استبدادی از سوی حاکمان جلوگیری به عمل آورند. البته به تدریج قدرت اجرایی نیز به صورت انتخابی درآمد و کل نظام سیاسی در جوامع مدرن، شکل انتخابی یا دموکراتیک به خود گرفت.
جوامع مدرنی که نظام اقتصادی آنها بازار رقابتی و نظام سیاسی آنها دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون است، به رغم دستاوردهای انسانی و تمدن عظیم خود، آشکارا نتوانسته همه مسائل و مشکلا ت بشری را حل کند و اساسا چنین ادعایی نیز در اندیشه مدرن مطرح نشده است. مسائل و مشکلا تی نظیر فساد، معضلا ت اخلا قی، اعتیاد و نابرابری های تبعیض آمیز و غیرقابل توجیه و حتی فقر و سو»تغذیه در همه لیبرال دموکراسی های مدرن کم و بیش یافت می شود. اما نکته مهم اینجا است که در هر نظام دیگری غیر از لیبرال دموکراسی، ابعاد این مشکلا ت به طور غیرقابل مقایسه ای گسترده تر است. با توصیف یاد شده مشخص می شود که همه انسان ها معمولا در طول زندگی دنبال نفع خود هستند و نظام اقتصاد مدرن چارچوبی فراهم می کند تا نفع طلبی افراد در راستای تحقق منافع اجتماع قرار گیرد. این مساله که انسان ها موجوداتی سودجو، خودخواه و نفع طلب هستند امری نیست که علم اقتصاد آن را کشف کرده باشد، بلکه همه انسان ها بنا به شهود و عقل سلیم خود با ملا حظه رفتار اطرافیان به این واقعیت می رسند. فرض اساسی بنیانگذاران حوزه انتخاب عمومی این است که انسان، انسان است، چه زمانی که به عنوان یک شهروند عادی خرید روزمره را انجام می دهد و چه وقتی که به عنوان سیاستمدار وارد عرصه قدرت می شوند. در هر دو حالت فرد تلا ش می کند منفعت خود را حداکثر کند. تنها تفاوت مهم این است که در عرصه سیاست، محدودیت ها متفاوت است و به همین دلیل نحوه رفتار افراد تغییر می کند و منفعت طلبی سیاستمداران اشکال بسیار پیچیده تری به خود می گیرد که فهم آن برای توده مردم گاه دشوار می شود. به همین دلیل حوزه انتخاب عمومی یک رسالت روشنگری و رهایی بخش نیز برای خود قائل است و تلا ش می کند با استفاده از چارچوب های موفق اقتصادی، شبکه انگیزشی حاکم بر عرصه سیاست را شناسایی کرده و آن را به مردم معرفی کند. اگر بتوان در توجیه اینکه انگیزه نفع طلبی در عرصه سیاسی نیز حاکم است را برای عموم مردم جهان تبیین کرد، آنگاه می توان گام دوم را برداشت و نشان داد که در عرصه رفتارهای اقتصادی و شخصی ثمرات مفیدی به همراه دارد که رشد و شکوفایی اقتصادهای مبتنی بر بازار مهم ترین دلیل آن هستند، اما نفع طلبی سیاستمداران مضرات متعددی به همراه دارد چرا که این نفع طلبی ها به زیان توده مردم تمام می شود. نقطه عزیمت تحلیلگران انتخاب عمومی آن است که سیاستمداران مانند هر انسان دیگری به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند.
منافع سیاستمداران در نظام های دموکراتیک حداقل از طریق انتخاب مجدد محقق می شود. لذا یک مساله اساسی برای هر سیاستمدار آن است که در یک مبادله با رای دهندگان قرار گیرد. سیاستمدار باید سیاست هایی اتخاذ کند که به نفع مردم باشد تا بتواند رای آنها را به سمت خود جذب کند. تا اینجای کار اشکالی ندارد چرا که کلیه کسانی که در حوزه کسب و کار هستند سعی می کنند کالا هایی را عرضه کنند که مورد رضایت مشتری قرار گیرد. همان طور که مشتریان کالا رضایت خود را از یک کالا اظهار می کنند، در عرصه سیاسی نیز مردم رضایت خود را از یک سیاست با رای دادن به حامیان این سیاست ابراز می کنند. مهم ترین فرق میان رفتار مردم در قبال سیاستمداران نسبت تاجران این است که در این حالت مردم دارای اطلا عات کامل نیستند.وقتی کسی قصد دارد یک کالا نظیر خودرو یا یک ماشین لباسشویی خریداری کند، می تواند با جست وجو و سوال از اطرافیان اطلا عات لا زم را درمورد مارک های مختلف موجود کسب کند تا از این طریق کالا یی را بخرد که نفع بیشتری ببرد اما این اتفاق در مورد عرصه سیاست به دلیلی که در ادامه گفته می شود نمی افتد. رای دهندگان وقتی می خواهند میان کاندیداها انتخاب کنند معمولا دارای اطلا عات کامل نیستند و برای آنها نمی ارزد که برای کامل کردن اطلا عات خود وقت و منابع خود را خرج کنند چرا که قدرت تاثیرگذاری آنها حداکثر یک رای از میان میلیون ها رای خواهد بود. علا وه بر آن سیاست های اقتصادی و اجتماعی گاه دارای پیچیدگی هایی است که آشنا شدن و فهم آنها به سادگی میسر نیست. از این رو رای دهندگان انگیزه کافی برای تکمیل اطلا عات خود نسبت به کاندیداها و سیاست های آنها ندارند. این مساله موجب می شود تا سیاستمداران قدرت آن را داشته باشند تا از عدم اطلا ع شهروندان سو» استفاده کنند و سیاست های به ظاهر جذابی عرضه کنند که در واقع امر به زبان مردم باشد اما مردم به دلیل عدم اطلا ع و شناخت کافی به این سیاست ها و مبلغین آن رای دهند. شاید گفته شود که بالا خره یک سیاست غلط اثراث خود را ظاهر خواهد کرد و موجب می شود تا در دور بعدی عاملین این وضع رای نیاورند. پاسخ آن است که مساله به همین سادگی نیست. معمولا هیچ کس مسوولیت یک سیاست غلط را به سادگی قبول نمی کند و هر کس سعی می کند علت بروز یک وضع نامطلوب را امری دیگر یا سیاستی دیگر عنوان کند. به غیر از آن باید توجه داشت که انسان ها معمولا در زمان رای دادن بیشتر تحولا تی که در زمان نزدیک به رای گیری اتفاق بیفتد را مد نظر قرار می دهند و بر آن اساس در مورد رای دادن تصمیم گیری می کنند. ممکن است که یک سیاست غلط در یک انتخاب رایآورد و اثرات منفی خود را ظرف سه سال برجا گذارد و سیاستمداری که عامل اجرای این سیاست بوده در سال چهارم یک سیاست عوام پسند دیگر را اختیار کند. این مساله موجب می شود تا اثرات منفی سیاست قبل در ذهن رای دهنده وزن کمی داشته باشد و حتی تحت الشعاع سیاست جدید قرار گیرد.
مهم ترین نماد نظام های دموکراتیک و مشروطه، وجود پارلمان است. پارلمان به رغم این که نهادی آشکار با عملکرد ساده و قابل فهم به نظر می رسد مجموعه ای بسیار پیچیده است معمولا در هر پارلمان تعداد زیادی نماینده حضور دارند که در یک تعامل پیچیده برای ایجاد ائتلا ف، رقابت و مشارکت قرار می گیرند. هر نماینده تابع هدف خاص و اولویت های مخصوصی دارد و بنا بر هر مساله نیازمند رایزنی با دیگر نمایندگان می شود تا از این طریق بتواند کار خود را به پیش ببرد. یک نمونه شناخته شده از این مساله تبادل آرای میان نمایندگان است. نماینده منطقه می خواهد طرحی را در استان خود تصویب کند که نفع آن به همان منطقه می رسد اما به تنهایی نمی تواند این طرح را تصویب کند و نیازمند آن است که یک اکثریتی از آن حمایت کنند، لذا ناچار می شود تا آرای خود را با دیگر نمایندگان مبادله کند و با آنها قرار بگذارد که او از طرح آنها حمایت کند مشروط به این که آنها نیز از طرح او حمایت کنند. این اتفاق موجب می شود که اقلیت مخالفی که وارد این ائتلا ف نشده اند متضرر شوند چرا که هزینه اجرای این طرح ها بر سر کل مردم یک کشور از جمله مناطقی که نماینده های آنها در این ائتلا ف وارد نشده اند سرشکن می شود و کسانی باید کار هزینه این طرح ها را بر دوش بکشند که هیچ منفعتی از آن نمی برند. فارغ از این مساله، گاه تلا ش برای اجرای یک طرح برای مردم یک منطقه خاص موجب می شود که طرح های متعدد دیگری تصویب شود که در مجموع هزینه تحمیل شده بر مردم آن منطقه به مراتب بیشتر از منفعتی است که از اجرای آن طرح کسب می کنند. از آن گذشته در هر پارلمان موضوعات متعددی مطرح می شود و کاملا طبیعی است که هیچ نماینده ای از موضوعات شناخت کافی نداشته باشد.
معمولا هر موضوع مورد توجه یک اقلیت کم است و تنها آنها هستند که نسبت به این مساله حساسیت دارند و اطلا عات کافی در مورد آن دارند و اکثریت مجلس نسبت به آن بی اطلا ع هستند. لذا وقتی آن موضوع در مجلس مطرح می شود اکثریت پارلمان به طور طبیعی متاثر از کسانی می شوند که اطلا عات بیشتری در مورد آن دارند. لذا نمی توانند چندان نقش تعدیل کننده را برای آنها ایفا کنند. کاملا مشخص است که اجرای هر سیاست دارای برنده و بازنده خاصی باشد. همین مساله موجب می شود برندگان یک سیاست بر نظام تصمیم گیری فشار وارد کنند تا آن سیاست را به اجرا بگذارند و مخالفان هم فشار وارد کنند تا این سیاست تصویب نشود و اگر در حال اجراست ملغی شود. به یک معنا می توان گفت که سیاست گذاری همانند گوی چوگانی است که از جهات مختلف بر آن ضربه زده می شود و حرکت نهایی این گوی برآیند فشارهای وارده از اطراف است. در واقعیت نیز دستگاه های سیاست گذار اعم از دولت یا مجلس حتی قوه قضاییه در معرض فشار برندگان و بازندگان یک سیاست قرار می گیرند تا به نفع آن ها وارد عمل شوند. برندگان و بازندگان برای اینکه بتوانند به نحو موثری خواست خود را به پیش برند ناچار از سامان دهی هستند. در صورت تحقق این مساله گروه های ذی نفع و گروه های فشار ایجاد می شوند. گروه های فشار تلا ش می کنند با بهره گیری از قدرت سازماند هی خود بتوانند منافع خود را که معمولا یک اقلیتی از جامعه هستند بر منافع اکثریت غلبه دهند و منفعتی را به هزینه اکثریت جامعه کسب کنند.

نویسنده : پیمان جنوبی

منبع : روزنامه مردم سالاری