ناکارآمدی سیاست‌های پولی انتزاعی

کاهش نرخ بهره بانکی و یکسانی آن در بانک‌های دولتی و خصوصی، که به‌رغم تصمیم شورای پول و اعتبار دایر بر تثبیت آن در سال جاری، توسط رئیس‌جمهور اعلام شد، در محافل پولی و مالی کشور، غیرمنتظره و سیاستی انتزاعی ارزیابی شده است. در واقع، اتخاذ چنین تصمیمی، در جهت رونق‌بخشی به تولید و تشویق به سرمایه‌گذاری‌های مولد است، زیرا بدون تقویت و شکوفائی تولید، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی هدف برنامه چهارم میسر نیست، اما باید اذعان داشت که موانع سرمایه‌گذاری و تولید به‌قدری متکثر و متعدد است که تنها به صرف اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره بانکی، تحرک لازم در این حوزه به وقوع نخواهد پیوست.
مهمترین عامل فقدان انگیزه سرمایه‌گذاری مولد هم نرخ نازل بازده نهائی سرمایه در حوزه تولیدات صنعتی و کشاورزی است که حتی ۱۲ درصد نرخ بهره تسهیلات را نیز پوشش نمی‌دهد. افزون بر آن، کسب مجوزهای متعدد و پر هزینه از سازمان‌های مختلف دولتی که به فرصت‌سوزی و افزایش هزینه‌های معاملاتی پنهانی می‌انجامد، دخالت‌های نامطلوب در حوزه قیمت‌ها، از جمله دستمزدها و تحمیل نرخ‌های بالای بیمه سهم کارفرما، ناپایداری قوانین، مشکلاتی ناشی از قوانین و مقررات کار، تجارت، بیمه و مالیات، وجود انحصارات دولتی و از همه مهمتر، بهره‌وری پائین عوامل تولید، به ویژه نیروی کار، بخشی از معضلات موجود فراروی تولید هستند که زائل‌سازی آنها، با اعمال سیاست‌گذاری‌های انتزاعی عملی نیست، بلکه طراحی و اجرای یک بسته کامل سیاستی لازمست تا کلیه موانع موجود بر سر راه تولید را مرتفع سازد و اصولاً نظام کهنه و قدیمی تولیدی کشور را متحول سازد.
اما در حوزه‌های دیگر فعالیت‌های اقتصادی مانند دلالی، سوداگری، معاملات خرید و فروش مسکن و مستغلات، طلا و غیره یا معاملات قاچاق و زیرزمینی، بی‌تردید نرخ بازده سرمایه‌گذاری بسیار بالاست که حتی در صورت نرخ‌های گران سود تسهیلات نیز متقاضیان همواره در صف ایستاده‌اند، و عمدتاً به نام ”تولید“ اما به کام فعالیت‌های غیرتولیدی، از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنند. لذا جابه‌جائی منابع از امور تولیدی به امور غیرتولیدی در رژیم اقتصاد دولتی، از یک روال عادی برخوردار شده و بانک‌ها نیز بیشتر متمایل به وام‌دهی در امور بازرگانی که بازگشت سریع دارند، هستند و لذا به‌رغم قراردادهای سفت و محکم عقود اسلامی، منابع تسهیلاتی به مجرای غیرتولیدی ورود می‌کنند.
در این میان، بخش مسکن به دلایل خاصی مانند فزونی تقاضا بر عرضه، خصیصه غیروارداتی بودن، عدم جذب نقدینگی از سوی سایر بازارها و روند پیشی گرفتن رشد قیمت آن بر متوسط رشد تورم و ریسک کمتر نسبت به سایر بازارها، بیشترین نقدینگی را جذب خود کرده و به شدت نامتعادل شده است. لذا کاهش نرخ سود بانکی اگر حتی فقط در حوزه تسهیلات صورت گیرد، منابع تسهیلاتی را به‌سوی امن‌ترین بخش فعالیت‌های اقتصادی که ساخت و ساز مسکن است، حرکت می‌دهد.
اما تجارب گذشته نشان می‌دهند که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، فاقد رابطه علّی صرف با میزان سپرده‌گذاری و نرخ تورم در اقتصاد دولتی ایران است. در واقع، با وصف این‌که طی سال‌های گذشته همواره نرخ تورم از نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر بوده، با وجود این، حجم سپرده‌گذاری روند صعودی داشته و در فرایند افزایش نقدینگی، رشد شبه‌پول که همان سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌هاست، از رشد پول (سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک نزد مردم) به مراتب بیشتر بوده و در حال حاضر این نسبت سه به یک است. البته دلایل بسیاری بر این امر مترتب است، از جمله وجود انحصار دولتی که مجال ظهور بازارهای جایگزین را برای سپرده‌های مردم فراهم نکرده، بازار سرمایه که از کارائی لازم برخوردار نیست و زیان سهامداران، به ویژه سهامداران جزء در سال ۸۴ که موجبات سلب اطمینان از این بازار را فراهم کرده و این اطمینان هنوز به بازار باز نگشته است. بازار غیرمتشکل پولی یا ربوی نیز به دلایلی مانند مغایرت با شرع و بی‌اعتمادی و ریسک بسیار بالا، مورد علاقه سپرده‌گذاران نبوده است. بدین ترتیب، در سال گذشته نیز که نرخ بهره‌های بانکی ـ اعم از تسهیلات و سپرده‌ها ـ کاهش یافت، باز هم بر میزان حجم سپرده‌های مدت‌دار اضافه شد، یعنی از رشدی معادل ۴/۴۴ درصد برخوردار شد. البته باید توجه داشت که سرمایه‌های بزرگ درگیر فعالیت‌های بازرگانی و سوداگری و تولید و تجارت خارجی هستند و لذا حجم سپرده‌های مدت‌دار، مخصوصاً بلندمدت، عمدتاً از سرمایه‌های کوچک تشکیل می‌شود. حال اگر کاهش سود سپرده‌ها بخشی از این سرمایه‌ها را از بانک‌ها خارج کند و به فعالیت‌ اقتصادی و یا بازارهای ربوی ورود کند، از آن‌جائی‌ که رژیم اقتصادی ما بانک پایه است لذا این سرمایه‌ها مجدداً در اشکال دیگری مانند سپرده‌های دیداری و یا کوتاه‌ مدت به بانک‌ها بازگشت می‌کنند.
در این راستا، آمار سال ۸۵ نشان داده است که از کل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جامعه، فقط ۱۴/۶ هزار میلیارد تومان، یعنی حدود ۸/۴ درصد نقدینگی بیرون از بانک‌ها بوده است. نتیجه آن‌که حتی اگر کاهش نرخ سود تسهیلات به کاهش نرخ سود سپرده‌ها منجر شود، باز هم در حجم تجهیز منابع بانک‌ها تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود، زیرا بخش مهمی از سپرده‌های دیداری، به‌عنوان منابع تسهیلاتی مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرد و نهایتاً به سوی بخش‌های مطمئنی مانند مسکن هدایت می‌شود.
با این حال باید به این نکته اساسی توجه داشت که نرخ بهره، برآمده از فعل و انفعالات و کارکرد درون سیستمی اقتصاد است و در بازار عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود و نمایان‌گر تعادل در بازار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است. لذا هرگونه دخالت دستوری در آن، در تغایر با الزامات علم اقتصاد است و عملکرد طبیعی سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز مختل می‌کند. اگر نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی توسط بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه یافته تعیین می‌شود، در واقع، نرخ بهره بین بانکی است که به منظور متعادل کردن اقتصاد انجام می‌گیرد و پس از مدتی به‌جای اول خود باز می‌گردد.
رویکرد سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه که اهداف و خط‌مشی‌ اقتصادی و اجتماعی ایران را ترسیم کرده‌اند، مبتنی بر ضرورت‌های جهانی، یعنی آزادسازی اقتصادی، تعامل با اقتصاد جهانی و خصوصی‌سازی است. این به مفهوم کاهش هرچه بیشتر دخالت‌های دولت در امور اقتصادی است. آزادسازی اقتصادی هم به مفهوم دست کشیدن دولت از دخالت در حوزه قیمت‌گذاری و بازارهای مختلف، دوری از انحصارات و حذف یارانه‌هاست. با سیاست‌های تثبیت قیمتی که از آن به نام سیاست‌های سرکوب بازار هم یاد می‌شود، نمی‌توان اقتصاد را متحول ساخت. متغیرهای کلان مانند نرخ بهره از کارکرد درون سیستم اقتصادی بیرون می‌آیند و هرگونه تغییر دستوری در آنها بدون طراحی یک بسته سیاست‌های تکمیلی با هدف کاهش تدریجی دخالت‌های دولتی و رویکرد آزادسازی اقتصادی و رقابت‌پذیری، راه به‌ جائی نخواهد برد ، ضمن آن‌که بسیاری از بخش‌های اقتصادی مانند مسکن را به ورطه رکود ـ تورمی می‌افکند.

دکتر محمود جامساز

منبع : ماهنامه بانک و اقتصاد