ضرورت های تدوین استراتژی امنیت ملی

توماس هابز در کتاب «لویاتان» می نویسد:
« هیچ کس نمی تواند تصویری از آینده را در اندیشه خود داشته باشد، چراکه امروز، هنوز آینده نیست. در عین حال ما از تصاویر و برداشت های گذشته خود آینده ای را می پرورانیم.»
منظور هابز از این نوشته، دو مطلب است: نخست این که گذشته فقط زمینه ای برای پیش بینی آینده است. مطلب ظریف و هوشمندانه دوم این که زندگی اجتماعی بر اساس تصورات و برداشت انسان ها ساخته می شود. در هر دو مورد، حق به جانب هابز است. چرا که ما از استعداد و توان غیب گویی بی بهره ایم و تنها ابزار ما برای گمانه زنی درباره آینده، الگوهای تجدید شونده و ناپیوستگی ها و ایستایی ها و اخبار و اشارات تاریخ درباره طبیعت انسان است. این نیز واقعیتی است که آینده را فقط پژوهش در مورد آن شکل می دهد، زیرا اغلب بر مبنای آینده نگری وپیش بینی های خود، به گونه ای عمل می کنیم که اسباب تحقق آن ها فراهم می شود.(۲)
می توان گفت آینده های بسیاری وجود دارند؛ اما بسیاری از صاحب نظران در مطالعات آینده نگری بر این باورند که سیاست می تواند بر آینده تأثیر بگذارد. استدلال آن ها این است که فعال بودن، یا بی عملی و سستی افراد بر تحولات آینده تأثیر بسزایی خواهد گذارد. از آن جایی که ما دارای حق انتخاب های گوناگون هستیم، آینده های محتمل بسیاری هم وجود دارند که وقوع آن ها بستگی به آن چه که دیگران انجام می دهند خواهد داشت.(۳)
این نیز صحیح است که پیش بینی ها ناقص هستند؛ بسیار دشوار است که ما آن چه را که هنوز اتفاق نیفتاده را در پیش بینی برای آینده در نظر بگیریم. به دلیل مشکلات ناشی از نادرست بودن و ناقص بودن، تمام برنامه هایی که بر پایه پیش بینی استوارند در معرض خطر اشتباه بودن قرار دارند. آن دسته از پیش بینی ها و برآورد های مربوط به آینده که صرفا مبتنی بر روندهای امروزی هستند، ممکن است موجب گمراهی شوند. اما برنامه ریزی استراتژیک برای آینده چنان چه پویا باشد، با کسب اطلاعات جدید، در پیش بینی ها تجدید نظر صورت می گیرد و برنامه هایی را که بر اساس آن پیش بینی ها تنظیم شده بود نیز مورد بازنگری قرار می گیرند و در نتیجه همواره آمادگی برای مقابله با مخاطرات آتی ایجاد می گردد.
همان گونه که می دانیم در نظام بین الملل، کشورها از لحاظ امکانات و توانائی های مادی و معنوی در یک سطح قرار ندارند، منافع دولت ها گاهی با یکدیگر متفاوت است و این امر به بروز درگیری بین آن ها می انجامد. بر این اساس، برنامه ریزی و تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی و یا گسترش دامنه آن یکی از مهم ترین اولویت های کشورها است. بدین خاطر است که اکثر کشورها به تدوین استراتژی امنیت ملی می پردازند. در نوشته حاضر تلاش می شود ملاحظات و ضرورت های تدوین استراتژی امنیت ملی بررسی شود. پیش از هر چیز لازم است مفهوم استراتژی، و چگونگی کاربرد مفهوم امنیت ملی در تدوین استراتژی امنیت ملی مورد کنکاش قرار گیرد.
●مفهوم استراتژی
می توان گفت استراتژی، هنر و علم استفاده و توسعه نیروهای سیاسی، اقتصادی، روانی و نظامی در هنگام جنگ و صلح است تا به منظور افزایش احتمال پیروزی و کاهش احتمال شکست، از سیاست های اتخاذ شده حداکثر حمایت صورت پذیرد.(۴) استراتژی خواه «فن مدیریت و هدایت کلیه منابع جامعه در جهت تحقق و نیل به هدف مشخص»، و خواه « برنامه ای که نظام با استفاده از همه امکانات خود می خواهد به اهداف حیاتی برسد» و یا هر تعریف دیگری داشته باشد، حاکی از برنامه و طرحی مشخص برای رسیدن به هدفی مشخص است. به عبارت دیگر استراتژی از سه عنصر اهداف، راه ها، و ابزارها تشکیل می شود.
اهمیت وجود استراتژی از این حقیقت ناشی می شود که ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، و نظامی ملت با وجود کاربردهای مختلف باید به طور کلی در راستای یک هدف مشخص و مشترک سیاسی مورد استفاده قرار گیرند. وظیفه استراتژی، پیدا کردن بهترین راهی است که این همه را در یک نقطه به هم برساند. به طور طبیعی یک ملت منابع خود را متناسب با استراتژی های چندگانه طراحی می کند.
اما شاید اولین چالش بسیار بزرگ در مسیر تدوین استراتژی، موفقیت در چگونگی تعریف سطح استراتژی باشد. اگر تعریف ما در سطح بالایی تنظیم شود، منابع ما قادر به پاسخگویی نخواهند بود، و اگر تعریف در سطح پایینی تنظیم شود، شهروندان ممکن است اعتماد خود را به توانایی حکومت در حمایت از ملت از دست دهند.(۵)
پس از تعریف، باید برآیندهای فوری را ارزیابی نمود. این مرحله مستلزم تعریف اولویت ها با توجه به تخصیص منابع و نیز تعریف مسوولیت ها با توجه به ارزیابی عملکردها است. استراتژی باید با برآیندهای قابل سنجش همراه باشد و یک برنامه بودجه ای جامع و منابعی دارای مسوولیت از آن حمایت نماید. این مراحل، پایه های یک استراتژی خوب هستند.
در رأس همه استراتژی ها، استراتژی امنیت ملی قرار دارد. در تدوین استراتژی امنیت ملی، اهداف اصلی در تدوین استراتژی باید معرفی شوند و برای دستیابی به این اهداف باید اولویت ها و سیاست ها معین شوند. پس از تعریف این اهداف، منابع موجود برای دستیابی به این اهداف در چهار طبقه گنجانده می شوند: دیپلماتیک، اطلاعاتی، اقتصادی، و نظامی. ابزارهایی که برای دستیابی به این اهداف وجود دارند می توانند روش های اخلاقی و سیاسی، قدرت نظامی، نیروی اقتصادی، روابط ائتلافی، دیپلماسی عمومی، همیاری امنیتی، همیاری توسعه، همکاری علمی و تکنولوژیک، سازمان های بین المللی، و نمایندگی های دیپلماتیک باشند.
●مفهوم امنیت ملی و کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی
از آن جا که جوهره استراتژی امنیت ملی، امنیت است، این مفهوم باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد. امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. از همین رو «بری بوزان» معتقد است «امنیت ملی از لحاظ مفهومی، ضعیف و از نظر تعریف، مبهم و از نظر سیاسی، مفهومی قدرتمند باقی مانده است؛ چرا که مفهوم نامشخص امنیت ملی راه را برای طرح راهبردهای بسط قدرت توسط نخبگان سیاسی و نظامی باز می گذارد.»(۶) اما در مجموع می توان از تعاریف ارائه شده در مورد امنیت، نقاط مشترک ذیل را برداشت نمود:
۱- امنیت یک ارزش است و اغلب ارزشی برای رسیدن به سایر ارزش ها می باشد.
۲- امنیت همیشه در حال تغییر است و در درجات مختلف وجود خواهد داشت. برخی از ملت ها یا افراد به دلایل گوناگون خود را بیشتر از سایرین امن احساس می کنند. میزان تهدید یا خطر، تعداد ارزش هایی که باید حمایت شوند، و انتظارات از آینده ممکن است متفاوت باشند.
۳- امنیت نه فقط نگرانی در مورد حفاظت از ارزش هایی است که قبلا به دست آورده شده اند، بلکه مربوط به انتظارات ما در مورد ارزش های آینده نیز می شود.
۴-امنیت به حداقل رسانیدن خطر یا تهدید را در بر می گیرد. این تهدیدها نه فقط از نوع سنتی و نظامی هستند، بلکه تهدیدهای جدید غیرنظامی نسبت به رفاه ملی نیز در نظر گرفته می شوند.(۷)
یکی از فرض های اساسی روش شناسی در تدوین استراتژی امنیت ملی این است که تعریف امنیت ملی باید دربرگیرنده تمامی متغیر های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیک، و اقتصادی باشد که به گونه ای به قدرت و رفتار حکومت مربوط می شوند. امروزه گسترش قدرت های نرم افزارهای و جهانی شدن اطلاعات به چندگانگی عوامل تهدید در جنبه های جنبه های نظامی، اقتصادی، مدیریت سیاسی، علوم و فنون، ثبات اجتماعی، محیط زیست، تروریسم و ... کمک کرده است. به علاوه نا آشکار بودن و بی مرز بودن انقلاب اطلاعاتی، فرهنگ بسیاری از کشورها را در معرض تهدید قرار داده، به گونه ای که حفظ ویژگی های فرهنگی بومی، ارزش های سنتی، و جلوگیری از نفوذ فرهنگ خارجی، برای آن ها وظیفه ای سخت و دشوار شده است. از این رو بررسی ابعاد مفهوم امنیت در شرایط جدید بسیار مفید می نماید:
۱- امنیت اقتصادی:
امروز عامل اقتصادی در روابط بین الملل نقش محوری یافته و امنیت اقتصادی بخش اساسی امنیت کشورها را تشکیل می دهد. شفافیت و اتکای متقابل در اقتصاد جهانی به صورت شاخصه مهم عصر حاضر درآمده و شمار زیادی از کشورها امنیت اقتصادی را برترین عامل و هدف در امنیت جامع خود تلقی می کنند. در چهارچوب در حال تحول امروزی درباره امنیت اقتصادی، تأکید اصلی بر روی رقابت اقتصادی و موفقیت در بازارهای بین المللی قرار دارد. از این رو کشورهایی که بر سر راه رشد اقتصادی آن ها در آینده ممکن است موانعی پدید آید، تهدید امنیتی بیشتری احساس می کنند.
دگرگونی های بزرگ اقتصادی در حالی که ممکن است پیوندهای عاطفی مردم با کشور را کاهش یابد، در همان حال انتظار از دولت آن کشور را افزایش خواهد داد. نظام سیاسی این کشورها از سویی برای پرداختن به مسائل روز افزون اقتصادی مشروعیت کمتری خواهند داشت و از سویی دیگر برای تحت تأثیر قرار دادن آن مسائل، از نیرو و قدرت کمتری برخوردار خواهند بود. بدون تردید انتظارات و تقاضاهای اجتماعی افزون تر توأم با نفوذ کمتر دولت بر مسائل ایجاب می کند که سیاست های امنیت ملی یک بار دیگر تعریف شوند.
سیاست های لازم برای رشد اقتصادی می توانند سبب تغییرات بسیاری در کشور شوند و ارزش های اجتماعی یا سیاسی موجود را درهم ریزند. رشد اقتصادی اغلب با بروز اختلاف شدید در میزان درآمد و ثروت اعضای جامعه همراه است و آنانی که نفوذ اقتصادی و سیاسی دارند، ممکن است قدرت خود را در خطر ببینند. مهمترین فرضیه های امنیت اقتصادی عبارتند از:
- هرچه موانع مبادله کاهش یابد و وابستگی متقابل اقتصادی افزایش یابد، میزان آسیب پذیری اقتصادی ملی نیز بیشتر شده و کنترل دولت کمتر می شود.
- هرچه رقابت اقتصادی بین المللی افزایش یافته و انتخاب مواد خام، نیروی کار، محل تولید و بازارها متنوع تر گردد، احتمال این که یک حکومت یا شرکت بر اقتصاد جهانی سلطه پیدا نماید کاهش پیدا می کند.
- هر چه یکنواختی و نفوذ متقابل اقتصادی افزایش یابد، آن دسته از کشورها و مناطقی که قادر یا مایل به ادغام در نظام اقتصادی جهان نیستند، بیشتر منزوی شده و به حاشیه رانده می شوند و شکاف بین فقیر و غنی به نفع کسانی که دارای بیشترین ثروت های مورد نیاز جهان هستند، افزایش می یابد.
- هر چه عده بیشتری از ملت ها، در تلاش برای ورود و بهره مندی از نظام اقتصادی جهانی باشند، برخی که دارای زیرساخت ها یا آموزش مورد نیاز جهت پذیرش تغییرات سریع اقتصادی نیستند، با انتظارات سرکوب شده و وعده های غیر قابل تحقق بسیارتری روبرو می شوند.
- هر چه بلوک های اقتصادی منطقه ای رشد بیشتری پیدا کنند، تولید در برخی مناطق تمرکز بیشتری می یابد، که این امر اهمیت اختلال در عرضه از خارج را کم می کند.
- هر چه هویت دوست و دشمن در نظام بین المللی مبهم تر و سیال تر شود و ملت ها به طرف اقتصادهای پیچیده تر و به هم وابسته تر پیش روند، کمک یا فشار اقتصادی در کسب اهداف امنیتی موثر نمی باشند.(۸)۲- امنیت نظامی:
عامل نظامی در طول تاریخ از کلیدی ترین عوامل حفظ امنیت کشورها بوده است. دستیابی به قدرت زیاد از طریق افزایش تعداد نفرات و قدرت آتش تسلیحات، برخورداری از بهره دهی نظامی سریع تر، مشارکت در اتحادیه های نظامی، و تلاش های چند جانبه برای جلوگیری از وقوع جنگ و پایان بخشیدن به آن در همین راستا دنبال می شوند. مهمترین فرضیه های امنیت نظامی عبارتند از:
- هر چه قدرت نظامی از طریق انتشار بین المللی اسلحه و فن آوری غیرمتمرکزتر و پراکنده تر گردد، امنیت کشورها و نظام بین المللی نیز بیشتر کاهش می یابد.
- هر چه تصمیم گیری دفاعی در داخل و بین دولت ها غیرمتمرکزتر گردد، اجرای ترتیبات امنیت جمعی نیز مشکل تر می شود.
- هر چه وابستگی دفاعی یک کشور به خارج بیشتر گردد، تصورات مربوط به آسیب پذیری و نیز از دست دادن کنترل نیز بیشتر می گردد.
- هر چه هویت تهدیدات و دشمنان مبهم تر گردد، آمادگی نظامی نیز کاهش یافته و نارضایتی عمومی از هزینه های نظامی، بیشتر می شود.
- هر چه جنگ، غیرمتعارف تر و چندوجهی تر شود، میزان موفقیت در تعیین نتیجه، پیشگیری و مدیریت آن نیز کاهش می یابد.(۹)
۳- امنیت اطلاعاتی:
اطلاعات مفید و مطلوب، کلید پیشگیری حملات به میهن است. اطلاعات انسانی بهتر، به خصوص در مورد گروه های تروریستی بهره مند از حمایت های مخفی دولت ها، باید مکمل اطلاعات فنی باشد. جهان در عصر جدید شاهد دگرگونی عظیمی در بخش علوم و فنون مربوط به اطلاع رسانی قرار دارد. کشورها و مردمی که بتوانند در جریان این انقلاب بزرگ از فرصت ها بهره ببرند و ابتکار عمل و تحرک کافی داشته باشند، آینده را در اختیار خواهند داشت و در رقابت های جهانی آینده نقش هدایت کننده استراتژیک ایفا خواهند نمود. از این رو برخی معتقدند امنیت اطلاعاتی اولین و مهم ترین عامل امنیت است و جایگاه محوری اطلاعات در رقابت های قدرت های بزرگ روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد. قدرت یا ضعف توان اطلاعاتی است که سرنوشت کشورها را تعیین می کند و بزرگترین معیار هماهنگ کننده توان جامع و فراگیر در رقابت های بین المللی خواهد بود.(۱۰)
۴- امنیت سیاسی- فرهنگی:
هدف دیدگاه سیاسی- فرهنگی به امنیت ملی، حفظ حکومت و ایدئولوژی آن و نیز هویت خاص جامعه است. درحال حاضر، بعد امنیتی مزبور با توجه به کاهش کنترل حکومت ها بر جوامع خود، ظهور جنبش های جدایی طلب، افزایش نیروهای نفوذ کننده متقابل، و چهارچوب های در حال تحول داخلی و خارجی، تحت فشارهای بی سابقه ای قرار دارد. حکومت ها و گروه های فرهنگی بیش از هر زمان دیگر در گذشته، هنگام پی جویی امنیت ملی مجبورند تغییراتی که خود آن ها را پدید نیاورده و یا انتخاب نکرده اند، را بپذیرند. امروزه، گسترش بین المللی هنجارهایی چون دموکراسی، حقوق بشر، و آزادی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، به همسان سازی ارزش های سیاسی کمک کرده است. بسیاری از حکومت ها قادر به برآوردن انتظارات جدید نیستند و فرهنگ ها نیز فاقد قدرت انطباق سریع می باشند. با توجه به هیجانات ریشه داری که معمولا با این ناآرامی ها و برخوردها همراه است، ابهام قابل ملاحظه ای درباره بهترین راهبردهای مدیریت و مقابله با آن ها وجود دارد.(۱۱) مهمترین فرضیه های امنیت سیاسی- فرهنگی عبارتند از:
- همگام با افزایش آزادی و آگاهی داخلی، به خصوص در کشورهایی که فاقد سنت و زیر ساخت لازم برای تحلیل و جذب داده های کثرت گرایانه هستند، انسجام سیاسی و فرهنگی رو به کاهش می رود.
- به تدریج که گروه های قومی در درون ملت ها تقاضاهای خود را برای خودمختاری تشدید می کنند، به نظر می رشد که ملت ها بیشتر مایل هستند حاکمیت فرهنگی خود را در مقایسه با حاکمیت سیاسی فدا کنند.
- همگام با افزایش رشد دیپلماسی چندجانبه خارجی و فشار گروه های ذینفوذ داخلی، ملت ها نیز در زمینه اولویت های خط مشی فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی خود، بیشتر دچار تفرق گشته و ابزارهای کمتری برای پاسخگویی به هر دو جنبه دارند.
- هر چه منطقه گرایی و استاندارد شدن جهانی گسترش یابد، تمایز میان هویت های سیاسی - ملی کاهش یافته و تلاش برای یافتن هویت فرهنگی تشدید می شود.
- همگام با کاهش کنترل حکومت ملی، انتظارات عمومی درباره کارآیی دولت به جای دیگر متوجه می شود و حکومت ها بیشتر به منبع نمادین قدرت تبدیل می گردند.
- به تدریج که هنجارهای نظام بین المللی و ارزش های درون دولت ها متفاوت و متنوع تر می شود، ایده مشروعیت سیاسی و فرهنگی نیز به طرف ابهام بیشتری می رود.(۱۲)
۵- امنیت اجتماعی- فرهنگی:
فرهنگ به عنوان عاملی تعیین کننده در سرنوشت کشورها اهمیتی رو به افزایش در امنیت یافته و ناامنی فرهنگی به معضلی برای جوامع تبدیل شده است. ناامنی فرهنگی به نوبه خود موجب ناامنی های اجتماعی نیز می باشد که مواردی چون فساد در جامعه، قاچاق انسان ها، مفاسد مالی، فرقه های گمراه، تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز از مصادیق آن به شمار می آیند.(۱۳)
نابرابری درآمدها و ثروت، بیکاری، ناامیدی از چشم انداز زندگی و ضعف واحد خانواده، ابعادی از امنیت اجتماعی هستند که در نهایت امنیت و نظم عمومی را کاهش می دهد. جوان بودن جمعیت می تواند به یک فرصت یا تهدید اجتماعی تبدیل شود. فرار مغزها نیز از چالش های امنیتی است که به طور خاص برای کشورهای در حال توسعه معنا می یابد.
۶- امنیت زیست محیطی:
دیدگاه امنیت زیست محیطی بر مدیریت تهدیدات ملی و فراملی نسبت به حفظ محیط زیست، مثل گرم شدن کره زمین و تخریب لایه اوزن، باران های اسیدی، جنگل زدایی، ضایعات سمی و دیگر آلاینده های محیط زیست تأکید دارد. مهمترین فرضیه های امنیت زیست محیطی عبارتند از:
- هر چه کمیابی منابع و کاهش کیفیت محیط زیست تشدید شود، رابطه بین پیگیری دستیابی به منابع و حفاظت محیط زیست حادتر شده و به حاصل جمع صفر نزدیک تر می شود.
- هر چه فشار بر منابع محیط زیست به گونه ای نامتساوی تر در جهان گسترش یابد، ظرفیت مدیریت این فشارها نیز نامساوی تر شده و تنش های امنیتی داخلی و خارجی را افزایش می دهد.
- به تدریج که آگاهی از دامنه و شدت مسائل جهانی منابع و محیط افزایش می یابد، گروه های ملی، فرا ملی و بلوک های منطقه ای، تمایل بیشتری برای کسب نفوذ بر راه حل ها از خود نشان می دهند.
- به تدریج که وابستگی متقابل در منابع و سرایت اثرات آلودگی، باعث افزایش آسیب پذیری اجتماعی کمی شود، تلاش های ملی یک جانبه برای مدیریت ملاحظات امنیتی مربوط به منابع و محیط زیست، از لحاظ شدت و کارآیی کاهش یافته و تضعیف می شوند.
- هر چه کشورها کاهش فزاینده منابع و کیفیت محیط زیست را به اقدامات عمدی انسان در مقایسه با طبیعت نسبت دهند، احتمال بروز کشمکش داخلی و بین المللی بالا می رود.(۱۴)
در مجموع باید گفت در تدوین استراتژی امنیت ملی، باید ابعاد مختلف را مد نظر داشت و برای تحقق درصد مطلوبی از آن تلاش کرد. هنگامی می توان به تحقق امنیت فراگیر امید داشت که برای هر یک از این جنبه ها برنامه داشت و برای دستیابی به آن کوشید. این نکته را نیز باید در نظر داشت که استراتژی امنیت ملی هر چند سال یک بار، با توجه به تغییرات در سطح ملی، منطقه ای، و بین المللی مورد اصلاح و بازنگری قرار می گیرد. در ادامه این نوشته عوامل تعیین کننده استراتژی امنیت ملی معرفی می شوند.
●عوامل تعیین کننده استراتژی امنیت ملی:
در تعیین و تدوین استراتژی امنیت ملی هر واحد سیاسی، عوامل و مراحل بسیاری نقش ایفا می کنند که در صورت شناخت دقیق و صحیح آن ها از یک سو می توان به چارچوبی برای تعیین و جهت دهی رفتار خود و از سوی دیگر به شناخت و مقابله با استراتژی کشورهای رقیب دست یافت. بنابراین شناخت عوامل و مراحل تعیین و تدوین استراتژی امنیت ملی خواه برای نظم بخشی به رفتار یک واحد سیاسی و خواه برای ایجاد تغییر در آن، امری بسیار مهم و قابل توجه است. همچنین عوامل و مراحل تعیین و تدوین استراتژی امنیت ملی از جهتی نیازمند تعیین مفروضاتی برای دستیابی به قواعد و ضوابط ثابت و از جهت دیگر نیازمند شناخت خصائص و ویژگی های خاص و پویای هر واحد مورد پژوهش است. اما مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری امنیت ملی را می توان در دو سطح عوامل مربوط به محیط داخلی و عوامل مربوط به محیط خارجی معرفی نمود:
▪سطح اول: عوامل مربوط به محیط داخلی:
در عرصه محیط داخلی، عوامل بسیاری در تدوین استراتژی امنیت ملی اثرگذارند. البته خصوصیات ملی کشورها بسیار متفاوت بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. در نتیجه، هر دولتی باید به طور مستقل به امر برنامه ریزی استراتژیک ملی بپردازد. اما می توان مجموعه ای از عوامل کلی را این میان تشخیص داد. در این نوشته، برخی از مهمترین عوامل داخلی مورد بررسی قرار می گیرند:
الف- عوامل روانشناختی:
این عوامل عبارتند از موضوعاتی چون برداشت های ذهنی، ایستارها و باورها، ارزش ها، و افکار عمومی که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند:
- برداشت های ذهنی:
برداشت ذهنی سیاستگذاران تا حد زیادی در توضیح اهداف و گزینش ها یا پاسخ به شرایط نقش دارد. افراد بر مبنای تصاویری که از محیط در ذهن دارند، کنش و واکنش نشان می دهند. در سیاست گذاری ها به طور اعم و در تعیین استراتژی های ملی به طور خاص آن چه اهمیت بیشتری دارد، برداشت مقامات حکومتی از محیط است و نه وضعیت عینی محیط. تصاویر ذهنی افراد علاوه بر برداشت های ذهنی از واقعیت، شامل ارزیابی آن واقعیت و مفهومی است که از واقعیت برداشت می شود. البته این تصاویر و برداشت های ذهنی تا حدی مبتنی بر اطلاعاتی است که شخص در مورد محیط دریافت می کند، اما به هر حال نقاطی را که در تصور خود از واقعیت خالی می بیند، با برداشت های ذهنی خود پر می کنند. به علاوه همان گونه که هالستی می گوید، «افراد پیوسته زیر بمباران پیام هایی در مورد محیط قرار دارند، اما تنها بخشی از آن چه را می بینند بر می گزینند و تفسیر می کنند؛ زیرا تنها بخشی از آن چه را می بینند به یک وضعیت خاص مربوط می شود. گاهی نیز افراد تنها اطلاعاتی را می بینند که با ارزش ها و باورها یا انتظارات آن ها منطبق است.»(۱۵)- ایستارها و باورها:
ایستارها، گزاره های عمومی برای ارزیابی پدیده ها، واقعیات یا شرایط هستند که می توانند کم و بیش دوستانه، مطلوب، خطرناک، قابل اعتماد یا خصمانه باشند. این ایستارها می توانند تأثیرات مهمی بر چگونگی واکنش سیاستگذاران در مقابل اقدامات، مقاصد و تقاضاهای دولت ها و نوع تلقی آن ها از نیات و اهداف این دولت ها داشته باشند.(۱۶)
- ارزش ها: ارزش ها نتیجه چگونگی رشد ما، روند جامعه گرایی سیاسی در شرایط گروهی مختلف، تعالیم و القائات سیاسی و تجربه شخصی است. ارزش ها همچون معیارهایی عمل می کنند که اعمال خود و دیگران بر اساس آن ها سنجیده می شوند و مورد قضاوت قرار می گیرد و بنابراین بنیان بسیاری از از ایستارهای ما هستند. ارزش ها جهت گیری عمومی ما را نشان می دهند و برای سیاستگذاران در سطوح مختلف به عنوان وسایل و توجیهاتی برای اهداف، تصمیمات و اعمال آنان عمل می کنند. ارزش ها در زمره عواملی هستند که تأثیر محدود کننده آن ها را گاه سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان اساسا احساس نمی کنند. انظباق ناگاهانه با یک نظام ارزشی، زمینه آزادی تصمیم گیرندگان را بی آن که خود آنان متوجه شوند، محدود می کند. البته ارزش ها ضرورتا پاسخ های خاصی را در شرایط خاص تجویز نمی کنند، اما باعث ایجاد ایستارهایی نسبت به شرایط می شوند؛ یعنی هم سیاست های مختلف را توجیه می کنند و هم به آن ها جهت می دهند.(۱۷)
- افکار عمومی: هیچ حکومت دموکراتیکی نمی تواند افکار عمومی را در دراز مدت نادیده بگیرد و هر سیاست دفاعی که در چهارچوب آن تعدیل نشود، الزاما در سطح آکادمیک باقی می ماند. از این رو تصمیم گیرندگان در هنگام تدوین استراتژی امنیت ملی باید خواسته ها و اولویت های مردم را مد نظر داشته باشند و آن را پایه تصمیمات خود سازند.
ب- وضعیت جغرافیایی:
وضعیت جغرافیایی یک کشور چه از لحاظ وضعیت قرار گرفتن آن کشور بر روی کره زمین و چه از لحاظ فاصله آن کشور تا آب های آزاد و ارتباط آن با کشورهای مجاور، در تدوین استراتژی های کشور حائز اهمیت است. البته گفته می شود که به دلیل ظهور سلاح های مدرن از میزان اهمیت وضعیت جغرافیایی تا حدی کاسته شده است، اما بی تردید عامل جغرافیایی همچنان یکی از عوامل تعیین کننده در استراتژی کشورها است و هنوز هم در تدوین استراتژی امنیت ملی مسائل جغرافیایی از جمله کمیت و کیفیت منابع طبیعی (مساحت جغرافیایی، میزان منابع موجود، و توانایی بهره برداری از این منابع) دارای اهمیت بسیارند
ج- مسائل اقتصادی:
امروزه پویایی اقتصاد در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، همراه با موضوعاتی از قبیل تنظیم منابع، تکنیک های پیشرفته تولید، آموزش و سرمایه انسانی، بازاریابی، امور مالی، بازرگانی و مجموعه قوانین و قراردادهایی که تمامی این فعالیت ها را به یکدیگر پیوند می دهد، بسیار پیچیده شده است و چگونگی کاربرد آن در استراتژی امنیت ملی به یکی از عوامل موفقیت یا شکست آن استراتژی تبدیل شده است.
د- مسائل نظامی:
در تدوین استراتژی امنیت ملی، مسائل نظامی مختلفی مطرح می شوند. این که کشور باید به چه تسلیحاتی دست یابد؟ چه حملات تروریستی ممکن است علیه منافع کشور روی دهد؟ کشورهای رقیب و دشمن در صورت جنگ احتمالی، از چه توانمندی های نظامی برخوردار خواهند بود و برای مقابله با آن ها از چه ابزارهایی استفاده می شود؟ با توجه به پیشرفت های فنی در ساخت جنگ افزارها و خصلت جهانی تهدیدات بالقوه، استحکامات مرزی کشورها دیگر به آسانی گذشته جلوی خطرات را نخواهند گرفت. از این رو با توجه به اوضاع جدید جهانی و استراتژی متناسب با آن، در بعد نظامی کشور، باید توانایی های ذیل را در اختیار داشته باشند:
- توانایی و امکانات برقراری امنیت کشور
- توانایی های تسلیحاتی متعارف برای بازدارندگی و پیروزی در جنگ ها
- امکانات نیروی پلیس و نیروهای امدادی بشردوستانه
به علاوه جوانب غیر نظامی باید به صورت کافی تأمین مالی شده و سازماندهی شوند تا اقتدار و مسوولیت پذیری و پاسخگو بودن آن ها افزایش یابد.
ه- مسائل اجتماعی:
دیدگاه های متفاوت را چگونه با یکدیگر آشتی بدهیم؟ در زندگی اجتماعی چه چیزی منصفانه است؟ ابزارهای مورد استفاده حکومت برای کنترل نابسامانی ها چه هستند؟ تغییرات جمعیت شناختی چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ این ها برخی از سوالاتی هستند که در تدوین استراتژی امنیت ملی در زمینه مسائل اجتماعی باید برای آن ها پاسخ مناسب یافته شود. آن گونه که محققان می گویند تغییرات جمعیت شناختی، توازن اجتماعی متفاوتی را به همراه خواهند آورد. پیر شدن یا جوان شدن جامعه هر یک مستلزماتی را به دنبال می آورد و این موضوع تنش های فرهنگی و اجتماعی را تشدید می کند. بخش تعیین کننده جامعه، جوانان و نوجوانان هستند. اگر این گروه های سنی از آموزش مناسب برخوردار نشوند و زمینه کار مشاغل مولد برای آن ها فراهم نشود، زمینه های پیشرفت جامعه را فراهم می آوردند و در غیر این صورت باعث ناآرامی های اجتماعی می شوند. کمیت (اندازه جمعیت) و کیفیت (سطح مهارت و معلومات) منابع انسانی، میزان نابرابری های اجتماعی، ترکیب قومی / نژادی/ مذهبی جمعیت (متجانس بودن یا نامتجانس بودن جمعیت)، ترکیب جمعیت (ماهر/ غیرماهر، پیر/ جوان) هر یک می توانند به نتایج متفاوتی منجر شوند.
و- تأثیر فن آوری های نوین:
چه ابزارهای علمی و تکنولوژیک در آینده ساخته می شوند و این ابزارها چه فرصت ها و تهدیدهایی را پیش روی امنیت ملی قرار می دهند؟ ویژگی عمومی فن آوری های جدید، ایجاد دگرگونی های عمده در الگوهای سنجش است. آن چه از نظر اهداف این بررسی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیرات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ابزار ابداعی است و نه خود آن وسایل. کشفیات نوین علمی و نوآوری های تازه فنی همان گونه که سودمندی های بیشماری را نوید می دهند، چالش های بسیاری را پدید می آورند که برخی از آن ها معرفتی و علمی و برخی دیگر اخلاقی و فلسفی هستند. انتظار پدید آمدن چالش های تازه، دلایل فراوانی دارد؛ از جمله این واقعیت که دگرگونی تندتر از هر زمانی دیگر به سراغ ما خواهد آمد. سرعتی که نوآوری های جدیدی وارد جریان بازرگانی شده و از طریق آن به جریان و روند اجتماعی می پیوندد، به گونه ای پیگیر و پیوسته فزونی یاقته و جامعه فرصت و زمان کمتری خواهد داشت که خود را با این روند همسو سازد. به علاوه این نگرانی وجود دارد که بهره گیری از فن آوری ها در خدمت اهداف غیر انسانی قرار گیرند و یا دارای جنبه های منفی باشند.(۱۸)
▪سطح دوم: عوامل مرتبط با محیط خارجی
کشورها در خلأ به سر نمی برند. در تحلیل استراتژی، نادیده انگاشتن شرایط خارجی به ایجاد تصویری نادرست و مبهم از اوضاع و احوال می انجامد. در اغلب موارد، سیاست ها و استراتژی های دولت ها، پاسخی به اهداف و اقدامات سایر دولت ها یا گرایش ها یا شرایط متغیر منطقه ای و جهانی در نظام بین المللی است. جو امنیتی که در آن زندگی می کنیم بسیار پویا و نامشخص، و آمیخته با چالش های بسیار است. تسلیحات کشتار جمعی، تروریسم، جرایم سازمان یافته، دغدغه های زیست محیطی و نگرانی های جهانی، دارای تأثیراتی فارغ از محدودیت های مرزی هستند. اهداف و اقدامات سایر دولت ها نیز می تواند تهدید یا امتیاز تلقی شود و به این ترتیب در نوع جهت گیری سیاسی-استراتژیک کشور موثر باشد. به خصوص آن گروه از نظریه پردازان روابط بین الملل که به سطح تحلیل کلان گرایش دارند، تأثیر نظام بر واحدها را بسیار زیاد ارزیابی می کنند و آن را عامل اصلی تعیین کننده رفتار واحدها می دانند.(۱۹)
بازیگران عمده در سیاست بین الملل هنوز دولت ها هستند و نقشی که توسط آن ها ایفا می شود از بیشترین اهمیت برخوردار است. البته موقعیت دولت ها در روابط بین الملل در نتیجه جهانی شدن و تحولات اجتماعی در حال تغییر است. بر اثر این تغییرات، جایگاه شهروندان و سازمان های غیردولتی ارتقا یافته است. رسانه ها و افکار عمومی نیز بر سیاست دولت ها اثر گذارده است. در تدوین استراتژی امنیت بین المللی باید این فضا درک شود و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.(۲۰)
نظام بین المللی از طرق مختلفی بر تصمیم گیری ها و استراتژی های دولت ها تأثیر می گذارد. ساختار توزیع قدرت حاکم در اتخاذ استراتژی ها محدودیت هایی ایجاد می کند. هنگامی نیز که ساختار نظام دچار تغییرات بنیادین می شود، نفوذ ساختار نظام بر اهداف و اعمال دولت ها و طبیعتا استراتژی آن ها اهمیت زیادی می یابد. به علاوه هر نظام بین المللی ارزش ها یا آموزه هایی دارد که فراتر از ارزش های ملی یا محلی است که طبیعتا با تغییر اهداف در نتیجه تغییر ارزش های بین المللی، استراتژی دولت ها نیز تغییر می یابد.(۲۱)به هر حال برخی از متغیرهایی که در سطح خارجی باید مورد توجه قرار گیرند، را می توان بدین گونه تقسیم بندی نمود:
الف) محیط منطقه ای
۱- نوع روابط با همسایگان
۲- تاریخچه مداخله قدرت های بزرگ در منطقه
۳- موقعیت سوق الجیشی کشور در منطقه
ب) محیط بین المللی
۱- نوع نظام بین الملل
۲- نوع رابطه بین قدرت های بزرگ
۳- موقعیت استراتژیک منطقه و نیز کشور در محیط بین المللی
۴- ارزش های مورد منازعه در سطح بین الملل
۵- چگونگی عملکرد سازمان های مهم بین المللی
●استراتژی مبتنی بر دفاع چند لایه ای:
بهترین راه تأمین و تضمین امنیت کشور، از طریق تدوین یک استراتژی مبتنی بر دفاع چند لایه ای می باشد که در وهله اول پیشگیری، در وهله بعدی حفاظت و سرانجام پاسخ دهی را مورد توجه قرار می دهد.
●پیشگیری:
در مقوله پیشگیری، استراتژی کشور سه ابزار اساسی را در اختیار دارد: نخستین ابزار، دیپلماسی است. تلاش دیپلماتیک برای برقراری روابط دوستانه و قابل اعتماد با دول و ملل بیگانه می تواند فرصت های دولت را برای دریافت هشدارهای زودهنگام در مورد حمله بالقوه و اتخاذ تدابیری در مورد تهدیدات قریب الوقوع به میزان قابل توجهی افزایش دهد. همکاری اطلاعاتی با دول بیگانه به منظور کمک به شناسایی افراد وگروه هایی که ممکن است انجام حملاتی علیه کشور را در نظر داشته باشند، اهمیت فراوان دارد. به علاوه باید از ظرفیت های موجود برای برخورد با جرایم سازمان یافته بین المللی نیز بهره برد.
حضور دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی در خارج از کشور، دومین ابزار امنیت کشور را تشکیل می دهد. نمایندگی های دیپلماتیک، اطلاعاتی و نظامی، چشم ها و گوش های اصلی کشور در موقعیت مختلف هستند. در عین حال اقدامات فزاینده دولتی و خصوصی برای تقویت فرآیندهای امنیتی در محدوده شبکه های حمل و نقل و تدارکات بین المللی که افراد و کالاها را به کشور انتقال می دهند نیز از اهمیت اساسی برخوردارند.
نظام های هوشیار امنیت و مراقبت مرزی، سومین ابزاری هستند که می توانند از ورود آن دسته از عوامل حمله که درخارج شناسایی و متوقف نشده اند جلوگیری نمایند. افزایش توان آژانس های کنترل مرزی در زمینه شناسایی و رهگیری تهدیدات بالقوه - بدون ایجاد موانعی در مسیر تجارت و رفت و آمد- در این زمینه حایز اهمیت است.
همچنین پیشگیری از حملات، برخورداری از توانمندی وارد آمدن ضربات دوربرد را اقتضا می کند. کشور باید با نشان دادن قاطعیت خود در استفاده پیشگیرانه از نیروهای نظامی به هنگام ضرورت، سیاست بازدارندگی خود را تقویت نماید.
●حفاظت:
فعالیت های متعدد و متنوع در زمینه حفاظت از میهن باید در درون یک نظام کلی حفاظتی که با افزودن منابعی تقویت شده باشد، تلفیق گردند. حفاظت از زیر ساخت های مهم و حساس کشور و فراهم آوردن امنیت باید تدابیر زیر را نیز شامل شود:
- ارزیابی های پیشرفته در زمینه اخبار و هشدار و حمله؛
- یک نظام هشدار دهنده که دربرگیرنده گزارش دهی داوطلبانه و فوری در مورد حملات بالقوه باشد، به گونه ای که سایر تأسیسات را که احتمالا هدف قرار خواهند گرفت قادر سازد اقدامات و تدابیر حفاظتی بهتری اتخاذ نمایند؛ و
- در نظر گرفتن سیستم های پیشرفته برای متوقف کردن حملات و برقراری سرویس جایگزین.
●واکنش:
برای بخشی از مدیریت، نخستین اولویت باید ارتقا و تقویت قابلیت های واکنش و پاسخ دهی باشد. این گروه باید به لوازم کافی دسترسی داشته باشند. رهنمودها و روندهای اجرایی باید تعریف و ابلاغ گردیده و از طریق شبیه سازی ها و تمرینات به اجرا گذاشته شوند. توانمندی های ارتباطاتی قابل استفاده، مقاوم و فراوان در مقابله با هر نوع فاجعه، نیز حائز اهمیت بسیارند.(۲۲)
ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که میزان توانمندی هر کشور و چگونگی کاربرد نخبگان آن کشور از این توانایی ها مهمترین عامل تعیین کننده سطح این دفاع است.
●استراتژی امنیت ملی در مرحله اجرا
تدوین استراتژی چنانچه به مرحله عمل درنیاید، تلاشی بیهوده خواهد بود. از این رو پس از آن که استراتژی کلان امنیت ملی تدوین شد، این استراتژی ها باید به سیاست تبدیل شوند. برای تبدیل استراتژی به خط مشی در ابتدا باید به عوامل تعیین کننده در این زمینه توجه داشت. سه عامل زمینه، ساختار و کارگزار در تعیین خط مشی بسیار مهم هستند.
زمینه یا بستر مشتمل بر سیاست ها، اهداف و چالش های موجود و ساختار مشتمل بر امکانات، اهداف و محدودیت ها است که بر اساس آن ها کارگزار به شناخت و ارزیابی وضعیت موجود و در نهایت تدوین خط مشی جدید می پردازد.(۲۳)
همچنین باید دانست که پس از بررسی وضعیت امنیتی جدید، و طراحی استراتژی امنیت ملی متناسب با این اوضاع جدید، عملکرد دستگاه های مختلف امنیتی برای اجرای موثر و صحیح این استراتژی باید مورد بررسی قرار گیرد و توصیه های ضروری برای انجام اصلاحات در آن ها ارائه گردد.(۲۴)
علاوه بر آن که دولت باید توانایی پیش بینی چالش های امنیت ملی را به بهترین نحو داشته باشد، و برای رسیدن به این مقصود به عالی ترین سیستم ممکن اطلاعاتی، مجهز گردد، باید فرآیندها و ساختارهای لازم را برای اجرای استراتژی فراهم آورد. در این راستا دولت باید به طور موثر عامل های غیر سنتی سیاست های امنیت ملی را با عامل های سنتی هماهنگ و یکپارچه نماید. دولت نیازمند ساز و کارهای جدیدی برای گسترش ارتباط بین نیروهای نظامی، پلیس، دستگاه قضایی و اشکال گوناگون و جدید جنگ افزارها است. همچنین دولت به راه های موثر محاسبه و ارزیابی انتقادی عملکرد خود، فراگرفتن درس از تجربیات خویش و تنظیم منابع مناسب با یکدیگر، انسجام بین سیاست های داخلی با ملزومات اساسی امنیت ملی و سیاست های امنیت ملی در خارج از مرزهای کشور نیاز دارد.(۲۵)
سازمان های سنتی مرتبط با امنیت ملی کشور (وزارت خارجه، وزارت دفاع, شورای امنیت ملی و ...) نیاز به همکاری جدید با شیوه های نوین دارند و موسسات اقتصادی نظیر وزارت بازرگانی، وزارت دارایی، و نمایندگی های تجاری نیاز به همکاری بسیار نزدیک با جامعه سنتی امنیت ملی خواهند داشت. به علاوه دیگر دست اندرکاران به ویژه وزارت دادگستری و راه و ترابری باید در روند تعیین خط مشی برای اجرای استراتژی امنیت ملی شرکت داده شوند.
دستگاه های نظامی نیز باید توجه زیادی به وظیفه خود در زمینه امنیت کشور معطوف نمایند و از توانایی مکانیزم هماهنگی پشتیبانی نظامی در وضعیت های اضطراری عمده، اطمینان حاصل شود. به علاوه، بخش پشتیبانی غیر نظامی نیروی مشترک ویژه را باید تقویت کرد و دامنه فعالیت های آن را گسترش داد تا این بخش بتواند برای تأمین پشتیبانی نظامی برای همه خطرات و فاجعه ها، برنامه ریزی و فرماندهی را هماهنگ نماید.
این نکته نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که با بررسی محیط نوین استراتژیک در آینده و استراتژی که پاسخگوی چنین محیطی باشد، ممکن است تغییرات قابل توجهی در ساختار و فرآیندهای دستگاه امنیت ملی کشور لازم آید. این تغییرات سازمانی می تواند در حوزه های تضمین امنیت کشور، تجدید ساختار توان علمی و آموزشی کشور، تجدید نظر در نهادهای کلیدی قوه مجریه، بازنگری و نوسازی نظام های کارگزینی نظامی و غیر نظامی دولت، و سازماندهی مجدد نقش پارلمان در امور امنیت ملی صورت پذیرد.
درمورد نقش قوه مقننه باید گفت مقابله با تهدید امنیت کشور و حل آن، مشکلی نیست که تنها گریبانگیر قوه مجریه باشد، بلکه قوه مقننه نیز باید در فرآیند تهیه برنامه های امنیت کشور، شرکت فعال نماید. جلسات کمیته های تخصصی که در آن ها بحث و بررسی موضوع و نیز استماع گزارش ها و توضیحات مسوولان و خبرگان صورت می پذیرد، می تواند به تهیه و ارائه بهترین نظرات و راه حل ها در این زمینه کمک نماید. برخی اعضای پارلمان باید در سیاست امنیت کشور و اجرای این سیاست خبره شوند تا بتوانند با استفاده از این تخصص، خلأهای سیاست مزبور را پر کرده و در مواقع بحران به ارائه نظرات مشورتی و نظرات لازم بپردازند. مهم تر از همه پارلمان باید با استفاده از قدرت تخصیص اعتبار و منابع مالی، از برخورداری سازمان های دولتی از منابع کافی و از هماهنگ بودن وکارایی برنامه های سازمان مزبور اطمینان حاصل نماید. پارلمان باید طرق خاصی را برای پرداختن به مسائل و موضوعات امنیت کشوری بیابد که مرزها و محدودیت های کنونی صلاحیت ها و اختیارات را در هم نوردند و مکانیزم های نظارتی تازه تری را نیز خلق کنند. از آن جایی که پارلمان، انتخابی ترین نهاد حکومت می باشد، آن نوع سیاست ها و خط مشی های قوه مجریه که تأمین کننده گستره ای از دیدگاه های پارلمان باشد بهتر و بیشتر حمایت عمومی را جلب خواهد نمود. سرانجام برای این که پارلمان بتواند با حداکثر کارایی با قوه مجریه همکاری نماید باید با گروه فراگیری از پیشتازان عرصه های علم، اقتصاد بین الملل، دفاع، اطلاعات، و دیگر زمینه های امنیتی به مشورت بپردازد.(۲۶)
●●نتیجه گیری:
ما هیچ گاه در یک جهان عاری از مخاطره نخواهیم زیست، و یک استراتژی ملی جامع امنیتی نیز این جهان را تغییر نمی دهد. هدف ما آمادگی برای به شکست انجامیدن تهدیدات احتمالی است. طراحی یک استراتژی مشکل است و اجرای آن مشکل تر خواهد بود، اما به هر حال ما باید آن را انجام دهیم.
آینده رویداد پذیر است. روند امور و اوضاع کشور، منطقه و جهان در سال های آتی را مجموعه ای از تصمیمات خرد و کلان تعیین می کند که بیشتر آن ها هنوز اتخاذ نشده اند. اما به هر حال، نگریستن به آینده، هر اندازه هم که دشوار باشد، ضروری است، چرا که خطرات آن قدر زیادند که حتی تلاش و کوششی اندک (برای آینده نگری) بهتر از عدم تلاش و تکاپو است.(۲۷)
در این شرایط به نظر می رسد که فعالیت موفق در چهارچوب امنیتی جدید مستلزم شناخت آشکار روابط تعارض آمیز و اثرات غیرقابل اجتناب انتخاب ها در این محیط پیچیده و سیال است. رهبران بایستی از تفکر ثابت، خطی و یک بعدی امنیتی با این تصور غلط که چنین رفتاری در سایر امور مرتبط با دفاع اثر مهمی ندارد، احتراز کنند و مردم در ارزیابی این سیاست ها بایستی تضاد در هدف ها و وسیله ها را بپذیرند و دنبال استراتژی های امنیتی سیاه و سفید و نتایج کاملا آشکار نباشند. به علاوه ارزیابی دقیق تضادها و روابط تعارض آمیز برای توجه به تغییر در سیاست امنیت ملی مهم است.
بدین منظور هر کشور در جهت آمادگی برای رفع مخاطرات باید با شناخت لایه های گوناگون امنیتی و استفاده از عوامل تعیین کننده استراتژی امنیت ملی برای آینده خود برنامه ریزی نماید و در مرحله بعد از همه ظرفیت های خود برای بازنگری و اجرای موثر آن بهره گیرد.

نوشته حمید زنگنه
۱- دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه تهران
۲- کمیسیون امنیت ملی آمریکا، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، ترجمه جلال دهمشگی و بابک فرهنگی و ابولقاسم راه چمنی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران: تهران، زمستان ۱۳۸۰، چاپ نخست، صص ۱۹- ۱۸.
۳- لطفیان، استراتژی و روش های برنامه ریزی استراتژیک، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه: تهران، ۱۳۷۶، چاپ اول، صص ۱۷۱-۱۷۰.
۴- http://www. Globalsecurity.org/military/library/report/۱۹۸۹/TLD.htm (Sept. ۲۰۰۳)
۵- http://www.nea.edu/naehome.nsf/weblinks/CGOZ-۵۸NLJY?OpenDocument (Sept. ۲۰۰۳)
۶ رابرت ماندل، چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی: تهران، ۱۳۷۹، چاپ دوم، صص ۴۹-۴۸.
۷- پیشین، استراتژی و روش های برنامه ریزی استراتژیک، ص ۷۶.
۸- پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، صص ۱۲۴-۱۲۳.
۹- همان، صص۱۰۴-۱۰۳.
۱۰- محمد جواد امیدوارنیا، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی: تهران، ۱۳۸۱، چاپ اول، صص ۸۳-۷۶.
۱۱- پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، صص ۷۸-۷۷.
۱۲- همان، صص ۱۶۳.
۱۳- پیشین، امنیت در قرن بیست و یکم (دیدگاه چین)،، صص ۹۶-۸۳.
۱۴- پیشین، چهره متغیر امنیت ملی، صص ۱۴۴-۱۴۳.
۱۵- K.J. Holsti, International Politics, Englewood Cliffs: N.J., Prentice-Hall, ۱۹۸۸, P. ۳۲۱.
۱۶- علیرضا ازغندی و جلیل روشندل، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، انتشارات سمت: قم، ۱۳۷۸، چاپ دوم، صص ۹۳-۹۲
۱۷- همان، صص ۹۵-۹۳.
۱۸- Several Problems of Setting up the National Security, By Naruhiko Ueda, Available at:
http://www.drc-jpn.org/AR-۲E/ueda-e.htm
۱۹- http://clinton۲.nara.gov/WH/EOP/NSC/Strategv (Sept. ۲۰۰۳)
۲۰- http:www.mzv.cz/bezp_strategie/ebs۱.html (Sept. ۲۰۰۳)
۲۱- پیشین، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، صص ۹۱- ۸۵.
۲۲- پیشین، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، صص ۳۲۲-۳۱۹.
۲۳- رضا خلیلی، عوامل و مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی امنیت ملی، مجله راهبرد، ش ۲۸، تابستان ۱۳۸۲، ص ۴۶۰.
۲۴- پیشین، استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن ۲۱، ص ۱۸.
۲۵- همان، ص ۲۹۰.
۲۶- همان، صص ۴۳۶- ۴۳۲.
۲۷- همان، صص ۲۱-۲۰.

منبع : حمید زنگنه