حقوق بین الملل ابزار شکل دهی حقوق بشر

تعیین جایگاه رشته ای از دانش حقوق، تحت عنوان «حقوق بشر» در میان سایر شاخه های در نظر گرفته شده برای این دانش، گرچه شاید درصدر مهمترین اولویت های گفتمان به شدت رایج دفاع از حقوق شهروندان و یا آزادی های عمومی نباشد، اما بی شک موضوع مجادله بسیاری را در میان حقوقدانان (به ویژه در پرتو نگاه آکادمیک) به عنوان یکی از اجزای گفتمان حقوق بشر در عصر معاصر برانگیخته است.
به طور معمول حقوق را اولاً در دو قسم دانش و فن حقوق در نظر می گیرند ، فارغ از این نوع نگرش، آنچه از آن تحت عنوان «علم حقوق» یاد می کنیم را بیشتر به جهت موضوع اقتدار قانون و یا به طور کلی قاعده حقوقی در چند گروه زیر صورتبندی می کنند:
۱) حقوق خصوصی که ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد قوه قاهره قانونی در عرصه عمومی است
۲) حقوق عمومی ناظر بر تنظیم قواعد رفتار میان نهادهای واجد قدرت در عرصه عمومی اجتماع و نیز چگونگی روابط آنان با اشخاص دارای حقوق خصوصی
۳) حقوق بین الملل که به طور کلی دولت ها و سازمان های بین المللی را در عرصه بین الملل ، در زمره موضوعات آن می دانند. در این میان اما سوال جدی آن جاست که در چنین چارچوبی حقوق بشر چه جایگاهی دارد؟
آیا به طور مستقیم و بلاواسطه بایستی آن را در کنار این سه گروه مستقلاïً به حساب آورد و یا آن را در مرحله دوم از تقسیم بندی دانش حقوق و در زیرمجموعه یکی از این سه گروه دانست. این نوشتار بر آن است که پاسخی به این سوال باشد. اما سوال اصلی چنانچه معمول است و تردیدها نیز حول آن در جریان است، در نسبت با دو شاخه از حقوق بررسی خواهیم کرد؛ «حقوق بین الملل» و «حقوق عمومی»، تا نشان دهیم که آیا حقوق بشر جزیی از هریک از این دو است و یا به گونه ای است که در قالب این دو نمی گنجد؟
در عین حال ذکر این نکته نه تنها خالی از فایده نخواهد بود بلکه بسیار از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این نوشته «دانش حقوق بشر» - که در پی جایابی برای آن در میان چارچوبه علم حقوق هستیم، به عنوان بخشی از «گفتمان حقوق بشر» مد نظر است که به تحقیق از وجوه بسیاری برخوردار است، ابعادی که از سویی سر در فلسفه و جامعه شناسی دارد و از سوی دیگر مباحث اقتصادی و بیولوژیکی در آن مطرح می شود. گفتمانی که بشر امروزی آن را نه در حد یک دانش و یا پروژه، بلکه به عنوان مهمترین «دستاورد تعقل جمعی برای فرد بشری» قلمداد می کند.
● رابطه حقوق بشر با حقوق عمومی
حقوق عمومی چنانچه پیشتر نیز به اختصار گفتیم «مقرراتی مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان های عمومی است».
▪ حقوق عمومی را می توان در ۲ شاخه کلی بررسی کرد:
۱) آن دسته از مقررات حقوق عمومی که تنظیم روابط نهادهای عمومی در تنظیم اعمال حاکمیت را بر عهده دارد؛ در اینجا ما با مقرراتی مواجهیم که چگونگی همکاری متقابل قوای سه گانه و به شکل خاص تر هریک از اجزای قدرت عمومی در جریان عملکردشان را تعیین می کنند، به طور مثال قواعد حقوق اساسی، حقوق اداری و استخدامی و یا آیین دادرسی ها در این گروه قرار می گیرند. بدون هیچ گونه توضیحی، می توان عدم ارتباط مستقیم و ارگانیک اینگونه قواعد را با موازین حقوق بشر دریافت، زیرا به عنوان اولین اصل حقوق بشر، می دانیم که موضوع در حقوق بشر چیزی جز فرد بشر نیست و نهادهای غیر اصیل و انتزاعی، طبیعی است که نقشی در آن ندارند. گرچه نباید از نظر دور داشت که دیدگاه حقوق بشری می تواند تاثیر شگرفی بر تدوین این گروه از قواعد به نفع فرد بشری در برابر اقتدار قوای حاکمه داشته باشد.
۲) آن دسته از قواعد حقوق عمومی که مربوط است به تنظیم روابط اشخاص حقوق خصوصی با قدرت عمومی؛ این بخش را نیز می توان در دو گروه بررسی کرد، گروهی که اشخاص حقوقی خصوصی را دربرمی گیرد که بنا به تعریف از بحث ما خارج است و گروه دوم که شامل اشخاص حقیقی خصوصی است و محور بحث ما. این موضوع اما چنانچه می دانیم بیشتر در مصادیقی از حقوق عمومی همچون حقوق اساسی و آزادی های عمومی مطرح می شود. همانند حقوق بشر در اینجا نیز موضوع، فرد بشری است و هدف اصلی نیز با توجه به پیشینه تدوین اینگونه مقررات، حفظ حقوق فرد در برابر دولت است.
می دانیم که دستیابی جوامع انسانی به حقوقی تحت عنوان حقوق اساسی، حاصل تلاش و مبارزات آزادی خواهانه است که محتوای آن چیزی جز مطالبه آنچه از آن با عنوان «حقوق بنیادین» یاد می کنیم نیست و حقوق بنیادین نیز پایگاه اولیه حقوق بشر است. لذا از این منظر این بخش از حقوق عمومی را در واقع باید انعکاس تفکر حقوق بشری در نظام حقوق داخلی کشورها دانست. همچنین باید گفت حقوق اساسی از مهمترین جایگاه های اعلام حقوق بشر بوده است و به عنوان یکی از راه های جدی صورت بندی حقوق بشر تلقی می شود.
با این تفاصیل مشاهده می شود که حقوق بشر در واقع نه جزیی از حقوق عمومی بلکه به عنوان رشته ای مستقل و البته در تعاملی تاثیرگذار در نسبت با حقوق عمومی قرار دارد.
▪ در کنار دلایل بالا می توان موارد دیگری را نیز برای عدم شمول عام حقوق عمومی بر حقوق بشر ذکر کرد:
۱) از مهمترین کارکردهای حقوق بشر، تقبیح و توبیخ رفتار دولت ها نسبت به اتباعشان است. حقوق بشر گرچه حقوق فرد انسانی را اعلام می کند اما از سوی دیگر رعایت و تضمین این حقوق را از دولت ها می خواهد، از همین رو نمی تواند جزئی از حقوق عمومی باشد که وظیفه تنظیم و توجیه اعمال حکومت را دارد.
۲) اعلام این حقوق (حقوق بشر) به وسیله اسناد بین المللی و عرف های جهانی
۳) رسیدگی به تخلفات ناشی از نقض حقوق بشر در محاکم جهانی و بین المللی که اقتدار و اراده آزاد دولت ها را در عرصه جهانی و بین المللی زیر سوال برده است.
● رابطه حقوق بشر با حقوق بین الملل
بسیاری از حقوقدانان حقوق بشر را تحت عنوان «حقوق بین الملل بشر» می خوانند، چرا اینگونه است؟ به نظر می رسد این مساله یکی از معضلات جدی پیش روی حقوق بشر است، دیدگاهی که در بسیاری از موارد حقوق بشر را از رسالت خود به دور نگاه داشته و کلیشه های نامرتبط حقوق بین الدول را بر مفاهیم انسان محور حقوق بشر تحمیل کرده است.
در واقع باید گفت هرچند در نسبت حقوق عمومی و حقوق بشر مواردی را می یابیم که به صورت ذاتی با اهداف و اندیشه حقوق بشری همراه و به لحاظ موضوع قواعد با حقوق بشر در اشتراک اند، اما یافتن چنین مواردی در حقوق بین الملل بسیار بعید است. بنا بر تعریف اولیه حقوق بین الملل، موضوع این حقوق پدیده های اعتباری دارای ویژگی های شناسایی، سرزمین، قدرت سیاسی و ملت هستند که دولت نام دارند.
چنانچه بارها نیز اشاره شد موضوع بلامنازع حقوق بشر و موازین آن فرد بشری است و این نکته اصلی ترین و بنیادی ترین وجه افتراق حقوق بین الملل و حقوق بشر است. از سوی دیگر باید گفت اصولاً حقوق بین الملل بیش از هر نوع دیگر از حقوق، فرمال، شکلی و خالی از محتوای ویژه و ارزش های خاص است، در حالی که حقوق بشر نامتشکل ترین نوع حقوق و پر محتواترین آن است. لذا در ادامه با فرض عدم زیر مجموعه بودن هریک نسبت به دیگری به بررسی تعامل این دو شاخه از حقوق می پردازیم. - آیا حقوق بین الملل موجد حقوق بشر بوده است؟
این سخن البته از شهرت برخوردار است که حقوق بشر در ادامه رشد و گسترش حقوق بین الملل از آن انشقاق پیدا کرده است، مهمترین دلیل ابرازشده برای این موضوع نیز نوعی بحث تاریخی از دیدگاه حقوق بین الملل است که سابقه ایجاد حقوق بشر را در مواردی همچون «حقوق بشردوستانه» جست وجو می کند و معتقد است گسترش حقوق بشردوستانه از زمان جنگ به زمان صلح، موجد گرایشی از حقوق تحت عنوان حقوق بشر بوده است.
بر خلاف این دیدگاه و اتفاقاً بر پایه همین استدلال، با اندکی دقت در چگونگی ساماندهی اولیه حقوق بین الملل و تبدیل «اصالت جنگ» به «اصالت صلح» در عرصه بین المللی می توان مدعی بود که نه تنها به هیچ وجه حقوق بشر مولود حقوق بین الملل نبوده است بلکه شاید به جرات بتوان ادعا کرد نشر و گسترش اندیشه حقوق بشری در عصر پس از قرون وسطی با تکیه بر دولت های ملی در ایجاد و تدوین موازین حقوق بین الملل تا حد زیادی نقش داشته است.
▪ دلایل خود در این زمینه را در سه گروه بررسی می کنیم:
۱) چنانچه می دانیم اصولاً منشاء بسیاری از کنوانسیون های اولیه حقوق بین الملل تغییر نوع رابطه میان دولت ها از حالت صرفاً جنگی به یک وضعیت همزیستی مسالمت آمیز بر پایه دستیابی به منافع ملی بوده است (مانند معاهدات باستانی صلح، معاهدات صلح ورسای و معاهدات ژنو و...)، همچنین بسیاری از سازمان های بین المللی نیز با اتخاذ رویکردی حقوق بشری تاسیس یافته اند. (سازمان بین المللی کار، سازمان ملل که از اهداف اولیه آن حفظ صلح و تضمین امنیت و توسعه حقوق بشر است که همگی از جمله اهداف اولیه حقوق بشر است.)
۲) از منابع مهم حقوق بین الملل می توان به معاهده، عرف و قواعد آمره اشاره کرد. امروزه بخش قابل توجهی از قواعد آمره شناخته شده و عرف های معمول در روابط میان کشورها در عرصه جهانی مرتبط با جلوگیری از موارد نقض حقوق بشر توسط دولت ها است، در حوزه معاهدات (خصوصاً قانون ساز و عام) مشاهده می شود که معاهدات حقوق بشری از تعدد بسیار زیادی برخوردارند، به حدی که امروزه با پدیده تورم اسناد حقوق بشر مواجهیم. از سوی دیگر همچنان شاهد این موضوع هستیم که «جهت گیری» اسناد و به طور کلی منابع و موضوعات حقوق بین الملل به سوی حقوق بشری شدن است، در این مورد می توان اهمیت روزافزون «فرد» در میان موضوعات حقوق بین الملل را یادآور شد.
۳) موضوع «مداخلات بشردوستانه» از موارد جدیدی است که در حقوق بین الملل مطرح شده است. مداخله بشردوستانه با شعار گسترش حقوق بشر از جمله موارد مستحدث حقوق بین الملل است که نظم کلاسیک حقوق بین الملل را که بر پایه اصل «عدم مداخله» و «اراده آزاد» شکل گرفته بود از بنیان متزلزل کرده است، اما با این حال حقوق بین الملل در برابر این موضوع واکنش جدی نشان نداده است و این مساله را از طریق نهادهای خود(مانند شورای امنیت سازمان ملل) تسهیل نیز کرده است.
● حقوق بین الملل ابزار حقوق بشر
نتیجه مباحث بالا در مورد چگونگی تعامل حقوق بشر و حقوق بین الملل نشان می دهد از آنجا که دولت ها مهمترین ناقضان حقوق بشر هستند و از آنجا که تنها ابزار موجود در جهت متعهد ساختن دولت ها در شرایط کنونی مشارکت آنها در معاهدات بین المللی است، لذا حقوق بین الملل با توجه به قابلیت منفعلی که دارد، به صورت ابزاری برای شکل دهی به موازین حقوق بشر که حاصل تلاش ها و مبارزات آزادی خواهانه ملت هاست ایفای نقش می کند. ایفای نقشی که گرچه نتایج کاملاً مطلوب و درخشانی در بر نداشته اما باید اذعان کرد که توانسته است لااقل با حفظ حداقلی از صلح و امنیت بین المللی از فجایع بسیاری که در گذشته های نه چندان دور گریبانگیر بشر بوده است جلوگیری کند.
● ماهیت ویژه حقوق بشر؛ حقوق جهانی بشر
با توجه به مباحث ارائه شده در بالا در مقام تبیین جایگاه حقوق بشر در دانش حقوق با یک جایگاه ویژه مواجهیم که نه تنها در زیرمجموعه هیچ کدام از دیگر شاخه ها قرار نمی گیرد بلکه به صورت «زمینه ای» و «بنیادی» می توان ردپای آن را در فلسفه وجودی، شکل گیری و توسعه سایر شاخه های حقوق به وضوح مشاهده کرد.
موضوع حقوق بشر گرچه مانند حقوق خصوصی و در برخی از موارد حقوق عمومی، فرد انسانی است، اما انسانی که تنها ملاک برای شمول او در زمره قواعد حقوق بشری، اندام فیزیکی او، فارغ از تابعیت، نژاد، مذهب و... است.
انسان در چنین بینشی فردی در عرصه جهانی است؛ موجودی که بدون توجه به تعهدات ناشی از اوصاف اعتباری، محق است نسبت به آنچه آن را حقوق بشر می نامیم. پس با توجه به موضوع این گونه حقوق که چیزی جز «شهروند جهانی» نیست و نیز با اذعان به اینکه طرف مطالبه در اینجا به طور عموم دولت ها در عرصه جهانی اند، بسیار مناسب است که از عنوان «حقوق جهانی بشر» برای این رشته از دانش حقوق استفاده کنیم.
به هر حال نبایستی از یاد برد که ویژگی بارز حقوق بشر این است که نظام های حقوقی «دولت محور» چون حقوق عمومی و حقوق بین المللی را وادار به پذیرش قواعدی می کند که «انسان مدرن» آنها را مطالبه می کند.

حسن اسدی زیدآبادی

منبع : روزنامه شرق