قاعده نفی عسر و حرج

عسر وحرج از عناوین ثانویه ای است كه در تمام ابواب و فروعات فقهی براحكام و قوانین شرعی موثر است، درنتیجه قاعده نفی عسروحرج از قواعدبسیار مهمی است كه در تعدیل و تكمیل قوانین شرعی نقشی اساسی دارد. در این مقاله مفهوم قاعده مذكور و دلایل آن و رابطه آن باسایر احكام و تكالیف شرعی و خصوصیات و موارد كاربرد آن مورد بررسی قرار می گیرد:
۱ـ مفهوم قاعده
عسر در لغت به معنای تنگنا، سختی و دشواری و درمقابل یسر قرار دارد وحرج در اصل به معنای گناه وبنا به قولی مضیقه و سختی شدید است و در اصطلاح عسر وحرج عبارتند از عناوین ثانویه ای كه راه یافتن آنها در موضوع احكام تكلیفی الزامیه، موجب می گردد تا الزام وتكلیف ناشی ازحكم از مكلفین برداشته شود.
تكالیف را از حیث سختی وسهولت انجام آن می توان به چهاردسته تقسیم كرد، ۱- تكالیفی كه انجام آنها با سختی و مشقت توام نیست. ۲-تكالیفی كه انجام آنها صعویت دارد،اما صعوبت آنها چندان شدید نیست به این معنا كه ملف در انجام آنها دچار مضیفه بسیار نمی گردد.۳-تكالیفی كه انجام آنها صعوبت شدید دارد ومكلف را سخت در مضیقه قرار می دهد.۴- تكالیفی كه انجام آنها غیرممكن و خارج از حد توان مكلف است . مقصود از قاعده نفی عسروحرج آن است كه در هر سه مورد اخیر تكلیف از مكلف برداشته می شود به عبارت دیگر، انجام عموم تكالیف مقید به موردی است كه ملازم با عسروحرج نباشد. به نظر می رسد كه از حیث تاثیر براحكام شرعی ، بین مواردی كه انجام تكلیف با عسر توام است، با مواردی كه انجام تكلیف مستلزم حرج است، تفاوت وجود دارد، زیرا: عسریا حرج ازخارج برحكم شرعی عارض شود و ازاسباب اتفاقی ناشی شود. آیاتی از قرآن كریم ازجمله آیه ۷۸ سوریه حج كه در آنها جعل حرج به طور صریحی نفی شده است، دلالت دارندبراینكه حق تعالی حكمی راكه ذاتاً توام باحرج باشد به علت دشواری كه در ذات این گونه تكالیف وجود دارد موجب سقوط آنها نمی داند، اما اگر صعوبت یاحرج از اوضاع و احوال و اسباب خارج ازحكم ناشی گردد، موجب ساقط شدن تكلیف می گردد.
۲ـ دلایل قاعده نفی عسروحرج
برای قاعده عسر وحرج به ادله چهارگانه، یعنی كتاب وسنت و عقل و اجماع استناد شده است . آیاتی ازقرآن كریم كه برقاعده مذكور دلالت دارند سه قسمتند: اول، آیاتی مانند آیات ۲۳۳ و ۲۸۶ سوره بقره، آیه ۱۵۲ سوره انعام، آیه۶۲سوره مومنون و آیه۴۲سوره اعراف كه در همه آنها عبارت » لایكلف الله نفساً الا وسعها « یا » لاتكلف نفس الا وسعها « ویا » لانكلف نفساً الا وسعها« بیان شده است وبرنفی تكلیف مالایطاق، یعنی تكلیفی كه انجام آن خارج از توان مكلفین باشد، دلالت واضح دارند. دوم آیاتی مانند آیه ۶ سوره مائده كه می فرماید: » … مایرید علیكم فی الدین من حرج « آیه ۷۸ سوره حج كه می فرماید » … وماجعل علیكم فی الدین من حرج « كه برنفی حرج و مضیقه در دین دلالت دارند. و سوم آیاتی مانند آیه ۱۸۵ سوره بقره كه در آن می فرماید: » وان كان ذواعسره فنظره الی میسره« و آیه سوره طلاق كه در آن می فرماید: » لایكلف الله نفساً الا ما اتیها سیجعل الله بعد عسریسرا « كه در مجموع بر رفع صعویت و سختی در تكالیف شرعی دلالت دارند.اخبار متعددی در باب قاعده نفی عسروحرج ازپیامبر اكرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نقل شده است.مرحوم ملااحمد نراقی دركتاب عوائدالایام، به عووان مدرك قاعده به بیش ازبیست حدیث استناد نموده است، ازجمله حدیثی است از امام جعفر صادق(ع) كه به نقل ازپیامبراكرم(ص) می فرماید: »اعطی الله امتی وفضلهم به علی سایرالامم، اعطاهم ثلاث خصال لم یعطها الانبی وذلك ان الله تعالی كان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینك و لاحرج علیك و ان الله تعالی اعطی امتی ذلك حیث یقول:ماجعل علیكم فی الدین من حرج …. « ونیزاز پیامبر اكرم (یص ) نقل شده است كه فرمود: » بعث بالحنیفه السهله السمحه« ونیز فرمود: » یعرف هذا واشباهه من كتاب الله،ماجعل علیكم فی الدین من حرج،امسح علیه«.
علاوه براحادیثی كه دركتب شیعه نقل شده است، احادیث نبوی متعدد دراین باره دركتب اهل سنت روایت شده است، ازجمله اینكه پیامبراكرم(ص) فرمود: » الدین یسر، وأحب الدین عندالله الحنیف السمحه«. ونیزفرمود: » یسروا ولا تسعروا وبشروا ولاتنفزوا«
ونیز فرمود: » خذوا من العمل ماتطیقون«.
حكم قطعی عقل به قبح تكلیف ما لایطاق ازعمده ترین دلایل قاعده عسروحرج است اما این دلیل تنهادرمورد یكی ا زاقسام سه گانه عسروحرج كه بیان گردید، بطورقطعی، جریان دارد، بهمین سبب برخی تصوركردند كه درغیرتكلیف مالایطاق، سایرتكالیف، هرچندانجام آنهابادشواری ومشقت توام باشد، قباحتی ندارد، بویژه اگردرمقابل آن تكالیف عوض واجر قرارگرفته باشد ویا انجام آنها موجب دفع ضرر ویا رفع نقصان باشد.كمااینكه عقلا تحمل بسیاری ازمشقات را برای تربیت وتهذیب نفس وكسب كمالات ورفع نواقص لازم می شمارند. این عقیده هرچند درمورد حسن بسیاری ازتكالیف صحیح است، اما باید توجه داشت كه قباحت عقلی تنها شامل تكلیف مالایطاق نمی گردد. تحمیل آنچه درآن حرج و مشقت قراردارد چنانچه نفعی بحال مكلف نداشته باشد وموجب اخلال در نظام زندگی وی شود، هرچند به حد ما لایطاق نرسد نیزقباحت عقلی دارد. با این تفاوت كه حكم عقل به قبح تكلیف مالایطاق قطعی ومطلق است و مقید به شرطی نیست، درحالی كه درغیرمورد تكلیف مالایطاق مشروط برآن است كه وجود مشقت و سختی همراه با تكلیف، برای تهذیب نفس ورفع نواقص آن وكسب كمالات ضرورت نداشته باشد. بدین ترتیب حكم عقل نه تنها شامل همه اقسام عسروحرج میگردد، بلكه حدود كاربرد قاعده مذكور ورابطه آن را با سایر احكام معین می سازد. بهمین سبب می توان گفت: صرف نظر ازمدارك نقلی قاعده عسروحرج، این قاعده عمدتاً قاعده ای عقلی است.
۳ـ رابطه قاعده نفی عسروحرج باسایراحكام شرعی
برخی چنین تصوركردند كه همه تكالیف، بدون استثناء با عسر و چه بسا با حرج همراه است، بهمین سبب معتقد شدند كه جزدرتكلیف مالایطاق كه نفی آن قطعی است، در سایرموارد ادله نفی حرج مجملند و نمی توان بطور جزم قائل به آن شد، درغیراینصورت رفع همه تكالیف لازم میآید.اما این عقیده با واقعیت مطابقت ندارد، زیرا بسیاری از تكالیف وجود دارند كه انجام آنها با عسروحرج توأم نیست. به عنوان مثال در آیه ۱۸۵ سوره بقره به مكلفین اجازه داده شده است كه در ماه رمضان درحال مرض وسفر از روزه گرفتن خودداری كنند، تعلیل مذكور دراین آیه دلالت براین دارد كه روزه در حالت عادی با عسروحرج همراه نیست.
با این وصف سوالی كه دراینجا مطرح میشود این است كه چه رابطه ای بین ادله قاعده نفی عسروحرج وسایرادله احكام وجود دارد، وچرا درمقابل تعارض بین قاعده نفی عسروحرج وسایر احكام، قاعده مذكور ترجیح داده میشود. به سؤال مذكور پاسخ های مختلفی داده شده است، ازجمله اینكه چون نسبت بین ادله نفی عسروحرج وقواعد وعمومات اثبات كننده تكلیف عموم وخصوص من وجه است درمقام تعارض بین آنها به مرجحات خارجی رجوع میشود ویا اینكه هردو ساقط میشوندودرآن صورت به اصول كلی مانند اصل برائت رجوع میشود واینكه فقها همیشه ادّله نفی حرج را برادله سایراحكام مقدم داشته اند، شایدبه خاطر وجود مرجعی توفیقی است كه ایشان برآن اطلاع یافته اند هرچندبرما پوشیده است.
اما همان طور كه صاحب رسائل بیان فرموده است این پاسخ صحیح به نظر نمیرسد، بلكه سبب ترجیح ادّله نفی حرج برسایرادّله احكام حكومت ادّله مذكوردرادّله احكام است. به این معنی كه عمومات وقواعد اثبات كننده تكلیف به حالتی كه عسروحرج وجود نداشته باشد تخصیص یافته ومقید شده اند. به عبارت دیگر، شارع عسروحرج را درموضوع همه احكام خود اخذ نموده است به این صورت كه مكلفین را به انجام اوامرو نواهی خود در غیرصورت عسروحرج مأمورساخته است. روایتی كه درباب مسح در وضو برپارچه ای كه روی زخم بسته شده نقل گردیده است، بطور واضح براین معنا دلالت دارد، زیرا باوجود وجوب مسح برپوست بدن دروضو،امام (ع) حكم مسئله ومسایل نظیرآن را به عموم نفی حرج احاله مینماید و این نشان میدهد كه ادّله نفی حرج به خودی خود برادّله سایراحكام حكومت دارندو نیازی به ملاحظه تعارض بین آنها ویا ترجیح یكی بردیگری وجود ندارد.۴ـ چگونگی جمع بین قاعده نفی عسروحرج وتكالیف ثابت شده درشرع
باآنكه دروجود واعتبارقاعده نفی عسروحرج به دلیل حكم عقل وتواتر معنی اخبارو ظاهرآیات قرآن كریم تردید نیست، اما احكام بسیاری در شرع وجود دارد كه تكالیفی شاق وتوأم با عسروحرج رامقرر میسازد مانند وجوب روزه در روزهای طولانی وگرم، وجوب حج و وجوب جهاد و مقابله با شجاعان و عدم گریزدربرابر آنان. حال آنكه عسروحرج دراین احكام آنها را نفی نمی كند، با این وجود در برخی موارد مانند وجوب وضو و غسل با كمترین مشقت تكلیف ساقط میگردد.
درپاسخ به این اشكال گفته شده است: كه آنچه عادت برانجام آن جاری شده است ومورد تائید عقلا است، مانند بذل جان درمقام دفاع، عسروحرج محسوب نمی شود هرچند فی نفسه توأم با مشقت باشد، به عبارت دیگر تكالیفی كه برحسب احوال متعارف و مناسب با وضع متوسط افراد بشر ایجاد شده اند، انجام آنها برمكلفین واجب است ومابقی به موجب قاعده نفی عسروحرج نفی گردیده اند. امّا لازمه این عقیده آن است كه قاعده نفی عسروحرج مقیدبه غیرتكالیف موجود باشد، دراین صورت قاعده مانند اصل برائت خواهدبود كه تنها در حالت فقد دلیل قابل استناد است. به عبارت دیگر قاعده نفس عسروحرج در جایی جریان دارد كه تكلیفی ازجانب شارع مقدس مقررنشده باشد و تكالیف مقرر از جانب شارع ازشمول آن خارج میگردند. این نظر برخلاف طریقه معمول استناد به قاعده نفی عسروحرج و درحقیقت نتیجه آن انكار قاعده مذكور است .
پاسخ دیگربه اشكال مذكور آن است كه عسروحرج امری نسبی و وابسته به امور خارجی است، هرعسروحرجی كه در مقابل آن عوض مناسب قرارگیرد، سهل وآسان تلقی میشود آنچه خداوند به كمترین مشقت ما در آن راضی نیست، امری است كه در مقابل آن ثواب و اجری قرار داده نشده است. اما این پاسخ تمام نیست، زیرا درست است كه عوض و پاداش بویژه اگر فراوان باشد، رضایت خاطر برای عوض گیرنده فراهم میسازد و ممكن است تحمل مشقت را آسانتر كند، اما صعوبت و سختی تكلیف را از میان برنمیدارد، مگر آنكه صعوبت وسختی تنها جنبه ذهنی و روانی داشته باشد وازنوع تشویش خاطر باشد، مانند تشویش خاطر ناشی از زیان مالی كه با دادن عوض و فراهم شدن رضایت خاطر از بین میرود اما سختی وصعوبتی كه جسم انسان باید آنرا تحمل كند به صرف دادن عوض ازبین نمی رود.
مرحوم ملا احمد نراقی خود به اشكال مذكور پاسخ مناسب تری داده است، و آن اینكه بسیاری از تكالیف بالطبع و با مقداری سختی و مشقت همراهند، آنچه نفی گردیده است عسرو حرج مازاد بر سختی ومشقت طبیعی تكلیف است وملاك آن طاقت متوسط مردم در حالت متعارف وعادی است. یعنی در حالتی كه مبرا از مرض و عذر باشد، به این معنا كه شارع عسروحرج بر بندگانش نمیخواهد مگراز جهت تكالیفی كه براثر طاقت وتوان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده اند و عسروحرج مازاد برآن منتفی است. با این وصف مرجع تعیین معنای عسر وحرج عرف است.
یادآوری این نقطه لازم است كه سختی ها ومشقاتی كه در تكالیف شرعی وجود دارد و با طاقت وتوان اشخاص معمولی در حالت عادی مناسب است، همان مشقتی است كه تحمل آنها لازمه تهذیب نفس و رفع نقصان آن و كسب كمالات است، عقل تحمل این گونه مشقات را تحسین نموده و لازم می شمارد به همین سبب باید گفت: در جایی كه تكلیفی به واسط حكم شارع به اثبات رسیده است و طبعاً با سختی ومشقت توأم است. سختی و مشقت موجود درآن تكلیف، آن را ساقط نمی كند. شاید به همین سبب است كه این نجیم گفته است، قاعده نفی عسر وحرج در جایی معتبر است كه نهی وجود نداشته باشد.۵ـ برخی از خصوصیات قاعده نفی عسر وحرج
الف- عسر وحرج جنبه شخصی دارد نه جنبه نوعی وكلی، به این معنا كه در یك موقعیت خاص ممكن است انجام تكلیفی مانند روزه گرفتن برای اغلب مردم بسیار دشوار وتوأم با عسر وحرج باشد اما برای عده قلیلی به سبب حائز بودن شرایط خاص، چندان مشكل نباشد ویا بالعكس در موقعیتی انجام كاری برای اغلب مردم آسان و برای آنها شخصاً عسر وحرج وجود دارد و از عهده كسانی كه قادر به انجام آن هستند ساقط نیست.
ب – نفی تكلیف به وسیله عسر وحرج موقتی و محدود است: به این معنا كه تكلیف به اندازه ای كه برای رفع حالت عسر وحرج لازم است، و تا زمانی كه عسر وحرج وجود دارد، از عهده مكلف ساقط است وبه محض رفع عسر وحرج، چنانچه امكان انجام تكلیف باقی باشد،باید آن را انجام دهد.
ج – قاعده نفی عسروحرج درغیر مورد تكلیف مالایطاق، قاعدهای امتنانی است: به این معنا كه نفی عسر وحرج ازباب لطفی است كه خداوند تعالی بربندگان خود روا داشته است. بنابراین درصورتی تكلیف به سبب عسروحرج ساقط می شود كه سقوط آن لطف بربندگان محسوب شود. به همین سبب آنجا كه تحمل سختی ومشقت لازمه حفظ حیات فرد یا جامعه است، ویا برای تهذیب نفس وكسب كمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نیست، درنتیجه تكلیف توأم باچنین مشتقی به موجب قاعده نفس عسروحرج ساقط نمی شود.
برخلاف عقیده برخی ازفقهاء امتنانی بودن قاعده با عقلی بودن آن منافات ندارد زیرا در غیر مورد تكلیف مالایطاق كه حكم عقل در مورد منفی بودن آن قطعی ومنجزاست، درسایرموارد، حكم عقل درمورد قبح تحمیل عسروحرج مشروط به آن است كه تحمل مشقت و سختی، هیچ فایده ای برای تحمل كننده آن به مراه نداشته باشد، درحالی كه باتوجه به حكیم بودن شارع ومبتنی بودن احكام شرع برمصالح ومفاسد، وجود تكلیف بیهوده درشرع غیرممكن است. یكی ازنتایج مهم امتنانی بودن قاعد نفس عسروحرج آن است كه هرگاه سقوط تكلیف به موجب این قاعده مستلزم ایجاد عسرو حرج یاضرر برای دیگری باشد، قاعده مذكور بی اثر میگردد.
۶ـ مصادیق وموارد كاربرد قاعده نفی عسروحرج
قاعده نفی عسروحرج كاربرد وسیعی درتمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها وتخفیفات شرعی راناشی این قاعده می دانند. برخی ازعلمای اهل سنت درمقام تعریف استحسان آن را ترك عسروصعوبت و اتخاذ آسانی وسهولت به جای آن بیان كرده اند به عنوان مثال، سرخسی در كتاب المبسوط آن را ترك قیاس واخذ آنچه مناسب تر به حال مردم است وطلب سهولت در آنچه مورد ابتلای عام وخاص است دانسته است.
بسیاری این قاعده را نه تنها درمورد احكام وجوبی كه در مورد احكام تحریمی نیز جاری می دانند. اما از مجموع آیات و روایاتی كه به عنوان مدك قاعده مورد استناد قرار گرفته اند چنین برمیآید كه عنوان عسر وحرج تنها نافی تكلیف ناشی از احكام وجوبی است. سختی و مشقت به تنهایی موجب جواز ارتكاب اعمال حرام نمی گردد. مگر آنكه به حد اضطرار برسد در این باره از پیامبراكرم نقل شده است كه فرمود: « مانهیتكم عنه فاجتنبوه و ماأمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراین عنوان نافی تكلیف ناشی از احكام تحریمی اضطار است نه عسرو حرج .
بسیاری از تحقیقات مبتنی بر قاعده نفی عسروحرج، بویژه در زمینه عبادات، توسط شارع تشریع وبیان گردیده اند، مانند: جواز تیمم به جای غسل یا وضو، وموكول نمودن روزه به وقتی غیرازماه رمضان برای اشخاص مریض ومسافر، و یا جواز پرداخت فدیه به جای آن، و جواز قصر نماز به وسیله مسافر. برخی ازفقهاء ضرر را نیز مانند عسروحرج ازعناوین ثانویه شمرده اند كه موجب رفع حكم شرعی میشود. اما همان طور كه درجای خود بیان گردد، ضرر به خودی خود از عناوین ثانویه رافع تكلیف نیست مگر آنكه به حدی برسد كه عرفاً قابل تحمل نباشد، دراین صورت از مصادیق عسروحرج محسوب خواهد گردید.شاید به همین سبب است كه بسیاری از فقهاءعنوان حرج وضرر را همراه با هم وگاه به صورت مترادف استعمال كرده اند.
قاعده نفی عسروحرج در عقود و معاملات نیز كاربد فراوان دارد و در بسیاری موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله میشود. یكی از مبانی خیاراتی نظیر، خیار عیب، خیارغبن، خیار تاخیر ثمن، خیارتخلف شرط وتخلف وصف،خیارتعذرتسلیم، خیار تفلیس واخذ به شفعه قاعده مذكور است. زیرا در تمام موارد جریان این گونه خیارات، لزوم وفای به عقد برای طرف متضرر موجب عسروحرج است. با این وجود باید توجه داشت كه در این قبیل موارد، عسروحرج علت حكم نیست، به این معناكه حكم دایر مدار آن نیست، بلكه حكمت تشریع است. به همین سبب حتی باری اشخاص كه لزوم معامله یا عدم اخذ به شفعه، عسروحرجی به همراه ندارد، حق فسخ معامله واخذ به شفعه وجود دارد.گاه قاعده نفی عسروحرج موجب میگردد تا برخی امور كه درحال عادی رعایت آنها شرط صحت معامله محسوب می شود، از شرطیت ساقط گردند، به عنوان مثال، برخی فقهاء استعمال لفظ به طور كلی، یا استعمال الفاظ به خصوص را در انشای ایجاب و قبول ویا عربیت را شرط صحت معامله میشمارند، برفرض قبول عقیده این دانشمندان، بدون تردیددر مواردی كه استعمال لفظ یا الفاظ مخصوص برای طرفین معامله یا یكی از آنها متعذر باشد، ویا تعلیم تلفظ به آن الفاظ برای آنان موجب مشقت باشد یا درجریان انعقاد عقد ایجاد اشكال نماید شرطیت این امور ساقط و انعقاد عقد به وسیله اشاره یا با استعمال الفاظ دیگر مجاز میگردد. مثال دیگردر باره موردی است كه دختری بخواهد با شوهری كه همتای او ا ست ازدواج نماید اما پدر یا جد پدری وی بخواهند،بدون سبب معقول، با عدم اذن خودمانع ازدواج وی شوند در این صورت ، بنا بر قول كسانی كه اذن پدر یا جد پدری را شرط صحت نكاح باكره رشیده می دانند،شرطیت اذن مذكور ساقط میشود.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران در این مورد به دختری كه پدر یا جدپدری بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج به او مضایقه كنند ، اجازه داده است با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آنها قرارداده شده است، از دادگاه اجازه ازدواج را كسب نماید.
از جمله آثار مهم قاعده نفی عسروحرج در معاملات،معافیت معسر از ایفای دین تا زمان رفع اعسار او است. مستند این حكم آیه ۲۸۰ سوره بقره است كه میفرماید:« … و ان كان ذوعسره فنظره الی میسره » و اجماع مسلمین است. كسی كه به سبب اعسار قادر به ادای دین خود نیست، پس از ثبوت اعسار، یعنی عجز او از تأدیه دین، آزاد گذاشته میشود و مسكن، لباس ولوازم ضروری زندگی مناسب با شأن وی برایش به عنوان مستثنیات دین باقی میماندو مجبور نیست برای ادای دین آنها را بفروشد ویا به طلبكاران تسلیم نماید. برخی عقیده دراند اگر معسر صاحب حرفه یا كسب باشد، طلبكار میتواند او را به كار بگماردو از درآمد وی اگر زاید برمخارج خود و خانواده اش، درحد متعارف باشد، بابت طلب خود از وی اخذ نماید. دینی كه مشمول این قاعده میگردد اعم است از آنكه منشأ آن معامله باشد یا ضمان قهری و واجبات مالی شرعی مانند نفقه اقارب، صداق ، اجرت حضانت و رضاع و غیر آنها.
در قوانین ایران مقررات متعددی در باره اعسار مدیون یا كسی كه ملزم به پرداخت مال است وجود دارد: ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر میدارد «… حاكم میتواند نظر به وضع مدیون مهلت عادّله یا قرار اقساط دهد»، و ماده ۶۵۲ قانون مزبور در باب قرض مقرر میدارد:«درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار میدهد.» قانون اعسار، مصوب آذرماه سال ۱۳۱۳، به كسی كه به موجب حكم دادگاه به پرداخت مال درحق اشخاص محكوم شده است ویا علیه او ورقه اجراییه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شده است، و به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت آن نیست، اجازه داده شده است بامراجعه به دادگاه واثبات اعسارخود، موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف گردد ویا ترتیب پرداخت دین به صورت اقساط برای وی داده شود، به موجب ماده ۳۷ قانون مذكور دادگاه واداره ثبت در تعیین میزان ومدت وعده اقساطی كه باید پرداخت گردد،عایدات بدهكار ومعیشت ضروری اورا در نظر بگیرند. ماده ۶۵ قانون اجرای احكام مدنی، لباس واشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است و آذوقه مورد نیاز یك ماه محكوم علیه واشخاص واجب النفقه او و وسایل ابزار كار ساده كسبه و پیشه وران و كشاورزان را غیرقابل توقیف اعلام نموده است.
سؤالی كه دراینجا قابل طرح است و آن اینكه آیا متعهد میتواند در صورتی كه براثر تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، انجام تعهد برایش بیش از حد متعارف دشوار شود و یا موجب ضرر فاحش وی گردد، به طوری كه قابل مسامحه نباشد، به استناد قاعده نفی عسروحرج از اجرای آن خودداری نماید؟
فقهاء این مسأله را به صورت كلی مطرح نكرده اند، اما با توجه به قواعد و اصول كلی مورد قبول ایشان، و برخی فروعات كه مورد توجه آنان واقع شده است، میتوان در پاسخ به سؤال مذكور چنین گفت: هرگاه امور غیرمترقبه (فورس ماژور) موجب ناممكن شدن اجرای قرارداد گردد، باتوجه به قاعده عقلی قبح تكلیف مالایطاق، منتفی شدن قرارداد قطعی است. در سایر موارد نیز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفی عسروحرج پاسخ مثبت قویتر است. در سایر موارد نیز باتوجه به اطلاق وعموم ادّله نفی عسروحرج پاسخ مثبت قویتر است. برخی از فقهاء ازجمله فقهای حنفی حوادث پیش بینی نشده را كه موجب دشواری انجام عقود میگردد، مؤثردر فسخ عقد شمردهاند، به عنوان مثال : چنانچه كسی حمامی در دهكدهای اجاره كند واهالی دهكده آنجا را ترك نمایند، ویا موجر به شخص ثالثی مدیون گردد وبرای ادای دین چیزی جز ثمن مالی كه اجاره داده است نیابد، و یا آنكه مستأجر مفلس شود و نتواند به شغل خود در محلی كه اجاره كرده است ادامه دهد، یا مال را برای مقصود خاصی اجاره كرده باشد و آن مقصود منتفی گردد، فسخ اجاره ممكن است. این عابدین عقیده دارد هر عذری كه همراه با آن انجام موضوع عقد بدون تحمل ضرر جانی یا مالی ممكن نباشد، موجب ایجاد حق فسخ برای صاحب عذر میگردد.
ماده ۲۲۹ قانون مدنی ایران در این باره مقرر میدارد: «اگرمتعهد به واسطه حادثه ای كه دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از تعهد خود برآید محكوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» ماده ۳۸۷ قانون مذكور در باره انفساخ عقد بیع در صورت تلف مبیع نزد بایع بدون تقصیر واهمال او و مواد ۴۸۱ و ۴۸۳ همان قانون در باره باطل شدن عقد اجاره در صورت خارج شدن عین مستأجر از قابلیت انتفاع، یا تلف شدن كلی یا جزئی آن به واسطه حادثه، از مصادیق قاعده موضوع بحث است . ماده ۲۲۹ قانون مدنی ناظر به موردی است كه به علت حادثه طاری انجام تعهد غیرممكن گردد، اما درباره موردی كه اجرای تعهد غیرممكن نمی شود، لیكن آن چنان دشوار میگرددكه جزبا تحمل ضرر فاحش قادر به اجرای آن نیست، قانون مدنی ایران ساكن است. اما درقوانین برخی از كشورها، ازجمله قانون مدنی مصر، تجدید نظر چنین معامله ای توسط قاضی پیش بینی شده است. این حكم كه از قوانین كشورهای اروپایی اقتباس شده است، هرچند ادعا شده است مبنای آن تفسیر اراده طرفین معامله است، ازحیث شیوه حل مسأله با اصول پذیرفته شده در حقوق اسلام از جمله لزوم تراضی برای صحت معاملات سازگاری ندارد. فسخ معامله در این حالت به عدالت و انصاف نزدیكتر است.
قاعده نفی عسر وحرج در حقوق خانواده نیز كاربرد دارد، نفقه زن اعم از آن كه زن معسر باشد یا موسر بر عهده شوهر است و در تعیین مقدار نفقه وضعیت و توان مالی شوهر ملاك است ، فقهای مذاهب مختلف در این مورد اتفاق فقهاء عقیده دارند: زوجه میتواند عقد نكاح را فسخ كند،و برخی معتقدند به درخواست زوجه حاكم اورا طلاق میدهد، اما حنیّفه به استناد آیه «… وان كان ذوعسره فنظره الی میسره .» عقیده دارند: در صورت اعسار شوهر، همسر او طلاق داده نمیشود، زیرا نفقه دین در ذمه زوج است و زوجه مأمور به محكوم نمودن شوهر به ادای آن به او اجازه دهد تا به حساب شوهر قرض كند و پرداخت طلب مقروض به شوهر حواله داده شود، با این وجود از آنجا كه معمولاً كسی پیدا نمیشود تا زن از او قرض كند و نیاز زن به امرار معاش دائماً با قرض كردن رفع نمیشود تا زن از او قرض كند ونیاز زن به امرا معاش دائماً با قرض كردن رفع نمی شود، مشایخ حنیفه استحسان كرده اند كه قاضی حنفی در این مورد نایبی از كسانی كه مذهبشان جواز طلاق است به جای خود نصب كند، تا چنانچه زوج غایب نباشد بین آن دو جدایی ایجاد كند.
به موجب ماده ۱۲۹ قانون مدنی ایران، كه از فقه امامیه اقتباس شده است: «درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه وعدم امكان اجرای حكم محكمه والزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مینماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه». همچنین به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون یاد شده، هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. علاوه برموارد مذكوره كه از مصادیق عسرو حرج هستند، ماده ۱۳۰ به طور كلی به زن اجازه داده است كه چنانچه دوام زوجیت موجب عسر وحرج برای او باشد برای اجبار زوج به طلاق به دادگاه رجوع نماید و در صورت میسر نشدن اجبار زوج به طلاق، زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده شود. در باره مسأله اخیر فقهاء بحث خاصی مطرح نكرده اند، با این وجود حكم ماده مذكور با مفاد قسمتی از آیه ۲۳۱ سوره بقره كه میفرماید: «… و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن یفعل ذلك فقدظلم نفسه »، انطباق دارد.


سید ابراهیم موسوی
قاضی دادگستری لرستان

منبع : سایت حقوقی دادخواهی