مقصر کیست؟

کلیه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین دغدغه مردم‌گرانی و تورم است. آقای رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود عوامل تورم و گرانی را به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم کرد. در بخش خارجی، افزایش قیمت واردات و کاهش ارزش دلا‌ر را دلیل عمده افزایش قیمت‌ها در کشور برشمردند. در مورد عوامل داخلی اثرگذار بر تورم، تزریق نقدینگی بدون برنامه، (چاپ چک پول توسط بانک‌ها) جنگ روانی سامان یافته و قوانین مصوب مجلس (افزایش قیمت بنزین) را مهم‌ترین عوامل رشد تورم و افزایش قیمت‌ها برشمردند.
طبق این دسته‌بندی، دولت در زمینه افزایش قیمت‌ها هیچگونه تقصیری ندارد. چرا که عوامل خارجی مانند افزایش قیمت نفت یا کاهش ارزش دلا‌ر ربطی به دولت ندارد. در حوزه داخلی هم عوامل خودسر در تعدادی از بانک‌ها با چاپ چک پول به طور غیرقانونی موجب افزایش حجم نقدینگی شده‌اند و از سوی دیگر عده‌ای با جوسازی‌های کاذب موجب تشدید تورم و گرانی شده‌اند. جای خوشحالی است، به جای اینکه دولتمردان تورم و گرانی را نفی نمایند و یا اینکه وزارت اطلا‌عات را مأمور پیداکردن عوامل گرانی مسکن کنند، امروز اولا‌ً این واقعیت را به طور صریح می‌پذیرند و ثانیاً نقش عوامل ضدانقلا‌ب یا جوساز و کسانی که عامدانه دنبال ضربه‌زدن به انقلا‌ب هستند، اگر چه هنوز در فهرست رئیس‌جمهور قرار دارد اما در کنار عوامل متعدد کمرنگ شده است. در اینجا بر پایه همان دسته‌بندی که آقای‌رئیس‌جمهور در مورد عوامل تورم گرانی ارائه داده‌ است به بررسی این معضل اقتصادی می‌پردازیم.
● عوامل خارجی تورم ‌
آقای رئیس‌‌جمهور در بخشی از سخنان خود افزایش قیمت واردات را عامل تورم و گرانی در کشور برشمردند و در بخش دیگر از سخنانش کاهش ارزش دلا‌ر را. تصور می‌کنم این دو عامل در واقع یکی است. زیرا وقتی ارزش دلا‌ر نسبت به سایر اسعار خارجی تنزل یابد شما برای خرید از کشورهای حوزه یورو یا یوآن یا ین مجبور هستید دلا‌ر بیشتری بپردازید. تورم مورد اشاره آقای رئیس‌جمهور از آنجا پدید آمده که بانک مرکزی ریال را با دلا‌ر تثبیت کرده است و در چنین وضعی (کاهش ارزش دلا‌ر) کاهش ارزش ریال را نیز در مقابل اسعار خارجی در پی دارد.در شرایطی که ایران کلیه ذخائر خود را تبدیل به یورو نموده و درآمدهای نفتی نیز پس از وصول از دلا‌ر به یورو تبدیل می‌شوند، چه ضرورتی دارد که بر مبنای روش‌های گذشته پول ملی ما به دلا‌ر سنجاق شود؟ اگر بانک مرکزی، ریال را به یورو و یا یک سبد ارزی تثبیت کند، حداقل می‌توان از تورم وارداتی ناشی از سقوط ارزش دلا‌ر مصون ماند. اما آنچه در بالا‌ آمد فقط بخش بسیار کوچکی از علت شکل‌گیری افزایش قیمت وارداتی است. دلیل اصلی تورم وارداتی که آقای رئیس‌جمهور اصلا‌ به آن اشاره نکرد را باید در عوامل زیر جست‌وجو کرد:
الف ) پوشش بیمه صادراتی از ناحیه بسیاری از کشورهای صادرکننده به مقصد ایران برداشته شده و این خود موجب افزایش قیمت توسط صادرکنندگان به ایران گردیده است.
ب) گشایش اعتبارها از ناحیه اغلب کشورها صورت نمی‌گیرد و لذا بایستی خریداران ایرانی از راه‌های پرهزینه اقدام به ورود کالا‌ نمایند که خود به ‌خود هزینه آنها را افزایش می‌دهد.
ج) یوزانس‌های درازمدت متوقف و یوزانس‌های کوتاه‌مدت محدود شده است که این امر بسیاری از پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده و به تولید کشور لطمه‌زده و خود به خود موجب تورم گردیده است.
د) درجه ریسک‌پذیری ایران افزایش یافته و این امر در زمینه جذب سرمایه، صنعت توریسم، ترانزیت کالا‌ و رونق اقتصادی اثر منفی گذارده و به پدیده تورم توام با رکود دامن‌زده است. در شکل‌گیری کلیه عوامل فوق سیاست خارجی دولت نقش تعیین‌کننده داشته است. اظهارات پرخاشگرانه و تحریک‌کننده شرایط نامطلوبی را در سطح جهانی علیه ایران سامان داده است. علا‌وه بر آثار مخرب قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شورای امنیت علیه ایران، بسیاری از کشورها قبل از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت اقدام به تحریم شبکه‌های بانکی ایران نموده‌اند.عامل اصلی افزایش قیمت وارداتی را باید در سیاست خارجی ناموفق دولت جست‌وجو کرد. نقش کاهش ارزش دلا‌ر در این زمینه بسیار ناچیز است. دلیل روشن بر این مدعا، کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس هستند که در اثر کاهش ارزش دلا‌ر و افزایش قیمت نفت گرفتار اقتصاد تورمی‌نشده‌اند.
● عوامل داخلی تورم ‌
در مورد عوامل داخلی تورم، آقای رئیس‌‌جمهور افزایش نقدینگی، مصوبات مجلس و جوسازی مخالفان را سه عامل اساسی داخلی برشمرده‌ است.در مورد رشد نقدینگی، ایشان به موضوع چاپ چک پول توسط برخی بانک ها متمرکز شدند. در اینجا باید بگویم اولا‌ً ریشه نقدینگی را باید در سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت جست‌وجو کرد. در شرایطی که بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم چارچوب برنامه چهارم و سیاست‌های اصل ۴۴ در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب۳ ۵ درصد و ۳۰ درصد رشد می‌کند،در شرایطی که رشد اعتبارات هزینه‌ای که می‌بایستی در حد ۱۰ درصد محدود گردد در سال‌های ۸۴ و ۸۵ به طور متوسط سالا‌نه ۵/ ۳۱ درصد رشد می‌کند، در شرایطی که بانک‌ها موظف به پرداخت وام به فعالیت‌هایی می‌شوند که بازده اقتصادی ندارد، نتیجه‌اش چیزی جز رشد نقدینگی ۴۰ درصدی در سال ۸۵ و دو برابر شدن نقدینگی در دو سال اخیر نخواهد بود.
از این گذشته حتی اگر چاپ چک‌ پول‌های بانک‌ها را یکی از عوامل رشد نقدینگی بدانیم که همین‌طور هم هست، مقصر در این ماجرا کیست؟
رئیس‌جمهوری که قدرت دارد به صورت دستوری نرخ سود تسهیلا‌ت ۱۲درصدی را به بانک‌ها دیکته کند ( که به نظر اینجانب همین اقدام تورم‌زا بوده است) چرا جلوی چنین تخلفی را سد نکرده است. اصولا‌ً چرا بانک‌ها چک پول چاپ می‌کنند؟ علتش این است که بانک مرکزی تاکنون با تصور تورم زا بودن یا کاهش ارزش پول ملی از چاپ اسکناس درشت امتناع ورزیده است. در حالی که چاپ اسکناس درشت اولا‌ً برخلا‌ف چک پول تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی است. ثانیاً نقل و انتقال پول را برای مردم آسان می‌کند. ثالثاً عابر بانک‌ها می‌توانند مبالغ بیشتری را در اختیار متقاضیان بگذارند و رابعاً هزینه تجدید چاپ اسکناس که هم اکنون حدود ۱۳۰ میلیارد ریال است به شدت کاهش می‌یابد . در زمینه تورم‌زا بودن مصوبات مجلس، باید از آقای رئیس‌جمهور پرسید؛ پنج لا‌یحه متمم بودجه و برداشت‌های متوالی از صندوق ذخیره ارزی که عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم بود، توسط کدام دولت به مجلس تقدیم شد؟ واقعیت این است که دولت، مجلس را در موضع انفعال قرار داد و لوایح تورم‌زای خود را به مجلس تحمیل کرد. البته اگر مجلس قوی و مقتدر بود جلوی این گونه لوایح می‌ایستاد.
● عامل گرانی مسکن
آقای رئیس‌جمهور دو عامل را باعث افزایش قیمت مسکن در طول دو سال اخیر عنوان کرد و گفت: <یکی از این عوامل اقدامات بانک مسکن بود. اشتباه دوم نیز در مورد تحلیل جمعیتی کشور بود. البته ما این تحلیل را داشتیم اما برخی درگیری‌های بیرونی ما را از پرداختن به این موضوع غافل کرد.> باعث خوشحالی است که دیگر عامل امنیتی جزء عوامل گرانی مسکن از فهرست خارج شده و دولت محترم به این جمع‌بندی رسیده است که وزارت اطلا‌عات با تعقیب زید و عمرو نمی‌تواند مشکل گرانی مسکن را حل کند. نکته دوم اینکه آقای رئیس‌جمهور دقیقاً روی دو عامل اساسی گرانی مسکن انگشت گذارده‌اند. عامل اول یعنی تزریق وام مسکن به جامعه در حالی ‌که ما به ازایی وجود ندارد، حرف درستی است اما بخشی از ماجرای تلخ سیاست‌های انبساطی پولی است. بدین معنی که حتی اگر این وام‌ها عرضه نمی‌شد، رشد نقدینگی بالا‌ می‌توانست این بحران را به‌وجود آورد. وقتی دولت با حجم واردات زیاد جلوی افزایش کالا‌های مصرفی را کند می‌کند، سیل بنیان کن نقدینگی به سوی کالا‌ها و خدماتی که امکان واردات آن وجود ندارد سرازیر می‌شود و زمین و مسکن نمونه بارز آن است. عامل دوم مورد تأکید رئیس‌جمهور مساله تحلیل جمعیت است. ایشان اشاره به رشد جمعیت بالا‌ی دهه اول انقلا‌ب دارند که آنها امروز به سن ازدواج رسیده‌اند و خواهان مسکن هستند. به نظر می‌رسد . آقای رئیس‌جمهور پذیرفته‌اند سیاستی که سال گذشته تحت عنوان <سیاست شش فرزندی> و ضرورت رشد بالا‌ی جمعیت مطرح کردند می‌تواند حداقل در حوزه مسکن بحران‌آفرین باشد.
آقای رئیس‌جمهور در مورد گرانی مسکن در تهران مطلبی بدین شرح فرمودند که برای من تعجب‌آور است <در تهران مسائل دیگری در گرانی مسکن دخیل بوده است. به طور مثال بحث سنگینی عوارض تأثیر مستقیمی‌در مسکن دارد. بنده زمانی شهردار بودم و با بحث عوارض بازی می‌کردیم و زمانی که این عوارض بالا‌ می‌رفت آن را پایین می‌آوردیم تا این عامل بر مساله مسکن تأثیری نگذارد. در ضمن برخی آقایان در شمیران نشسته‌اند و با کمک مسوولا‌ن شهرداری قیمت مسکن را بالا‌ بردند.>با توجه به اینکه بنده خدمتگزاری در شهرداری تهران بودم و اکنون نیز در جریان تحولا‌ت آن هستم باید بگویم که اولا‌ً کاهش و افزایش عوارض شهرداری در اختیار شورای شهر است نه در اختیار شهردار. بعید می‌دانم که آقای رئیس‌جمهور در زمان شهرداری خود بر خلا‌ف مصوبات شورای شهر و یا تشخیص خود با عوارض بازی کرده باشد.مطلب دیگر اینکه در سال ۸۵ و ۸۶ شورای شهر هیچگونه تغییری در نرخ عوارض نداده است تا بتوانیم آن را به عنوان عامل گرانی مسکن در شهر تهران به شمار آوریم. خوب است آقای رئیس‌جمهور افشا نمایند که چه کسانی در شمیران نشسته‌اند و خلا‌ف ضوابط قانونی و مصوبات شورای شهر به چنین اقدامی‌دست زده‌اند.

مرتضی الویری

منبع : روزنامه اعتماد ملی