چگونگی تأثیرپذیری سیاست های پولی و مالی از معضل پول شویی

مبارزه با پول شویی مقوله ای كه مجلس هفتم باید به آن توجه ویژه نماید تا امنیت و ثبات اقتصادی را برای جامعه به ارمغان آورد.
پولشویی معمولا به عنوان فرآیندی پنهان نما تعریف می شود كه به منابع غیرقانونی یا كاربرد و استفاده از درآمدهای ناشی از فعالیتهای بزهكار و غیرقانونی مشروعیت بخشیده و متعاقب آن درآمدهای مزبور را لباس قانونی پوشانده و قیافه درست و مشروع به آن می دهد.
بنابراین فریبكاری و تقلب در این فرآیند قلب و مركز پولشویی است. در واقع تطهیر پول اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای كثیف (حاصل از فعالیتهای غیرقانونی مانند قاچاق موادمخدر، اسلحه و...) است كه روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را مختل كرده و به مخاطره می اندازد.
مبارزه با پول شویی امروزه بعنوان یك مشی جهانی توسط همه كشورها در دستور كار مجالس و دولتهای آنها قرار گرفته است و به عقیده صندوق بین المللی پول برای ایجاد شرایط پایدار و شفاف سازی اقتصادی مبارزه با پدیده پول شویی یك امر لازم و ضروری است.
بطوركلی شفاف نبودن امورمالی و فقدان سیستم نظارتی قوی، مهمترین عامل برای رواج پول شویی است. فروش موادمخدر تأمین كننده عمده منابع مالی است كه از طریق پول شویی وارد چرخه اقتصادی می شود. علاوه بر آن امروزه فروش غیرقانونی اسلحه،قاچاق انسان، فحشا، اختلاس و ارتشا فعالیتهای تروریستی و تقلبها در امور مالی (بازار سهام و سرمایه و...) مجرایی هستند كه تأمین كننده منابع و ثروتهای غیرقانونی است كه از طریق پول شویی به تطهیر پول می پردازند. به عقیده برخی كارشناسان هراندازه اقتصاد از شرایط رقابتی بیشتر فاصله بگیرد، بستر برای گسترش فعالیتهای پول شویی آماده تر و گسترده تر خواهد شد. بدین ترتیب كشورهای دارای بازارهای غیررسمی (اقتصاد زیرزمینی)، نظام اداری ناسالم و ناكارآمد، نظام مالی غیرشفاف و دستگاه های نظارتی ضعیف هستند استعداد بیشتری برای گسترش اقدامات پولشویی دارند. بنابراین كشورهای در حال توسعه بیشتر از كشورهای پیشرفته برخوردار از نظام اداری و نظارتی قوی، مستعد این پدیده هستند آنچه مسلم است اینكه مهمترین خطر پولشویی، تهدید اقتصاد ملی و غیراجرایی شدن سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است. كاهش بودجه دولت از جنبه درآمدهای مالیاتی، نوسان جریان سرمایه، نرخ ارز و نرخ بهره و ... سبب می شود كه سیاستهای اقتصادی كارآمدی خود را از دست بدهد و بازار رقابت بیش از پیش خارج شده و فعالان اقتصادی و كارآفرینان توان رقابت و سرمایه گذاریهای مولد را از دست بدهند و با این روند بازده اقتصادی در هر مرحله كمتر از قبل گردد. گسترش فساد اداری و رشوه خواری و اختلاس، كاهش اشتغال مولد، اختلال در روند سرمایه گذاری، بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی، رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی و... از پیامدهای زیانبار پدیده مذموم پولشویی است كه از جنبه های اقتصادی و اجتماعی بروز تنشهای گسترده ای در جامعه را سبب می شود. از آنجا كه پول خاصیت ذخیره سازی دارد و می توان منابع مالی را پس انداز و مصرف را به تأخیر انداخت، منابع پس انداز شده از طریق واسطه های مالی مانند بانكها و موسسات اعتباری برای سرمایه گذاری جدید در اختیار متقاضیان سرمایه (سرمایه گذاران) قرار می گیرد. اگر بخشی از پول در اختیار افراد ناصالح قرار گیرد و سپس بتواند وارد شبكه بانكی گردد، قادر خواهد بود كه ظاهری قانونی پیدا كند.بنابراین در جوامعی كه برای نظام بانكی منشأ پول مورد سؤال نیست، منابع حاصل از فعالیتهای غیرقانونی به سهولت می تواند وارد شبكه بانكی شده و تطهیر گردیده و از آن خارج گردد.تطهیر پول دارای مراحلی است شامل ایجاد پول غیرقانونی، سندسازی، اختلاط مالی و تشدید و استقرار دوباره پولشویی كه مهمترین این مراحل، مرحله اختلاط مالی می باشد.تقریباً در تمامی كشورهای مستعد برای پولشویی این مراحل وجود دارد در كشورهای با نظام اطلاعاتی ضعیف و دستگاه های نظارتی ناكارآ، بنگاه های اقتصادی غیرقانونی با استفاده از روشهای غیرمجاز و ارتباط با مسئولان ذینفوذ، به خدمات ویژه ای دسترسی پیدا می كنند و با استفاده از روشهای برنامه ریزی شده برای فرار مالیاتی، پول كثیف را در عرصه اقتصادی تطهیر نموده و به جریان می اندازند.در همین حال نظام یارانه ای برای برخی كالاها در كشورهای روبه رشد سبب می شود كه رانت خواران با استفاده از تفاوت قیمت مصوب و بازار آزاد، از پولهای غیرقانونی بیشتر استفاده نمایند.با توجه به آمارهای جهانی سالانه ۵۰۰ میلیارد تا ۵/۱تریلیون دلار درآمد ناشی از خرید و فروش موادمخدر و سایر جرایم سازماندهی شده به روشهای مختلف به دارایی های قانونی تبدیل می شود. همچنین براساس وجوه پولی بین المللی، پولشویی چیزی حدود ۲ تا ۵ درصد محصول ناخالص داخلی كشورهاست.براساس آمار سال ۱۹۹۶ این درصد نشان می دهد كه پولشویی میزانی بین ۵۹۰ میلیارد تا ۵/۱ تریلیون دلار است، یعنی كمترین مقدار پولشویی رقمی معادل كل تولید اقتصادی كشوری مانند اسپانیاست.آمار انتشاریافته از سوی سازمان همكاری اقتصادی و توسعه نشان می دهد كه در دانمارك مبارزه با پولشویی رتبه اول را در جهان داراست و در مقابل اتریش و سوئیس بیشترین زمینه ها برای پولشویی بوده و بعنوان بهشت، پولشویی در جهان مطرح هستند در اتحادیه اروپا قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۹۱ تصویب شد و براساس این قانون، احراز هویت مشتریان در دادوستدهای بیش از ۱۵ هزار یورو، نگهداری اسناد تا ۵ سال و گزارش موارد مشكوك ضروری اعلام شده است.در آمریكا نیز قوانین تدوین شده بر ضد پولشویی ۱۷۶ فعالیت را به عنوان فعالیتهای غیرقانونی مطرح و هر نوع موجودی و یا پولی كه با عناوین مذكور وارد ایالات متحده و یا از آن خارج شود جرم محسوب و توقیف خواهد شد. توجه به پولشویی بخصوص بعد از عملیات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.كشورما برای دستیابی مؤثر به یك نظام اقتصادی سالم به قوانین و مقررات بازدارنده علیه مفاسد اقتصادی نیازمند است در این راه مجلس هفتم وظیفه خطیری را برعهده خواهد داشت زیرا برای حل مسایل و مشكلات اقتصادی و معیشتی مردم باید بدنبال علل بود نه معلول.اگر مجلس هفتم به همراه بانك مركزی و وزارت اقتصاد و سیستمهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و بازرسی همت گمارد و پیرو قانون تصویب شده در مجلس ششم تمام توان خویش را در جهت ارائه راهكارهای اجرایی آن بكار بندد و از سازمانهای نظارتی خود (كمیسیونهای تخصصی مجلس و دیوان محاسبات و...) با تمام قوا استفاده نماید می تواند در جهت بهبود اقتصادی مردم و كنترل تورم و سرمایه گذاری مولد كشور نقش بسزایی ایفا نماید. كشورهایی كه بازار گسترده غیررسمی، نظام اداری ناكارآمد، نظام مالی غیرشفاف و كمبود منابع مالی دارند، مستعدترین كشورها برای عملیات پولشویی هستند كه در این میان كشور ما بحمدالله و بزعم بسیاری از مسئولین از لحاظ منابع مالی و انسانی كمبودی ندارد ولی توجه به سایر موارد ضرورت دارد.آمارهای غیررسمی حكایت از آن دارد كه سالانه نزدیك به ۶ میلیارد دلار كالای قاچاق از مبادی ورودی غیرگمركی و غیررسمی وارد كشور می شود. در بحث موادمخدر در برخی سالها درآمد این كالا از درآمد نفت كشور بیشتر بوده است. ۲ تن موادمخدر روزانه در كشور مصرف می شود و رقم فروش آن به ۴۰۰ هزارمیلیارد ریال می رسد. براساس آمارهای سازمان ملل بزرگترین تولیدكننده تریاك و هروئین جهان افغانستان می باشد كه دو سوم تولیدات را شامل می شود كه ۸۰ درصد تریاك و ۹۰ درصد مرفین اجباراً از مرز ایران می گذرد و تلفات و صدمات جانی و مالی فراوانی برای كشور به بار آورده است .قاچاق سیگار سالانه ۸۰۰ میلیون دلار درآمد دارد. درآمد حاصل از قاچاق چای در كشور ۲۰۰ میلیارد تومان می باشد. بنابراین با تمامی این قضایا چگونه مدل سازیهایی كه براساس بودجه و درآمد شكل می گیرد می تواند جوابگوی نیازهای واقعی باشد.هنگامی كه در بودجه عمومی درآمدهای حاشیه ای و درآمدهای ناشی از قاچاق مبالغ بسیار بالایی است چگونه می توان سیاستهای مالی و پولی را در اقتصاد بكار برد . نویسنده : دكتر محمد فریاد

منبع : بانک سپه