ایران و شیوه تولید آسیایی

ماهیت نظام اقتصادی و اجتماعی ایران و شكل دولت ایرانی در گذشته یكی از اساسی‏ترین مباحث مربوط به جامعه‏شناسی سیاسی ایران بوده است.
شیوه‏ی تولید آسیایی به‏همان اندازه كه نظریه‏ای در مورد شیوه‏ی تولید است. نظریه دولت نیز هست. این بدان خاطر است كه دولت در این نظریه به‏عنوان یك متغیر مستقل مورد تأكید قرار گرفته است. شیوه‏ی تولید آسیایی نیز همانند فئودالیسم نظامی است كه در آن زمین، ابزار تولید می‏شود. فرق این نظریه با فئودالیسم در آن است كه شیوه كسب مازاد از طریق مالیات‏بندی بوسیله دولت صورت می‏گیرد. همه مازاد توسط دولت كسب می‏شود و دولت مالك ثانوی دارایی ارضی و صنعتی است. در فئودالیسم، ماهیت از هم گسسته حاكمیت ناشی از استقلال اشراف و زمین‏دار و صاحبان مشاغل شهری از دولت است. یعنی هم در زمین و هم در حرفه‏های صنعتی شهری، مالكیت خصوصی وجود دارد. احتمالاً در بحث دولت نظریه‏ی استبداد از سوی نظریه‏پردازان گوناگونی مطرح شده است كه می‏توان آنها را به‏همراه با آقای كاتوزیان در یك طیف قرار داد. از جمله «ویتفوگل» مشهورترین متفكر نظریه‏ی استبداد است. وی بحث استبداد شرقی را مطرح كرده است.
«مونتسكیو» نظریه‏پرداز دیگری است كه به طرح نظریه‏ی استبداد پرداخته است.
«كارل ماركس» با طرح مسأله شیوه تولید آسیائی، نظریه‏ی استبداد شرقی را مطرح می‏كند. همچنین «ماكس وبِر» نظریه استبداد شرقی را مطرح كرده است. به‏لحاظ تاریخی هرودت مقدم‏ترین فرد در این‏گونه مباحث است. او قسمت عمده‏ی كتاب خود را به تاریخ شرق اختصاص داده و آن‏چنان دقیق و مفصل تاریخ ایران، مصر و سكاها را نوشته كه نوشته‏اش یكی از معتبرترین منابع تاریخ شرق و ایران است. با وجود كشفیات بی‏شمار باستان‏شناسی، كتاب هرودوت مثل قبل پایه‏ی عمده‏ی تاریخ‏نویسی شرق را تشكیل می‏دهد.
وی در كتابش بر اهمیت آبیاری مصنوعی در مصر و ایران تأكید می‏كند و رابطه‏ی آن با تشكیلات سیاسی را می‏بیند.
تاریخ‏نگاران دیگر روم و یونان هم از شرق و ایران نوشته‏اند؛ در شرح جنگ‏های ایران و یونان گاهگاهی به ایران و استبداد حكومتی آن اشاره كرده‏اند. مثلاً پلوتارك حكومت ایران هخامنشی را در قیاس با نظام حكومتی در یونان، استبدادی می‏بیند.
از اواخر قرون وسطی كه رابطه‏ی شرق و غرب افزایش یافت و توجه اروپا به آسیا بیشتر شد، شبكه‏های وسیع آبیاری و حكومت‏های استبدادی شرقی توجه اروپاییان را به خود جلب كرد و تاریخ شرق مورد بحث قرار گرفت. عمده‏ترین پدیده تاریخ شرق استبداد و رابطه‏ی آن با تولید كشاورزی بود.(۱)
منتسكیو در كتاب روح‏القوانین درباره‏ی آسیا و حكومت‏های استبدادی آن مطالبی نوشت. او ایران، چین، هند و ژاپن را جزو كشورهای استبدادی دانست. منتسكیو می‏گوید: در استبداد شرقی همگان برابرند، و تساویشان در ترس و ناتوانی در برابر قدرت حكومت است. در نظام استبدادی هیچ قدرتی در مقابل حكومت وجود ندارد فقط قدرت موقتی مذهب است كه گاهی در مقابل حكومت قرار می‏گیرد.
نظریه‏ی «استبداد شرقی» كه به‏وسیله‏ی منتسكیو صورت مدون امروزی به‏خود گرفت، به تأثیر از روحیه «اروپای مركزی» و نادیده انگاشتن نقش و سهم تمدن‏های كهن در ساخت فرهنگی و اجتماعی جهان، برای مشرق‏زمین و به تبع آن ایران، تعاریف ویژه‏ای در پی داشت. منتسكیو سازمان سیاسی آسیا را براساس دو عامل طبیعی مشخص یعنی وجود دشتهای وسیع و عدم اعتدال آب و هوایی و استبداد شرقی می‏دانست.(۲) این نظریه زیرساخت پیش‏داورانه‏ی غالب نویسندگان و صاحب‏نظران اروپایی از هگل تا جان استوارت میل را در نگرش به جوامع آسیایی در بر گرفت.
اقتصاددانان كلاسیك و محققان علوم اجتماعی، اشاراتی به حكومت‏های آسیایی و استبدادی داشته‏اند. آدام اسمیت، ریچارد جونز و جیمز میل از این زمره‏اند. آدام اسمیت درباره‏ی نقش آب در چین و دیگر كشورهای آسیایی نوشت، از قدرت حكومت در كشورهای چین، مصر قدیم و هند یاد كرد. جیمز میل درباره‏ی شكل حكومت‏های آسیایی اظهاراتی نمود ریچارد جونز از جوامع آسیایی تصویری از اقتدار و خشونت به‏دست داد و بالاخره اصطلاح استبداد شرقی (Oriental Despotism) به‏وسیله‏ی استوارت میل به‏كار برده شد.
اما نه هرودوت و نه آدام اسمیت و نه منتسكیو داعیه نظریه‏پردازی تاریخ بشری را نداشتند. با نظریات ماركس در مورد تاریخ قانون‏مندی‏ها هم شروع می‏شود و در این میان پارادكسی به‏وجود می‏آید به نام نظام آسیایی. در گذشته از استبداد آسیایی سخن گفته می‏شد و تمام می‏شد. ولی در نظریات ماركس از یك طرف تاریخ پیش‏سرمایه‏داری به نظام‏های اشتراكی ابتدایی، برده‏داری و فئودالیسم تقسیم می‏شود و از طرف دیگر از نظامی هم صحبت می‏شد به نام نظام آسیایی.
ماركس در مقدمه‏یی بر نقد اقتصاد سیاسی از شیوه‏ی تولید آسیایی نام برد. منظور ماركس از شیوه‏ی تولید مجموعه مناسبات و نیروهای تولیدی بود.
ماركس شیوه تولید آسیایی را مستقل از شیوه تولید باستانی و شیوه تولید فئودالی می‏داند. لذا گفتن این‏كه منظور او از شیوه‏ی تولید آسیایی ویژگی فئودالیسم یا برده‏داری در شرق بوده است. نارواست. چون او در كنار شیوه تولید آسیایی، شیوه تولید باستانی و شیوه‏ی تولید فئودالی را قرار داده است.(۳)
ماركس می‏گوید: ارزش اضافی در جامعه‏ی برده‏داری به‏وسیله برده‏دار، در جامعه‏ی فئودالی به‏وسیله‏ی فئودال، در جامعه‏ی سرمایه‏داری به‏وسیله‏ی سرمایه‏دار و در جامعه‏ی آسیایی به‏وسیله‏ی دولت غصب می‏شود لذا دولت و ادارات آن استثمارگران جامعه‏اند. او راجع به مسئله‏ای آبیاری، شكل تولید كشاورزی و رابطه‏ی آن با نهاد سیاسی، می‏گوید: «شرایط اقلیمی و منطقه‏یی به‏ویژه سرزمین‏های وسیع كه از صحرای آفریقا، عربستان، ایران، هند آبیاری مصنوعی از طریق كانال‏كشی و امور آبیاری كه اساس كشاورزی شرق را تشكیل می‏داد نیازمند بود ... این ضرورت ابتدایی اقتصادی و استفاده‏ی مشترك از آب، دخالت نیروی متمركز حكومت را ضروری گردانید ... از این‏رو یك كاركرد اقتصادی به تمام حكومت‏های آسیایی محول شد و این وظیفه‏ی جواب گفتن به كارهای عمومی بود».(۴)
همراه با این خصوصیات نظام آسیایی دارای اقتصادی طبیعی‏ست و دهكده‏ها واحدهای مستقل اقتصادی‏اند. ماركس می‏گوید: «از جانب دیگر، در آسیا این واقعیت كه مالیات‏های دولتی اساساً از اجاره‏های قابل پرداخت جنسی تشكیل شده است وابسته به شرایط تولید است كه با تداوم و نظم پدیده‏های طبیعی بازتولید می‏شوند. و این شیوه‏ی پرداخت به نوبه‏ی خود به حفظ شكل باستانی تولید تمایل پیدا می‏كند».
با این همه سؤال‏های بسیاری برجای می‏ماند. ماركس خصوصیات بسیاری از سیستم را نشناخته است. معلوم نیست نظام آسیایی چگونه و كی به‏وجود آمده و چگونه و كی از بین می‏رود؟ میزان رشد ابزار تولید در این سیستم روشن نیست و به هر حال نمی‏توان سیستم آسیایی را حتی در تئوری شناخت.
پس با شكل ثابت حكومت و شكل ثابت جماعات، كجا باید تحول جوامع آسیایی را دید؟
ماركس در دست نوشته‏ی صورت‏بندی‏های اقتصادی پیش‏سرمایه‏داری می‏نویسد:
«به‏نظر می‏رسد كه استبداد شرقی منجر به فقدان مالكیت می‏شود. ولی اساس آن مالكیت قبیله‏ای یا اشتراكی‏ست كه در اكثر موارد از طریق تركیبی از مانوفاكتور و كشاورزی در اجتماع كوچك، كه بدین ترتیب كاملاً خودبسنده شده و تمام شرایط تولید و اضافه تولید را در بر می‏گیرد، به‏وجود می‏آید».(۵)
ماركس در این جمله علت فقدان مالكیت در جامعه‏ی آسیایی را استبداد حكومتی نمی‏داند، بلكه برعكس اساس آن‏را مالكیت قبیله‏ای می‏داند. اگر چنین نمی‏كرد و استبداد حكومت را عامل فقدان مالكیت می‏دانست، در مقابل روش خود قرار می‏گرفت. در روش ماركس برای تبیین شكل حكومت باید به تولید مراجعه كرد و نه برعكس. به‏طور كلی می‏توان گفت مبنای اساسی نظریه ماركس بر روی اقتصاد قرار دارد. ماركس معتقد بود وقتی شیوه تولید تغییر كند، نظام روابط اجتماعی نیز تغییر خواهد كرد. وی یك روند پنج مرحله‏ای را در جهان به‏صورت تاریخی ارائه می‏كرد:
كمون اولیه ـ دوره برده‏داری ـ دوره فئودالیته و كشاورزی ـ دوره سرمایه‏داری ـ كمون ثانویه.
مطابق عقیده ماركس، جهان بشریت این دوره‏های تاریخی را طی كرده و خواهد كرد. لكن نكته‏ای كه در این‏جا وجود دارد آن است كه در شرق هیچ دوره‏ای تحت عنوان دوره‏ی برده‏داری وجود نداشته است. به این معنا كه دوره‏ای سراغ نداریم كه برده‏داران در شرق، اقدام به تشكیل دولت نموده و یك سیستم فرهنگی، سیاسی و حقوقی تشكیل داده باشند. در حالی‏كه این مسأله در غرب وجود داشته است. در یونان باستان رسماً دو گروه شهروندان و برده‏ها وجود داشتند. ارسطو نیز در كتاب سیاست آن‏را تئوریزه نموده است. ارسطو معتقد بود برده‏ها از خصلت انسانی تهی هستند. آنها حیواناتی هستند كه در شكل انسان‏ها، موظّف به خدمت نمودن به انسان‏های واقعی می‏باشند. لذا در آنجا دو گروه وجود داشتند، یكی اقلیّت شهروندان و دیگر اكثریتی كه جزء شهروندان محسوب نمی‏شدند بلكه موظّف بودند به شهروندان خدمت كنند و چون شهروندان در اقلیّت بودند و می‏توانستند به‏صورت دموكراسی مستقیم تصمیم‏گیری نمایند. به هر صورت برده‏داری در این دوران یك نظام خاص را درست كرده بود. اسلام در زمانی ظهور كرد كه این نظام برده‏داری، در دنیا شكل گرفته بود و لذا اسلام با آن به مخالفت مستقیم برنخواست. بلكه با تعریف یك سیستم حقوقی متناسب با آنچه در دنیا وجود داشت، سعی كرد تا در درازمدت آن‏را به صفر برساند و با هر بهانه‏ای یك برده آزاد می‏شد.
به‏هر صورت این مسأله در شرق به‏صورتی نظام‏مند وجود نداشت.
ماركس یك تحلیلی دارد كه می‏تواند در پاسخ این اشكال بكار آید:
به‏عقیده ماركس، ما در شرق از ابتدا با پدیده استبداد مواجه بوده‏ایم. وی بحث شیوه‏ی تولید آسیائی را در شرق مطرح كرد كه بر این اساس تفاوتی بین شرق و غرب وجود خواهد داشت. این در حالی است كه برخی معتقد بودند تئوری ماركس برای تمام دنیا و بدون هرگونه تفاوتی وجود دارد و لذا تمام تلاششان این بود كه برای هر چیزی در دنیا یك تاریخ ماركسیستی ارائه كنند. حتی برای ظهور اسلامی نیز تاریخی ماركسیستی ارائه می‏كردند.(۶)
انگلس نیز نظری مشابه نظر ماركس را می‏پذیرد. او رابطه‏ی نهاد سیاسی با تولید كشاورزی در شرق را بیان می‏كند، و علت حكومت‏های استبدادی در شرق را شرایط اقلیمی می‏داند. از نظر انگلس حكومت‏های استبدادی مسئول ساخت، حفظ و نگهداری تأسیسات آبیاری هستند. تأسیساتی كه بدون آن‏ها امر كشاورزی امكان‏پذیر نیست.
ماركس و انگلس از ویژگی‏های آسیا و شرق به‏عنوان شیوه‏ی تولید یاد كردند و متفقاً در كتاب‏ها و مقالات و نامه‏هایشان در این مورد بحث كردند. هر دو نظام تاریخی آسیای باستان را نظام آسیایی نامیدند، ولی هیچ‏گاه این شیوه تولید را دقیقاً تحلیل نكردند و جای آن‏را در تاریخ مشخص نكردند.
شك نیست كه خصوصیات شمرده شده در نظریه‏ی شیوه‏ی تولید آسیایی بسیاری از ویژگی‏های آسیا را در بر دارد، ولی شیوه‏ی تولید نامیدن این ویژگی‏ها باعث به‏وجود آمدن بحث‏هایی گردید كه هنوز هم حل نشده است.(۷)
لنین هم این اصطلاح را به‏كار برده است، و از استبداد شرقی و شیوه‏ی تولید آسیایی استفاده كرده، او از شیوه‏ی تولید آسیایی، برده‏داری، فئودالیسم و سرمایه‏داری یاد كرده است و شیوه‏ی تولید آسیایی را یكی از چهار نظامی دانسته كه در آن‏ها تضادِ انتاگونیستی یا آشتی‏ناپذیر برقرار است. او در چند جا جامعه‏ی روسیه را نیمه‏آسیایی، و رژیم تزار را استبداد شرقی نامیده، و نوشت كه استبداد آسیایی را در تاریخ روسیه می‏بیند.لنین در بحث با پلخانف راجع به ملی كردن زمین، بحث شیوه‏ی تولید آسیایی را می‏پذیرد.
ویتفوگل در كتاب استبداد شرقی خود از بحث پلخانف و لنین یاد می‏كند و نتیجه می‏گیرد كه لنین در هراس از احیاء شیوه‏ی تولید آسیایی بوده است. و حتی در جاهایی كه منظور لنین از احیاء، احیاء سرمایه‏داری بوده است؛ او از گفته لنین احیاء شیوه‏ی تولید آسیایی را استنباط می‏كند.
لنین نظریه شیوه‏ی تولید آسیایی را پذیرفت. چنان‏چه می‏گوید: «كلیه رسوم شرقی، دال بر عدم وجود مالكیت خصوصی زمین است.(۸)
با این همه لنین در كتاب دولت و انقلاب ذكری از دولت‏های استبدادی شرقی نكرد. مأخذ اساسی او منشاء خانواده بود. او این كتاب را یكی از بهترین كتاب‏ها راجع به دولت و منشاء آن دانست. و این سبب شد تا ویتفوگل شدیداً به كتاب دولت و انقلاب و مأخذ اساسی آن یعنی منشاء خانواده حمله‏ور شود. چرا كه این دو كتاب نامی از شیوه‏ی تولید آسیایی نبرده بودند. ویتفوگل می‏گوید: لنین چشم خود را به روی حقایق قاطع آسیای باستن و رژیم تزاری بست و به حقایق نظام نیمه‏آسیایی روسیه توجهی نكرد.
ویتفوگل در كتاب استبداد شرقی كاربرد سرمایه‏داری آسیایی در روسیه به وسیله‏ی لنین را دلیل قبول شیوه‏ی تولید آسیایی به‏وسیله لنین می‏داند. در صورتی كه در كاربرد سرمایه‏داری آسیایی، سرمایه‏داری و قوانین آن عام و آسیایی خاص و ویژه است. پس خلط سرمایه‏داری آسیایی با شیوه‏ی تولید آسیایی یك اشتباه در روش است.
به‏هر حال لنین، بسیاری از اوقات از فئودالیسم روسی، و نشیب و فرازهای آن صحبت می‏كند، و از ضربه‏هایی كه در اواسط قرن نوزدهم به آن خورد یاد می‏كند. و این نشانه‏ی آن است كه او نیز نظیر ماركس و انگلس، نه تنها دقیقاً نظام آسیایی را مشخص نكرده است، بلكه خیلی از اوقات آن‏را نادیده گرفته است؛ هم‏چنان‏كه انگلس در منشاء خانواده چنین كرده است. لنین هم از ۱۹۱۷ كه دولت و انقلاب را نوشت دیگر از این شیوه‏ی تولید صحبتی نكرد، و حتی بارها برده‏داری، فئودالیسم و سرمایه‏داری را سه نظام متخاصم پیش از سوسیالیسم نامید.
شكست انقلاب شهری چین در دهه‏ی بیست میلادی، بحث قدیمی شیوه‏ی تولید آسیایی را داغ‏تر كرد و آن‏را تبدیل به بحثی سیاسی نمود.
بحث شیوه‏ی تولید آسیایی به بحثی سیاسی تبدیل شد. پس برای حل آن كنفرانسی در سال ۱۹۳۱ در لنین‏گراد تشكیل گردید.
كنفرانس، عقاید ریازانوف، وارگا، بوخارین و مادیار (Madyar) را رد كرد. نتیجه كنفرانس این بود كه شیوه‏ی تولید آسیایی همان ویژگی فئودالیسم در آسیاست. كنفرانس اعلام كرد: «با شیوه‏ی تولید آسیایی، ماركس ویژگی آسیا را بیان كرده است».
پشتیبانان این نظریه، گودز (Godes)، یولك (yolk) و دوبرفسكی (Dubrovsky) بودند.
سخنان گودز، یولك و دوبرفسكی عمدتاً سیاسی بود. آن‏ها به فكر راه‏حل انقلاب چین بودند نه یافتن چگونگی تاریخ شرق.
به‏هر شكل كنفرانس لنین‏گراد پایان یافت و دستورالعمل آن اجراء گردید.(۹)
و اما استرووه (Struve) تاریخ‏دان بزرگ شوروی، كه تحقیقات زیادی در مورد تاریخ شرق كرده، و در تاریخ بین‏النهرین، مصر و ایران و دیگر كشورهای آسیایی صاحب‏نظر است، گفته‏هایی درباره‏ی شیوه‏ی تولید آسیایی دارد. او در سال ۱۹۲۸ شیوه‏ی تولید آسیایی را رد كرد، و همان مراحل پنج‏گانه‏ی تاریخ در آسیا را پذیرفت. اما در سال ۱۹۳۱ مدعی شد كه در مصر قدیم شیوه‏ی تولید آسیایی وجود داشته است. استرووه می‏گوید «دهقان مصری ـ در بسیاری از موارد زمین داشت ولی آب نداشت. و فقط اجازه‏ی استفاده از آن‏را داشت. انسان مصر قدیم برای این‏كه نشان دهد، تحت انقیاد شخص دیگری است می‏گفت. من بر روی آب او، یا بر روی كانال آب او قرار دارم
استرووه بعد از ۱۹۳۱ شیوه‏ی تولید آسیایی را رد كرد و گفت كه در مصر باستان برده‏داری وجود داشته است؛ و از این به بعد در سخنرانی‏ها و نوشته‏هایش كوشید از تئوری وجودِ نظام برده‏داری در شرق باستان دفاع كند. او از سال ۱۹۳۴ كه عضو آكادمی علوم شد، تا زمان مرگش در سال ۱۹۶۵ همیشه كوشا بود تا برده‏داری در شرق باستان را به اثبات برساند؛ به‏طوری كه این عقیده به‏وسیله‏ی اكثر محققین شوروی پذیرفته شد.
بعد از سال ۱۹۳۱ كوشش اغلب تاریخ‏دانان شوروی معطوف به اثبات وجود فئودالیسم در شرق شد. آن‏ها كوشش داشتند تا اثبات كنند كه شیوه‏ی تولید آسیایی همان فئودالیسم آسیایی است. پریگوزین در سالِ ۱۹۳۴ نوشت، شیوه‏ی تولید آسیایی نمونه‏ی خاصی از فئودالیسم می‏باشد، گرینیویچ در سال ۱۹۳۶ از فئودالیسم شرقی دفاع نمود و شیوه‏ی تولید آسیایی را بوروكراسی استبدادی نامید. استرووه در سال ۱۹۳۸ در نوشته‏یی كوشید وجه تولید آسیایی را ویژگی فئودالیسم آسیا قلمداد كند.
با این همه كنفرانس ۱۹۳۱ نتوانست به نتایج دقیقی دست یابد، و این مسئله باز به‏صورت پیچیده‏ی گذشته باقی ماند. بعد از كنفرانس، شیوه‏ی تولید آسیایی از بحث‏های تئوریك خارج شد؛ و دیگر نه در كتاب‏های اقتصاد سیاسی، و نه در كتاب‏هایی كه راجع به فلسفه‏ی لمی نوشته می‏شد، اثری از شیوه‏ی تولید آسیایی نبود. به‏طوری كه دایرهٔ‏المعارف بزرگ ۵۱ جلدی شوروی ذكری از شیوه‏ی تولید آسیایی نكرده است. این سكوت خود دلیل حل نشدن دقیق مسئله‏ی مطروحه بود.
اما كارل ویتفوگل در آمریكا كتابی درباره شیوه‏ی تولید آسیایی به نام استبداد شرقی نوشت. او به قول خودش نظام آسیایی را بررسی كرد، و مواردی را كه به‏وسیله‏ی ماركس و انگلس بیان نشده، یا به اشتباه ذكر شده بود مشخص كرد. او تمام مسایل اجتماعی شرق را در رابطه با آب می‏بیند. در كتاب استبداد شرقی، اصطلاحاتِ جامعه‏ی آبی، اقتصاد آبی، كشاورزی آبی، رژیم سیاسیِ آبی، حكومت آبی، دولت آبی، مدیریت آبی، مالیات آبی، توسعه آبی، ملك آبی، قوانین آبی، استبداد آبی، دنیای آبی، نظام آبی، خطه‏ی آبی، كشورهای آبی، رهبری آبی ـ رهبری سیاسی به چشم می‏خورد.
ویتفوگل معتقد است، در شرق تضادهای اجتماعی زیادی یافت می‏شود، در صورتی‏كه مبارزه‏ی طبقاتی دیده نمی‏شود. او با طرح مسئله‏ی آب، مبارزه‏ی طبقاتی در شرق را نفی می‏كند. و با استناد به این‏كه ماركس با تمام علاقه‏یی كه به طرح مبارزه‏ی طبقاتی داشته، راجع به مبارزه‏ی طبقاتی در نظام آسیایی صحبتی نكرده است، نتیجه می‏گیرد كه او نیز در شرق مبارزه‏ی طبقاتی نیافته است. ویتفوگل معتقد است باید اقتصاد سیاسی جدیدی جهت جوامعی آبی تدوین كرد و خود به‏عنوان تدوین‏كننده‏ی اقتصاد سیاسی جوامع شرقی، كتاب استبداد شرقی را نوشت. در این كتاب او می‏نویسد در جوامع آبی تضادهای اجتماعی جانشین تضادهای طبقاتی می‏شوند. این تضادهای اجتماعی عارتند از:
۱ - تضاد بین مردم بخش‏های مختلف؛
۲ - تضاد بین مردم و حكومت؛
۳ - تضاد بین افرادِ حكومت.
ویتفوگل به‏شدت به كنفرانس ۱۹۳۱ و نتایج آن می‏تازد، و نفوذ عقاید استالین در آن را نتیجه‏ی به بن‏بست كشیده شدن كنفرانس می‏داند.(۱۰)
ویتفوگل معتقد است در نظام آسیایی، بوروكراسی جانشین مالك می‏شود، و لنین با ندیدن این مسئله مهم در روسیه در كتاب تكامل سرمایه‏داری ... به درك اقتصاد روس نایل نشده است.
او درباره‏ی «دولت و انقلاب» لنین هم این‏را می‏گوید. این‏كه دولت استبدادی تزاری خود جانشین طبقه‏ی حاكمه شده و لنین این را درك نكرده است. این‏كه لنین با كپی‏برداری از جامعه‏ی اروپایی، روسیه را مطالعه كرده است و لذا شرایط اقتصادی روسیه را در نیافته است.
نظریه تولید آسیایی ماركس با ارائه‏ی تئوری «جامعه‏ی آبیاری» «كارل ویتفوگل»(۱۱) به شكلی دیگر در نیمه‏ی دوم سده‏ی بیستم ادامه یافت. براساس این تئوری، استبداد شرقی به‏دلیل ضرورتی طبیعی ـ جغرافیایی، كه همان كمبود آب در قارّه‏ی آسیاست، شكل گرفته و نظام سیاسی متناسب خویش را كه دستگاه عظیم دیوانسالاری است، پدید آورده است. هرم قدرت جامعه شرقی به‏نظر ویتفوگل از دو بخش «حكومتگر» و «حكومت شونده» تشكیل شده است و در بافت اجتماعی و سیاسی آن، نهادهای خودمختار و خودگردان كه بتوانند میزان اِعمال نفوذ قدرت استبدادی را محدود كنند، وجود ندارد. استبداد شرقی ویتفوگل بیانگر سخت‏ترین شكل قدرت مطلقه و استبداد تامّ فردی است و دولت شرقی به‏عنوان یك نهاد بی‏رقیب سیاسی با حذف همه‏ی ساختها و نهادهای غیردولتی اجتماعی به‏صورت نیرویی قدرتمندتر از جامعه درآمده است.(۱۲) اِشكال نظریه‏ی ویتفوگل برخورد گزینشی او با كل واقعیتهای تاریخی است. مثلاً وی برای اطلاق انحصاری استبداد مطلق به شرق، مجبور می‏شود نظام هولناك امپراتوری روم را از غرب جدا كند و آن‏را با «استبداد آبی» شرق هم‏سنخ بداند. او همچنین به این واقعیت كه به‏طور اساسی نهادهای خودكفا و خودگردان محلی را سیستم آبیاری سنتی ایران ایجاد، حفاظت و اداره می‏كردند و حتی دولت مركزی به دلیل وضعیت جغرافیای طبیعی ایران قادر به انجام چنین كاری نبوده است، هیچ‏گونه اشاره‏ای نمی‏كند
نظر ویتفوگل در مورد ایران با جرح و تعدیلهایی مورد استناد محققّان دیگر نیز بوده است. «اروندا آبراهامیان»(۱۳) خصوصیات جامعه‏ی ایران را در قرن نوزدهم منطبق بر تئوری «استبداد شرقی» می‏داند و با بیان ویژگیهای جوامع روستایی و ایلی و نیز ساخت نظام حكومتی و وضعیت زمینداری، از آنها به‏عنوان موانع نوسازی و اصلاح ایران یاد می‏كند. نظر آبراهامیان بیشتر معطوف به ویژگیهای ساخت سیاسی ایران است و او در مجموع كمتر به روند تحوّل جدیدی كه در اثر نفوذ مناسبات سرمایه‏داری غرب و رشد تجارت آغاز شده بود، توجّه دارد.(۱۴)
یرواند آبراهامیان در بحث خود پیرامون شیوه تولید آسیایی در ایرانِ دوره قاجار، به تبیین دو نكته جداگانه در مورد قدرت دولت آسیایی در نوشته‏های ماركس و انگلس می‏پردازد: ۱ - كارهای عمومی به عهده دولت مركزی بود؛ ۲ - سراسر امپراتوری، به استثنای چند شهر بزرگ، به روستاهایی تقسیم می‏شد كه سازمانی كاملاً جداگانه داشتند و خود دنیای كوچكی تشكیل می‏دادند. در تبیین نخست، دولت به علّت برخوردار بودن از یك دستگاه دیوانی بزرگ برای اداره كارهای عمومی، یك دولت نیرومند محسوب می‏شود. در تبیین دوّم، دولت به علّت ضعف و پراكندگی جامعه نیرومند می‏شود. فرق قائل شدن میان آنچه آبراهامیان آن‏را نظریّه استبداد دیوان‏سالارانه (بوروكراتیك) و نظریّه جامعه پراكنده می‏خوانده بسیار سودمند است. با این همه، استبداد دیوان‏سالارانه و جامعه پراكنده گونه‏های خالصی هستند كه در تاریخ و در خاستگاههای دقیق عینی در كنار یكدیگر وجود دارند.
●ماكس وبر و نظریه‏ی استبداد شرقی
با وجودی كه وِبِر، به اصالت فرهنگ معتقد است اما در نظریه استبداد شرقی در آخرین لحظه از فرهنگ خارج می‏شود و وارد بحث اقتصاد و جغرافیا می‏شود.
كلیّت بحث وِبِر از این‏جا شروع می‏شود كه وی نظریه‏ی خود را با رویكردی به فرد و رفتار او شروع می‏كند.
به‏عقیده وِبِر انسان‏ها ممكن است در نوع رفتار خود به چهار دسته تقسیم شوند. به‏عبارت دیگر وی رفتار انسان‏ها را به چهار بخش تقسیم می‏كند:
۱ - رفتار احساسی: رفتار برخاسته از احساسات؛
۲ - رفتار ارزشی: رفتار برخاسته از ارزش‏ها و ایدئولوژی‏ها
۳ - رفتار سنّتی: رفتار برخاسته از عادات و سنّتها؛
۴ - رفتار عقلی و قانونی: رفتار برخاسته از عقل و قانون و مقرّرات.
وِبِر تشكیل نظام‏های سیاسی را ناشی از این چهار انگیزه و رفتار می‏داند. به این ترتیب اگر در جامعه‏ای رفتار احساسی یا ارزشی حاكم باشد، نظام سیاسی كاریزماتیك به‏وجود خواهد آمد.
اگر رفتار سنّتی باشد، نظام سیاسی نیز سنّتی خواهد بود و اگر رفتار عقلی و قانونی حاكم باشد، نظام سیاسی قانونی و بوروكراتیك به‏وجود خواهد آمد.
نظام بوروكراتیك به معنای نظامی است كه در آن سیستم قانون‏مند و اداری حاكم باشد.
در این نوع نظام یك سری نقش‏هایی وجود دارند كه انسان‏ها را براساس یك ملاك قانونی برعهده می‏گیرند. نظام‏های دموكراتیك مدل ایده‏آل نظام‏های قانونی و عقلانی است.
مشروعیت نظام سیاسی از دیدگاه وِبِر(۱۵
وِبِر از سه نوع مشروعیت بحث می‏كند:
۱ - مشروعیت كاریزماتیك؛
۲ - مشروعیت سنّتی؛
۳ - مشروعیت قانونی.
تعریف نظام كاریزماتیك
كاریزما را در فارسی ترجمه كرده‏اند به نظام فرهمند.در نظام سیاسی كاریزماتیك، مردم به‏دلیل عشقی كه به رهبران خویش دارند از آنها اطاعت می‏كنند. مبنای رفتار احساسی و ارزشی است. مردم چشم و گوش بسته مطیع رهبران می‏شوند.
برای نمونه‏ی غربی یك نظام كاریزماتیك، می‏توان به حكومت هیتلر مثال زد و یا می‏توان حكومت‏های انبیا را از این نوع دانست. مردم از پیامبران اطاعت می‏كردند چون به آنان عشق می‏ورزیدند. برخی به حضرت امام(ره) مثال می‏زنند و معتقدند مردم ایران به‏دلیل عشقی كه به امام(ره) داشتند از او اطاعت می‏كردند. به تعبیر عرفانی، در این نوع نظام‏ها، بحث مرید و مراد مطرح است.
تفاوت نظام سیاسی كاریزماتیك با نظام سنّتی
در نظام‏های سیاسی سنّتی، بحث احساسات و ارزش‏ها وجود ندارد. بلكه یكسری عادات در فرهنگ مردم وجود دارد كه مردم برطبق آن عادات و رسوم عمل می‏كنند. در حالی‏كه نظام كاریزماتیك، نظامی ایدئولوژیك است.
در نظام‏های سنّتی كه می‏توان به حكومت‏های فئودالی و پادشاهی مثال زد، یك نفر با زور، قدرت را بدست می‏گیرد و بعد از او، قدرت به پسرش به ارث می‏رسد.
نظام‏های سنّتی را در غرب و شرق متفاوت می‏دانند. نمونه غربی آن‏را نظام فئودالیته می‏گویند در حالی‏كه این نظریه معتقد است نظام فئودالیته در شرق وجود نداشته است بلكه به جای آن از نظام پاتریموینالیستی نام می‏برند.
از پاتریمونیالیست ترجمه‏های گوناگونی ارائه شده است. نظام پدرسالار، سلطانی، وراثتی و پادشاهی، تعابیر متعدّدی است كه از آن وارد شده است. اما از مشهورترین آنها، ترجمه پدرسالار است. نظام‏های قبیله‏ای را می‏توان از نوع نظام‏های پاتریمونیالیستی دانست.
نظام قانونی و بوروكراتیك نظامی است كه براساس یك عقل جمعی، قانون وضع گردیده و مملكت براساس آن اداره می‏شود. یك سیستم اداری تعریف شده و انسان‏ها درون آن سیستم فعّالیّت می‏كنند.
در یك نظام كاریزماتیك، پس از مرگ كاریزما، دو اتفاق قابل پیش‏بینی است:
۱ - ممكن است با متمایل شدن به سوی سنّتها، نظام سیاسی سنّتی به‏وجود آید.
۲ - ممكن است به سمت نظام سیاسی قانونی و بوروكراتیك متمایل شود.
مطابق یك دیدگاه اساساً مشروعیت خالص وجود ندارد بلكه مشروعیت‏ها به صورت مضاف و مركّب هستند. در یك نظام سیاسی، هركس ممكن است از یك زاویه.
از نظام سیاسی اطاعت كند. یكی به‏دلیل سنّتی و مقلّد یك مرجع تقلید بودن، دیگری به‏دلیل عشقی كه به رهبران نظام دارد و عده‏ای دیگر فقط به‏دلیل قانونی از رهبران نظام اطاعت می‏كند. به هر طریق این‏ها مانعهٔ‏الجمع نیستند. پس می‏شود مشروعیت به‏صورت مضاف باشد در حالی كه اگر ما بر روی یكی از این‏ها تأكید كنیم، احتمالاً نزاع درست خواهد شد.
بنابراین، از نظر وِبِر، نظریه‏ی استبداد ایرانی در نظامِ سیاسیِ سنّتیِ پاتریمونیالیستی قرار می‏گیرد. مطابق این دیدگاه دولت‏هایی كه در ایران بوده‏اند تا قبل از رژیم پهلوی، پاتریمونیالیستی سنّتی خواهند بود. اما دولت پهلوی (پدر و پسر)، نئوپاتریمونیال خواهد شد. در نظام نئوپاتریمونیال، ضمن حفظ ویژگی‏های نظام پاتریمونیالیستی، برخی ویژگی‏ها نوسازی می‏شوند. مثلاً ارتش سنّتی به ارتش مدرن تبدیل می‏شود كه این نكته را در نظریه آقای كاتوزیان مشاهده خواهیم كرد.
به این ترتیب وِبِر وارد بحث استبداد شرقی می‏گردد و در آخرین بخش‏های این نظریه از فرهنگ خارج می‏شود و وارد بحث اقتصاد و جغرافیا می‏شود. ایده‏ی پاتریمونیال براساس كمبود آب و فزونی زمین در شرق و اصطلاح فئودال براساس فزونی آب و كمبود زمین در غرب شكل گرفته است. از آنجا كه در شرق آب كمیاب است، لذا می‏بایست فردی وجود داشته باشد تا آن‏را توزیع كند. مراقب باشد منازعه و درگیری بر سر آب به‏وجود نیاید. چنین فردی باید زورمند و با قدرت باشد. این در حالی است كه در غرب به‏دلیل وجود آب فراوان چنین مشكلی وجود ندارد هركس با دارا شدن یك تكه زمین می‏تواند برای خود قدرتی مستقل تشكیل دهد كه در اصطلاح به آن فئوالیته می‏گویند.
●تذكر چند نكته
۱ - با توجه به آن‏كه «ماكس وبِر» و «ماركس» در دو گفتمان جدا از هم قرار می‏گیرند لذا جمع آن‏دو در كنار هم تعارض‏آمیز است. «وِبِر» قائل به اصالت فرهنگ است در حالی‏كه ماركس قائل به اصالت اقتصاد می‏باشد. ماركس بنیان‏گذار و رهبر ماركسیسم است. اما ماكس وِبِر از طرفداران لیبرالیزم محسوب می‏گردد. اما به هر صورت وقتی دیدگاه آن‏دو را درخصوص شرق بررسی می‏كنیم متوجه می‏شویم كه به‏هم نزدیك شده‏اند. این اتفاقی است كه در اقدامات و سیاست‏های عملی هم مشاهده می‏گردد. چنان‏كه شوروی و آمریكا در طو طیف متفاوت قرار داشتند. اما وقتی نوبت به استعمار مشرق‏زمین یا هر جای دیگر می‏رسد، لیبرالیزم و ماركسیسم با هم تفاوتی ندارند.
۲ - شرق‏شناسی اساساً بر پایه‏ی نوعی توهم بنا شده است و بیشتر به‏صورت سلبی با آن برخورد نموده‏اند. به این معنا كه غربیان، نخست غرب را دیده و شناخته‏اند بعد شرق را غیر از آنچه در غرب است تعریف نموده‏اند. حتی استبداد خود را با استبداد شرق متفاوت می‏دانند. این نوعی خودمحوری و اروپامحوری است.
شیوه تولید آسیائی و مسأله استبداد شرقی «در نگاه فرهیختگان ایرانی»
شیوه تولید آسیائی از نظر دكتر خنجی
دكتر خنجی برای یافتن تفاوت‏های شرق و غرب با مدد گرفتن از تئوری ماركس به مطالعه تطبیقی شرق و غرب می‏پردازد او می‏خواست كشاورزی شرق و غرب، جماعات اشتراكی شرق و غرب و شكل حكومت در شرق و غرب را كنار هم گذاشته، وجوه مشترك و وجوه افتراق آن‏ها را تحلیل می‏كند.
دكتر خنجی در تحقیقات خود منكر دوره‏بندی تاریخی ماركس نیست، بلكه كشف دوره‏های تكامل تاریخی توسط ماركس را مهم‏تر از كشف داروین در مورد اصل تكامل موجودات زنده می‏داند. بدین ترتیب دكتر خنجی مدافع به اصطلاح ماتریالیسم تاریخی ماركس ـ اما با قرائت خاص خود ـ است.
خنجی معتقد است واژه آسیائی و ژرمنی به معنی منطقه خاصی نیست بلكه تولید آسیائی و تولید ژرمنی مرحله‏ای از تاریخ كلی بشری هستند. تولید آسیائی مرحله‏ی گذار از جامعه اولیه به جامعه‏ی باستانی است و تولید ژرمنی مرحله گذاری از تولید برده‏داری به تولید فئودالی! این صحبت را در مقالات چاپ شده در اطلاعات سیاسیِ اقتصادی می‏كند كه ظاهراً به صحبت موریس گودلیه نزدیك است. ولی در مقاله‏ای كه در كتاب مورد بحث در جواب به م . اسحق می‏نویسد معتقد است كه تولید آسیائی î تولید بردگی î تولید فئودالی î تولید بورژوازی مراحل تاریخ بوده‏اند كه با مرحله اول و آخر به شش مرحله می‏رسند یعنی خنجی در كتاب مذكور تولید باستانی = بردگی و تولید ژرمنی را مساوی فئودالیسم گرفته است. نوشته‏های دكتر خنجی با وجود ارزشی كه دارند از انسجام و روشمندی برخوردار نیستند. خنجی در جائی می‏نویسد(۱۶):
«ماركس وجه تولید آسیائی را نه چون یك مرحله‏ی استثنائی و محدود به یك قلمرو جغرافیائی، بلكه به‏عنوان یكی از دوره‏های تكامل تاریخی به شمار آورد كه پس از انحلال جماعت بودی نخستین مرحله تحول را تشكیل می‏دهد».
به این ترتیب از نظر خنجی بعد از جماعات بدوی ـ چه در غرب و چه در شرق ـ وجه تولید آسیائی را داریم. با این تفاوت كه در شرق به‏دلیل استبداد راكد شرقی جامعه در مرحله وجه تولید آسیائی می‏ماند و در غرب از آن عبور می‏كند.
در نقد بر تاریخ مادِدیاكونوف، دكتر خنجی بر آن است كه در شرق برده‏داری وجود نداشته است، پس در شرق:
جماعت بدوی î تولید آسیائی تا دوران اخیر
در غرب:
جماعت بدوی î شیوه‏ی تولید آسیائی î برده‏داری î فئودالیسم î سرمایه‏داری .
اما خنجی در كتاب رساله‏ای در بررسی ـ در بحثی راجع به نظام اقطاع منعقد است كه نظام اقطاع پایان زوال شیوه تولید آسیائی است (در مقاله‏ی زوال وجه تولید آسیائی همان كتاب) یعنی:
شیوه تولید آسیائی î شیوه اقطاعی
كه این‏دو یعنی تولید آسیائی و اقطاعی متفاوت از برده‏داری و فئودالیسم هستند. اما از نوشته‏های همین كتاب می‏توان دو برداشت دیگر هم كرد.
۱ - نظام مالكیت متمركز دیوانی î نظام مالكیت اقطاعی.
تا این‏جا با سه تفسیر مختلف از شیوه‏ی تولید آسیائی مواجه هستیم.(۱۷) اولین تفسیر اصلاً شیوه تولید آسیائی را امری جهان‏شمول می‏داند و مخصوص منطقه خاصی نمی‏داند. دومین تفسیر شیوه تولید آسیائی را مرحله‏ای از تاریخ شرق می‏داند كه با نظام اقطاعی به مرحله زوال می‏رسد؛ و سومین تفسیر در درون شیوه تولید آسیائی به دو مرحله‏ی نظام مالكیت متمركز دیوانی و نظام مالكیت اقطاعی معتقد است.
خنجی در تفسیر اول بر مبنای جملات ماركس معتقد است كه در شرق به‏دلیل ركود، تغییرناپذیری و استبداد مراحل بعدی تاریخ یعنی برده‏داری، فئودالیسم و سرمایه‏داری به‏وجود نمی‏آید و شرق در همان مرحله شیوه تولید آسیائی می‏ماند.
خنجی با این‏كه از مدافعین نظریه شیوه تولید آسیائی است؛ خود معتقد است این نظریه دارای نارسائی‏ها و ابهاماتی می‏باشد؛ كه با رشد و تكامل یافتن نظریه باید برطرف شود چنان‏كه می‏گوید(۱۸):
«نظریه‏ی وجه تولید آسیائی با آن‏كه از رشدو تكامل محروم ماند و به سرنوشتی كه نه در خور آن بود گرفتار آمد ـ و فی‏الواقع هنگامی كه نوزادی بیش نبود. به دست گوركنی ظالم زنده به‏گور گردید ـ با این همه چون جوهر حقیقت را در خود داشت و از آن‏جا كه حقیقت زنده جاوید است، پس از سالیانی دراز كه از گور تیره‏اش بیرون كشیده شد هم‏چنان از نیروی حیات برخوردار بود و هنوز هم توان آن‏را دارد كه انبوه تیرگی‏های تاریخ شرق را بشكافد و در ظلمت آن، راهی به‏سوی چشمه‏ی حقیقت بگشاید».
خنجی در پی آن بود تا نارسائی‏های این نظریه را برطرف كند كه عمرش پایان یافت و نتوانست ابهامات این نظریه را وارسی كند. او معتقد بود نباید گفته‏های ماركس را وحی مُنزل بدانیم، بلكه باید به آن‏ها انتقادی برخورد كنیم. با چنین نظری خنجی می‏توانست تناقضات این تئوری را دریابد و به رشد آن مدد برساند.
به‏هر صورت كار عمده خنجی ترجمه و جمع‏آوری و گاه‏گاه اظهارنظر در مورد تئوری شیوه تولید آسیائی است. او فرصت مطالعه مشخص در مورد جامعه ایران را نیافت.
●احمد اشرف و موانع توسعه از زاویه شهر
دكتر احمد اشرف نیز در چارچوب همین نظر، به بحث درباره‏ی موانع تاریخی مردمسالاری و رشد سرمایه‏داری نوین صنعتی در ایران می‏پردازد. به‏نظر او این موانع از تركیب دو دسته پدیده‏های داخلی و خارجی به‏وجود آمده است. موانع داخلی كه در ویژگیهای شیوه‏های تولید شهری، روستایی، ایلی و نظام اجتماعی و سیاسی متبلور شده، حاصل رابطه‏ی تاریخی و كهن نظام سیاسی ـ اقتصادی جامعه‏ی شهری یا روستا و نیز تداخل شیوه تولید عشایری با شیوه‏های دیگر تولید و سلطه‏ی ایلات بر جوامع شهری و روستایی است. به‏نظر اشرف، شهر و روستا به‏جای توسعه‏ی تقسیم كار اجتماعی، تفكیك تولید و تمایز و رویارویی، راه حفظ و گسترش پیوندهای خود را در واحدهای بزرگ‏تر منطقه‏ای پیموده‏اند. این امر مانع پیدایش خودفرمانی اجتماعات شهری، استقلال بازاریان و مشاركت آنان در حكومت شهر شده است. از سوی دیگر ادغام عشایر پرقدرت در نظام سیاسی منجر به پیدایش نوعی موازنه میان نهادهای قدرت مركزی و نیروهای عشایری شده كه خود به منزله‏ی مانع مضاعفی در راه رشد سیاسی سرمایه‏داری ملی در جامعه شهری عمل كرده است. موانع خارجی رشد سرمایه‏داری، سبب پیش آمدن وضعیت نیمه استعماری در كشور شد كه خود نتیجه رقابت دو نیروی رقیب استعماری در سرزمینی با نهادهای حكومتی مناسب برای اداره امور داخلی بود. به‏عبارت دیگر به‏جای آن‏كه نیروهای استعماری به‏طور مستقیم اداره امور كشور را به‏عهده گیرند آن‏را به‏صورت واسطه‏ای برای تثبیت نفوذ خویش درآوردند. به‏طور خلاصه از دیدگاه اشرف «جامعه‏ی ایرانی میان شرایط دوگانه اقتدار و سلطه‏ی حكومت مركزی و نظام خودكامه‏ی شهپدری متمركز از یك‏سو یا پاشیدگی آن، كه همراه با سلطه‏ی نظام ملوك‏الطوایفی و خانخانی با نظام شهپدری پراكنده بود و در آن ملوك‏الطوایف یا شهپدران محلی خودكامه حكومت داشتند، از دیگر سو نوسان می‏كرد. هنگام تسلط حكومتهای مقتدر مركزی، قدرت ملوك‏الطوایف تا حدی محدود می‏گردید [...]، از سوی دیگر هنگامی كه ملوك‏الطوایف و قدرتهای محلی در برابر قدرت مركزی قد علم می‏كردند، اساس تولیدات كشاورزی، صنعتی و مبادلات بازرگانی به مخاطره می‏افتاد و سبب ضعف مادی و مالی بازاریان می‏شد».(۱۹)اشرف معتقد است كه با تسلط حكومتهای مقتدر مركزی، امنیت لازم برای رونق كشاورزی، مبادله تجاری، رشد صنعت و گسترش شهرها حاصل می‏شود، امّا در عین حال سلطه‏ی دستگاه دیوانی بر اصناف و بازرگانان مانع پیدایش طبقه‏ای خودفرمان و مستقل از بازاریان می‏گردد. از طرف دیگر با قدرت گرفتن ملوك‏الطوایف نیز ناتوانی بنیه اقتصادی بازاریان پدیدار می‏شود و به این ترتیب در دوره‏ی قاجاریه، سرمایه‏داری نوین كه متضمن پیدایش طبقه‏ای متنفذ و مقتدر از تجار و كارگزاران صنایع جدید است، با موانع اساسی روبرو بود
اساس نظر اشرف بر فقدان استقلال بازاریان و عدم مشاركت آنان در حكومت شهر متكی است كه خود از جدا نشدن تولید شهری و روستایی و عدم تمایز شهر و روستا ناشی می‏شود. به‏نظر او در چنین بافت مختلفی «بازار زیر سلطه‏ی ارگ و مسجد جامع بود، چرا كه شهر به‏عنوان پایگاه قدرت سیاسی، خواه مركزی و خواه محلی و نیز به‏عنوان مركز قدرت روحانی، فرصت مناسبی برای رشد و توسعه انجمنهای مستقل صنفی فراهم نمی‏آورد. در این اوضاع و احوال انجمنهای صنفی از نظرگاههای مختلف زیر نظارت دستگاه حكومتی قرار داشتند و از استقلال كامل بی‏بهره بودند. انجمنهای صنفی از نظر دستگاه حكومت مركزی یا حكومت محلی وسیله‏ی مناسبی بودند تا سازمان گردآوری مالیات و بیگاری بتواند با پیشه‏وران شهری به‏طور دسته‏جمعی روبرو شود و به آسانی وظیفه‏اش را انجام دهد. همچنان‏كه روستاییان را نیز با همین شیوه مورد استثمار قرار می‏داد و مازاد تولید آنان را گرد می‏آورد و در موارد لزوم از آنان بیگاری می‏كشید».(۲۰)
در حقیقت نظریه‏ی اشرف تلفیقی از نگرش اقتصاد سیاسی ماركسیستی و جامعه‏شناسی تاریخی ماكس وبر است كه موانع توسعه را در ایران از زاویه‏ی «شهر» بررسی می‏كند. او در این بررسی به اندازه كافی به نقش، ویژگیها و موقعیت اصناف و تجار می‏پردازد، اما با آن‏كه شیوه تولید روستایی را مانع داخلی رشد سرمایه‏داری می‏داند، كمتر به سرشت و خصوصیات جامعه و اقتصاد روستایی اشاره دارد. در كنار این نقیصه، باید به‏نوعی تأثیر نظریه‏ی «استبداد آسیایی» ویتفوگل را نیز بر آرای دكتر اشرف مورد توجّه قرار دهیم. اعتقاد به فقدان اصناف مستقل و ابزارِ قدرتِ مركزی بودن آنها در واقع همان باور را به دنبال دارد كه در ایران هیچ نهادی برای محدودیت قدرت شاه وجود نداشته و به عبارت دیگر استبداد «پدیده‏ای طبیعی» در جامعه ایران بوده است. این در حالی است كه مطالعات تاریخی موارد نقض آن‏را به‏دلیل وجود نهادهای سنتی كنترل قدرت در ساخت اجتماعی ایران نشان داده است.(۲۱)
دكتر محمدعلی (همایون كاتوزیان محقق معاصر ایرانی، نسبت به نظریه‏ی «استبداد شرقی» تفاوتهایی قایل است.(۲۲) وی نظام حاكم بر ایران را استبدادی و كشور را نیز به مفهوم عام كلمه، شرقی می‏داند. از این‏رو به بسیاری از خصوصیاتی كه ماركس، انگلس و اسلافشان برای جامعه‏ی آسیایی برشمرده‏اند ـ از جمله خشكی عمومی كشور و تأثیر آن در سرنوشت جامعه ـ اعتقاد دارد. در عین حال وی معتقد است: «هسته‏ی مركزی نظریه‏ی ویتفوگل كه مبتنی است بر وجود دستگاه دیوانی گسترده و متمركز (تعمیم یافته از تاریخ چین)، در مورد جامعه‏ی ایران كاملاً صدق نمی‏كند».(۲۳)
علاوه بر این، كاتوزیان تعمیم «جامعه‏ی هیدرولیك» ویتفوگل را بیش از اندازه ساده، مكانیكی، جبرگرایانه و محدود می‏بیند و توزیع و تخصیص مستقیم آب را به‏عنوان یكی از وظایف عمده‏ی دولت فاقد شواهد لازم تاریخی می‏داند.(۲۴) نكته‏ی اساسی در نقد كاتوزیان این است كه به نظر وی تأكید ویتفوگل بر فراگیری قدرت دولت، توجّه او را از ماهیت خودكامه‏ی این قدرت كه بر كاربرد آن در همه‏ی سطوح هرم اجتماعی اثر گذاشته، منحرف كرده است. بیان روشن‏تر كاتوزیان در تبیین وجه تمایز دولت ایران، آن است كه «نه فقط قدرت، بلكه قدرت خودكامه را در انحصار داشته است، نه قدرت مطلق قانونگذاری كه قدرت مطلق اِعمال بی‏قانون را».(۲۵)
●دكتر صادق زیباكلا
از نویسندگان داخلی، آقای صادق زیباكلام نیز از كسانی است كه با نظریه استبداد ایرانی به تحلیل تحوّلات ایران پرداخته است. وی در اثر خویش تحت عنوان ما چگونه ما شدیم به تحلیل جغرافیایی و آب و هوایی پرداخته است و با طرح مسائل آب و هوایی و جغرافیائی همچون میزان بارندگی در مناطق مختلف ایران، پراكندگی مناطق جمعیتی و عدم انتقال مازاد تولید از یك منطقه به منطقه‏ی دیگر، بروز استبداد را نتیجه می‏گیرد
كتاب سنّت و مدرنیزم ایشان كه دوره قاجار را پوشش می‏دهد نیز به همین شیوه نگاشته شده است. همچنین در كتاب مقدمه‏ای بر انقلاب اسلامی، علّت وقوع انقلاب اسلامی ایران را ناشی از استبداد می‏داند. این در مقابل دیدگاهی است كه تأكید می‏كند اسلام‏زدائی پهلوی باعث اعتراض مردم و در نتیجه انقلاب شد. وی معتقد است این‏كه وقوع انقلاب اسلامی را ناشی از آموزه‏های دینی و اسلام‏زداییِ رژیم بدانیم نوعی ذهن‏گرائی (در مقابل عین‏گرائی و واقع‏بینی) است چرا كه اسلام، ۵۰۰ سال پیش هم وجود داشت اما انقلابی رخ نداد.
همچنین آقای علی رضاقلی در آثار خود، از جمله جامعه‏شناسی خودكامگی دست به تحلیل همین نظریه زده است.
●دكتر حسین بشیریه
دكتر حسین بشیریه، محقَّق معاصر، در پژوهشی در خصوص موانع توسعه سیاسی ایران برای تبیین دستگاه قدرت مركزی و ابزارها و منابع قدرت آن، معتقد است كه تاریخ اجتماعی ایران اغلب میان نوعی استبداد و نوعی فئودالیته غیررسمی در نوسان بوده است و نظام سیاسی قدیم ایران «از حیث ساختار قدرت، نوعی حكومت ملوك‏الطوایف متمایل به تمركز و از حیث شیوه‏ی اِعمال قدرت (علی‏رغم وجود برخی محدودیتهای عرفی، سنتی و مذهبی) استبدادی یا پاتریمونیالی بود نه یك نظام سیاسی مطلقه كه مبتنی بر تمركز و انحصار منابع قدرت بوده باشد».(۲۶) بشیریه نیز اعتقاد دارد كه ماهیت نظام سیاسی چنان تأثیری بر سطح زندگی اجتماعی و اقتصادی گذاشته بود كه طبقات یا شؤون مستقلی مانند اشراف، اصناف و روحانیان امكان رشد و تأثیرگذاری بر حدود قطعی قدرت خودكامه پیدا نكرده بودند و اغلب اراده‏ی شاه در حكم قانون تلقی می‏شد. اما در عمل محدودیتهای واقعی در مقابل قدرت مركزی وجود داشته است. این محدودیتها ناشی از پراكندگی منابع قدرت و وجود برخی شؤون، گروهها و وابستگی دربار به خوانین و كارگزاران قدرت محلی بود. «از این‏رو نظام سیاسی سنتی ایران خودكامه و استبدادی بود، اما مطلقه نبود».(۲۷) به نظر بشیریه در «پاتریمونیالیسم ایرانی»، اصل وابستگی به خاندان پادشاه، احراز مناصب دیوانی و مالكیت بر اراضی، مبانی سه‏گانه‏ی قدرت طبقه‏ی بالا به‏شمار می‏رفت. به این سبب اشراف دیوانی، صاحب‏منصبان عالی‏رتبه و اشراف زمیندار در این دوران نقش برجسته‏ای دارند. در عین‏حال ابزار اِعمال سلطه، یعنی ارتش و نظام دیوانسالاری فاقد كارآیی لازم در اِعمال سلطه‏ی متمركز بود. به‏دلیل ساخت پراكنده قدرت و نظام تیول‏داری، ایلی و عشیرتی، شاهان قاجار اگر هم می‏خواستند، نمی‏توانستند ارتش منظم، یكپارچه و مستمری به شیوه‏ی دولتهای مطلقه اروپایی ایجاد كنند و در خصوص نظام اداری و دیوانی نیز عنوان بوروكراسی به مفهوم وبری آن‏را، می‏توان تنها در دوران دولت مطلقه‏ی پهلوی مشاهده كرد. در دستگاه دیوانی و اداری قاجار نوعی عدم تمركز و پراكندگی مراكز اداری وجود داششت كه از اداره‏ی حكومت ولایات به‏وسیله‏ی امرا و شاهزادگان نشأت می‏گرفت به هر شكل از لحاظ سنخ‏شناسی وبری، این حكومت چیزی مابین نوع پاتریارشال (پدرسالار) و نوع پاتریمونیال (موروثی) بود.(۲۸) در چنین نظامی كنترل وسایل اداری و نظامی جامعه، بیش از كنترل منابع اقتصادی، منبع و منشأ قدرت سیاسی به‏شمار می‏آید. شاید به همین دلیل باشد كه تمركز وسایل اداری و نظامی در دست حكومت مركزی، سرانجام موجب پیدایش نوعِ ایرانیِ دولت مطلقه در آغاز قرن بیستم شد. بشیریه در زمینه‏ی تحول منابع قدرت اقتصادی نیز، معتقد است كه چون نظام تیول‏داری براساس واگذاری حق موقت یا دایم بهره‏برداری از زمین یا حق گردآوری مالیات در دوره‏های زوال قدرت مركزی، خود تبدیل به گروههای قدرت محلّی می‏شود، از این‏رو در عصر قاجار نظام تیول‏داری، گرایشهای فئودالی بیشتری یافت و در نتیجه پراكندگی مراكز قدرت هم بیشتر شد. به‏طور كلی از دیدگاه بشیریه آن بخش از قدرت سیاسی كه بر مالكیت مبتنی است در دوران قاجار توزیع عملی بیشتری پذیرفت و قدرتهای جدیدی در میان زمینداران، روحانیان و خوانین پدید آمدند. وقوع انقلاب مشروطه هم تا حدودی ناشی از همین پراكندگی قدرت و رشد یافتن جامعه مدنی در قبال ناتوانی جامعه سیاسی بوده است.(۲۹)
در كنار این عوامل باید به نقشی كه ایلات و عشایر در ساخت قدرت متكثر اجتماعی، سیاسی و نظامی ایران داشته‏اند نیز، اشاره كرد. با توجّه به خودمختاری نسبی عشایر و امكان‏پذیر نبودن حفظ درازمدت تمركز نظامی و اداری در سرزمینی پهناور، «سخن گفتن از وجود دولت مطلقه پیش از قرن بیستم در ایران دشوار است».(۳۰) از سوی دیگر رابطه‏ی دین و دولت در ایران به گونه‏ای بوده كه هرگاه میان قدرت سیاسی و قداست مذهبی فاصله‏ای افتاده، مشروعیت قدرت سیاسی رو به زوال نهاده، از این‏رو، قدرت علما و روحانیان در عصر قاجار، سازنده‏ی شؤون اجتماعی خاصّی است كه چه در قالب قوانین و احكام شرعی و چه به صورت اداره‏ی مناصب قضایی، آموزشی و موقوفات، به‏طور عمده با استقلال از نظام حكومت و تأسیس مراكز علمی و فقهی و تأكید بر نفوذ مردمی اِعمال می‏شد و مانع حاكمیت اقتدار و آمریّت یگانه و متمركز پادشاه می‏گردید. «بدین‏سان روحانیون و علما به‏عنوان یك گروه صاحب نفوذ، قدرت رویارویی با شاه و درباره را دارا بودند و شاه نیز در مسائل حساس از آنها ترس داشت. علما هم بر دولت و هم در جامعه نفوذ گسترده داشتند».(۳۱) تحولات اقتصادی در سطح جهانی و گسترش روابط ایران و غرب منجر به تكوین طبقه‏ی تجار شهری و اصناف بازار در عصر قاجار شد، به‏طوری كه حكومت نمی‏توانست به شیوه‏ای خودسرانه با آنها رفتار كند و حتی شاهان قاجار از نظر مالی تا اندازه‏ای به بازرگانان وابستگی پیدا كردند.(۳۲)
بشیریه در تطبیق نظریه‏ی خود بر الگوی دولت وبر به‏عنوان «انحصار كاربرد مشروع قدرت فیزیكی در درون سرزمین خاص» نتیجه می‏گیرد كه چون در قرن نوزدهم كنترل متمركز بر منابع اداری و نظامی جامعه پدید نیامده بود و «هنوز در میان نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی بر سر تصاحب و تمركز منابع قدرت نزاع وجود داشت»، از این‏رو باید گفت: «ایران در قرن نوزدهم دارای دولت نبود ... و باید از نظام سنتی ایران به‏عنوان نظامی پاتریمونیالیستی سخن بگوییم كه در آن وسایل نظامی و اداری عملاً تحت سلطه حاكم واحدی قرار نداشت. مبارزه برای كنترل و تصرف وسایل حكومت و اداره‏ی آن از ویژگیهای عمده‏ی تاریخ سیاسی ایران محسوب می‏شده است. این مبارزه سرانجام با پیدایش ساخت دولت مطلقه در دوران پهلوی پایان یافت و در نتیجه دولت مدرن به‏عنوان انحصار كاربرد مشروع قدرت در یك سرزمین شكل گرفت».(۳۳)
دكتر بشیریه در تبیین نظری تفاوتهای میان دو نظام اجتماعی عصر قاجار و پهلوی، بیشتر بر واقعیتهای تاریخی ایران تأكید دارد، اما در عین حال به مشخصه‏های سنتی جامعه‏ی ایرانی كه در كنترل قدرت خودكامه و استقرار یك نظام نامتمركز اجتماعی نقش اساسی داشته و در روند نوسازی غربی و تجددگراییهای آمرانه نابود یا منحرف شده‏اند، كمتر اشاره می‏كند. این نقیصه بخصوص آنجا رخ می‏نماید كه وی از زاویه‏ی خاصی «دولت مدرن مطلقه‏ی» رضاشاه را از لحاظ ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی، وحدت و قدرت سیاسی نتیجه‏ی انقلاب مشروطه می‏داند. وی معتقد است كه «این انقلاب معطوف به ایجاد دولت مدرن و متمركزی بود كه به لحاظ وضعیت تاریخی و شرایط توسعه‏ی اجتماعی و اقتصادی ایران قهرا خصلت مطلقه به خود می‏گرفت».(۳۴) در صورتی كه می‏توان به اتكای عناصر مساعد فكری و فرهنگی و پیشینه و پشتوانه‏ی تاریخ مبارزات اجتماعی، مذهبی و ملی، نتیجه‏ی طبیعی جنبش مشروطه را عمدتا معطوف به توزیع بیشتر قدرت سیاسی و مقید كردن آن دانست.
●نظریه‏های ماركسیست‏های ارتدوكس
بحث نظری درباره نظام اجتماعی ایران قبل از مشروطه به‏طور طبیعی در همین حد متوقف نمی‏شود. برخی نظریات ارتدوكسی ماركسیستی همان صورت‏بندیهای چهارگانه كمونی، برده‏داری، فئودالی و سرمایه‏داری را در ایران نیز به‏كار برده‏اند. پیگولوسكایا، گرانتوفسكو و ایوانف از این جمله‏اند كه به گونه‏ای مناسبات فئودالی را كه از عصر صفویه دوباره تقویت شده بود تا اواخر عصر قاجار قابل تعمیم می‏داند.(۳۵) این نظریه كه با تفاوتهایی اندك به وسیله‏ی برخی پژوهشگران ایرانی مانند فشاهی، نعمانی، طبری، مؤمنی و سوداگرا(۳۶) به‏كار برده شده، از آنجا كه متكی بر فلسفه تاریخ خاصی است كه صحّت و سقم آن در مورد ایران محل مناقشه‏ی جدی بوده است و شواهد فراوانی هم بر منطبق نبودن دوره‏های نظری مورد ادّعا با واقعیتهای تاریخی ایران وجود دارد، لذا فاقد كارآیی لازم است(۳۷)، به‏ویژه آن‏كه هدف نهایی این نظریه‏ها بیشتر بر اثبات پیدایش مناسبات سرمایه‏داری در ایران از قرن نوزدهم به بعد است كه به نوعی، دلخوشی به مراحل آتی تحولات تاریخی و فرا رسیدن سوسیالیسم را در پی داشته باشد.●●جمع‏بندی كلی نظریه‏های قدرت سیاسی در ایران
از مجموع نظریه‏های اشاره شده می‏توان به این جمع‏بندی رسید كه در چگونگی تمركز قدرت سیاسی در ایران به‏طور عمده مفاهیمی به‏كار می‏رود كه بیشتر از فرهنگ سیاسی پس از مشروطه تأثیر پذیرفته است. بدون تردید در كاربرد این مفاهیم محدودیتهایی از قبیل انتقال تاریخی و تعمیم تجربه‏ی دوران حكومت خودكامه‏ی پهلوی به سایر مقاطع تاریخی ایران و نیز منشأ اروپایی واژگان سیاسی كه حامل مفهوم استبداد در روند تحولات سیصد ساله‏ی اخیر اروپا و كار ویژه‏های سیاسی مبتنی بر دیدگاههای «اروپای مركزی» بوده‏اند، به‏طور آشكاری وجود داشته است. قدر مسلم آن است كه در ساخت جدید قدرت سیاسی در ایران، همراه با نفوذ استعمار اروپایی، رگه‏های تازه‏ای از اندیشه‏ی استبدادی شكل گرفت كه با نوع كهن آن تفاوتهای بنیادی داشت. این اندیشه‏ی سیاسی حاوی عناصر در درون خویش بود كه بیش از آن‏كه تداوم نوع سنتی استبداد ایرانی و برآمده از ویژگیهای ساختار درونی جامعه‏ی ایرانی باشد. متأثّر از الگوبرداری و اقتباس از استبداد اروپایی است. این همان پدیده‏ای است كه در همسایگی ایران در جامعه‏ی عثمانی نیز، به تحقّق پیوست.
می‏توان گفت جامعه‏ی ایرانی نیز در گذشته، طی سالیان و قرون ساختارهای اجتماعی و سیاسی خود را بر پایه‏ی بنیادهای طبیعی، سنتی و فرهنگی خود بنا نهاده بود. در این ساختار، منشأ فساد را نه در سازمان سنتی جامعه‏ی ایران اعم از شهری، روستایی و عشایری ـ كه براساس واحدهای اقتصادی خودبسنده، نوعی ساخت سیاسی خودگردان به‏وجود آمده بود ـ بلكه در فساد دولت مركزی یا اِعمال نفوذ قدرت‏های استعماری باید جستجو كرد. در حقیقت این ساختار پیچیده و نهادهایی چون «رئیس» عهد سلجوقی و «كلانتر» عهد صفوی كه به گفته لمبتون نه مستخدم دولت، بلكه نماینده طبقات پایین در برابر دولت و منتخب و مدافع حقوق آنان بودند، از متن مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه پدید آمده و مسائل درونی جامعه را بر بنیاد مناسبات طبیعی و سنتی حل و فصل می‏كرد.(۳۸) این ساخت طبیعی سازمان سیاسی ایران به‏جای آن‏كه مانند اروپای معاصر سر از نظام‏های كنفدراتیو و خودگردان و حوزه‏های مدیریت خود درآورد، به‏دلایل مختلف از جمله رسوخ و نفوذ استعمار در دوران قاجار، تجددگرایی و اقتباس از رویه تمدن غرب و انحطاط دولت مركزی به فساد مزمن كشیده و در دوران رضاخان به‏طور كلی نابود شد. به این ترتیب دیكتاتوری جدید و متمركزی بر پایه یك دیوانسالاری عظیم وغیرطبیعی و وارداتی در كانون سازمان سیاسی ایران قرار گرفت. برخلاف بسیاری از نظریه‏های اشاره شده، این ساخت جدید بیش از آن‏كه برخاسته از مسائل درونی جامعه ایران باشد، پاسخگوی نیازهای بیرونی، به‏ویژه استعمار انگلیس بود كه می‏خواست با سیطره بیشتر بر ایران و دفاع در برابر قدرت‏های رقیب، به‏ویژه روسیه به منافع ژئوپلتیك بیشتری دست یابد. حاصل سخن آن‏كه:
الف) اطلاق كامل خصلت‏های پاتریمونیالیستی بر نظام اجتماعی ایران به‏دلیل وجود برخی شؤون و منزلت‏ها و حتی همبستگی‏های اجتماعی ایران و نیز نگرش خاص وبر به مشرق‏زمین ممكن نیست، اما سنجش میزان قدرت و نیز خواست پادشاهان در شاخص این نظام، یعنی «دستگاه اداری» و «سازمان نظامی»، روشن‏كننده ساخت سنتی و حتی مدرن جامعه ایرانی است.
ب) نظریات ارتدوكسی ماركسیسم در انطباق جامعه ایران بر صورت‏بندی‏های كلاسیك تاریخی با توفیق همراه نبوده است.
ج) تئوری‏های «استبداد شرقی» منتسكیو، «شیوه تولید و استبداد آسیایی» ماركس و «جامعه آبیاری» ویتفوگل، در تبیین ساخت سیاسی ایران نقیصه‏های فراوان دارند. وضع مالكیت و اقتصاد، جغرافیای طبیعی، نظام آبیاری سنتی و نحوه احداث و استفاده از قنوات محلی و وجود عوامل كنترل قدرت در ساختار سنتی ایران نقش تاریخی آنها را نشان می‏دهد.
د) تصویری كه از حكومت‏های باستانی ایران در تاریخ معاصر ما ترسیم گردیده، در واقع تصویر آرمانی شده دیكتاتوری متمركز نوین، به‏ویژه دیكتاتوری رضاخانی است كه بر تاریخ تطبیق داده شده است. نتیجه محتوم و «طبیعی» این الگو، ظهور رضاخان به‏عنوان «منجی» عظمت ایران باستان و پایان‏دهنده هرج و مرج و «ملوك‏الطوایف» در ایران است، چنین تمركزی در تاریخ كهن ایران با توجّه به وضعیت طبیعی این سرزمین، خودمختاری واحدهایی مثل «ساتراپ»، و وجود نهادهای اجتماعی و سیاسی خودكفا و خودگردان، نه ممكن بوده و نه منطقی، اما بیشتر به مدد تاریخ‏نویسی ویژه عصر پهلوی مرسوم شده است.
ه) طبیعی دانستن پدیده استبداد و اعتقاد به فقدان نهادهای صنفی در برابر قدرت شاه، تفوق خصلت عشایری در ساخت قدرت و عدم تمایز شهر و روستا در تولید و نیز «استبداد ایرانی» و ماهیت فراگیر و تاریخی آن، انحصار قدرت خودكامه و مطلقه و سرشت طبیعی استبداد به‏طوری‏كه بدیل هر نظام مستبد باز نظامی مستبد بوده است (نظریه دكتر كاتوزیان)، به تنهایی قادر به تبیین شرایط متفاوت پایان عصر قاجار و تكوین و استقرار نظام رضاخان نیستند، بلكه هر یك جنبه‏هایی از نظام اجتماعی و سیاسی معاصر را ترسیم می‏كنند.
و) نظریه دكتر بشیریه در تفكیك میان خودكامگی و استبداد با مطلقه بودن در دو مرحله موصوف و نیز تأكید بر نقش موثرتر كنترل وسایل اداری و نظامی، تا منابع اقتصادی به‏عنوان منشأ قدرت سیاسی در ایران، و وجود محدودیت‏های واقعی در مقابل قدرت مركزی سنتی با واقعیت‏های تاریخی ایران سازگاری‏های بیشتری دارد، اگرچه به تبیین ویژگی‏های بومی كنترل قدرت و رابطه تاریخی این‏دو مرحله كمتر می‏پردازد.
به این ترتیب در ساخت قدرت سیاسی عصر قاجار و پهلوی و چگونگی عدم تمركز و تمركز در آن، به‏ویژه پس از تأثیرگذاری نمونه‏های اروپایی تمركز و دیكتاتوری و پیدایش نظام‏های غول‏آسای اداری و ارتش نوین، در عصر رضاخان تفاوت اساسی دیده می‏شود. شاید بهتر باشد كه برای تفكیك این ویژگی‏ها از شاخص‏های عام «اتو استامر»(۳۹) كه قابل انطباق بر هر مفهوم استبداد، در هر جامعه و دوره تاریخی است، بهره بگیریم، به‏نظر استامر استبداد به‏طور كلی بر پنج شاخص زیر مبتنی است:
«۱ - اِعمال قدرت انحصاری و خودكامه: منظور استامر فقدان تقسیم قدرت در جامعه و در میان گروهها و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن، و تمركز تمامی قدرت سیاسی در دست یك «مستبد» یا گروهی از نخبگان و رهبران حاكم و به‏كارگیری دستگاه حكومتی در جهت توسعه این انحصار قدرت است.
۲ - فقدان یا سُستی پیوند قدرت سیاسی با نهادهای حقوقی جامعه (اعم از نهادهای حقوقی عرفی یا دینی).
۳ - فقدان یا محدودیت آزادی‏های اجتماعی. منظور چنان شرایطی است كه به جای مشاركت داوطلبانه گروهها و نهادهای خودگردان در امور اجتماعی، شهروند ملزم به انجام اجباری كار فردی یا خدمات گروهی باشد.
۴ - ابتنای سیاست بر تحریك و تشجیع روانی. بدان معنا كه سیاست‏های داخلی و خارجی «مستبد» یا گروه سیاسی حاكم، معمولاً در جهت انگیختن تحرك و تكاپوی سیاسی مردم است و بر این انگیزش قوام می‏یابد. این انگیزش اغلب بر پایه نوعی اتوپی‏گرایی ایدئولوژیك متكی است و هدف آن اِعمال نظر بیشتر بر جامعه است.
۵ - به‏كارگیری روش‏های استبدادی نظارت سیاسی و اجتماعی چون ارعاب، اجبار و ترور».(۴۰)
شاید به‏توان گفت، این خصوصیات، تنها با ظهور دولت مدرن رضاخان در تاریخ معاصر ایران، تجلی بارزی می‏یابد.
این شاخص‏ها وقتی به‏نحو آشكارتری، چگونگی تمركز منابع قدرت را نشان می‏دهد كه در هر دوره دو منشأ اساسی قدرت سیاسی یعنی «نظام اداری» و «نیروی نظامی» را بتوانیم به‏خوبی بازشناسیم و در كنار آنها از عوامل محدودكننده قدرت و نیز ساختار فرهنگی ـ سیاسی نخبگان كه عنصر مؤثر در ارتباط میان وضعیت «دولت» و «مردم» است ارزیابی درستی به‏دست آورده باشیم. توسعه سیاسی یا توسعه‏نیافتگی سیاسی با سه پایه «دولت»، «جامعه» و «فرهنگ» محقق می‏شود و شناخت هر یك از آنها بدون توجّه به پایه‏های دیگر ناقص و ناممكن است. از این‏رو، در كنار اشاره‏هایی كه به وضعیت حكومت در ایران معاصر شد باید با وضع كلی جامعه مدنی و فرهنگ سیاسی نخبگان نیز آشنایی‏هایی پیدا كرد تا بتوان آنها را در قیاس با یكدیگر در دو دوره قاجار و پهلوی، بررسی كرد.
در مورد تطبیق شیوه تولید آسیایی با ایران، سه سؤال عمده مطرح می‏شود:
ـ آیا دیدگاه استبداد شرقی در مورد ایران قابل اجرا می‏باشد؟
ـ ویژگی مشترك آن با دیدگاه دولت تحصیل‏دار چیست؟
در مورد پرسش نخست باید گفت كه دیدگاه استبداد شرقی دیدگاه پررونقی است و در صاحب‏نظران در درون و بیرون ایران به‏ویژه مقطع پانزده سال آخر سلطنت محمدرضای پهلوی، نظریه اصلی تاریخ‏نگاری ایران به‏شمار می‏رود. در یك دید كلی مجموعه دیدگاه‏ها درباره سؤال اول را می‏توان در دو نظریه خلاصه كرد:
۱ - دیدگاه ماركسیست‏های ناب كه معتقد به دیدگاهی تك‏خطی است.
۲ - دیدگاه راست كه دیدگاه تك خطی ماركس را نقد می‏كند. این دیدگاه الگوی استبداد شرقی را برای دوره پهلوی از جنبه مختلف ادامه دولت‏های پیش از مشروطه می‏داند.
در مورد سؤال دوم دو دسته نظر وجود دارد:
ـ گروهی با تأثیر از ماركسیست‏های روسی مانند پلخانف، پتروفسكی و دیاگانف، و با توجه به شرایط ماقبل سرمایه‏داری این شباهت‏های تاریخ ایران با اروپا، الگوی فئودالی را برای ایران ماقبل سرمایه‏داری به‏كار می‏برند. محمدرضا فشاهی و فرهاد نعمایی از این دسته‏اند و نظام ماقبل سرمایه‏داری ایران را فئودالی می‏دانند.
ـ گروهی دیگر مانند كاتوزیان، خنجی، اشرف، جان فوران با تأكید بر تفاوت‏های تاریخ ایران و اروپا، الگوی شیوه تولید آسیایی را می‏برند. نظریات دسته اخیر از سه مفهوم بهره می‏گیرد: شیوه تولید آسیایی كارل ماركس، سلطه پدرسالارانه ماكس وبر، و آسیایی كارل ویتفوگل. این دیدگاه در نقد دیدگاه‏های جرم‏گرایانه ماركسیستی روسی بر وجوه افتراق جوامع شرق و غرب می‏شود(۴۱):
۱ - مالكیت فئودالی اروپایی مالكیت ثابت است اما مالكیت بزرگ مالك ایرانی كاملاً متزلزل بوده و با تغییر سلطان، اقتدار مالك نه تنها از بین می‏رود بلكه حتی به مالكیت او خاتمه داده می‏شود (نظریه مالكیت ثابت و كوچندگی انواع مالكیت‏ها در ایران). كوچندگی عامل مهمی در ایجاد نوع خاصی از نظام اقتصادی بوده و مانع مهمی در تأخیر ورود ایران به مرحله بورژوازی و شهرنشینی است.
۲ - فئودال در قصر خود ساكن بوده و از منطقه فئودالی خود حمایت می‏كند در حالی‏كه بزرگ مالك ایرانی در دربار بوده و قدرت او برخاسته از میزان حمایت دربار است.۳ - در حكومت مطلقه شرقی هیچ‏كس از قدرت و سلطه حكومت در امان نیست. حكومت واقعاً بدون معارض است. اما در معارضان نیرومندی در برابر حكومت مطلقه مانند فئودال‏ها و رهبران مذهبی قرار دارند.
كاتوزیان در نوشته‏های تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران اصطلاح «استبداد شرقی» را به مثابه شكل سیاسی شیوه تولید آسیایی به‏كار می‏برد. او در بررسی تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران ماقبل سرمایه‏داری به دو مفهوم «جامعه خشك و منزوی» و «استبداد ایرانی» اشاره دارد. جامعه خشك و منزوی به ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه كشاورزی كه دارای اجتماعات پراكنده است اشاره دارد و استبداد ایرانی اشاره به قدرت سیاسی متمركز می‏كند كه بدون هیچ حد و حصری اعمال قدرت می‏كند. گستردگی قدرت استبداد دولتی به‏دلیل انحصار كنترل زمین و آب است و ضعف طبقات اجتماعی به دولت ماهیت فراطبقاتی داده است. هرچند كه منابع زیرزمینی اخیر جایگزین آب شده است اما ماهیت مطلقه دولت پهلوی و كارویژه دولت‏های این سلسله ادامه سلطه پادشاهی پیشین است. او در توضیح نظر خود می‏گوید از اوایل دهه ۱۳۴۰ دولت محمدرضای پهلوی وابستگی زیادی به درآمد نفتی یافت و خصلت فراطبقاتی آن زیاد شد و نمود استبدادی آن افزایش یافت. وابسته نبودن دولت به طبقات و گروه‏های اجتماعی براساس درآمدهای نفتی، استقلال عمل و گستردگی نظارت غیرمنعطف دولت را به همراه داشت كه ساختار دولت را آسیب‏پذیر و شكننده می‏كرد. با توجه به دیوانسالاری ناكارآمد و گسترده، دولت نتوانست در برابر مخالفان اجتماعی تاب آورد و در مقابل انقلاب استبدادی ۱۳۵۷ تسلیم شد. كاتوزیان درصدد است الگوی تاریخی عامی برای جامعه و دولت ایران ارایه دهد. این الگو مبین این چرخه است كه پیدایش دولت استبدادی عامل چالش‏ها و مقاومت‏های مختلف است و این مقاومت‏ها منجر به بی‏ثباتی گشته و بی‏ثباتی به نوبت خود عامل تمایل به ایجاد دولت استبدادی دیگر است.
یرواند آبراهامیان نیز از نظریه استبداد شرقی و دیوانسالار و جامعه پراكنده، برای تفسیر تاریخ ایران ماقبل سرمایه‏داری (شامل خلفا و صفویه) استفاده می‏كند. او درباره شیوه تولید آسیایی در دو برهه فوق می‏گوید دولت به‏دلیل برخورداری از دیوانسالاری توان انجام كارهای عمومی را دارد. دولت نیرومند است و از سوی دیگر پراكندگی جامعه و ضعف نیروهای اجتماعی به نیرومندی دولت شرقی كمك می‏كند. آبراهامیان این نظریه را برای تحلیل اوضاع اجتماعی دوره صفوی كه دیوانسالاری متمركز استبداد شرقی عهده‏دار تدارك خدمات عمومی است، مناسب می‏داند اما معتقد است برای تبیین سلطنت‏های استبدادی و دولت‏های شرقی كه حاكمان بر امور آبیاری و نظارت بر امور اداری دخالت ندارند به هیچ وجه توانایی ندارد.
●بررسی و نقد نظریه كاتوزیان
الگوی نظری كاتوزیان كه بر «استبداد ایرانی» متكی است، توزیع قدرت را در ایران به لحاظ ساختاری چنین توضیح می‏دهد: چون در ایران بخش بزرگی از زمینهای زراعی به‏طور مستقیم در مالكیت دولت بوده و بخش دیگری هم به اراده‏ی دولت به زمینداران واگذار شده، از این‏رو، زمینداری امتیازی بود كه از سوی دولت داده یا ستانده می‏شد و حق مالكیت و در نتیجه فئودالیسم اروپایی پدید نیامد. به این سبب قدرت اقتصادی و سیاسی طبقه‏ی زمین‏دارِ ایران برخلاف اروپا منوط به اجازه و اراده‏ی دولت بود و دولت نماینده‏ی طبقه‏ی آریستوكرات ـ مالك و مورد پشتیبانی آن نبود. این خصوصیت قابل تعمیم به طبقات دیگر نیز بود یعنی هیچ یك از طبقات اجتماعی از تاجر و كاسب تا پیشه‏ور و رعیت در برابر دولت حقوقی نداشت و دولت نیز نماینده‏ی هیچ‏كدام از آنها نبود. بر عكس اروپا كه دولت متكی به طبقات بود و هر چه طبقه بالاتر بود دولت آن بیشتر اتكا داشت، در ایران طبقات متكی به دولت بود و طبقات بالاتر به دولت بیشتر متكی بودند. به عبارت دیگر دولت نه فقط در رأس جامعه، بلكه بالای طبقات و جامعه بود و به این لحاظ مشروعیتِ خود را تنها از واقعیت قدرت خود كسب می‏كرد و به همین دلیل قانون، یعنی چارچوبی كه تصمیمات دولت را تا حدودی محدود و در نتیجه قابل پیش‏بینی كند، وجود نداشت. قانون تنها عبارت از رأی دولت بود كه هر لحظه می‏توانست تغییر كند. معنای استبداد هم همین است كه نه مانند دیكتاتوری متكی به طبقات است و نه با قانون محدود می‏شود و به‏طور طبیعی در چنین جامعه‏ای كه همه‏ی حقوق در انحصار دولت است. همه‏ی وظایف نیز بر عهده‏ی دولت است. بنابراین طبقات اجتماعی از دولت بیگانه شده و با آن برخورد می‏كردند، تا به آن حد كه به هنگام ضعف و حادثه یا دولت را می‏كوبیدند و یا حداقل به دفاع از آن نمی‏پرداختند.
مجموعه‏ی ویژگیهای نظام استبدادی از جامعه، جامعه‏ای «پیش از قانون» و «پیش از سیاست» به‏وجود می‏آورد، كه اگرچه در آن لفظ قانون وجود داشت، اما با تعبیر اروپایی آن متفاوت بود. در این جامعه تحرك طبقاتی زیادی هم در جهت ترقی و هم در جهت تنزّل به وجود می‏آمد. هر كس با هر سابقه‏ی طبقاتی و اجتماعی ممكن بود وزیر، صدراعظم و حتی شاه شود یا جان، مال و دودمانش را از دست بدهد سقوط یك دولت استبدادی، سبب تغییر نظام استبدادی نمی‏شد، چون نه ضابطه و سازوكاری برای انتقال قدرت وجود داشت و نه بدیلی برای آن متصور بود. فتنه آشوب یا انقلاب و تركنازی داخلی و خارجی، سبب هرج و مرج و قتل و غارت می‏شد تا سرانجام یكی از مدعیان قدرت با حذف دیگران بتواند دولت استبدادی جدیدی به وجود آورد.(۴۲)
كاتوزیان جستجو برای یافتن دلیل پیدایش چنین نظامی را در ایران نوعی «كنجكاوی عالمانه» و فاقد فایده‏ی عملی می‏داند، امّا در عین‏حال، مبنای نظری خود را بر كم‏آبیِ سرزمین پهناور ایران می‏نهد. بر این اساس چون عامل كمیاب تولید، آب است نه زمین، در نتیجه، آبادیها اوّلاً، مازاد تولید نداشته و ثانیا، از یكدیگر دور افتاده بودند، به این ترتیب جامعه‏ی ایران خشك و پراكنده بود و امكان پیدایش قدرتهای مستقل فئودالی در آن وجود نداشت و یك نیروی نظامی متحرك با منشأ ایلاتی به‏خوبی قادر بود این مازاد را جمع‏آوری كند و به دولت تبدیل شود.(۴۳) این همان عامل عدم رشد كاپیتالیسم و صنعت جدید نیز بود، زیرا انباشت درازمدت سرمایه با نبودن حق مالكیت و امنیت قانونی و سراسری منافات داشت.
دكتر كاتوزیان می‏كوشد برای تبیین ساخت قدرت در ایران، واقعیات جامعه‏ی ایرانی را براساس تعاریفی منطبق بر منافع و اسناد این جامعه معرفی كند، نه آن‏كه واقعیتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه‏ی ایرانی را در قالب الگوهای عام و همه‏شمول قرار دهد. به همین سبب او «جامعه‏ی استبدادی در ایران» را به‏جای «جامعه‏ی برده‏داری و سپس فئودالی اروپا» تعریف می‏كند.(۴۴) «استبداد ایرانی، به‏معنای اصطلاحات یونانی ـ رومی جباریّت یا دیكتاتوری كه در فرهنگ نوین غربی نیز باقی مانده و به‏كار می‏رود، نبود؛ بلكه عبارت بود از انحصار و اِعمال قدرت خودكامه در همه‏ی سطوح زندگی عمومی كه مشروعیتش فقط از یك فرد ناشی می‏شد. این نظامی نبود كه سنت، آداب، اخلاق، قانون، آزادی اندیشه و بیان یا شركت در فعالیتهای اجتماعی را به گونه‏ای محدود كند كه قابل پیش‏بینی، حتی بی‏تغییر باشد. آنچه بود بی‏قانونی بود، برابری نظری همه اتباع كشور بود در برابر تصمیمهای فرمانروا و نابرابری واقعی آنها بنا به ماهیّت خودكامه و متغیر هر یك از این تصمیمها. مردم در برابر قدرت مطلق برابر بودند، زیرا حتی نابرابریهای واقعی آنها استوار و پایدار نبود».(۴۵) با این ویژگها حكومت استبدادی «نه فقط مطلقه، بلكه خودسرانه نیز هست».(۴۶) از این‏رو طبیعی به نظر می‏رسد كه تلاش افراد انقلابی ایران برای آزادی، از دیدگاه كاتوزیان «خلاصی از شرّ بی‏قانون سازمان یافته و رسمی»، «آزادی از ناتوانی سیاسی، تحقیر اجتماعی و ناامنی اقتصادی» بود.(۴۷) به همین سبب در انقلاب مشروطه این گمان وجود داشت كه با پیروزی بر استبداد، پیشرفت اقتصادی، رفاه و اعتبار ملی نیز به دست خواهد آمد.
از نظر كاتوزیان سرشت استبدادی در جامعه‏ی ایرانی آنچنان ریشه‏دار بوده كه سقوط یك نظام استبدادی، ابتدا آشوب و از هم‏گسیختگی و پس از آن ظهور یك قدرت مركزی جدید و یك نظام تازه‏ی استبدادی را در پی داشته است. به عبارت دیگر بدیل نظام مستبد جز نظام مستبد نبوده است و اگر فروپاشی یك دولت استبدادی برای مدت كوتاهی سبب راحتی مردم و امیدواری به آینده می‏گردید، بنا به همین ویژگیهای بنیادی، در اندك مدّتی كار به آشوب، بلوا، از هم‏گسیختگی و ناامنی می‏كشید و در چنین شرایط، عموم مردم استقرار دوباره‏ی همان نظام استبدادی را آرزو می‏كردند.(۴۸)
بر پایه‏ی این نظر كاتوزیان، كه در حقیقت به‏جای دوره‏های محدود و ما قبل‏صنعتی استبداد شرقی ویتفوگل تا دوران معاصر تاریخ ایران هم تداوم می‏یابد، برای نخستین‏بار حكومت مشروطه به‏عنوان بدیلی برای استبداد از سویی و هرج و مرج از سوی دیگر پدید آمد، به‏دلیل سوابق تاریخی و حوادث مضمحل كننده جنگ جهانی اول و پیامدهای آن استقرار نیافت. به‏نظر وی اگرچه بازگشت استبداد در ایران اجتناب‏ناپذیر نبود، اما «احتمال استقرار حكومت مشروطه از ظهور یك رژیم دیكتاتوری (و حتی شاید استبدادی) كمتر بود».(۴۹) نتیجه آن‏كه همین تمركز منابع قدرت در استبداد سنتی به‏نحو شدیدتری با حاكمیت «شبه مدرنیسم مطلقه» رضاشاه، بازگشت.(۵۰)
نظریه‏ی «استبداد ایرانی»، «شبه مدرنیسم» و «استبداد نفتی» دكتر كاتوزیان، تلاش تازه‏ای برای شناخت تاریخ سیاسی ـ اقتصادی ایران در دو قرن معاصر است.
●●خلاصه نظریه كاتوزیان
۱ - در ایران، فئودالیسم اروپائی هرگز پدید نیامد. زیرا بخش بزرگی از زمین‏های زراعی مستقیماً در مالكیت دولت قرار داشت و بخش دیگر به اراده‏ی دولت به زمین‏داران «واگذار می‏شد.» در نتیجه دولت می‏توانست هر لحظه كه اراده كند، ملك زمین‏داری را به خود منتقل كند و یا به شخص دیگری واگذار سازد.
لازم به تذكر است كه نكته فوق چندان صحیح نیست. زیرا مالكیت همیشه در ایران به رسمیّت شناخته می‏شده است. تنها چیزی كه می‏توان گفت آن است كه مالكیت از سوی دولت مورد تعرّض قرار می‏گرفته است.
۲ - در ایران، هرگز طبقه اریستوكرات، مالك یعنی اشراف زمین‏دار پدید نیامد و دولت در ایران، نماینده و حامی چنین طبقه‏ای نبوده است.
در حالی كه در غرب فئودال‏ها همیشه به‏عنوان یك طبقه مشخص وجود داشتند و پادشاهان حامی آنان بودند. و اساساً پادشاهان با خواست طبقه فئودال به‏وجود می‏آمدند و نماینده آنان محسوب می‏شدند.
۳ - در ایران نه تنها دولت نماینده هیچ طبقه‏ای از طبقات نبود، بلكه طبقات اجتماعی تحت سلطه‏ی دولت بودند و دولت همیشه به زور به قدرت می‏رسید و معمولاً با زور هم بركنار می‏شد.
۴ - در اروپا دولت متّكی به طبقات بود. ولی در ایران طبقات متّكی به دولت بودند. لذا دولت در فوق طبقات قرار داشت نه در رأس آن . توضیح آن‏كه فوق مثل سقفی است كه بالای سر انسان‏ها، قرار دارد و ربطی به خود انسان‏ها ندارد. اما رأس كاملاً با قسمت پائینی خود در ارتباط است. مثل سر نسبت به بدن كه بالاترین بخش بدن انسان به حساب می‏آید.
در اروپا دولت‏ها مثل رأس برای طبقات اجتماعی بودند، ولی در شرق از جمله ایران، دولت‏ها فوق طبقات بودند.
۵ - در ایران دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت.
مشروعیّت دولت بستگی به قدرت وی داشت. زیرا دولت نماینده هیچ طبقه‏ای به‏حساب نمی‏آمد و هیچ پایگاه مردمی نداشت.
۶ - در ایران، قانون به‏عنوان چارچوبی كه دولت را به حدودی محدود سازد و در نتیجه رفتار آن را قابل پیش‏بینی و قابل نظارت و كنترل كند، وجود نداشت. قانون عبارت بود از رأی پادشاه كه هر لحظه می‏توانست تغییر كند، و این همان معنای استبداد است.
۷ - از آنجا كه همه حقوق در انحصار دولت قرار داشت، تمام وظایف نیز به‏عهده دولت قرار می‏گرفت و بالعكس و چون اصولاً مردم هیچ حقّی نداشتند، وظیفه‏ای نیز در برابر دولت برای خود قائل نبودند. طبقات اجتماعی از دولت بیگانه بودند و خصلتاً با آن برخورد و تضاد داشتند. این همان چیزی است كه تحت عنوان شكاف میان جامعه و دولت مطرح است.۸ - در چنین نظامی، كاپیتالیسم (سرمایه‏داری) نمی‏توانست رشد كند و صنعت جدید نمی‏توانست پدید آید. چون انباشت سرمایه در درازمدت با نبودن حق مالكیت و امنیّت ناشی از یك چارچوب قانونی ممكن نمی‏بود.
۹ - مجموعه ویژگی‏های نظام استبدادی تحرك طبقاتی زیادی را پدید می‏آورد. به‏دنبال این واقعیت است كه در تاریخ ایران ما شاهد پدركشی، برادركشی، پسركشی، وزیركشی و ... می‏باشیم. زیرا برای در دست گرفتن قدرت، اساساً ضابطه‏ای جز خود قدرت وجود نداشت.
۱۰ - نتیجه‏ی موارد فوق آن است كه بگوئیم جامعه ایران، جامعه‏ای پیش از قانون و پیش از سیاست بود. زیرا سیاست در جایی متولد می‏شود كه چهار ركن وجود داشته باشد: ركن قانون، قانونگذار، مجری قانون و اهداف برای قانون.
۱۱ - به این ترتیب قدرت متمركز بود. یعنی هیچ طبقه و فردی در قدرت شاه سهیم نبود.
۱۲ - مفهوم استبدادی بودن نظام تاریخی ایران این نیست كه همه پادشاهان از جهات دیگر مثل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین‏المللی و ... یكسان بوده‏اند. زیرا، اساساً در حكومت‏های استبدادی همه چیز به ویژگی‏های شخصیّتی حاكم مربوط می‏شود. اگر شاه از خصلت‏های شخصی مثبتی برخوردار می‏بود، كشور رو به پیشرفت می‏رفت و در غیر این صورت، رو به انحطاط و سقوط.
۱۳ - یكی از ویژگی‏های نظام استبدادی، عدم تداوم و استمرار آن می‏باشد. حتی در ابعاد علمی، ادبی و ... تداوم آنها بسته به خواست شاه بوده است. با به قدرت رسیدن هر پادشاه، همه چیز از اول شروع می‏شد.
۱۴ - در تاریخ ایران، سقوط یك دولت استبدادی سبب تغییر نظام استبدادی نمی‏شد. زیرا یك ضابطه و سازوكار مشخصی برای انتقال قدرت به‏صورت آرام و صحیح وجود نداشت.
۱۵ - علّت پدید آمدن نظام استبدادی در ایران این بود كه اولاً در ایران به‏دلیل پهناور بودن و كم بودن منابع آبی، مازاد تولید چندان ایجاد نمی‏شد؛ ثانیاً به‏دلیل پراكندگی و دور افتادن آبادی‏ها، امكان نداشت براساس مالكیت چند آبادی، قدرت‏های فئودالی مستقلّی پدید آیند.
از سوی دیگر یك نیروی نظامی متحرك می‏توانست با جمع‏آوری مازادهای تولید بخش‏های مختلف، آن‏را در اختیار گرفته و به دولت و قدرت حاكم تبدیل شود. این نیروی نظامی متحرك همان نیروی ایلات بودند كه غالب دولت‏های ایران را نیز تشكیل می‏دادند.(۵۱)
مطابق دیدگاه آقای كاتوزیان، استبداد ایران در دوره پهلوی با تفاوت‏هایی نسبت به دوره ماقبل آن ادامه یافته است. نظریه‏ی دولت پاتریمونیالیستی در واقع ناظر به دولت‏ها تا پایان قاجار می‏باشد كه تنها وظیفه‏ی تقسیم آب را برعهده داشتند. اما در عصر پهلوی با ورود نفت در عرصه اقتصادی ایران، به‏دلیل فراهم شدن سرمایه‏ی بیشتر برای دولت، استبدادی خشن‏تر و سخت‏تر از قبل بروز كرد. این دولت موفق شد با استفاده از بودجه‏های نفت، ارتش مدرنی تدارك بیند. سیستم تبلیغاتی مدرن راه‏اندازی نماید. این دولت موفق شد تا از طریق رسانه‏ها، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و غیره، یك سیستم جامعه‏پذیری مناسب با این دولت را به‏وجود آورد. در واقع با این تهدیدات یك استبداد مدرن را بر جامعه حاكم نمود. لذا این استبداد از نوع مدرن با آن استبداد سنّتی سابق كه درآمدی جز مالیات نداشت، تفاوت اساسی دارد. آقای كاتوزیان به استبداد حاكم در زمان پهلوی دوم، استبداد شبه‏مدرن می‏گوید. به این دلیل شبه‏مدرن می‏نامد كه در این دوران ضمن استفاده از آموزه‏های ضدمدرنیته سعی می‏شد تا چنین وانمود كند كه در كشور به‏دنبال نوسازی و توسعه هستند. سلطنت یك آموزه‏ی ضدمدرن است. زیرا این نوع از نظام سیاسی در تضاد با مشاركت عمومی است و لذا با این شكل از حكومت نمی‏توان به توسعه و نوسازی مدرن رسید.
●نظریه‏ی چرخه‏ی هرج و مرج و استبداد
آقای كاتوزیان در تكمیل بحث قبلی می‏گوید: از دیرباز در ایران، یك چرخه‏ی هرج و مرج و استبداد حاكم بوده است كه، به‏عنوان مثال، می‏توان این مسأله را از زمان قاجاریه به بعد، به وضوح مشاهده كرد:
حكومت قاجار تا سال ۱۲۸۵ شمسی یك حكومت استبدادی بود. در سال ۱۲۸۵ با انقلاب مشروطه، ایران شاهد یك دوره هرج و مرج حدوداً بیست ساله می‏باشد. (از سال ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۵). در سال ۱۳۰۵ با استقرار حاكمیّت رضاشاه و تا پایان حكومت وی در سال ۱۳۲۰، استبداد حاكم می‏گردد. با سقوط حكومت رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ تا زمان كودتای مرداد ۱۳۳۲ مجدداً هرج و مرج در ایران حاكم می‏گردد و از آن تاریخ تا سال ۱۳۵۷، مجدداً استبداد بر جامعه ایران مستولی می‏شود. به‏دلیل آن‏كه كتاب آقای كاتوزیان در سال ۱۳۵۷ منتشر شد، لذا بعد از آن‏را پوشش نداده است. اما ما می‏توانیم سال‏های بعد از انقلاب را نیز مطابق این نظریه تا حدّی تحلیل كنیم. زیرا می‏توان گفت با وقوع انقلاب در سال ۱۳۵۷، مجدداً یك دوره كوتاه هرج و مرج به‏وجود آمد.
●نقد و نظر
در این‏جا به اختصار، دو ملاحظه بر نظر آقای كاتوزیان، شایسته توجه است:
۱ - این نظریه، یك تحلیل ساختاری ارائه می‏كند و هیچ‏كس را مقصر نمی‏شناسد. این‏كه چنین حكومت‏های استبدادی در ایران به‏وجود آمده بودند، برطبق این نظریه مربوط به ساختار ایران است.
۲ - در این نظریه به نقش مذهب و علما در كنترل استبداد و پناه بردن مردم به علما هیچ اشاره‏ای نشده است. این در حالی است كه بسیاری از دولت‏ها به‏دلیل ترسی كه از علما داشتند، مجبور بودند كمتر ظلم كنند و بسیاری از علما، رسماً با سلاطین به مقابله می‏پرداختند و مردم نیز علما را به‏عنوان پناه خویش می‏دانستند. اگر چنین واقعیّتی را نادیده بگیریم، قطعاً ظلم شاهان بیش از این تجلی می‏یافت.
●تذكر یك نكته
بدون شك نظریه‏ی چرخه‏ی استبداد و هرج و مرج تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران مصداق دارد. اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی، علیرغم هرج و مرجی كه به‏دلیل انقلاب به‏وجود آمد، استبداد بر جامعه ایران حاكم نگردید. برای اولین بار در ایران یك مدلی از حكومت مستقر شد كه با نظام سیاسی پیش از آن تفاوت اساسی داشت.
برای اولین بار در تاریخ ایران با وقوع انقلاب اسلامی، یك حكومت مردمی و آزادی به‏وجود آمد. البته در این دوران نیز می‏توان یك لایه‏ی هرج و مرج‏طلبانه را مشاهده كرد كه عده‏ای حاضر نمی‏شوند خود را مقیّد به قانون و حفظ نظم نمایند و به‏طور طبیعی بروز چنین پدیده‏ای سبب می‏گردد تا نظام سیاسی به ناگزیر مجبور شود تا حدّی فضاهای باز را محدود نماید.
پس از انقلاب در سال‏های ۵۹، ۶۰ و ۶۱، چنین هرج و مرجی دیده می‏شود. عده‏ای احساس كردند می‏توانند به‏دلیل وجود آزادی، دست به اسلحه برده و افراد كوچه و بازار را ترور كنند. همچنین در دوره‏های پس از جنگ و خصوصاً پس از دوم خرداد كه فضاهای باز بیشتر نمایان می‏گردد، به‏طور مشخص می‏توان این لایه‏ی هرج و مرج را مشاهده كرد.
●علّت هرج و مرج چیست؟
درخصوص علت‏یابی موضوع هرج و مرج، تحلیل‏های متفاوتی وجود دارد. برخی با تحلیل جغرافیائی به علت‏یابی این مسأله می‏پردازند و برخی دیگر تحلیل‏های فرهنگ سیاسی ارائه می‏كنند. همچنین عده‏ای با تحلیل دینی و عده‏ی دیگری با تحلیل سنّتی آن‏را بررسی می‏نمایند. اما به‏عقیده من نمی‏توان مسائل اجتماعی را با یك تحلیل و علت خاص بررسی كرد. در مسائل انسانی و اجتماعی، ما با علل مختلف و عوامل متعدّدی مواجه هستیم. نكته‏ای كه در این میان اهمیّت دارد این است كه از نظر تاریخی ذهنیّت ایرانی در طول قرن‏های بسیار، با استبداد خو گرفته است. یعنی خودش را در چرخه‏ی استبداد هرج و مرج دیده است و لذا الان هم وقتی فضاهای باز بیشتر می‏شود با توجه به آن ذهنیّت سابق، آزادی را در معنای استبداد درك می‏كند. زیرا استبداد یعنی اوج آزادی یك فرد. وقتی یك فرد بی‏محابا آزاد می‏شود، آزادی دیگران را به رسمیّت نخواهد شناخت و آنان را در خدمت خویش قرار می‏دهد. در تعبیر قرآن كریم آمده است: «اِنَّ الانسانَ لیطفی اَنْ رَاهُ استغنی». انسان آن‏گاه طغیان می‏كند كه خودش را بی‏نیاز می‏بیند.
به تعبیر دیگر وقتی انسان خودسامان شد و خود را بی‏نیاز احساس كرد، همه را به خدمت خواهد گرفت و سعی خواهد كرد تا دیگران، عوامل تحقق آزادی او گردند. هگل از این نكته، وجود امپراطوری‏ها را در شرق تحلیل می‏كند.
بنابراین، یك مشكل اساسی آن است كه ما به‏طور تاریخی با مسأله استبداد خو كرده‏ایم و این مشكل حتی در خانواده به‏عنوان یك كانون فرهنگ‏ساز به چشم می‏خورد.
معمولاً اساس تربیت بسیاری از خانواده‏ها، به‏صورت تربیت مشاركتی نیست، بلكه بر مبنای استبداد و كتك پایه‏ریزی شده است. این در حالی است كه چنین فرهنگی با فرهنگ دینی اسلام كاملاً در تضاد است و اسلام مشروعیّتی برای آن قائل نیست كه دلایل آن‏را باید تاریخی دانست. بعد از انقلاب اسلامی هرچند پیشرفت‏هایی در این زمینه حاصل شد و تا حدّی توانستیم این حركت‏ها را تعدیل كنیم، اما هنوز هم رگه‏هائی از آن مشاهده می‏شود. زیرا نمی‏توان انتظار داشت این مشكلات به‏صورت دفعی حل گردد.
●نقد كاربرد شیوه تولید آسیایی درباره ایران
در نقد كاربرد این نظریه در مورد ایران گفته شده است:
۱ - هواداران این نظریه به‏خصوص كاتوزیان رویكرد استبداد دیوانی انگلس در كتاب «آنتی دورینگ» و نظریه جامعه آب ـ پایه ویتفوگل كتاب «استبداد شرقی» را قادر به توصیف شرایط ایران نمی‏دانند، از این‏رو مانند آبراهامیان با توسل به روی‏كرد پیشنهادی ماركس ماهیت دولت در كشورهای آسیایی را در قالب گزاره‏های كلی با اوضاع سیاسی ـ اجتماعی دوره میانه تطبیق می‏دهد. اما كلی جانبه‏نگری باعث می‏شود كه تحولات فرهنگی و تغییرات اجتماعی مغفول واقع شوند. نظریه‏پردازان این نظریه بنیاد استبداد شرق بر وجود دیوانسالاری گسترده استوار می‏سازند كه عمده‏ترین آن‏ها اداره شبكه آب‏رسانی است در حالی‏كه اداره امور سیاسی كشور در دوره قاجاریه براساس مدیریت قاجاری بود اما دیوانسالاری بزرگی نداشت. قاجاریه بر جامعه‏ای حكومت می‏كرد كه شیوه آبیاری غیرمتمركز آن باعث تقویت اجتماعات و متنفذان محلی شده بود. اصولاً در شرایط سیاسی قرن نوزده به اعتقاد اكثر تاریخ‏نگارن، سیاست و حكومت خان خانی به شكل تضعیف حكومت مركزی از طریق ایجاد مراكز متعدد تصمیم‏گیری بوده است و از این‏رو وجود دیوانسالاری بزرگی به سبك نظریه ماركس و انگلس نمی‏تواند ویژگی ضروری استبداد ایرانی در ادوار مختلف تاریخ سیاسی ایران باشد. نظریه‏پردازان شیوه تولید آسیایی بر وجود دولت قدرتمند و جامعه منزوی تأكید دارند، در حالی‏كه می‏توان هر دوی عناصر را در جامعه عشایری و كوچنده كه هیچ نقش و تأثیرگذاری در شیوه تولید و تركیب نیروهای اجتماعی جدید ندارند مشاهده در حالی كه از دوه صفویه به بعد حضور عوامل نوین‏ساز متعدد، زندگی عشایر ایرانی و ساختار اجتماعی را متحول كرده است گفته جان فوران حضور اقتصاد شهری و شكل‏گیری شیوه تولید خرده مالكی (كه بر اقتصاد و ماهیت دولت و نهاد مذهب تأثیر گذارد) و حضور علما در صحنه سیاست از زمان صفویه، و تأثیرات نظام جهانی از راه گسترش روزافزون روابط با جهان خارج (كه به ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی منجر شد) و عوامل تأثیرگذار دیگر توانایی نظریه استبداد شرقی را در توضیح ماهیت دولت در ایران صفوی و قاجار به چالش می‏كشد.
۲ - كاتوزیان در نظریه خود، دولت را كارگزار محض می‏داند و با ساختار آن كاری ندارد. او و آبراهامیان دولت را به مثابه نیروی قدرتمند بدون منازع و بدون شالوده‏ای می‏دانند كه بر ساختار كشاورزی و جوامع منزوی و پراكنده، تحمیل شده است. به این بیان دولت به‏عنوان متغیر مستقلی است كه از منازعات اجتماعی مصون می‏باشد. از این‏رو باید پذیرفت دیدگاه جدید كاتوزیان مبنی بر كوتاه‏مدت و كلنگی بودن جامعه ایران، از رویكرد پرابهام استبداد شرقی او با واقعیات اجتماعی ایران سازگاری بیشتری دارد. در نظریه كاتوزیان جامعه كوتاه‏مدت معرف جامعه‏ای است كه انباشت درازمدت علم و سرمایه دشوار است از این‏رو همواره درجا می‏زند اثر نوسانات كه گاه از نو شروع می‏كند و جامعه كلنگی مكمل آن می‏گردد زیرا ساخته شده را خراب می‏كند تا آن‏را دوباره بسازد.(۵۲)

گردآوری: مسعود پورفرد
۱. پوریا پیروز، موانع توسعه در ایران، برخی عوامل تاریخی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال ششم، شماره‏های یكم و دوم، ۱۳۷۰.
۲. منتسكیو، روح‏القوانین، ترجمه‏ی علی‏اكبر مهتدی، تهران، امیركبیر، ۱۳۶۲، ص ۴۵۴. برای نقد این نظر نیز، ر . ك: كاظم معتمدنژاد، روزنامه‏نگاری با فصلی جدید در بازنگری روزنامه‏نگاری معاصر.
۳. پوریا پیروز، موانع توسعه در ایران، برخی عوامل تاریخی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال ششم، شماره‏های هفتم و هشتم، ۱۳۷۱.
۴. ر . ك: كارل ماركس، اقتصاد پیش‏سرمایه‏داری، ترجمه خسرو پارسا .
۵. همان .
۶. ر . ك: نجف لك‏زایی، تحولات سیاسی ـ اجتماعی ایران، مؤسسه نشر آثار امام، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۰۷.
۷. همان، ص ۱۰۸ .
۸. موقن، تاریخچه مفهوم استبداد شرقی، مجله نگاه نو، شماره ۲۳، بهمن ماه ۱۳۷۳.
۹. هوشنگ ماهرویان، شیوه تولید آسیایی، فرهنگ توسعه، شماره ۴۶.
۱۰. همان .
۱۱. Karl. A. Witfogel.
۱۲. Karl, A. Witfogel, Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power new Haven & London: Yale University Press, ۱۹۵۷, pp. ۴۹ - ۵۰.
۱۳. Ervand. Abrahamian.
۱۴. Ervand. Abrahamian, Iran Between Two Revolution, Princeton, New Jersy: princeton university Press, ۱۹۸۲.
nretsaE elddiM fo lanruoJ lanoitanretnI ehT ,‎narI rajaQ fo esaC ehTû ‎:msitopseD latneirOû .۴۷۹۱ ,۵ .oN ,seidutS
۱۵. ماكس وبر، مفاهیم اساسی جامعه‏شناسی، ترجمه احمد صدراتی، ج ۱، تهران، نشر مركز، ۱۳۶۷.
۱۶. محمدعلی خنجی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره ۸۳ - ۸۴، ص ۶۴ - ۹۲.
۱۷. هوشنگ ماهرویان، شیوه تولید آسیائی، فرهنگ توسعه، ش ۴۷.
۱۸. محمدعلی خنجی، تاریخ ما در منشأ نظریه دیاكونف، تهران: انتشارات طهوری، ۱۳۵۸.
۱۹. احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‏داری در ایران، (دوره قاجاریه)، تهران زمینه، ۱۳۵۹، ص ۱۲۸ - ۱۲۹.
۲۰. پیشین.
۲۱. ر . ك: آن لمبتون.
۲۲. بحث كاتوزیان در صفحه ۴۰ به‏طور مفصل خواهد آمد.
۲۳. محمدعلی (همایون) كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله‏ی پهلوی) ترجمه‏ی محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی، چ ۲، تهران، نشر مركز، ۱۳۷۲، ص ۶۳.
۲۴. پیشین.
۲۵. پیشین، فصل چهارم، ص ۹۹ - ۱۱۴.
۲۶. موانع توسعه سیاسی در ایران، ص ۴۷.
۲۷. پیشین.
۲۸. پیشین، ص ۴۹ - ۵۰.
۲۹. پیشین، ص ۵۲ - ۵۴.
۳۰. پیشین، ص ۵۶.
۳۱. پیشین، ص ۶۱.
۳۲. جوزف آپتون، نگرشی بر تاریخ نوین ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نیلوفر، ۱۳۵۹، به نقل از: بشیریه، پیشین، ص ۶۳.
۳۳. پیشین.
۳۴. پیشین، ص ۶۴.
۳۵. برای بررسی این نظریه‏ها، ر . ك: پیگولوسكایا و دیگران، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم، ترجمه كریم كشاورز، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۶، و گرانتوفسكی و دیگران، تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ترجمه‏ی كیخسرو كشاورز، تهران، پویش ۱۳۵۹.
۳۶. از جمله ر . ك: محمدرضا فشاهی، از گاتها تا مشروطیت، گزارشی كوتاه از تحولات فكری و اجتماعی در جامعه‏ی فئودالی ایران، تهران، گوتنبرگ، ۱۳۵۴. و تكوین سرمایه‏داری در ایران، (۱۷۹۶ - ۱۹۰۵)، گونتبرگ، تهران، ۱۳۶۰، فرهاد نعمانی، تكامل فئودالیسم در ایران، ج ۱، خوارزمی، تهران، ۱۳۵۸. احسان طبری، فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‏داری در ایران، برلین، ۱۹۷۵. باقر مؤمنی، ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، ج ۵، تهران، صدای معاصر، ۱۳۵۲. محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه‏داری در ایران (مرحله انتقالی)، تهران، مؤسسه‏ی تحقیقاتی پازند، ۱۳۵۷.
۳۷. برای نقد این نظریه‏ها، ر . ك: محمدعلی خنجی، تاریخ ماد و منشأ نظریه‏ی دیاكونف، تهران طهوری، ۱۳۵۸، محمدعلی (همایون) كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه‏ی محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی، ج ۲، تهران، نشر مركز، ۱۳۷۲، ص ۴۸ - ۶۹.
۳۸. مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های سیاسی، جستارهایی از تاریخ معاصر ایران، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، چ ۱، تهران، اطلاعات، ۱۳۶۹، ج ۲، ص ۱۶۹.
۳۹. Outo Stammer.
۴۰. Outo, Stammer, Dictatorship I.E.S.S. Vol, ۴, p. ۱۶۱.
به نقل از: «دین و دولت در اندیشه سیاسی»، مطالعات سیاسی، ص ۳۲۵.
۴۱. علی‏رضا ازغندی، جامعه‏شناسی سیاسی ایران، سایت دانش سیاسی اسلام.
۴۲. پیشین، ص ۷ - ۹.
۴۳. محمدعلی كاتوزیان، دریچه گفت‏وگو، بهمن و اسفند ۱۳۷۱.
۴۴. محمدعلی كاتوزیان، «نظام استبداد ایرانی، پای بر زمین، وابسته به هوا و آب»، پیام امروز، ش ۱، خرداد و تیر ۱۳۷۳، ص ۴۸ - ۴۹.
۴۵. اقتصاد سیاسی ایران، ص ۱۰۱ - ۱۰۲.
۴۶. پای بر زمین، وابسته به هوا و آب، پیام امروز، ص ۴۹.
۴۷. اقتصاد سیاسی ایران، ص ۱۰۳
۴۸. پیشین، ص ۱۸ - ۲۰.
۴۹. پیشین، ص ۳۰.
۵۰. پیشین، ص ۱۴۷ - ۱۵۲.
۵۱. ر . ك: محمدعلی كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران،
۵۲. ر . ك: محمدعلی ازغندی، جامعه‏شناسی سیاسی ایران، سایت دانش سیاسی اسلام .

منبع : فصلنامه علوم سیاسی