بانکداری بدون ربا؛ ویژگی‌ها و ضرورت‌ها

حاصل تلاش مشترک برخی کارشناسان امور بانکی و اقتصادی و صاحب‌نظران امور فقهی و شرعی منجر به تصویب و اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ و مبنای تجربه‌ای جدید در عرصهٔ فعالیت‌های بانکی کشور شد که تا پیش از آن این نوع ‌بانکداری را تجربه نکرده بود. درافکندن طرحی نو در این عرصه و در بستری که تا آن زمان با ویژگی‌ها و مختصات این گونه از فعالیت‌های بانکی هیچ آشنایی نداشت، دشواری‌ها و نشیب و فرازهایی را درپی داشت که از آن زمان تاکنون همچنان با آن مواجهیم.
اکنون ریشه‌یابی این مساله که پس از گذشت قریب سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، به رغم خواست و ارادهٔ مسوولان و دست‌اندرکاران امور اقتصادی و بانکی از صدر تا ذیل و با تمام تلاش‌های صورت گرفته ما را از داشتن نظام بانکداری اسلامی به معنای تام و کامل آن محروم ساخته است، ضروری است. اگرچه خود واضعان قانون نیز در زمان تصویب آن، نام بانکداری اسلامی را برآن نگذاشتند.البته بر تمام کارشناسان و آشنایان این عرصه که با تاریخچهٔ نظام بانکی کشور عزیزمان به خصوص در سه دههٔ اخیر آشنایی دارند، ‌پیداست که در طول سالیانی که قانون بانکداری غیرربوی تنفیذ و اجرایی شده است،‌ هم واضعان و هم مجریان این قانون همواره بر فاصلهٔ آنچه هست با آنچه باید باشد اقرار و اظهار کرده‌اند که نظام جدید بانکی کشور اگرچه خلاف شرع نیست، اما با آنچه مطلوب نظام اسلامی است فاصله داشته است.
مروری هرچند اجمالی بر روند شکل‌گیری و اجرای قانون بانکداری غیرربوی واندکی تامل و مداقه در این روند می‌تواند ما را در شناخت این موانع و به تبع راهکارهایی برای دستیابی به وضعیتی آرمانی که مورد اجماع اکثریت قریب به اتفاق دست‌اندرکاران و ذی ربطان این بخش است، یاری دهد.
ضعف آموزش نظام بانکداری بدون ربا والزامات و ضرورت‌های آن چه در نزد مجریان و چه در بخش استفاده‌کنندگان از قانون از جمله نقایصی است که بر پیچ‌وخم دستیابی به جایگاه مطلوب در نظام بانکی افزود. بی‌تردید این امر معلول شرایط و تنگناهایی بود که در سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب طبیعی و قابل قبول می‌نماید. اما باید پذیرفت که عدم آموزش وافی و کافی فعالان نظام بانکی کشور و دور ماندن بسیاری از آنان از روح و ماهیت قانون بانکداری بدون ربا،‌ نتوانست ذائقه و شیوهٔ کار تلاشگران این عرصه را که پیش از پیروزی انقلاب با روش‌ها و شیوه‌‌هایی خارج از چارچوب قانون جدید انس داشتند، تغییر دهد و لاجرم کم و بیش تاثیر خود را بر کارکرد نظام بانکی کشور آشکار کرد.
از سوی دیگر تغییر شگرف و بنیادینی که در عرصهٔ نظام بانکی کشور به تبع قانون جدید شکل گرفته بود، مستلزم کار فرهنگی وسیعی بود تا بتواند باور و نگرش مردم را که مشتریان بالقوه و بالفعل بانک‌ها بودند با چارچوب‌ها و کارکردهای جدید وفق دهد که این امر نیز به سبب مضایق موجود و فضای ویژهٔ سال‌های ابتدایی انقلاب میسر نشد. بدیهی است چنانچه سرمایه‌گذاری و فعالیت لازم فرهنگی در راستای تغییر نگرش مردم به بانک و جایگاه و وظایف آن در جامعه‌ای عدالت محور و مبتنی بر قوانین ملهم از شرع صورت می‌گرفت، ‌بانک‌ها بسیار سهل‌تر و سریع‌تر از آنچه در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم،‌ مسیر دستیابی به جایگاه موردنظر را طی می‌کردند. در عین حال نباید از نظر دور داشت که تصویب و اجرای قانون جدید زمانی به موفقیت نزدیک می‌شد که همزمان با تغییر قانون بانکداری، ‌بسیاری از قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با آن نیز دستخوش تحول و تغییر می‌شد.
مضاف بر آن ایجاد استانداردها و ضابطهٔ معیارهای جدید حسابداری و مالیاتی از جمله ضرورت‌هایی بود که باید بلافاصله پس از تصویب و اجرایی شدن قانون جدید، مصوب و اجرا می‌شد و پیداست که نپرداختن به این موارد تاثیر بسزایی در عدم دستیابی به موقعیت موردانتظار در عرصهٔ نظام بانکی اسلامی داشته و دارد.
در کنار تمام مواردی که به اجمال به آن‌ها اشاره شد،‌خلاء سازوکار نظارتی دقیق بر عملکرد بانک‌ها، به ویژه پس از اعطای تسهیلاتی که در قالب عقود مختلف اسلامی در اختیار مشتریان قرار گرفته و می‌گیرد، می‌تواند به عنوان یکی از موانع و کاستی‌های موجود مورد ارزیابی قرا گیرد. وجود سازو کار نظارتی همه جانبه‌نگر در این چارچوب می‌توانست وجوه پرداختی در قالب تسهیلات را به مسیری که برای آن مقرر شده به درستی هدایت کند و عملکرد مثبت و سازندهٔ بانک‌ها در زمینهٔ رونق اقتصادی کشور را بیش از پیش تضمین کند.
مواردی که به آن‌ها اشاره شد درکنار برخی علل و عواملی که شرح و بسط آن از حوصلهٔ این مقال خارج است موجب شد بانک‌ها به تدریج از ماهیت قانون بانکداری بدون ربا فاصله بگیرند تا جایی که باعث شد امروزه بسیاری از بانکداران کشور زبان به انتقاد بگشایند و ماهیت آن را به دور از اهداف و آرمان‌های واضعان قانون مذکور بدانند.
در حالی که اکنون از زمان اجرایی شدن قانون بانکداری بدون ربا ۲۳ سال می‌گذرد، تردیدی نیست که این زمان برای آشکار شدن ظرفیت‌ها، کارآمدی یا ناکارآمدی و نقاط قوت و ضعف یک قانون کافی است و از سوی دیگر ایران پس از گذراندن مراحل مختلف هم‌اکنون با ساختارهای تثبیت شده دوران بلوغ خود را سپری می‌کند و روند توسعه و پیشرفت علم محور و مبتنی بر حرکت‌های اصولی و کارشناسی شده کشور در سال‌های اخیر و وجود سازوکارها و قوانین و ضابطه معیارها اثرگذارتری که درعین وفاداری ماهیتی به آرمان‌ها و شعارهای اولیه انقلاب، توان اثربخشی و دستیابی به اهداف تعیین شده توسعه‌ای را برای کشور فراهم کند، ‌ضروری‌تر از قبل به نظر می‌رسد.
ظهور مفاهیم وامکانات و حیطه‌های جدید بانکداری در جهان که مبتنی بر پیشرفت‌های حاصل شده در استفاده از فن‌آوری اطلاعات و در نتیجهٔ رواج بانکداری الکترونیک است نیز بازاندیشی و نونگری در قانون بانکداری‌ای که کارآمد و سازگار با مفاهیم نوظهور در این عرصه باشد را الزام می‌بخشد و ما برای همراه شدن با قطار پیشرفت جهانی بانکداری الکترونیکی که ناگزیر از آنیم به واقع نیازمند بذل توجه و همتی افزون تر از قبل هستیم.

مدیـرعامل بانک پارسیـان

منبع : روزنامه سرمایه