سازمان کدام ملل؟!

پس از گذشت چند ماه از جنایات ددمنشانه صهیونیست های کودک کش در جنگ ۲۲ روزه غزه و در حالی که افکار عمومی دنیا و ملت های مستقل و آزادیخواه جهان خواستار تعقیب، محاکمه و مجازات سران جانی و وحشی رژیم جعلی صهیونیستی هستند؛ شورای امنیت سازمان ملل با سکوت معنادار خود به حمایت از اقدامات وحشیانه و مشمئزکننده صهیونیست ها در جنگ غزه ادامه می دهد و دیوان کیفری بین المللی که به موجب اساسنامه اش صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، تجاوز و نسل کشی را عهده دار است تنها از ورود شکایات علیه مقامات صهیونیستی در جنگ اخیر غزه به دبیرخانه این دیوان خبر می دهد و از همه تعجب برانگیزتر آنکه «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه ترین اظهارنظر خود به صراحت اعلام می کند: «من باب پیگرد سران اسرائیل در جنگ اخیر علیه نوار غزه را می بندم» و بدین ترتیب پرونده جنایات گسترده و بی پرده رژیم صهیونیستی که در طول تاریخ بشریت کمتر می توان نمونه ای اینچنینی را آدرس داد بسته می شود.
این در حالی است که به موجب ماده یک منشور ملل متحد وظیفه سازمان ملل حفظ و نگهداری صلح و امنیت بین المللی است.
دبیرکل سازمان ملل نیز به عنوان عالی ترین مقام اداری سازمان ملل و بالاترین مقام مسئول در سلسله مراتب اداری دبیرخانه این سازمان علاوه بر آنکه وظایفی چون ثبت و انتشار معاهدات بین المللی، تسلیم گزارش سالانه از فعالیت های سازمان به مجمع عمومی را بر عهده دارد وظیفه خطیر متوجه ساختن شورای امنیت و مجمع عمومی در زمانی که صلح و امنیت جهانی به مخاطره افتاده است را نیز بر دوش می کشد؛ ولی از عجایب دنیای به اصطلاح مدرن این است که دبیرکل سازمان ملل متحد حامی جانیان و مجرمان می شود و خود که باید مرزبان امنیت جهانی باشد، مرز و حریم ها را می شکند و عامل مشوقی می شود برای اینکه امنیت در محیط بین المللی با چالش مواجه گردد.
از جناب بان کی مون انتظار می رفت به عنوان دبیرکل سازمان ملل به وظایف قانونی خود عمل می کرد. با آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و نسل کشی آشکار این رژیم آقای دبیرکل به موضوع ورود پیدا نکرد و تلاش و اقدامی در جهت جلوگیری از تجاوزات صهیونیست ها بعمل نیاورد و سازمان ملل هم به قطعنامه بی خاصیت ۱۸۶۰بسنده کرد که سیاق مواد آن به گونه ای تنظیم و تدوین شده بود که نشان می داد صدور این قطعنامه آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ تنها واکنشی فریبکارانه در مقابل فشار افکار عمومی دنیا و موج اعتراضات و راه پیمایی های خودجوش ملت ها در اقصی نقاط مختلف جهان است.
جالب است که پس از سپری شدن چندین ماه از جنگ غزه سازمان ملل بر اثر فریاد ملت های مستقل دنیا و خیزش مسلمانان در محکومیت جنایات سبعانه صهیونیست ها، یک هیئت تحقیق را مامور کرد که صرفاً به بررسی میزان خسارات اسرائیل به تاسیسات و ساختمان های این سازمان در نوار غزه بپردازد و اکنون که این گزارش انتشار یافته و حملات عمدی رژیم صهیونیستی به تاسیسات سازمان ملل محرز گشته است،- بی آنکه عمق فاجعه و کشتار و خونریزی صهیونیست ها در مرحله تحقیق و ارزیابی قرار بگیرد- مقامات صهیونیستی و از جمله شیمون پرز رئیس این رژیم جعلی همین گزارش را هم که در واقع یک برگ از کتاب قطور جنایات و جرایم بین المللی صهیونیست هاست برنتافته اند و آن را بی شرمانه و جانبدارانه می خوانند!!! و حتی پرز صریحاً و با ژستی طلبکارانه! اعلام می کند که اسرائیل عذرخواهی بابت حمله به غزه را ضروری نمی داند.
سازمان مللی که ارزش تاسیسات و ساختمان هایش در نوار غزه را بالاتر از جان انسان ها می داند و برای علت ویرانی و خرابی اماکن و بناهای خود هیئت تحقیق تشکیل می دهد (البته برای این اقدام نیز به دلیل آن که موجبات ناخوشایندی رژیم صهیونیستی را به همراه داشت اکراه می ورزید) ولی نسبت به کشتار و خونریزی هزاران نفر زن و مرد و کودک مظلوم فلسطینی بی تفاوت است چطور می تواند داعیه صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟!
دبیرکل سازمان ملل که برخلاف اصل اساسی «تساوی حقوق ملت ها» که مورد تایید منشور ملل و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل نیز رسیده است حقوق ملت مظلوم فلسطین را زیر پا می نهد چه توجیهی حقوقی و یا دست کم اخلاقی و انسانی دارد؟
در حالی که جنایات صهیونیست های کودک کش در غزه برای تمام جهانیان خالی از ابهام است، اعلام بسته شدن پرونده جنایات و تجاوزات سردمداران تل آویو از سوی دبیرکل سازمان ملل چیزی جز تئوریزه کردن جنایت، نسل کشی و تجاوز در محیط بین الملل است؟
بدیهی است در شرایطی که جناب دبیرکل که باید تمام همت خود را به برپایی امنیت در سطح جهان معطوف دارد خود در مقام وکیل مدافع جانیان و چماقداران بین المللی امنیت را به حاشیه می راند و بی محابا از وظایف قانونی اش استنکاف می ورزد و در این میان سازمان ملل هم به برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی تمایلی ندارد «حق دفاع مشروع» طبق اصل ۵۱ منشور ملل متحد برای فلسطینی ها محفوظ است.
اما از آنجایی که نظام بین الملل و ساختار سازمان ملل متحد مبتنی بر سیاست زورگویی و زیاده خواهی و سیطره سلطه گران بر مظلومان است و از طرفی قدرت های غربی منافع گره خورده و درهم تنیده ای با رژیم صهیونیستی دارند بنابراین نمی توان و نباید از نهادها و شخصیت های حقوقی بین المللی انتظار داشت که معاهدات، کنوانسیون ها و قوانین بین المللی را بر خواسته ها و اغراض سیاسی ترجیح دهند چون آنها گمارده های قدرت ها هستند و اقدام بان کی مون نیز در بستن پرونده جنایات صهیونیست ها از همین زاویه قابل ارزیابی است.
نکته ای که قابل تأمل است صراحت و پرده دری دبیرکل سازمان ملل است وگرنه با عنایت به ساختار بسته و از پیش طراحی شده سازمان ملل که شورای امنیت با اختیارات نامحدود در ید کشورها و قدرت های خاصی است و همچنین انتخاب دبیرکل هم تحت نفوذ شورای امنیت می باشد انتظار پیگیری، محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی را باید انتظار بی جایی قلمداد کرد.
اما این صراحت لهجه نشان می دهد که جناب دبیرکل ظاهراً با حفظ سمت، وکالت سردمداران تل آویو را نیز یدک می کشد.
اینجاست که باید گفت صلح و امنیت جهانی از سوی همان کسانی که وظیفه عینیت و تحقق آن را دارند به حاشیه رانده شده است از همین روی کشورهای عضو سازمان ملل باید مجمع را وادار کنند تا موضوع به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی را در دستور کار قرار دهد و در حالی که شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل به وظایف قانونی شان عمل نمی نمایند این مجمع به مسئله ورود پیدا کند و با تشکیل جلسه ای اضطراری بسترهای صلح و امنیت جهانی را به ارزیابی بنشیند.
کشورهای مسلمان از طریق سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید فرآیند استعفای دبیرکل سازمان ملل که رفتار تبعیض آمیز و دوگانه وی به اثبات رسیده است را در سازمان ملل پی گیری نمایند.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان