امام خمینی و دانشگاه اسلامی در دوره‌ی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی

در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام حاكم بر كشور به منظور مقابله با نهاد حوزه‌ی علمیه، درصدد تأسیس دانشگاهی با نام دانشگاه اسلامی برآمد، كه این عمل موجب عكس العمل علما و روحانیون گردید. در همین راستا نیز امام خمینی(ره) در خصوص مساله‌ی فرهنگ و دانشگاه (به خصوص دانشگاه اسلامی)، در اوایل دهه‌ی چهل به ارائه‌ی نظرات و دیدگاههای خود پرداختند. در این مقاله مجموعه‌ای این مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
رویكرد امام خمینی به فرهنگ و دانشگاه و بخصوص دانشگاه اسلامی را می‌توان از دو منظر سلبی و ایجابی مورد بازكاوی قرار دارد. برخی بیانات و اعلامیه‌های امام در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حاوی دیدگاههای سلبی ایشان در این مورد است. برخی دیگر از نگرشهای عینی ایشان راجع به ماهیت دانشگاه اسلامی، در نظریات ارائه‌ شده‌ی معظم له در بعد از پیروزی انقلاب یافت می‌شود.
در یك نگاه كلی معمولا رهبران و دست اندركاران تئوریك و ایدئولوژی انقلابهای جهانی، در دوران مبارزات خود نسبت به شاكله‌ی مؤلفه‌های نظام حاكم، از ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نگرشی سلبی دارند. از همین رو نیز آموزه‌های انقلابی خود را تقابل با همان مؤلفه‌ها در دو مرحله‌ی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بخصوص در مرحله‌ی اول نهضت روحانیت در سالهای نخستین دهه‌ی چهل، برخی نگرشهای ایشان را مورد باز كاوی قرار می‌دهیم. ناگفته نماند كه در آن سالها هیات حاكمه‌ی كشور به منظور مقابله‌ی ماهوی با نهضت و جهت به انحراف كشاندن آن، درصدد تأسیس دانشگاهی به نام دانشگاه اسلامی برآمد. این طرح در همان مراحل اولیه‌ی خود با مخالفت بینی شده بود، هرگز به اجرا در نیامد. ناگفته پیداست كه مبانی استقلال مرجعیت از نظامهای حاكم در طول تاریخ، در خودبسندگی و استقلال نهاد حوزه نهفته بود، از این رو علما برای حفظ این موقعیت به چالش با نظام حاكم برخاستند. در این مقاله چالش مذكور مورد كند و كاو قرار می‌گیرد.
● پیشینیه‌های تاریخی
پرسشهای بنیادین این مقاله این است كه هدف نظام حاكم از تاسیی دانشگاه اسلامی چه بود؟ چرا امام خمینی با همراهی برخی از مراجع و روحانیون به مخالفت با آن پرداختند؟ و در نهایت سرنوشت این طرح چه شد؟ در علوم اجتماعی و انسانی اصلی وجود دارد كه بنابر آن یكی از راههای مقابله با هر پدیده‌ی اجتماعی، قلب ماهیت آن از درون است. این اصل در خصوص آموزه‌های مذهبی مصداق فراوانی دارد. پادشاهان در طول تاریخ برای مشروع جلوه دادن فعالیتهای خود نه تنها درصدد جلب موافقت رهبران دینی برآمدند، بلكه به یاری برخی از همان رهبران به تبلیغ و تفسیر آن دینی می‌پرداختند كه بیانگر و توجیه كننده‌ی اقدامات سؤآنان باشد. براساس برخی از اسناد و گزارشهای تاریخی، هم در دوره‌ی رضا شاه، و هم در دوره‌ی محمد رضا شاه، تلاشهایی برای ایجاد مراكزی برای تعلیم و تربیت مبلغان دولتی نوع صورت گرفت. در برخی موارد نیز این فعالیتها به بار نشست و بعضی از مبلغان دینی از آن مؤسسات فارغ التحصیل شدند. از اینرو پرواضح است كه هدف صاحبان قدرت از دست یازیدن به چنین اقداماتی، به تحلیل بردن ماهیت نهادهای مستقل مذهبی بود. از آنجا كه نظام آموزشی و مالی حوزه، نهادی مستقل و بی‌نیاز از حكومتهای زمان بوده، لذا دستاویزی برای به انقیاد درآوردن آن نهاد وجود نداشت. گذران امور طلاب و اصولا حوزه‌ها از طریق پرداختهای شرعی مؤمنین صورت می‌گرفت.
بنابراین تا قبل از تاسیس نهادهای مدرن آموزشی، امر تعلیم و تربیت دینی در شهرها و حتی روستاهای كشور، امری خودبسنده و مردمی تلقی می‌شد. همین خودكفایی مادی، بنیاد استقلال آن نهاد را از حكومتها رقم می‌زد. مهمترین دستاورد این استقلال، تربیت افراد، خارج از منویات مورد نظرو چارچوبهای فكری قدرتهای حاكم زمان بود. هیات حاكمه برای مقابله با حوزه، به سازو كارهایی روی آورد. از جمله‌ی این اقدامات كه در چارچوب قانون متحد الشكل كردن لباس نمود یافت، تأسیس دو موسسه‌ی وعظ و خطابه بود كه به عنوان یك نمونه از پیشینیه‌ی مقابله‌ی پهلویها با حوزه و الگوی دانشگاه اسلامی مورد نظر آنها، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱ـ مؤسسه‌ی وعظ و خطابه در دوره‌ی رضا شاه
تشكیل این مؤسسه در قالب طرحهای فرهنگی دوره‌ی رضا شاه قرار می‌گیرد. طرحهایی همچون؛ سازمان پرورش افكار، حواز عمامه، دانشكده‌ی معقول و منقول، متحدالشكل كردن لباس و كه به منظور تحكیم و تبلیغ مبانی فكری نظام پهلوی و مقابله با روحانیت مورد توجه قرار گرفت. در این میان چنین به نظر می‌رسد كه مهمترین ساز و كار برای به تحلیل بردن روحانیت ایجاد مؤسسه‌ی مذكور بود. این طرح به دنبال سركوب اعتراضات ناشی از اجرای قوانین متحدالشكل كردن لباس و كه به منظور تحكیم و تبلیغ مبانی فكری نظام پهلوی و مقابله با روحانیت مورد توجه قرار گرفت. در این میان چنین به نظر می‌رسد كه مهمترین سازوكار برای به تحلیل بردن روحانیت ایجاد مؤسسه‌ی مذكور بود. این طرح به دنبال سركوب اعتراضات ناشی از اجرای قوانین متحدالشكل كردن لباس، جواز عمامه و كشف حجاب جامه‌ی عمل به خود پوشید. چنین به نظر می‌رسد كه با عنایت به اقتدار و نفوذ علما در جامعه‌ی ایران و به خصوص با عنایت به رویكرد سیاسی آنان از دوره‌ی مشروطه، تئوری پردازان نظام به این نتیجه رسیدند كه برای رهایی همیشگی از تسلط مذهبی و اجتماعی روحانیون، به وابسته كردن آنان به حكومت بپردازند. از این رو به دنبال ناكار آمدی طرح پیشین «صدر مجوز علما» كه به منظور كنترل و نظارت بر فعالیت علما به اجرا درآمده بود، از سال ۱۳۱۵ هـ . ش، تشكیل این موسسه به منظور تغییر ماهوی سیستم كاركردی و آموزش دینی مورد توجه قرار گرفت.
موسسه‌ی وعظ و خطابه وابسته به دانشكده‌ی معقول و منقول- الهیات بعدی – بود. اساسنامه‌ی آن در ۱۹ خرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیأت وزرا رسید. اساسنامه‌ی مذكور شامل سه فصل با عناوین؛ مجالس وعظ و خطابه، كنفرانسهای عمومی و تعلیم تاریخ معاصر و دارای ۱۶ ماده می‌باشد. خلاصه‌ی مواد مذكور چنین است كه در دانشكده‌ی معقول و منقول، مدرسه‌ی مخصوص وعظ و خطابه از طرف وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تاسیس و از میان وعاظ و اهل منبر كسانی كه بر حسب تصدیق اداره‌ی، شهربانی «سؤسابقه نداشته باشند و معلومات كافی برای وعظ و خطابه را نیز دارای باشند تعیین خواهند شد»، حقوق آنان از محل «اوقاف مجهول المصرف، معتذر المصرف و بریات مطلقه» تأمین خواهد شد.
دروس آن مدرسه توسط وزراتخانه‌ی مذكور تهیه و برای وعاظ ولایات ارسال خواهد گردید، و بعد از تدریس از آنها امتحان به عمل خواهد آمد. «جواز وعظ» فقط برای كسانی كه از عهد‌ه‌ی امتحان برآیند صادر خواهد شد. در فصل مربوط به كنفرانسهای عمومی، وزارت معارف ملزوم به تعیین مكانهایی در شهرهای كشور برای ایراد خطابه در زمینه‌های تاریخی، اخلاقی، صحی، ادبی، اجتماعی، تجدد خواهی، میهن پرستی، شاه دوستی و آشنا نمودن عموم به ترقیات روزافزون كشور در عصر جدید شده است. براساس فصل سوم، هدف از تعلیم تاریخ معاصر، آموزش اهمیت عصر جدید ایران بود.
همچنین در «اساسنامه‌ی تحصیلات موسسه‌ی تكمیلی وعظ و خطابه»، دروس مشترك و اختصاصی دوره‌ی دو ساله‌ای اول و دوم موسسه، تلفیقی از علوم قدیم شامل؛ علوم ادبی، اخلاقی، اشعار، تفسیر و علم حدیث و علوم جدید شامل: فیزیك، تاریخ طبیعی، حفظ صحابه، معرفه النفس، تعلیمات مدنی، هیئت، تعلیم اصول و مواد نطق و خطابه و تدبیر منزل و سیاست مدن منظور شده بود. شروط ورود به مؤسسه، داشتن معلومات فارسی و عربی در حدود دوره‌ی دوم متوسطه و حداكثر سن ۲۵ سال تعیین گردیده بود؛ كه این ماده بعدا با تقسیم روحانیون به دو گروه؛ روحانیون زیر سال سن، كه آنان موظف به شركت در كلاسهای مذكور بوده و روحانیون بالای ۴۵ سال سن، كه آنان نیازی به شركت در كلاسها را نداشتند، تغییر یافت. شیوه‌ی آموزش در تهران از طریق برگزاری كلاسهای حضوری موسسه و در ایالات از طریق آموزش مكاتبه‌ای انجام می‌شد.
فعالیتهای این موسسه بیش از دو سال دوام نیاورد. هر چند در مهر ۱۳۱۷ عملا موسسه‌ی مذكور منحل شد، ولی برخی اهرمهای اجرایی آن از جلمه «مجوز عمامه» تا سالهای بعد علیه روحانیون بكار گرفته شد. چنین به نظر می‌رسد كه علی‌رغم تشدید تحمیلات و فشارها علیه روحانیت جهت شركت در كلاسهای موسسه، به جرات می‌توان ادعا كرد كه علت اصلی انحلال آن ناشی از عدم استقبال قاطبه‌ی علما و طلاب از كلاسها و برنامه‌های آن موسسه بود.براساس یكی از اسناد در موضوع «اخطار به وعاظ راجع به حاضر شدن در موسسه‌ی وعظ» به تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۱۵، علی‌رغم اینكه به كلانتریها دستور داده شده بود، « به وعظ و خطابه از پوشیدن لباس روحانیت ممنوع خواهند شد»، ولی انحلال زود هنگام موسسه حاكی از آن است كه این تهدیدات راه به جایی نبرده و قاطبه‌ی علما و روحانیون در قبال آن بی‌تفاوت بوده‌اند. چنانچه یك سند دیگر مربوط به ماههای نخستین تاسیس آن بی‌تفاوت بوده‌اند. چنانچه یك سند دیگر مربوط به ماههای نخستین تاسیس آن در موضوع «امتناع ۳۱ نفر از معممین در تهران برای معرفی خود در كلاسهای وعظ و خطابه» حاكی از آن است كه وزارت معارف و اوقاف ملزم گردیده كه به علمای مذكور ابلاغ نماید، عمامه‌ی خود بردارند « والا توسط شهربانی اقدام می‌شود».
این اسناد آشكار می‌سازد كه نظام آموزشی دینی حوزوی علی‌رغم تهدیدات مذكور توانست در مقابل آن موسسه مقاومت به خرج دهد و از سر سپردگی به نظام حاكم رهایی یابد. ناگفته نماند كه براساس برخی از اسناد و خاطرات موجود، راز این پایداری، صدور جواز عمامه توسط مجتهدین بود كه این قابلیت، آنان را قادر می‌ساخت برای طیف عظیمی از علما و وعاظ جواز مذكور را صادر نمایند و از این طریق حیات روحانیت مستقل را تداوم بخشند. حجت الاسلام فلسفی كه خود یكی از همین وعاظ بود در خاطراتش نقل می‌كند كه مجتهدین با صدور مجوزهای منبر عملا قانون مذكور را خنثی كردند.
حاصل سخن اینكه از منظر مذكور دوره‌ی رضا شاه را می‌توان، عصر تكاپوهای نظام حاكم برای كنترل و نظارت بر روحانیت قلمداد كرد. هدف این تلاشها، سلب استقلال نهاد حوزه بود. هر چند در عمل، استقلال حوزه و مرجعیت محفوظ باقی ماند، اما در چارچوب برنامه‌های كلی اجرا شده آن دوره از قبیل؛ ایجاد تغییراتی در نظام قضائی و تاسیس محاكم قانونی، ایجاد اداره‌ی ثبت اسناد و املاك و تصویب قانون ثبت اجباری اسناد در محاضر اسناد رسمی، مقابله‌ی شدید با روحانیون معارض؛ نظام حاكم توانست علما را از حضور در بسیاری از حوزه‌های اقتدار اجتماعی و عرصه‌های عمومی محروم سازد.
۲ـ رشته‌ی وعظ و تبلیغ در دوره‌ی محمدرضا شاه
كه به تقلید از «موسسه‌ی وعظ و خطابه» تكاپو‌های مشابهی نیز با هدف فوق الذكر در دوره‌ی محمدرضا شاه صورت گرفت. البته در دوره‌ی، دوازده ساله‌ی نخست سلطنت این پادشاه كه مواجه با بحرانهای سیاسی و اجتماعی بود، اقدامی در این خصوص صورت نگرفت، اما بعد از موفقیت كودتای ۲۸ مرداد كارگزاران نظام درصدد طرح و اجرای نقشه‌های جدیدی علیه روحانیت و اقتدار نهاد حوزه برآمدند. براساس یكی از گزارشهای منحصر به فرد ساواك كه در آستانه‌ی تأسیس آن سازمان در اسفند ۱۳۳۵ و به دنبال اعزام یكی از افسران برجسته‌ی امنیتی به قم تهیه گردیده، ضمن شرح تفصیلی؛ موقعیت آیت الله بروجردی، رتبه بندی طلاب، میزان شهریه‌ی طلاب، سایر مراجع و مدرسین آن حوزه و تعداد شاگردان هر یك از آنها، آمده است: «۱ـ آقای سید كاظم شریعتمداری۲ـ آقای حاج آقا روح الله خمینی ۳ـ آقای سید محمد حسنی قاضی طباطبایی» می‌باشند. در ادامه اضافه گردیده: «عموم علماء و مدرسین مخالف كمونیسم هستند ولی به دستگاه حاكمه كشور هم اعتقادی ندارند.» در پایان گزارش، مأمور مربوطه ملاحظات زیر را برای بررسی و تحقیق ارائه داده است: «۱ـ شهریه و كمكی كه در حوزه‌ی قم به آنها می‌شود كافی برای تأمین معیشت نیست و اغلب از وطن خود و خانواده خود كمك دریافت می‌دارند یا در ایام ماه رمضان و محرم و صفر از منبر دستمزدی بدست می‌آورند ۲ـ به علت رسوخ لزوم تبعیت از احكام اسلام؛ قوانین موضوعه را موافق دین نمی‌دانند ۳ـ چون ایام ماه رمضان و محرم و صفر درس تعطیل است طلاب به وطن خود مراجهت می‌كنند تا از منبر و وجوه بریه كمك خرجی بدست آورند و بدین جهت مجموع افكار و نظریاتی كه در این مدت در حوزه‌های قم منعكس شده در شهرستانها انتقال یافته و از این زمینه فكر طبقات حقیقی مردم دین دار می‌شود.»
در خاتمه‌ی این گزارش پیشنهاد گردیده است: «اگر در تهران سازمان دینی بوجود آید و از مقدرات فعلی مثل مسجد سپهسالار، دستگاه تولیت قم، دستگاه تحت تأثیر ابهامات مفید قرار داد و بیش از هر دستگاه تبلیغاتی برای ارشاد و رهبری افكار عمومی بخش مهمی از مردم كشور اقدام نمود».
ذكر تفصیلی این گزارش به منظور تبیین خط مشی جدید هیأت حاكمه بعد از قریب یك دهه و نیم نسبت به نهاد مقتدر مرجعیت و روحانیت می‌باشد. وانگهی چنانكه در ادامه خواهد آمد، گویا این پیشنهاد به صورت گوناگون مدتها مورد توجه كارگزاران نظام، جهت وابسته كردن روحانیت به نظام قرار گرفت، اعتراف ضمنی به گستره‌ی جغرافیایی وسیع تبلیغات حوزه‌ی علمیه‌ی قم و لزوم چاره‌جویی جهت مقابله با آن براساس اصل موازی سازی از نكات قابل تامل این گزارش‌ به نظر می‌رسد. از این رو گویا دست انداختن نظام به مدرسه‌ی سپهسالار و تبدیل آن به مركزی جهت پرورش روحانیون وابسته به نظام (از جنبه‌ی آموزشی و مالی) به مرحله‌ی اجرا درآمد. براساس گزارشهای پراكنده‌ی ساواك، غالبا مدرسین و طلاب آن مدرسه در مراسمهای مذهبی كاخ گلستان و یا سایر برنامه‌های مشابه دولتی حضور می‌یافتند.
البته صرف نظر از این اقدام، براساس برخی دیگر از گزارشها، ساواك خراسان براساس طرحی از مهرماه ۱۳۳۸ اقدام به تشكیل «رشته‌ی وعظ و تبلیغ» در دانشكده‌ی معقول و منقول مشهد نمود. این طرح از حمایت محمدرضا شاه برخوردار گردید و وی اجازه داد تا از محل درآمدهای استان قدس رضوی هزینه‌های مركز تأمین گردد. البته از عملیات اجرایی و همچنین سرنوشت این برنامه، در منابع سخنی به میان نیامده است.
در همین راستا برخی دیگر از اسناد بیانگر تشكیل «موسسه‌ی وعظ و تبلیغ» وابسته به دانشكده‌ی معقول و منقول دانشگاه تهران می‌باشد. سند مورد اشاره حاكی از این است كه موسسه‌ی مذكور از سال ۱۳۳۴ شروع به فعالیت نموده و تا سال ۱۳۳۹ دو دوره فارغ التحصیل داشته است. كه جمعی از این فارغ التحصیلان موسسه‌ی مذكور اقدام به ایجاد تشكلی به نام «جامعه‌ی لیسانسیه‌های موسسه‌ی وعظ و تبلیغ اسلامی» به ریاست فردی به نام سید محمد گروسی (حیدری) نموده‌اند. هیات مدیره‌ی تشكل مذكور برای تامین هزینه‌های مالی خود جهت تهیه‌ی مكانی برای فعالیت، به شاه نامه‌ای نوشته و از وی درخواست كمك مالی نموده است. كه براساس اسناد مكاتبات موجود در مركز اسناد نهاد ریاست جمهوری، در بخشی از نامه دكتر عیسی صدیق، وزیر فرهنگ وقت راجع به این تشكل آمده است: «در تاریخ سی‌ام تیرماه ۱۳۳۹ افراد فارغ التحصیل دو دوره سنواتی مؤسسه مزبور به منظور تمركز نیرو و فعالیت دسته جمعی در راه، اجرای هدفهای اجتماعی موسسه، جامعه‌ای تشكیل كه هنوز رسمیت نیافته، ولی برای به ثبت رسانیدن آن نیز اقدام نموده‌اند و از لحاظ احتیاجی كه جهت تمركز و تشكل و تجمع افراد به وجود محل مخصوص دارند و به مقتضای جدیدالتاسیس بودن جامعه و فقد بنیه‌ی مالی. تقاضا نموده‌اند از طرف مقامات مربوطه تا موقعی كه شخصا ممری پیدا كنند، مساعدت لازم مبذول گردد.»
كه هیچكدام از این تكاپوها، اهداف مورد نظر نظام را برآورده نساخت، زمانی ناكارآمدی این فعالیتها آشكار شد كه نظام به چالشی مستقیم و رو در رو با روحانیت پرداخت. عرصه‌ی این مبارزه بحدی گسترش یافت كه شاه و كارگزاران نظام غافل از سالها تلاش برای جلب همكاری علما و روحانیت و صرف هزینه‌های هنگفت برای تربیت روحانیون وابسته؛ به یكباره، خود را در مقابل قاطبه‌ی روحانیت یافتند. بگونه ای كه حتی همان طیف اندك روحانیون درباری نیز بعضا یا به خاطر علایق صنفی و یا گرایشهای فكری. رو در روی نظام حاكم قرار گرفتند. برخی از گزارشهای ماموران ساواك از قیام ۱۵ خرداد حاكی از این است كه تنها برخی از طلاب مدرسه‌ی سپهسالار به تحریك و تشویق سایر طلاب آن مدرسه جهت عدم شركت در مراسم محرم كاخ گلستان پرداخته‌اند. بلكه عده‌ای از آنها نیز در تظاهرات روز پانزدهم خرداد حضور داشته‌اند.
حاصل سخن اینكه، گویا كارگزاران نظام با عدم شناخت ماهیت اقتدار جایگاه مرجعیت و علما در كشور، هر چند صباحی درصدد تأسیس مراكزی به موازات نهادهای مذهبی برآمدند تا از جایگاه عالمان دین به نفع خود بهره برداری كنند،ولی در عمل آشكار گردید كه این تكاپو‌ها حاصلی جز شكست به همراه نخواهد داشت. ناگفته پیداست نهادهای مذهبی كه از عمری بیش از هزار سال برخوردار گشته‌اند، به آسانی این استقلال خود را از دست نخواهند داد. اگر در سالهای دهه‌ی سی سوءظنی نسبی از سوی برخی مراجع و علما نسبت به این گونه فعالیتهای نظام وجود داشت با شروع نهضت روحانیت و به دنبال افشاگری مراجع و علما از اقدامات و مصوبات «خلاف شرع و قانون اساس هیات حاكمه این سوظن تشدید گردید و با رو در روی قرار گرفتن نظام با مرجعیت، به یك بحران بزرگ تبدیل شد. از این رو كارگزاران نظام درصدد اجرای نقشه‌های دیگری برآمدند.»● دانشگاه اسلامی
۱ـ واكنشی در قبال نهضت روحانیت: به دنبال رحلت آیت الله بروجردی در فروردین ۱۳۴۰، مرجعیت شیعه و بین مراجع نجف، قم ، مشهد، تقسیم شد. هر چند این پراكندگی، در ظاهر به وحدت و تمركز مرجعیت حاصل شد. این موقعیت بخصوص، فرصت طلایی برای طرح و پذیرش مرجعیت سیاسی به پیشگاه امام خمینی پیش آورد. ناگفته پیداست كه ظهور این پدیده‌ها با شكل گیری روحانیت نوگرای سیاسی همراه بود كه این دو در تعامل با هم توانستند گفتمانی جدید از نقش و عملكرد دین عرضه دارند. اولین واقعه‌ای كه زمینه‌ی تولد رویكرد مذكور را فراهم كرد، تصویب لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیأت دولت كابینه‌ی اسدالله علم در اواسط سال ۱۳۱۴ بود. شركت زنان در انتخابات انجمنهای مذكور، انجام مراسم تحلیف با كتاب آسمانی و حذف قید اسلام از شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، سه بند از اصول لایحه‌ی مذكور بودند كه مورد مخالفت قاطبه‌ی مراجع و علما قرار گرفت.
پایداری روحانیت در مبارزه منجر به عقب نشینی نظام و لغو لایحه‌ی مذكور بعد از دو ماه مقاومت هیأت حاكمه گردید. بعد از آن، مبارزه‌ی، روحانیت در سلسله تحریمهای اصول ششگانه‌ی انقلاب سفید و عید نوروز ۱۳۴۲ متبلور گردید. تداوم و تشدید این مبارزه، هیات‌ حاكمه را به تصمیم سوء حمله به مدرسه‌ی فیضیه و ضرب و شتم طلاب و تخریب مدرسه در روز دوم فروردین آن سال در جریان مراسم سالروز شهادت امام صادق (ع) واداشت. این اقدام تمام امیدهای ممكن برای مصالحه را از بین برد و چندی بعد امام خمینی با صدور اعلامیه‌های معروف «شاه دوستی یعنی غارتگری» نقش پیشگام در مبارزه با نظام و رهبری نهضت را بدست آورد. هر چند نمی‌توان ادعا كرد كه كارگزاران نظام با تخریب عامدانه‌ی مدرسه‌ی فیضه به عنوان مركز و ثقل نهضت روحانیت درصدد تشكیل دانشگاه اسلامی مورد نظر خود به جای آن بودند، بلكه به جرأت می‌توان مدعی شد كه واقعه‌ی مدرسه‌ی فیضیه و بخصوص تعطیلی دراز مدت آن، زمینه‌های نضج این فكر را برای هیأت حاكمه پدید آورد كه با تأسف دانشگاهی با پسوند اسلامی، بتوانند از آن به موازات حوزه‌های علمیه‌ی معارض، به نفع خود بهره‌برداری كنند.
زمزمه‌های اولیه‌ی تأسیس چنین دانشگاهی در زمانی كه امام بعد از سخنرانی معروف روز عاشورای خود دستگیر و بازداشت گردیدند- كه قیام ۱۵ خرداد در اعتراض به آن صورت گرفت – بوجود آمد. در یكی از اسناد در خصوص هدف از آن اقدام چنین آمده است: «تأسیس یك دانشگاه بزرگ مذهبی، تا به این طریق حوزه‌های علمیه كه در حقیقت به صورت كانون هر نوع تحریكات و اقدامات ضد دولتی گردیده مسدود و این قبیل فعالیتها شدیدا زیر كنترل دولت قرار گیرد». ناگفته پیداست كه هدف اصلی از تأسیس این دانشگاه، از بین بردن استفاده حوزه‌ها و زیر سلطه درآوردن روحانیون بود.
این تحركات مورد مخالفت علمای دین قرار گرفت و بازتاب منفی نیز در میان مردم پیدا كرد. در یكی از گزارشهای ساواك راجع به ارزیابی افكار عمومی درباره‌ی این تصمیم نظام، اقدام مذكور به منظور تضعیف حوزه‌ی علمیه‌ی قم قلمداد شده است. همچنین امام خمینی در اولین سخنرانی خود در ۲۶ فروردین ۱۳۴۳ كه به دنبال آزادی از زندان و در جریان جشنهای آزادی ایشان در مسجد اعظم قم ایراد نمود، راجع به تأسیس دانشگاه اسلامی چنین فرمود:« می‌خواهند آقایان (خنده‌ دارد واقعا) دانشگاه اسلامی تأسیس كنند. شنیده‌ام چندین میلیون هم بودجه برایش درست كرده‌اند. شما اگر برای اسلام دلسوز هستید خوب این دانشگاه ما مدرسه فیضیه ی قم آنجاست، چرا خرابش می‌كنید؟ اگر شما واقعا متوجه بودید كه اسلام لازم است بودنش، احكام اسلام باید باقی باشد. علمای اسلام باید باقی باشند، ما به خیر شما هیچ امیدی نداریم، بابا شر نرسانید.»
ایشان در ادامه‌ی این سخنرانی و در فراز پایانی با صراحت بیشتر علیه دانشگاه اسلامی مورد نظر هیأت حاكمه، موضع گرفت و با یادآوری یك مصداق تاریخی از چنین ترفندهایی تأكید نمود: «این دانشگاه اسلامی كه آقایان می خواهند درست كنند نه اینكه خیال كنید با اسلام آشتی كرده‌اند، خیر، قضیه‌ی قرآنی است كه سر نیزه كردند در مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه با حربه‌ی قرآن». امام با ذكر این واقعه‌ی تاریخی، بصورت عریان و عینی از ماهیت مزورانه‌ی تأسیس دانشگاه اسلامی پرده برداشت و توجه توده‌های مؤمنین مذهبی را به انگیزه‌های فریبكارانه و غایب آن جلب ساخت. به جرأت می‌توان ادعا كرد كه هیچ مثال و مصداق تاریخی به اندازه‌ی نمونه‌ی فوق الذكر نمی‌توانست افشاگر واقعیت تشكیل دانشگاه اسلامی برای مردم باشد. ایشان در ادامه با قاطعیت بیشتری تهدید نمود:« مگرما می‌گذاریم شما دانشگاه اسلامی تأسیس كنید. ما تفسیق می‌كنیم آنكه وارد بشود در آن دانشگاه، بین ملت از بین خواهد رفت. مگر اینها می‌توانند كه اسلام و مسلمین و علمای اسلام را تحت وزارت فرهنگ قرار بدهند؟ غلط می‌كند آن وزارت فرهنگی كه دخالت در امر دیانت و اسلام می‌كند. مگر ما می‌گذاریم این مطالب بشود؟ مگر خمینی بمیرد، نعوذبالله مراجع اسلام هم خدای نخواسته از بین بروند. وقتی رفتیم ما دیگر تكلیفی نداریم، لكن ملت اسلام هست، ملت اسلام باز زنده است، الان زندگی از سرگرفته است. بارك الله فیكم، ملت اسلام دیگر بیدار شده.دیگر نمی‌نشیند، اگر من هم برگردم ملت اسلام برنمی‌گردد».
چنین به نظر می‌رسد كه مواضع قاطع و روشنگرانه امام، طرح تأسیس دانشگاه اسلامی را بطور موقت در نطفه خفه كرد. چنانچه در منابع و گزارشهای ساواك هیچ سخنی از این مسأله به میان نیامده است مدتی بعد از تبعید امام، دوباره این سخن از سرگرفته شد.
۲. تأسیس دانشگاه اسلامی در چارچوب «طرح كلی روحانیت».
به دنبال شروع نهضت روحانیت علیه نظام حاكم از آغاز دهه‌ی چهل، طرحهای چندی برای محدود ساختن حوزه‌ی كاركردی روحانیت از سوی نهادهای امنیتی و بخصوص ساواك مطرح و مورد ارزیابی قرار گرفت، برخی از این طرحها از لحاظ زمانی به ماههای خاصی نظیر محرم، صفر و رمضان كه ماههای «پر شنونده‌» ی منابر و مجالس مذهبی تلقی می‌شود، محدود می‌شد. اما دامنه‌ی مكانی و زمانی برخی دیگر از این طرحها گسترده بود. نكته‌ی قابل تأمل اینكه بساری از این طرحها در مرحله‌ی اجرا با شكست مواجه می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به «طرح كلی روحانیت» كه از سوی ساواك ارائه شد اشاره كرد.
● طرح كلی روحانیت
۱ـ كلیات: این طرح با توجه به نكات و مبانی زیر تهیه شده است:
الفـ كنترل مشاغل: اجتماعات امروز بویژه آنهائیكه از لحاظ نیروی انسانی ضعیف‌اند ناگزیرند كه مسائل مختلف اجتماعی را نه تنها از لحاظ كیفیت و شایستگی شاغلین بلكه از لحاظ تعداد آنان زیر كنترل درآورند، كه ممكن است مزایای مادی یا معنوی وابسته به یك شغل به خصوص موجب جلب توجه بیشتری از مردم گشته و بالنتیجه تعداد شاغلین آن شغل بخصوص به ضرر مشاغل دیگر افزایش یابد به عبارت دیگر استفاده‌ی موزون از نیروی انسانی اجتماع به عمل نیاید.
ب ـ آن رشته از مشاغل كه با آموزش و به عبارت دیگر با روان اجتماع سرو كار دارند باید به وسیله‌ی مقامات مسئول اجتماع هدایت و راهنمایی گردند و در غیر این صورت سلیقه‌های مختلف در رسوخ دادن افكار و عقاید متنوع، اعم از مذهبی و یا اجتماعی و فلسفی، موجب تشتت افكار و اذهان و آشفتگی‌های ذهنی و مغزی و بالنتیجه گسیختگی وحدت اجتماعی كه مستلزم همفكری تجانس عقیده و هم‌آهنگی می‌باشد خواهدگردید.۲. حقایق:
الف ـ در كشور ایران به علت مزایای مادی و معنوی خاصی كه مقام روحانیت تاكنون داشته است تعداد زیادی از مردم برای نیل به این مقام شروع به فعالیت كرده‌اند كه نتیجه‌ی آنها به شرح زیر بوده است:
۱.تعداد محصلین علوم دینی از نسبت اشحاص شایسته‌ی (از لحاظ اخلاق و فكر و جسم) ممكن ( با توجه به تعداد جمعیت و حد نصاب جذب شده توسط سایر مشاغل) تجاوز نموده است و بالاخره تعدادی بیش از نیاز اجتماعی در این شغل درگیر و بالنتیجه در مشاغل دیگر احساس كمبود شده است.
۲. تعداد روحانی مازاد بر احتیاج سبب ایجاد نقارها و كدورتها بین آنها گردیده و موجب تفرقه بین مردم طرفدار هر كدام از طرفین گشته است كه بالمال به ضرر وحدت اجتماع ایران بوده است.
ب ـ نظر به اینكه راهنماییهای كلب روحانیون از منبع واحد و مسئولی سرچشمه نگرفته (از علمای نجف و یا مراجع تقلید مختلف در داخل كشور) اغلب با منش ملی كشور مغایرت پیدا كرده و یا اینكه فاقد هم‌آهنگی و مطابقت لازم فی‌مابین بوده‌اند و این موضوع به ضرر اصل وحدت تلاشها در كشور تمام شده است. دیگر اینكه مدارس دینی توسط دولت كنترل نشده‌اند و از لحاظ سطح زیست، بهداشت و حتی اخلاق خیلی پایین بوده و فارغ التحصیلان این مدارس از هیچ لحاظ قابل اعتماد نبوده‌اند.
ج ـ نظر به اینكه حقوق و ممر معیشت ثابتی برای روحانیون از طرف سازمانهای اجتماعی پرداخت نمی‌شود و باید به نام امر به معروف از فرد فرد آحاد ملت مبالغی اخذ نمایند. این موضوع سبب ایجاد روشهای نامناسب و غیر منطقی برای دریافت پول گردیده و مضار آن به حدی است كه در این مختصر نمی‌گنجد.
دـ در حالیكه اجتماع ما برای انتخاب یك آموزگار كه با روان سی نفر نوآموز تماس دارد یك رشته شایستگی‌های اخلاقی و تحصیلی قائل است چگونه می‌تواند برای یك روحانی كه روان هزاران نفر را در اختیار دارد. شرایطی چه از لحاظ اخلاقی و چه از لحاظ تحصیلی برقرار نسازد.
هـ - تاكنون مقامات روحانی فعالیتهای خود را در مسیر فعالیت‌های هدایت‌ شده‌ی اجتماعی مستقر نساخته و اغلب به ایجاد ناموزونی‌هایی بین این دو فعالیت منجر گردیده است (اقدامات اخیر بعضی از روحانیون از این علت سرچشمه می‌گیرد.
۳. فرضیات:
این طرح با توجه به فرضیات زیر تهیه گردیده است:
الف ـ افزایش جمعیت ایران به نسبت كنونی ادامه خواهد یافت.
ب ـ نیازمندی اجتماعی به تخصص‌های بیشتری در انواع مشاغل افزون‌تر خواهد شد.
ج ـ اجتماع ایران به ادامه‌ی روش پیشرفت دهنده‌ی كنونی خود پرداخته و قوانین جدید‌تری را كه متضمن رفاه ملت باشد وضع و به مورد اجراء خواهد گذاشت.
د ـ نیاز به وحدت تلاشهای اجتماعی روز به روز بیشتر خواهد شد و با بالا رفتن سطح فرهنگ، وضعیت مردم ایران هماهنگی بیشتری بین مسیرهای مختلف فعالیت اجتماعی مورد نیاز خواهد بود.
هـ ـ دلبستگی مردم به مسئولین واقعی اجتماعی خود روز به روز بیشتر بوده و فعالیتهای هدایت شده در مسیر غیر از آنچه كه به وسیله‌ی اجتماع ایران برقرار گردیده است موجب ایجاد برخوردها با منافع ملی گشته و ممكن است فعالیتهای مذهبی غیر موزون كه بدون توجه به خط مشی ملی كه از خارج كشور تلقین می‌گردند سبب سستی بنیاد ایمان مردم به مذهب گردد.
و ـ اكثر مردم ایران به علاقه‌مندی خود به عوالم مذهب و روحانیت واقعی ادامه خواهند داد.
۴. نتایج:
الف ـ آموزش دانشجویان روحانیت باید تحت نظر و مراقبت یك سازمان مسئول اجتماعی كه مورد پذیرش و اعتماد مردم ایران باشد انجام گیرد(وزارت فرهنگ یا دانشگاه تهران).
ب ـ تعداد روحانیون باید به تناسب جمعیت ایران به اندازه‌ی احتیاج باشد و تعداد دانشجویان روحانیت نیز به همین ترتیب باید به قدری باشد كه جانشین تلفات و ترفعیات بالاتر گردد.
ج ـ یك مقام و منبع واحدی كه در تماس دائم مسئولین امور كشوری می‌باشد روشهای كلی و خط مشی روحانیت را با هم آهنگی سایر مقامات كشوری تعیین و برقرار سازد و به عبارت دیگر یك سلسله مراتب در سازمان روحانیت ایجاد گردد.
دـ روحانیون نباید از افراد مردم پول بابت دین آموختن دریافت دارند بلكه سازمانهای اجتماعی هر شهرستان یا استان كشور (مانند شهرداریها) باید حقوق آنان را بپردازند.
هـ در تعلیم و تربیت دانشجویان روحانیت حداكثر توجه باید به انتخاب شرایط زیست در زمان تحصیلی، آموزش‌های دینی و اجتماعی و اطلاعات همگانی و بالا بردن شخصیت باطنی آنها مبذول گردد.
در ادامه‌ی این طرح مواردی دیگر نیز اضافه شده كه بطور خلاصه بدین شرح است: اولا پیشنهاد گردیده دانشكده‌ی روحانیت وابسته به دانشگاه تهران باشد و تحصیل در آن شبانه روزی بوده و فارغ التحصیلان آن بعنوان مبلغین دینی انجام وظیفه خواهند كرد. ثانیا تعداد روحانیون به نسبت هر بیست هزار نفر جمعیت كشور یك نفر روحانی محاسبه گردد. همچنین روحانیون درجه بندی شده و بعد از روحانی بزرگ كشور كه «به فرمان همایونی منصوب می‌گردد» به ترتیب روحانی درجه ۱ (برای مراكز استانها) درجه ۲(برای شهرستانها) و درجه ۳ از مبلغین بخش‌ها قرار خواهند داشت. ثالثا از نظر سازمانی، روحانی بزرگ كشور به همراه روحانی درجه ۱و۲، دارای دفاتری با تعدای كارمند به ترتیب در وزارت كشور ، استانداریها و فرمانداریها مستقر خواهند شد و روزی ۸ ساعت كار خواهند كرد و در قبال آن از طرف شهرداریها حقوق دریافت خواهند كرد. رابعا از لحاظ لباس، روحانیون دو نوع لباس رسمی یكی برای شركت در مراسم رسمی و دیگری یك دست لباس خدمت (یك شنل و یك كلاه مخصوص) برای مواردی كه به فرایض دینی می‌پردازند، خواهند پوشید. خامسا از لحاظ تحصیلات، كلیه‌ی روحانیون باید فارغ التحصیل دانشكده معقول و منقول (دانشكده‌ی روحانیت یا علوم الهی آتی ) باشند. روحانیون فارغ التحصیل سایر مراكز آموزشی موظفند ظرف شش ماه در دانشكده‌ی مذكور آزمایش شوند كه در صورت عدم موفقیت لازم است لباس روحانیت را از تن خود خارج سازند.ناگفته پیداست كه بنیان اصلی و اجرای این طرح در تأسیس فوری دانشگاه اسلامی مورد نظر نظام، نهفته بود. از اینرو بار دیگر زمزمه‌های تشكیل چنین مركزی شروع شد. چنین بنظر می‌رسد ارائه پیشنهادات مختلف از سوی ساواكهای برخی از شهرستانها در راستای همین طرح قابل توجیه باشد. از جمله‌ی ای موارد می‌توان به پیشنهاد ساواك قم مبنی بر تأسیس دانشكده‌ی علوم اسلامی در قم به منظور محدود ساختن حوزه‌ی اقتدار و نفوذ حوزه‌ی علمیه‌ی قم و تحت كنترل در آوردن طلاب علوم دینی اشاره كرد. اما این پیشنهاد، همانطور كه از متن پاسخ ارائه شده از سوی اداره‌ی كل سوم ساواك (امنیت داخلی) بر می‌آید به دلایل هراس از اینكه : «روحانیون افراطی همكاری و ورود در این دانشكده را تحریم خواهند كرد»‌مورد موافقت قرار نگرفت.
اما گویا كارگزاران امنیتی نظام در راستای طرح مذكور از خیر تأسیس دانشگاه اسلامی گذشتند و اقدام به تشكیل مركز دیگری بنام «دارالترویج » در قم نمودند. ایجاد چنین مركزی، آنهم در مكان و ثقل تمركز اصلی روحانیت كشور، خواه ناخواه با مشكلاتی مواجه شد. هدف ایجاد این مركز، پرورش روحانیون رسمی و وابسته به حكومت بود، اما هنوز چند صباحی از فعالیتهای آن نگذشته بود كه آن موسسه نیز به تعطیلی كشانده شد. از چندین گزارش ساواك در خصوص ماههای پایانی فعالیت دارالترویج در نیمه‌ی دوم سال ۱۳۴۶ بر می‌آید كه دست اندركاران آن مركز با مشكلات عدیده‌ای مواجه بودند بگونه‌ای كه حتی روحانیون وابسته به آن مركز از حضور در مجامع عمومی در هراس بودند. و از اینرو ساواك پیشنهاد نموده كه فعالیتهای دارالترویچ از حالت علنی بصورت مخفی درآید تا روحانیون طلاب وابسته به آن مركز قابل شناسایی نباشند. بدین ترتیب بار دیگر یكی دیگر از طرحهای موازی سازس نظام حاكم علیه حوزه‌ها با شكست مواجه شد.
ناگفته نماند كه در این مورد نیز نقش امام خمینی بی‌تاثیر نبود. هر چند ایشان در این دوران در تبعید در نجف بسر می‌بردند، اما جریانات داخلی ایران را زیر نظر داشته و در موارد مقتضی با صدور اعلامیه و ارسال پیامهایی، طرفداران نهضت را رهنمود می‌كردند. ایشان در یكی از سخنرانیهای خود راجع به روحانیون وابسته به مركز مذكور و بطور كلی روحانیون درباری چنین فرمودند: «باید جوانهای ما عمامه‌‌ی اینها را بردارند. عمامه‌ی این آخوندهایی كه بنام فقهای اسلام، به اسم علمای اسلام اینطور مفسده در جامعه‌ی مسلمین ایجاد می‌كنند باید برداشته شود. من نمی‌دانم جوانهای ما در ایران مرده‌اند؟ كجا هستند؟ ما كه بودیم اینطور نبود؟ چرا عمامه‌های اینها را برنمیدارید؟ من نمی‌گویم بكشند. اینها قابل كشتن نیستند لیكن عمامه‌هایشان را بردارند، نگذارند معمم ظاهر شوند. این لباس، شریف است، نباید بر تن هر كس باشد». بدنبال این پیام،روحانیون در باری در ایران امنیت خود را از دست دادند و عمامه‌ی برخی از آنها در كوچه و خیابان از سرشان برداشته شد و بسیاری از آنها اعتبار خود را از دست دادند.
حاصل سخن اینكه یك بار دیگر تكاپوی نظام حاكم برای تحت سلطه و به كنترل درآوردن روحانیت ناكام ماند. این تكاپوها كه به ظاهر از رویكردی مدرن و متجدد مابانه برخوردار بود، در نگاه اولیه به منظور ایجاد اصلاحات اساسی در شعارهای مذهبی و زدودن خرافات از دامن آنها صورت می‌گرفت ولی هدف اصلی همه‌ی آنها از بین بردن استقلال آن نهادهاو به انقیاد رسمی درآوردن روحانیون بود. نكته‌ی قابل تأمل اینكه كارگزاران نظام نه تنها از هر یك از این ناكامیها درس عبرت نگرفته و درصدد بهبودی روابط خود با روحانیت اصیل برنیامدند،بلكه چند صباحی بعد از هر یك از این شكست‌ها به تهیه‌ی طرحی دیگر پرداختند. آخرین نوع از این طرحها، تأسیس دانشگاه اسلامی در شیراز و نیشابور بود كه در ادامه‌ی مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۳ـ مرحله‌ی آخر، تصمیم به تأسیس دانشگاه اسلامی در نیشابور:
بنظر می‌رسد آخرین مرحله از سناریوی تاسیس دانشگاه اسلامی در دوره‌ی شاه، تدابیر و تصمیماتی بود كه در سالهای پایانی سلسله‌ی پهلوی اتخاذ گردید. تداوم این رویكرد به مدت قریب دو دهه، نشان می‌دهد كه كارگزاران نظام، هرگز از فكر راه‌اندازی چنین دانشگاهی غفلت ننمودند. و هر از چند گاهی تصمیمات و اقداماتی در این خصوص به عمل می‌آوردند. اما بانی و پیشنهاد دهند‌ه‌ی دانشگاه اسلامی در این مرحله سازمان اوقاف بود.طرفه اینكه این گزینه در مقایسه با موارد پیشین پذیرفتنی و مقبول بنظر می‌رسید. زیرا از یك طرف سازماندهی و مسائل اداری- مالی آن تحت نظر یك سازمان مذهبی معتبر قرار می‌گرفت و از سوی دیگر چنین مركزی از سیطره‌ی دانشگاههای دولتی خارج می‌شد. گواینكه دانشگاهها برای اهداف دیگری تأسیس شده بودند و طی چند مرحله تشكیل دوره‌های وعظ و خطابه برای روحانیون نیز در دانشكده‌های معقول با ناكامی مواجه شده بود.
اسناد و گزارشهای موجود نشان می‌دهد كه در مرحله‌ی اول سازمان اوقاف در اواخر مهر ۱۳۵۵ «پیشنهاد ایجاد یك مدرسه‌ی عالی در شیراز برای تربیت عده‌ای مروج و مبلغ مذهبی و یك دانشگاه بزرگ اسلامی در نیشابور از محل درآمد موقوقات» را برای شاه فرستاده است. شاه در پاسخ به این پیشنهاد نوشته است: «این موضوع به این سادگی نیست كه با یك گزارش كار انجام شود. باید دید اساسنامه‌ی آن چیست؟ اداره‌ی آن با چه دستگاهی است و تابع چه انضباطی است و چه نامی به آن داده خواهد شد و الا قبلا دانشكده‌ی معقول و منقول بوده است و بعدا هم مدرسه‌ی عالی سپهسالار وظایفی را بعهده گرفت همه‌ی این مطالب را روشن بكنید و به ما گزارش بدهید».
دفتر شاه این پیشنهاد را همراه پاسخ مذكور برای نخست وزیر – امیرعباس هویدا- فرستاده است. نخست وزیر نیز به وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر – هادی هدایتی – دستور داده است كه با تشكیل جلسه‌ای از مقامات مسئول مربوطه، آن پیشنهاد را مورد بررسی قرار دهند. از جمله این مقامات كه برای شركت در جلسه‌ی مذكور فرا خوانده شده است، ثابتی – ریاست اداره‌ی كل سوم ساواك (امنیت داخلی) – می‌باشد. در این سند از ثابتی درخواست شده است كه در جلسه‌ای به تاریخ پنجم تیرماه ۱۳۵۶ برای مذاكره در خصوص پیشنهاد و ارزیابی دانشگاه اسلامی شركت جوید. سند پایانی بیانگر تشكیل جلسه‌ای دیگر با شركت عده‌ای از اساتید دانشگاه از جمله: دكتر مقدم، صدرالدین محلاتی مصلح و برخی دیگر از مقامات نظیر: احمدی- معاونت نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و كشتكاران – وكیل موقوفات آقا باباخان، در تاریخ نوزدهم تیرماه می‌باشد.در این جلسه با اصل موضوع تأسیس دانشگاه اسلامی موافقت بعمل آمده و تصمیم گرفته شده است كه طرح اولیه‌ی آن تهیه و برای بررسی به ساواك ارسال گردد.
البته چنین بنظر می‌رسد كه با تشدید مبارزات مردمی از سال ۱۳۵۶ كارگزاران نظام از هراس اینكه طرح علنی و تأسیس چنین دانشگاهی، بهانه به دست مخالفان خواهد داد، نسبت به پیگیری آن تأمل بخرج داده و صرف نظر نموده‌اند. هر چند البته یك گزارش ساواك حاكی از آن است كه آیت الله محمدرضا گلپایگانی از مراجع قم در قبال تأسیس دانشگاه مذكور موضعگیری نموده و در پیامی آیت الله احمد خوانساری – از مراجع متنفذ تهران – وی را نیز به اتخاذ موضع علیه آن خوانده است. البته در حاشیه‌ی این پیام به نقل از ساواك چنین آمده است: «سازمان اوقاف اعلام نموده كه مقدمات تأسیس یك دانشگاه اسلامی بنام «ملاصدرا» در شیراز فراهم شده و قرار است دانشگاه اسلامی دیگری بنام «رضا» در مشهد تأسیس شود، كه هنوز هم وضع روشنی ندارد و برنامه‌ی سازمان اوقاف در جمكران قم ایجاد موزه و كتابخانه می‌باشد».
● نتیجه گیری:
این مقاله بیانگر تكاپوهای مستمر دو پادشاه پهلوی برای تأسیس نهادهایی به موازات نهادهای مذهبی مستقل است. در دوره‌ی رضاشاه كه تلاشهای زیادی برای بنیانگذاری ایران مدرن بعمل آمد برخی از مراكز وابسته به روحانیت از ید اختیار علما خارج شد. همچنین در گامهای بعدی اقداماتی به منظور به تحلیل بردن روحانیت در چارچوب قوانین و طرحهای متحدالشكل كردن لباس، لزوم اخذ جواز عمامه، تأسیس موسسه‌ی وعظ و خطابه و صورت گرفت، كه همه‌ی این تكاپوها با سقوط رضا شاه ناكام ماند. این نكته قابل تأمل نیز ناگفته نماند كه در آغاز این دوره بود كه حوزه‌ی علمیه‌ی قم علی‌رغم اینكه دورانی طولانی از عصر فترت خود را می‌گذراند، توسط آیت الله حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی احیاء و بنیانگذاری گردید. هر چند این تعارض به پژوهش مستقل و جامع نیاز دارد، ولی چنین به نظر می‌رسد كه رویكرد احتیاط آمیز و عدم مداخله در امور سیاسی و حكومت توسط؛ عامل بقاء و حیات آن حوزه گردید. بگونه‌ای كه بعد از رحلت ایشان در ۱۳۱۵ هـ .ش محدودیتها و فشارها بر علما افزایش یافت و علی‌رغم اداره‌ی حوزه توسط آیات ثلاثه: صدرالدین، محمد تقی خوانساری و حجت، در فاصله‌ی یك دهه بعد تا عزیمت آیت الله بروجردی به قم؛ این تنگناها وجود داشت. ناگفته نماند كه تشكیل مؤسسه‌ی وعظ و خطابه نیز در آغاز همین دوره‌ی آیات ثلاثه صورت گرفت. در دوره‌ای كه مرجعیت از اقتدار برخوردار نبود و به گونه‌ای دوره‌ی فترت خود را طی می‌كرد.
عزیمت آیت الله بروجردی به قم و بدست گرفتن مدیریت حوزه‌ی علمیه‌ی قم از یك سو و كسب تدریجی مقام مرجعیت شیعیان جهان از سوی دیگر، نقطه‌ی عطفی در خودبسندگی و تحكیم موقعیت نهادهای مذهبی در ایران تلقی می‌شود. آیت الله بروجردی تمام توجه خود را به كادر سازی برای آینده‌ی حوزه معطوف كرد. لذا به جرأت می‌توان ادعا كرد كه پیشگامی روحانیت در نهضت محصول میراث و زحمات آن مرحوم در سه حوزه: اقتدار مرجعیت، سرو سامان دادن مالی حوزه‌ی علمیه قم و سایر حوزه‌های دیگر (سیستم وكالت) و تشكیل یك شبكه‌ی منسجم روحانیت در سراسر كشور نهفته بود. در روایات سیاسی خود را نشان داد آن زمان بود كه خطر و قدرت این نهاد آشكار گردید. بگونه ای كه توانست نظام حاكم را به چالش فراخواند.
در مرحله‌ی اول كارگزاران امنیتی نظام، غافل از جایگاه آن نهاد، با توسل به زور درصدد به تسلیم واداشتن آن برآمدند. (حمله به مدرسه‌ی فیضیه‌ی قم). اما این عملیات نه تنها هیأت حاكمه را در نیل به اهداف خود ناكام ساخت بلكه روحانیت را جسورتر ساخته و در شرایطی كه مظلومیت آنان، ترحم هر انسان را برمی‌انگیخت از فرصت «زمانهای پر شنونده» ی محرم استفاده كرده و درصدد یارگیری از توده‌های مؤمنین مذهبی برآمدند. چنین بنظر می‌رسد كه ازاین زمان لزوم اتخاذ راهكارهای دیگری برای مقابله با نهادهای مذهبی به فكر كارگزاران نظام رسید. از جمله این ساز و كارها، تأسیس مراكزی به موازات آن نهادها بود. كه در نهایت این فكر در ایجاد دانشگاه اسلامی تبلور یافت. برای این منظور تكاپوهایی نیز در سه مرحله‌ی ۱۳۴۲-۱۳۴۳، ۱۳۴۶-۱۳۴۷و ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بعمل آمد، كه در مرحله‌ی اجرا همه‌ی این تلاشها ناكام ماند. زیرا حافظان و طرفداران نهادهای مذهبی به حدی از آگاهی، قدرت و شعور سیاسی دست یافته بودند كه براحتی می‌توانستند هر گونه اقدامات هیأت حاكمه را خنثی سازند. پیشگاه این مبارزه امام خمینی بود كه توانست با رهبری مبارزات ضد رژیم گام‌های اولیه ایجاد دانشگاه اسلامی را با بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی بردارد.

فصلنامه دانشگاه اسلامی
رحیم روحبخش

منبع : بنياد انديشه اسلامي