ضریب نفوذ یک صدم درصدی

به منظور تحقق اهداف دولت در امر خصوصی سازی بخش های مختلف ارائه خدمات مخابراتی، خدمات انتقال داده ها (ندا) یکی از مواردی بود که پروانه آن درسال ۱۳۸۳ برای سیزده شرکت بخش خصوصی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شد. این پروانه که طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه صادر شد، مدیران شرکت های مخابرات استان ها را ملزم به همکاری با شرکت های خصوصی دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها همکاری کرد تا هریک از این شرکت ها بتوانند در سال اول فعالیت خود، ۲۰ هزار پورت پرسرعت اینترنت در کشور ایجاد کنند. به این ترتیب طبق برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی تا پایان سال ۸۸، تعداد پورت های فعال اینترنت پرسرعت (ADSL) کشور باید به ۵/۱میلیون پورت برسد، در حالی که آمارهای به دست آمده نشان می دهد که تنها ۲۵۰هزار نفر در کشور از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند.
هم اکنون شرکت های ارائه دهنده خدمات انتقال داده ها که به PAP ها موسوم اند و شمار آنها در کل کشور به عدد ۱۱ رسیده است، به دلیل فراهم نکردن تسهیلات لازم از سوی مخابرات استان ها و محدود کردن سرعت اینترنت پرسرعت به نوعی با ورشکستگی مواجه شده اند. یازده شرکت آریا رسانه تدبیر، عصر انتقال داده ها، پارس آنلاین ارتباطات، انتقال داده های رهام پارس، داده گستر عصر نوین، انتقال داده های آسیا تک، پیشگامان توسعه ارتباطات، کارا امین ارتباط، انتقال داده های نداگستر صبا، داده پردازی فناوا و لایزر به دلیل آن که شرکت های مخابراتی استانی بدون توجه به اصل ٤٤ قانون اساسی و خصوصی سازی، خود برای راه اندازی پورت های ADSL وارد عمل شده اند، توانسته اند آن طور که باید و شاید در این عرصه بدرخشند و اینترنت پرسرعت فعلی کشور محدود به استفاده اندک برخی از کاربران آن هم در شهرهایی غیر از تهران شده است.
● اینترنت پر سرعت در ایران
امروزه یکی از شاخص های توسعه جوامع تعداد کاربران اینترنت پرسرعت ADSL است و ایران در این زمینه در رتبه پایینی حتی در منطقه خاورمیانه قرار دارد. براساس آمارهای منتشر شده، حدود ۹۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران (طبق آخرین آمار شمار کاربران اینترنت حدود ۲۷ میلیون نفر است)، همچنان از سیستم دایل آپ (خطوط تلفن) استفاده می کنند. در حالی که سرعت خطوط اینترنت در ایران با استفاده از سیستم دایل آپ زیر ۵۰ کیلوبیت در ثانیه است، ساکنان بیشتر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی دور و آمریکا از اینترنتی با سرعت ۵۱۲ کیلوبیت تا یک الی سه مگابیت در ثانیه استفاده می کنند و با این حساب تعجبی ندارد که سرعت اینترنت در ایران همواره مورد اعتراض کاربران بوده است. استفاده از خطوط ADSL پس از فراهم شدن زیر ساخت های مخابراتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه با آیین نامه وزیر مخابرات به حداکثر ۱۲۸ کیلو بیت محدود و ارائه بیش از آن ممنوع شد. البته این میزان نیز به دلیل عدم همکاری مراکز مخابراتی و محدودیت های دیگرعملا برای کاربران غیر قابل دسترسی است. نگاهی اجمالی به تاریخچه کوتاه ADSL در ایران نشانگر وضعیت اسفناک دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی وب است؛ شبکه ای که انتظار داریم در"نوآوری و شکوفایی" کشور نقش محوری بازی کند. این در حالی است که طبق وعده های مسوولان قرار بود اینترنت پرسرعت در سال سوم برنامه چهارم توسعه کشور یعنی امسال با قیمت جهانی در اختیار ایرانیان قرار گیرد. صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابر ات ایران در این خصوص گفته بود که اینترنت مهم ترین عامل توزیع و نشر دانش در دنیاست؛ در حالی که یک دانشگاه در یکی از روستاهای سوئد دارای حداقل یک "ترا"بیت پهنای باند اینترنت است، دانشجویان ما حتی در بهترین دانشگاه ها به دلیل سرعت پایین به زحمت می توانند از امکانات آموزش مجازی و الکترونیکی استفاده کنند. به اعتقاد وی اینترنت در تمام جهان به عنوان جاده توسعه به حساب می آید و ادعای ایجاد این جاده نمی تواند به معنای فراهم کردن پهنای باند مناسب برای کاربران باشد. فیضی گفته بود که با توجه به اینکه دولت تامین پهنای باند را در انحصار خود دارد، باید پهنای باند مناسبی در شان کشور و معادل کشورهای منطقه مانند ترکیه و امارات تامین کند.
● اینترنت پرسرعت از برنامه عقب است
در حالی که حداقل سرعت اینترنت در بسیاری از کشورهای دنیا ٥١٢ کیلوبیت در ثانیه است، این سرعت در ایران به کمتر از ١٠٠کیلو بیت در ثانیه می رسد و آن هم به دلیل مشکلاتی که بخش دولتی و خصوصی برسر استفاده مناسب از امکانات دارند به بسیاری از کاربران ارائه نمی شود. از زمان ممنوع شدن اینترنت پر سرعت یا ADSL توسط دولت نهم، آنچه در کشور با این نام ارائه می شود محدود به چند مرکز مخابراتی در نقاط پراکنده ای در تهران است که حداکثر سرعت آن ها از ۱۰۰کیلوبیت تجاوز نمی کند. به جرات می توان گفت که هنوز دریافت تصویر و صدا از اینترنت در ایران ممکن نشده، چرا که کاربران ایرانی از ساده ترین و محبوب ترین فناوری جهان یعنی همان اینترنت پرسرعت به دلیل آماده نبودن زیرساخت های مخابراتی محروم هستند. تا جایی که بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در ایران حدود یک صدم درصد است، یعنی از هر ۱۰هزار ایرانی فقط یک نفر به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند که همین تعداد کم پورت اینترنت پرسرعت نیز فقط در شهرهای بزرگ راه اندازی شده است. این در حالی است که مسوولان وزارت ارتباطات در اظهارنظرهای عجیب و غریب این سرعت را در ایران کافی دانسته و کیفیت خدمات در این حوزه را بدون اشکال ارزیابی می کنند. با وجودی که آمارها حاکی از آن است که ضریب نفوذ ADSL در ایران یک نهم میزان پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است، مسوولان تنها وزارتخانه متولی اینترنت در کشور معتقدند که برای سرعت های بالاتر از ۵۶ کیلوبیت، حتی مشتری و خریدار هم وجود ندارد و پهنای باند ۱۲۸ کیلو بایت اکنون برای بسیاری از سازمان ها بدون مشتری است و این میزان را شرکت ها حتی نمی توانند به مشتریان عرضه کنند. در همین حال وزیر ارتباطات پهنای باند ۵۶ کیلوبیت را برای مصارف و کاربران اینترنتی خانگی و دانشگاه ها حتی برای دانلود کتاب های ۵۰۰صفحه ای مناسب می داند. محمد سلیمانی که محدودیت در ارائه اینترنت با پهنای باند بیش از ۱۲۸ کیلو بیت را مغایر با اهداف برنامه چهارم توسعه در بخش افزایش نفوذ اینترنت نمی داند می گوید: طبق برنامه باید ضریب نفوذ اینترنت به ۳۵درصد برسد و همچنین ۵/۱میلیون پورت ADSL واگذار شود که قابل اجراست و مشکلی که وجود دارد در بخش خصوصی است که هم اکنون در حال بررسی وضعیت هستیم. وی معتقد است که قانون گذار راه اندازی پورت های پرسرعت را بر عهده بخش خصوصی گذاشته و این دیگر وظیفه دولت نیست. در حال حاضر شرکت های PAP فقط توانسته اند هر کدام نزدیک به ۵۰هزار پورت ایجاد کنند، که خیلی کم است و تا ۵/۱میلیون پورت خیلی فاصله دارد. وزیر ارتباطات می افزاید:همه شرکت های PAP، ۲۸۰هزار مشترک در کل کشور ایجاد کرده اند که در طول سه سال برای رسیدن به اهداف برنامه باید سریع تراز این عمل می کردند و سرمایه گذاری بیشتری انجام می دادند. به اعتقاد وی این بخشنامه هیچ گونه تاثیری بر واگذاری ۵/۱میلیون پورت ADSL در کشور ندارد و برای PAPها مشکلی ایجاد نمی کند؛ اگر بخش خصوصی در این مورد مشکلی داشته باشد می تواند اعلام کند، حتما ما برای آنها راهکاری پیدا می کنیم. وی می گوید: به طور کل شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت از برنامه عقب هستند و نیاز جامعه به این پورت ها بسیار زیاد است؛ اما امکانات سرمایه گذاری می خواهد که بخش خصوصی فعالیت لازم را نکرده است.
● PAP ها از گذشته تاکنون
با بهره گیری از فناوری ADSL کاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از یک خط تلفن، کامپیوتر و مودم ADSL، به صورت دائم و با سرعتی بالا به اینترنت متصل شوند. به تعبیری دیگر با استفاده از این فناوری، امکان استفاده دو منظوره از یک خط تلفن فراهم می شود، تا ضمن استفاده از این خط برای مکالمه های تلفنی، از آن برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با اینترنت و بدون هزینه پالس تلفن استفاده شود. افزون براین امکان آنچه که این فناوری را از دیگر فنوریهای اتصال به اینترنت متمایز ساخته، سرعت بالای آن است، به گونه ای که می توان با استفاده از ADSL با سرعتی تا ۴۰ برابر بیشتر از اتصال از طریق شماره گیری تلفنی به اینترنت متصل شد.
در حال حاضر فناوری ADSL امکان دریافت داده ها را با سرعتی تا حد ۸ Mbps و ارسال داده ها را با سرعتی تا حد ۱ Mbps فراهم می آورد. کاربران به دلیل ارتباط پرسرعت و دائمی با اینترنت امکان مشاهده فیلم ها و برنامه های تصویری درخواستــی از طریق اینتـــرنت و تلویزیون خانگی (Video on Demand) و نیز امکان استفاده از بازی های اینترنتی (Gaming را هم خواهند داشت. در کشور ما نیز اعطای مجوزهایی تحت عنوان انتقال داده ها از طریق اینترنت پرسرعت به شرکت های خصوصی با عنوان PAP یکی از اقدامات دولت گذشته برای ورود فناوری های نوین ارتباطی به کشور بود تا دارندگان این مجوزها اینترنت پرسرعت را در اختیار مشترکان قرار دهند. این شرکت ها با سرمایه گذاری ٢٠٠میلیارد تومانی متعهد شدند که در فاز اول ٢٠هزار پورت ADSL را حداقل در ٢٠ استان کشور نصب و راه اندازی کنند اما در ابتدای امر عملا دچار مشکل شدند و نتوانستند آن طور که باید از سرمایه گذاری خود بهره ببرند. به اعتقاد کارشناسان تصمیم ناگهانی دولت در خصوص ایجاد محدودیت برای اینترنت پرسرعت تا سقف ١٢٨کیلو بیت بر ثانیه برای مشترکان خانگی و ارائه پهنای باند با قیمتی چند برابر قیمت تمام شده به شرکت ها باعث شد PAP ها که برای فروش پورت های خود سرمایه گذاری های سنگین کرده بودند، با ضرر و زیان و حتی ورشکستگی مواجه شوند و نتوانند به تعداد پیش بینی شده، پورت های مذکور را به فروش برسانند. وقوع این اتفاقات به دلیل عمل نکردن شرکت های یاد شده به تعهداتشان باعث شد شرکت مخابرات به بهانه ناتوانی بخش خصوصی در واگذاری اینترنت پرسرعت خود وارد عمل شود که این امر مخالف سیاست های کلی کشور در قالب اصل ٤٤ قانون اساسی مبنی بر توسعه بخش خصوصی خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان شرکت مخابرات، پهنای باند را با قیمتی چند برابر قیمت تمام شده در اختیار شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت قرار می دهد و از سوی دیگر سرعت ADSL را به ١٢٨ کیلوبیت بر ثانیه محدود کرده که این مساله باعث کاهش مشترکان این سرویس شده و به این ترتیب کاربران اینترنت در بسیاری از شهرها، عملا از دسترسی به اینترنت پرسرعت محرومند.
● استانداردهایی که نادیده گرفته می شوند
آن چه که اکنون در کشور ما به عنوان اینترنت استفاده می شود، در کشورهای پیشرفته منسوخ شده و به آن نام اینترنت اطلاق نمی شود، زیرا ADSL با سرعتی کمتر از ٥١٢ کیلو بیت در ثانیه در ساختار استانداردهای بین المللی هیچ معنا و مفهومی ندارد و در واقع اینترنت پرسرعت تلقی نمی شود. به عبارت دیگر اینترنتی که تحت عنوان ADSL پر سرعت، با سرعتی کمتر از ١٠٠ کیلو بیت بر ثانیه در ایران به کاربران ارائه می شود، اصلا اینترنت پرسرعت نیست، زیرا متوسط جهانی سرعت ADSL حدود ٢ مگابیت بر ثانیه است و در بسیاری از کشورهای دنیا سرعت ٥/١ مگابیت بر ثانیه را سرعت معمول برای اینترنت پرسرعت می دانند. درحالی که ارائه اینترنت با سرعت چند صدمگابیت و حتی گیگابیت برای دانشگاه ها و حتی عموم کاربران در کشورهای پیشرفته امری طبیعی است، در کشور ما ADSL در حالی به عنوان یک وسیله ارتباط پرسرعت تلقی می شود که حداکثر سرعت آن فقط ١٢٨کیلو بیت بر ثانیه است. یکی از دلایل عمده عقب ماندگی کشور در عرصه کاربردهای فناوری اطلاعات، نگرانی از ارائه خدمات ADSL است، چون مسوولان معتقدند با اینترنت پرسرعت امکان دانلود بعضی فیلم های نامناسب وجود دارد؛ این در حالی است که طبق بررسی های انجام شده افراد بسیار کمی دنبال این مسائل هستند و البته این افراد از هر راهی که ممکن باشد هم کار خود را انجام خواهند داد. همچنین سطح توسعه یافتگی کشورها براساس پهنای باند اینترنت و نیز فراوانی اطلاعات یا داده های الکترونیکی بر روی شبکه های اینترنتی سنجیده می شود که متاسفانه در هر دوی این موارد کشور ما دچار مشکل جدی است. در همین حال یکی دیگر از مشکلات موجود تعرفه خدمات اینترنت در کشور است که حتی با وجود کاهش ۵۰درصدی آن در سال گذشته برای کاربران گران تمام می شود.
● اینترنت پرسرعت در دیگر کشورها
در کشورهای توسعه یافته ای مانند فرانسه، اینترنت با سرعت ٣٠مگابیت برثانیه و در سوئد با سرعت ١٠٠مگابیت بر ثانیه در اختیار کلیه کاربران خانگی قرار دارد، اما طبق آمارهای موجود بالاترین سرعت اینترنت درجهان متعلق به ژاپنی ها است. همچنین طبق برنامه ای که در سنگاپور تدوین شده قراراست تا سال ٢٠١٠ به هر کاربر خانگی یک گیگابیت در ثانیه پهنای باند اختصاص یابد. سنگاپور نیز برای مصرف بیشتر کاربرانش از اینترنت پرسرعت و جذب تعداد بیشتری از افراد به سوی آن، طرح رایگان سازی اینترنت باند پهن را اجرایی کرده است. هم اکنون اینترنت پرسرعت در کشور سنگاپور جزو ارزان ترین اقلام به شمار می رود، به طوری که اینترنت با پهنای ۴مگابیت بر ثانیه در حدود ۳۵هزارتومان ماهانه، اینترنت با پهنای باند بیش از ۶مگابیت در حدود ۴۵هزارتومان و اینترنت ۳۰مگابیت بر ثانیه ماهانه در حدود ۷۰هزارتومان قیمت دارد.
بر اساس گزارش ها، در کره جنوبی خطوط اینترنت فوق سریع با زندگی مردم گره خورده به نحوی که در شهر سئول پایتخت این کشور، اینترنت به صورت رایگان عرضه می شود و در بسیاری از مکان های تجاری با استفاده از این اینترنت فرآیند دانلود با سرعت ١٦/٢ مگابیت بر ثانیه انجام می گیرد. در حالی که در حالت عادی در ایران اغلب سرعتی بیشتر از ۵کیلو بیت برثانیه برای دانلود در اختیار نداریم، و این یعنی سرعت اینترنت رایگان کره جنوبی حدود ٥٠٠ برابر اینترنت پولی در کشور ما است.در فرانسه هم خطوط پرسرعت ۲۰مگابیت در ثانیه به کاربران عرضه می شود. همچنبن یکی از کشورهایی که این روزها توانسته سرعت اتصال به اینترنت را تا چند برابر افزایش دهد، آمریکاست. بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده از سوی دولت ایالات متحده، ۸۶درصد آمریکایی هایی که درآمد سالانه آنها بیش از ۷۵هزار دلار است به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و ۳۸درصد کسانی که درآمد سالانه کمتر از ۳۰هزار دلار دارند نیز از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند. براین اساس هم اکنون در سراسر ایالات متحده بیش از صدها شبکه بی سیم وجود دارد که خدمات خود را در اختیار کاربران می گذارند. از میان دیگر کشورهایی که در زمینه اینترنت پرسرعت موفق بوده اند، باید به آلمان اشاره کرد. آلمان در سطح اتحادیه اروپا یکی از کشورهای پیشگام در عرصه فناوری ارتباطات و اطلاعات است.
براساس آمارهای به دست آمده، اکنون در آلمان ۳۶/۱۶درصد از کاربران آنلاین آلمانی از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند که این میزان بسیار بیشتر از کشورهای دانمارک و هلند است که در اتحادیه اروپا از رهبران این عرصه به شمار می روند. طبق این آمارها، ۳۰ درصد کاربران آنلاین در هلند و دانمارک از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند. گزارش اتحادیه اروپا که در خصوص گسترش پهنای باند و مبارزه با شکاف دیجیتالی در ۲۷ کشور اروپایی منتشر شد نیز نشان می دهد که مبارزه با شکاف دیجیتالی در آلمان ۸/۵ درصد رشد داشته است. از سویی دیگر، افزایش رشد تقاضای ورود به اینترنت در آلمان تا ژوئن ۲۰۰۶ موجب شده که در بازار این کشور بیش از ۱۲میلیون مشترک جدید برای شبکه ADSL ایجاد شود. پیش بینی می شود این رقم تا سال ۲۰۰۹ به دو برابر افزایش یابد. این پیشرفت ها از مرزهای آمریکا و اروپا فراتر رفته و به چین نیز رسیده است. با افزایش تقاضا برای تماشای تصاویر ویدئویی، تجارت الکترونیکی و بازی های آنلاین، تا پایان سال ۲۰۰۷ بازار اینترنت پرسرعت در چین از آمریکا نیز پیشی گرفت به نحوی که در نیمه نخست سال گذشته ۳/۱۴ درصد از خانه های چینی مشترک سرویس پرسرعت اینترنتی شدند.
در این آمارها اعلام شده که تعداد کاربران اینترنتی در چین در سال ۲۰۰۶ به ۱۳۲میلیون نفر رسیده است؛ همچنین گفته می شود که اکنون بیش از ۲۱۰میلیون چینی از اینترنت پرسرعت استفاده می کنند و این در حالی است که چین در عرصه های سیاسی و حقوق بشر یکی از محدود کنندگان دسترسی به جریان آزاد اطلاعات محسوب می شود و فیلترینگ آن همیشه مثال زدنی بوده است. در ایتالیا نیز قرار است تا دوسال آینده ۱۰۰درصد شهروندان این کشور از اتصال به ADSL برخوردار شوند و با حداکثر سرعت یک گیگابیت برثانیه به کاربران خانگی عرضه شود. در زمان حاضر قیمت اینترنت پرسرعت در کشوری مانند ترکیه ١٢برابر ارزان تر از ایران است و این در حالی است که ترکیه یکی از کشورهای رقیب ایران در دستیابی به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز توسعه ٢٠ ساله ایران به شمار می آید. واگذاری اینترنت پرسرعت رایگان در عربستان یکی دیگر از اقدامات کشورهای همجوار ما در این زمینه است، در حالی که حتی دانشگاه های ما نیز از اینترنت پرسرعت بی بهره اند و باید هزینه های سنگین بابت پهنای باند بپردازند.
● مشکلات ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت
فارغ از آمار سایر کشورها در عرصه اینترنت پرسرعت و سرعت غیرقابل لمس آن برای کاربران ایرانی، آنچه که موجب ارائه این سرویس مهجور- که شباهت چندانی به اینترنت پرسرعت ندارد- در کشورمان شد ، مشکلات شرکت های ارائه دهنده یا PAP ها بود که از عدم همکاری شرکت های مخابراتی با این بخش خصوصی نشات می گرفت. اکثر مدیران این شرکت ها به دلیل مشکلات موجود با شرکت مخابرات، ترجیح می دهند نامی از آنها به میان نیاید و از این که اعلام شرایط فعلی سبب گره خوردن بیشتر مشکلاتشان شود هراسانند. مدیرعامل یکی از این شرکت ها در این باره می گوید: در برنامه توسعه سوم و چهارم کشور برای کم کردن تصدی دولت در امور اکسس، ارائه پورت پرسرعت اینترنت به بخش خصوصی سپرده شد.
وی با بیان این که برای توسعه ارتباطات در کشور نیاز به اینترنت پرسرعت احساس می شود، می افزاید: از آنجایی که بخش دولتی به رغم داشتن توانایی مالی نتوانست در این مساله به نتیجه برسد، به همین دلیل مصوب شد که بخش خصوصی این اقدام را انجام دهد. وی می گوید: البته برای تشویق بخش خصوصی نیز قرارشد دولت در این رقابت حضور نداشته باشد. به همین جهت هریک از شرکت های بخش خصوصی با گذاشتن ۵/۱میلیارد تومان ضمانت نامه متهعد شدند که درطول یک سال ۲۰هزار پورت پرسرعت درکشور راه اندازی کنند تا پروانه واگذاری پورت پرسرعت تا پایان برنامه چهارم توسعه به این شرکت ها ارائه شود.
این مدیرPAP با تاکید بر این که در این چهار سال بخش دولتی امکانات مخابراتی را دراختیار بخش خصوصی قرار نداد خاطرنشان می کند: عدم همکاری شرکت های مخابراتی استانی با PAP ها بیشتر به شهر تهران برمی گردد که مخابرات استان تهران خود درصدد ورود به این حوزه است. وی معتقد است که بیشتر موسسات و ارگان های مهم در شهر تهران هستند و باید در این شهر خطوط پرسرعت رایج باشد، اما مخابرات تهران به بهانه نبود امکانات، با شرکت های PAP همکاری نمی کند. در همین حال مدیرعامل پارس آنلاین علت ضعف و حرکت کند اینترنت پرسرعت در کشور را عدم همکاری شرکت های مخابراتی به بهانه نبود جا و امکانات عنوان می کند و می گوید: اینها بهانه است تا خود مخابرات از این امکانات به صورت انحصاری استفاده ببرد. عبدالله فاتح با تاکید بر این که شرکت مخابرات اگر بخواهد وارد عرصه فعالیت بخش خصوصی شود باید از سازمان تنظیم مقررات مجوز گرفته و رقابت پذیری را رعایت کند، می افزاید: در اطراف شهر تهران ADSL به قیمت ارزان یافت می شود، اما در مرکز شهر تهران به دلیل ممانعت مخابرات با مشکل مواجهیم. وی می گوید: ما مخابرات را رقیب خودمان نمی دانیم، چرا که بخش خصوصی درهرحیث ازلحاظ مکانیزم ها، خصوصی سازی، بهره وری و سرعت عمل به مراتب بهتر از بخش دولتی کار می کند. وی با بیان این که در دیگر شهرها همکاری مخابرات باعث سهولت دسترسی به اینترنت پرسرعت شده خاطرنشان می کند: طبق قانون برنامه توسعه باید تا سال ۸۸ ، ۵/۱ میلیون پورت پرسرعت در کشور ایجاد شود. از این مقدار ایجاد ۲۳۰هزار پورت مربوط به دولت و مابقی مربوط به بخش خصوصی است که این مقدار نیز برای این مصوب شده که مخابرات دولتی به تعدادی از ارگان ها به دلیل مسائل امنیتی و به صورت محدود سرویس دهد. همچنین مدیرعامل یکی دیگر از شرکت های PAP با اشاره به وضعیت این شرکت ها و مشکلات موجود می گوید: PAP ها حتی شکایت خود را به سازمان بازرسی کشور اعلام کرده اند، چرا که ممانعت مخابرات در نصب تجهیزات شرکت های PAP به سرمایه این بخش لطمه وارد کرده است.
به اعتقاد وی عمده مشکلات شرکت های PAP در تهران است چرا که از میان ۸۰ مرکز مخابرات در تهران حدود ۲۷مرکز بسیار مهم تجاری مسکونی وجود دارد که اگر امکانات در این مناطق به شرکت های خصوصی ارائه شود به طور قطع تمام مشکلات این بخش حل خواهد شد. وی با بیان این که ۵۰ درصد بیزینس پلن شرکت های PAP مربوط به تهران بوده می گوید: فلسفه ADSL از شهر نیویورک آمده که به دلیل تجمع زیاد، ازخطوط مسی با پهنای باند زیاد برای عبور صدا، ویدیو و دیتا با سرعت بالا استفاده کردند. این سرویس در شهرهای متمرکز مانند کره جنوبی جواب داده و در تهران هم چنانچه مشکلات حل می شد و بخش دولتی با ما همکاری می کرد می توانستیم تیراژ بالایی از این سرویس داشته باشیم. به گفته این فعال حوزه اینترنت پرسرعت، شرکت های PAP حاضرند تا پایان سال ۸۸ و طبق برنامه توسعه تمام تعهدات خود را انجام داده و برای آن حتی ضمانت نامه ۱۵میلیارد تومانی نیز بگذارند، البته تنها در صورتی که مخابرات دولتی فضا و امکانات در اختیار آنها قرار داده و خود وارد این عرصه نشود. او می افزاید: از سوی مخابرات، عزمی برای حل کردن مشکلات PAP ها وجود ندارد و در حالی که کل شرکت ها نزدیک به دومیلیارد تومان بابت ایجاد کانکس ها در کشورهزینه کرده اند، مخابرات برای توسعه این سرویس، موافقت نمی کند. وی خاطرنشان می کند: بالغ بر ۵۰۰هزار پورت پرسرعت در کشور نصب شده، اما نزدیک به ۲۵۰ هزار مشترک از این سرویس استفاده می کنند که با توجه به این که پروژه ADSL دیربازده است، این سرویس باید طوری توسعه یابد که در شهرهای پرتراکم باعث ایجاد درآمد شود. وی می افزاید: حتی سازمان بازرسی کشور نیزمعتقد است که سرمایه گذاری شرکت ها برای ۵۰۰هزار پورت پرسرعت باید توجیه اقتصادی داشته باشد و بخش دولتی نباید در این عرصه وارد شود، اما گوش شرکت های مخابراتی به این حرف ها بدهکار نیست.
● شکایتی که راه به جایی نبرد
سازمان بازرسی کل کشور از شرکت مخابرات ایران خواست زمینه مشارکت شرکت مخابرات استان تهران با بخش غیردولتی فعال دربخش اینترنت پرسرعت را فراهم کند. این درخواست سازمان بازرسی کل کشور پس از آن صورت گرفت که شرکت های خصوصی دارای مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت از شرکت مخابرات استان تهران شکایت کردند که فضای مناسب درمراکز مخابراتی دراختیار آنها قرار نمی گیرد. تقاضای نهاد دیده بان قوه قضاییه از شرکت مخابرات ایران، با هدف صیانت از امنیت سرمایه گذاری شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت و در آستانه خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران مطرح شد. در پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور آمده که شرکت مخابرات ایران مطابق بند "ب" ماده ۱۳۶ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی نسبت به تهیه طرح مشارکت مخابرات استان تهران با بخش غیردولتی- سندیکای PAP - ازطریق واگذاری امکانات، تجهیزات و منابع فیزیکی از جمله فضا اقدام کند.
این نهاد نظارتی در گزارش خود نوشته است: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ۱۱شرکت بخش خصوصی مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت XDSL صادره کرده، اما فضا و مکان مورد نیاز این شرکت ها در بخشی از مراکز مخابراتی مهم که دارای پتانسیل بالا در جذب خدمات اینترنت پرسرعت هستند، فراهم نشده است. این اقدام باعث شد که این ۱۱شرکت از شرایط مساعد برای ارائه خدمات لازم برخوردار نباشند و در این زمینه با مشکلاتی مواجه شوند. سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود آورده که با توجه به ضرورت خصوصی سازی شرکت های مخابرات استانی و امکانات ویژه ای که از نظر فضا در اختیار شرکت های مخابراتی وجود دارد، در اختیار قرار ندادن فضای مناسب به شرکت هایPAP برای استقرار کانکس و تجهیزات اکتیو، تهدیدی جدی متوجه سرمایه گذاران بخش خصوصی در این زمینه می کند. اما از آنجایی که گزارش سازمان بازرسی بیشترجنبه پیشنهاد داشت و بوی نظارت از آن به مشام نمی رسید، شکایت شرکت های PAP راه به جایی نبرده و این مشکلات همچنان ادامه دارد. شرکت مخابرات تهران نیز پیوسته مصر است که به عرصه اینترنت پرسرعت وارد شود. در این میان مسوولان دولتی بدون توجه به ممانعت شرکت های مخابرات استانی برای نصب تجهیزات شرکت های PAP، مشکلات موجود را مربوط به عدم سرمایه گذاری و کم کاری این بخش خصوصی می دانند.
● دوهزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای اینترنت پرسرعت
در حالی که محمد سلیمانی – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - مهم ترین عامل عقب ماندگی و عدم توسعه اینترنت پرسرعت را کمبود سرمایه گذاری توسط شرکت های PAP دانسته، ۱۱شرکت PAP اعلام می کنند که تاکنون بیش از ۲هزار میلیارد ریال هزینه کرده اند اما مشکل اصلی این بخش از صنعت کشور سرمایه گذاری نیست، بلکه کاستی و موانع پیشرفت پروژه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به دلایل دیگری است که بارها عنوان شده است. به گفته دبیرخانه شرکت های PAP با توجه به فعالیت های چشمگیر و تلاش بی وقفه این شرکت ها طی سالهای اخیر و به رغم مشکلات و مسائل عدیده، این شرکت ها طی مکاتبات متعدد، درخواست ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات را داشته اند تا شاید بدین وسیله بتوانند با ارائه گزارش جامع و مبسوطی از عملکرد شرکت های ارائه دهنده خدمات انتقال داده ها، بیان موانع و مشکلاتی که باعث تعلیق در پیشرفت پروژه PAP می شوند و پیشنهاد راهکارها و دیدگاه های خود، ضمن پاسخگویی به اطلاعات ناصحیح احتمالی که به وزیر ارتباطات منعکس می شود، واقعیت های موجود را بیان کنند؛ که نه تنها امکان ملاقات حضوری میسر نشده بلکه اظهارات وزیر ارتباطات موجب تاسف و تاثر بسیار این شرکت ها شده است. به همین دلیل شرکت های PAP با انتشار بیانیه ای در این خصوص، برای دفاع از حقوق خود به ابهامات موجود پاسخ دادند. در این بیانیه آمده است: شرکت های PAP از آغاز شروع فعالیت خود در چارچوب حقوق و وظایف مندرج در شرایط پروانه، همواره خود را در کنار وزارت ICT می دانند و با علاقه مندی و دلسوزی فراوانی جهت توسعه و پیشرفت صنعت IT در کشور پا به عرصه فعالیت در این صنعت گذارده اند. جای تعجب است در حالیکه ۱۱ شرکت منتخب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سرمایه گذاری بیش از دو هزار میلیارد ریال و با حضور در ۳۰ استان و ۱۴۶ شهر و ۴۰۰ مرکز مخابراتی در سراسر کشور موفق به نصب بیش از ۵۰۰ هزار پورت دیتای پر سرعت در سطح کشور و دایری و واگذاری بیش از ۲۵۰هزار پورت ASDL شده اند، متهم به حرکت های لاک پشتی و سرمایه گذاری معادل ۱۰ تا ۲۰میلیون تومان می شوند. در این بیانیه همچنین آمده است که مشکل اصلی این بخش از صنعت IT کشور، سرمایه گذاری نیست بلکه کاستی و موانع پیشرفت پروژه ارائه خدمات اینترنت پر سرعت به دلایل دیگری است که به کرات و طی مکاتبات متعدد به سمع و نظر مسوولین ذیربط این صنعت رسانده شده است. عدم همکاری برخی از شرکت های مخابراتی استان ها که وظیفه تامین امکانات زیرساختار مخابراتی ظرفیت های پسیو و اکتیو را برعهده داشته اند، در طول ۴ سال گذشته معضلات فراوانی را برای این شرکت ها ایجاد کرده است. عدم ابلاغ تعرفه های مصوب و بخشنامه های سازمان تنظیم مقررات توسط مجمع عمومی شرکت های مخابرات ایران به شرکت های مخابرات استان ها و بدین ترتیب عملا عدم الزام اجرای بخشنامه و مصوبات رگولاتوری و عدم تعیین و ابلاغ و اجرای استانداردهای سطح سرویس توسط شرکت های ارتباطات زیرساخت، فناوری اطلاعات و مخابرات استانی، موجب شد تا ضرر و زیان ناشی از ارائه نامناسب خدمات به مشتریان فقط متوجه شرکت های PAP شود، که این از جمله مشکلات رودرروی شرکت های PAP است. اما با وجود مشکلات موجود شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت سازمان تنظیم مقررات و نیز مجلس شورای اسلامی که باید نقش نظارتی در عملکرد مخابرات دولتی داشته باشند اقدام موثری انجام ندادند و نتوانستند حلال مشکلات این صنف آسیب پذیر باشند. تنها رگولاتوری اعلام کرد که مخابرات باید در نقاط غیرفعال PAP ها سرویس ارائه کنند که این مساله به نوعی مجاز بودن مخابرات و نیز واگذاری اینترنت پرسرعت را قطعی کرد.
● سخن آخر
با گذشت زمان و آگاهی بیشتر کشورهای جهان از ضرورت و لزوم دسترسی به اینترنت پرسرعت و مزایای استفاده از آن، کشورها هر روز برای در اختیار داشتن این امکان و پیشرفت آن تلاش می کنند؛ تا جایی که این روزها عرضه خدمات اینترنت پرسرعت به یکی از وظایف اصلی اپراتورهای مخابراتی تبدیل شده و عرصه ای رقابتی برای آنها به حساب می آید. اما مشکلات شرکت های PAP با مخابرات ادامه دارد و در این میان اینترنت پرسرعت و دسترسی به آن هنوز نتوانسته به عمومیت گسترده ای در کشور ما برسد. تاخیر درعرضه اینترنت پرسرعت، فراهم نبودن زیرساخت های لازم و قیمت بالای استفاده از خدمات آن در در کشور ما درواقع دلایل اصلی عمومی نشدن کاربری این سرویس پرکاربرد است. با این همه کارشناسان معتقدند که اگرچه هنوز رقابت درعرصه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت شدت پیدا نکرده، اما این جریان تا دو سال آینده روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت. با این وجود این سوال مطرح می شود که در کشوری که سالانه چندین قطعی فیبرنوری مسیر بین الملل به بهانه هایی چون کوسه و گیر کردن لنگر کشتی ها، ارتباط سرعت لاک پشتی اینترنت ۲۷ میلیون کاربر را مختل می کند، آیا می توان امیدوار به دسترسی راحت و آسان به اینترنت پرسرعت بود؟ این سوالی است که قطعا بارها و بارها برای بسیاری از کاربران ایرانی مطرح شده و بی جواب مانده است. با نگاه به قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها، اسناد و حتی موضع گیری ها و اظهارنظرهای مسوولان مخابراتی کشور در سال های اخیر به جرات می توان گفت که ارتباطات باند وسیع جایگاه قابل قبولی در سیاست گذاری های کلان بخش مخابرات نداشته و متاسفانه حتی در بسیاری از اسناد و سیاست گذاری های پایین دستی نیز مورد بی مهری قرار گرفته است. مسوولان کشور هم توجهی به این امر مهم و حیاتی درجهت توسعه کشور ندارند. اگر قرار است در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات درجایگاه اول منطقه قرار بگیریم، باید تسهیلات بیشتری به افزایش شاخص ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت اختصاص دهیم.

نویسنده: معصومه بخشی پور

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات