آقای بدبین: رکود دیگری می‌بینم

روبینی: ما با یک رکود W شکل مواجهیم؛ رکودی که دو حضیض دارد. احتمال یک رکود W شکل با توجه به این که قیمت انرژی بسیار زودتر از موعدش افزایش یافته است، بیشتر می‌شود.
● آقای رکود هنوز بدبین است
طی سه ماه گذشته، قیمت دارایی‌های جهانی افزایش قابل‌ملاحظه‌ای نشان داده است: قیمت سهام در اقتصادهای توسعه یافته بیش از سی‌درصد و در اقتصادهای نوظهور حتی بیش از این رقم افزایش یافت.
قیمت کالاهای مهم – نفت، انرژی و مواد معدنی- نیز در این مدت افزایش نشان داد. با افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی نیز تفاوت بین بازدهی اوراق قرضه شرکتی و اوراق قرضه دولتی به شدت کاهش یافت. فراریت(volatility) که به عنوان معیاری برای ترس فعالان بازار به کار می‌رود کاهش یافت و با توجه به این که تقاضا برای سرمایه‌گذاری روی‌ دلار کاهش یافته، قیمت‌دلار نیز افت کرد.
اما آیا این بهبود مشاهده شده در قیمت دارایی‌ها از بنیادهای اقتصادی ناشی شده است؟ آیا این بهبود ادامه‌دار خواهد بود؟ آیا افزایش قیمت سهام پیش زمینه یک بازار خرس دیگر است یا این که می‌توان آن را سرآغاز یک بازار گاو تلقی کرد؟
در این اواخر بسیار گفته شده داده‌های اقتصادی نشان می‌دهند که ریسک این که در آینده نزدیک با یک رکود دیگر مواجه شویم کاهش یافته، چشم انداز پایان یافتن رکود تا انتهای سال جاری، هر چه که جلوتر می‌رویم، روشن‌تر شده و تمایل فعالان بازار به ریسک کردن بهبود یافته است. اما در عین حال، واضح است که عوامل دیگری نیز در این بین موثرند و باید در نظر گرفته شوند. به علاوه، با توجه به اینکه اقتصاد جهانی هنوز به حضیض خود نرسیده است، افزایش شدید قیمت دارایی‌ها، می‌تواند روند بهبود مشاهده شده در سه ماه اخیر را معکوس کند. به عبارت دیگر این ریسک وجود دارد که بازار دست به تصحیح خود بزند و قیمت‌ها دوباره کاهش یابند.
باید این نکته را در نظر گرفت که اطمینان و ریسک‌گریزی فعالان بازار هر لحظه در معرض تغییر است و در صورتی که هرگونه کاهشی در شاخص‌های اقتصادی مشاهده شود، فراریت دوباره به بازار باز می‌گردد. متاسفانه در صورتی که اقتصاد جهانی به سرعت بهبود قابل ملاحظه‌ای نیابد، این احتمال وجود دارد که این روند امیدوارکننده معکوس شود.
نکته دیگر این است که سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه (مانند تعیین نرخ بهره صفر، تسهیل مقداری، ارائه تسهیلات جدید اعتباری، انتشار اوراق قرضه دولتی و خرید دارایی‌های خصوصی پرریسک و غیرنقد) در کنار مقادیر عمده‌ای که برای تثبیت سیستم مالی خرج می‌شوند ممکن است باعث شود در بازار مالی و بازار کالا حباب ایجاد شود. برای مثال، شرکت‌های دولتی چینی که به پول و اعتبار روان (easy money and credit) دسترسی دارند، بیش از سطح بهینه، سهام و کالا خریداری کرده‌اند.
● نقش تصحیح قیمت
واضح است این ریسک وجود دارد که بازار این افزایش قیمت‌ها را تصحیح کند. درست است که داده‌های جدید از ایالات متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهند که این امکان وجود دارد که رکود تا پایان سال برطرف شود، اما نکته منفی این است که اقتصاد به سرعت بهبود نخواهد یافت و حتی شاخص‌ها تا سال‌ها زیر سطح بالقوه خود قرار خواهند داشت. فشار بدهی بر بخش خصوصی و بدهی فزاینده دولت موجب خواهد شد که توانایی خانوارها، موسسات مالی و شرکت‌ها برای وام گرفتن، وام دادن، خرج کردن، مصرف کردن و سرمایه‌گذاری محدود شود.
باید این نکته را نیز در نظر گرفت که امید به یک بهبود V شکل تحت تاثیر سناریوی بهبود کند قرار گرفته است. با توجه به این که پایین بودن رشد و تورم منفی، دریافتی‌ها و حاشیه سود را کاهش می‌دهد و با توجه به این که نرخ بیکاری بالای ۱۰‌درصد و انباشت دارایی‌های زهرآگین در بانک‌ها و موسسات مالی ریسک بازگشت شوک‌های مالی را افزایش داده است، سقوط دوباره شاخص‌های اقتصادی قریب‌الوقوع می‌نماید. در همین حین، این احتمال وجود دارد که بحران‌های مالی به بازارهای نوظهور منتقل شده و فشار بیشتری را بر بازارهای مالی جهانی وارد کند.
افزایش قیمت برخی از دارایی‌ها را می‌توان اینگونه توجیه کرد که با یک رکود W شکل مواجهیم؛ رکودی که دو حضیض دارد. احتمال یک رکود W شکل با توجه به این که قیمت انرژی بسیار زودتر از موعدش افزایش یافته است بیشتر می‌شود. حال این نکته را در نظر بگیرید که افزایش قیمت‌های نفت در تابستان گذشته در هل دادن اقتصاد جهانی به رکود نقش مهمی داشته است. رسیدن قیمت نفت به بیش از ۱۴۰‌دلار در هر بشکه با توجه به موقعیت متزلزل بازار مسکن و بازارهای مالی آخرین امیدها برای نجات اقتصاد را نیز ناامید کرد. تحمل شوکی که در بازار نفت اتفاق افتاد برای اقتصاد ایالات متحده، ژاپن، چین و دیگر واردکنندگان نفت اصلا آسان نبود.
● نقش کسری‌ها
همانطور که می‌دانیم افزایش کسری مالی در اغلب اقتصادها بازدهی اوراق قرضه دولتی بلندمدت را افزایش می‌دهد. با توجه به این که سرمایه‌گذاران در حال حاضر به بهبود یافتن اقتصاد جهانی امیدوار هستند طبیعتا بخشی از این افزایش در نرخ‌های بهره بلندمدت حکم تصحیح بازده اوراق قرضه را دارد. اما بخش دیگر این افزایش نگران‌کننده است: اثرات کسری بودجه بزرگ و بدهی روی sovereign risk (این ریسک که سرمایه‌گذاری در کشوری دیگر به خاطر تغییر قوانین مربوطه در خطر بیفتد.م) و بنابراین روی نرخ بهره واقعی و نگرانی‌هایی که در زمینه انگیزه پولی کردن این کسری‌ها و ایجاد تورم شدید وجود دارد می‌تواند این روند را متوقف و معکوس کند. برون‌رانی تقاضای خصوصی به خاطر افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی و افزایشی که متعاقبا در نرخ وام‌های رهنی و بازده‌های خصوصی مشاهده خواهد شد، می‌تواند به نوبه خود روند بهبود را به خطر بیندازد.
به هر حال نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که این امکان وجود دارد که تا انتهای سال آینده یا تا سال ۲۰۱۱، قیمت نفت از ۱۰۰‌دلار بیشتر شود و بازدهی اوراق قرضه دولتی افزایش یابد. با توجه به موارد فوق می‌توان انتظار داشت که روندی که در سه ماه اخیر مشاهده شد اگر معکوس نشود حداقل متوقف شود.
خلاصه آنکه با توجه به این که ریسک سقوط مالی و رکود در سطح جهان کاهش یافته و اطمینان تا حدی به بازار بازگشته است، بخشی از بهبود اخیر قیمت دارایی‌ها را می‌توان با توجه به بنیاد‌های اقتصادی توجیه کرد. اما نکته‌ای که غالبا از آن غفلت می‌شود این است که بخش عمده این افزایش را نمی‌توان با توجه به بیناد‌های اقتصادی توجیه کرد. با توجه به خوشبینی بیش از حد فعالان بازار نسبت به بهبود سریع شرایط اقتصادی و افزایش زودهنگام و شدید قیمت نفت و سهام این احتمال وجود دارد که رکود دوباره شدت گیرد. یک شوک نفتی منفی، اگر با افزایش بازدهی اوراق قرضه دولتی همراه شود می‌تواند مانع بهبود اقتصاد شده و به کاهش مجدد قیمت‌ها و رکود اقتصاد حقیقی منجر شود.

رکود دیگری می‌بینم
نویسنده: نوریل روبینی
نوریل روبینی، استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک است و ریاست RGE Monitor را نیز بر عهده دارد.
مترجمان: پریسا آقاکثیری، فیاض خاک
منبع: تایم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد