ارزش قانونی «نسب»

تولد هر انسانی ناشی از ارتباط زن و مردی است كه او را به وجود آورده اند. این تولد یك نوع ارتباط طبیعی بین طفل و به وجود آورندگان او ایجاد می نماید كه در اصطلاح حقوقی «نسب» نامیده می شود.
اقسام نسب:
اقسام نسب عبارتند از:
۱) نسب قانونی
۲) نسب در حكم قانون
۳) نسب غیرقانونی
الف) نسب قانونی
مبنای نسب قانونی، ازدواج و رابطه مشروع بین زن و شوهر است. بنابراین در زمان انعقاد نطفه، باید رابطه زناشویی قانونی بین زوجین برقرار باشد. طفلی كه در فاصله بین شش الی ۱۰ ماه از رابطه زناشویی ایجاد شود، ملحق به شوهر است زیرا فرض بر این است كه زن به شوهر خود وفادار بوده و با مرد دیگری رابطه ندارد.
همچنین طفل ناشی از تلقیح مصنوعی نطفه شوهر به زن نیز ملحق به شوهر است ولی طفل ناشی از تلقیح نطفه بیگانه به زن، ملحق به شوهر نیست.
ب) نسب در حكم قانون
نسبت در حكم قانون نسبی است كه مبنای آن رابطه ناشی از اشتباه و اكراه باشد.
ج) نسب غیرقانونی
نسب غیرقانونی ناشی از رابطه نامشروع بین زن و مرد است.
● آثار قانونی نسب
چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می كند كه این قرابت بر حسب دوری و نزدیكی آثاری را به همراه دارد. این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تكلیف است مانند تكلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین.
از آثار دیگر این قرابت ممنوعیت هایی است كه بعضی اوقات ایجاد می شود از جمله آن كه ادای شهادت و كارشناسی برای بستگان و خویشان ممنوع است یا آن كه قاضی نمی تواند در مورد بستگان نزدیك خود حكمیت نماید. همچنین ازدواج با خویشاوندان نسبی ممنوع است هر چند این خویشاوندی حاصل رابطه ناشی از شبهه یا زنا باشد.
● انواع نسب
هر انسانی دارای دو نسب است:
۱) نسب مادری
۲) نسب پدری
الف) نسب مادری
اثبات نسب مادری در مقایسه با نسب پدری آسان تر است زیرا دوران حاملگی و زایمان به آسانی قابل پنهان كاری و انكار نمی باشد به خصوص كه طبق قانون ثبت احوال تولد هر كودكی ظرف ۱۵ روز پس از به دنیا آمدن او باید به یكی از حوزه های ثبت احوال اعلام و برای طفل شناسنامه گرفته شود. این تكلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت غیبت او با سایرین از جمله جد پدری، مادر، سرپرست و امین طفل خواهد بود.
ب) نسب پدری
اثبات نسب پدری به خصوص اگر ناشی از یك رابطه قانونی نباشد، مشكل است و به خصوص در ازدواج های شرعی كه بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد (مانند صیغه)، دشوارتر است. هر چند امروزه با آزمایش های مدرن پزشكی و تطبیق گروه های خونی از جمله آزمایش H-L-A برای اثبات نسب كمك گرفته می شوداما باید این واقعیت را پذیرفت كه انجام این گونه آزمایش ها به دلیل گرانی و دور بودن روستاها و شهرها برای همه امكان پذیر نمی باشد. بنابراین بهتر است برای جلوگیری از مشكلات موجود، این گونه ازدواج ها ضابطه مند و قانونمند شوند.
● روش قانون برای اثبات نسب
قانون گذار «اماره قانونی» را یكی از راه های اثبات نسب دانسته است به شرط آن كه ازدواج مادر طفل با مردی كه به عنوان پدر طفل معرفی می شود مسلم باشد. طبق فرض قانونی، طفلی كه نطفه اش در زمان زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد، متعلق به آن مرد است. به این فرض، «اماره قانونی» گفته می شود.
در تعریف اماره قانونی می توان گفت: عبارت از اوضاع و احوالی است كه به حكم قانون دلیل بر امری شناخته می شود و البته این تعریف بسته به زمانی كه طفل به دنیا بیاید، یعنی در زمان زوجیت (زمانی كه زن و شوهر با هم زندگی می كنند) یا پس از جدایی زن و مرد (انحلال نكاح)، متفاوت است:
الف) اماره قانونی نسب پدری در زمان زوجیت:
به موجب قانون طفل متولد شده در زمان زوجیت، ملحق به شوهر است به شرط آن كه از تاریخ ازدواج تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتراز ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ بنابراین با وجود اماره قانونی مذكور، طفل برای اثبات نسب خود احتیاج به دلیل دیگری نخواهد داشت. چنانچه نسب پدری شخص با اماره قانونی فوق منطبق باشد و این مساله ثابت شود، نسب پدری و مادری هر دو قانونی خواهد بود.
ب/۱) اماره قانونی نسب پدری پس از انحلال نكاح (جدایی) هنگامی كه مادر ازدواج مجدد نكرده باشد:
به موجب این اماره قانونی هر طفلی كه پس از جدایی زن و مرد متولد شود، ملحق به شوهر است به شرط آن كه:
▪ مادر هنوز ازدواج نكرده باشد.
▪ از تاریخ جدایی تا روز تولد طفل بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
ب/۲) اماره قانونی نسب پدری طفل پس از جدایی زن و شوهر هنگامی كه مادر ازدواج مجدد كرده باشد:
چنانچه بین زن و شوهر جدایی حاصل شود و زن ازدواج مجدد كند و پس از ازدواج مجدد او طفل متولد گردد، ملحق به شوهری می باشد كه طبق اماره قانونی الحاق او را به یكی از دو شوهر ممكن می كند؛ به این معنی كه اگر از تاریخ جدایی اول ۱۰ ماه نگذشته و نكاح دوم به شش ماه رسیده باشد، طبق اماره قانونی طفل متعلق به شوهر دوم است مگر آن كه اماره قانونی قطعی دیگری خلاف آن را ثابت كند. در هر صورت چنانچه امارات قانونی به نحوی باشد كه الحاق طفل را به هر دو شوهر ممكن سازد، با استفاده از تشخیص پزشكی می توان الحاق طفل را به یكی از دو پدر امكان پذیر نمود. (۱)

پی نوشت
۱) اداره آموزش قوه قضاییه

منبع : روزنامه جوان