سهامداران بورس تسلیحات جهان

هزینه های نظامی جهان در سال ۲۰۰۶ به سطح بی سابقه ای پس از جنگ سرد رسیده، بطوری كه تقریباً نیمی از این هزینه ها صرف مخارج نظامی آمریكا شده است و چین نیز توانسته برای نخستین بار خود را به رده چهارم برساند.
بر اساس گزارشی كه انستیتوی بین المللی مستقل تحقیقات صلح استكهلم منتشر كرد، سال گذشته در سرتاسر جهان حدود ۱‎/۲۰۴ تریلیون دلار صرف امور نظامی شده است.
این میزان نشان دهنده افزایش ۳۷ درصدی این هزینه ها در دهه گذشته و بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۸ است یعنی زمانی كه دیوار برلین مانعی غیرممكن برای میلیون ها نفر از آلمان شرقی بودو برای آغاز جنگ هسته ای تنها به تلنگری نیاز بود.
بر پایه گزارش انستیتوی استكهلم حدود ۵۲۸‎/۷ میلیارد دلار یعنی تقریباً نیمی از هزینه مذكور توسط ایالت متحده صرف شده و پس از آن بریتانیا (۵۹ میلیارد دلار) و فرانسه (۵۳ میلیارد دلار) در مقام دوم و سوم جای دارند.
الیزابت سكانز، كارشناس هزینه های نظامی انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استكهلم می گوید: اگر بخواهیم در مورد جلوگیری از مرگ و میر زودرس و ناتوانی ناشی از خطرات فعلی صحبت كنیم، خوب است كه بپرسیم افزایش هزینه های نظامی تا چه اندازه برای افزایش امنیت جان انسان ها مؤثر است. برای مثال می دانیم كه می توان جان میلیون ها نفر را با اقدامات اولیه بهداشتی كه هزینه آن بخش كوچكی از هزینه هایی است كه جهان هرساله برای نیروهای نظامی صرف می كند، نجات داد.
ناظران می گویند؛ افزایش هزینه های نظامی ایالات متحده عمدتاً در مأموریت های پرخرج عراق و افغانستان و جنگ علیه تروریسم ریشه دارد. كه البته این مطلب تنها عامل نیست.
ساشا لانگه كارشناس نظامی سازمان امور امنیتی و بین الملل آلمان در مصاحبه ای به یونایتد پرس گفت: ایالات متحده خواستار رهبری جهان است و هزینه های نظامی اش مؤید این مسأله است. صنعت تسلیحات ایالات متحده با چند شركت بزرگش كه مجری كارهای بسیاری هستند، نه تنها ازاهمیت امنیتی بلكه از اهمیت اقتصادی نیز برخوردار است.
داده های انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استكهلم گفته لانگه را تأیید می كند. حدود ۴۰ شركت آمریكایی ۶۳ درصد از ۱۰۰ مورد فروش برتر تسلیحاتی به ارزش ۲۹۰ میلیارد دلار را تشكیل می دهند.
الیزابت اسكانز و امون سوری در تحلیلشان از بازار تولید تسلیحات پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، چنین نتیجه گرفتند كه بخش هایی از صنعت تسلیحاتی ایالات متحده به میزان چشمگیری از این بازار سود بردند.
میشائیل برزوسكا، رئیس انستیتوی تحقیقات صلح و سیاست امنیتی در دانشگاه هامبورگ، افزایش بالای هزینه های نظامی ایالات متحده را، از آنجا كه كشور های بسیاری عیناً دنباله روی آن هستند، « هشدار دهنده» خواند.
برزوسكا به خبرگزاری «یو پی آی» گفت: در برخی مناطق، مثل اروپا، هزینه های نظامی حتی در صورت عدم توجیه سیاسی، سیر صعودی می یابند.
با این حال به نظر بعضی از ناظران، هشداردهنده ترین رشد هزینه های نظامی در آسیا اتفاق افتاده است نه در اروپا و یا ایالات متحده.
بر اساس دقیق ترین آمار های انستیتوی بین المللی تحقیقات صلح استكهلم، سال گذشته چین با بودجه ۵۰ میلیارد دلاری برای نخستین بار از ژاپن كه بیشترین هزینه نظامی را داشته و از این لحاظ در رده چهارم جهان قرار دارد، پیشی گرفت. هند با ۲۴ میلیارد دلار رتبه سوم آسیا را به خود اختصاص داد و برآورد می شود كه روسیه ۳۵ میلیارد دلار را صرف این امور كرده باشد.
در آلمان كارلتدور زو گوتنبرگ، كارشناس سیاست خارجی حزب محافظه كار اتحادیه سوسیال مسیحی به روزنامه برلینر سایتونگ گفت :«در حالی كه هنوز اثری از «قدرت نمایی» چینی ها نبود افزایش هزینه های تسلیحاتی چین ذهن مرا راحت نمی گذاشت».
اما در حال حاضر برآورد می شود كه چین تنها ۴ درصد از هزینه های تسلیحاتی جهان را در مقایسه با آمار ۴۶ درصدی ایالات متحده به خود اختصاص می دهد.
لانگه می گوید: چینی ها در همان حال كه بیشتر بخش های تسلیحاتی شان را نوسازی كرده اند، زرادخانه موشك بالستیك قاره پیمایشان را به میزان قابل توجهی تقویت كرده اند.
در حال حاضر چین شاید ۳۶ موشك قاره پیما داشته باشد اما تحقیقات، توسعه، ساخت، تولید و عملیات آزمایشی اخیر نشان داده است كه این تعداد در طی سال های آتی رشد خواهد كرد. لانگه افزود: سپرهای موشكی ایالات متحده در كالیفرنیا و آلاسكا می توانند راكت هایی را كه نه تنها از كره شمالی بلكه از چین نیز شلیك می شوند رهگیری كند. او گفت كه این امر همچنین پكن را برآن داشته تا زرادخانه موشك های راهبردی خود را نوسازی كند.
وی افزود كه چین برنامه فضایی خود را نیز تقویت كرده است، به طوری كه این كشور از این لحاظ تنها اندكی از آمریكا و روسیه عقب است و از نظر فعالیت های موشكی و ماهواره ای و فرستادن سفینه های فضایی سرنشین دار به فضا تقریباً به پای اروپا رسیده است.
بنا به گزارش مركز استكهلم در ،۲۰۰۶ انتقال سلاح های متعارف در جهان نسبت به ۲۰۰۱ تقریباً ۵۰درصد بیشتر شده است. هند و چین بزرگترین واردكنندگان و ایالات متحده و روسیه بزرگترین عرضه كنندگان جنگ افزار ها بودند. مطالعات نشان داده است كه برخی از كشورهای خاورمیانه نیز تسلیحات بیشتری را وارد كرده اند.
سیمون وزمان، كارشناس انتقالات تسلیحاتی انستیتوی استكهلم، گفت: ایالات متحده و كشورهای عضو اتحادیه اروپا علی رغم آگاهی كه به بی ثباتی شدید خاورمیانه دارند، همچنان مقدار زیادی تسلیحات به این منطقه عرضه می كنند.
این گزارش اضافه می كند كه فروش خطرناك ترین تسلیحات دنیا در آینده همچنان رونق خواهد داشت. طبق فهرست سالانه نیروهای هسته ای جهان انستیتوی استكهلم، ۲۰۰۷ ایالات متحده، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین جمعاً بیش از ۲۶۰۰۰ كلاهك هسته ای در دست خواهند داشت. برپایه همین گزارش، حتی اگر قرار بود تعداد كلاهك های هسته ای كاهش یابد اما این ۵ كشور برنامه های مهم برای به روز درآوردن زرادخانه های تسلیحاتی هسته ای خود دارند و یا در حال انجام چنین كاری هستند.
ایان آنتونی، كارشناس عدم تكثیر سلاح های هسته ای انستیتوی استكهلم می گوید: بر اساس تصمیماتی كه ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ می كنند، این كشور ها تا بعد از ۲۰۵۰ هم سلاح های هسته ای را در زرادخانه های خود نگه می دارند.
● خاورمیانه
هزینه های نظامی خاورمیانه در ۲۰۰۶ بر اساس نرخ واقعی، ۲‎/۸ درصد افزایش داشته است كه معادل با ۷۲‎/۵ میلیارد دلار (با توجه به ارزش ثابت دلار در ۲۰۰۵) بوده است. عربستان سعودی با ۱۴ درصد افزایش در ۲۰۰۶ همچنان بالاترین رشد سالانه را دارد. البته افزایش هزینه های نظامی عربستان سعودی به دلیل پائین بودن هزینه های نظامی كشورهای دیگر منطقه است.
مخارج نظامی خاورمیانه طی ۱۰ سال ۲۰۰۶-۱۹۷۷ بر اساس نرخ واقعی ۵۷ درصد افزایش داشته است. روند هزینه های نظامی طی این دهه با نیازهای امنیتی ارتباطی ندارد، بلكه افزایش این هزینه ها به دلیل حركت در جهت نوسانات درآمدهای نفتی است. برای مثال در ۲۰۰۵ قیمت های بالای نفت در افزایش هزینه های جنگی بیشتر كشورهای خاورمیانه و در مجموع افزایش ۱۲ درصدی در منطقه تأثیر داشته است. افزایش هزینه ها در ۲۰۰۶ روند متعادل تری داشت. قیمت های نفت و در نتیجه درآمد بسیاری از حكومت های خاورمیانه در نیمه دوم سال كاهش یافت كه تا حدی به دلیل كاهش ارزش دلار آمریكا بود. خاورمیانه بالاترین بار هزینه های نظامی را در جهان داشت و در ۲۰۰۵ میانگین ۶ درصدی تولید ناخالص داخلی سالهای ۲۰۰۵-۱۹۷۷ را حفظ كرد. هزینه های نظامی در خاورمیانه با عدم شفافیت و پاسخگویی در بودجه های نظامی توأم بوده است.
اسرائیل نیز بخش اعظم هزینه های خود را محرمانه نگه داشته است. سازمان های بین المللی، اداره ممیزی و افكار عمومی خواستار شفافیت بیشتری در فرایندهای بودجه نظامی اسرائیل شده اند.اسرائیل در ۲۰۰۶ برای نخستین بار گزارشی عمومی از هزینه های نظامی اش منتشر كرد و اطلاعاتی در مورد طرح های ۲۰۰۷ خود داد. اما این گزارش اطلاعات مربوط به تنها ۲ درصد از بودجه تصویب شده را ارائه كرد و ارقام كلی هزینه های دفاعی و جزئیات آن ناگفته ماند. این گزارش اطلاعاتی در مورد هزینه های ساخت دیوار حائل، هزینه های موسوم به دفاع داخلی و یا هزینه های رفاهی از قبیل مستمری بازنشستگان داده بود. وزارت دفاع اسرائیل مدعی شد كه این حساب های خاص به منظور افشای سهم پرداخت های نظامی در ایجاد رفاه اجتماعی بوده است. این در حالی است كه درباره راهبرد امنیتی، ساختار قوا و طرح های مدرن سازی توضیحی داده نشد.
در كشورهای دیگر منطقه، دسترسی به اطلاعات مفصل در مورد هزینه های نظامی ضعیف تر است. بخصوص در كشورهای عضو شورای همكاری خلیج فارس بیشتر تصمیمات دفاعی از سوی خاندان سلطنتی اتخاذ می شود. تقسیم قدرت بین جوامع شیعه و سنی در منطقه و اغلب بر انتخاب های سیاسی تأثیر می گذارند. تهدید پنهانی فرقه ای در كشورهای شورای همكاری خلیج فارس یكی از دلایلی است كه موجب شده حكومت های شورای همكاری خلیج فارس از دهه ۱۹۸۰ هزینه های نظامی را بالا نگه داشته اند. عربستان سعودی برای مقابله با آنچه افزایش نفوذ برخی كشورهای منطقه می خواند، از ۲۰۰۵ خط مشی سیاسی اش را تغییر داده است.
عربستان سعودی از ۲۰۰۲ روند افزایشی را در هزینه های نظامی خود حفظ كرده است. این كشور نه تنها با ۴۰ درصد از مجموع هزینه های نظامی منطقه، بزرگترین خریدار و وارد كننده، جنگ افزار خاورمیانه بوده است، بلكه بزرگترین صادركننده نفت جهان نیز به شمار می رود. تصمیم این كشور در مورد اختصاص هزینه ها به ارتش تحت تأثیر پیدایش تهدیدهای جدید واقع شد. این تهدید ها شامل مرز نفوذپذیر شمالی عراق و تروریسم داخلی می شود. علاوه براین، این كشور به دلیل روابط پیچیده با آمریكا نیاز به ایجاد توانایی دفاعی مستقل بعد از حملات سپتامبر ۲۰۰۱ را احساس می كند. با توجه به این مطلب حكومت عربستان سعودی همچنان تجهیزات نظامی خویش را به روز می كند و در نظر دارد تعداد سربازانش را حدود ۲۵ درصد افزایش دهد.
دسترسی به اطلاعات پیرامون هزینه های نظامی از كشورهای دیگر خاورمیانه بسیار محدودتر و یا كاملاً نشدنی است. قطر از نمونه كشورهایی است كه اطلاعات مربوط به هزینه های نظامی شان را بطور همگانی در دسترس قرار نمی دهند. ایران مجالی برای ارزیابی اطلاعات مربوط به هزینه های نظامی را ممكن ساخته است. این گزارش ادعا می كند كه ایران هزینه های نظامی اش را ۲۳‎/۱ درصد افزایش داده است. سیاست ایران طی چند سال گذشته بر روی تقویت توانایی دفاعی اش تمركز كرده است تا امنیت ملی اش را در فضای بی ثبات منطقه تقویت كند. تأثیر حضور ارتش آمریكا در منطقه و فشار جامعه جهانی بر برنامه هسته ای ایران باعث شد ایرانی ها برنامه های دفاعی خود را افزایش دهند. اطلاعات مربوط به هزینه های نظامی عراق برای نخستین بار طی دهه گذشته در دسترس قرار گرفت لكن این گزارش فقط شامل آمار مربوط به حقوق و مستمری بازنشستگان نیروهای دفاعی و داخلی است و مبلغی را كه آمریكا به بازسازی نیروهای مسلح عراق اختصاص داده، ناگفته ماند.

ترجمه: مهردخت مهاجرانی

منبع : روزنامه ایران