یکشنبه, ۱۹ آذر, ۱۴۰۲ / 10 December, 2023
مجله ویستا
تعیین نیاز کف سرمایه مالی احتیاطی حفظ ذخایر نفتی
تحولات بازار نفت در دهه اخیر چند نکته را به روشنی عیان کرده است:
اولاً نفت، اگر نه به‌عنوان مهمترین منبع انرژی، دست کم به‌عنوان ماده اصلی در مصارف پلیمری و پتروشیمی، فاقد جایگزین مناسب است.
ثانیاً بر خلاف پیش‌بینی‌های اولیه کشورها و شرکتهای نفتی غربی، منابع جدید نفت، با وجود هزینه‌های سنگین اکتشاف و سرمایه‌گذاری‌هائی که صرف آنها شده است، در حد و اندازه‌های پیش‌بینی شده نیستند. دست کم این پیش‌بینی‌ها درباره آسیای میانه درست از کار در نیامده است.
موضوع سوم روند مصرف انرژی در کشورهای چین و هند است. این دو کشور با سرعت و شتاب بالا در مدار تولید و مصرف جهانی قرار گرفته‌اند. در واقع افق مصرف انرژی برای دو کشوری که بیش از یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، بیش از آن است که تصور می‌شود. بنابراین فزونی مصرف از تولید در این کشورها از جمله عواملی است که منجر به افزایش قیمت شده است.براین اساس، به‌نظر می‌رسد روند قیمت‌های جاری نفت غیرقابل برگشت است؛ گرچه احتمال این روند پرنوسان خواهد بود. اگراین تحلیل‌ها و دلایل را بپذیریم آنگاه باید اذعان کرد که قیمت نفت در بلندمدت ترجیح زمانی مثبت دارد. یعنی در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد روند پرنوسان قیمت نفت باشیم، اما در بلندمدت قیمت واقعی نفت رو به افزایش خواهد بود. با پذیرش این تحلیل باید دید که یک استراتژی ترکیبی بهینه برای بهره‌بردای و حفاظت از ارزش ذخایر نفتی کشور، باید چه ویژگی‌هائی داشته باشد؟ راهبرد بهینه در این زمینه می‌تواند و باید شامل سه محور و پایه اساسی باشد:
۱. ”تعیین نیاز کف“ در ارتباط با سرمایه‌گذاری فیزیکی در زیرساخت‌های کشور که بخشی از آن نیازهای اجتماعی را هم شامل می‌شود. این نیاز باید از محل برداشت نفت تأمین مالی شود. در بعضی زمینه‌ها تغییر زیرساخت‌های کشور و پر کردن شکاف‌ها و زدودن عقب‌ماندگی‌های تاریخی که در حوزه وظایف دولت است، نیز در شمول این حداقل قرار می‌گیرد. بنابراین ما به تعریفی از حداقل نیاز سرمایه‌گذاری فیزیکی نیازمندیم که در آن میزان بهینه یا کف بهینه مورد نیاز برای برداشت از منابع نفتی به‌صورت مشخص و شفاف توصیف و تعیین شده باشد.
البته در تعریف این کف، توجه به ساختار اقتصادی کشور و ملاحظات سیاسی، یک ضرورت است. از بابت ساختار اقتصادی کشور، اتکاء قوی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکاء نسبتاً ضعیف آن به درآمدهای غیرنفتی، مورد نظر است. در این میان ملاحظات سیاسی هم درکارند. مقصود آنکه دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه خود را به برآورده کردن هدف‌های کوتاه‌مدت ملزم می‌دانند و از همین‌رو غالباً ملاحظات کوتاه‌مدت بر افق بلندمدت این دولت‌ها چیره است.
۲. علاوه بر تعریف نیاز کف سرمایه‌گذاری فیزیکی، لازم است نیاز سرمایه مالی خارجی احتیاطی نیز ارزیابی و مشخص شود. این تعریف از آن بابت اهمیت دارد که ما برای تأمین سطح اول نیاز درآمد نفتی، باید از ضرورت و الزامات تولید سالانه نفت مطابق سطح اول نیاز، عبور کنیم. همانطور که دوستان اشاره داشتند قیمت‌های واقعی نفت طی دهه‌های گذشته بسیار پرنوسان بوده است. قیمت نفت در سال ۱۹۸۲ به ارزش‌های امروز معادل ۸۰ دلار در هر بشکه بود. به همین ترتیب قیمت واقعی نفت در سال ۱۹۷۴ تقریباً معادل قیمت‌های امروز بود. متقابلاً قیمت نفت در سال‌های ۱۹۸۵ و ۹۸-۱۹۹۷ به قیمت‌های واقعی در سطح بسیار نازلی قرار داشت. این روند پرنوسان قدرت خرید هر بشکه نفت صادراتی نشان می‌دهد که اگر نیاز فوری به سطح تولید عاملیتی برای رفع نیاز مالی بودجه دولت وجود نداشت، ارزش برداشت نفت ما می‌توانست دو برابر ارزشی باشد که در عمل محقق شده است. در حقیقت اگر استراتژی مالی کشور به گونه‌ای تنظیم می‌شد که یک منبع مالی خارجی احتیاطی در اختیارمان قرار می‌گرفت و دولت با اتکاء به آن می‌توانست از نیاز سالانه تولید نفت عبور کند، آنگاه این امکان فراهم می‌آمد که چرخه تولید نفت با چرخه جهانی آن هماهنگ شود. یعنی زمانی که قیمت هر بشکه نفت ۵۰ یا ۶۰ دلار است، دو برابر میزان معمول تولید کنیم و در عوض زمانی‌که قیمت در دامنه ۱۲ تا ۲۰ دلار قرار دارد، از تولید نفت بکاهیم یا تولید آن را متوقف کنیم. اگر نیاز مالی و بودجه‌ای دولت وجود نداشت، یا متقابلاً سرمایه مالی خارجی احتیاطی در اختیار بود، آنگاه با یک ارزیابی نسبتاً دقیق از روند قیمت جهانی نفت قادر بودیم از رابطه عاملیتی متکی بر تولید یا صادرات ثابت سالیانه احتراز کنیم.لازم است به این مطلب توجه شود که پیشنهاد حاضر ناظر بر ایجاد سرمایه مالی خارجی احتیاطی فراتر از کارکرد حساب مازاد درآمد ارزی کنونی است. زیرا که حساب مازاد موجود، کمبود منابع مالی محقق شده برای بودجه دولت را در شرایط افت قیمت جهانی تأمین می‌کند و ارتباطی به سطح تولید و صادرات نفت خام ندارد، در حالی‌که پیشنهاد حاضر ناظر بر تغییر سطح تولید و صادرات نفت خام متناسب با قیمت‌های جهانی نفت است.
۳. سومین سطح استراتژی پیشنهادی ناظر بر حفظ ذخایر نفتی کشور است. با توجه به دو مرحله‌ای که قبلاً توصیف شد و نیز توجه به ترجیح زمانی قیمت نفت تلاش سیاست‌گذاران باید معطوف به حفظ ذخایر واقعی نفت و انتقال برداشت از حال به آینده باشد. به عبارت دیگر اگر نیازی که در سطح کف طی دو مرحله قبلی تعریف و تأمین شده، البته با لحاظ کردن ملاحظات تکنیکی ویژه و امنیت ملی، آنگاه نباید در برداشت و بهره‌برداری از منابع نفتی کشور شتاب کرد.در بقیه موارد هر چقدر در حفظ ذخایر واقعی تلاش و برداشت را به آینده موکول کنیم، به نفع کشور و نسل‌های آینده است. این استراتژی سه مرحله‌ای ترکیب بهینه‌ای از برداشت و حفظ منابع نفتی کشور ارایه می‌دهد که براساس آن ارزش حال درآمدهای قابل برداشت از منابع نفتی کشور به حداکثر خواهد رسید.نگاهی به روند تولید برای صادرات نفت طی سه دهه گذشته یا حتی در تمام طول تولید نفت در اقتصاد کشور از زمان قرارداد رویترز و ناکس‌دارسی نشان می‌دهد که طی این دوران مثلاً حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت برای صادرات برداشت کرده‌ایم که به قیمت‌های امروزی حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی برای کشور ایجاد کرده است. اما اگر در این برداشت ملاحظات بین‌دوره‌ای منظور می‌شد این رقم می‌توانست حداقل تا ۵۰ درصد افزایش یابد. می‌توان با کار کارشناسی این سیاست را در پیش گرفت که در دوران افت قیمت، تولید را کاهش دهیم و در دوران قیمت بالا بر میزان تولید بیفزائیم.
در کنار این سیاست اصولی برای تولید، باید سیاست اصولی در مصرف انرژی در داخل را هم دنبال کرد. حدود ۴۰ سال پیش شدت انرژی در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای OECD حدود دو بر یک بوده است. در فاصله ۴۰ سال اخیر کشورهای OEDC و صنعتی شدت انرژی را شاید در مقیاس یک به دو و بلکه یک به سه کاهش داده‌اند و ما حدود دو یا سه برابر شدت انرژی را افزایش داده‌ایم. این روندها نشان می‌دهد که در این مدت به‌دلیل قیمت‌های نسبی غلط و ناصحیح انرژی، شدت انرژی در کشور ما نسبت به کشورهای صنعتی ۸ تا ۱۰ برابر شده است. این روند در واقع فرسایش سنگینی را از بابت مصرف منابع انرژی به کشور تحمیل کرده است. همین امر سبب معکوس شدن نسبی مزیت‌های نسبی در اقتصاد کشور ما شده است. در واقع با انرژی نسبی ارزان ما صاحب صنایعی شده‌ایم که اگر قیمت‌ها واقعی شوند، ادامه حیات آنها ممکن نیست.هم‌اکنون یک جابجائی صنعتی در جهان در حال وقوع است و به‌دلیل قیمت نسبی انرژی، برخی صنایع انرژی‌بر از سوی کشورهای صنعتی به سمت کشورهائی که قیمت‌های نسبی انرژی در آنها به شدت پائین است، در حال انتقالند. مانند صنعت آلومینیوم که از اروپا و سایر کشورهای صنعتی به سمت کشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود. نتیجه این فرایند کاهش قیمت تمام شده تولید درسطح جهانی است. در این میان باید به موضوع صرفه‌جوئی در مصرف هم اشاره داشت، مصرف داخلی ما نسبت به عرف و استاندارد جهانی بر اساس هر مقیاس و سنجه‌ای به شدت بالاست. از همین‌رو برای کاهش مصرف و انجام مصرف بهینه هم باید دست به اقداماتی بزنیم.اگر در فرآیند تولید و مصرف نفت ملاحظات فوق را مدنظر قرار دهیم، نفت برای ما نعمت خواهد بود و اگر روند تولید و مصرف و صادرات ما یک روند خود به خودی و بدون اتکاء به یک مدل تفکر از پیش طراحی شده را سیر کند، همانطور که در گذشته اتفاق افتاده است، نفت برای ما و برای این کشور نفرین است. با این ملاحظات باید بر این نکته تأکید کرد که تا به امروز تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع نفتی کشور به اتمام رسیده است و باقی مانده ذخایر کشور در طی ۵۰، ۶۰ و یا ۷۰ سال آینده به اتمام برسد. در آن زمان ایران کشوری است با حدود ۱۴۰، ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت و منابع از دست رفته نفتی؛ کشوری همانند برخی کشورهای آسیای جنوبی یا آفریقائی و درگیر تمام گرفتاری‌های یک کشور در حال توسعه که فرصت‌هایش در زمان از دست داده و هیچ امیدی برای بهبود وضعیت خود ندارد.
خلاصه کلام آنکه نباید درآمدهای اضافی نفت ما را هیجان‌زده کند، بلکه باید تولید بر اساس استراتژی سه مرحله‌ای که تشریح شد با برنامه‌ریزی بلندمدت، انجام شود. یعنی در درجه اول برداشت به میزان حداقل مورد نیاز برای انجام زیرساخت‌ها که در واقع تبدیل به دارائی است، انجام شود. در وهله دوم میزان برداشت باید بر اساس ایجاد یک ذخیره احتیاطی برای پاسخ دادن به نیازهای سرمایه‌ای و عبور از نوسان قیمت ناگهانی نفت در فواصل مختلف زمانی، تعریف شود. به این ترتیب با ملاحظه مرحله یک و دو، تولید بیشتر برای صادرات باید هر چه بیشتر به تأخیر افتد. این بهترین استراتژی برای افزایش و بهینه کردن برداشت و تبدیل دارائی نفت است.در پاسخ این پرسش مهم در مورد: نیازهای رفاهی جامعه و تأمین اجتماعی کشور چگونه رفع خواهد شد، باید گفت که درچارچوب تشریح شده موضوع تأمین اجتماعی و رفاه به‌صورت مستقل و فی‌نفسه مطرح نیست. مقوله تأمین اجتماعی، مصرف و بودجه دولت و نیازهای مصرفی جامعه و غیره مقولات دیگری هستند که باید در ذیل این استراتژی تعریف شوند. زیرا تأمین اجتماعی و رفاه جامعه ارتباط مستقیمی با برداشت منابع نفتی ندارد. این مقولات در قالب رشد و توسعه اجتماعی و اشتغال قابل تفسیر، تحلیل و پاسخگوئی هستند، مگر در مورد مسائل رفاهی بسیار کوتاه مدت که به استراتژی اصلی سه مرحله‌ای بیان شده لطمه‌ای وارد نمی‌کند. مسئله مهم‌تر آنکه ملاحظات بین نسلی باید در استراتژی تولید کشور مدنظر قرار گیرد. باید پذیرفت که هرگونه چارچوب و برنامه تولید نفت که فاقد عناصر و ملاحظات فوق باشد، از مشروعیت بین نسلی برخوردار نیست؛ یعنی دولت‌ها حق ندارند که بدون این ملاحظات یا صرفاً به انگیزه تأمین رفاه اجتماعی به تولید نفت اقدام کنند، زیرا رفاه اجتماعی که تنها برای نسل حاضر تعریف نشده است. نسل‌های آینده این کشور نیز حق دارند که از رفاه اجتماعی برخوردار باشند و به این تعبیر از بابت برداشت منابع نفتی کشور ذی‌نفع هستند.
هادی مهدویان
اولاً نفت، اگر نه به‌عنوان مهمترین منبع انرژی، دست کم به‌عنوان ماده اصلی در مصارف پلیمری و پتروشیمی، فاقد جایگزین مناسب است.
ثانیاً بر خلاف پیش‌بینی‌های اولیه کشورها و شرکتهای نفتی غربی، منابع جدید نفت، با وجود هزینه‌های سنگین اکتشاف و سرمایه‌گذاری‌هائی که صرف آنها شده است، در حد و اندازه‌های پیش‌بینی شده نیستند. دست کم این پیش‌بینی‌ها درباره آسیای میانه درست از کار در نیامده است.
موضوع سوم روند مصرف انرژی در کشورهای چین و هند است. این دو کشور با سرعت و شتاب بالا در مدار تولید و مصرف جهانی قرار گرفته‌اند. در واقع افق مصرف انرژی برای دو کشوری که بیش از یک سوم جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند، بیش از آن است که تصور می‌شود. بنابراین فزونی مصرف از تولید در این کشورها از جمله عواملی است که منجر به افزایش قیمت شده است.براین اساس، به‌نظر می‌رسد روند قیمت‌های جاری نفت غیرقابل برگشت است؛ گرچه احتمال این روند پرنوسان خواهد بود. اگراین تحلیل‌ها و دلایل را بپذیریم آنگاه باید اذعان کرد که قیمت نفت در بلندمدت ترجیح زمانی مثبت دارد. یعنی در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد روند پرنوسان قیمت نفت باشیم، اما در بلندمدت قیمت واقعی نفت رو به افزایش خواهد بود. با پذیرش این تحلیل باید دید که یک استراتژی ترکیبی بهینه برای بهره‌بردای و حفاظت از ارزش ذخایر نفتی کشور، باید چه ویژگی‌هائی داشته باشد؟ راهبرد بهینه در این زمینه می‌تواند و باید شامل سه محور و پایه اساسی باشد:
۱. ”تعیین نیاز کف“ در ارتباط با سرمایه‌گذاری فیزیکی در زیرساخت‌های کشور که بخشی از آن نیازهای اجتماعی را هم شامل می‌شود. این نیاز باید از محل برداشت نفت تأمین مالی شود. در بعضی زمینه‌ها تغییر زیرساخت‌های کشور و پر کردن شکاف‌ها و زدودن عقب‌ماندگی‌های تاریخی که در حوزه وظایف دولت است، نیز در شمول این حداقل قرار می‌گیرد. بنابراین ما به تعریفی از حداقل نیاز سرمایه‌گذاری فیزیکی نیازمندیم که در آن میزان بهینه یا کف بهینه مورد نیاز برای برداشت از منابع نفتی به‌صورت مشخص و شفاف توصیف و تعیین شده باشد.
البته در تعریف این کف، توجه به ساختار اقتصادی کشور و ملاحظات سیاسی، یک ضرورت است. از بابت ساختار اقتصادی کشور، اتکاء قوی بودجه به درآمدهای نفتی و اتکاء نسبتاً ضعیف آن به درآمدهای غیرنفتی، مورد نظر است. در این میان ملاحظات سیاسی هم درکارند. مقصود آنکه دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه خود را به برآورده کردن هدف‌های کوتاه‌مدت ملزم می‌دانند و از همین‌رو غالباً ملاحظات کوتاه‌مدت بر افق بلندمدت این دولت‌ها چیره است.
۲. علاوه بر تعریف نیاز کف سرمایه‌گذاری فیزیکی، لازم است نیاز سرمایه مالی خارجی احتیاطی نیز ارزیابی و مشخص شود. این تعریف از آن بابت اهمیت دارد که ما برای تأمین سطح اول نیاز درآمد نفتی، باید از ضرورت و الزامات تولید سالانه نفت مطابق سطح اول نیاز، عبور کنیم. همانطور که دوستان اشاره داشتند قیمت‌های واقعی نفت طی دهه‌های گذشته بسیار پرنوسان بوده است. قیمت نفت در سال ۱۹۸۲ به ارزش‌های امروز معادل ۸۰ دلار در هر بشکه بود. به همین ترتیب قیمت واقعی نفت در سال ۱۹۷۴ تقریباً معادل قیمت‌های امروز بود. متقابلاً قیمت نفت در سال‌های ۱۹۸۵ و ۹۸-۱۹۹۷ به قیمت‌های واقعی در سطح بسیار نازلی قرار داشت. این روند پرنوسان قدرت خرید هر بشکه نفت صادراتی نشان می‌دهد که اگر نیاز فوری به سطح تولید عاملیتی برای رفع نیاز مالی بودجه دولت وجود نداشت، ارزش برداشت نفت ما می‌توانست دو برابر ارزشی باشد که در عمل محقق شده است. در حقیقت اگر استراتژی مالی کشور به گونه‌ای تنظیم می‌شد که یک منبع مالی خارجی احتیاطی در اختیارمان قرار می‌گرفت و دولت با اتکاء به آن می‌توانست از نیاز سالانه تولید نفت عبور کند، آنگاه این امکان فراهم می‌آمد که چرخه تولید نفت با چرخه جهانی آن هماهنگ شود. یعنی زمانی که قیمت هر بشکه نفت ۵۰ یا ۶۰ دلار است، دو برابر میزان معمول تولید کنیم و در عوض زمانی‌که قیمت در دامنه ۱۲ تا ۲۰ دلار قرار دارد، از تولید نفت بکاهیم یا تولید آن را متوقف کنیم. اگر نیاز مالی و بودجه‌ای دولت وجود نداشت، یا متقابلاً سرمایه مالی خارجی احتیاطی در اختیار بود، آنگاه با یک ارزیابی نسبتاً دقیق از روند قیمت جهانی نفت قادر بودیم از رابطه عاملیتی متکی بر تولید یا صادرات ثابت سالیانه احتراز کنیم.لازم است به این مطلب توجه شود که پیشنهاد حاضر ناظر بر ایجاد سرمایه مالی خارجی احتیاطی فراتر از کارکرد حساب مازاد درآمد ارزی کنونی است. زیرا که حساب مازاد موجود، کمبود منابع مالی محقق شده برای بودجه دولت را در شرایط افت قیمت جهانی تأمین می‌کند و ارتباطی به سطح تولید و صادرات نفت خام ندارد، در حالی‌که پیشنهاد حاضر ناظر بر تغییر سطح تولید و صادرات نفت خام متناسب با قیمت‌های جهانی نفت است.
۳. سومین سطح استراتژی پیشنهادی ناظر بر حفظ ذخایر نفتی کشور است. با توجه به دو مرحله‌ای که قبلاً توصیف شد و نیز توجه به ترجیح زمانی قیمت نفت تلاش سیاست‌گذاران باید معطوف به حفظ ذخایر واقعی نفت و انتقال برداشت از حال به آینده باشد. به عبارت دیگر اگر نیازی که در سطح کف طی دو مرحله قبلی تعریف و تأمین شده، البته با لحاظ کردن ملاحظات تکنیکی ویژه و امنیت ملی، آنگاه نباید در برداشت و بهره‌برداری از منابع نفتی کشور شتاب کرد.در بقیه موارد هر چقدر در حفظ ذخایر واقعی تلاش و برداشت را به آینده موکول کنیم، به نفع کشور و نسل‌های آینده است. این استراتژی سه مرحله‌ای ترکیب بهینه‌ای از برداشت و حفظ منابع نفتی کشور ارایه می‌دهد که براساس آن ارزش حال درآمدهای قابل برداشت از منابع نفتی کشور به حداکثر خواهد رسید.نگاهی به روند تولید برای صادرات نفت طی سه دهه گذشته یا حتی در تمام طول تولید نفت در اقتصاد کشور از زمان قرارداد رویترز و ناکس‌دارسی نشان می‌دهد که طی این دوران مثلاً حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت برای صادرات برداشت کرده‌ایم که به قیمت‌های امروزی حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی برای کشور ایجاد کرده است. اما اگر در این برداشت ملاحظات بین‌دوره‌ای منظور می‌شد این رقم می‌توانست حداقل تا ۵۰ درصد افزایش یابد. می‌توان با کار کارشناسی این سیاست را در پیش گرفت که در دوران افت قیمت، تولید را کاهش دهیم و در دوران قیمت بالا بر میزان تولید بیفزائیم.
در کنار این سیاست اصولی برای تولید، باید سیاست اصولی در مصرف انرژی در داخل را هم دنبال کرد. حدود ۴۰ سال پیش شدت انرژی در اقتصاد ایران نسبت به کشورهای OECD حدود دو بر یک بوده است. در فاصله ۴۰ سال اخیر کشورهای OEDC و صنعتی شدت انرژی را شاید در مقیاس یک به دو و بلکه یک به سه کاهش داده‌اند و ما حدود دو یا سه برابر شدت انرژی را افزایش داده‌ایم. این روندها نشان می‌دهد که در این مدت به‌دلیل قیمت‌های نسبی غلط و ناصحیح انرژی، شدت انرژی در کشور ما نسبت به کشورهای صنعتی ۸ تا ۱۰ برابر شده است. این روند در واقع فرسایش سنگینی را از بابت مصرف منابع انرژی به کشور تحمیل کرده است. همین امر سبب معکوس شدن نسبی مزیت‌های نسبی در اقتصاد کشور ما شده است. در واقع با انرژی نسبی ارزان ما صاحب صنایعی شده‌ایم که اگر قیمت‌ها واقعی شوند، ادامه حیات آنها ممکن نیست.هم‌اکنون یک جابجائی صنعتی در جهان در حال وقوع است و به‌دلیل قیمت نسبی انرژی، برخی صنایع انرژی‌بر از سوی کشورهای صنعتی به سمت کشورهائی که قیمت‌های نسبی انرژی در آنها به شدت پائین است، در حال انتقالند. مانند صنعت آلومینیوم که از اروپا و سایر کشورهای صنعتی به سمت کشورهای در حال توسعه منتقل می‌شود. نتیجه این فرایند کاهش قیمت تمام شده تولید درسطح جهانی است. در این میان باید به موضوع صرفه‌جوئی در مصرف هم اشاره داشت، مصرف داخلی ما نسبت به عرف و استاندارد جهانی بر اساس هر مقیاس و سنجه‌ای به شدت بالاست. از همین‌رو برای کاهش مصرف و انجام مصرف بهینه هم باید دست به اقداماتی بزنیم.اگر در فرآیند تولید و مصرف نفت ملاحظات فوق را مدنظر قرار دهیم، نفت برای ما نعمت خواهد بود و اگر روند تولید و مصرف و صادرات ما یک روند خود به خودی و بدون اتکاء به یک مدل تفکر از پیش طراحی شده را سیر کند، همانطور که در گذشته اتفاق افتاده است، نفت برای ما و برای این کشور نفرین است. با این ملاحظات باید بر این نکته تأکید کرد که تا به امروز تقریباً ۳۰ تا ۴۰ درصد منابع نفتی کشور به اتمام رسیده است و باقی مانده ذخایر کشور در طی ۵۰، ۶۰ و یا ۷۰ سال آینده به اتمام برسد. در آن زمان ایران کشوری است با حدود ۱۴۰، ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت و منابع از دست رفته نفتی؛ کشوری همانند برخی کشورهای آسیای جنوبی یا آفریقائی و درگیر تمام گرفتاری‌های یک کشور در حال توسعه که فرصت‌هایش در زمان از دست داده و هیچ امیدی برای بهبود وضعیت خود ندارد.
خلاصه کلام آنکه نباید درآمدهای اضافی نفت ما را هیجان‌زده کند، بلکه باید تولید بر اساس استراتژی سه مرحله‌ای که تشریح شد با برنامه‌ریزی بلندمدت، انجام شود. یعنی در درجه اول برداشت به میزان حداقل مورد نیاز برای انجام زیرساخت‌ها که در واقع تبدیل به دارائی است، انجام شود. در وهله دوم میزان برداشت باید بر اساس ایجاد یک ذخیره احتیاطی برای پاسخ دادن به نیازهای سرمایه‌ای و عبور از نوسان قیمت ناگهانی نفت در فواصل مختلف زمانی، تعریف شود. به این ترتیب با ملاحظه مرحله یک و دو، تولید بیشتر برای صادرات باید هر چه بیشتر به تأخیر افتد. این بهترین استراتژی برای افزایش و بهینه کردن برداشت و تبدیل دارائی نفت است.در پاسخ این پرسش مهم در مورد: نیازهای رفاهی جامعه و تأمین اجتماعی کشور چگونه رفع خواهد شد، باید گفت که درچارچوب تشریح شده موضوع تأمین اجتماعی و رفاه به‌صورت مستقل و فی‌نفسه مطرح نیست. مقوله تأمین اجتماعی، مصرف و بودجه دولت و نیازهای مصرفی جامعه و غیره مقولات دیگری هستند که باید در ذیل این استراتژی تعریف شوند. زیرا تأمین اجتماعی و رفاه جامعه ارتباط مستقیمی با برداشت منابع نفتی ندارد. این مقولات در قالب رشد و توسعه اجتماعی و اشتغال قابل تفسیر، تحلیل و پاسخگوئی هستند، مگر در مورد مسائل رفاهی بسیار کوتاه مدت که به استراتژی اصلی سه مرحله‌ای بیان شده لطمه‌ای وارد نمی‌کند. مسئله مهم‌تر آنکه ملاحظات بین نسلی باید در استراتژی تولید کشور مدنظر قرار گیرد. باید پذیرفت که هرگونه چارچوب و برنامه تولید نفت که فاقد عناصر و ملاحظات فوق باشد، از مشروعیت بین نسلی برخوردار نیست؛ یعنی دولت‌ها حق ندارند که بدون این ملاحظات یا صرفاً به انگیزه تأمین رفاه اجتماعی به تولید نفت اقدام کنند، زیرا رفاه اجتماعی که تنها برای نسل حاضر تعریف نشده است. نسل‌های آینده این کشور نیز حق دارند که از رفاه اجتماعی برخوردار باشند و به این تعبیر از بابت برداشت منابع نفتی کشور ذی‌نفع هستند.
هادی مهدویان
منبع : مجله روند اقتصادی
همچنین مشاهده کنید
