در ایران نیز از فردای دوم خرداد به ویژه از میانه های دولت خاتمی و اندكی پس از انتخاب مجدد وی به مقام ریاست جمهوری، این زمزمه در بین برخی از محافل و شخصیت های اصلاح طلب شدت یافت كه اصلاح طلبان با توجه به مناطق اندك حضورشان در حاكمیت سیاسی می بایستی هرچه سریعتر از این ساختار خارج شده، بار دیگر فعالیت را در جامعه مدنی از سر بگیرند. طرفداران این دیدگاه معتقد بودند كه با توجه به نوع چینش ساختارهای اجرایی و نحوه توزیع قدرت در نظام سیاسی، عملاً بدون همراهی موثر سایر اركان قدرت سیاسی دولت نمی تواند تغییرات جدی را در عملكرد نظام سیاسی پدید آورد، این در حالی است كه ساختارهای سنتی نظام سیاسی نیز بدون همراهی و حمایت همه جانبه نظام اجتماعی، تمایل و تحركی را در این مسیر نخواهند داشت و به سیاق پیشین خود عمل خواهند كرد. پس چه بهتر كه در شرایط مطلوب، اصلاح طلبان صحنه اجرایی را وانهاده و در جامعه مدنی به نهادسازی مطلوب در جهت همراه ساختن همه عناصر سیاسی برای كار در یك چارچوب توسعه یافته اقدام كنند. به بیان دیگر این عناصر اصلاح طلب خواستار عمل در جامعه مدنی بودند و می اندیشیدند با نهادسازی مطلوب در سطح جامعه به مراتب بهتر و موثرتر می توان اهداف اصلاح طلبانه را پیش برد و در نظام سیاسی و ساختارهای حكومتی، اراده و انگیزه لازم را برای تحول خواهی به وجود آورد. این دیدگاه هر چند در زمان خود بحث ها و اظهارنظرهای متفاوتی را به خود دید و چهره های سیاسی و عناصر فكری اصلاح طلب اظهارنظرهای متفاوتی را درباره آن انجام دادند اما در نهایت از سوی قاطبه اصلاح طلبان رد شد. درباره دلایل عدم پذیرش این راهبرد موارد متعددی قابل ذكر است اما به نظر می رسد مهمترین دلیلی كه اصلاح طلبان را به استنكاف از قطع حضور در دولت قانع كرد، توجه این فعالین اجتماعی به نقش دولت و بی توجهی نهادینه شده در اذهان تمام شخصیت های فكری و سیاسی كشور به اهمیت نهادها و نقش موثر آنها در تحولات سیاسی بود. در واقع عموم نخبگان اصلاح طلب با توجه به نقش تعیین كننده دولت در تمام عرصه ها و تاثیرگذاری اغلب بلامنازع آن، فعالیت در جامعه مدنی را در صورت خروج از دولت، در عرصه عمل بی فایده و تا حدی غیرممكن می دانستند. به بیان دیگر، اصلاح طلبانی كه عمل گرایی پیشه كرده بودند، در میزان تاثیرگذاری نهادهای مستقل و محیط اجتماعی در نظام سیاسی تردید داشتند و نمی توانستند ریسك عدم حضور در دولت را با توجه به تبعاتی كه می توانست برای آنان به همراه آورد، بپذیرند. در نگاهی گسترده تر می توان گفت كه مفهوم فعالیت در جامعه مدنی، نهادسازی و اقدامات مرتبط با آن با توجه به نداشتن پیشینه عملی برای این نوع فعالیت ها در طول تاریخ ایران چندان شناخته شده نیست و هرگاه بحث و ضرورتی برای فعالیت هایی از این نوع فراهم می آید، واكنش ها نسبت به آن حاكی از تردید و عدم باور نسبت به امكان پذیر بودن و یا ثمربخش شدن چنین تحركاتی است. این در حالی است كه با گذشت زمان و نفوذ مدرنیته در تفكرات و تشكیلات سیاسی، دولت مدرن به دولت برآمده از نهادها تبدیل شده و اصولاً تصور دولت توسعه یافته در نظام نوین بین المللی بدون حضور و پیوستگی با محیط اجتماعی و نهادهای برآمده از آن بی معنی است.دولت مدرن، دولت نهادها است. نهادها، گروه ها و عناصر مستقر در آنها. نهادهای مورد بحث ساختارهای اجتماعی مستقل ولی به شدت پایداری هستند كه وظیفه هدایت افكار و اعمال را در سطح جامعه برعهده دارند. این نهادها شامل طیف وسیعی از گروه های اجتماعی و صنفی، احزاب سیاسی، نهادهای مذهبی، بنیادهای خیریه، گروه های قومی، سندیكاهای كارگری، گروه های مطالعاتی و... هستند كه هر چند هر كدام از آنها برای كاركردی ویژه و جهت انجام وظیفه مشخص و اعلام شده ای شكل گرفته و فعالیت می كنند، اما تمام آنها علاوه بر تزریق روح تكثر و تحمل در جامعه، قادرند هم در شرایط مقتضی كاركرد مستقیم سیاسی- اجرایی داشته باشند و هم با فعالیت مستمر و موثر گرایش سیاسی ویژه ای را تقویت كنند. این سخن بدین معنی است كه نهادها علاوه بر تاثیرگذاری بسیار قاطع در موقعیت های خاص (مانند تاثیرگذاری نهادهای لیبرال در انقلاب مشروطه و نهادهای مذهبی غیرسیاسی در انقلاب اسلامی ۵۷) می توانند اولاً حیطه مستقیم فعالیت خود را تحت تاثیر قرار دهند (به عنوان مثال موثر بودن نهادهای غیردولتی آموزشی در سیاست های اجتماعی و فرهنگی، نهادهای صنفی و كارگری در سیاست های اقتصادی و صنعتی یا گروه های مطالعاتی در سیاستگزاری های كلان داخلی و خارجی) و ثانیاً هر گروه از نهادها با توجه به گرایش و زمینه فعالیت خود، نحله سیاسی مشخصی را تقویت كرده به رشد آن كمك می كنند. (به عنوان مثال عموماً نهادهای زیست محیطی به تقویت گرایش چپگرا و نهادهای سنتی به تقویت گرایش محافظه كار یاری می رسانند.) بدیهی است با توجه به شیوه تاثیرگذاری نهادها و عرصه فعالیت آنها كه عموماً افكارعمومی را در برمی گیرد، میزان تاثیرگذاری نهادها و عرصه فعالیت آنها با میزان مدرنیزاسیون بافت سیاسی و دامنه توسعه ساختار قدرت نسبت مستقیم دارد و به هر میزان كه اندیشه های مدرن در شكل گیری ساختارهای قدرت نقش بیشتری داشته باشد، دامنه تاثیرگذاری نهادها نیز افزایش می یابد. البته باید متذكر شد كه این سخن به هیچ وجه به معنی فقدان تاثیرگذاری نهادها در سایر نظام های سیاسی نیست چه در تمام انواع رژیم های سیاسی (به جز نظام های سیاسی توتالیتر) نهادها كمابیش تاثیرات خود را داشته و در مواقع مقتضی به وظایف خود عمل می كنند. حال با توجه به موارد پیش گفته بهتر می توان با توجه به شرایط فعلی تاثیرات حضور در جامعه مدنی، تشكل آفرینی و نهادسازی و اثرات این حركت ها را در سایر عرصه ها به دست آورد. در ابتدا باید گفت كه در كشوری مانند ایران با تمام ویژگی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و البته تاثیرات تاریخی به هیچ وجه نمی توان نقش فوق العاده دولت و اثرگذاری بدون رقیب آن را در تمام صحنه ها نفی كرد. در واقع دولت در ایران نهادی عظیم است كه به علت اتكا به درآمدهای نفتی، رابطه ای اقتصادی با متن جامعه ندارد و قادر است بدون اتكا به جامعه نیازهای اقتصادی و تداركاتی خود را برآورده كند. اما به رغم پذیرفتن این حقیقت باید دانست كه هرچند دولت ایران نیز همچون هر دولتی نهادی است منسجم و نظام مند، اما عوامل مشروعیت زای آن از انسجام چندانی برخوردار نبوده و شامل افراد، عوامل و اجزای بی شماری است كه در جای جای جامعه پراكنده اند و دولت نیازمند است كه توانایی و كارایی آن توسط این جامعه و عناصر آن به رسمیت شناخته شود. در این شرایط چون عملاً عناصر منفرد قادر به تسری دیدگاه های مشخصی در جامعه نیستند این وظیفه به عهده نهادها قرار داده شده است. بدین معنی كه نهادها اجزای پراكنده و بی اثر موجود در جامعه را حسب مورد جمع آوری كرده و در جهت های مشخصی و برای كاركردهای ویژه ساماندهی می نمایند. در این شرایط اجزای اجتماع كه توسط نهادها سازماندهی شده اند تبدیل به مجموعه های منسجمی می شوند كه قادرند نظرات یا كاركردهای مشخصی را نمایندگی نمایند. به بیان دیگر و با استفاده از مجموعه مطالب فوق می توان گفت كه مجموعه دیدگاه هایی كه عموماً به عنوان نظرات افكار عمومی در جامعه نشر یافته و همه گیر می شوند در واقع برآیندی است كه از فعالیت ها و دیدگاه های كلی نهادها حاصل شده و در سطح جامعه تسری یافته است. حال در صورت همسو بودن و یا حداقل پذیرش اقتدار دولت از سوی برآیند دیدگاه های نهادهای مستقر در جامعه ، دولت واجد توانایی و اقتداری خواهد شد كه «مقبولیت» نامیده می شود. مفهوم مقبولیت در حقیقت پذیرش توانایی دولت برای اعمال حاكمیت و استقرار نظامی است كه منافع كلیه شهروندان را تامین می نماید. از سوی دیگر نهادهای اجتماعی نیز هرچند ساختارهایی هستند مستقل و پویا، اما تمام آنها به وسیله عناصری راهبری و هدایت می شوند كه از مقبولیت بالایی در بین توده های مردم و لایه های مستقل اجتماعی برخوردارند و در اصطلاح «نخبگان» اجتماعی گفته می شوند. این سخن بدین معنی است كه میزان نفوذ و اعتبار افراد در جامعه شاخصه ای است كه نتیجه هدایت نهادهای سنتی و مدرن اجتماع توسط آنان است كه مقبولیت بالایی در بخش های مشخصی از اجتماع دارا هستند و توانایی آن را دارند كه به دلایل مختلف كه این دلایل می تواند شامل رفتارهای فردی، دلایل خانوادگی، تحصیلات و توانایی های ویژه افراد شود، اطاعت و احترام مردم را جلب كرده نهادهای كوچك و بزرگ مستقل منطقه ای و ملی را به وسیله همین اعتبار و احترام اجتماعی راهبری كرده، جهت حركت آنها را تعیین كنند. این توضیح نشانگر آن است كه اصولاً مقام و موقعیت اجتماعی افراد مفهومی مستقل از دولت است كه به وسیله عوامل متعددی فراهم آمده و در اغلب موارد، این محبوبیت و موقعیت اجتماعی از ثبات لازم برخوردار بوده و به سختی از بین رفته یا كاهش می یابد. لذا رابطه تعریف شده دولت با این نخبگان و جلب نظر آنان جهت مشاركت در فرآیندهای سیاسی و نقش آفرینی هرچه بیشتر این عناصر اجتماعی در ساختارهای اقتصادی و سیاسی و یا لااقل همراه ساختن آنان با دولت، جزء اهم اهداف دولت ها تلقی می شود و هر دولتی نیازمند است كه جهت تثبیت و افزایش مقبولیت خود و گسترش دامنه قدرت و كارایی اش، روابط خود را با این نخبگان اجتماعی توسعه دهد.در این شرایط به نظر می رسد نحوه برخورد رئیس جمهور با نخبگان و روابط نه چندان مطلوب دولت جدید با این عناصر اجتماعی عاملی است كه در نهایت به نفع اصلاح طلبان و طیف منتقد دولت تمام شده، می تواند اهمیت فعالیت آنان را در جامعه مدنی بالا برده، نفوذ آنان را در ساختار اجتماعی افزایش دهد. به بیان دیگر حمایت نكردن نخبگان از دولت موجب كنده شدن بخشی از قدرت و اعتبار دولت و انتقال آن به سطح جامعه خواهد بود و بدیهی است اصلاح طلبان و عناصر مخالف دولت در صورت فعالیت مطلوب و رویكرد نظام مند به جامعه خواهند توانست با جمع آوری مقبولیت بالاتر در انبان اعتبار خود به سرعت اقتدار و توانایی لازم را برای تقویت دیدگاه هایشان در عرصه اجتماعی و حضور دوباره در عرصه های عملی سیاسی بازیابند. در واقع شرایط جدید سیاسی و اعتقادات ویژه رئیس دولت در زمینه نحوه كار با جامعه و نخبگان اجتماعی شرایط ویژه ای را در نظام اجتماعی و سیاسی پدید آورده كه از یك سو می تواند منابع جدیدی از مقبولیت را برای دولت و نظام سیاسی در صورت فعالیت قابل قبول و فراتر از حد انتظار دولت فراهم آورد و از سوی دیگر با انتقال بخشی از مشروعیت دولت در نظام اجتماعی پویایی خاصی را به جامعه مدنی ببخشد كه زمینه را برای كار جدی عناصر سیاسی در این نظام و نهادسازی مطلوب در جهت نیل به اهداف خود به دست دهد.علی ایحال هر چند چشم انداز آینده و سرنوشت اصلاحات در ساختار سیاسی در فردای سوم تیر بسیار نامطلوب و تیره به نظر می رسید، اما تحولات بعدی نشان داده كه در صورت واقع بینی مناسب و ادامه دادن فعالیت جدی در عرصه های اجتماعی با تعمیق رفتارها و اندیشه های اصلاح طلبانه در عمق جامعه حتی می توان مناسب تر و مطلوب تر از زمانی كه ابزارهای سیاسی و دولتی در اختیار اصلاح طلبان قرار داشته در جهت توسعه ساختار سیاسی حركت كرد. البته همه اینها به شرطی است كه اولاً اعتقاد جدی و خدشه ناپذیر بر فرآیند و اهداف اصلاح طلبانه در اذهان عناصر سیاسی و فكری اصلاح طلب وجود داشته باشد و ثانیاً اصلاح طلبان بتوانند خود را از شرایط و مقتضیات فعالیت همراه با بوروكراسی دولتی رها كرده با اتكا بر مقبولیت و توانایی های شخصی شان ایده های نوین را در لایه های زیرین جامعه جاری كنند. این وظیفه هر چند با توجه به فرهنگ و شرایط سیاسی و اجتماعی كشورمان وظیفه ای خطیر و بسیار مشكل تلقی می شود اما می توان مطمئن بود كه در صورت موفقیت روندی برگشت ناپذیر را در عرصه های اجتماعی و سیاسی موجب خواهد شد كه به نظر می رسد جریان یافتن این روند اصلی ترین هدف طراحان اولیه فرآیند اصلاحات از تحركات خود در دهه هفتاد بوده است. تحركاتی كه هر چند سرانجام به موفقیت دوم خرداد رسید اما به علت مشكلات و كمبود هایی (كه بحث آن مجال دیگری را می طلبد.) به تعمیق مطلوب و نهایی افكار و اندیشه های اصلاح طلبانه در عمق عرصه های سیاسی و اجتماعی منجر نشد.
