نگذارید بمیرد این عشق

● روزی روزگاری
سالهای دهه شصت و هفتاد ، صندوق بیمه محصولات کشاورزی چراغ به دست و در به در به دنبال کشاورزانی بود که حاضر شوند بخشی از محصولات یا مزارع یا دامداری خود را بیمه کنند، تبلیغات، سمینارها و سخنرانی ها یکی بعد از دیگری برگزار می شد.
یارانه ها و حمایت ها از در و دیوار می بارید، دولت ها و وزرای بخش و بانک کشاورزی و کارشناسان صندوق همگی در یک خیزش بلند، از زمان، فکر و تجارب خود بهره می گرفتند تا هر سال بر تعداد بیمه کنندگان محصولات کشاورزی افزوده شود.
یادمان نرفته حتی در مواردی که یک کشاورز بر اثر حادثه غیرمترقبه عوامل طبیعی آسیب می دید اگر بیمه هم نبود، به نوعی مورد لطف و مرحمت صندوق بیمه یا واحدهای وابسته به بانک کشاورزی قرار می گرفت تا دیگران نسبت به مزایای بیمه کردن کشاورزی خود مطلع شوند.
نخستین آمارها نشان از آن دارد که در سال زراعی ۶۵-۶۴ سطح بسیار کمی از اراضی، باغات و تعداد دام توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیمه شد.
● امروز و بیمه محصولات کشاورزی
حضور پررنگ صندوق بیمه محصولات کشاورزی در بین زارعان، باغداران، دامداران، شیلاتی ها و ... آنقدر موثر بود که کمتر از دو دهه، انقلابی در این زمینه به وجود آورد به نحوی که در سال گذشته ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار زراعت ۳۱۵ هزار هکتار باغات، ۱۰ میلیون راس دام و حدود ۳۷۶ میلیون قطعه طیور، نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع پرورش آبزیان و حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار منابع طبیعی تحت پوشش بیمه قرار گرفت.
آمار نسبت ها در دو دهه، بسیار اعجاب انگیز فرق کرده اما اصلاً مبالغه نیست. ارقام بسیار چشمگیر است یعنی در مواردی مانند زراعت بیمه بیش از ۳۰ درصد کل مملکت را تحت پوشش قرار می دهد و مهمتر اینکه در ارتباط با تکلیف دولت در مورد برنامه چهارم توسعه در مورد پوشش بیمه ای محصولات کشاورزی برای زراعت به مرز ۹۰ درصد تحقق اهداف کمی برنامه چهارم نزدیک شده یا در مورد آبزیان ۲۷ درصد از برنامه نیز پیشی گرفته است.
● جیب «مادر خرج» تهی است
اینک دست و دل همه می لرزد، بانک کشاورزی که مادر خرج تامین هزینه های صندوق بیمه بوده است و تا پیش از این با پشت گرمی از ماده ۳۳ اساسنامه قانونی صندوق بیمه (مصوب سال ۱۳۶۳) مبنی بر اینکه «در صورتی که در هر سال مالی، شدت حوادث، موجب خسارات بیش از موارد پیش بینی شده برای عملیات زیر پوشش بیمه گردد و صندوق بیمه قادر به پرداخت غرامت آن نباشد، کسری آن به پیشنهاد مجمع عمومی، پس از تصویب هیات وزیران از محل اعتبار و ردیف بودجه که در اختیار دولت می باشد، قابل پرداخت خواهد بود.» در زمانی که سطح پوشش بیمه محصولات از میزان مصوب هر سال فراتر می رفت یا خسارت از مرز پیش بینی شده می گذشت با دید حفظ منافع و منابع ملی قدم به جلو بر می داشت و از منابع بانک، هزینه نموده و دولت را بدهکار می کرد.
● از بیمه گریزی تا بیمه پذیری
از طرفی تلاش و ایثار کارشناسان ذیربط، همکاری صادقانه رسانه های گروهی، مصاحبه ها، همایش ها و سایر برنامه های تبلیغاتی موجب رشد روزافزون گرایش کشاورزان از بیمه گریزی به بیمه پذیری شد. به نحوی که دهة هشتاد، دهة رونق بیمه محصولات کشاورزی نام گرفت و نه تنها تمام بودجه های مصوب هزینه شد، بلکه مراجعات کشاورزان باعث ضرر نکردن آنها و بالتبع موجب شکوفایی این صنعت و حفظ ثروت ملی شد.
از سال ۸۰ با توجه به خدمات صندوق بیمه، انباشت تعهدات دولت به بانک کشاورزی آغاز شد و تا به امروز هر سال بر مطالبات سنواتی صندوق بیمه بانک کشاورزی از دولت افزوده شد.
جدول
متاسفانه این انباشت به مرحله ای رسید که دیگر بانک کشاورزی هم قادر به ادامه این روند نیست. رقم ۴ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال مطالبات شوخی بردار نیست.
● حیف فرهنگی که می میرد
مادر خرج، دیگر اجازه بیمه کردن محصولات کشاورزی، خارج از مصوبه دولت را نمی دهد. در حالی که ترویج فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی هر سال صدها هزار نفر را به دفاتر بیمه محصولات کشاورزی می کشاند، شدت استقبال موجب واگذاری کارگزاری بیمه به بخش خصوصی شده است. بیمه موجب جلوگیری از متلاشی شدن اقتصاد کشاورزی، اقتصاد خانواده روستایی و حفظ و افزایش ثروت ملی می شود و تاثیر قابل توجهی روی سبد تولید و بهبود مسیر تولید دارد. اما عدم توجه دولت به مطالبات بانک و بی توجهی به الامان های صندوق و بانک کشاورزی موجب بی انگیزه شدن کارشناسان و حاکم شدن رکود بر فعالیت شبانه روزی پرسنل صندوق شد.
● پس چه باید کرد
پس از گرایش و استقبال مردم روستاها و کشاورزان مناطق نسبت به بیمه محصولات کشاورزی در همه زمینه ها، هر سال بر تعهدات و بدهکاری های دولت افزوده شد و گرچه مقرر شده بود در صورت تایید صورتهای مالی صندوق توسط حسابرس و بازرس قانونی صندوق و پس از آن تصویب مجمع عمومی، صورتهای مالی (در چارچوب ماده ۳۳ اساسنامه مصوب مجلس) میزان بدهی هر سال در بودجه سال بعد محاسبه و پرداخت می شود اما هرگز این وعده دولت محقق نشد و از سال ۸۰ به صورت تصاعدی و توان در توان از ۲۸ میلیارد طی چهار سال به ۴ هزار و ۴۷۵ میلیون ریال افزایش یافت.
● صندوق بیمه، بیمناک فردا
دولت(سازمان مدیریت و برنامه ریزی) با دلی آرام به بانک کشاورزی بدهکار می شد و هر روز منابع مالی بانک کشاورزی تحلیل می رفت و همچنان صندوق بیمه، بیمناک از فردای تعهداتی که به وجود آورده بود تلاش می کرد.
جالبتر اینکه حتی در مصوبه دولت مورخه چهارم مرداد امسال و براساس دستور کتبی معاون اول وقت مقرر شده بود در صورت تایید حسابرس و بازرس قانونی تصویب مجمع عمومی از صندوق ذخیره ارزی تعهدات دولت پرداخت شود اما متاسفانه آن هم عملی نشد. یعنی دولت علی رغم مصوبه های خودش باز هم تعهداتش را پرداخت نمی کند.
● اگر همین روال ادامه یابد
متاسفانه هر روز خبری از کاهش سطح بیمه نسبت به سال گذشته (در حقیقت انجام تعهدات صندوق بیمه در حد کف مصوب) هستیم، نماینده دولت در بخش کشاورزی (وزیر جهاد کشاورزی) در حالی که اقدام به وصول مطالبات بانک از دولت را نمی کند، به صورت موردی (مثلاً در مورد خوزستان و ...) درخواست اجابت خواسته های کشاورزان را می کند.
اگر چنین شود نخستین ضرر آن به منافع و مصالح ملی وارد می شود که تمامی فعالیت های فرهنگی و ترویجی و علاقه مند کردن مردم به بیمه نمودن محصولات کشاورزی بی ثمر و عقیم می ماند اینجاست که فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی، که یکی از شاخص های رشد و توسعه است کم رنگ می شود.
● چاره چیست؟
برای پیشگیری از حاکم شدن فرهنگ بیمه گریزی، در گام نخست باید دولت براساس دو مصوبه مؤکد و دستورات کتبی صادره، اقدام به پرداخت تعهدات خود بنماید تا امکان ادامه فعالیت صندوق به مادر خرجی بانک کشاورزی فراهم شود.
در غیر این صورت شاید بهترین راهکار این باشد که وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت صندوق بیمه و «مادر خرجی» آن را بپذیرد. زیرا توان اجرایی قوی داشته و وزیر جهاد کشاورزی با حضور همیشه در دولت می تواند فریاد صندوق را به گوش رییس جمهور برساند.
● ... و اما
و اما برای مشخص شدن حلقه یا حلقه های مفقوده ضروری است کمیته های فنی کارآمد انتخاب شوند و عوامل درگیر با توسعه، بیمه محصولات کشاورزی را به دقت بررسی کرده نقاط ضعف و قوت آن را مشخص نمایند و نظرات و راهکار کمیته های فنی مبنای عمل قرار گیرد.

منبع : ماهنامه دام، کشت و صنعت