ساز و کار کاهش قیمت‌ها

مقامات و مسوولان بازرگانی کشور بارها بر لزوم کاهش قیمت‌ها تاکید کرده و خبر خوش در راه بودن آن را می‌دهند. گرچه موج کاهش قیمت‌های جهانی از شش ماه قبل به راه افتاده، ولی در کشور ما طبق عادت دیرینه، کاهش قیمت‌ها امری غیرممکن تلقی شده و مصرف کننده بی‌اطلاع از شرایط اقتصاد جهانی، با محتوم فرض کردن افزایش دائمی قیمت‌ها، توقع کاهش قیمت‌ها را حتی در ذهن خود راه نمی‌دهد. عجیب این که در همین شرایط، بر خلاف جهت‌گیری قیمت‌ها در بازار جهانی، قیمت بعضی کالاها در کشور ما، باز هم در حال افزایش است.
یکی از علل روند افزایش قیمت‌ها، حتمی دانستن افزایش دستمزدها است که گویی بایستی در هر شرایطی اجرا شود. بدیهی است که تولیدکننده در هر شرایطی، به بیشترین افزایش قیمت عوامل تولید - صرف‌نظر از سهم آن در هزینه تولید – استناد کرده، آن را بهانه افزایش قیمت فروش خود قرار می‌دهد. به همین علت، با وجود کاهش قیمت‌های مواد اولیه، باز هم تولید کننده و توزیع کننده به بهانه افزایش دستمزدها، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهد.
از طرف دیگر فرهنگ پرس‌وجو از قیمت‌ها و چانه‌ زنی برای تعدیل آن از طرف مشتری، نوعی افت شخصیت تلقی شده، خود افزایش قیمت‌ها را تشدید می‌کند. قشر مرفه و پردرآمد جامعه – که بیشتر وارد کنندگان کالا با فروش‌های چند برابر قیمت خرید را در بر می‌گیرد – در شرایط افزایش قیمت‌ها، نه تنها زیانی نمی‌بیند، بلکه از روند افزایشی قیمت‌ها سود هم می‌برد.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآیی دولت و بخش اقتصادی و بازرگانی کشور، نرخ تورم است.
به همین جهت موفقیت در کاهش قیمت‌ها، دلیلی بر کارآیی بیشتر دولت است. بنابراین دولت بایستی از هر راهکار منطقی و عملی برای کاهش قیمت‌ها بهره‌گیری کند.
در این گفتار مختصر، از تحلیل روانی، اقتصادی و مدیریتی خودداری می‌کنیم و فقط به بعضی راهکارهای اجرایی جلوگیری از روند افزایش قیمت‌ها اشاره می‌شود:
۱) یکی از راه‌های کنترل قیمت‌ها، قناعت فروشندگان به سود عادلانه است، که با پایبندی به ارزش‌های دینی و اخلاقی محقق می‌شود. ایجاد شرایط مناسب فرهنگی و اخلاقی و باورهای دینی و وجدانی، جزو وظایف نهادهای فرهنگی و اجتماعی است تا با بررسی و تحلیل اثرات رعایت انصاف در جامعه و بازگشت آثار آن به تمام اقشار جامعه و از جمله تولید و توزیع‌کنندگان، آنان را پایبند به رعایت عدل و انصاف نمایند. ولی این راهکار فقط در مورد بخشی از تولید و توزیع‌کنندگان کالا، که احساس مسوولیت و تعهد نموده و به ارزش‌های دینی و اخلاقی پایبندند، می‌تواند موثر واقع شود.
۲) مدیریت بازرگانی کشور بایستی با راهکار مدیریتی که مبتنی بر تجزیه و تحلیل علمی است، در جهت کاهش قیمت‌ها اقدام نماید. متولیان ذی‌ربط می‌توانند با بهره‌گیری از کارشناسان صنعتی و اقتصادی کشور، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را با توجه به هزینه عوامل تولید (مواد اولیه، انرژی، دستمزد، استهلاک و ...) محاسبه نموده و با در نظر گرفتن سود عادلانه، قیمت فروش منصفانه را به اطلاع مردم برسانند، به نحوی که مصرف‌کنندگان با چشم باز به سطح قیمت‌ها توجه نمایند.
۳ ) این محاسبات بایستی از هر گونه افراط و تفریط به دور بوده، به نحوی شفاف و دقیق باشد که جای ابهام و تردید برای مصرف‌کننده و تولید و توزیع‌کننده باقی نگذارد و همه اقشار جامعه با اعتماد به درست و منصفانه بودن این تحلیل‌ها، به نتایج آن تکیه و در اجرای آن با اعتقاد پافشاری کنند.
۴ ) رسانه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از این تحلیل‌های کارشناسانه، مردم را در جریان واقعیات بازار قرار داده، فضای مناسب کاهش قیمت‌ها را فراهم کنند.
۵) افزایش دستمزدها که برای جبران تورم است، خود یکی از علل افزایشی بودن دائمی قیمت‌ها است. افزایش دستمزدها بدون افزایش تولید و بهره‌وری، خود عامل اصلی افزایش قیمت‌ها است. با هر منطق اقتصادی به خوبی مشخص است که افزایش پرداخت به هر فردی بدون تولید اضافی، به منزله ایجاد قدرت خرید بدون وجود محصول بوده، که اثری جز تورم ندارد و بیشترین زیان ناشی از آن هم، به همان قشر حقوق‌بگیر وارد می‌شود. همان قشری که با نوید افزایش حقوق خود (که گاهی محقق هم نمی‌شود) بایستی کالای مورد نیاز خود را با افزایش تصاعدی قیمت‌ها تهیه کند، غافل از اینکه این افزایش قیمت‌ها، معلول همان سرخوشی ناشی از خبر افزایش حقوق است.
۶ ) به نظر می‌رسد در این شرایط رکود جهانی و بیکاری روز افزون، بایستی با واقع‌بینی و به دور از رعایت پسند قشری از جامعه، نه تنها از افزایش دستمزدها خودداری شود، بلکه نوید آن را هم ندهند تا جامعه از نظر روانی، افزایش قیمت‌ها را امری محتوم تلقی نکرده و موجبات افزایش تورم فراهم نگردد.
بدیهی است که می‌توان متناسب با افزایش بهره‌وری (که با افزایش تولید، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت محصول، ... و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده مشخص می‌شود)، بخشی از نتایج و منافع اقتصادی ناشی از آن را منصفانه به عامل آن (یعنی نیروی انسانی) بازگرداند و فرهنگ رسوبی دریافت پول بدون کار را (که خود از مصادیق بی‌عدالتی است) به تدریج از جامعه زدود.
۷ ) با توجه به ساختار غالب دولتی در اقتصاد کشور ما، تولیدکنندگان دولتی نیز بایستی همراه با کاهش قیمت‌ها، مردم را دائما در جریان روند کاهشی قیمت محصولات خود قرار دهند. این روند کاهشی نبایستی فقط به کالاهای فیزیکی مانند فلزات و پتروشیمی و ... محدود گردد. تولیدکنندگان انرژی و خدمات (مانند: برق، گاز، آب، مخابرات، عوارض شهرداری و ...) نیز باید با توجه به کاهش قیمت عوامل تولید، مردم را در جریان روند قیمت‌های خدمات خود و جهت‌گیری متناسب با کاهش قیمت‌ها قرار دهند.

محمد ذوعلم

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد