میخکوب کردن بهای ارز

با نگاهی به روش تثبیت بهای اسمی ارز طی ۸ سال گذشته، درمی‌یابیم که عملاً ‌سیاست ارزان نمودن بهای ارز پی‌گیری شده است. بهای کالاها و خدمات مصرفی کشور که تعیین‌کننده میزان تورم است، طی ۸ سال گذشته به ۳ برابر رسیده، در حالی که بهای دلار با نوسانات اندک سالانه و بعضاً منفی همراه بوده و به مدد دلارهای نفتی، از گزند تورم فزاینده مصون مانده است. ‌ ‌
در این بین گروهی که سبد مصرفی آنها را کالاها و خدمات خارجی تشکیل می‌دهد، به دلیل ثبات اسمی بهای ارز، بیش از همه از این وضعیت سود می‌برند و بالعکس، سطح قیمت کالاها و خدمات مصرفی طبقات متوسط و فقیر که متناسب با نرخ تورم عمومی، بیش از ۳ برابر جهش یافته، زیان‌دیدگان اصلی می‌باشند. در سطح کلان، پایین بودن غیرواقعی بهای ارز، موجب سرازیر شدن انواع کالاها و خدمات خارجی گشته و متقابلاً مانعی جدّی در بازارهای صادراتی کشور به وجود می‌آورد. قربانی بزرگ این وضعیت، صنایع، کارخانجات و بنگاه‌های تولیدی کشور هستند.
باید توجه داشت، سیاست و روشی که در مورد بهای ارز اتخاذ شده، کشور را عیناً دچار مشکل بنزین می‌نماید، چراکه استمرار ثبات نسبی قیمت اسمی بنزین موجب شده است تا یارانه پرداختی، مرز ۹۰ درصدی بهای واقعی بنزین را درنوردد. متأسفانه، ارز نیز همین راه را طی می‌کند؛ طبق آمار بانک مرکزی، بهای واقعی دلار در سال ۸۶ نسبت به پول سال ۷۸، کمتر از ۴ هزار ریال شده است. گفتنی است، هرگاه ارقام را با توجه به تورم رسمی اعلام شده برای سال ۸۶ به هنگام نماییم، بهای یک دلار در بازار آزاد ارز با ارزش پول سال ۷۸ حدود ۳ هزار ریال خواهد شد. بهای کالاها و خدمات (تورم) نیز به ۳ برابر سال ۷۸ افزایش یافته است. اگر پافشاری بر حفظ برابری اسمی ریال - دلار، بدون توجه به ارزش واقعی و قدرت خرید آنها ادامه یابد، بهای دلار نسبت به سال پایه (۷۸) باز هم کمتر و کمتر می‌شود. نتیجه ادامه این سیاست، پرداخت یارانه‌های بیشتر به تولیدات خارجی و دعوت و تشویق آنها برای ورود به داخل کشور و در مقابل، محروم نمودن و جریمه کردن تولیدات داخلی، نه فقط برای صادرات، بلکه برای عرضه در داخل است.
● تجزیه پول ملی
با ادامه این وضعیت، ریال، دو بهای متفاوت پیدا می‌کند و به مثابه دو پول مختلف و کاملاً متمایز عمل خواهد کرد: ریال در مقابل تولیدات و بازار داخلی، پول کم‌ارزشی می‌شود که قدرت خرید آن بسیار پایین است‌ ‌و در مقابل تولیدات و بازار جهانی، پول بسیار با ارزشی شده و از قدرت خرید بالایی برخوردار خواهد بود. ‌ ‌
وجود چنین شرایطی، حکم می‌کند که مصرف‌کننده داخلی، پول خود را صرف شاخه‌ای کند که قدرت خرید بیشتری دارد که بالطبع، محصولات و خدمات خارجی را شامل می‌شود. بی‌مناسبت نیست که ببینیم چه نرخ ارزی، مطلوب کشور بوده و گرایش به آن باید در وجهه همت قرار گیرد. نرخ ارز، به مثابه شیر مخلوطی است که حجم و سهم اقتصاد ملی را در اقتصاد جهانی تعیین و جاری می‌سازد. متأسفانه، طی ۸ سال اخیر با تقویت ریال، اهرم این شیر مخلوط مستمراً به سمت بستن و تنگ‌تر نمودن فعالیت‌های اقتصاد ملی و باز نمودن دریچه اقتصاد جهانی عمل نموده است. ‌ ‌
شایان ذکر است که ارز به عنوان عامل تنظیم‌کننده اقتصاد ملی با اقتصاد خارج، باید به بهایی تعیین شود که در آن، اقتصاد ملی در بالاترین و بهینه‌ترین وضعیت و شرایط، در استفاده از مجموع ظرفیت‌های موجود اقتصادی خود قرار گیرد. هرگاه نرخ ارز در چنین ارتباطی تعیین نشود، دست کم باید به نرخی تنظیم گردد که صادرکنندگان و واردکنندگان در یک سطح تعادلی حفظ و لحاظ شوند تا قادر باشند تصویر روشنی از آینده بنگاه اقتصادی خود ترسیم نمایند.
با توجه به این که طی ۸ سال گذشته، متوسط نرخ تورم ریال، سالانه ۱۵ درصد و دلار ۳ درصد بوده، بنابراین سیاست تثبیت اسمی و نه واقعی ریال - دلار، همه ساله موجب ۱۲ درصد تقویت ریال (یا ۱۲ درصد تضعیف دلار) گردیده که انباشتگی فزاینده این مابه‌التفاوت، اقتصاد کشورمان را به بن بست کامل کشانده و عملاً، به دست خودمان، اهرم شیر مخلوط را در خلاف جهت منافع ملی از یک‌سو و تقویت سهم وحضور اقتصاد بیگانه از سوی دیگر حرکت داده‌ایم. اگر هدف، حفظ قدرت خرید ریال به دلار سال پایه یعنی سال ۷۸ بود، باید همه ساله به طور خودکار نرخ دلار به میزان این مابه‌التفاوت افزایش می‌یافت تا کلیه صاحبکاران و مدیران اقتصادی کشور، در ترسیم برنامه‌های توسعه بلندمدت خود، شرایط روشن و کاملاً همسانی در اختیار داشته باشند. ‌ ‌
● راهکار پیشنهادی
برای این که بهای ارز دچار سرنوشت بنزین نگردد، با رعایت ملاحظه‌کاری و اجتناب از تغییر یکباره آن، می‌توان هر ماهه معادل یک درصد (و ترجیحاً سرشکن کردن آن به صورت روزانه) به بهای آن اضافه کرد که در نتیجه می‌توان ۱۲ درصد در سال، ما‌به‌التفاوت نرخ تورم ریال و دلار را پوشش داد. بنابراین تثبیت ریال به مفهوم واقعی تحقق یافته و فضای کسب‌وکار برای تمامی عاملان اقتصادی به لحاظ ریال (پولی با قدرت خرید ثابت)، در بازارهای داخلی و خارجی یکسان می‌گردد. در چنین شرایطی، حال و هوای اقتصادی برای همه دست‌اندرکاران مشابه شده، تأثیرات پولی که تاکنون به نفع بیگانگان و به زیان عاملان اقتصاد ملی عمل می‌کرده، به عاملی خنثی تبدیل می‌شود‌ که با نرخی ثابت برای کلیه فعالیت‌های اقتصادی وابسته به داخل و خارج، تأثیر یکسانی دارد.
بنابراین، تجربه بنزین را نباید تا پایان خط درهای ارز، سود بانکی و موارد مشابه آنها ادامه دهیم و دولت نیز نباید عوامل اقتصادی را به اتکای درآمدهای نفتی، در جهت خلاف قانونمندی‌های ذاتی آنها دستخوش دگرگونی‌های ناپایدار کرده، توقعات و زیاده‌خواهی‌ها را در بطن جامعه دامن بزند، بلکه شایسته آن است که ابتدا مشکل‌گشایی‌های خود را از گرده پول (و سیاست‌های پولی ناکارآمد) برداریم تا با حجم پولی مناسب و اشتغال مولد، از یک‌سو تورم کاهش یافته و از سوی دیگر، خلق ثروت به جای خرج ثروت هدف قرار گیرد. ‌ ‌

منبع : ماهنامه اقتصاد ایران