ادموند فِلپس

جایزه نوبل ۲۰۰۶ در اقتصاد به اِدموند فلپس، اقتصاددان آمریکائی تعلق گرفت. کمیته نوبل، این جایزه را به‌دلیل ارائه نظریه پدیده رکورد تورمی و تشریح رابطه میان تورم و بیکاری به او اعطاء کرد. هر چند این امر با واکنش‌هائی از سوی منتقدین فلپس همراه بود.
شهرت کار فلپس، معرفی انتظارات اقتصاد کلان براساس نظریه ثبات اشتغال و پویائی قیمت - دستمزد در اواخر دهه ۱۹۶۰ بود. مسئله‌ای که از زمان کینز بدون پاسخ مانده بود، این بود که چرا بیکاری غیرارادی حتی در دوران اوج رونق اقتصادی مشاهده می‌شود و چرا کاهش شدید در تقاضای مؤثر، باعث افزایش بیکاری می‌شود.
مشخصهٔ پدیده رکود تورمی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش رشد قیمت‌ها است. جریان رکورد تورمی دهه ۱۹۷۰ نشان داد، ار هدف دستیابی به رشد سریع‌تر اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری باشد، افراد باید متحمل نرخ بالاتر تورم شوند. به عبارتی رابطهٔ مبادله‌ای میان تورم و بیکاری شکل گرفت که منحنی فلپس نام گرفت؛ نرخ بیکاری کمتر، تورم بالاتر را به همراه دارد و متقابلاً نرخ بیکاری بالاتر، نرخ تورم کمتر را باعث می‌شود.
اما وقایع دهه ۱۹۷۰ باعث شد اعتبار منحنی فلپس را زیر سؤال برد. برخلاف منحنی فلپس، در بلندمدت هیچ نوع رابطهٔ مبادله‌ای میان تورم و بیکاری وجود ندارد. در واقع سیاست‌های عمومی بانک مرکزی، نرخ رشد پائین‌تر را با نرخ تورم بالاتر همراه می‌کند. با فرض اینکه نرخ تورم جار یو نرخ پیش‌بینی شده برابر باشد و سیاست بانک مرکزی تغییر نرخ رشد اقتصادی همراه با تغییر در نرخ رشد عرضه پول باشد، نتیجه حاصل افزایش عرضه پول و افزایش تقاضا برای کالا و خدمات است که این امر به دلیل افزایش تولید، افزاشی تقاضا برای نیروی کار را به همراه خواهد داشت و نهایتاً کاهش نرخ یکاری را باعث می‌شود. البته این کاهش تا سطح تعادلی که ”نرخ طبیی“ نام دارد. اتفاق می‌افتد.
اما این افزایش عرضه و تقاضا ماهیتی موقتی دارد؛ زیرا افراد متوجه می‌شوند که افزایش قدرت خرید آنها، موقتی است لذا مجدداً شاهد کاهش تقاضا و افزایش نرخ بیکاری خواهیم بود که سقوط اقتصادی را به همراه دارد.
در نهایت، نتیجه سیاست پولی بانک مرکزی، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم است که تحت عنوان ”رکود تورمی“ شناخته می‌شود. طبق این نظریه تا زمانی که نرخ رشد عرضه پول با انتظارات مردم هماهنگ نباشد، بانک مرکزی از طریق افزایش عرضه پول می‌تواند نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد. اما تغییر انتظارات مردم، واقع‌گرایانه می‌شود. بنابراین سیاست پولی بانک مرکزی، در بلندمدت، افزایش نرخ تورم را دربردارد. لذا رابطه مبادله میان تورم و بیکاری، در جهت رشد اقتصادی عمل نمی‌کند. بنابراین می‌توان گفت پول، عاملی مهم در رشد اقتصادی خواهد بود.

دهه ۱۹۸۰ شاهد رکود اقتصاد عظیمی در اروپا بود، در حالی که مدرکی دال بر تورم‌زدائی یا برنامه‌های ضدتورمی پیش‌بینی نشده، وجود نداشت. اما نیمه دوم ۱۹۹۰ برای آمریکا و اروپای‌شمالی، شکوفائی اقتصادی چشمگیری برای اقتصاد ایالات متحده و اروپای‌شمالی بدون نشانه‌ای از تورم غیرمنتظره به همراه آورد که همه آنها مغایر با مدل‌های ساده بودند. در واکنش به این مسئله، فلپس در اواخر دهه ۱۹۸۰، به بسط خودِ نظریه مسیر تعادلی پرداخت، یعنی نظریه‌ای درباره عوامل تعیین‌کننده نرخ بیکاری طبیعی، او مدل‌ها و آزمون‌های آماری‌اش را در کتاب رکودهای ساختاری: نظیره تعادل مدرن بیکاری، بهره و دارائی منتشر ساخت. سایر مقالات او در این خصوص شامل رشد، ثروت، و نرخ طبیعی: آیا بحران کار در اروپا یک بحران رشد اقتصادی قلمداد می‌شود؟ روند صعودی و نزولی و نرخ طبیعی، نظریه نرخ طبیعی و بیکاری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و درس‌هائی در باب پویائی نرخ طبیعی.
این بسط تئوریک به تحکیم فرضیه‌های مرتبط با رکود حاکم در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد که با رشد جهانی نرخ بهره واقعی، گذار سریع به رشد بهره‌وری متعدل در اقتصادهای اروپائی و رشد دولت رفاه به‌ویژه در قاره اروپا همراه بود. این کار، در سطح کلی‌تر به نقش حیاتی تعیین اشتغال از طریق قیمت‌هائی که تحت عنوان ”قیمت‌های سایه“ از آنها نام برده می‌شود و شرکت‌ها برای بخش‌های مختلف سرمایه تجاری به‌کار می‌برند، اشاره می‌کند.
علاقه فلپس به شکوفائی ساختاری همزمان بود با تلاش او جهت ایجاد اقتصادهای سرمایه‌داری در کشورهای اروپای شرقی در اوایل دهه ۱۹۹۰. به همین منظور به انجام پژوهش‌های بیشتر بر عملکرد و اجراء مؤسسات سرمایه‌داری پرداخت. در اولین گام چند سال بعد از تحقیق در مورد تأثیر جنگ داخلی بر نظریه سرمایه‌داری، همراه با داریوس پالیا، در مقاله‌ای در ۱۹۹۶ به این نکته اذعان کرد که در حقیقت کشورهائی که بخش صنعتی در آنها، عمدتاً تحت مالکیت بخش خصوصی است، سریع‌تر به رشد بهره‌وری نائل شده‌اند.
دومین گام پاسخ به این سؤال بود که آیا موفقیت اقتصادی برخی کشورها در اواخر دهه ۱۹۹۰ (آمریکا، سوئد، فنلاند، ایرلند...) در مقایسه با کشورهائی که به این درجه از شکوفائی اقتصادی نرسیده بودند (ایتالیا، آلمان، استرالیا، اسپانیا) مرهون رشد نهادهای سرمایه‌داری بوده است؟
فلپس به همراه زوگا، در مقالهظای که در ۲۰۰۱ منتشر شد، به بررسی دقیق‌تر اثرات نهادهای سرمایه‌داری مبادرت ورزیدند و توجه ویژه‌ای به مبحث سطح بهره‌وری و رضایت شغلی داشتند.
فلپس به موازات پژوهش اخیر در مورد سرمایه‌داری، تحقیقاتی هم در مورد علل و راهکارهای بیکاری و درآمد پائین در میان کارگران کشورهای عقب‌مانده انجام داد. کتاب اخیر او کار مقرون به صرفه ترکیبی از این علاق بود. مقالت بعدی او در این خصوص شامل استراتژی برای اشتغال و رشد: شکست دولت‌محوری، دولت رفاه و بازار آزاد و درآمدهای یارانه‌ای است.
فلپس، به‌عنوان متخصص مشاور برای انجام پروژه‌ای در ایتالیا منصوب شد که به مدت سه سال تا مه ۲۰۰۰ به طول انجامید. او عضو هیئت‌ ناظر فرانسوی اوضاع اقتصادی (OFCE) در پاریس در دهه ۱۹۹۰ عضو مؤسس شورای مشورتی اقتصادی بانک اروپائی ترمیم و توسعه (EBRD)، مشاور وزیر دارائی آمریکا و کمیته مالی سنا و عضو هیئت‌مدیره بانک فدرال است.
فلپس به عضویت آکادمی ملی علوم آمریکا در ۱۹۸۱ برگزیده شد و به‌عنوان همکار برجسته انجمن اقتصادی آمریکائی در سال ۲۰۰۰ شناخته شد. او همچنین مشاور سابق رئیس آن انجمن، همکار جامعه اقتصادسنجی، آکادمی آمریکائی هنر و علوم و آکادمی علوم نیویورک و مرکز مطالعات پیشرفته علوم رفتاری در ۱۹۶۹-۱۹۷۰ بوده است.
فلپس در ۱۹۸۵ از دانشگاه ییل، دکترای خود را گرفت. در ژوئن ۲۰۰۱ از دانشگاه ماتهایم و دانشگاه ئورورجاتای رم، در اکتبر ۲۰۰۲ از دانشگاه لیسیون جدید، در ژوئن ۲۰۰۴ از دانشگاه دوفین پاریس و در اکتبر ۲۰۰۴ از دانشگاه ایسلند به درجه دکترای افتخاری نائل و در مه ۲۰۰۴ در دانشگاه انمین پکن به‌عنوان اسناد افتخاری پذیرفته شد.
کتاب اقتصاد سیاسی او به‌عنوان کتاب درسی در دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود.

مریم صراف‌پور

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی