فقه و حقوق اسلامی؛ چالش‌ها، کاستی‌ها و بایستگی‌ها

فقه در كنار اخلاق نظام نامه چگونه زیستن آدمی است، در عهد ما فقه اسلامی به خاطر حضور كارساز خود در صحنه تدبیر حیات جمعی مسلمانان از مزیت و منزلت خاصی برخوردار گشته است، و این حقیقت، اینك از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌های بسیار نهاده و گروهها یا كسانی را هر چند به دواعی متفاوت، به تنقید و تنقیص فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر سو (و طبعاً) مسئولیت فقیهان و حقوق پژوهان را دو چندان ساخته است.
هر چند فقه ستیزی، پیشینه‌ای دیرین دارد؛ اما طی ربع قرن اخیر، فقه و آموزه‌های دستوری دین (شریعت) برابر با (بلكه افزون بر) همه تاریخ كهن و كهول خویش آماج تازش‌ها و چالش‌ها بوده است. فقه ستیزان، گو اینكه اندك شمارند اما مجموعاً طیف چند ضلعی ذو وجوهی را تشكیل می‌دهند:
۱) دسته‌ای از آنان، «ملحدان» دین ستیزیند كه فقه و فقه‌گرایی را تحقق عینی دین و وجه بارز و برجسته‌ دین‌داری انگاشته‌اند و از این رو با فقه و فقاهت در افتاده‌اند؛
۲) گروه دیگر، «عرفی‌گرایان» شریعت گریزاند كه فقاهت را مانع و رادع سكولاریزاسیون پنداشته، با آن از در ستیز درآمده‌اند؛
۳) طایفه‌ سوم، «اباحی طلبان» بی‌مبالات‌اند كه فقه را مزاحم شادخواری‌ها و بی‌بندوباری‌های خویش دانسته، به آن روی ترش می‌كنند؛
۴) جمعی دیگر «سیاسیون لیبرال ملی‌گرا»اند (با دو گرایش سنتی و مدرن)، كه تصور می‌كنند حضور فقیهان و شریعت گرایان در ساحت سیاست، عرصه را بر آنان در قبضه‌ قدرت تنگ می‌كند، از این‌رو از دیرباز هرگز به حاكمیت فقه رضایت نداده‌اند و هم اكنون نیز هم‌چنان بر این مسیر پای می‌فشارند؛
۵) پنجمین جریان، «متنسكان مصلحت ناشناس»اند كه به رغم التزام به ظواهر دینی، جانبدار فقه فردی‌ (و در حقیقت، دین ‌شخصی)اند و نمی‌توانند ادراك كنند كه حصر فقه به امور فردی و مناسك، علاوه بر این كه با حقیقت و جامعیت شریعت اسلامی در تعارض است، جز عزلت‌ و انزوای دین و به حاشیه راندن و در نهایت حذف آن از صحنه‌ حیات آدمی معنا و منتهایی ندارد؛
۶) دسته‌ ششم، صوفی مسلكان «عرفان ناچشیده» و «سائران بی‌سلوك»اند كه بی‌خبر از صعوبت و خشونت آموزه‌های عرفانی، طوطی‌وار، پیوسته از خشونت و انعطاف ‌ناپذیری فقه گله می‌كنند و بر سخت‌گیری فقیهان خرده می‌گیرند؛ این جاهلان نمی‌دانند كه فقه، شرح شریعت است و شریعت نیز شرط طریقت است و شطر حقیقت.
چنانچه پیدا است، برخی از این شش طایفه در دواعی و دلایل با برخی دیگر مشترك و متحداند و در پاره‌ای مبانی و مواضع با هم متعارض، اما جملگی در طریق معارضت كلی با كلیت فقه ـ و در حقیقت مقابله با شریعت ـ با هم متحد و هم عقیده می‌باشند.
علاوه بر چالش‌ فقه ستیزی، فقه (= حقوق اسلامی) و اجتهاد در روزگار ما از دو عارضه‌ افراطی و تفریطی دیگر نیز رنج می‌برد:
الف) بی‌مبالاتی علمی و شیاع اظهارات و افتائاتِ فارغ از دغدغه‌ منطق و مبنا؛
ب) فقر جرئت علمی و سُلطه‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر قلمرو اجتهاد.
سرمقاله مجال مناسبی برای شرح این دو عارضه‌ معرفت‌سوز و شریعت شكن نیست، از این‌رو به ناچار به اشارتی به نمودها و نمونه‌های هر یك بسنده كرده و تفصیل مقال و مدعا را به فرصتی دیگر محول می‌كنیم.
چندی است كه آفات و انحرافات «روشی»، «رویكردی» و «رفتاری» بسیاری دامن‌گیر دین‌شناسی و ادبیات و معرفت دینی ما شده است كه ضمن القای تحیر و سرگشتگی در اوساط اجتماعی به ویژه نسل جوان، این پدیده ـ به مثابه جریان موازی ـ موجب تخریب زمینه‌ ظهور جریان اصلاحی اصیل و علمی در قلمرو دین‌پژوهی نیز گشته است، كه در ذیل به مظاهر و معالم آن اشاره می‌كنم:
۱) در آثار و آرای پاره‌ای خام سرایان، تدریجاً «اجتهاد منطق محور»، جای خود را به «اصطیاد مشرب‌مدار» می‌سپارد، آن چنان كه گاه برخی از آنان در ورطه‌ قیاس و استحسان و سلیقه‌زدگی در غلتیده و از اجتهاد در قبال نص، حتّی نقض مصرَّحات قرآنی نیز نمی‌پرهیزند!!
۲) سعی بر بومی سازی نظرات و نظامات وارداتی غربی بدون درك درست مبانی و معانی آن‌ها و بدون سنجش امكان یا لزوم و نیز پیامدهای نظری عملی چنین تلاشی، نمود دیگر این آفت‌زدگی است؛ كوشش در جهت ابتنای فقه بر مبانی معرفتی و انسان شناختی اومانیستی و فروكاستن شأن فقه قویم و غنی شیعی تا حد تبدیل شدن آن به حاشیه‌ای بر اعلامیه‌ سیاسی و یك جانبه‌ حقوق بشر! از بارزترین نمودهای چنین رویكردی است.
۳) «اباحه‌گرایی» و «اصالهٔ الحذف» و كوشش در جهت به حداقل رساندن اوامر و نواهی دینی به هر بها و بهانه‌ای، مثلاً گفته می‌شود: معاملات یكسره امضایی است و متعلَّق امضا نیز عرف جاهلیت و جزیره یا سیره‌ عقلائیه‌ عصر بعثت است و عرف و سیره‌ اقوام و عقلا نیز ابدی نیست! و گاه می‌گویند: فلان حكم در قرآن نیامده است! یا گفته می‌شود: اوضاع حیات و مناسبات بشر دگرگون شده و آموزه‌های شرعی قابلیت اجرا ندارد، و . . .
۴) سیاست‌زدگی و افتائات سیاسی (= حزبی و جناحی)؛ آن‌چنان كه گاه كسانی را كه دیده به عقربه‌ جهت نمای پیوسته متغیر جریانات سیاسی دوخته‌اند، دچار تناقض‌گویی و چرخش‌های فتوایی صدوهشتاد درجه‌ای می‌سازد!
۵) اصالهٔ التجدد و نوگرایی را هر چه كه باشد بالذات ارزشمند انگاشتن و غفلت از این واقعیت كه حقیقت اگر حقیقت باشد همواره حقیقت است و روی بر تافتن از آن هیچ‌گاه مباح و معقول نیست.
۶) دین فهمی در گذشته گاه از آفت عوام‌زدگی رنج می‌برد و اینك مبتلا به روشن فكر زدگی نیز شده است! برخی مدعیان، امروز حتّی در فهم و فتوای دینی اسیر خوشایند و بدآیند جریانات روشنفكر‌ی‌اند!
۷) به اقتضای ‌قاعده‌ «خالِفْ تُعرَف»، شاذگرایی، تفردّ رأی و متفاوت گویی، دأب برخی شده‌ است! و گاه بسی تفحص می‌كنند تا مگر احتمال یا قول شگفت و شاذّی بیابند و آن را به عنوان نظر تازه و ویژه‌ خود مطرح نموده و در سایه‌ آن به نام و نسبتی دست یابند!
۸) اصرار بر تكثر و تكثیر آرا و عملاً صحه نهادن بر سیّالیّت معرفت دینی و قرائت‌پذیر بودن دین و عدم امكان تفسیر عینی و نهایی از آن، مظهر دیگر عارضه‌ بی‌مبالاتی علمی است.
۹) بدعت‌گذاری را به جای بدیع‌پردازی نشاندن، نمود دیگر عارضه‌ عدم پای‌بندی به مبنا و منطق در فهم دین و دین‌شناسی است.
۱۰) ژورنالیسم فقهی و خبرسازی‌های عوام‌‌‌پسند و ارائه‌ برخی آرای جالب توجه! نیز آفت دیگری است كه برخی دیگر از مدعیان، امروز به آن مبتلا می‌باشند.
مبتلایان به این رویكردها و رفتارهای نابهنجار، اگر با هم صد تفاوت و تعارض هم داشته باشند در خام‌گرایی و خام‌سرایی جملگی مشترك‌اند و بر كسی پوشیده نیست كه ساحت فقیهان فهیم و مجتهدان متضلع و متقی ما از این دست خبط و خطاها مبرّا و منزّه است.
▪ اما عارضه‌ ركود و ركون علمی و فقدان نوآوری و نظریه‌پردازی:
دیری است كه قلمرو اجتهاد از حدود فقه فراگیر (فقه علمی و فقه عملی = «احكام»، «اخلاق» و «تربیت» دینی) به شاخه‌ «احكام» محدود گردیده است، و در حوزه‌ی احكام نیز اجتهاد و تفقه به قلمرو تكالیف فردی و عبادی محدود شده است، و آن چنان كه باید و شاید، در بخش‌های بینش دینی (عقاید)، منش دینی (اخلاق)، پرورش دینی (تربیت) و نیز فقه اجتماعیات و سیاسیات، استنباط پیشرو و فعالی جریان ندارد؛ حاصل مقایسه‌ كم و كیف مباحث و مطالب ابواب معدود فقه عبادات با ابواب پر عنوان اما كم ‌حجم فقه اجتماعیات و سیاسیات، برای اثبات این ادعا كافی است.
در روزگار ما ساحت حیات اجتماعی آدمی روزافزون ـ بلكه دمادم ـ در معرض تطور و توسعه است و در نتیجه اكنون مصب اصلی «حوادث واقعه» حوزه‌ مناسبات اجتماعی است و این بخش، بیش از هر قسمت دیگری نیازمند اجتهاد و تفریع فروع می‌باشد.
چنان‌كه می دانیم، نزد شیعه حتّی تقلید از سر اجتهاد ـ به معنای عام ـ باید صورت گیرد، اما دریغا كه اینك پاره‌ای اجتهادات حتّی تقلیدی شده است! پرداختن به تدریس و تحقیق در ابوابی مانند طهارت و صلوت، صوم و زكات و . . . كه افزون بر هزار سال است فحول فقها در آن محاجه‌ها و مداقه‌های شگفت كرده به تفصیل به همه‌ فروع این حوزه پرداخته‌‌اند، راه پیموده پیمودن است، و تكلیف اجتهاد امروز پرداختن به حوزه‌هایی است كه هزار مقوله و مسئلهٔ مستحدث، پیش روی فقه نهاده و پاسخ می‌طلبد.
اجتهاد در اجتهاد، كارسازترین و مبرم‌ترین رسالت‌ ارباب علم و اصحاب اجتهاد است كه پیوسته باید به طرق علمی و اصولی به آن بپردازند. شاخص‌ترین مفاصل و بارزترین مقاطع تاریخ فقه شیعه، همان ادواری است كه در رویكرد دینی و روش‌شناسی فهم دین، افول و ارتقایی روی داده است.
▪ فقه شیعه، دست كم چهار دوره‌ شاخص (ادوار كل و كلان مشتمل بر دوره‌های خرد و جزیی) را سپری كرده است:
۱) دوره‌ فقه بسیط حدیثی، عهد محدثْ فقیهان نخستین، مانند علی بن‌ابراهیم (ف. ۳۲۸ ق)، شیخ كلینی (ف. ۳۲۸ ق)، ابن قولویه (ف. ۳۶۸ ق)، و . . .، رضوان‌الله علیهم.
۲) دوره‌ تدوین اصول فقه و ظهور متكلم فقیهان نخستین و مجتهدان عقل‌گرا، مانند شیخ مفید (ف. ۴۱۳ ق)، سیدمرتضی (ف. ۴۳۶ ق)، شیخ طوسی (ف. ۴۶۰ ق)، ابن‌جنید اسكافی
(ف. ۳۸۱ ق)، حسن‌بن علی‌بن ابی عقیل عمّانی (ف. حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ ق)، ابوالمكارم بن‌زهره (ف . ۵۸۵ ق)، ابن ادریس (ف . ۵۹۸ ق)، محقق حلی (ف . ۶۷۶ ق)، علامه‌ حلی (ف. ۷۲۶ ق)، فخرالمحققین (ف. ۷۷۰ ق)، فاضل مقداد (ف. ۸۲۶ ق)، ابن فهد حلی (ف . ۸۴۱ ق)، شهید اول (ف. ۷۸۶ ق) شهید ثانی (ف. ۹۶۵ ق) قدس‌الله انفاسهم الزكّیه.
۳) دور‌ه‌ تجدید حیات فقه اخباری و عهد فقیهان نص‌گرایی چون ملامحمد امین استرآبادی (ف . ۱۰۳۶ ق)، مولی محسن فیض كاشانی (ف . ۱۰۹۱ ق)، محمدبن حسن حـّرعاملی (ف . ۱۱۰۴ ق)، یوسف‌ بن‌احمد بحرانی (ف . ۱۱۸۶ ق)، نورّالله اسرارهم.
چهار) دوره‌ تجدید حیات اصول و نهضت اصولی‌گری و عهد استاد الكل علامه وحید بهبهانی (ف. ۱۲۰۵ ق)، بحرالعلوم (ف. ۱۲۱۲ ق)، كاشف الغطاء جعفربن خضر (ف. ۱۲۲۸ ق)، میرزای قمی (ف. ۱۲۲۱ ق)، شیخ محمدحسین نجفی (ف. ۱۲۶۶ ق)،تا خاتم الأصولیـّین، حضرت شیخ اعظم مرتضی انصاری (ف . ۱۲۸۱ ق)، سلام‌الله علیهم اجمعین.
البته از دوران مشروطه به این سو، در قلمرو فقه حكومت، تحولاتی هر چند كند و كم‌رمق آغاز گشت و ادامه یافت و اكنون به یمن وقوع انقلاب اسلامی سیر و سرعتی بالنده و شتابنده پیدا كرده است كه بسیار امیدبخش و دلگرم‌كننده است؛ این جنبش و جوشش جدید با همه‌ نارسایی‌ها و كاستی‌هایش در حال تبدیل شدن به دوره‌ای مستقل و معتنابه در زنجیره‌ ادوار فقه شیعی می‌باشد؛ این ادوار چهار یا پنج‌گانه همه تحت تأثیر تحول در رویكرد و ره‌یافت فقیهان و فتواگران ما رخ داده است؛ اصولاً هرگونه تحول و توسعه، در هر علم و فنی در گرو تحول و توسعه در رویكردها و روش‌ها است.اینك در باب این عارضه (فقدان جرئت علمی) نیز به فهرستی از كژی‌ها و كاستی‌ها اشاره كرده، در پی آن پاره‌ای بایستگی‌ها و ضرورت‌ها را ذكر می‌كنیم:
۱) محدود انگاشتن كاركرد قرآن در اجتهاد و گاه قناعت به آن چه كه به «آیات الاحكام» شهرت یافته (حدود پانصد، و با حذف مكررات، سیصدوپنجاه آیه)، به رغم امكان توسعه‌‌ سهم قرآن در استنباط با بسط تمسك به آیاتی كه می‌تواند در استخراج حكم موضوعات جدید به كار آید، به ویژه اگر علاوه بر دلالات «مطابقی و موضوعی» به دلالت‌های «تضمنی»، «التزامی» و «تنقیح مناطی» نیز اعتنا شود؛ همان گونه كه آیات مورد بحث و استشهاد در فقه هم اكنون نیز از هزار آیه فراتر می‌رود.
۲) بی‌مهری به «سنت فعلی» و سیره‌ معصومان(ع) ـ به مثابه حجت مستقل ـ در استنباط حكمت عملی دین. افعال تشریعیه، تأییدیه و تدبیریه‌ معصومان(ع) می‌تواند مجموعاً منبعی مستقل و جدای از «سنت قولی» آن حضرات(ع) قلمداد شود و اگر كار علمی درخوری پیرامون آن صورت‌ بگیرد ذخیره‌ عظیمی برای استنباط احكام اجتماعی، اخلاق و تربیت دینی در اختیار فقیه سیاست و اخلاق و تربیت قرار خواهد گرفت.
۳) هم‌چنین بی‌مهری به عقل و عدم اعتنا به سهم و نقش آموزه‌های عقلانی در درك دین و استنباط فقه و توسعه و تحكیم علوم فقهی، آن چنان كه شایسته‌ این حجت بی‌بدیل‌ الهی است.
۴) غفلت از نقش فطرت و موازین فطری در دین‌پژوهی؛ اگر برابر مدلول صریح آیات و روایات متواتر، به تطابق و تلائم دین و فطرت قائلیم ـ كه قطعاً چنین است ـ آیا نباید در مقام درك دین، از جمله استنباط آموزه‌های فقهی، به مثابه یك اصل یا قاعده به این مهم توجه كنیم، و آیا این توجه، تبعات و دست‌آوردهای علمی خاصی نخواهد داشت؟
۵) عدم اعتنا به نقش «عدالت مداری تكوین و تشریع» ـ كه از اركان مكتب اهل‌ بیت (علیهم‌السلام) است ـ و گفته‌اند و به حق گفته‌اند كه «التوحید و العدل علویـّان»؛ آیا اگر فقیهی جامع و جامع‌نگر، با لحاظ این اصل اصیل، به تفقه در دین و استنباط احكام الهی از مدارك معتبر بپردازد، فقه ما نظام‌مندتر و كارآمدتر نخواهد بود؟
۶) اسلام، مسلكی تك ساحت و فردمدار نیست، بلكه دینی جامع‌نگر، جامعه‌گرا و جامعه‌گر است، و اگر چنین است كه بی‌شك چنین است، آیا نباید این ره‌یافت، چونان اصلی اصیل و بسان خون در عروق دین‌پژوهی و به ویژه كشف احكام الهی و فهم اخلاق و تربیت دینی، سریان و جریان یابد؟ باید اذعان كرد كه استنباطات برخی افراد، فارغ از چنین رویكردی است.
۷) و اگر اسلام چنان است كه ذكر شد، آیا نظام سازی و دولت پردازی، تدبیر ورزی و دنیاگری ـ و نه دنیاگرایی ـ رسالت فقه و فقیه قلمداد نخواهد شد؟ و آیا هرگز در بیان بلند و برین مصلح عظیم عصرمان، حضرت امام خمینی ـ سلام‌الله و رضوانه علیه ـ ژرف اندیشیده‌ایم كه «حكومت، فلسفه‌ عملی فقه است»؟ و با توجه به چنین مبنایی آیا فقه غیرناظر به حاكمیت دین و دولت دینی، فقه كامل و كارآمدی خواهد بود؟!
۸) لازمه‌ خاتمیت و جاودانگی اسلام، انطباق‌پذیری احكام عملی آن با تحولات حیات آدمی است، اینك آیا نباید فقه ما به فتح آفاق ناگشوده‌ای چون عرصه‌ فقه تكنولوژی، توسعه، جهانی‌سازی، ارتباطات، بانك‌داری، ابزارهای مالی مدرن و صدها و هزارها مقو‌له و مسئله‌ دیگر كمر بندد؟ آیا مسلمانان می‌توانند از این مقولات كناره بگیرند؟ و اگر نه، آیا تلفیق مسلمانی و مقولات مدرنی از آن‌ نمونه كه به آن‌ها اشاره شد، بی‌ فقه و تفقه دینی ممكن است؟ اگر ممكن نیست كه نیست، پس چه كسی باید گام پیش نهد و این فتوح را آغاز نماید؟
۹) هم‌چنین، به اقتضای برخی نكته‌های ذكر شده، آیا نباید ساختار فقه دگرگون گشته، با لحاظ نظام‌وارگی و ترتیب و ترتب منطقی ابواب، نظم و نسقی دیگر یابد و خلل و خلأهای آن روشن گردد؟
۱۰) آیا لحاظ اصول و عناصری چون اصل «تلائم و تعامل بخش‌های كلان دین» (عقاید، احكام، اخلاق، تربیت) ونیز اصل «ابتنای احكام بر مصالح و مفاسد» ـ هرچند فی‌الجمله ـ و ضرورت توجه به «مقاصد الشـّریعه» در حد معلوم، هم‌چنین اصل «قطعیت كارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر»، و پاره‌ای مبانی و معالم دیگر، نمی‌تواند در استنباط ما تأثیرگذار باشد؟ اصولاً پاره‌ای از مبانی و مفروضاتی كه در فقرات بالا به آن اشاره شد، آیا نمی‌تواند در قالب اصول و قواعد مشخصی سامان‌ یابد و در «فن اجتهاد» جای گیرد و در «فعل اجتهاد» نقش آفریند؟
۱۱) آیا نظرات و نگره‌هایی چون «تراكم ظنون» كه به شیخ اعظم ـ قدس سره ـ نسبت داده می‌شود، یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» كه از جمله پیش نهادهای متفكر مبتكر شهید صدر ـ رضوان‌الله علیه ـ است، یا نكاتی چون لزوم لحاظ «اولویات در احكام» آن چنان كه ازبرخی قواعد فقهیـّه قابل اصطیاد است، و ضرورت اهتمام حكومت دینی به «رضی العامه» (احترام به افكار عمومی)، و نیز «حق و سهم عقل و عقلا در تقنین برنامه‌ای، سازمان‌دهی و آیین‌گذاری دولت دینی» آن چنان كه اكنون عملاً در جمهوری اسلامی نیز جاری است؛ و بسیاری نكات و جهات درخور اعتنا در تدبیر حیات جمعی، نمی‌تواند مورد بررسی و ژرف‌نگری قرار گیرد تا چه بسا قواعدی قابل دفاع از آن‌ها به دست آید كه در عمل استنباط كارساز افتد؟
۱۲) آیا میراث و معارف علمی‌گران قدر شیعی در حوزه‌های گوناگون از جمله در حوزه‌ی فقه نیازمند بازنگری و بازنگاری (نقادی و نوسازی) كلان و همه ‌جانبه نیست؟ در صورت تحقق چنین آرمانی این اقدام، مبادی، مبانی، منطق، ساختار و امهات مسایل دانش‌های دینی را باید در بر گیرد، و اگر چنین اتفاق عظیم علمی روی دهد آیا پیامدهای مبارك آن قابل برآورد است؟ كم‌ترین ثمره‌ این خدمت بشكوه، زدودن زواید و استطرادات از علوم، بازچینش ساختار هر علم و تحول در هندسه‌ مجموع علوم دینی، نمایان شدن خلأها و ضرورت‌ها در هر دانش و مجموعه‌ دانش‌های دین‌پژوهی خواهد بود و آیا این دست‌آورد سترگ قابل چشم‌پوشی است؟
آنچه گذشت طرح پاره‌ای كاستی‌ها و ذكر برخی پیشنهادها بود؛ اینك برای اتمام فهرست به پاره‌ای دیگر از بایسته‌ها در جهت تحول، تكامل و توسعه‌ فقه و علوم فقهی اشاره می‌كنیم، كه «هزار باده‌ ناخورده در رگ تاك است!»
۱۳) با توجه به نكات ذكر شده، و نظر به ضرورت بهره‌برداری از دست آورد دانش‌های نوظهور در عرصه‌ معرفت دینی، نیز پاسخ‌گویی به چالش‌های نوپدید در زمینه‌ دین‌پژوهی و لزوم یكپارچه ساختن و تأمین شمول روش‌شناسی اجتهاد، باید اهتمامی ویژه در تنسیق و تأسیس دانشی جامع به عنوان «منطق فهم دین» صورت گیرد؛ این دانش می‌تواند دست كم صورت تكاملی علوم دین‌شناختی سنتی و جدید قلمداد شود.
۱۴) هم‌چنین علاوه بر منطق فهم دین، به مثابه پیش نیاز استنباط و تفقه دینی، نیازمند تأسیس یا توسعه‌ دانش‌های دیگری هستیم، از قبیل فلسفه‌ دین (مشتمل بر فلسفه‌ عقاید، احكام، اخلاق و تربیت اسلامی)، فلسفه‌ معرفت دینی (= فلسفه‌ اجتهاد) به ویژه ناظر به آسیب‌ شناسی معرفت، فلسفه‌ علم اصول فقه، فلسفه‌ علم فقه، دانش قواعد فقهیـّه و . . .
۱۵) بررسی جامع و دقیق موانع نقد و نوآوری در فقه معاصر و ارایه‌ راه‌كارهای لازم.
۱۶) دگرگون سازی نظام و شكل آموزش فقه و اصول در حوزه، آن چنان كه ضمن تأمین جامعیت و روزآمدی، آموزش، به صورت تخصصی اما پژوهش، به شیوه‌ بینارشته‌ای انجام پذیرد.
۱۷) اصلاح و تبدیل برخی متون درسی فقهی و اصولی، با جهت‌گیری كاستن از زواید و افزودن بر وجه كاربردی تحصیلات حوزوی.
۱۸) اصلاح برنامه‌ تحصیل دانشجویان رشته‌ فقه و مبانی حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها.
۱۹) جهت‌دهی رساله‌ها و پایان‌نامه‌های ارشد و دكتری در دانشگاه‌ها، و سطح سه و چهار در حوزه‌ها، آن‌سان كه علاوه بر ارتقای این بخش از تحقیقات (كه حدود نیمی از توان تحقیقاتی كشور را به خود مصروف و مشغول داشته است) این تلاش علمی بتواند در جهت رشد دانش‌پژوهان و تأمین نیازمندی‌های علمی كاربردی كشور مفید افتد.
۲۰) اكنون فقه ـ كه به زعم بسیاری نظام حقوقی حاكم در كشور ما است ـ در قبال چالش‌ها و تازش‌ها و جریان‌های فقه ستیزی كه به آن اشاره شد، بی‌دفاع رها شده است؛ از این‌رو دفاع عقلانی و علمی از این میراث ماندگار و سرمایه‌ ارزش‌مند از فرایض بر زمین مانده است و عزم فاضلان فارغ و لایق را می‌طلبد كه بر این مهم اهتمام ورزند.
۲۱) توسعه‌ مطالعه و تدریس تطبیقی «بینامدارسی» فقه شیعه و «بینامذاهبی» فقه اسلامی و «بینامكاتبی» نظام حقوقی اسلام با نظام‌های حقوقی غیراسلامی.
۲۲) دایر كردن كرسی‌های تخصصی نقد و نظریه‌پردازی و ایجاد محیط‌های علمی آزاد برای طرح نظرات جدید فقهی و نقد مشهورات فقهی و اصولی.
۲۳) فراهم ساختن نشست‌های علمی جدی مستمر میان فقهای صاحب فتوا به منظور تقریب آرای فقهی و كاستن از سرگشتگی مقلدین؛ بی‌شك چنین هم‌اندیشی‌هایی بر اتقان فقه ما خواهد افزود و لزوم آن كم‌تر از فحص از دلیل و رجوع به آرای پیشینیان در مقام اجتهاد نیست.
۲۴) پیشینه كاوی و تبارشناسی مباحث فقهی و اصولی و مشخص كردن نقاط تحول و علل و عوارض تطور در آن‌ها؛ اطلاع از تحولات و تطورات یك مبحث، قاعده و حكم بسی در عمل استنباط كارگشا است.
۲۵) نگارش تاریخ تحلیلی جامع فقه و تاریخ تحلیلی جامع اصول، كه متأسفانه حتی یك كار ناقص و نارس نیز در این زمینه در دسترس دانش‌پژوهان جوان نیست و این نسل از گذشته‌ فخرآمیز خویش بی‌خبر است.
۲۶) تدوین دانش‌نامه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف مباحث فقهی و اصولی كه مراجعه به آرا و مطالعه‌ مباحث را برای فضلا و مشتاقان آگاهی تسهیل می‌كند.
۲۷) تدوین اصطلاح‌نامه‌های جامع و واژه‌شناختی فقهی و اصولی.
۲۸) ترجمه‌ آثار اصیل فقهی به زبان‌های زنده‌ دنیا و اهتمام لازم برای نشر و در دست‌رس قرار گرفتن صورت كتبی و الكترونیكی آن‌ها كه در سطح جهان بسی محتاج و مشتاق دارد.
۲۹) تألیف كتاب‌های فقهی موضوعی با لحاظ اصول علمی پژوهش و نگارش و به زبان زمان و برگردان آن‌ها به زبان‌های زنده، برای معرفی غنی، عمق و دقت فقه شیعی به مراكز علمی و حقوق‌دانان جهان.
۳۰) تنظیم رساله‌های فقهی كاربردی، آسان‌یاب با ساختار جدید و ادبیات دل‌پذیر و مخاطب‌محور، با در نظر گرفتن جنس، سن، صنف و میزان تحصیلات مقلدین.
فقه، ‌همان حقوق اسلامی است، زیرا فقه دانش حقوق و تكالیف است، همان طور كه مجموعه‌های حقوقی دیگر نیز لزوماً از این ویژگی برخوردار است؛ هر چند فقه ما به لحاظ مبادی تصوری و تصدیقی، مبانی و مفروضات، مدارك و منابع، منطق و روش‌شناسی، غایت و فائده، ساختار و سامانه، با حقوق مصطلح و نظام‌ها و مكاتب حقوقی شناخته‌ جهان تفاوت‌ها و تمایزهای بسیار دارد، اما این تفاوت‌ها در حد و از سنخ همان ناهم‌گونی‌هایی است كه هر نظام حقوقی با نظام‌های حقوقی دیگر دارد.

منبع : فقه و حقوق