ردپای تورم بازار مواد غذایی انگلیس در اقتصاد جهانی

آمار و ارقام‌های منتشر شده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری جهانی نشان‌می‌دهد بهای موادغذایی تا یک سال آینده به طور شگفت‌انگیزی کاهش خواهد یافت.
با وجود آشفتگی‌های نظام اقتصادی جهان به خصوص در آمریکا و ژاپن به نظر می‌رسد که بهای کالاهای اولیه مورد نیاز مردم و خدمات در جهان به طرز غیرقابل تصوری کاهش یابد و این در حالی است که بر اساس اظهارات مسوولان سازمان سرمایه‌گذاری جهانی، در سال مالی آینده، رونق اقتصادی کشورهای خاورمیانه به شدت افزایش خواهد یافت و کشورهای اروپایی و آمریکایی، رکود شدیدی در بازارهای خود را تجربه خواهند کرد.
واشنگتن پست نیز در گزارشی عنوان کرده است با توجه به آمار سازمان سرمایه‌گذاری جهانی، میزان سرمایه‌گذاری خالص در آمریکا از ۱۵۱ میلیون و صد هزار دلار به ۶۳ میلیون و سیصد هزار دلار کاهش یافته است به همین دلیل نیز نخستین سمینار جهانی اقتصاد با هدف ارائه راهکارهایی جدید برای مقابله با مشکلات اقتصادی جهان کار خود را در آلمان آغاز کرده است تا شاید حضور ۳۰۰ کارشناس و رئیس دولتی در بخش‌های سیاسی و اقتصادی بتواند راه‌ حلی را قبل از اینکه واقعه‌ای عظیم گریبان خیل عظیمی از مردم سراسر دنیا را بگیرد، پیش پای آنان قرار دهد.
از آنجا که افزایش نرخ انرژی و مواد غذایی بر افزایش نرخ تورم تاثیر مستقیم گذاشته است در نتیجه تلفیقی از نرخ ضعیف دلار و افزایش رو به رشد مواد غذایی و انرژی بر افزایش نرخ تورم جهانی بیش از پیش دامن خواهد زد و این موضوع نیز بر روند تغییر ارزش دلار آمریکا تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که شاخص بهای مصرف‌کننده در انگلیس طی چند روز اخیر بالا رفته به طوری که دولت انگلیس از مردم خواسته در اقدامی جهانی برای مبارزه با افزایش شدید بهای موادغذایی، در مصرف مواد غذایی صرفه‌جویی کنند و ضایعات و دورریز مواد غذایی را تا حد ممکن کاهش دهند.
مقامات انگلیسی با تکیه بر این موضوع که توجه به نحوه و میزان مصرف مواد غذایی به معنای بحران غذا در این کشور نیست، بلکه نوعی علاج واقعه قبل از وقوع است اعلام کردند که مطرح کردن چنین درخواستی در واقع به صدا درآوردن زنگ هشدار از سوی کارشناسان و دولت انگلیس همگام با برنامه‌ جهانی غذا برای توجیه صرفه‌جویی است.
کارشناسان بر این باورند که فشار میزان تقاضای جمعیت در حال رشد جهان،‌ میل زیاد به خوردن گوشت در میان طبقه متوسط مردم چین و هند و فشار وارد بر اراضی کشاورزی ناشی از تولیدات سوخت‌های فسیلی موجب بروز این مشکلات شده است.
گوردون براون، نخست وزیر انگلستان با اشاره به اینکه بانک جهانی پیش‌بینی کرده است طی سه سال آینده‌ بهای غذا تا ‌٨٣‌درصد افزایش می‌یابد، می‌گوید:« افزایش کنونی قیمت غذا این نکته را به ما یادآوری می‌کند که به دست‌آوردن یک غذای قابل تهیه کارچندان ساده‌ای نیست به خصوص این که مردم انگلیس سالانه ‌٥/٤ میلیون تن ماده غذایی خوراکی قابل مصرف را دور می‌ریزند این حجم ضایعات معادل ‌٨٣٠ دلار در ازای هر خانواده است.»
این در حالی است که شاخص بهای موادغذایی در بازار این کشور از ژانویه ۲۰۰۸ تا کنون ۳/۸‌درصد افزایش یافته و این موضوع موجب نارضایتی فروشندگان و خریداران مواد غذایی شده است.
در میان تمام مواد غذایی گوشت قرمز و ماهی با ۲۲‌درصد افزایش بیشترین میزان تغییر بها را در بازار به خود اختصاص داده‌اند سپس مواد غذایی خشک و کنسرو شده که روی نمودار تغییر ۱۵‌درصدی را نشان می‌دهد قرار دارد. میوه‌های تازه و سبزیجات نیز با ۷/۱۴درصد افزایش قیمت مواجه شده‌اند. انواع نوشیدنی‌ها با ۸/۶‌درصد، غذای حیوانات با ۵/۶‌درصد، نان، شیرینی و غلات با ۶‌درصد و مواد غذایی یخ‌زده با ۸/۵‌درصد افزایش بها در بازار همراه بوده است. در این میان و تحت تاثیر بازار داغ تغییر و تحول قیمت مواد غذایی، مواد شوینده و بهداشتی، لباس‌شویی و کاغذ نیز ۴/۱۴‌درصد، خدمات نگهداری خانه و حقوق مستخدمین ۴/۴‌درصد، خدمات بهداشتی و آرایشی ۴/۰‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند. از سوی دیگر انواع ماکارونی و پاستا با ۲/۴۶‌درصد، هر بسته ۱۲۵ کیلوگرمی مغز ران گوساله با ۴/۴۵‌درصد، سینه مرغ پوست‌کنده با ۶/۴۲‌درصد، هر بسته ۵۰۰ گرمی برنج باسمتی با ۱/۴۲‌درصد، مرغ متوسط با ۹/۴۱‌درصد و هر بسته ۴۰۰ گرمی انواع سس مایونز با ۶/۴۰‌درصد افزایش قیمت همراه شده است.
این در حالی است که با وجود چنین تورمی داستان در مورد برخی مواد کاملا برعکس شده است، به طوری که قیمت مواد غذایی آماده به طبخ ۴/۰درصد کاهش داشته است و لبنیات ۸/۱درصد و غذای کودک ۵/۲‌درصد افت قیمت داشته است.
اما نباید فراموش کرد تحلیل‌های جزئی کارشناسان نیز گواه این واقعیت است که این تغییر بها در مورد برخی از انواع مواد غذایی همچون گوشت مرغ تا ۵۰درصد نیز مشاهده شده است به طوری که بخش قابل توجهی از جامعه انگلیسی قدرت خرید خود را برای تهیه آنها از دست داده‌اند و این موضوع به تنهایی موجب تقویت تورم در بازار مواد غذایی و سبد غذایی خانواده‌های این کشور شده است.
بررسی‌های گروه آمار و تحلیل بریتانیا حاکی از این مطلب است؛ میزان نرخ تورم مواد غذایی این کشور در مدت یاد شده نسبت به سال گذشته ۱۰درصد افزایش داشته است ضمن اینکه مردم انگلیس تا پایان هشتمین ماه سال ۲۰۰۸ میلادی بیش از دو بار با تغییر عمده قیمت مواد غذایی در بازار داخلی کشورشان مواجه شده‌اند که این موضوع نیز باعث ایجاد تورم ۴/۴درصدی در بازار مواد غذایی انگلیس شده است. همین موضوع کمیته‌ نظارت بر سیاست‌های مالی بانک‌های انگلیس را واداشته برای حل بحرانی که گریبان مردم این کشور را گرفته راهکار منطقی و زیر بنایی بیاندیشند؛ چرا که بحران مواد غذایی بیش از هر بحران اقتصادی دیگری می‌تواند شیرازه کنترل بازار و آرامش روانی مردم یک جامعه را بر هم زند و آثار منفی‌اش را به سادگی بر دیگر بخش‌ها و حتی بازارهای جهانی منتقل کند.

نفیسه حقیقت‌جوان
منبع: BBC

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد