بیکاری‌ و اشتغال زنان‌

رشد روز افزون عرضه نیروی كار طی سال‌‌های اخیر، یكی از ویژگی‌های بازار كار كشور بوده است. بروز این مسأله به رشد قابل توجه نرخ بیكاری، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و افراد تحصیلكرده منجر شده است. اگر چه افزایش جمعیت تحولات چشمگیر جمعیتی ایران در دهه ۶۰ به عنوان اصلی‌ترین دلیل بالا‌رفتن نرخ بیكاری مطرح می‌شود، اما افزایش سطح تحصیلات زنان و ورود آنان به بازاركار نیز عامل موثر دیگری است كه به عنوان مقوله تأثیر‌گذار در افزایش عرضه نیروی كار زنان مطرح شده است. بر همین اساس در حال حاضر نیز مانند پنج سال گذشته با افزایش نرخ بیكاری زنان تحصیلكرده در جامعه رو‌به‌رو هستیم. بررسی آمارهای نسبتاً جدیدی كه در سال ۸۰ از سوی مركز آمار ایران درباره توزیع كل زنان بیكار دارای تحصیلات عالی و متوسطه در جوامع شهری و روستایی منتشر شده است، از سهم ۷/ ۸۸ درصدی این نرخ در شهرها و نیز سهم ۴/ ۵۹ درصدی در روستا خبر می‌دهد كه این امر بیانگر حضور بخش بزرگی از جمعیت بیكار دارای تحصیلات متوسطه و عالی در شهرها و روستا‌هاست.
مهندس لادن نوروزی رئیس گروه جمعیت دفتر اقتصاد كلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، جدید‌ترین تحقیق خود كه به بررسی روند تحولات بازار كار زنان در سال‌های ۷۶ تا ۸۰ پرداخته است، در گفت‌وگو با فرهنگ و پژوهش از ۴ برابر شدن نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی طی این پنج سال خبر می‌دهد. وی همچنین معتقد است كه با توجه به میزان روز افزون حجم جمعیت زنان دارای تحصیلات بالا، این رقم در حال افزایش است زیرا شرایط حضور این جمعیت، در ساختارهای اقتصادی - اجتماعی فراهم نشده است. فاصله میان نرخ بیكاری زنان و مردان نیز یكی از مواردی است كه در تحقیق نوروزی به آن پرداخته شده است. براساس این پژوهش، نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی و تحصیلكرده از ۷/۴ درصد در سال ۷۵ به ۲۲ درصد در سال ۸۰ رسیده است در حالی كه این نرخ در همان سال برای مردان ۷/۳ درصد و در سال ۸۰ به ۱۰ درصد رسیده است. دوبرابر شدن نرخ بیكاری میان زنان و مردان دارای وضعیت مشابه از نظر تحصیلات حاكی از چیست؟ آیا جامعه فضایی مناسب برای حضور زنان ایجاد نكرده است یا زنان فقط میل به تحصیل دارند؟
نوروزی در پاسخ به این سؤال فرهنگ و پژوهش، دو عامل بسیار اساسی را به عنوان مانعی برای تحقق دسترسی و دستیابی زنان به كار مطرح می‌كند. وی از گرایش بیشتر زنان نسبت به كسب تحصیلات از سویی و محدود‌بودن تنوع شغلی از سوی دیگر، به عنوان دو مانع یاد شده نام می‌برد. به اعتقاد نوروزی در جامعه كنونی، بخش عمده‌ای از جمعیت كل زنان تحصیلكرده در بخش‌های آموزش و بهداشت اشتغال داشته و دارند، اما دراغلب زمینه‌های دیگر، فعال نیستند. آمارهای موجود مركز آمار ایران بیانگر یك نكته بسیار اساسی و قابل تأمل در بررسی وضعیت زنان است: سهم اشتغال زنان در سال ۵۵ به مراتب بیشتر از میزان این سهم در سال‌های پس از انقلاب است. آیا دلیل این امر چیزی جز توزیع نادرست مشاغل است؟ در شرایطی كه مشاغل به دو گروه زنانه و مردانه تعریف و اجرا می‌شود، چه انتظاری می‌توان داشت كه زنان بدون سرمایه بتوانند به جز بخش آموزش و بهداشت - كه بیشتر دولتی است - و بخش كشاورزی، در حوزه‌های دیگر از جمله زمینه فنی فعالیت كنند؟
از سوی دیگر، تصمیم برای كاهش حجم دولت و خصوص‌سازی نیز، از دیگر عواملی است كه اشتغال و فرصت شغلی زنان را با محدودیت رو‌به‌رو كرده است درحالی‌كه رشد زنان تحصیلكرده بسیار بالاست. اگر چه كارشناسان معتقدند كه تغییرات عرضه نیروی كار مردان كه ۷۵ درصد كل تغییرات عرضه نیروی كار را تشكیل می‌دهند بیشتر تحت تأثیر تحولات جمعیتی بوده و در دهه‌های آتی رشد عرضه نیروی كار مردان محدود خواهد شد، اما سیاست‌های موثری مانند خروج مردان مسن از بازار كار و كاهش نرخ مشاركت مردان زیر ۱۵ سال به دلیل پوشش تحصیلی نیز از عوامل كنترل كننده افزایش عرضه نیروی كار مردان بوده است.
●سهم زنان دیپلمه در اشتغال
۷۹ درصد كل زنان شاغل دیپلمه به بالا در بخش‌های عمده اشتغال دارند اما در پنج سال اخیر این نسبت برای زنان دیپلمه به ۷۰ درصد رسیده است كه گویای كاهش جذب زنان تحصیلكرده به وسیله بخش عمومی است؛ اگر چه این بخش هنوز عمده‌ترین متقاضی‌ نیروی كار زنان تحصیلكرده است. همچنین ۲/۴۰ درصد از كل فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات عالی و ۳۶ درصد از فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای افراد دارای تحصیلات ابتدایی و پائین، به زنان تعلق گرفته است. این مسأله نیز نشان دهنده بازار دوگانه كار زنان در ایران و كمبود فرصت‌های شغلی برای زنان دارای تحصیلات میانی است. همچنین نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات متوسطه و عالی در جامعه روستایی، برابر ۲/۴۳ درصد و نرخ بیكاری بقیه زنان ۳/۵ درصد است. در جامعه شهری نیز نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات متوسطه به بالا ۵/۳۱ درصد و نرخ بیكاری بقیه زنان ۱/۱۸ درصد است كه باز هم مشكل عمده در بخش شهری و روستایی، متعلق به زنان تحصیلكرده است كه در سال‌های آینده شدت خواهد یافت.
●نرخ بیكاری بالاتر است‌
از آنجا كه بسیاری از زنان بیكار به دلیل خطای آماری در زمره زنان خانه‌دار طبقه‌بندی می‌شوند، لذا نرخ بیكاری و مشاركت واقعی آنان را در كشور باید به مراتب بیشتر از مقادیر رسمی اعلام شده دانست. نكته قابل توجه دیگر در این زمینه، رابطه میان افزایش تحصیلات و اشتغال است. براساس پژوهش‌های صورت‌گرفته، نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات متوسطه در میان اقشار مختلف جمعیت در بالاترین سطح خود قرار دارد و به ۳/۴۴ درصد رسیده است. اما مسأله دیگر این است كه با افزایش سطح تحصیلات، از بی سواد به متوسطه، نرخ بیكاری زنان و مردان افزایش می‌یابد ولی با افزایش سطح تحصیلات از متوسطه به عالی، نرخ بیكاری كاهش می‌یابد. اما با توجه به تأثیر افزایش سطح تحصیلات بر بالا رفتن نرخ بیكاری در مناطق روستایی، مشكل بیكاری زنان در مناطق شهری به‌ویژه روستایی بیشتر متوجه زنان تحصیلكرده است.
●تعداد زنان جویای كار بیشتر از زنان بیكار
در حالی‌كه ۳/۴۸ درصد زنان شاغل تازه كار، قبل از اشتغال محصل و ۵/۳۳ درصد نیز خانه‌دار بوده‌اند، فقط ۴/۶ درصد از این زنان بیكار بوده‌اند كه این امر نیز بیانگر تعداد بیشتر زنان جویای كار به نسبت زنان بیكار است.
●ماندگاری زنان در بیكاری و اشتغال
اگر سابقه‌های كار بالای ۳۵ سال را در نظر نیاوریم، در مجموع، مدت اشتغال زنان در شغل فعلی خود به مراتب بیشتر از مردان است. این امر نیز بیانگر ماندگاری بیشتر زنان در شغل خود به نسبت مردان است. در حالی‌است كه زنان در بیكاری نیز ماندگار‌ترند و مدت بیكاری آنان به نسبت مدت بیكاری مردان طولانی‌تر است. دلیل این امر را برخی از كارشناسان به عوامل فرهنگی و نوع نگرش زنان و مردان به مقوله كار نسبت می‌دهند زیرا اغلب زنان در جست‌وجوی دستیابی به ثبات و امنیت مالی و شغلی هستند، در حالی‌كه بیشتر مردان به اثر‌گذاری و نیز موثر بودن در شغل و كیفیت آن فكر می‌كنند.
●كار زنان در كافی‌شاپ، ممنوع!
در شرایطی كه سهم اشتغال زنان از بخش عمومی در حال كاهش است و این روند طی سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت باید با اصلاح نگرش و تغییر قوانین، زمینه اشتغال بیشتر زنان به ویژه در سطوح دارای تحصیلات متوسطه را به سوی بخش خدمات سوق داد. تجربه بیشتر كشورهای دنیا نشان می‌دهد كه زنان در فروشندگی، اشتغال در رستوران و هتل‌داری و نیز برخی دیگر از خدمات می‌توانند بسیار مؤثر باشند و این در حالی است كه مقاله <زنان، كار و كافی‌شاپ ممنوع> به قلم محمد هاشمی كه در شماره ۱۰۷ فصلنامه زنان به چاپ رسیده است، به درستی موانع فرهنگی و نگرشی این كار را بررسی كرده است. در شرایطی كه منع قانون برای این‌گونه مشاغل وجود ندارد، اما متأسفانه نگرش عرف و نیز فرهنگ جامعه، كار زنان در این گونه مشاغل را نپذیرفته و از سوی برخی از ارگان‌ها منع شده است. در حال حاضر بررسی وضعیت زنان كه طی ۵ سال اخیر شاغل شده‌اند نشان می‌دهد كه این دسته از زنان به ترتیب بیشترین تعداد را در وضعیت‌های كاركنان فامیلی بدون مزد،مزد و حقوق بگیران بخش عمومی، كاركنان مستقل و مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی داشته‌اند. همچنین بیشترین نرخ اشتغال زنان نیز در وضعیت مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و كمترین نرخ رشد اشتغال آنان در وضعیت مزد و حقوق بگیران بخش عمومی دیده می‌شود كه این مسأله نیز به دلیل سیاست خصوصی‌سازی و محدودیت رشد بخش عمومی اتفاق افتاده است. یافته‌های تحقیقات نشان می دهد كه سهم زنان در كل اشتغال بخش عمومی رو‌به افزایش و در كاركنان فامیلی بدون مزد رو به كاهش است اما این مسأله در وضعیت اشتغال مردان كاملاً برعكس است به‌طوری‌كه آنان به دلیل سطح پائین دستمزد و درآمد در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی، غالباً این بخش را به زنان واگذار كرده‌‌اند.
●مشاغل انتخابی زنان‌
با توجه به گسترش روز افزون تحصیلات عالی در میان دختران، محدودیت تنوع شغلی در این گروه بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. در حال حاضر ۶/۶۸ درصد زنان دارای آموزش‌ عالی در بخش آموزش و ۶/۱۲ درصد نیز در بخش بهداشت، مددكاری اجتماعی و فقط ۸/۱۸ درصد در سایر بخش‌ها به كار اشتغال دارند. این‌ در حالی‌ است كه ۵/۳۴ درصد از مردان دارای تحصیلات عالی، در بخش آموزش، ۹/۵ درصد در بخش بهداشت و مددكاری اجتماعی و ۷/۵۹ درصد در سایر بخش‌ها فعالیت‌ می‌كنند. اگر چه محدودیت شغلی، عامل پائین بودن تقاضا برای نیروی كار زنانی است كه در سر‌شماری عمومی نفوس و مسكن سال ۷۵، به صورت افقی در نمودارها مشخص شده است، اما بخش‌های عمده فعالیت زنان در جوامع شهری و روستایی، شامل كشاورزی، تولید منسوجات ( بیشتر قالی‌بافی)، آموزش، بهداشت و مددكاری اجتماعی است. آمارهای موجود حاكی است كه ۳/۲۸ درصد زنان شاغل در بخش تولید منسوجات، ۲۶ درصد در بخش آموزش، ۶/۱۶ درصد در بخش كشاورزی و ۷/۶ درصد نیز در بخش بهداشت و مددكاری اجتماعی به كار مشغول هستند. در حالی‌كه فقط ۳/۲ درصد از زنان در سایر بخش‌ها فعالیت دارند، مردان ۱۶درصد مشاغل گروه‌های مذكور را اشغال كرده و ۸۴ درصد باقی مانده، در سایر بخش‌ها فعالیت می‌كنند. این نتایج علاوه بر محدودیت تنوع شغلی، بیان كننده وجود بازار كار دوگانه برای زنان است. در حالی‌كه شاغلان بخش منسوجات و كشاورزی بیشتر بی‌سواد یا دارای تحصیلات ابتدایی هستند، زنان شاغل بخش‌آموزش و بهداشت از تحصیلات عالی برخوردارند اما زمینه اشتغال برای زنان دارای سطوح تحصیلی میانی چندان فراهم نیست.نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ بیانگر این است كه ۲۲ درصد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی بوده‌اند در حالی‌كه فقط ۹/۷ درصد مردان شاغل از این آموز‌ش‌ها بهره‌مند بوده‌اند. اگر‌چه كسب مهارت و تحصیلاتی بالاتر از مردان، زنان را موفق به ایجاد اشتغال در زمینه‌های مختلف خواهد كرد. نكته دیگر، احتمال دستیابی زنان به مشاغل بالای مدیریتی است. اگر چه این احتمال به نسبت مردان بسیار كمتر است اما باز هم زنان در صورتی می‌توانند به پست‌های مدیریتی دست یابند كه سطح تحصیلات خود را نسبت به مردان افزایش دهند. براساس سرشماری نفوس و مسكن سال ۷۵، در حالی‌كه ۱۲ درصد شاغلان مرد كه دارای آموزش عالی بوده‌اند، در گروه قانونگذاران مقامات عالی رتبه مدیران قرار گرفته بودند، فقط ۴/۶ درصد شاغلان زن دارای تحصیلات عالی، به این گروه تعلق داشته‌اند. اما در میان این سهم اندك، بیش از ۹۶ درصد زنان شاغل این گروه را مدیران مؤسسات تشكیل می‌دهند، نه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه، سایر روِسا و مدیران. بدون در نظر گرفتن مدیران مؤسسات آموزشی، نسبت زنان شاغل در گروه قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران، حتی از ۶/۰ درصد هم كمتر است.
این مسأله، نشان دهنده چه مسأله‌ای جز وجود تبعیض عمودی در بازار كار زنان می‌تواند باشد، در حالی‌كه نسبت تحصیلات و دارای آموزش عالی میان زنان و مردان دراین گروه ۱/۶۰ درصد به ۸/۴۲ درصد است. از دیگرچالش‌های پیش‌روی بازار كار زنان، تمایل نداشتن بخش خصوصی به استفاده از این حجم نیروی كار موجود در جامعه است، آمارهای سرشماری سال ۷۵ نشان می‌دهد كه كمتر از ۱۰ درصد این نیرو كارفرما یا كاركن مستقل بوده‌اند و بخش خصوصی در زمینه‌ ایجاد شغل برای زنان تحصیلكرده ناموفق بوده است. اگر‌چه بخش خصوصی معتقد است با جذب نیروی كار زنان، باید هزینه‌ای بیشتر نسبت به نیروی كار مردان بپردازد و برخی قوانین نیز در این زمینه دست و پاگیر هستند اما می‌توان با اصلاح برخی از قوانین و كاهش مالیات‌ها و یا تقابل پاره‌ای از هزینه‌های بخش خصوصی از سوی دولت، این موانع را برطرف و زمینه اشتغال زنان در بخش خصوصی را نیز فراهم ساخت. با توجه به سیاست‌های برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه در جهت خصوصی‌سازی و كاهش تمركز زایی و تصدی‌گری دولت، همچنین بهبود قابل توجه شاخص‌های بهداشتی و آموزشی در جامعه، همراه با كاهش رشد جمعیت كه نیاز به گسترش این بخش‌ها را كاهش می‌دهد، گسترش اشتغال زنان در آینده، به ویژه زنان تحصیلكرده را نمی‌توان مطابق سال‌های گذشته تصور كرد زیرا این امر، نیازمند اتخاذ روش‌ها و سیاست‌های جدید است.
●دسترسی كمتر زنان به سرمایه‌
اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران كه در سال ۷۸ به وسیله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور منتشر شده، درآمد نسبی در سال ۷۶ را كمتر از ۱۰ درصد كل جامعه عنوان كرده است. دسترسی كمتر زنان به نسبت مردان به سرمایه و اعتبار، یكی از چالش‌های جدی پیش‌روی اشتغال زنان است. این مسأله تحت تأثیر نرخ مشاركت پائین زنان در بازاركار، پائین بودن سطح دستمزد زنان نسبت به مردان، قوانین ارث در كشور، تبعیض در دستیابی به مناصب بالاتر شغلی، حجم زیاد زنان كاركن فامیلی بدون مزد و دسترسی كمتر به انواع سرمایه و اعتبار روی داده است. بیشتر زنان به دلیل نداشتن وثیقه، ضامن، نرخ بالای بهره و احساس ناتوانی در بازپرداخت وام و پیچیدگی فرآیند دریافت وام، كمتر موفق به دریافت اعتبار از سیستم بانكی می‌شوند. دسترسی كمتر زنان به سرمایه، اعتبار و مهارت‌های كارآفرینی كمتر آنان، موجب شده است كه كمتر از یك درصد زنان شاغل در سال ۱۳۷۵ به عنوان كارفرما محسوب شوند در حالی كه این نسبت برای مردان ۴ درصد بوده است. به دلیل تحرك شغلی كمتر زنان كه یكی از ویژگی‌های بازار كار زنان محسوب می‌شود، این مسأله از نرخ بیكاری بالا، مدت بیكاری طولانی و ریسك‌گریزی و كمبود خود باوری زنان ناشی می‌شود، به همین دلیل امنیت موجود در بخش‌های دولتی سبب جذب شاغلان زن در این بخش شده است.
●بررسی ۳۵ سال‌
▪متغیر‌ها و شاخص‌های بازار كار كشور
وضعیت نیروی كار و اشتغال، مدت‌هاست كه به یكی از دغدغه‌های اصلی كشور تبدیل شده است. نرخ مشاركت نیروی كار از ۱/۴۶ درصد در سال ۱۳۴۵ به ۶/۴۲ درصد در سال ۱۳۵۵ كاهش یافته است كه روند كاهشی این شاخص تا سال ۱۳۷۵ ادامه داشته و در این سال به پایین‌ترین سطح یعنی ۳/۵۳ درصد می‌رسد كه عمده‌ترین دلایل آن گسترش، پوشش تحصیلی و كاهش نرخ مشاركت نیروی كار زنان بوده است. اما پس از روند كاهشی نرخ مشاركت در دوره‌ قبل، شاهد روند افزایشی نرخ مشاركت نیروی كار هستیم به طوری كه در سال ۱۳۸۰ این نرخ به‌ ۵/۳۶ درصد افزایش یافته است كه از دلایل اصلی آن می‌توان به ورود زنان به جهت بالا رفتن سطح تحصیلات به بازار كار، كوچك شدن بعد خانوار، بالا رفتن سن ازدواج و تغییر نگرش جامعه نسبت به حضور زنان در بازار كار اشاره كرد. افزایش نرخ مشاركت نیروی كار از یك سو و افزایش رشد جمعیت درسن فعالیت در دوره پنج‌ساله منتهی به سال ۱۳۸۰ از سوی دیگر، سبب شده است كه رشد عرضه نیروی كار در پنج سال آخر دوره یاد شده به ۶/۳ درصد یعنی دو برابر دوره مشابه قبل افزایش یابد. اما رشد شاغلان در هر دو دوره پنج ساله (۷۵- ۱۳۷۰ و ۸۰- ۱۳۷۵) برابر حدود ۲ درصد بوده است. بنابراین در دوره پنج ساله اخیر شاهد رشد فزاینده نرخ بیكاری از ۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶/۱۶ درصد در سال ۱۳۸۰ هستیم. به این ترتیب نرخ بیكاری سال ۱۳۸۰ نسبت به سال ۱۳۵۵، ۶/۴ برابر شده و این در حالی است كه نرخ مشاركت نیروی كار در طول این دوره نزدیك به ۶ درصد كاهش یافته است. به عبارت دیگر، اگر نرخ مشاركت نیروی كار مشابه سال ۱۳۵۵ بود و از آنجا كه ظرفیت اشتغال‌زایی كل اقتصاد به مشاغل ایجاد شده محدود شده است، نرخ بیكاری به بیش از ۶/۱۶ درصد می‌رسید. اگر این مسأله با كاهش بهره‌وری نیروی كار (‌كه گویایی رشد بیكاری پنهان است) به طور یكجا مورد مطالعه قرار گیرد، شكنندگی بازار كار به خوبی مشخص می‌شود. تغییرات روند اشتغال‌زایی در دو سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ نشان می‌دهد كه طی دو سال یاد شده، به طور خالص ۸۷۱ هزار نفر بر حجم جمعیت شاغل افزوده شده است كه ۳۶/۲ برابر تعداد افزایش شاغلان در دو سال قبل از آن است. تغییرات شاخص بهره‌وری نیز گویای بهبود این شاخص طی دو سال منتهی به سال ۱۳۸۰ است. بنابراین، در صورتی كه روند افزایشی مذكور ادامه یابد، امید است از شكنندگی بازار كار و عواقب بد ناشی از آن كاسته شود ولی تحقق این امر نیازمند الزام‌هایی خاص است.
▪نرخ مشاركت ایران‌ از سطح جهانی پایین‌تر است
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد، روند تغییرات نرخ مشاركت در ایران با ۳۰ كشور منتخب جهان در طی دوره (۹۷- ۱۹۸۰) میلادی گویای این است كه روند تغییرات در ایران با روند كلی تغییرات این شاخص در كشورهای مذكور به ویژه در كشورهای توسعه یافته، هم جهت نیست و میزان این شاخص در ایران در مقایسه با این كشورها بسیار پایین‌تر است. حداقل نرخ مشاركت نیروی كار در بین كشورهای مذكور در سال ۱۹۹۵ متعلق به كشور عراق برابر ۴۶ است كه در مقایسه با ایران، بیشتر است. نرخ مشاركت نیروی كار ۱۵ ساله به بالا در ایران در سال ۱۳۷۵ برابر ۴۳ درصد بوده است.
▪پایین‌ بودن نرخ مشاركت زنان
از مقایسه نرخ مشاركت نیروی كار مردان با زنان در می‌یابیم كه یكی از علل پایین بودن این شاخص برای كل نیروی كار در ایران، پایین بودن نرخ مشاركت نیروی كار زنان در كشور است و در حالی كه این شاخص برای مردان در سال ۱۳۷۵ برابر ۷/۷۴ درصد است، برای زنان ۶/۱۰ درصد ذكر شده است، به عبارت دیگر مردان در این سال حدود ۷/۶ برابر بیشتر از زنان در بازار كار حضور داشته‌اند كه در مقایسه با ۳۰ كشور مذكور، بیشترین اختلاف متعلق به ایران است.
▪نرخ بیكاری كمتر زنان‌ نسبت به مردان تا سال ۵۵
از مقایسه نرخ بیكاری در سطح كشورهای مورد مطالعه در جهان ملاحظه می‌شود، نرخ بیكاری زنان و مردان در كشورهای صنعتی غیر اروپایی و كشورهای در آستانه توسعه همچون سنگاپور و كره‌جنوبی تقریباً برابر یكدیگر است ولی در سایر كشورها غیر از مجارستان این رابطه بر عكس است. نرخ بیكاری زنان تقریباً بیشتر از مردان است. نرخ بیكاری زنان در ایران تا سال ۱۳۵۵ كمتر از نرخ بیكاری مردان بوده است ولی بعد از آن نرخ بیكاری مردان از زنان كمتر شده اما در سال‌های اخیر این فاصله زیاد شده است. به این ترتیب نگاه جنسیتی و برنامه‌ریزی بازار كار ایران در جهت كاهش فاصله و تبعیض، اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
●جور دیگر باید دید
تورم اقتصادی و كاهش قدرت خرید خانواده‌ها، زنان را در شرایط كنونی ناگزیر از ورود به بازار كار كرده است. آنان همزمان با وظایف چندگانه خانه‌داری و بچه‌داری كار بیرون را نیز عموماً به تنهایی تقبل می‌كنند كه فشار فراوانی را بر آنان تحمیل می‌كند، ضمن آنكه با وجود تمامی این مشكلات در بازار كار هم با شرایط نامساعد زیادی مواجه هستند. وجود تبعیض‌های مختلفی كه بر مبنای قوانین وضع شده یا عرف و سنت اجتماعی بر اشتغال زنان سایه افكنده است، وجه تمایز اشتغال مردان از زنان در بسیاری از جوامع است. در ایران نیز بیشتر قوانین رسمی در جهت تساوی میان زن و مرد در زمینه اشتغال نوشته شده است حتی در قانون كار نیز بحثی با عنوان شرایط كار زنان، در ماده ۳۸ قانون كار جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های خاصی برای زنان كارگر تعیین شده است، اما ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی كشور، مرد را به عنوان رئیس اصولی خانواده عنوان می‌كند كه به گونه‌ای تساوی اشتغال زن و مرد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. براساس این قانون، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود زن باشد منع كند. به این ترتیب این قانون حیطه اختیار و قدرت مردان را قوی‌تر و گسترده‌تر می‌كند و زنان را در استیفای حقوق قانونی اشتغال، محدود می‌سازد كه این امر را می‌توان نوعی نابرابری تلقی كرد. خوشبختانه در حال حاضر، براساس قانون جدیدی كه تصویب شده است، در صورتی اختیار جلوگیری از كار زن در بیرون از خانه به مرد واگذار می‌شود كه اختلالی در معیشت خانواده پدید نیاید.
به نظر می‌رسد بیشترین چالش‌های موجود در زمینه اشتغال زنان، ناشی از نگرش و باورهای فرهنگی - اجتماعی و سنن گذشته باشد كه متأسفانه به كاهش خودباوری زنان و نیز تضعیف موقعیت آنان در جامعه منجر شده است. در حال حاضر مقاومت در برابر تغییر نگرش‌ها به دلیل ریشه‌ گرفتن از فرهنگ، و داشتن حالت جمعی، بسیار شدید است و نمی‌توان تغییر‌پذیری سریعی را انتظار داشت بدیهی است كه از میان بردن این مسأله نیازمند یك برنامه‌ریزی بلند مدت و همه جانبه است. شاید افزایش سهم زنان در مجموعه فعالیت‌های صنعتی، یكی از راهكارهای برون رفت از نرخ بالای تورم و نیز افزایش مشاركت زنان در امور تولیدی باشد. ضمن آنكه می‌توان اشتغال مولدی به ویژه برای زنان تحصیل‌كرده ایجاد كرد و با استفاده از فن‌آوری و ابزار مدرن، از آنان در بخش صنعت نیز بهره‌ گرفت. همچنین می‌توان با تشویق كارفرمایانی‌ كه به وسیله مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعی، تعداد بیشتری از زنان را به استخدام در می‌آورند، شرایط مطلوب‌تری برای اشتغال این بخش ارزشمند جامعه، ایجاد كرد.

منبع : فرهنگ و پژوهش